الأصول الموضوعة

اَلْأُصولُ الْمَوْضوعَة، مصطلح في المنطق، يعني القضايا التي تُعَدّ صحتها مسلّمة في علمٍ ما من غير استدلال، وتُجعل أساساً لاستنتاج قضايا أخرى. فكل علم يشتمل على عدد من القضايا التي لايمكن إثباتها في ذلك العلم، لكن مجموع القضايا التي يتم إثباتها في ذلك العلم، معتمدة في البدء على تلك القضايا التي لم يتم إثباتها. وتعدّ قضايا كهذه في ذلك العلم الخاص أصولاً موضوعة. 
و قد حظيت مكانة المعاني والقضايا الأساسية للعلوم ونصيبها في تبلور العلوم المختلفة باهتمام أرسطو بشكل دقيق لأول مرة. وتعدّ الأصول الموضوعة بالشكل الذي بيّنه أرسطو، نوعاً من مبادئ المعرفة العلمية؛ و إن مفهوم المبدأ، أو الأصل و كما يستخدم في تبيان الظواهر الطبيعية والعلل الوجودية للأشياء، يدل في إطار المعرفة أيضاً على العناصر الأولية والأساسية للعلوم (أرسطـو، الميتافيزيقـا، الـورقـة 1013 a، السطـور 14-23؛ أيضـاً ظ: ابن رشد، «تلخيص...»، 101). 
خصص أرسطو فصولاً من كتابه «التحليلات الأخيرة» الذي هو في البرهان، للبحث في مبادئ العلوم، وأكّد فيه أن النتائج في المعرفة البرهانية تكون معتداً بها وباعثة لليقين عندما تنتهي، الاستدلالات أخيراً إلى أمور لاتقبل بذاتها الإثبات. وكلامه قائم على أصل امتناع التسلسل: إذا أمكن أن تحصل معرفة شيء بأسرها عن طريق البرهان و لم تكن قائمة على أصل موضوع، فإن سلسلة المحمولات (أو القضايا) التي تغدو واسطة للبرهان، ينبغي أن تُحَدّ بشيء. فإن لم يكن هناك حد، وكانت كل قضية يستند إليها ــ في عملية الاستـدلال ــ مستندة بذاتها إلى قضية أخرى، فإن جميع تلك المحمولات ستكون قابلة للإثبات البرهاني؛ ولما كان المرور بمجموعة ذات أعداد لامتناهية، أمراً غير ممكن، فإن النتيجة ستكون أن لانستطيع معرفة تلك المحمولات القابلة للبرهان عن طريق البرهان؛ بحيث إذا كان الأمر بشكل لانجد معه سبيلاً لإدراك الأمور أفضل من المعرفة العلمية، فليس ممكناً أن تكون معرفة كهذه متأتية عن طريق البرهان بشكل مطلق، بل لامناص من أنها ستكون معتمدة على الأصل الموضوع (الورقة 83 b، السطـر 39 ـ الورقة 84 a، السطر 12، أيضاً ظ: الورقـة 76 a، السطران 17-18، الورقة 84 b، السطور 31-39). 
يقسم أرسطو مبادئ العلوم إلى 3 مجاميع ويعتقد أن كل من ينبري لتعلم علم ما، ينبغي له وبالقدر الذي يرتبط بذلك العلم أن يكتسب المعارف في تلك المجاميع الثلاث. وهذه المبادئ هي: الحدود (أو التعاريف)، الأصول المتعارفة والأصول الموضوعة (ن.م، الورقة، 76 a، السطور 31-40، الورقة 76 b، السطور 12-16): 
1. الحدّ يبين ماهية الأشياء ومعاني الألفاظ التي تقع موضوعاً ومحمولاً لقضايا علم خاص. وبناء على هذا، فبرغم أن وجود هذه المعاني، أو عدمها يُبحث في موضع آخر من ذلك العلم، فإن تعريفها وبرغم أنه يُبين في قالب القضية، ليس حكماً يحتاج بذاته إلى إثبات، بل يعدّ من المبادئ التصورية للعلم. فمن يخوض في علم الهندسة مثلاً لابدّ من أن يكون له تصور صحيح عن مفهومٍ مثل الخط المستقيم بغضّ النظر عـن إثبات وجوده، أو نـفـيـه (ظ: ن.م، الـورقـة 76 b، السطـور 3-10,35-37؛ أيضـاً ظ: الفارابي، 89). 
