الاموال

اَلْأَمْوال،   مصطلح في الفقه الإسلامي، محوره جمع وإنفاق الأموال والممتلكات العامة. وقد وضع المؤلفون في القرون الإسلامية الأولى بعض الكتب والمؤلفات بهذا الشأن.
لقد كانت الدولة الإسلامية توفر أموالها وعوائدها المالية عبر مصادر مختلفة منها أولاً: الثروات الطبيعية مثل الأراضي والبحار والغابات والمناجم. ثانياً: الغنائم الحربية، ثالثاً: الضرائب والرسوم مثل جباية الخراج والجزية وأخيراً التبرعات مثل الزكاة والأحباس والأوقاف.
لقد كانت سيرة الرسول الأعظم باعتبارها المعيار والقانون العملي هي الخطوة التأسيسية في صياغة القوانين المالية للدولة الإسلامية. وقد اعتمد الناس في القرون اللاحقة عند تنظيم وصياغة تلك القوانين، طريقة الرسول الأعظم في كيفية توزيع الأموال المكتسبة من سكان البحرين (أبو يوسف، 42) وقضية ممتلكات بني نضير (ظ: ابن سعد، 1(2) / 183 وما بعدها)، كما استندوا إلى أحادیثه بشأن الغنائم والموارد والثروات الطبيعية (على سبيل المثال ظ: يحيى بن آدم، 84، أبو عبيد، 302 وما بعدها) والكثير من الحالات الأخرى، متخذين ذلك سنة يجب الالتزام بها ومراعاتها. فعلى سبيل المثال، فإننا نستطيع استخلاص كيفية الجزية ونسبتها في الدولة الإسلامية حسب طريقته المستخرجة من كلامه ورسائله في أخذ الجزية من أهل الكتاب (مثلاً ظ: أبو يوسف، 72 وما بعدها) وقد أضحت تلك الطريقة أساسـاً لدى قادة الجيوش المسلمين، فترة الفتوحات الإسلامية (ظ: م.ن، 23، 26، مخ‍).
وقد اضطر الخلفاء عند مرحلة الفتوحات الإسلامية إلى تبني طرق مختلفة للضرائب باختلاف أوضاع السكان المحليين وأحوالهم في مختلف البلدان. إذ كان هؤلاء المحليون إما حديثي الإسلام وإما من أهل الكتاب الذين كانوا يدفعون الجزية ومطيعين وتابعين لعاصمة الخلافة.
وقد قام أبو بكر ولمرات عديدة بتطبيق سنة توزيع الأموال وكان لقضية التوزيع المتساوي للمبالغ المكتسبة من البحرين، صدى هائل في الروایات الإسلامیة (ظ: م.ن،42، ابن سعد، 1(3) / 213؛ ابن الأثير، 2 / 422) دون أن يكون ذلك بحاجة إلى  
 الطريقة السائدة في الديوان. ولعل ذلك كان السبب وراء العثور على دينار واحد فقط في بيت المال بعد وفاته.
لكننا وفي عهد عمر الخطاب، نرصد أولى الخطوات والجهود باتجاه تقنين الشؤون المالية وتنظيمها، فقد كان عمر بن الخطاب يصدر بعض الأحكام في حالات معينة، حسب الكتاب والنماذج المماثلة في السنة النبوية الشريفة، متبعاً في الوقت ذاته منهج الرسول الأعظم في هذا الصدد (ظ: أبو عبيد، 36-37). إن ما يجعل مرحلة خلافة عمر بن الخطاب أكثر حساسية من بين مراحل التاريخ المالي في الإسلام هو الطابع الجهادي لهذه المرحلة وضم العديد والكثير من البلدان إلى الدولة الإسلامية. كما أن إنشاء بعض الدواوين المالية وكيفية التعامل مع الأفراد مالياً، يزيد من أهمية هذه المرحلة التاريخية بالذات (مثلاً: ظ : أبو يوسف، 23-24، مخ‍ ؛ الماوردي، 249 وما بعدها؛ ابن الأثير، 3 / 58-59، 62).
وبالانتقال إلى خلافة علي (ع)، فقد أبدى الإمام صرامة في توزيع الأموال العامة (مثلاً ظ: أبو يوسف، 54، 61؛ أبو عبيد، 238-239) وقد انعكس ذلك كمرسوم وحكم عملي في عهده إلى مالك بن الأشتر النخعي، حيث يزخر بالتوصيات والإرشادات في موضوع أموال المسلمين وممتلكاتهم (ظ: نهج البلاغة، عهد رقم 53).
