اَلِاسْتِطاعَة، مصطلح كلامي بمعنی قدرة الإنسان علی إنجاز فعل ما و يختلف المتكلمون فيما يتعلق بما‌هيتها و كذلك صلتها بالفعل.

و الاستطاعة مصدر من باب الاستفعال و مادة طوع. يقول الراغب الأصفهاني: و ذلك وجود مايصير به الفعل متأتياً و هي اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريد من إحداث الفعل وهي أربعة أشياء: 1. بنية مخصوصة للفاعل؛ 2. تصور الفعل؛ 3. مادة قابلة لتأثيره؛ 4. آلة و إن كان الفعل آليّاً. و العجز ضد الاستطاعة، و العاجز هو الشخص الفاقد لأمر، أو عدة أمور من الأمور المذكورة. و بذلك، فإن كان هناك شخص تتوفر فيه جميع هذه الأمور فهو مستطيع مطلقاً، و إذا ما فقدها كلها فهو عاجز مطلقاً، و عندما يمتلك البعض منها، و يفقد البعض الآخر، فهو مستطيع من جهة، و عاجز من جهة و من الأفضل أن يعتبر عاجزاً. و الاستطاعة أخص من القدرة (ص461).

و تناول ابن سينا في إلٰهيات الشفاء بالشرح الدقيق المعاني المختلفة ل‍ـ «القوة» و أشار خلال ذلك إلی القدرة (ص 170-173). وأكمل فخرالدين الرازي في المباحث المشرقية كلام ابن سينا في هذا الباب (1/379-380). و شرح صدرالدين الشيرازي في الأسفار موضوعات فخرالدين (3/2-5). و خلاصة ماقاله هؤلاء الحكماء إن القدرة، أو الاستطاعة تعني أن «الفاعل يصدر عنه الفعل إذا شاء، ولايصدر عنه إذا لم‌يشأ» (ابن سينا، فخرالدين، صدرالدين، ن.صص). و بذلك فإن الاستطاعة، أو القدرة هي مبدأ صدور أفعال الإنسان.

إن مادفع المتكلمين منذ المراحل الأولی من ظهور علم الكلام إلی أن يبحثوا حول الاستطاعة و يتأملوا فيها، هو اهتمامهم بالبحث في الجبر، أو الاختيار. فرؤية أي متكلم في باب الجبر، أو الاختيار ترتبط بشكل مباشر بتقديم رأي خاص حول استطاعة الفاعل. و بعبارة أخری، فإن المتكلمين لايختلفون بشأن كون الاستطاعة هبة من الله للإنسان، و لكن مثار الاختلاف هو كيف يهب الله هذه القوة و الأهم من ذلك متی ينعم بها؟ و استناداً إلی رأي القائلين بالاختيار فإن الله وهب هذه الاستطاعة للإنسان منذ ولادته، و هو ينجز جميع أعماله حتی نهاية عمره و بتصميمه، بهذه القوة (أي إن الاستطاعة تحصل قبل الفعل) و لذلك فإنه مسؤول؟ و أما القائلون بالجبر (بغض النظر عن الجبريين المتطرفين الذين لايرون أي استطاعة للإنسان)، فهم يؤكدون بعد أن يقرروا أن القدرة علی العمل موهوبة للإنسان منذ زمن الولادة، علی أن الله يوجد في الإنسان القدرة لكل فعل و في زمانه الخاص، تجعله قادراً علی إنجاز ذلك العمل الخاص.