2. الأصول المتعارفة هي القضايا التي تعدّ صحتها يقينية وثابتة بحدّ ذاتها ويصدقها العقل السليم من غير واسطة. وإن قضايا كهذه تشكل القواعد الغالبة في جميع أنواع المعرفة العلمية، بمعنى أن علاقات المعلومات الجديدة في أي موضوع كانت تتبع بالضرورة هذه الأصول العامة التي يشهد العقل لها بشكل ذاتي. وأكثر الأصول المتعارفة أصالة هو أصل امتناع التناقض الذي لاتتحقق أيـة معرفة من غير القبـول به ضمنياً (ظ: أرسطو، ن.م، الورقـة 72 a، السطـران 15-16، أيضاً الميتافيزيقـا، الورقة 1005 a، السطـور 19-30، الورقة 1005 b، السطور 8-34). و في تبيانه 
الأصول المتعارفة، تناول أرسطو الأوليات، أو البديهيات الأولية فقط، لكن المناطقة المسلمين أوردوا أنواعاً أخرى من القضايا، مثل المحسوسات والمجربات والمتواترات أيضاً في عداد هذه الأصول (ظ: نصير الدين، أساس، 395؛ ن.د، البديهيات). 
3. الأصل الموضوع، قضية كلية وغير بديهية و هي بذاتها ليست في غنىً عن الإثبات، لكنها في علمٍ خاص تُقبل من غير استدلال، ويتم استنتاج الأحكام الأخرى على أساسها. فمثل هذه القضية التي تتخذ أصلاً في علم ما، لايمكن إثباتها، ذلك أن إثباتها قائم على مقدمات خارجة عن نطاق ذلك العلم؛ و إن افترض وجود مقدمات كهذه في ذلك العلم، فينبغي أن تعدّ هي الأصل. وعلى هذا، فإن كل نظام علمي، أو مجموعة استنتاجية لها قضايا خاصة بها، لايمكن في ذلك النظام البحث في صحتها، أي أنه لايمكن إحالتها إلى قضايا أخرى من نفس المجموعة. وبناء على ذلك، فإن من يتناول هذا النظام العلمي لابدّ له من أن يتقبل تلك القضايا الأساسية من غير نقاش بوصفها الأصل الموضوع (أرسطـو، «التحليـلات»، الورقـة 76 a، السطور 17-19، الورقة 76 b، السطور 13-18؛ ابن سينا، المنطق، البرهان، 184). 
ونموذج من الأصول الموضوعة هو الأصول الخمسة التي طرحها أقليدس في علم الهندسة، مثل «يمكن أن نمرر خطاً مستقيماً من أي نقطة إلى نقطة أخرى»، أو «يمكن مدّ كل خط إلى ما لانهاية» (ص 2). و في الطبيعيات القديمة أيضاً، فإن قضية «الجسم مركب من مادة وصورة» كانت تعدّ الأصل الموضوع وإثباتها يعود إلى الفلسفة الأولى (ظ: ابن سينا، الطبيعيات، السماع الطبيعي، 34-35). 
والأصول الموضوعة التي لايكون قبولها أمراً يسيراً تُسمى المصادرة. والمصادرة هي الأصل الذي لايظن المتعلم في صحته، أو عدم صحته، أو أنه يظن أن ذلك الأصل غير صحيح. و بناء على هذا، فبرغم أن المصادرة نوع من الأصول الموضوعة ويتم تقبلها في بداية العلم من غير استدلال، فإن مصطلح الأصول الموضوعة يطلق في الغالب على القضايا التي يظن في صحتها غالباً (أرسطو، ن.م، الورقة 76 b، السطور 28-34؛ قا: ابن رشد، «تلخيص»، 73). 
و قد بسط الفارابي مفهوم المصادرة، ورأى أنه فضلاً عن المقدمات التي يمكن إثباتها في علم آخر، يشمل أيضاً القضايا التي هي من مسائل العلم موضع البحث، والتي يتم إثباتها في مواضع أخرى من نفس العلم. لكن المتعلم ولأنه لايستطيع في البدء تعلم أدلة صحتها، يتقبلها بوصفها مبادئ (ص 88، 90). كما يقول ابن سينا إن ما يؤكَّد عليه في مفهوم المصادرة هو أن يكون للمتعلم ظن خلافاً لقول المعلم. ويمكن القول إن المصادرة هو موضوع يتقبله المتعلم بصعوبة، حتى و إن لم يكن له ظن آخر؛ ولهذا، فهو يشمل مقدمات العلم ويشمل كذلك مسائل من العلم تُطلب من المتعلم ليتخذها أساساً للاستنتاج قبل أن تبين في موضعها. وعلى هذا النحو، يستطيع موضوع واحد تتضح صحته بذاته، أن يُعَدّ الأصل الموضوع لاعتبار، و«مصادرة» لاعتبار آخر (المنطق، البرهان، 111، 114-115). 
