الأشکال الاربعة

اَلْأَشْكالُ الْأَرْبَعَة،   مصطلح منطقي يُطلق على الهيئات الأربعة للقياس (ن.ع). و قد اصطلح علماء المنطق على كيفية وقوع الحد الوسط في مقدمتي القياس الاقتراني بتسميته بالشكل، أو السياق، أو النظم (ظ: السهروردي، «حكمة...»، 34؛ قطب الدين، 1/124).
ويطلق على كل واحد من الأجزاء المنطقية في مقدمتي القياس، أي موضوع و محمول تلكما القضيتين اسم الحَد. والمقصود بشكل، أو هيئة القياس هو كيفية وقوع هذه الأجزاء في المقدمتين. و كل قياس يتضمن ثلاثة أشكال للحد: الحد الأصغر، الحد الأكبر، الحد الوسط، أو الأوسط.
والحد الأصغر هو جزء من المقدمة الذي يشكل الموضوع في القضية التي هي نتيجة القياس، والذي سُمي الرأس الصغير (أرسطو، 1/ 149)، أو الطرف الأخير، أو الأصغر (الفارابي، «القياس»، 21)، أو «حد كهين» (ابن سينا، دانشنامه...، 30). وتدعى المقدمة المشتملة على هذا الحد بالصغرى. 
والحد الأكبر هو أيضاً الجزء الذي ينطبق على محمول النتيجة، و له أسماء أخرى مثل الرأس الكبير، أو الطرف الأول، أو الطرف الأعظم، أو «حد مهين» (ن.صص)، أو الطرف الأكبر (ابن سينا، النجاة، 53؛ أيضاً ظ: ملكشاهي، 465). 
والمقدمة التي يقع فيها الحد الأكبر تسمى الكبرى. وعند تبويب القياس فإن طريقة علماء المنطق المسلمين هي أن يأتوا بالصغرى أولاً، ثم الكبرى، أما في آثار أرسطو ومناطقة القرون الوسطى فقد كان عكس هذا الترتيب سائداً. و قد أورد الفارابي في «القياس» مثالاً بالشكل الثاني أولاً، و من ثَمّ بالشكل الأول (ص 23 و ما بعدها)، لكن منذ ابن سينا و مَن تلاه ساد الأسلوب الأول بين مناطقة الإسلام (كمثال، ظ: ابن سينا، الشفاء، القياس، 109 وما بعدها؛ السهروردي، ن.م، 35 و ما بعدها؛ نصير الدين، أساس...، 197 و ما بعدها). 
والجزء المشترك والمكرر في المقدمتين يُدعى الحد الوسط، الحد الأوسط، السبب، حد ميانگين (ظ: ابن سينا، دانشنامه، 29)، الجامع، أو القاطع (ظ: شهابي، 281). ويعد هذا الحد واسطة سريان حكم الأكبر على الأصغر و حصول النتيجة، و له أهمية خاصة في بحث القياس و في الأشكال الأربعة، بحيث يسمي أرسطو القياس الاقتراني بالقياس القائم على الحد الوسط (ظ: ماكولسكي، 168-169).
وفي كل قياس اقتراني حملي لايمكن تصور سوى 4 حالات لكيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين: 1. المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى؛ 2. المحمول في كلتيهما؛ 3. الموضوع في كلتيهما؛ 4. الموضوع في الصغرى والمحمول في الكبرى. وعلى هذا الأساس صوّر المناطقة للقياس أربعة أشكال وسموا الحالات المذكورة الأشكال: الأول والثاني والثالث والرابع على التوالـي. وفي الآثار المنطقية أُخضعت للبحث فائدة وقيمة كل واحد من هذه الأشكال وكذلك الحالات التي توصل إلى نتيجة في كل شكل.
و إن صحة نتيجة القياس في الأشكال الأربعة رهن بالأمور التي يشترك بعضها في جميع الأشكال و يُعبر عنها بالشروط العامة، والبعض الآخر هي شروط خاصة بكل واحد من الأشكال. وستأتي الشروط الخاصة بكل شكل عند شرح ذلك الشكل؛ أما الشروط العامة لصحة القياس فنبينها فيما يلي: 