وعند دراسة منعطفات تاريخ الأموال العامة لدى المسلمين، لابد من التعرج إلى شخصية عمر بن عبد العزيز الذي يحظى بأهمية قصوى في هذا الصدد. فقد كانت منهجيته تتأسس على إطلاق يد عماله في القضايا المالية من جهة ومراقبة سلامة تصرفاتهم وسلوكهم من جهة أخرى. فما تبقى من رسائله وتعليماته إلى ولاته وعماله يظهر مدى صرامته وعدم مرونته في القضايا المالية واعتماده السنة النبوية الشريفة في هذا المضمار (مثلاً ظ: أبو يوسف، 86؛ أبو عبيد، 494؛ المسعودي، 3 / 184-185؛ ابن الأثير، 5 / 60 وما بعدها).
وعلاوة على الأسس المحددة في السنة النبوية، فقد باتت بعض السبل الإجرائية للخلفاء الأوائل آلية يستعين بها الفقهاء والمحدثون لاسيما في العصر العباسي في صياغة قضايا المال وتصنيفها، واضعين كتباً تنطلق إما من منظور نظري أو عملي في هذا الموضوع بالتحديد.
وعلى الرغم من أن الفقهاء لم يكونوا يشرفون على الدوام وبشكل مباشر على النظام المالي في الدولة الإسلامية، بيد أن ذلك لم يمنع من أن تحظى آرائهم وكتبهم الفقهية بأهمية تطبيقية قصوى، من حيث ضرورة معرفة مدى تطابق الجوانب العملية مع المبادئ النظرية. ذلك لأن الأحكام والقضايا ذات الصلة بشؤون الخلافة كان لابد أن تمر عبر فتاوي الفقهاء عند تطابقها وقوانين الشريعة الإسلامية. وعلى هذا، ففي أواسط القرن الثاني من الهجرة، حيث كانت الشام أرض الجهاد، دفعت تلك الأجواء ومقتضياتها ومتطلباتها، الأوزاعي الفقيه ليضع كتاباً عنوانه السير، صاغ فيه القوانين المرتبطة بأموال المسلمين، عند الحديث عن أحكام الحرب (ظ: الشافعي، 7 / 333-369).
كما أن النصوص الفردية التي وضعها كل من حفصويه ومعاوية بن يسار وزير المهدي في موضوع الخراج، إن صح انتماؤها إلى هؤلاء، فإنها تمثل الخطوات الأولى في هذا المشوار الطويل (ابن النديم،150؛ ابن الطقطقى، 182). هنا لابد من الإشارة إلى كتاب الخراج لمؤلفه القاضي أبي يوسف، باعتباره أقدم كتاب، يشرح بالتفصيل مثل هذه الأمور.
ووضع القاضي أبي يوسف كتابه الخراج بناء على طلب من هارون الرشيد وهو تأليف يتناول الخراج نظرياً وعملياً، حيث يتشكل عموده الفقري مـن العوائـد المالية للدولـة الإسلاميـة (ظ: ص 3) ويتعرض المؤلف فيه إلى مختلف القضايا كتوزيع الغنائم والفـيء والجزية والصدقات والإقطاعـات والأراضي المفتوحة (ص 18 ومابعدها).
وقد سلكت طريق أبي يوسف، شخصيات منها يحيى بن آدم وحسن بن زياد اللؤلؤي من طائفتي أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، حيث وضعوا كتباً عناوينها الخراج (ظ: ابن النديم، 258). ومع انطلاق وضع الأعمال الفقهية الشاملة والعامة، فقد دخلت في كتب الدراية والرواية الفقهية مواضيع وقضايا ترتبط بشكل أو بآخر في قضايا المال، باعتبارها جزءاً من الفقه الإسلامي (على سبيل المثال، ظ: محمد بن الحسن، 1 وما بعدها، مخ‍‍ ؛ ابن القاسم، 6 / 202، 328، مخ‍‍ ؛ البخاري، 4 / 62، مخ‍ ؛ مسلم، 2 / 673 وما بعدها).
وفي مستهل القرن الثالث من الهجرة ولاسيما في الربع الأول من هذا القرن، قام عبد الله بن عبد الحكم بتأليف وصياغة كتاب الأموال (ظ: الذهبي، 10 / 222؛ قا: القاضي عياض، 2 / 525؛ الصفدي، 17 / 240) ووضع المدايني أيضاً رسالات منها اقطاع النبي وكتاب عمال النبي على الصدقات وكتاب أموال النبي وكُتابه ومن كان ترد عليه الصدقة من قريش العرب (ابن النديم، 113، 114) ، إلا أن تلك الرسالات والکتب كانت تحمل طابعاً تاريخياً (أيضاً: كتاب الزكاة للقاضي يوسف البصري، ظ: الذهبي، 14 / 85-86).  
وفي الختام لابد من الإشارة إلى كتابين رئيسين قد وضعا كل على حدة بشأن الأموال وعنوانهما الأموال أيضاً. أولهما لأبي عبيد القاسم بن سلام الذي قد عاش لفترة طويلة الأجواء الجهادية في بلاد الشام، حیث كان قاضياً وقد أدرك ضرورة وضع كتاب بشأن المال والأموال. ومن هذا المنطلق، قد وضع كتاب الأموال، متعرضاً لأدق التفاصيل في هذا المضمار. من بعده وبفترة وجيزة بادر تلميذه حميد بن زنجويه بتأليف كتاب بنفس العنوان وفي ذات الموضوع.