و علی أي حال، فإن مبحث الاستطاعة يعتبر من أولی المباحث الكلامية. و قد كان جهم بن صفوان (تـ 128ه‍( المتكلم المعروف من الجبرية يری أنه لايوجد في الحقيقة أحد سوی الله يقوم بفعل، و إن الإنسان لايمتلك أساساً استطاعة القيام بأفعاله (ظ: جعفر بن حرب، 92؛ الشريف المرتضی، 181؛ ابن حزم، 3/33؛ الشهرستانـي، 1/86 - 87). و بعـد جهم، كـان ضرار بن عمـرو (تـ‍ 190ه‍( الذي كان يتبع آراءه، يری من خلال تقديم تحليل خاص عن العلاقة بين الفاعل و الكاسب، أن الاستطاعة قبل الفعل ومصاحبة له (الأشعري، مقالات...، 1/313؛ الشريف المرتضی، ن.ص؛ ابـن حـزم، 3/34). كمـا قيـل إن يوسف بن خالد السمتـي (تـ‍ 189ه‍( كان أول من طرح مسألة الاستطاعة المقترنة بالفعل، وليس قبلـه (الشريف المرتضی، 182). و مال من بعده أبوعبدالله الحسين بـن محمد النجـار الرازي (تـ ح 220ه‍( إلی هذا الرأي، وألف في هذا المجال عدة كتب (ن.ص؛ ابن النديم، 229). و من المتقدمين الآخرين الذين ألفوا رسالة مستقلة حول الاستطاعة، يمكن أن نذكر أباالهذيل العلاف و معمر بن عباد السلمي وأباسعيد الحضرمي الصوفي و ابن الراوندي و هشام بن الحكم وحفص الفرد و عبدالله بن يزيد الإباضي و بشر بن المعتمر والجاحظ (م.ن، 204، 205، 207، مخ‍؛ القاضي عبدالجبار، 148).

الاستطاعة المقترنةبالفعل

يعد النجار من أوائل الأشخاص الذين سعوا من خلال تحليلهم الخاص عن الاستطاعة المقترنة بالفعل، أن يعزّز نظرية الكسب. و قد كان يری بصراحة أن أعمال العباد مخلوقة من قبل الله. كما كان يعتقد أن إرادة الله استقرت منذ الأزل علی أن يُوجِد الشيء في نفس الوقت الذي يعلم أنه يوجَد فيه. و بذلك فقد كان النجار يرفض الاستطاعة قبل الفعل ويری أن عون الله يدرك الإنسان في وقت القيام بالفعل و معه، و هذا العون هو الاستطاعة نفسها. فباستطاعة الإنسان لايتحقق فعلان، فلكل فعل استطاعة تحدث معه، و الاستطاعة لاتبقی. وعندما تكون الاستطاعة يكون الفعل أيضاً، و عندما لاتكون، لايكون الفعل أيضاً (الأشعري، ن.م، 1/315).

و قد اتبع جميع الجبرية فيما بعد فكرة الاستطاعة المقترنة بالفعل و ليس قبله. فقد كان المرجئة يعتقدون بأن الاستطاعة مقترنة بالفعل، ذلك لأن الناس بحاجة إلی الاستطاعة للقيام بالفعل، فلا وجه إذن لوجودها منفصلة عن الفعل، كما لايجوز أن يكون فعل البشر مغايراً للخلق الإلٰهي، ففي هذه الحالة تلزم نسبة العجز إلی الله؛ ذلك لأن شيئاً قد حدث في عالمه هو ليس من خلقه (جعفر بن حرب، 92، 95). كما تدل المؤلفات المنسوبة إلی أبي‌حنيفة أنه كان يعتقد بهذا الرأي نفسه. فقد صرح أن كل جزء من الاستطاعة ينطبق علی جزء من الفعل (ظ: «شرح...»، 11، 12). وعلی حد قول الأشعري، فقد كان أصحاب الحديث يرون أيضاً أن ليس للأفعال خالق سوی الله، بل إنه يخلق ذنوب العباد ومساويهم، ولذلك فإن الاستطاعة مقترنة بالفعل (ن.م، 1/321). وقد نسب هو نفسه هذه العقيدة إلی بعض متكلمي الزيدية والإماميـة (ن.م، 1/112، 140). و قد كـان أبوالحسن الأشعـري (تـ‍ 324ه‍( الذي تبنی عقيدة النجار (ظ: الشهرستاني، 1/ 89)، من أبرز و أشهر متبعي هذه العقيدة. فنحن نراه في اللمع يسعی لأن يثبت فكرة الاستطاعة المقترنة بالفعل، و يجيب بالتفصيل علی إشكالات المعتزلة وغيرهم (ص 54 و مابعدها؛ ظ: مانكديم، 390 و مابعدها، و الذي نقد استدلالاته). وفضلاً عن ذلك، يری الأشعري أن الاستطاعة التي ينجز العبد الفعل بها، يخلقها الله في نفس وقت القيام بالفعل بشكل مباشر، و العبد يكتسبها، فهو في الحقيقة مكتسب للفعل و ليس فاعله (ن.م، 54، 56). و مما يجدر ذكـره أن الباقلانـي (ن.ع) بلور هـذه العقيدة نفسهـا فيما بعـد (ص 70-71).

