إسْپَنْجه، مصطلح كان يستعمل في نظام الضرائب للدولة العثمانيـة.كانت إسپنجـه عبـارة عـن رسـوم كان يدفعهـا اليهـود و النصارى البالغون سواء كانوا من المدن، أو القری، أم البادية (پاكالين، II/88؛ إينالجيك، المقدمة، 32؛ إرجان، 76؛ أونال، 132).

لانعلم بشكل دقيق مكانة إسپنجه في القانون المالي العثماني. فقد كان بعض الفقهاء العثمانيين يعتبرونها معادلة للضرائب والرسوم المفروضة علی الزراعة، و نوعاً من الضرائب الشرعية (إرجان، ن.ص). و كانت تعد أحياناً معادلة لرسوم السخرة (قوللوك)، حيث كانت قيمتها المادية تدفع نقداً إزاء أداء الخدمة، وقد كان ذلك يعد بحد ذاته حالة من التكامل في النظام المالي (إينالجيك، ن.ص، ها 207). و المسلم به أن إسپنجه كانت جزء من «رسوم الرعية»، و ضرائب عرفية دون شك، بحيث تم منعها و إلغاؤها في 1116ه‍/1704م في جزيرة كريت رعاية للضوابط الشرعية (ن.ص). و قد كانت إسپنجه تعتبر نوعاً من الجزية من حيث إنها كانت تدفع كضريبة فردية (إرجان، ن.ص؛ أوزون چارشيلي، 398، ها 19). و لم‌تكن إسپنجه تؤخذ من مالكي النسق الزراعي عندما يفقدون نسقهم لأي سبب من الأسباب (أونال، 129). كما كان الرعايا الذين يتشرفون باعتناق الدين الإسلامي يعفون من دفعها، و كانت تؤخذ منهم بدلاً منها ضرائب تسمی «بنّاك» تشمل دخل البيع و الشراء (پاكالين، II/89). كما كان غير البالغين (سليم...، 87؛ إرجان، 82)، و رجال الدين النصارى واليهود (لاموش، 195)، و الموظفون السياسيون والمرافقون والمترجمون، و رعايا الدولة العثمانية النصارى الذين كانوا يعملون في السفارات معفيين منها (پاكالين، II/88) وهكذا الحال بالنسبة إلی النصارى الذين كانوا يخدمون في الجيش العثماني (EI2). و أما في ولاية روم إيلي (القسم الأوروبي من الدولة العثمانية)، حيث كانت إسپنجه تختص بها، فقد كانت تؤخذ من غير المسلمين بشكل عام (إينالجيك، ن.ص، ها 208؛ پاكالين، ن.ص). و منذ القرن 16م و بعد اتساع رقعة الحكم العثماني في شرق الأناضول، كانت تؤخذ من النصارى فيها (إينالجيك، ن.ص)، و من «طائفة الكفرة المؤدين للخراج» في ولاية خربوت (أونال، 132). و لم‌يكن أخذ هذه الضرائب التي كانت جمعها يبدأ في شهر آذار من كل سنة (إرجان، 78) يتم علی وتيرة واحدة، فعلی سبيل المثال فقد كانت تؤخذ في بعض المناطق من جميع المسيحيين، وفي مناطق أخری من المسيحيين المتزوجين فقـط (أونال، ن.ص).

كان مقدار إسپنجه ثابتاً علی الدوام و يبلغ سنوياً 25 آقچه (إينالجيك، پاكالين، ن.صص)، ولكننا نلاحظ في بعض المواضع وفي اللوائح القانونية المختلفة بعض الاختلافات في مقدارها. وعلی سبيل المثال فقد تم تسجيل مقدار مايدفعه اليهود (وكان 25 آقچه) في اللائحة القانونية لعام 1128ه‍/1716م، 125 آقچه في جزيرة مورة. كما كانت تؤخذ 6 آقچات فقط من النساء الأرامل حسب قانون السلطان محمد الفاتح، في حين كانت تؤخذ في بعض الحالات 10، أو 15 آقچه، و30 آقچه حسب قانون 980ه‍/1572م بقبرص.كما كانت الضرائب التي تجبی بمقدار 50 آقچه لإحصاء المنازل (قابي وركيسي) في المجر، هي إسپنجه نفسها (إينالجيك، المقدمة، 33، أيضاً 32، ها 208). كما كانت إسپنجه تؤخذ حسب قانون 984ه‍/1576م من الأولاد البالغين العزاب، أو المتزوجين الذين كانوا يعيشون و يعملون مع آبائهم في مكان واحد، بمقدار 25 آقچه (إرجان، 83). و في فترة حكم السلطان محمد الفاتح، كانت إسپنجة تشكل أعلی رقم من الدخل الضريبي للدولة (إينالجيك، المقدمة، 32).

و لانعلم بالضبط بداية تشريع إسپنجه، و تعود أقدم وثيقة في هذا المجال إلی فترة حكم بايزيد الأول (791-805ه‍/1389-1403م)، و ما ورد في «دفتر سنجاق أروانيد 835ه‍« من بعده (EI2). و يحتمل أن تكون إسپنجه قد ظهرت منذ أن تحولت رسوم السخرة إلی دفع نقدي (إينالجيك، ن.ص، ها 207). وبعد فترة أصبحت إسپنجه ضرائب ثابتة كانت تؤخذ مع الجزية والأعشار مرة واحدة، و تودع في خزانة الدولة. و قد تم إلغاء رسوم ضرائب إسپنجه منذ 1265ه‍ (پاكالين، II/89).

كما كانت إسپنجه تؤخذ بمقدار خمس القيمة النقدية للأسری الذين كانوا يقتادون إلی الدولة العثمانية، كخمس شرعي من مالكيهم، كما كانت تؤخذ أيضاً ممن كانوا يفدون إلی إستانبول للعمل، ليعطی لهم في المقابل وصل يطلق عليه اسم إسپنجك (م.ن، II/88)، كما كانت الوثيقة التي تعطی إلی السفراء والموظفين لإعفائهم من هذه الضرائب، تسمی «ورقة إسپنج» أيضاً (هامرپورغشتال، I/592). و لعل الأصل اللغوي ل‍ـ «پنجك» الذي أشار إليه هامرپورغشتال (EI2)، يعود إلی هذا الأسلوب.

المصادر

سليم قانون نامه سي (ملـ)؛ لاموش، تاريخ تركية، تج‍ ‍: سعيد نفيسي، طهران، 1326ش؛ و أيضاً:

EI2; Ercan, Y., Osmanlı imparatorluğunda Bulgarlar Voynuklar; Ankara, 1989; Hammer-Purgstall, J., Geschichte des osmanischen Reiches, Graz, 1963; İnalcık, H., Sûret-i defter-i sancak-i Arvanid, hicrî 835 tarihli, Ankara, 1987; Pakalın, M.Z., Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, Istanbul, 1983; Selim kānūnnāmesi, Ankara, 1988; Ünal, M. A., XVI. Yuzyilda Harput sancağı (1518-1566), Ankara, 1989; Uzunçarṣılı . H., «Kanun-ı osmanî mefhûm-ı defter-i Hâkanî», Belleten, Ankara, 1951, vol. XV.

علي أكبر ديانت/خ.