 وبطبيعة الحال، فإن الكتابين كانا يختلفان في بعض المواقف والحالات، غير أن حميد بن زنجويه قد استعان إلى حد بعيد بكتاب شيخه أبي عبيد، ما يدفعنا نحو القول بأن كتاب ابن زنجويه هو إعادة صياغة كتاب أبي عبيد مع بعض التعديل والتفصيل. وحسب منهج صياغة الكتاب، فإنه يدخل ضمن كتب الفقه الروائي (ظ، أبو عبید، 64 ومابعدها؛ قا: حمید بن زنجویه، 1 / 187).
أما سوى هذين المؤلفين، وفي القرن ذاته، فقد واصل المشوار كل من أبي عبد الله محمد بن أبي خيثمة بكتابه الزكوة وأبواب الأموال بعلله من الحديث (ابن النديم، 286) وأبي جعفر ابن نصر الروادي القرطبي بكتابه الأموال (ظ: ESCl ، عد 1161) على أن يخلفهم فـي القرن الرابع في هذا المجال، كل من أبي الحسـن علي بن محمد المصري بكتابه الزكوة وأبي الشيخ من خلال كتابه الأموال (ظ: ابن النديم، 237؛ الروداني، 116).
وبالانتقال إلى القرن الخامس من الهجرة، فإننا نلاحظ بعض العلماء الذين ساروا على منهج المؤلفين المسلمين في مجال الشؤون المالية للحكم الإسلامي. فبالإضافة إلى تأليف بعض النصوص المفردة والفردية، كانت هناك جهود أخرى تجري على يد علماء منهم الماوردي وأبو يعلى ابن الفراء بدقة فائقة. فالعالمان ومن خلال وضع كتابين بعنوان مشترك هو الأحكام السلطانية قد تناولا في بعض أجزاء كتابيهما مواضيع عدة منها جباية الخراج والصدقات واختيار وانتقاء العمال لمثل هذه الأمور(الماوردي، 35؛ أبو يعلى،34) ودواوين المحاسبة لمتابعة قضايا الأموال والعوائد (الماوردي، 249؛ أبو يعلى، 237) وقضايا مثل أنواع الرسوم والضرائب (ظ: الماوردي، 258-260، 266-267؛ أبو يعلى،251 وما بعدها).

المصادر:   ابن الأثير، الكامل؛ ابن سعد، محمد، كتاب الطبقات الكبير، تق‍ : زاخاو، ليدن، 1904م؛ ابن الطقطقی، محمد، الفخري، بيروت، دار صادر؛ ابن القاسم، عبد الرحمن، المدونة الكبرى، القاهرة، 1323ه‍ ؛ ابن النديم، الفهرست؛ أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال، تق‍ : عبد الأمير علي مهنا، بيروت، 1988م؛ أبو يعلی، محمد، الأحكام السلطانية، تق‍ : محمد حامد الفقي، بيروت، 1403ه‍ / 1983م؛ أبو يوسف، يعقوب، «الخراج»، موسوعة الخراج، بيروت، 1399ه‍ / 1979م؛ البخاري، محمد، صحيح، إستانبول، 1315ه‍ ؛ حميد بن زنجويه، الأموال، تق‍ : شاكر ذيب فياض، الرياض، 1406ه‍ / 1986م؛ الذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، تق‍ : شعيب الأرنـؤوط وآخرون، بيروت، 1408ه‍ / 1988م؛ الرودانـي، محمد، صلـة الخلـف، تق‍ : محمد حجي، بيروت، 1408ه‍ / 1988م؛ الشافعي، محمد، الأم، تق‍ : محمد زهري نجار، بيـروت، دار المعرفة؛ الصفـدي، خليـل، الـوافي بـالوفيـات، تق‍ : دوروتيـا كرافولسكي، فيسبـادن، 1402ه‍ / 1982م؛ القاضي عياض، ترتيب المدارك، تق‍ : أحمد بكير محمود، بيروت، 1387ه‍ / 1967م؛ الماوردي، علي، الأحكام السلطانية، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ محمد بن الحسن الشيباني، الأصل، تق‍ : شفيق شحاته، القاهرة، 1954م؛ المسعودي، علي، مروج الذهب، تق‍ : يوسف أسعد داغر، بيروت، 1385ه‍ / 1965م؛ مسلم بن الحجاج، صحيح، تق‍ : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي؛ نهج البلاغة؛ يحيى بن آدم، «الخراج»، موسوعة الخراج، بيروت، 1399ه‍ / 1979م؛ وأيضاً:

ESC1.
فرامرز حاج منوچهري / غ.