الاستطاعة قبل الفعل

في مواجهة الجبرية المعتقدين بالاستطاعة المقترنة بالفعل، كان هناك القائلون بالعدل الذين كانوا يعتقدون بالاستطاعة قبل الفعل من منطلق اعتبارهم الإنسان مختاراً في أفعاله (مانكديم، 396؛ أيضاً ظ: الأشعري، مقالات، 1/275).و قد كان الاستدلال الأساسي للمعتزلة لإثبات هذه الرؤية بالنسبة إلی الاستطاعة قائماً علی أن حالة الكافر لاتخرج عن صورتين: فإما أن يكون مأموراً بالإيمان، أو لا. فإن لم‌نعتبره مأموراً، فمثل هذا الاعتقاد هو كفر محض و خلاف للقرآن والإجماع، و إن كان مأموراً فلايخرج أيضاً عن حالتين: فإما أن يكون قد أُمر و هو يمتلك القدرة علی تحقيق ذلك المطلوب، وإما أن يكون أمره بالإيمان و هو في حالة العجز، و في هذه الحالة يجب أن نقول: إن الله أمر شخصاً بالقيام بفعل لايستطيع القيام به (التكليف بما لايطاق)، كأن يكلف الأعمی بالرؤية، و الكسيح بالمشي، و هذا ظلم، و لايصح وصف الله بهذه الأوصاف. و مادام الإنسان لايستطيع القيام بعمل إلا إذا وهبه الله الاستطاعة، فهو لايخرج عن حالتين: فإما أن يعطي الله هذه الاستطاعة عندما يظهر الفعل، أو عندما يكون الفعل غير موجود بعد. فإن وهب الاستطاعة عندما يكون الفعل موجوداً، فلاحاجة إذن للاستطاعة، ذلك لأن الفعل الذي كان محتاجاً إلی الاستطاعة لحدوثه، قد وجد. و إن وهب الاستطاعة عندما يكون الفعل غير موجود بعد فهذا هو المطلوب، أي إن الاستطاعة تكون قبل الفعل (ظ: ابن‌حزم، 3/37- 38).

و رغم أن بعض المتكلمين كانوا يقولون بالاستطاعة قبل الفعل، إلا أنهم لم‌يكونوا يعتبرونها شيئاً مضافاً إلی سلامة الشخص. فهم يرون أن المستطيع هو الشخص الذي لايكون مريضاً. و من بين متكلمي الشيعة المتقدمين الذين كانوا يرون ذلك، زرارة بن أعين و عبيد بن زرارة و محمد بن حكيم وعبدالله بن بكير و هشام بن سالم الجواليقي و مؤمن الطاق (ظ: الأشعري، ن.م، 1/112)، و من بين القائلين بالعدل، أبوالحسين الخياط (ص 80) و بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس و غيلان (ظ: جعفر بن حرب، 94؛ الأشعري، ن.م، 1/274؛ الشهرستاني، 1/64، 71). و علی أي حال، فقد نقد البعض الآخر هذا الرأي مثل أبي رشيد النيسابوري، فهو يقول: إن كان المراد من سلامة الجسم شيئاً غير اعتدال المزاج و زوال الأمراض، فلا يعقل ذلك. فاعتدال المزاج يعني تساوي الحرارة والبرودة و اليبوسة و الرطوبة؛ ولايجوز أن يكون المراد من القدرة هذه المعاني، لأن الجمادات تحمل نفس هذه الأوصاف، ولكنها لاتمتلك القدرة. كما إن هذه المعاني لاتتعلق بالغير، في حين أن القدرة تتعلق بالغير. و أما الدليل الآخر فهو إن القادر ورغم اتصافه بالقدرة يمتلك حالة تعود إليه بجملتها، و ليس لها مكانة خاصة في الشخص، في حين أن أحكام هذه المعاني محدودة بمواضعها فقط. و فضلاً عن ذلك فإن هذه المعاني متضادة، و من المحال أن تمتلك الأمور المتضادة صفة واحدة. و بالإضافة إلی ذلك، فإن كان المراد من سلامة الجسم البعد عن الأمراض، فإن هذا الوصف عدمي؛ في حالة ما إذا كان القادر قادراً بواسطة معنی وجودي (ص 241-242).

