ویعتبر القاضي عبدالجبار في بحث الإمامة أن الادعاء بوجود نص في إمامة الإمام علي (ع) إنما هو من هشام بن الحکم و ابن الراوندي وأبي عیسی الوراق و یقول لم یکن أحد قبلهم قد ادعی وجود نص جلي في إمامة علي بن أبي طالب (ع) (المغني، 20(1)/118). وهذا بحد ذاته دال علی أن أبا عیسی الوراق کان شیعیاً، وإلا ما الفرق بالنسبة لمانوي أو ملحد منکِر لإعجاز القرآن أن یکون قد ورد نص في إمامة علي (ع)، أم لم یرد؟ إن المنکِر للمبدأ من أساسه لاینبري لإنکار الفروع والتفاصیل. یقول الشریف المرتضی 02/119) في رده علی کلام القاضي عبدالجبار هذا: لو کان ما ادّعاه حقاً، لوجب أن یقع لنا به العلم ولکل من سمع الأخبار. فلم لم یدّع سوی المعتزلة ادّعاءً واهیاً کهذا؟ إن هذا کلام مقتصر علی من یرید إثبات رأیه بشأن مسألة ما. وبطبیعة الحال فإن هذا لیس مقبولاً منه من غیر أن یأتي بدلیل.

وصفه المیرداماد (تـ 1041هـ) في الرواشح السماویة (ص 55) مستنداً إلی کلام الشریف المرتضی و النجاشي بقوله: «من أجلة المتکلمین في أصحابنا و أفاضهلم»، وأضاف أن العامّة (أهل السنة) اعتبروه عدواً لهم بسبب قوله بوجود نصّ جليّ في إمامة علي (ع)، وذکر من بینأولئک التفتازاني و فخر الدین الرازي، وبلغ في نصرته حداً أن قال معه: «لامطعن ولاغمیزة في أبي عیسی اصلاً، والطاعن فیه مطعون في دینه و الغامز فیه مغموز في إسلامه»، وقال: نإن ابن داود الحلي ذکره في قسم الممدوحین ولیس في المجروحین» (أیضاً ظ: ابن داود، 338). وبطبیعة الحال ینبغي القول إن جرح المتأخرین أو تعدیلهم أیاه سواء أکان التفتازاني و فخرالدین الرازي، أم المیرداماد و ابن داود، قائم علی آراء المتقدمینفیه، وإن الاستناد إلی قول المیرداماد إنما هو للإشارة إلی شهرة ومنزلة أبي عیسی لدی الشیعة الإمامیة، ولیس بوصفه وثیقة تاریخیة.

