اَلْإجازَة، مصطلح یستخدم في علوم الحدیث، ویدل علی نوع خاص من جوانب تلقي الحدیث. و هذه الکلمة مصدر من باب الإفعال من مادة «ج وز»، وتعني في الأصل «الإمضاء» و کذلک تعني «الأَمر» و«التجویز».

وقد اعتبرت الإجازة في مصطلح المحدثین أحد جوانب حمل الحدیث إلی جانب السماع و العرض و القراءة، و تتحقق بإذن شفوي، أو کتابي من الشیخ للراوي، لروایة الاحادیث المضبوطة في النص، أو النصوص المثبتة لدیه، ولیس من الضروري أن یکون هذا الإذن مقترناً بلاسماع، أو القراءة. وقد طرح بعض المؤلفین فیما یتعلق باستخدام کلمة «الإجازة» لهذا المعنی، مباحث لغویة دقیقة (مثلاً ظ: ابن الصلاحف 93؛ الشهید الثاني، 94) لکي یبینوا العلاقة بین مادة نج وز» و مفهوم الإجازة الاصطلاحي، ولکن یجدر ذکره أن کلمة «الإذن» استخدمت أحیاناً فیما یتعلق بأسلوب تحمل الحدیث بدلاً من الإجازة (مثلاً ظ: الصریفیني، 35).

ولم یُجز بعض العلماء المتقدمین مثل شعبة وإبراهیم الربي وأبي نصر الوائلي وأبي الشیخ الأصفهاني و القاضي حسین المرو الروذي و أبي الحسن الماورأي وأبي طاهر الدباس الحنفي وأبي بکر الخجندي روایة الاحادیث التي أُخذت عن طریق الإجازة فحسب، واعتبروها من جوانب عدیدة نوعاً من الخطر للسعي من أجل استماع الحدیث (ظ: ابن الصلاح، 87؛ أیضاً حول انتساب رأي مشابه للشافعي و أبي حنیفة و أبي یوسف، ظ: م.ن، 86؛ السیوطي، 2/ 29). کما رأی ابن حزم المنظّر الظاهري بطلان الإجازة المداولة بین المحدین، واعتبرها نوعاً من الذباحة للکذب (1/ 273). وقدظهرت اختلافات حتی بین الأغلبیة القائلة بالجواز حول وجوب العمل بالاحادیث الفقهیة المأخوذة عن طریق الإجازة، حتی إن الظاهریین عدّوا مثل هذه الاحادیث في حکم الاحادیث المرسلة، أو المرویة عن طریق المجاهیل، وقالوا بعدم جواز العمل بها؛ ومع ذلک فإن القائلین بوجوب العمل بمثل هذه الاحادیث، ظلوا یشکلون الأغلبیة (ظ: الخطیب، الکفایة ...، 348؛ ابن الصلاح، 87؛ عن فهرس القائلین بوجوب العمل من القدامي، ظ: الخطیب، ن.م، 350).

وعلی أیة حال، فإن الشعور بخطر أن یؤدي الانتشار الواسع للإجازة إلی التقلیل من أهمیة عناء السفر لاستماع الحدیث، کان قد بدأ منذ القرون الهجریة الأولی، ولذلک یلاحظ في آثار المحدثین التأکید علی أن التحمل بالإجازة لایمکن أبداً أن یعادل السماع والقراءة من حیث قوة السند (مثلاً ظ: ابن الصلاح، ن.م، 88). وبشکل عام فإن للإجازة لدی أهل الحدیث عدة أنواع، لها درجات مختلفة من حیث الاعتبار.

