الأضمار

اَلْإضْمار، لغة التستير والإخفاء، لكنه وجد في النحو والعروض والبيان والحديث والمنطق معانٍ اصطلاحية. 

1. في النحو

ربما كان أقدم موضع استخدمت فيه كلمة الإضمار بوصفه مصطلحاً هو الكتاب، حيث أورد سيبويه في هذا الكتاب، الإضمار في عناوين الأبواب المختلفة (14 حالة، ظ: EI2)، لكن القسم الأعظم مما سمّاه الإضمار كان في تقدير فعل حصل باعتبار استتاره، إعراب خاص لفاعل وعلى الخصوص لمفعول ما (سيبويه، 1 / 69-72، 253- 328). و إن فهم النحويين قائم بصورة عامة على أساس أن هذا الفعل «عاملٌ» (= نظرية العامل العامة)، لكن من وجهة نظر سيبويه التي تستند بدورها إلى آراء الخليل بن أحمد، فإن تصور موضوع «العامل» لم‌ يكن قد تبلور بشكله النهائي حتى ذلك الحين وكان الخليل (بحسب رواية سيبويه) يرى هيكلية الجملة وكذلك حاجة المتكلم إلى الفعل، أو ضرورة حذفه في تركيب الكلام، هو أساس البحث، وليس «العامل» بالضرورة. و قد أَولى المخزومي (ص 207-215) هذا الأمر اهتماماً خاصاً وأورد من الكتاب، 13 حالة من الكلمات المنصوبة حُذف فعلها في التركيب النحوي. 
واستناداً إلى هذا الاستنتاج، فإننا متى ما حذفنا معنىً، أو موضوعاً ووضعنا بدلاً منه علامة (= ضميراً) فقد أضمرنا؛ و في جملة «إنه كرامٌ قومُك»، يعود حرف الهاء على الموضوع الذي كان موجوداً في أذهاننا، أي أن الهاء هي إضمار الحديث الذي ذُكر قبلها (سيبويه، 2 / 176، عن إضمار كلمات أخرى، ظ: 2 / 130، 4 / 189، 199، مخ‍‌). وبطبيعة الحال، فإن إضماراً كهذا يشترط فيه إيضاح القرينة التي بمساعدتها أضمرنا الكلمة. و قد بُيِّن هذا الأمر كما يصطلح «على شريطة التفسير» (مثلاً م.ن، 2 / 176) مما استخـدم بعينه في الفترات اللاحقـة (ظ: التهانوي، 1 / 885؛ لغـت ـ نامه...، مادة إضمار).
أما موضوع الضمير بمعناه الحديث، فقد بحثه أيضاً سيبويه (2 / 350-360). والاسم الذي يستخدمه له هو «علامة الإضمار» (مثلاً ظ: 4 / 199)، لكن «علامة المضمر» (ن.ص) و«المضمَر» لوحده (2 / 350) أيضاً يشاهد أحياناً. 
وبعد سيبويه بحوالي 100 سنة، شرح المبرد و هو أول شارح كبير للكتاب،كلمة الإضمار من الناحية اللغوية (3 / 1250-1251). وفي أواسط القرن 4ه‍ ، قسّم السيرافي في شرحه الكتاب الإضمارَ (بمعنى في تقدير) إلى 3 أقسام: الإضمار الواجب مثل حذف عامل النصب في «إيّاك»، والإضمار الذي يعادل الإظهار، والإضمار الذي ليس صحيحاً أساساً، لكن كلامه يدور بشكل أكبر حول النوع الثاني (ظ: هارون، 1 / 253). 
لكن أوائل شرّاح الكتاب، مثل ابن النحاس والسيرافي (القرن 4ه‍( لم يدخلوا أي تغيير على مصطلح سيبويه (مثلاً ظ: ن.ص). وخلال القرنين 5-6ه‍ ، خصص الزمخشري باباً وافياً للإضمار بمعنى كون العوامل النحوية مقدرة ومنها الفعل (ص 16-34)، وكان يدعو الضمير الذي اتخذ له تنظيماً وتقسيماً جامعاً نسبياً، في كل موضعٍ بالمضمر (ص 51-55، مخ‍ (. 
و في القرن 7ه‍ ، حلّت كلمة الضمير محل المصطلحات الأخرى. فاستخدم ابن مالك الإضمار للتقدير (ص 51؛ أيضاً ظ: ابن عقيل، 2 / 272)، والضمير ليحل محل الاسم (ص 24). و مع كل هذا، يبدو أن المصطلحات الأخرى لم‌ تكن قد زالت بعد، ذلك، أن ابن هشام يتناول المضمر أولاً من أنواع المعارف والذي يسمى ضميراً أيضاً، ثم يضيف أن الكوفيين يسمونه «كناية» و «مكني» (ص 174-175)؛ وعقب هذه الإشارة، فإنه يعدد الضمائر المتصلة والمنفصلة، ثم يتناول الضمائر التي يجب أن تضمر (تقدر)، ويشير إلى أن الضمير ينبغي أن يكون له مفسِّر ليتضح به غرض القائل. وهذا البحث وكذلك الأمثلة التي استخدمت للإضمار، هي الأمثلة التقليدية السيبويهية؛ ثم يدخل موضوع الاشتغال أيضاً في باب ما يُضمَر عامِلُه (ص 279-280). 
و قد اتسع نطاق بحث الإضمار بشكل كبير في الكتب المتأخرة وكانت الرغبة في شرح أكبر وتطبيقه على بعض الآيات الإلٰهية ووضعها في قوالب أكثر تنظيماً ومنطقاً تفضي بالعمل إلى الإطناب وأحياناً الغموض والتناقض، خاصة وأنها أضافت إليه موضوع الحذف وأرادت الفصل بين الحذف والإضمار، ورأت أن جوهر الاختلاف بين هذين الاثنين هو التأثير (في الإضمار )وعدم التأثير في الكلام (في الحذف). ولكن الملفت للنظر أنها في كلتا الحالتين أوردت آية «واسأل القريةَ» (يوسف / 12 / 82) مثالاً وسوّغته بشكل ما (التهانوي، 1 / 883-884). وبعد ذلك تطرق البحث إلى جواز «الإضمار قبل ذكر المرجع»، وقسمه التهانوي، استناداً إلى نظريات الجرجاني (ص 23) إلى 5 أنواع (ن.ص)، والذي هو في حقيقته ليس سوى تبويب لأمثلة سيبويه. 
والإضمار «على شريطة التفسير» الذي هو من مصطلحات سيبويه، وجد له باباً خاصاً في الكشاف للتهانوي (1 / 885). 
و في القرون الأخيرة استخدم «الإضمار» بمعنى التقدير فحسب، واقتصر «الضمير» على الحلول محل الاسم. 