ویقول الشریف المرتضی (1/98) في باب وجوب الإمامة من وجهة نظر العقل، في الرد علی القاضي عبدالجبار: «وهذه کتب أبي محمد (النوبختي) ودبي سهل (النوبختي) في الإمامة تشهد بما ذکرناه وتتضمن نصرة جمیع ماذکره أبوعیسی الوراق وابن الراوندي في کتبهما، بل قد اعتمدا علی أکثر ماذکراه (أبوعیسی وابن الراوندي) من الأدلة، وسلکا فينصرة أصول الإمامة تلک الطرق بعینها». فبناء علی هذا، فإنه حتی علماء الشیعة في القرنین 3 و 4هـ، اعتبروا أبا عیسی شیعیاً واستندوا إلی کتبه في أدلتهم المتعلقة بمسدلة الإمامة. وبطبیعیة الحال فإن الشیخ الطوسي (ص 46) وآخرین ذکروا من بین مؤلفات أبي محمد الحسن بنموسی النوبختي، کتابه نقض کتاب أبي عیسی في الغریب المشرقي. ویبدو أن کتابي الغریب المشرقي و النَّوح علی البهائم کانا في تأیید المعتقدات المانویة و خاصة مایتعلق منها بعدم جواز قتل الحیوانات وذبحها. و قد ردّ أبومحمد النوبختي علی کتاب الغریب المشرقي هذا. یقول الشریف المرتضی بشأن هذین الکتابین: «فأما الکتاب المعروف بالمشرقي و کتاب النوح علی البهائم فهما مدفوعان عنه، ومایبعد أن بکون بعض الثنویة عملهما علی لسانه، لأن من شأن من یُعرف ببعض المذاهب أن یضاف إلیه مما یدخل في نصرتها الکثیر. ولیس لنا أن نضیف مثل هذه المذاهب القبیحة إلی من لم یکن متظاهراً بها و لامجاهراً باعتقادها، وإن لم یکن یتبرأ منها ویتبرأ من أهلها، لأن الدین یحجز عن ذلک ویمنع منه، ولانعمل إلا علی الظاهر...» (1/89 -90). وفیما قاله الشریف المرتضی أمر ینبغي الانتباه إلیه و هو قوله إن أبا عیسی لم یکن متظاهراً أو مجاهراً بالثنویة،وهذا یدل علی أن اسم أبي عیسی لم یکن مذکوراريال في هذین الکتابین، ذلک لدنه لو کان قد ذکر فیهما اسم مؤلفهما بشکل صریح لأصبح ذلک بمثابة التجاهر بالمانویة. إذن فاسم مؤلف هذین الکتابین لم یکن مذکوراً، وقد نسبا إلیه فقط، ولذا فإن ادّعاء نسبة هذین الکتابین إلیه و کذلک ادعاء نفي نسبتهما إلیه کان موضع نقاش، ولو کان أبوعیسی عزا لنفسه الکتابین بشکل صریح، لم یکن من معنیً لقول الشریف المرتضی إنهما «مدفوعان عنه». والدلیل علی ذلک أن أباحیان التوحیدي (الإمتاع...، 3/192) قال عند نقله کلاماً عن أبي عیسی: «هذا غرض کنایة الذي نسبه إلی الغریب المشرقي»، حیث یستنتج أن هذا الکتاب کان عن کلام شخص متخیَّل باسم «الغزیب المشرقي»، غایة مافي الأمر أن آخرین قالوا إنه لأبي عیسی نفسه. وبناء علی هذا فالردّ الذي کتبه أبومحمد النوبختي کان موجهاً لموضوعات کتاب الغریب المشرقي، ولما کان قد اشتهر باسم أبي عیسی فقد ورد في فهرست مؤلفاته نقض کتاب أبي عیسی في الغریب المشرقي (ظ: الشیخ الطوسي، ن.ص).

عدّ أبوحیان التوحیدي (ن.ص) أبا عیسی من حذّاق المتکلمین ونسب إلیه کلاماً ینبغي أن یفهم من سیاق الکلام أنه من الغریب المشرقي، وکلاماً آخر من المؤکد أنه من هذا الکتاب، ذلک أن القول الثاني جاء مباشرة بعد الأول، سوی أنه قال بعد نقله قوله الثاني: «هذا غرض کتابه...».

أما الکلام الأول فیدور حول علم الله بأفعال العباد و الاعتراض لعیه. «قال أبوعیسی: إن الامر بما یعلم أن المأمور لایفعله، سفیهٌ، وقد علم الله من الکفار أنهم لایؤمنون، فلیس لدمرهم بالذیمان وجه في الحکمة». ثم یعقّب أبوحیان علی هذا الکلام بقول أبي سلیمان السجستاني الذي قال فیه: «انظر کیف ذهب علیه السر في هذه الحال، من أین أتوا، وکیف لزمتهم الحجة» (ن.ص). فإن کان هذا الکلام لأبي عیسی فهو یرجع إلی مسألة علم الله السابق الذي تبنّاه فریق من المتکلمین القائلین یکون الإنسان مختاراً، واعتبروا علیم الله السابق مانعاً لاختیار الإنسان، وقالوا إن علم الله حادث یحدث مع ظهرو الأفعال و الوقائع، کما أن ردّ أبي سلیمان هو فیما یبدو الرد المتعارف الذي لایعتبر العلم الأزلي علةً للعصیان. ویبدو أنهذا القول بحدوث علم الله قد نُقل من کتاب آخر لأبي عیسی، وهو قول منسوب أیضاً لکثیر من المتکلمین و منهم هشام بن الحکم وهو یدخل ضمن إطار مسألة علم الله.

أما الکلام الثاني الذي هو من الغریب المشرقي فیدور بکل تأکید حول مسألة عبث العذاب الإلهي، ذلک أنه یقول: «المعاقِب الذي لایستصلح بعقوبته مَن عاقبه، ولایستصلح به غیره، ولایشفي غیظه بعقوبته، جائر... لأن الله لایستصلح أهل النار ولاغیرهم، و لا یشفي غیظه بعقوبتهم، فلیس للعقوبة وجه في الحکمة» (أبوحیان، ن.ص). ویرجع الکلام في هذه المسألة إلی موضوع خلود الکفار في النار. غیر أن أبا حیان (ن.ص) یقول: «هذا غرض کتابه الذي نسبه إلی الغریب المشرقي». وعلی هذا ینبغي القول إن الموضوع الأساسي للکتاب و الهدف منه کان مسألة معارضة واحد من أهم مبادئ المعتزلة، وقد أورده أبوعسی، أو المؤلف الآخر عن کلام المانویة.

