أَسْهام، جمع سهم بمعنى القسم و الحصة، و لكنه يمثل في المعنى الخاص مصطلحاً مالياً في الدولة العثمانية بمفهوم أوراق القرض و سندات الخزانة، حيث كان يتم منحها على شكل وثيقة تعهد، أو عملة ورقية، أو معاشات سنوية. انتشرت الأسهام في أوائل سلطنة مصطفى الثالث (ح 1171-1187ه‍/1757-1773م).

و عندما واجهت الدولة العثمانية أزمة مالية في 1182ه‍ بسبب نفقات الحرب الروسية ـ العثمانية، لجأ بعض المسؤولين الحكوميين إلى الاستقراض من الحكومات الفرنسية و الإسبانية والفلامانية (الهولندية) لتأمين عجز الميزانية، و تعديل الدخل والنفقات، بالإضافة إلى أسهام الجمارك (جودت، 3/101-102؛ EI2). و في المقابل فقد كان هناك أشخاص يرون أن من المصلحة إصدار الأسهام و الاستقراض الداخلي، و لذلك فقد تقرر من أجل تأمين نفقات تعزيز الأسطول البحري في البحر المتوسط و البحر الأسود، أن تمنح عائدات قبرص و أزمير على شكل أسهام (جودت، 3/ 148-149)، ثم اختير «دفتر أميني» أمين الدفتر حسن أفندي الذي كان يمتلك تجارب في مجال الأسهام في منصب «باش دفتردار» أمانة الدفتر مرة أخرى، فعمد إلى إصدار الأسهام (م.ن، 3/149-269). و قد كان يتم سنوياً دفع ربحاً قدره 5٪ لهذه الأسهام، و قد كانت مدة هذه الأسهام تبلغ في بعض الحالات مثلاً «أمين البناء» (المشرف على ترميم القصور الملكية و بنائها)، 8 إلى 10 سنوات (پاكالين، I/552). وكان من الممكن أن تكون الأسهام على شكل بيع، أو شراء، أو انتقال إلى الوراث. و كانت الحكومة تستلم إزاء بيعها و شرائها مايعادل ربح سنة، أو باعتبارها نفقة الانتقال (الفراغ)، حيث كانت عائدات الحكومة عن هذا الطريق تفوق الربح الذي كانت تدفعه إلى أصحاب السهم (ن.ص). و رغم أن ضمانة الأسهام كانت معتبرة للغاية، و كانت أرباحها تدفع بشكل منظم، إلا أن العثمانيين كانوا يفضلون المقاطعة عليها. وقد كان مالكو الأسهام يمثلون بشكل عام الأشخاص المتوسطي الحال و النساء والأيتام أحياناً (ن.ص).

كان انتقال الأوراق إلى الوارث يتم بصورة لايصيب صاحب السهم ضرر (ن.ص، بلن، 157). و قد فسر بعض الباحثين الأسهام بـ‍ «الربح مدى الحياة» و هولايبدو صحيحاً (EI2). و قد واصل السلاطين العثمانيون اللاحقون طريقة إصدار الأسهام ونشرها. وقد منحها محمود الثاني إلى أصحاب الأراضي الذين تضرروا نتيجة الإصلاحات الزراعية في 1845م (ن.ص). بدأ الإصدار المنظم لهذه السندات المالية وفقاً للنمط الأوروبي في 1256ه‍/1840م، وكانت تعود بأرباح طائلة على أصحابها. و قد كانت هذه السندات تسمى «قائمة الأسهام» أو «القائمة المعتبرة النقدية» (ن.ص). ثم صدرت فيما بعد أوراق الأسهام باسم «الأسهام الممتازة» بربح سنوي يبلغ 8 ٪ لمدة 3 سنوات، وكذلك «الأسهام الجديدة». و قد منحت الأسهام الجديدة التي كانت قد طبعت في لندن، في استقراض 150 مليون فرنك في بورصة باريس (پاكالين، ن.ص). كما تم دفع ديون البلاط بواسطة الأسهام الجديدة أيضاً (بلن، 154)؛ كما صدرت أسهام باسم «الأسهام العزيزية» و «الأسهام العادية» و «الأسهام العمومية» (پاكالين، ن.ص، EI2؛ بلن، 154-157)، عرفت كلها باسم الأسهام العثمانية (پاكالين، ن.ص).

كانت إدارة الأسهام، و متابعة نقلها، تمثلان مسؤولية إدارية كانت تسمى «أسهام محاسبة قلمي» (أسهام المحاسبة القلمية) أو «أسهام محاسبة چليكي» و كان الشخص المسؤول عنها يعرف بالاسم الأخير (ن.ص). و بعد عهد التنظيمات، ألغيت هذه الإدارة (ن.ص؛ EI2). و تولت الإدارة المالية الإشراف على شؤون الأسهام، و إصدار الحوالات و الكومبيالات (بلن، ن.ص؛ أوزون چارشيلي، 348).

المصادر

جودت، أحمد، تاريخ، إستانبول، 1309ه‍؛ و أيضاً:

Belin, F. A., «Histoire économique de la Turquie», JA, Paris, 1865, vol. V; EI2; Pakalın, M. Z., Osmanı, tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, Istanbul, 1983; Uzunçarṣılı, İ. H., Osmanlı devletinin merkez ve bahriye teṣkilâtı, Ankara, 1984.

علي أكبر ديانت/خ.