اَلْأَجَل، لغة بمعنی مدة الشيء، وغایة الوقت في الموت، وموعد تسدیدالدین (ظ: ابن منظور)، واستعملت في القرآن الکریم بمعان و مفاهیم عدیدة: «... ماخلق الله السموات والأرض و مابینهما إلا بالحق وأجل مسمّی ...» (الرعد / 13/ 2؛ فاطر/ 35/ 13؛ ظ: لقمان/ 31/ 29). و«ولو لاکلمة سبقت من ربک لکان لزاماً وأجل مسمّی» (طه/ 20/ 129) و«ونقر في الأرحام ما نشاء إلی أجل مسّی» (الحج/ 22/ 5) و«ولکل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لایستأخرون ساعة ولایستقدمون» (الأعراف / 7/ 34؛ ظ: یونس/ 10/ 49) و«هو الذي خلقکم من طین ثم قضی أجلاً وأجل مسمّی عنده ثم انتم تمترون» (الأنعام/ 6/ 2) و«... ویرسل الأخری إلی أجل مسمّی...» (الزمر/ 39/ 42).

واستخدمت کلمة الأجل في الآیات المتعلقة بقصة موسی (ع) بمعنی مدة العقد بین شعیب و موسی، و في آیة الدین بمعنی انتهاء مهلة الدین (القصص/ 28/ 29؛ البقرة/ 2/ 282). والمراد من الأجل المعین (المسمّی) في الآیات المذکورة أن أعمار البشر و الأمم والسماوات والأرض وجمیع المخلوقات الأخری و کذلک مسار کل الأمور في هذا العالم یتبع موعداً و قاعدة معینة وله بدایة و نهایة معینتان وأن الله یخلق هذا العالم و یدیره علی أساس الحکمة ولم یترکه سدی. وهذا الموضوع یتفق تماماً مع مضامین القرآن الأخری من ربوبیة الله العامة و الشاملة في عالم المخلوقات. ولم یکن المسلمون المعاصرون للنبي (ص) یواجهون مشکلة في فهم هذه الآیات حتی ظهرت المباحث الکلامیة بین المسلمین فأصبح فهم بعض آیات القرآن صعباً، کما تعقد فهم الآیات المتعلقة بالأجل المعین لکل إنسان، وظهرت مباحث مختلفة حول مسألة الأجل الذي أصبح أحد موضوعات علم الکلام.

وقد بحث المتکلمون المسملون المواضیع الثلاثة: الآجال و الأرزاق والأسعار، في کتبهم إلی جانب بعضها البعض، واعتبروها من فروع موضوع أصلي آخر و هو هل إن أفعال الإنسان منسوبة إلیه نفسه، أم إلی الله؟ و قد أصبحت هذه المسألة في علم الکلام لدی المسلمین محور جمیع الموضوعات التفصیلیة التي ظهرت فیما یتعلق بالجبر و الاختیار، والقضاء والقدر، والهدایة والضلالة، والإیمان والکفر، والاستطاعة وما إلی ذلک. وواضح ارتباط هذه الموضوعات بهذا السؤال و هو هل إن مصدر أفعال الإنسان هو الله، أم الإنسان نفسه؛ ولکن الإبهام یکمن في کیفیة ربط موضوع الاجال و الأرزاق و الأسعار في مباحث المتکلمین بمسألة مصدر أفعال الإنسان، واعتباره من فروعها. و یتضح لنا من خلال بحث کیفیة طرح هذه المسائل في کتب الکلام، أن هذا الارتباط قد ظهر لأن المتکلمین الأشعریین رأوا في آیات الأجل والرزق آیات مناسبة لنقد المعتزلة الذین کانوا یعتبرون الإنسان مصدر أفعاله. و من أدلة المعتزلة لإثبات رأي عدم انتساب أفعال الإنسان إلی الله أن الکثیر من أفعال الإنسان قبیحة، و لأن من غیرالممکن نسبة الأفعال القبیحة إلی الله، فإن مصدر أفعال الإنسان لابد و أن یکون الإنسان نفسه.