اعتبر الشریف المرتضی – شأنه شأن الآخرین – الغزیب المشرقي والنوح علی البهائم کتابین (1/89). وقد ورد في الفهرست فقط (ابن الندیم، 216): کتاب الغریب المشرقي في النوح علی الحیوان مما لاینبغي أن یکون صحیحاً علی مایبدو، وأنه کان في الأصل: کتاب في النوح علی الحیوان. وکما یستفاد من عنوان هذا الکتاب، فإن موضوعه هو التألم للحیوان الذي یذبح بید الإنسان و بیان عقائد المانویة في هذا الأمر، حیث إنهم لایجیزون قتل الحیوان ولا أکله. وقد نقل الماتریدي في بحث النبوة، کلاماً عن أبي عیسی (ص 201) ینبغي أن یکون لابن الراوندي علی مایبدو. ونظراً للعداء الذي ظهر بین الاثنین، فقد أظهر نفسه في کتابه، أو رسالته مؤیداً للنوبة وإعجاز الأنبیاء، بینما أظهر أبا عیسی معارضاً لذلک لکي یُعدّ في المانویة. یقول أبوعیسی: إن العقل ذمّ الإساءة إلی من لم یؤذِ، وأن یوقع في غیره مالایحب أن یوقعه أحدٌ به (الذبح)، غیر أن الشرع أخرج الذبائح من ذلک (وعلی هذا توجد في الشریعة أحکام مضادة للعقل). وقد ردّ الماتریدي علی ذلک بما مجمله: في مثل هذه الحالات یجدر أن لاینظر إلی الوضع الفعلي بمعزل عن المسائل الأخری، وینبغي أخذ العواقب و النتائج بنظر الاعتبار، وذبح الحیوان رغم أنه مذموم بحد ذاته، إلا أنه لما کانت عاقبته خلاص الحیوان مما یعانیه من مشقة وعناء الحیاة، وکذلک نفع الإنسان، فهو غیر مذموم من وجهة نظر العقل. وهذه المسألة متفرعة عن مسألة الحسن والقبح العقلیین. ولکن کما أسلفنا فإن کتاب النوح علی البهائم قد نُسب إلیه، وقد بیّنا التناقض بین قولي القاضي عبدالجبار والماتریدي وکیف أن القاضي قد نسب مسألة إنکار المعجزات إلی أبي عیسی وابن الراوندي معاً؛ غیر أن الماتریدي اعتبر أبا عیسی منکراً للمعجزات و ابن الراوندي مؤمناً بها ورادّاً علی شبهات أبي عیسی.

کما کتب أبو عیسی مؤلفات في الرد علی المجوس و الیهود و النصاری، وذکر له ابن الندیم 3 کتب في الرد علی النصاری: کتاب الرد علی النصاری الکبیر، کتاب الرد علی النصاری الأوسط، کتاب الرد علی النصاری الصغیر (ن.ص). ویوجد في مکتبتي باریس و الفاتیکان کتاب لیحیی بن عدي الفیلسوف النصراني الیعقوبي في الرد علی کتاب في الرد علی الفِرَق الثلاث من النصاری لأبي عیسی الوراق. ففي هذا الکتاب ردّ أبوعیسی علی الفرق الثلاث النصرانیة المعروفة في عصره: الملکیون و النساطرة و الیعاقبة، مما توجد نصوص موضوعاته ضمن ردّ یحیی بن عدي. وقد وعد أبوعیسی في هذا الکتاب أن یکتب مؤلفاً آخر في الرد علی المذاهب الأخری للنصاری (ص 185). وقد ورد في فقرة أخری کلام لأبي عیسی یقول فیه: سبحان الله الواحد الصمد الذي لیس کمثله شيء لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد» (ن.ص). وهذه العبارة دلیل واضح علی أن أبا عیسی لم یکن ثنویاً، بل مسلماً موحداً. کما أن أسلوب بیان أبي عیسی في الکلام المنقول عنه هنا یدل علی أنه ناقش مثل أي متکلم موحد مسلم هذه الفرق الثلاث، و هذا بحد ذاته مدعم للقول بعدم ثنویته. وقد نشر مقاطع منه ماسینیون في «مجموعة نصوص غیرمنشورة» (ص 182-185).

