الامامه و السیاسه

اَلْإمامَةُ وَالسّياسَة،   هو عنوان كتاب منسوب إلی ابن قتیبة (ن.ع) یتضمن الحوادث التاریخیة خلال القرون الإسلامیة الأولی. وقد ورد اسم الکتاب أحیاناً تحت عنوان تاریخ الخلفاء وکثیراً ما تناوله الباحثون لاسیما من منطلق انتسابه إلی عالم کبیر مثل ابن قتيبة الدينوري. لدراسة الکتاب وإلقاء القیود علی جوانبها المختلفة فلابد لنا من تقسیم البحث إلی قسمین: أولهما قضیة انتسابه إلى ابن قتيبة وثانیهما دراسة ما ورد في الکتاب من أخبار وروایات تاریخیة ومصادره ومما لاشک فیه فإن عدم معرفة اسم المؤلف لاینتقص من قيمة الكتاب وما یتضمنه باعتباره أحد المؤلفات والأعمال التاريخية التي ألفت في القرون الإسلامية الأولى (ظ: تتمة المقالة).
یفتتح المؤلف کتابه بذكر فضائل الخليفتين الأولين بعد الخطبة ومن ثم يتطرق إلى واقعة السقيفة وخلافة أبي بكر، لکنه یختصر إیراد الأخبار والروايات التي ترتبط بعهد خلافة أبي بكر وعمر ویکتفي ببعض الإشارات العابرة. إلا أنه يميل إلى المزید من التفصیل ذاکراً العدید من الروایات بشأن خلافة أمير المؤمنين علي (ع)، بحیث إنه وضع مایقارب ربع الكتاب لتناول تاریخ هذا العهد. یتناول الکتاب وعلی اختصاره، الکثیر من الوقائع في مختلف المراحل التاریخیة في القرون الأولی من الهجرة ولعل ما یمیزه عن نظائره من الکتب هو الخوض في موضوع فتح أفریقیا والأندلس على يد موسى بن نصير (2 / 60). ویواصل واضع الکتاب التطرق إلی أحداث العصر الأموي، بشکل موجز ومن ثم یستهل الحدیث بذکر العباسيين بعنوان «بدء الفتن والدولة العباسية» (2 / 130). وعلی طریقته في الفصل السابق، یتناول المؤلف بإیجاز الأحداث التي حدثت خلال عهد الخلفاء الأوائل من العباسیین، مشیراً في ختام الحدیث إلی أنه لایری جدوی في روایة وقائع الخلافة العباسیة وأخبارها، بعد نهایة عهد هارون الرشيد، إذ أنه وبعد هذه المرحلة التاریخیة، استولی «زنادقة العراق» على الخلافة (2 / 207). لکن ذلک لم یمنعه من الخوض ولو بأوجز العبارات في قضیة خلافة المأمون ومقاتلته الأمین، طمعاً في الخلافة (2 / 208).
وبشأن واضع الكتاب لابد من الإشارة إلی أن کل الذین اهتموا بشرح أحوال ابن قتیبة وذکر مؤلفاته لم یشیروا إلی هذا الکتاب ولو علی حد إشارة موجزة کما لم یذکروا کتاباً له بعنوان تاریخ الخلفاء (مثلاً ظ: ابن النديم، 85-86). ومن خلال تناول الکتاب ودراسته، نستطیع التوصل إلی عدم انتسابه إلى ابن قتيبة، ولکـن الكتاب يبدأ بعد البسملة بهذه العبارة: «قال أبو محمـد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، رحمه الله تعالى... » وفي موضع آخر  قد ورد اسمه (عبد الله بن مسلم) في مستهل إحدی الروایات (1 / 27)؛ ومع كل ذلك، فإن إیراد سلسلة من الإسناد في مستهل الروایات يختلف كلياً عن أسلوب المحدثين وعلى الرغم من أن الأخبار والروايات تبدأ بسلسلة الإسناد إلا أن المؤلف وفي الصفحات اللاحقة استخدم فقط لفظه «قال ... » في مستهل كل رواية، حيث لايعلم في الغالب من القائل. وابن أبي مريم (تـ 253ه‍ ) الذي روی عنه المؤلف في الرواية الأولی من الکتاب (1 / 2، 27)، هو مصري الأصل (ظ: الذهبي، 12 / 311). وعلی حد علمنا، فإن ابن قتيبة لم یرحل إلى مصر أبداً. كما لايمكن اعتبار سائر الرجال والشیوخ الذین وردت أسماؤهم في الکتاب من ضمن شيوخ ابن قتيبة (عن أسماء شيوخه، ظ: م.