وقد کان الأشاعرة یقولون إن آیات الأجل و الرزق تنقض هذا الرأي لأن أي نوع من الموت في هذه الآیات – علماً أنه یشمل أیضاً موت المقتول عن طریق القتل العدواني المشین – اعتبر معیناً من قبل الله (له أجل مسمّی)؛ کما أن أز نوع من الرزق یحص علیه الإنسان یسمی رزق‌الله حتی وإن اکتسبب الفعل الحرام والقبیح. وعلی هذا فإن قبح فعل الإنسان لایمنع نسبته إلی الله، ولذلک فإن استدلال المعتزلة باطل (الأشعري، 53-54؛ الجرجاني، 8/ 170-173؛ أیضاً ظ: القاضي عبدالجبار، 11/ 4-26).

ولکن المعتزلة لم یترکوا هذا الإشکال دون جواب، و أجابوا علیه استناداً إلی مبادئهم، وقاموا أیضاً بتأویل الآیات المرتبطة بهذا الموضوع. وکانت نتیجة هذه الإشکالات والإجابات ظهور عناوین وموضوعات الآجال و الأرزاق والأسعار في کتب الکلام.

وبالإضافة إلی المواضیع التي سبقت الإشارة إلیها فقد قدم المفسرون تفسیرات مختلفة للآیة: «هو الذي خلقکم من طین ثم قضی أجلاً وأجل مسمی عنده» (الأنعام/ 6/ 2)، والتي ذکر فیها علی ما یبدو أجلان للإنسان. والمقبول من بین هذه الآراء، الرأي القائل إن هناک – حسب هذه الآیة – أجلین یمکن تصورهما للإنسان: الأجل الطبیعي، والأجل الاخترامي (علی اصطلاح الحکماء). والأجل الطبیعي هو الذي یبلغه الإنسان في نهایة عمر طبیعي، والأجل الاخترامي هو الذي یحدث نتیجة حادثة مسببة للموت قبل نهایة العمر الطبیعي. ومن الممکن أن یرحل الإنسان عن هذه الدنیا بالأجل الطبیعي، کما یمکن أن یموت بالأجل الاخترامي. ومهما کان الأجل الذي سیحدث، فإن الإنسان سوف یغادر الدنیا أخیراً علی حسب الأجل المعین في القضاء و القدر الإلهیین. و في الحقیقة فإن الإنسان أمامه أکثر من أجل، وهذا هو المراد من الأجل المعین في علم الله (فخرالدین الرازي، 11/ 153-154)؛ الطباطبائي، 7/ 9-10؛ أیضاً العلّامة الحلي، 368-369). وقد تم التصریح أیضاً في الاحادیث المنقولة عن أئمة الدین بـ «الآجال المعینة» و«الأرزاق المقسومة» (مثلاً ظ: أحمد بن حنبل، 1/ 382، 432، 3/ 50، مخـ؛ الکلیني، 1/ 147).

المصادر

ابن منظور، لسان؛ أحمد بن حنبل، مسند، القاهرة، 1313هـ؛ الأشعري، علي، الإبانة عن أصول الدیانة، المدینة، 1975م؛ الجرجاني، علي، شرح المواقف، القاهرة، 1325هـ/ 1907م؛ الطباطبائي، محمدحسین، المیزان، بیروت، 1971م؛ العلّامة الحلي، الحسن، کشف المراد، تقـ: إبراهیم الموسوي الزنجاني، بیروت، 1399هـ/ 1979م؛ فخرالدین الرازي، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربي؛ القاضي عبدالجبار، المغني القاهرة، 1385هـ/ 1965م؛ القرآن الکریم؛ الکلیني، محمد، الکافي، عبدالجبار، المغني، القاهرة، 1385هـ/ 1965م؛ القرآن الکریم؛ الکلیني، محمد، الکافي، طهران، 1388هـ.

محمدمجتهد شبستري/ خ.