والعبارات التي نقلها المسعودي في مروج الذهب (5/22- 23) عن المجالس لأبي عیسی، تدعم أیضاً کونه شیعیاً. وقد أورد فیه مجادلة هشام بن الحکم لأحد المعتزلة حول وجوب الإمامة، حیث یستدل هشام بالقلب الذي هو في بدن الإنسان مرکز و منظّم الحواس، علی أنه کما أن الحواس الخمس لاتستطیع أداء أعمالها من غیر مرکز یدعی القلب، کذلک العالم لاینتظم أمره من غیر الإمام الذط هو قلب العلام.

وعن کتابه المقالات الذي هو من أهم مؤلفات العالم الإسلامي المتعلقة بالمذاهب والأدیان و الملل و النحل، نقل مؤلفو کتب الملل والنحل و العقائد موضوعات کثیرة منه و من ذلک الکلام عن فِرق الشیعة المختبفة (الحمیري، 169-170)، وفرق الزیدیة (ابن المرتضی، 90؛ المسعودي، 4/45)، وأدیان العرب القدیمة (القاضي عبدالجبار، المغني، 5/11)، وفرق الیهود (البیروني، 277، 284)، کما وردت نقول کثیرة من هذا الکتاب في المعتمد للملاحمي والمغني للقاضي عبدالجبار وفي کتب أخری. و من هنا یعلم أن هذا الکتاب لم یکن مکرساً للفرق الإسلامیة فقط، بل کان أیضاً متضمناً للفرق و الأدیان غیر الإسلامیة من غنوصیة و مجوسیة و نصرانیة و یهودیة وأدیان العرب قبل الإسلام. ولم یفصّل أبوعیسی – کما یقول الشریف المرتضی – القول في الحدیث عن مذاهب الثنویة فقط، بل صنع کذلک مع المذاهب و الفرق الأخری.

فقد نسب النجاشي (1/181) لأبي محمد النوبختي کتاباً في الرد علی أهل التعجیز الذي هو نقض لکتاب أبي عیسی الوراق. والاتهام بالتعجیز – علی مایبدو – هو مما ألصقه مناوئو معمر وأصحابه بهم، ذلک أن معمراً کان یقول إن الله قادر فقط علی الجواهر، أما الأعراض من قبیل الحیاة و الموت و الصحة و المرض و القدرة و العجز و اللون و الطعم فلیس عمل الله، ولایجوز الاعتقاد بأن الله قادر علی أمثال هذه الأمور، ذلک أنه بحسب عقیبدتهم ینبغي القول عندها بالجبر و سلب الاختیار عن الإنسان (ظ: الأشعري، 548). وقد نسبهم مناوئو هذا المعتقد إلی التعجیز، أي أن هذا الفریق في الحقیقة یعتبر الله عاجزاً. ویبدو أن هذا الفریق کان یقول إن هذه الأعراض لیس من الله، لا أن الله غیر قادر علیها. فقد کانوا یقولون إن الله خلق الجواهر، وإن هذه الأعراض تحدث بالطبع من تلک الجواهر. وعلی هذا الفریق کان یقول إن هذه الأعراض لیست من الله، لا أن الله غیر قادر علیها. فقد کانوا یقولون إن الله خلق الجواهر، وإن هذه الأعراض تحدث بالطبع من تلک الجواهر. وعلی هذا فإن کتاب الحدیث الذي اعتبره ابن الندیم (ص 216) من مؤلفات أبيعیسی، ربما کان في هذا الموضوع، حیث کتب أبومحمد النوبختي رداً علیه. وقد نسب أبوحیان التوحیدي (البصائر...، 1/403- 404) إلی أبي عیسی کلاماً ذکر أنه قال فیه إن الإنسان یمکن أن یکون في نفس الوقت قائماً و قاعداً. وقد انتقد أبوحیان کلام أبي عیسی هذا. ویبدو أن کلام أبي عیسی الوارد هنا یرجع إلی مسألة التعجیز هذه، ذلک أن معارضیه کانوا یقولون إذا کان قیام الإنسان مثلاً إنما هو بحکم الطبع و لیس من فعل الله، فکیف یمکن أن یکون قعوده صادراً عن نفس هذا الطبع؟ ذلک أن الطبع أو الطبیعة الواحدة یؤدیان عملاً أو فعلاً واحداً لاأکثر. وأبوعیسی یقول إن طبع الإنسان قادر علی أداء الاثنین في آن واحد، لا أن یکحون قاعداً في نفس لحظة القیام، فطبیعة الإنسان هي التي وصفت بکونها قائمة وکذلک قاعدة. وأبوحیان إما أن لم یصل إلی إدراک هذا المفهوم، أو أنه استهزأ به عن عمد.