و من خلال عدَّه مفهوم المصادرة نسبياً، عممه الفارابي على المقدمات البديهية أيضاً عندما يُنظر إليها نظرة شك وإنكار. و إن ما يعدّ من الأصول المتعارفة، من الأفضل للمتعلم المبتلى بالآفات الذهنية و لايدرك صحتها، أن تطرح له في قالب المصادرة ليعتاد تدريجياً على إدراك الأصول البديهية (ن.صص؛ أيضاً ظ: ابن سينا، ن.م، 111؛ نصير الدين، أساس، 396). 
ورأى بعض علماء الرياضيات المسلمين أن الأصول الموضوعة محدودة بنوع من المبادئ يتم إثباتها في علم آخر. ولذا فقد عرّفوا المصادرات بأنها القضايا التي تشكل مبادئ العلم، لكنها ليست من القضايا الأولية، أو الأصول المتعارفة، و لا من القضايا التي يتم إثباتها في علم آخر، أي الأصول الموضوعة (ظ: الخيام، 4؛ عن الاستخدامات المتنوعة لهذا المصطلح، ظ: نصير الدين، «تحرير الكرة...»، 6، «تحرير مانالاوس»، 4). 
و إن أحد نماذج مبادئ العلوم التي أطلق عليها اسم المصادرة هو الأصل الخامس لأقليدس في الهندسة على النحو التالي: «إذا وقع خط على خطين تصير الزاويتين الداخليتين في جهة واحدة أقل من قائمتين، فإنهما إذا خرجا من تلك الجهة التقيا». ويُبيَّن هذا الأصل في شكله الأكثر تداولاً على النحو التالي: «من نقطة خارج خط لايمكننا أن نمدّ إلا خطاً موازياً واحداً» (أقليدس، ن.ص). 
وبرغم أن الأصل المذكور يشكل أساس الهندسة الأقليدسية، فـلا وجود لقضية تم إثباتها في علم آخر شأنها شأن أغلب الأصول الموضوعة. لذا فقد أثارت منذ القدم إشكالَ أن أصلاً قابلاً لإثبات كهذا ينبغي أن يعدّ أحد مسائل علم الهندسة أساساً وإذا قبـل كأصل في البدء لاستنتـاج بعض الأحكام، فلا منـاص مـن أن يتـم إثبـات صحتـه فـي موضـع آخـر مـن هـذا العلـم، و هـو العمل الـذي لـم يقم به أقليـدس (ظ: الخيـام، 5-6، 15؛ ابن سينا، المنطق، القياس، 530-531؛ نصير الدين، «الرسالة...»، 2؛ روزنفلد، 12-20). 
و إن ما يجعل قبول بعض القضايا القابلة للإثبات، ضرورية بوصفها أصولاً موضوعة في العلوم المختلفة، هو حفظ تمايز العلوم واستقلال الأنظمة العلمية. والقضية التي تستنتج من مبادئ علم خاص، يمكن أن تجعل في علم آخر كأساس مقدمة لبعض الاستنتاجات، و من الطبيعي أن البحث حول هذه القضية نفسها خارج عن موضوع العلم الثاني. وعلى هذا، فإن العمل على إثبات مقدمة كهذه سيؤدي إلى تداخل الموضوعات وفقدان تعدد العلوم لمعناه. فمثلاً تعدّ بعض مبادئ علم المناظر والمرايا (علم البصريات) من مسائل علم الهندسة، و إن مستلزمات التمايز بين هذين العلمين أن يوكل إثباتها إلى علم الهندسة. وعلى هذا النحو، ينبغي لعلم الموسيقى أن يجعل بعض مسائل علم الحساب الأصل الموضوع (أرسطو، «التحليلات»، الورقة 76 a، السطور 23-25؛ ابن سينا، المنطق، البرهان، 194). وينبغي أن يراعى التمايز بين موضوعـات العلوم فـي بعض الأصول المتعارفـة أيضاً. وفضلاً عن الأصول التي يرتبط كل بحث علمي بها بشكل متساو و لايرد ذكر لها، تظهر الأصول التي يكون طرحها ضرورياً وتتم بعض الاستنتاجات بشكل مباشر على أساسها، في عداد المبادئ الخاصة بذلك العلم. و إن أصولاً كهذه ينبغي أن تُبيَّن ضمن إطار يتناسب وموضوع العلم الخاص بها. و قد تناول أرسطو نماذج من هذه الأصول المتعارفة في الرياضيات (ظ: ن.م، الورقة 75 b، السطور 39-41، الورقة 76 b، السطور 15-22، الورقة 88 a، السطر 31، الورقة 88 b ، السطر 30؛ نصير الدين، «شرح...»، 1 / 300-301). 