الاستطاعة قبل الفعل و معه

و هناك من يقول بالتفصيل في هذا المجال، و يرون أن الاستطاعة تشمل كلا القسمين، أي قبل الفعل و معه. و يری هشام بن الحكم المتكلم الإمامي أن الاستطاعة عبارة عن اجتماع 5 أمور إلی جانب بعضها و هي: 1. الصحة؛ 2.تخلية الشؤون؛ 3. المدة في الوقت؛ 4. الآلة التي بها يكون الفعل؛ 5. السبب الوارد المهيج الذي من أجله يكون الفعل. و هو يری أن البعض منها يوجد قبل الفعل، و لايوجد في زمان الفعل سوی السبب. فعندما يوجد الله السبب، يوجد الفعل بالضرورة (ظ: الأشعري، مقالات، 1/111-112). و يبدو أن عقيدة هشام هذه هي تفسير للأقوال المنسوبة إلی أئمة الشيعة (ع) (ظ: الكليني، 1/160-161؛ ابن بابويه، 348؛ المجلسي، 5/30 ومابعدها). و نحن نلاحظ كلاماً قريباً من هذا الرأي في مؤلفات الطحاوي العالم الحنفي: فللاستطاعة جانبان، أحدهما توفيقيّ ليس من فعل المخلوق، و هذا الجانب مقترن بالفعل؛ و أما جانبها الآخر فهو الاستطاعة التي تكون من جهة الصحة و الوسع والتمكن وسلامة الآلات. و هذا الجانب يكون قبل الفعل، كما أن خطاب المكلِّف يتعلق به (ص 169)، و قد مال الماتريدي إلی هذا الرأي بحذافيره (ص 256-257). و نقد ابن سينا في إلٰهيات الشفاء رأي بعض حكماء اليونان الذين كانوا يعتبرون الاستطاعة، أو القوة مقترنة بالفعل، و قال: يبدو أنهم يعتقدون أن القاعد ليس يقوی علی القيام، أي لايمكن في جبلته أن يقوم مالم يقم. و السؤال هو: كيف يقوم إذن ؟! بل كل ماليس موجوداً و لاقوة له علی أن يوجد فإنه مستحيل الوجود (ص 176-177).

