الاماره

اَلْأَمارَة،   مصطلح في الفقه والشريعة، ويعني لدى الفقهاء ما یثیر الظن ومن شأنه إثبات أمر من الأمور.
ووفقاً للتصنیف الذي جرت علیه الأصول الحدیثة الإمامیة، فإن مایرشدنا إلی قضیة من القضایا الشرعیة، یدخل ضمن إحدی الدرجات الثلاث: الدلیل والأمارة والأصل حسب العلم الناتج عن ذلک، فالدليل يختص بالأمور المحسومة، والأمارة فهو ما یثیر الظن، في حين أن ماینتج عن الأصل العملي لایرقی حتى إلى مستوى الظن، وإنما یبقی علی مستوی إزالة الحيرة. والأمارة بالمعنى الأخص، هي الأمارة التي تبين الموضوع، ولكنها إذا ارتقت إلی مستوی تبیین الحكم، مثل أمارة «اليد» فإنهم یعبّرون عنها بالدليل الاجتهادي (آخوند الخراساني، 438، مخ‍ ؛ المظفر، 2 / 15-16).
تشکل حجیة الظن الجزء الرئیسي ونواة الدراسات التی تتناول موضوع حجیة الأمارة ودفاعاً عن شرعیة هذا النوع من الحجیة، فإن الأصولیین المحدثین یؤکدون علی أن العمل بالأمارات (أي الظنون الخاصة) نابع عن أن الشارع علی یقین تام بشرعیتها ولذلک فإنهم یطلقون علی تلک الدراسات تسمیة  «الطرق العملیة» أیضاً (ظ: النائيني، 3 / 119 وما بعدها؛ البجنوردي، 2 / 24؛ الخوئي، 1 / 174 وما بعدها).
وفیما یتعلق بطبیعة الأمارة في الدراسات الأصولیة، ثمة من یعتبر الأمارة سبیلاً لکشف الواقع، فیما یعتبرها آخرون سبباً، حیث یعتقد هؤلاء أن الشارع قد وضع مصلحة ما في الأمارة، هي أن المکلف حتی وإن أخطأ في تکلیفه، فالمشرع وفي الموضوع المشکوک فیه یعتبر الحکم المستخرج من الأمارة حکماً شکلیاً ویلغـي التکلیف بالحکم الرئیسي. ومـا إذا کانت الأمـارة طریقاً أو سبباً، فالشیخ الأنصاري یتبنی موقفاً وسطیاً هو «المصلحة  السلوکیة». وعلیه، فإن هناك مصلحة ملزمة في اتباع الأمارة یمکن من خلالها تدارک ما فات من المصلحة  حتى وإن لم تظهر مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الإمارة إلى ظهوره (ظ: 1 / 40 وما بعدها؛ النائيني، 3 / 94 وما بعدها، 4 / 482-485؛ الخوئي، 1 / 178 وما بعدها).
إن الأمارة تاریخیاً هي فن القضایا التی کانت موضع اهتمام منذ المراحل الأولی من صیاغة علم أصول الفقه، فقد عمدت وجوه کأبي أبي الحسين البصري المعتزلي (تـ 436ه‍ / 1044م) إلى تناول موضوع الأمارات والظنون، فإن یبقی ذلک مجملاً دون الخوض في التفاصیل (2 / 690-692؛ أيضاً ظ: الغزالي، 2 / 280).
الأمارة قانونیاً: تعتبر الأمارة في الاستخدام القانوني إحدی الأدلـة الخمسـة لإثبـات الـدعـوى؛ التـی هـي حسب قـانـون مدني الإيراني عبارة عن الإقرار والوثائق الخطیة والشهادة والأمارات والقسم (المادة 1258). ووفقاً للمادة 1321 من هذا القانـون، «فإن الأمارة هي عبارة عن کل وضع وحالة تدل علی أمرٍ ما بحکم القانون، أو في رأي القاضي». واستناداً إلى هذا التعريف، هناک نوعان من الأمارة في القانون: الأمارة القانونية والأمارة القضائية (قا: محمصاني، 71). ومن الناحیة التاریخیة، فقد كان قبل إقرار القانون المدني، في 1324ش قانون مستقل نافذاً تحت عنوان قانون الشهادات و أمارات تمت المصادقة عليه في 1308ش.
إيضاحـاً لمكانة الأمارة وأهمیتها بين أدلة إثبات الدعوى، فلابد من القول إنه وإن اختلفت عن سائر الأدلة من بعض الجهات، فإنها تشترک معها،کونها إحدی الأدلة لإثبات قضیة ما حسب القانون. أمـا بشأن الفوارق، فـإن سائر الأدلـة الأخری تبتنـي علـی رکیزة العقل والتفکیر، بینما لا دور للتفکیر في الأمارة، بل وإنها تستند إلی الظن، أو الغلبة ومن هنا، فإنها لاتستطیع الصمود فـي مواجهة الاستدلال. ونلاحظ نفس الخلاف بین الأمارة القضائيـة والأمارة القانونيـة أيضاً، لأن الأولی تقوم هي أيضـاً علـى أساس العقل والفكر ولذلك، فإنهم یرجحون الأمارة القضائیة، عند تعارضهما (ظ: جعفري، مادة الأمارة، أيضاً تفاحة، 24-25).

المصادر: 

  آخـونـد الخراسانـي، محمـد كـاظـم، كفـايـة الأصول، قم، 1409ه‍ ؛ أبو الحسين البصري، محمد، المعتمد، تق‍ : محمد حميد الله وآخرون، دمشق، 1385ه‍ / 1965م؛ البجنوردي، حسن، منتهى الأصول، قم، مكتبة بصيرتي؛ تفاحة، أحمد زكي، مصادر التشريع الإسلامي، بيروت، دار الكتاب اللبناني؛ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقي، طهران، 1365ش؛ الخوئي، أبو القاسم، مباني الاستنباط، تق‍ : أبو القاسم الكوكبي، النجف، مطبعة الآداب؛ الشيخ الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، تق‍ : عبد الله النوراني، قم، 1407ه‍ ؛ الغزالي، محمد، المستصفی، القاهرة، 1324ه‍ ؛ قانون مدني؛ محمصاني، صبحي، المجتهدون في القضاء، بيروت، 1980م؛ المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، بيروت، 1403ه‍ / 1983م؛ النائيني، محمد حسين، فوائد الأصول، تق‍ : محمد علي الكاظمي الخراساني، قم، 1406ه‍.                                                                

   حميد گوينده / غ.