وتعد الإجازة المقترنة بالمناولة أکثر أنواع الإجازة قیمة واعتباراً، ویمنح فیها الأستاذ النص الحدیثي لموضوع الإجازة إلی الراوي، ویجیزه في أن یروي عنه الاحادیث الموجودة في ذلک النص. وقد بلغ اعتبار هذا النوع من الإجازة بین العلماء حداً، بحیث إن بعض المتقدمین کانوا یجیزون بشأنه استخدام عبارة «حدثني» التي کانت تدل علی أقوی مراتب تحمل الحدیث (مثلاً ظ: ابن خلاد، 435 وما بعدها). وقد اعتبروا أحیاناً النصوص التي کانت تقع تحت تصرف الراوي عن طریق المکاتبة بمستواها أیضاً (ظ: الحاکم، 261). وأما المرتبة التالیة فهي تمثل من ناحیة الاعتبار الحالات التي یمنح فیها الأستاذ إجازة الروایة إلی شخص معین فیما یتعلق بنص، أو نصوص معینة (بدون المناولة طبعاً) (عن الآراء المختلفة حول اعتبارها، ظ: ابن الصلاح، 86). وعندما کانت إحدی مرتبتي الإجازة، أي نص موضوع الإجازة، أو الشخص الراوي تخرج من حالة التعیین، فإن الإجازة کان تهبط إلی مرتبة أدنی. وقد تم في الغالب قبول إجازة الشخص المجیز للرواي في روایة نصوص غیرمعینة، کأن تکون مثلاً «جمیع مسموعاته» (ظ: م.ن، 137). وأما فیما یتعلق بالخلل الحاصل في تعیین الشخص المجاز فقد اکتسب البحث أبعاداً واسعة. وأما الإجازة للمجهول، أي الإجازة التي لم یعین فیها بوضوح الشخص المجاز، فقد اعتبرت غیرمعتبرة لدی المحدثین (ظ: الخطیب، «الإجازة...»، 79؛ابن الصلاح، 88-89؛ عن الإجازة المعلقة بالشرط أیضاً، ظ: ن.صص). وأما مایسمی بـ «الإجازة العامة» والتي یأذن فیها لاشخص المجیز بالروایة لرواة لاحصر لهم، کأن یکونوا مثلاً جمیع المسلمین، أو «أهل زمانه»، فقد أخذ بها الکثیر من المحدثین (ظ: ابن الصلاح، 88؛ ابن حجر، 60-61؛ التهانوي، 1/ 208؛ عن نموذج من الإجازة العامة، ظ: ابن الدیبع، 4/ 337).

وفي الحقیقة، فإن الإجازة التي کانت تؤدي دوراً مهماً في القرون الهجریة الأولی في انتقال الاحادیث من جیل إلی آخر، اکتسبت طابعاً تشریفیاً في الغالب بعدما تم تدوین مجامیع الحدیث و نشرها تدریجیاً، وبسبب سهولة إدراک هذه الفضیلة و بدافع التشرف بالانضمام إلی عداد الرواة ونقلة الحدیث، تم الاکتفاء بأن ینقل الراوي الحدیث استناداً إلی إجازة الشیخ من کتابه المؤلَّف، أو المصحَّحف أو المقروء، ولأن بعض المحدثین کانوا یمیلون إلی أن ینضم أبناؤهم أیضاً إلی صفوف رواة الحدیث، وأن یتمتعوا بطبقة أعلی بین طبقات الرواة، فقد شاعت بین المتأخرین إجازة الأطفال الصغار الذین لم یکونوا قد بلغوا بعد سن التمییز، بل و حتی إجازة الأشخاص الذین لم یکونوا قد ولدوا بعد (الإجازة للمعدوم) (ظ: الخطیب، ن.م، 79 و ما بعدها، الکفایة، 362؛ ابن الصلاح، 90).