1. أن لا يكون أي من المقدمتين سالباً، لأن السلب يدل على التباين، وعندما تكون قضية ما سالبة لايمكن عندها للحد الوسط أن يقيم رابطة بين الأصغر والأكبر (ظ: الغزالي، معيار...، 101). وبعبارة أخرى إذا كانت المقدمتان سالبتين، فإن الأوسط الذي ينبغي أن يكون واسطة لسريان حكم الأكبر إلى الأصغر، هو نفسه مباين لكليهما، و إن الأمر المباين لشيئين لايمكنه على الإطلاق أن يقيم علاقة بين هذين الاثنين، ذلك أن نسبة هذين الحدين في شكل كهذا يمكنها أن تكون تبايناً مثل الإنسان والحصان، وكذلك العموم والخصوص مثل الإنسان والحيوان. ولذا فإنه ولمجرد تباين الأوسط مع الأصغر والأكبر، لا يمكن الحصول على نتيجة، أي الحكم بوجود تباين بين هذين الاثنين. وهذا السبب هو الذي يجعل المناطقة لايعدّون القياس المكون من سالبتين منتجاً (مثلاً ظ: الفارابي، ن.م، 22؛ ابن سينا، الشفاء، القياس، 108؛ السهروردي، منطق...، 48؛ بابا أفضل، 2/560).
2. أن لا تكون كلتا المقدمتين جزئية؛ ذلك أنه في حالة كون كلتيهما جزئية لا يمكن للأوسط إظهار علاقة بين الأصغر والأكبر، إذ إنه في القضايا الجزئية يصدق حكم المحمول على بعض أفراد الموضوع، و في هذه الحالة لا يتضح إن كان حكم الأكبر يصدق على نفس الأفراد من الأصغر ممن كان الأوسط يشتمل عليهم. لهذا لا يمكن هنا أيضاً الحكم إيجاباً، أو سلباً، ذلك أن علاقة الأصغر والأكبر من حيث التلاقي، أو التباين غير معروفة (ظ: أرسطو، 1/152؛ ابن سينا، ن.ص؛ قا: الإسكندر، 67). وربما أمكن القول إن سبب هذا الشرط يكمن في أن تكرار الأوسط بعينه في مقدمتين، ضروري، و في حالة كون كلتا المقدمتين جزئية، ولأن من الممكن أن لا يكون أفراد من الأوسط ممن شُملوا بالحكم في المقدمة الصغرى، هم أنفسهم الأفراد الموضوعين في المقدمة الكبرى، فليس من المعلوم أن يكون الأوسط قد كُرر بعينه وبإمكانه أن يقيم علاقة بين المقدمتين. 
3.كون الكبرى كلية في حالة كون الصغرى سالبة، ذلك أنه في الكبرى الجزئية فإن الحكم يتعلق ببعض أفراد الأوسط، ولذا فمن الممكن للأصغر والأكبر أن يلتقيا ببعضهما خارج هذا الأوسط، ويمكن الحكم إيجاباً، كمـا يمكن أن يظهر تباين بينهما و في هذه الحالة سيكون حكمهما سلباً. و إن هذا الاختلاف بين السلب والإيجاب دليل على عقم القياس (ابن سينا، ن.م، 109).
و في حالة الشرطين الأول والثالث، يلاحظ اختلاف فيما يبدو في عبارات المناطقة. فقد عدّهما البعض لازمين بشكل مطلق، بينما أضاف فريق آخر قيداً إليهما، وحتى ابن سينا في بعض مؤلفاته ذكر أنهما مطلقان (ظ: دانشنامه،30-31)، و في البعض الآخر أنهما مقيدان (ظ: الإشارات...،1/386)؛ لكن الذي يمكن أن يستفاد من مجمل كلامه بهذا الصدد هو أن كون كلتا المقدمتين سالبة، وكذلك كون الصغرى سالبة (مع كبرى جزئية) سيكون مانعاً من الإنتاج عندما لا تكون قضيتهما السالبة من القضايا السالبة التي هي في حكم الموجبات (ن.صص؛ أيضاً ظ: نصير‌الدين، أساس، 193؛ صدر الدين، 23).
و إن نتيجة القياس من حيث الكم والكيف تابع لأخس المقدمتين، أي أنه إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية و الأخرى كلية، فالنتيجة جزئية، وإذا كانت إحداهما سالبة والأخرى موجبة، فستكون النتيجة سالبة، ذلك أنه بغية التأكد من صحة النتيجة ينبغي مراعاة الأقل كي لايبقى أي مجال للشك في إثبات الحكم (ظ: ابن سينا، ن.ص؛ السهروردي، منطق، 48؛ ابن حزم، 113). 