وتؤخذ الأصول الموضوعة لكل علم في الغالب من العلم الأعلى الذي له كلية أكبر، لكننا يمكن أن نجد علاقة كهذه بين علمين لاتوجد بينهما نسبة الأعم والأخص مثل الحساب والهندسة (ابن سينا، ن.م، 168). وبحسب رأى ابن سينا، فإنه يمكن إظهار حالات جُعلت فيها مسألة من العلم الأدنى الأصل الموضوع في علـم أعـم وأسمـى، لكـن أصـل مـوضـوع كـهـذا ــ و خـلافـاً للصورتيـن السابقتين اللتين توفـران المبادئ الحقيقية للعلم ــ هو مبدأ نسبي ويأخذ بنظر الاعتبار وضع المتعلم. وعلى أية حال، فإنه في حالات كهذه لاينبغي أن يكون الأصل الموضوع قائماً على مبادئ أُخذت من ذلك العلم الأعم (ن.م، 155، 168، 179؛ ابن الحفيد، 25). 
إن ما بعد الطبيعة، أو الفلسفة الأولى هي بمنزلة العلم الذي يتناول أحكام الموجود ــ من حيث هـو موجـود ــ يتمتع بكليـة تضم موضوعات جميع العلوم من حيث كونها مشمولة بالأحكام الكلية للوجود. وعلى هذا، فإن أكثر الأصول الموضوعة أصالة في العلوم المختلفة وكذلك الأصول المتعارفة للعلم، تعود إلى الفلسفة الأولى (أرسطو، «التحليلات»، الورقة 76 a، السطران 14-15، الميتافيزيقا، الورقة b 1061، السطور 19-33؛ ابن سينا، ن.م، 194؛ أيضاً ظ: ابن رشد، شرح...، 297- 298؛ أبو البركات، 1 / 226-227، 229). وكمثال، فإن أصولاً موضوعة مثل وجود المادة الأولى الذي يعدّ من مبادئ العلم الطبيعي، وقبول القسمة إلى ما لانهاية للمقادير في الرياضيات، أو وجود المفاهيم الأولية للهندسة مثل النقطة والخط والأشكال الهندسية، جميعها تدخل ضمن نطاق البحث الفلسفي. 

المصادر

ابن الحفيد، أحمد، الدر النضيد، بيروت، 1400ه‍ / 1980م؛ ابن رشد، محمـد،«تلخيص البرهـان»، شـرح البـرهـان (هم‍(؛ م.ن، شـرح البرهـان لأرسطـو، تق‍ : عبد الرحمان بدوي، الكويت، 1405ه‍ / 1984م؛ ابن سينا، الشفاء، الطبيعيات، السماع الطبيعي، تق‍ : سعيد زايد، القاهرة، 1983م، المنطق، البرهان، تق‍ : أبو العلا عفيفـي، القاهـرة، 1375ه‍ / 1956م ، المنطـق، القيــاس ، تق‍ : سعيـد زايـد ، القاهــرة، 1383ه‍ / 1964م؛ أبو البركات البغدادي، هبة الله، المعتبر في الحكمة، حيدرآباد الدكـن، 1357ه‍ ؛ الخيـام، رسالـة فـي شرح ما أشكـل من مصـادرات أقليـدس، تق‍ : عبد الحميد صبرة، الإسكندرية، 1961م؛ روزنفلد، ب. أ. و أ. پ. يوسكو ـ فيتش، نظرية الخطوط المتوازية في المصادر العربية، تج‍ : سامي شلهوب وكمال نجيـب عبد الرحمان، حلب، 1409ه‍ / 1989م؛ الفارابـي، محمد، «البرهان»، المنطـق، تق‍ : ماجد فخري، بيروت، 1987م؛ نصير الدين الطوسي، أساس الاقتباس، تق‍ : محمد تقي مدرس رضوي، طهران، 1326ش؛ م.ن، «تحرير الكرة والأسطوانة»، «تحرير مانالاوس»، «الرسالة الشافية»، مجموع الرسائل، حيدرآباد الدكن، 1359ه‍ ؛ م.ن، «شرح الإشارات»، الإشارات والتنبيهات لابن سينا، طهران، 1377ه‍ ؛ وأيضاً:

Aristotle, Metaphysics, ed. T. E. Page et al., London, 1956; id, Posterior Analytics, ed. G. P. Goold, London, 1976; Euclid, «The Thirteen Books of Euclid’s Elements», tr. T. L. Heath, Great Books of the Western World, Chicago, 1952.

محمد جواد أنواري / ه‍