وبما أن النقل الشفوي کان له أهمیة خاصة في تاریخ علم الحدیث، فقد کان یُرجَّح بأن تُلفظ إجازة الروایة بشکل شفوي حتی وإن کانت مکتوبة؛ و مع ذلک فقد جاز الاقتصار علی الکتابة دون التلفظ أیضاً، و عُد هذا النوع من الإجازة في مرتبة أدنی من الأجازة الکتابیة المقترنة بالتلفظ (ظ: ابن الصلاح، 93-94؛ التهانوي، ن.ص). وقد کان لإصدار إجازة الروایة بشکل منظوم نماذج منذ العصور القدیمة، حظیت بالاهتمام في کتب علوم الحدیث (ظ: ابن خلادف 456-458؛ الخطیب، ن.م،387-389).

ولعل من بین أقدم الأسانید التي طرح فیها موضوع الإجازة بین الإمامیة بشکل خاصف روایة عن سلیم بن أبي حیة، تفید بأن الإمام الصادق (ع) أو صاه بأن یذهب إلی أبان بن تغلب لتلقي الحدیث، حیث قال: «فما روی لک فاروه عني» (النجاشي، 13). ومن بین النماذج الأکثر وضوحاً والمتأخرة إلی حدّما طبعاً فیما یتعلق باستخدام الإجازة لدی الإمامیة روایة عن أحمد بن محمد بن عیسی، تفید بأنه ذهب إلی الکوفة طلباً للحدیث، والتقی فیها الحسن بن علي الوَشّاء، وطلب منه أن یجیزه روایة کتاب العلاء بن رزین و أبان بن عثمان الأحمر (م.ن، 39؛ أیضاً عن الماذج القدیمة، ظ: الشیخ الطوسي، رجال، 441، 502، مخـ). وقد أوضح الشریف المرتضی في أول کتاب مفصل للإمامیة عن أصول الفقه، في المبحث المتعلق بالمناولة والمکاتبة والإجازة، إن الإجازة لیس لها اعتبار خاص، لأن مایجوز لحامل الحدیث أن یرویه سیکون جائزاً له بالإجازة، أو بدونها، ومالایحق له روایته سیکون حراماً علیه بالإجازة، أو بدونها (2/ 85). وقد نسب العلامة الحلي استناداً إلی ظاهر العبارة عدم جواز الروایة عن طریق الإجازة مطلقاً إلی الشریف المرتضی، ولکن صاحب المعالم اعتبر من خلال التمسک بالتأویل نقد الشریف المرتضی علی الإجازة مختصاً بالحالات التي یروي فیها الراوي دون التصریح بنوع حمل الحدیث بألفاظ مثل «حدثني» و «أخبرني» (ظ: ص 184).

فقد طرح الشیخ الطوسي بُعَید تألیف الذریعة للشریف المرتضی، خلال قبوله للروایة بالإجازة، هذه الملاحظة و هي أنه في مقام التعارض بین الروایتین، إذا نقل أحد اراویین حدیثاً استناداً إلی السماع من الشیخ، أو القراءة لدیه، وروی الآخر استناداً إلی الإجازة في النقل فحسب، عندئذ یجب ترجیح روایة السامع علی روایة المستجیز، إلا إذا کانت الإجازة متعلقة بأحد «الأصول» المعروفة، ففي هذه الحالة سوف لایعود لمثل هذا الترجیح وجود (ظ: الشیخ الطوسي، عدة الأصول، 1/ 385).

وقد اعتقد البعض، خلافاً للعصور الأولی، أن الإجازة مرجحة حتی علی السماع بعد عصر تدوین مجامیع الحدیث، ذلک لأن فائدة الوایة في هذه العصور، إنما هي اتصال سلسلة الأسانید إلی النبي (ص) والأئمة (ع) تبرکاً و تیمناً، وما ضبط في کتب الحدیث کاف في مجال الاحتجاج (ظ: الشهید الثاني، 95).