الشكل الأول

الشكل الأول، أو السياق الأتم (ظ: السهـروردي، «حكمة»، 34)، هـو أكمل و أهم وأفضل الأشكال. و في بيان اعتباره ذُكرت أوجه كثيرة، لكن أكملها هو ما نقله ابن سينا عن أرسطو على النحو التالي (الشفاء، البرهان، 210-211): 1. الشكل الأول له استخدام في العلوم التعليمية الذي يتم إثبات أحكامه عن طريق «برهان لم»؛ 2. إن تعريف ماهية الأشياء وحدودها، أي الحد التام، ممكن فقط عن طريق الشكل الأول، ذلك أن الحد التام يُبين في قالب القضية الموجبة الكلية، وقضية كهذه توجد في نتائج الشكل الأول فحسب (ظ: الشكلين الثاني والثالث في هذه المقالة)؛ 3. إن نتائج هذا الشكل بديهية وضرورية، و إن القياس الناتج عنها قياس كامل، بحيث إنه لا حاجة إلى إقامة برهان، أو الاستفادة من الأشكال الأخرى لأجل قبولها (قا: فخر الدين الرازي، 200). و في الحقيقة فإن انتقال الذهن إلى النتيجة في الشكل الأول، طبيعي ومما يقبله العقل السليم، ذلك أن الذهن ينتقل مباشرة من موضوع النتيجة (الحد الأصغر) إلى الحد الأوسط، ومنه إلى محمول النتيجة (الحد الأكبر) (ظ: ابن سينا، ن.ص؛ اللوكري، 112-113)؛ 4. الدليل الآخر الذي يمكن أن يضاف إلى هذه الأوجه هو أن هذا الشكل فحسب هو الذي يستطيع أن ينتج جميع «المحصورات الأربعة»، ولهذا فهو عام الانتاج (ظ: رسائل...، 1/421-422؛ ابن سينا، الشفاء، القياس، 108؛ السهروردي، منطق، 49؛ الغزالي، مقاصد...، 38؛ نصير الدين، تجريد،32، أساس، 193-194، 197؛ العلامة الحلي، 107). وفضلاً عن ذلك، فإن السالبة الجزئية التي هي أخس المحصورات الأربعة، غير موجودة في مقدماته (ظ: الغزالي، معيار، 108). 
شروط إنتاج الشكل الأول: 
1.كون الصغرى موجبة، ذلك أنها إذا كانت سالبة، فإن الأوسط لن‌ يكون مشتملاً على‌‌الأصغر. وعلى هذا، فإن حكم الأكبر لايمكن أن يسري بواسطة الأوسط على الأصغر. و بعبارة أخرى، ففي حالة كون الصغرى سالبة، فليس من الواضح ما إذا كان الأصغر والأكبر ــ من غيـر وجـود الأوسـط ــ سيكونان متلاقيين، أم متباينين. ولهذا لايمكن الحكم بالإيجاب ولابالسلب وإن هذا يعني عقم القياس (ظ: أرسطو، 1/ 149، الفارابي، «القياس»، 22؛ ابن سينا، الشفاء، القياس، 108-109؛ ابن سهلان 147؛ نصيرالدين، ن.م، 194، تجريد، ن.ص؛ العلامة الحلي، 106؛أيضاً قا: الفارابي، الجمع...، 90). 
2. كون الكبرى كلية، ذلك أنه في حالة كونها جزئية لايُعرف ما إذا كان ذلك القسم من الحد الأوسط المشمول بالحكم الأكبر، هو نفس القسم الذي حمل على الأصغر، وبعبارة أخرى، لايعرف ما إذا كان الحد الوسط قد كُرر بعينه؛ و لهذا لايمكن للحكم أن يسري من الأكبر إلى الأصغر (ظ: ن.صص).
ولما أمكن اعتبار كل واحدة من مقدمتي القياس بشكل إحدى المحصورات الأربعة، نتجت عن ضرب الحالات الأربع الصغرى في الحالات الأربع الكبرى لكل شكل 16 حالة، أو ضرباً، لكن ونظراً للظروف الخاصة لكل واحد من الأشكال، فإن بعض الضروب غير منتجة و تخرج من دائرة الفرض. فالشكل الأول له 4 ضروب منتجة فقط. 