2. في العروض

و هو في الأصل إسكان الثاني المتحـرك من الجزء مع تبديل هجائين قصيرين مفتوحين ــ ○ ــ ○ بهجاء واحـد طويل متصـل ○ ــ ○، إلا أن هذا الأمر تم بشأن جـزء «متفاعلن» من بحر الكامل، بمعنى أن الهجائين القصيرين الأولين في هذا الجزء استبدلا بهجاء واحد، والشكل الأخير يشبه لامحالة «مستفعلن» الذي بدأ بهجاء طويل مغلق، ويقال«ينتقل إليه»، و إن الجزء الذي عرض له هذا التغيير يسمى «مضمر» (ظ: إسبر، 13، 58؛ مناع، 113، 118، مخ‍ ، الذي أشار إلى الإضمار في فَعِلاتن؛ أيضاً ظ: الجرجاني، ن.ص؛ البستاني؛ لغت نامه، ن.ص). 

3. في البيان

إن ما أوضحه الجرجاني (ن.ص) بشأن حذف، أو إضمار أحد أجزاء الجملة شريطة التفسير (ظ: التهانوي، 1 / 884-885)، حظي حيناً باهتمام علماء البيان أيضاً (ظ: الهاشمي، 119-126؛ البستاني). 

4. في علم الرجال لدى الشيعة

الإضمار عبارة عن حذف اسم الإمام المعصوم الذي هو مصدر الحديث والاكتفاء بضمير الغائب. وكان سبب هذا التصرف اجتماعياً (وخاصة التقية)، أو فنياً، وعلى النحو التالي: لما كان بعض الأحاديث يستخدم أحياناً في عدة مجالات، فإنه يُقطّع بحسب المضمون وتُحذف من تلك المقاطع سلسلة السند ومنها مصدر الحديث (المامقاني، 1 / 332-334). 

5. في اصطلاح المناطقة

«الإضمار المحرَّف» معروف: المغالطات إذا قُبلت ووقعت بحسب الظن، لاتكون مغالطة في هذه الصناعة، وتدعى الإضمار المحرف (نصير الدين، 572). 

المصادر

ابن عقيل، عبدالله، شرح على ألفية ابن مالك، تق‍ : محمد محيي الدين عبـد الحميد، القـاهـرة، 1382ه‍ / 1962م؛ ابن‌مـالك، محمـد، ألفيـة، بيـروت، 1405ه‍ / 1985م؛ ابـن هشـام، عبدالله، شرح شـذور الذهـب، تق‍ : عبـد الغنـي الدقـر، دمشق، 1404ه‍ / 1984م؛ إسبر، محمد ومحمد أبو علي، معجم علم العروض، بيروت، 1982م؛ البستاني؛ التهانوي، محمد أعلى، كشاف اصطلاحات الفنون، تق‍ : شبرنغر، كلكتا، 1862م؛ الجرجاني، علي، التعريفات، القاهرة، 1357ه‍ / 1938م؛ الزمخشري، محمود، المفصل في النحو، تق‍ : پ. بروخ، لايبزك، 1979م؛ سيبويه، عمرو، الكتاب، تق‍ : عبدالسلام محمد هارون، بيروت، 1403ه‍ / 1983م؛ القرآن الكريم؛ لغت نامۀ دهخدا؛ المامقاني، عبدالله، مقباس الهداية، تق‍ : محمد رضا المامقاني، قم، 1411ه‍ ؛ المبرد، محمد، الكامل، تق‍ : محمد أحمد الدالي، بيروت، 1406ه‍ / 1986م؛ المخزومي، مهدي، في النحو العربي، بيروت، 1406ه‍ / 1986م؛ مناع، هاشم صالح، الشافي في العروض والقوافي، دبي، 1408ه‍ / 1988م؛ نصير الديـن الطوسي، أساس الاقتباس، تق‍ : مدرس رضوي، طهران، 1335ش؛ هارون، عبد السلام محمد، تعليقات على الكتاب (ظ: هم‍ ، سيبويه)؛ الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة، القاهرة، 1379ه‍ / 1960م؛ وأيضاً:                  

EI2. 
آذرتاش آذرنوش / ه‍