وبشکل عام فإن أخذ الأشخاص للإجازات المختلفة من مشایخهم، باعتباره أسلوباً متداولاً لنقل روایات المتقدمین و أحادیثهم و کتبهم و آثارهم المختلفة، کان یحظی بأهمیة کبیرة في التاریخ الإسلامي. وهؤلاء الرواة الذین کانوا ینشغلون بتلقي الحدیث في أسفارهم، و عند الحضور في حلقات دروس أساتذة عصرهم، قاموا من أجل نقل ماتعلموه بشکل موثق، بتدوین کتب شرحوا وبینوا فیها طرفهم الروائیة المختلفة ومنها الإجازة. ولاشک في أن کثرة الطلاب، واشتیاقهم إلی تلقي الحدیث، وکذلک تأسیس المدارس المختلفة کان له دور مهم في تدوین هذه المجموعة من الکتب (ظ: ابن عبدالقادر، 1/ 35؛ المنجد، 1(2)/ 233). ورغم أن المنجد (1(2)/ 232-233) یری أن إجازات السماع کانت شفویة قبل القرن 4هـ، وفي الحقیقة فإن تدوین هذه الإجازات و توثیقها من الشکل الشفوي إلی الکتابي تم في القرن 4هـ، ولکن وصلتنا أحیاناً أسانید من الإجازات الکتابیة القصیرة من القرن 3هـ أیضاً (کمثال، یمکن ذکر إجازة ابن أبي خیثمة إلی أبي زکریا یحیی بن أبي سلمة، ظ: ابن خیر، 454).

ومما یجدر ذکره أن بعض التألیفات حول الأسانید و الإجازات التي کانت تتم في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، کانت تحمل في الغالب عنواناً خاصاً في کل منطقة من الشرق و الغرب. وبالإضافة إلی عنوان الإجازة العام، فقد ألفت آثار من هذا القبیل، ورغم أنها أکثر عمومیة وشمولیة بالنسبة إلی کتب الإجازة، إلا أنها تناولت بشکل واسع الإجازات أیضاً. وکانت هذه الکتب تحمل عناوین مثل «الفهرس» و «الضبط» و «البرنامج» و «المشیخة» و غیرذلک، و کما کانت تشتمل غالباً علی فهارس مشایخ الأشخاص مع طرقهم الروائیة، ولاسیما الإجازات من قبل مؤلفیها (ابن عبدالقادر، 1/ 31، 35؛ شبوح، «ج- ح»؛ الأهواني، 1(1)/ 93؛ عن فهرس آثار المستظرقین حول الإجازات والفهارس، ظ: EI2).

ومن بین أهم الآثار التي تحمل عنوان «الإجازة» لکبار الإمامیة، یمکننا الإشارة إلی الإجازة الکبیرة للعلامة الحلي في مخطابة بني زهرة، وإجازات ابن أبي جمهور، و «الإجازة» للشیخ حسن صاحب المعالم، والکثیر من الإجازات الأخری، التي أدرجت بحذافیرها في قسم الإجازات من بحار الأنوار للمجلسي (ج 104، 105، 106)، وتم طبعها. کما نقل أفندي في ریاض العلماء نص الکثیر من الإجازات القصیرة فضلاً عن الإشارة إلی الإجازات المختلفة (مثلاً ظ: 1/ 13-14، 17-18، 19، مخـ). ومن الإجازات الأخری التي نشرها الإمامیة: الإجازة المطولة والتي تمثل إجازة محمدتقي المجلسي لابنه العلامة المجلسي، وقد أجاز فیها ابنه روایة الکتب المختلفة (واعظ‌زاده، 2/ 110-138)؛ والإجازة الکبیرة للسید عبدالله الموسوي الجزائري (تقـ: محمد سامي الحائري، قم، 1409هـ)؛ وإجازات الحدیث وهي مجموعة أعدها أحمد الحسیني (ظ: المقدمة) وقد بادر المؤلف إلی جمع کافة الإجازات التي منحها العلامة المجلسي إلی مختلف الأشخاص.

وللزیدیة أیضاً مجموعة من الإجازات المختلفة جمعها المسوري (ص 5، مخـ) بعنوان إجازات الأئمة الزیدیة.