و انتقد فخرالدين الرازي في معرض دفاعه عن نظرية الاستطاعة المصاحبة للفعل، ابن ‌‌سينا، و قال: إن تعجب ابن ‌‌سينا في هذا المجال غير وارد، لأننا اعتبرنا القوة مبدأ التغير، و مبدأ التغير، إما قد كملت جميع جوانب مبدئيته، أو لم‌تكمل، و لم‌تخرج بالكلية إلى فعل، فإن كملت جميع جهات مبدئيته و مؤثريته، فإن من الواجب بالضرورة أن يوجد الأثر معه. و بعبارة أخری، فإن من المحال أن يتقدم الأثر ــ ففي هذه الحالة يصح رأينا بأن القوة مقارنة للفعل ــ و إذا كانت حالة مبدأ التغير بشكل بحيث لم‌تظهر بعد جميع الأمور الداخلة في التأثير، ففي هذه الحالة فإن ماهو موجود الآن، ليس مؤثراً بشكل تام و كامل، بل إن قسماً من جوانبه موجود؛ و بذلك فإن ماهو موجود، ليس القوة على القيام بالفعل، بل بعضاً من تلك القوة. و علی أي حال، فإن فخرالدين الرازي يذعن إلی أن الكيفية المسماة بالقدرة حادثة قبل الفعل وبعده في نفس الوقت، و لكنه يقول: إن هذه القدرة ليست في الحقيقة جميع تلك القوة التي يتحقق بها الفعل، بل أحد أجزائها (1/382).و يهاجم صدرالدين الشيرازي نقد فخرالدين الرازي لابن‌سينا و يقول: يبدو أنه لم‌يميز بين القوة التي هي تقابل الفعل، ويصحبه الإمكان، عن القوة الإيجابية للفاعل التام الفاعلية، و خلط بينهما، في حين أنه نفسه اعترف بالمعنی الأول المصاحب للإمكان، كما غاب عنه أن هذا الإمكان لايمكن أبداً أن يجتمع مع الفعلية لكونه استعداداً صرفاً (3/ 8-10).

المصادر

ابن‌بابويه، محمد، التوحيد، تق‍: هاشم الحسيني الطهراني، قم، 1398ه‍؛ ابن‌حزم، علي، الفصل، تق‍ : محمد إبراهيم‌ نصر وعبدالرحمان عميرة، الحجاز،1402ه‍؛ ابن سينا، الشفاء، الإلٰهيات، تق‍ : قنواتي و سعيد زايد، القاهرة، 1380ه‍/1960م؛ ابن‌النديم، الفهرست؛ أبورشيد النيسابوري، سعيد، المسائل في الخلاف بين البصريين و البغداديين، تق‍ : معن زيادة و رضوان السيد، بيروت، 1979م؛ الأشعري، علـي، اللمـع، تق‍ : ر. ج. مكارثـي، بيـروت، 1952م؛ م.ن، مقـالات الإسـلامييـن، تق‍ : محمد محيي‌الدين عبدالحميد، القاهرة، 1373ه‍/1954م؛ الباقلاني، محمد، الإنصاف، تق‍ : عمادالدين أحمد، بيروت، عالم الكتب؛ جعفر بن حرب، مسائل الإمـامـة،تق‍ : يـوزف فان إس، بيروت، 1971م؛ الخيـاط، عبـدالرحيـم، الانتصـار، تق‍ : نيبرغ، القاهرة، 1344ه‍/1925م؛ الراغب الأصفهاني، الحسين، المفردات في غريب القرآن، إستانبول، 1986م؛ «شرح الفقه الأكبر»، المنسوب للماتريدي، الرسائل السبع في العقائد، حيدرآباد الدكن، 1400ه‍/1980م؛ الشريف ‌المرتضی، علي، «إنقاذ البشر من الجبر والقدر»، رسائل، تق‍ : أحمد الحسيني ومهدي رجائي، بيروت، مؤسسة النور؛الشهرستاني، محمد، الملل و النحل، تق‍ : عبدالعزيز محمد الوكيل، القاهرة، 1387ه‍/1968م؛ صدرالدين الشيرازي، محمد، الأسفار، طهران، 1383ه‍؛ الطحاوي، أحمد، أصول العقيدة الإسلامية، بيروت، مؤسسةالرسالة؛ فخرالدين الرازي، محمد، المباحث المشرقية، قم، 1411ه‍؛ القاضي عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، تق‍ : فؤاد سيد، تونس، 1392ه‍؛ الكليني، محمد، الكافـي، تق‍ : علي أكبر الغفـاري، طهران، 1388ه‍؛ الماتريـدي، محمد، التوحيـد، تق‍ : فتح الله خليف، بيروت، دارالمشرق؛ مانكديم، أحمد، [تعليق] شرح الأصول الخمسة، تق‍ : عبد الكريم عثمان، القاهرة، 1384ه‍؛ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، 1403ه‍ .      

 ناصرگذشته/خ.