ن، 13 / 297). ويبدو في بعض الحالات أن المؤلف، أو الكاتب، أسقط سلسلة الأسانید واكتفى باسم صاحب الأثر، مثل «قال الحسن البصري» (1 / 27). وهذه هي المواضع التي نلاحظ فيها تناقضات أحياناً. وبالاستناد إلی عبارة «حدثنا ابن أبي ليلى التجيبي» في الإمامة (2 / 78)، یعتبر الخطیب ابن أبي ليلى هذا قاضي الكوفـة (تـ 148ه‍(، ویستنتج بعدها أنه توفي قبل ولادة ابن قتيبة بما یناهز65 سنة إلا أن ذلک لایبدو صحیحاً (ص 23). لابد من الانتباه کما أن أسلوب تأليف الكتاب، لایتطابق وما نعرفه عن أسلوب كتابة ابن قتيبة ومعتقداته (عن الأدلة الأخرى لرد نسبته إلی ابن قتيبة، ظ: م.ن، 23-24؛ قزويني، 1 / 109-111).
مما یجـدر بالذکر هـو أن البحث حـول نسبـة الکتاب إلـی ابن قتیبة کان ثائراً منذ القرن 6ه‍ على أقل تقدیر حیث إن القاضي أبا بکر ابن العربي (تـ 543ه‍( وفي کتابه العواصم من القواصم، یشکک في صحة انتساب جمیع ما ورد في کتاب السیاسة والإمامة إلی ابن قتیبة، لکنه وفي نفس الوقت یوجه انتقادات لاذعة له، لما یروي من روایات وأخبار تطعن في الصحابة، لاسیما في الفصـل الذي یتناول فیه وقائع السقیفـة وقضیة مبایعة الإمـام علي (ع) الخلیفة الأول (ص 228). وکذلک ینقل ابن شبّاط المؤرخ التونسي (تـ 681ه‍( في كتابه صلة السمط... ، عن الإمامة والسياسة مصرحاً باسم ابن قتيبة (ص 211؛ أيضاً ظ: الإمامة، 2 / 70). وذكر القلقشندي (تـ 821ه‍( أيضاً في صبح الأعشى عهد عمر بن عبد العزيز إلى سليمان بـن عبد الملك، نقلاً عن كتاب ابن قتيبة تحت عنوان تاريخ الخلفاء (9 / 360-362) حيث یوجد أصله في الإمامة والسياسة (2 / 114-115).
ومن بین الباحثین المتأخرین لعل أوّل من شكك في انتساب الکتاب إلى ابن قتيبة هو پاسكوال دي غاینغوس1، المستشرق الإسباني (1809-1897م). كما أجری باحثون آخرون دراسات في هذا الصدد (مثلاً ظ: الخطيب، ن.ص؛ عدوي، 3 / 36-37؛ الحسيني، 77- 78؛ مصطفى، 1 / 241-242؛ GAL,I / 127؛ لوكونت، 175-176)؛ غیر أنه لم یتمکن أی منهم من التوصل إلی حقیقة صاحب الکتاب. وما حريّ بالذکر أن ياقوت الحموي يشير في ترجمته لابن حزم، إلى كتاب له بعنوان الإمامة والسياسة (5 / 94-95؛ قا: المقري، 2 / 79: الإمامة والخلافة)؛ لكن ذلك ليس سوى تشابه لفظي في عنوان الكتاب، فلا يوجد أي دليل آخر على أن الكتاب هو من منجزات ابن حزم کما أن المصادر التي استعان بها المؤلف في وضع کتابه لاتتجاوز القرن الرابع من الهجرة وهذا ما یعزز زعم دي‌خویه بأنه قد یکون الکتاب من تألیف مؤلف مصري أو مغربي في عهد ابن قتیبة (ظ: GAL,S, I / 187).