المصادر

ابن حجر العسقلاني، أحمد، نزهة النظر، تقـ: إسحاق عزوز، مکة، 1409هـ/ 1989م؛ ابن حزم، علي، الإحکام في أصول الأحکام، بیروت، 1405هـ/ 1985م؛ ابن خلاد الرامهرمزي، حسن، المحدث الفاصل، تقـ: محمد عجاج الخطیب، بیروت، 1391هـ/ 1971م؛ ابن خیر، محمد، فهرسة، تقـ: فرنسشکه قداره وطرغوه، بغداد، 1963م؛ ابن الدبیع، عبدالرحمان، تیسیر الوصول، تقـ: محمدحامد الفقي، القاهرة، 1399هـ/ 1979م؛ ابن الصلاح،عثمان، مقدمة، تقـ: مصطفی دیب البغا، جامعة دمشق؛ ابن عبدالقادر، موفق، مقأمة مشیخة قاضي القضاة ابن جماعة فتخریج یوسف البرزالي، بیروت، 1408هـ/ 1988م؛ أفندي، عبدالله، ریاض العلماء، قم، 1401هـ؛ الأهواني، عبدالعزیز، «کتب برامج العلماء في الأندلس»، مجلة معهد المخطوطات العربیة، القاهرة، 1375هـ/ 1955م؛ التهانوي، محمد أعلی، کشاف اصطلاحات الفنون، کلکتا، 1862م؛ الحاکم النیسابوري، محمد،معرفة علوم الحدیث، حیدرآبادالدکن، 1385هـ/ 1966م؛ الحسیني، أحمد، إجازات الحدیث، قم، 1410هـ؛ الخطیب البغدادي، أحمد، «الإجازة للمعدوم و المجهول»، مجموعة رسائل في علوم الحدیث، تقـ: صبحي بدري السامرائي، المدینة، المکبة السلفیة؛ م.ن، الکفایة في علم الروایة، تقـ: أحمد عمرهاشم، بیروت، 1406هـ/ 1986م؛ السیوطي، تدریب الراوي، تقـ: أحمد عمر هاشم، بیروت، 1409هـ/ 1989م؛ شبوح، إبراهیم، مقأمة برنامج شیوخ الرعیني، دمشق، 1381هـ/ 1962م؛ الشریف المرتضی، علي، الذریعة إلی أصول الشریعة، تقـ: أبوالقاسم گرجي، طهران، 1348ش؛ الشهید الثاني، زین‌الدین، الدرایة، النجف، 1379هـ/ 1960م؛ الشیخ الطوسي، محمد، رجال، تقـ: محمدصادق آل بحرالعلوم، النجف، 1381هـ/ 1961م؛ م.ن، عدة الأصول، تقـ: محمدمهدي نجف، قم، 1403هـ/ 1983م؛ صاحب المعالم، حسن، معالم الأصول، طهران، 1320هـ؛ الصریفیني، إبراهیم، تاریخ نیسابور (منتخب السیاق لعبدالغفر الفارسي). تقـ: محمدکاظم المحمودي، قم، 1403هـ؛ المجلسي، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، 1398هـ؛ المسوري، أحمد، إجازات الأئمة الزیدیة، مخطوطة مکتبة القاضي محمدعلي الأکوع، تعز، رقم 239؛ المنجد، صلاح‌الدین، «إجازات السماع في المخطوطات القدیمة»، مجلة معهد المخطوطات العربیة، القاهرة، 1375هـ/ 1955م؛ النجاشي، أحمد، رجال، تقـ: موسی الشبیري الزنجاني، قم، 1407هـ؛ واعظ‌زاده الخراساني، محمد، «الإجازة المطولة»، یادنامۀ شیخ طوسي، مشهد، 1391هـ؛ وأیضاً:

EI2.

کاظم مدیر شانه‌چي/ خ.