الضروب المنتجة في الشكل الأول

1. أن تكون كلا المقدمتين موجبة كلية ونتيجة ذلك أيضاً ستكون موجبة كلية. مثال: كل إنسان حيوان، و كل حيوان حساس، إذن كل إنسان حساس. 
2. أن تكون المقدمتان كلية، لكن الصغرى موجبة والكبرى سالبة، ونتيجة هذا الضرب ستكون سالبة كلية. مثال: كل إنسان حيوان، ولاحيوان حجر، إذن لا إنسان حجر. 
3. أن تكون المقدمتان موجبتين، لكن الصغرى جزئية والكبرى كلية، فستكون النتيجة موجبة جزئية. مثال: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ناطق. 
4. أن تكون الصغرى موجبة جزئية و الكبرى سالبة كلية، فستكون النتيجة سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان إنسان، و لا إنسان حصان، إذن بعض الحيوانات ليست حصاناً (ن.صص؛ السهروردي، اللمحات، 80-81، قا: «حكمة»، 35).
إن الضروب التي ذكرت كانت بحسب الشروط الكمية والكيفية للشكل الأول، لكن كل شكل له ضروب من حيث الجهة أيضاً. و قد أورد المناطقة عادة القياسات الموجهة بعد ذكرهم جميع الأشكال والضروب في فصل منفصل تحت عنوان المختلطات (ن.ع) وهناك يُبحث كل واحد من الأشكال وضروبه مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط التي يجب أن تتوفر فيه من حيث الجهة (ظ: أرسطو، 1/165 و ما بعدها؛ ابن سينا، النجاة، 64؛ الكاتبي، 149؛ أبو البركات، 1/ 148-152؛ نصير الدين، أساس، 215 و ما بعدها).

الشكل الثاني

يأتي هذا الشكل من حيث القيمة بعد الشكل الأول، وهو مقدم على الشكلين الآخرين، ذلك أن: 1. الصغرى فيه هي كما في الشكل الأول، والصغرى أكثر المقدمتين فائدة، و ذلك لاشتمالها على الأصغر، أي موضوع النتيجة؛ 2. نتائجه قضايا كلية، والقضية الكلية و إن كانت سالبة فهي مقدمة على الجزئية وإن كانت موجبة (ظ: ابن سينا، الشفاء، القياس، 112)؛ 3. و يُذكر أحياناً وجه آخر أيضاً، و هو أننا في هذا الشكل نصل إلى الشكل الأول بعكس الكبرى، بينما نصل إليه في الشكل الثالث بعكس الصغرى، و في الشكل الرابع بعكس كلتا المقدمتين (ظ: ن.ص). 