کما کتب أبو عیسی مؤلفات أخری یبدو أنها مثل آثاره الأخری لایتوفر منها شيء في الوقت الراهن: کتاب الإمامة الکبیر و کتاب الإمامة الصغیر (ابن الندیم، ن.ص). و قد ذکر النجاشي (2/281) کتاب الإمامة لأبي عیسی مما لایستبعد معه أن یکون المقصود به أحد الکتابین المذکورین. کتاب السقیفة الذي أثنی علیه الشیخ المفید في الإفصاح (ص 207)، وکذلک کتاب اقتصاص مذاهب أصحاب الاثنین والرد علیهم (ابن الندیم، ن.ص) وکتاب الحکم علی سورة لم یکن (النجاشي، ن.ص).

المصادر

ابن داود الحلي، الحسن، الرجال، تقـ: جلال‌الدین محدث أرموي، طهران، 1342ش؛ ابن المرتضی، أحمد، المنیة والأمل، تقـ: محمد جواد مشکور، بیروت، 1399هـ/ 1979م؛ ابن الندیم، الفهرست؛ أبوحیان التوحیدي، علي، الإمتاع والمؤانسة، تقـ: أحمد أمین و أحمد الزین، القاهرة، 1944م؛ م.ن، البصائر و الذخائر، تقـ: إبراهیم الکیلاني، دمشق، 1964م؛ أبوعیسی الوراق، محمد، مقاطع من کتاب في الرد علی الفرق الثلاث من النصاری، في «مجموعة نصوص غیرمنشورة» (ظ: ما، ماسینیون)؛ الأشعري، علي، مقالات الإسلامیین، تقـ: هلموت ریتر، فیسبادن، 1400هـ؛ بدوي، عبدالرحمان، من تاریخ الإلحاد في الإسلام، القاهرة، 1945م؛ البیروني، أبوالریحان، الآثار الباقیة، تقـ: کمال مصطفی، القاهرة، 1948م؛ الخطیب البغدادي، أحمد، تاریخ بغداد، القاهرة، 1349هـ/ 1930م؛ الخیاط، عبدالرحیم، الانتصار، تقـ: نیبرغ، القاهرة، 1925م؛ الشریف المرتضی، علي، الشافي، تقـ: عبدالزهراء الحسیني الخطیب، طهران، 1410هـ؛ الشهرستاني، محمد، الملل و النحل، تقـ: محمد بن فتح الله بدران، القاهرة، 1364هـ/ 1945م؛ الشیخ الطوسي، محمد، الفهرست، قم، منشورات الشریف الرضي؛ الشیخ المفید، الإفصاح في إمامة أمیر المؤمنین (ع)، قم، 1412هـ؛ العباسي، عبدالرحیم، معاهد التنصیص، بولاق، 1274هـ؛ القاضي عبدالجبار بن أحمد، تثبیت دلائل النبوة، تقـ: عبدالکریم عثمان، بیروت، 1966م؛ م.ن، المغني، ج 5، تقـ: محمود محمد الخضیري و آخرون،القاهرة الدار المصریة للتألیف والترجمة، ج 16، تقـ: أمین الخولي، القاهرة، 1380هـ/1960م، ج 20(1)، تقـ: عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، القاهرة، الدار المصریة للتألیف و الترجمة؛ الماتریدي، محمد، التوحید، تقـ: فتح الله خلیف، بیروت، 1970م؛ المسعودي، علي، مروج الذهب، تقـ: شارل پلا، بیروت، 1974م؛ الملاحمي الخوارزمي، محمود، المعتمد في أصول الدین، تقـ: مارتین مکدرموت و ویلفرد مادیلونغ، لندن، 1991م؛ المیرداماد، محمدباقر، الرواشح المسماویة، قم، 1405هـ؛ النجاشي، أحمد، رجال، تقـ: محمدجواد النائیني، بیرت، 1408هـ؛ وأیضاً:

Colpe, Carsten, «Anpassung des Manichäismus an den Islam», ZDMG, 1959, vol. CIX; Massignon, L., Recueil de textes inédits, Paris, 1929.

عباس زریاب/ هـ.