وبعیداً عن قضیة مؤلف الكتاب وواضعه، فإن ما یثیر الاهتمام بشکل کبیر هو دراسة نصه ولاسیما مصادره. وفي واقع الأمر، فإن الإمامة والسياسة هو مجموعة غير منتظمة ومقتبسة من أعمال أنجزها المؤرخون في القرون الإسلامیة الأولی وهو ما يبدو جلیاً وعلی نحو خاص، في القسم المتعلق بفتح المغرب والأندلس. وتدل المقارنة بين الإمامة والسیاسة وأحد مؤلفات عبد الملك بن حبيب الأندلسي (ن.ع) على أن واضع الإمامة والسياسة قد أخذ غالبية الروايات المرتبطة بفتح المغرب والأندلس من كتابه مع إبقاء سلسلة أسانید ابن حبيب بین حین وآخر (ظ: ابن حبيب، 143، رقـم 412؛ قـا: الإمامـة، 2 /  78، السطر 7 وما بعده؛ أيضـاً ظ: ابن حبيب، 144، رقم 418؛ قا: الإمامة، 2 / 86 السطر 12 ومابعده؛ أیضاً ظ: ابن حبیب، 145، رقم 419؛ قا: الإمامة، 2 / 87، السطر 3). كما استند مؤلف الکتاب في هذا القسم، إلى کتاب لمؤلف مصري من أصول أندلسیة، من أحفاد موسى بن نصير، فاتح الأندلس، يدعى معارك بن مروان (ظ: مؤنس، 27). وبالطبع، فإن المؤلف لم یذکر في أي موضع من المواضع السابقة المصدر الذي اعتمد علیه واستوحاه.
1. P. De Gayangos
وفي مواضع من الكتاب، حیث یذکر مصادره، فإننا نجد أعمالاً ومؤلفـات وضعها مؤرخون کبار في القرون الأولی من الهجـرة، لم یتبق منها سوی أسماءها. وهذا هو أحد أبرز ممیزات الکتاب وخصائصه. وقد استعان المؤلف في تدوین الکتاب بالمؤلفات التاريخية لأبي معشر السندي (ن.ع) (ظ: الإمامة، 1 / 215، 2 /  8، 9، 10، 25)، وأبي الحسن المدائني (ن.م، 1 / 159)، وأحد أهم وأبرز مؤلفات هیثم بن عدي (تـ 207ه‍( تحت عنوان الدولة في أخبار الدعوة العباسية (ظ: ابن النديم، 112)، وذلك في الجزء المتعلق ببداية الخلافة العباسیة (ظ: الإمامة، 2 / 130، 141، 149، 164).
توجد لكتاب الإمامة والسياسة عدة مخطوطات (ظ: GAL، ن.ص). وصدرت طبعات غیر منقحة منه مراراً في مصر والعراق ولبنان منسوبة إلى ابن قتيبة.

المصادر:  

ابن حبيب، عبد الملك، التاريخ، تق‍ : خورخي أغوادي، مدريد، 1991م؛ ابـن شباط، محمد، «صلة السمط ...»، المكتبـة العربية الصقلية، تق‍ : میخائیـل أماري ، لایبزیغ، 1857م؛ ابن العربي، محمد، العواصم من القواصم، تق‍ : محب الدين الخطیب، دمشق، دار البشائر؛ ابن النديم، الفهرست؛ الإمامة والسياسة، المنسوب لابن قتیبـة، القاهرة، 1388ه‍ / 1969م؛ الحسيني، إسحـاق موسى، ابن قتيبة، تج‍ : هاشم ياغي، بيروت، 1400ه‍ / 1980م؛ الخطيب، محب الدين، مقدمة الميسر والقداح لابن قتيبة، القاهرة، 1385ه‍ ‍؛ الذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، تق‍ : شعيب الأرنؤوط وصالح السمر، بيروت، 1404ه‍ / 1984م؛ عدوي، أحمد زكي، مقدمة عيون الأخبار لابن قتيبة، القاهرة، 1930م؛ قزويني، محمد، يادداشتها، تق‍ : إيرج أفشار، طهران، 1363ش؛ القلقشندي، أحمد، صبح الأعشى، القاهرة، 1383ه‍ ؛ مصطفى، شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون، بيروت، 1983م؛ المقري، أحمد، نفح الطيب، تق‍ : إحسان عباس، بيروت، 1388ه‍ / 1968م؛ مؤنس، حسين، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مدريد، 1986م؛ ياقوت، البلدان، وأيضاً:

GAL; GAL, S; Lecomte, G., Ibn Qutayba, Damascus, 1965
على بهراميان / غ.