شروط إنتاج الشكل الثاني

 
1. اختلاف مقدمتيه في السلب والإيجاب، ذلك أن كلتا المقدمتين إذا كانتا متفقتين سلباً وإيجاباً، فسيحدث اختلاف في نتيجة هذا القياس، ذلك أن من الممكن أن يتباين الأصغر والأكبر مع بعضهما، أو يتلاقيا، و في نفس الوقت يستطيع شيء واحد أن يُحمل على كليهما، أو أن يُسلب من كليهما. ولذا لايمكن على الدوام الحصول على نتيجة واحدة منهما، كما أن الاختلاف في النتيجة هو دليل على عقم القياس. بينما في حالة الاختلاف الكيفي للمقدمتين، فإن الأفراد المشمولين بحكم الأوسط في إحداهما سيكونون بشكل جازم منفصلين عن الأفراد الموضوعين في الأخرى. وهذا ما يؤدي إلى تباين الأصغر والأكبر، و هو ما يجعل نتيجة الشكل الثاني سالبة دوماً (ظ: نصير الدين، شرح...، 1/403؛ قا: السهروردي، «حكمة»، 36-37). 
2. أن تكون الكبرى كلية، ذلك أنه في حالة كونها جزئية، فسيحدث اختلاف في النتيجة (ظ: الشرط الثاني للشكل الأول). 
الضروب المنتجـة للشكل الثاني: مـع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط الكمة والكيفية، توجد لهذا الشرط أيضاً أربعة ضروب منتجة: 
1. أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، فستكون النتيجة سالبة كلية. مثال: كل إنسان ناطق، ولا حصان ناطق، إذن لا إنسان حصان. 
2. أن تكون الصغرى سالبة كلية، والكبرى موجبة كلية، فتكون نتيجة هذا الضرب أيضاً سالبة كلية. مثال: لاحصان ناطق، و كل إنسان ناطق، إذن لاحصان إنسان. 
3. أن تكون الصغرى موجبة جزئية، والكبرى سالبة كلية، فتكون النتيجة سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان ناطق، ولا حصان ناطق، إذن بعض الحيوان ليس حصاناً. 
4. أن تكون الصغرى سالبة جزئية، والكبرى موجبة كلية، فتكون النتيجة سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان ليس ناطقاً، و كل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ليس إنساناً. 

أدلة إثبات الإنتاج للشكل الثاني

لما كان إنتاج الشكل الأول فقط هو البديهي و لايحتاج إلى برهان، فإنه تقام لإثبات صحة نتائج كل واحد من الأشكال الثلاثة الأخرى براهين يكمن أساسها في الإتيان بصورة القياس على الشكل الأول وبالنحو التالي: 1. عكس الكبرى؛ 2. عكس الصغرى؛ 3. الخلف؛ 4. الافتراض. و في الشكل الثاني أيضاً أُقيمت نفس البراهين لإثبات صحة نتيجته وهو ما نورده فيما يلي بشكل موجز: 
1. عكس الكبرى: يمكن عكس كبرى الشكل الثاني، فينتج في هذه الحالة قياس بالشكل الأول الذي إنتاجه بديهي، وستكون نتيجته نفس النتيجة السابقة الحاصلة من الشكل الثاني، وهذا ما يثبت صحة نتيجة الشكل الثاني. وعكس الكبرى قابل للاستدلال في الضربين الأول و الثالث من هذا الشكل فقط، ذلك أنه في الضربين الآخرين أولاً: الكبرى موجبة كلية، و عكسها يكون موجبة جزئية، بينما كبرى القياس في الشكل الأول ينبغي أن تكون كلية؛ ثانياً: الصغرى أيضاً سالبة، والقضية السالبة لايمكنها جعلها صغرى الشكل الأول. 
2. عكس الصغرى: يمكن عكس الصغرى وجعلها كبرى القياس الثاني، وجعل كبرى القياس الأصلي صغراه، وستكون نتيجة ذلك قياساً من الشكل الأول، إذا عكسنا نتيجته، حصلنا على نفس النتيجة الأصلية للشكل الثاني. ويستخدم هذا الدليل عندما تكون صغرى القياس سالبة كلية، وكبراه موجبة، ذلك أن صغراه ستكون كبرى الشكل الأول التي شرطها أن تكون كلية. كما أن كبراه ستكون صغرى الشكل الأول والتي يجب أن تكون موجبة. وعلى هذا فإن الضرب الثاني فحسب من بين ضروب الشكل الثاني يمكن إثباته بهذا الدليل.