اِبْنُ عبد الرَّفیع، أبو إسحاق إبراهیم بن الحسن بن علي بن عبد الرفیع الربعي (تـ 733هـ/1333م)، فقیه وقاض وخطیب بجامع تونس في عهد الدولة الحفصیة. اختلف المؤرخون الذین ترجموا له في زمن ولادته فذكروه بین سنتي 635 و639هـ (الوادي آشي، 41؛ الزركشي، 70؛ الصفدي، 5/343؛ ابن تغري بردي، 1/60؛ مخلوف، 1/207). وربما یكون أقربها إلی الحقیقة سنة 639هـ التي ذكرها تلمیذه الوادي آشي.

أخذ ابن عبد الرفیع العلم عن مشایخ المغرب كالقاضي محمد بن عبد الجبار الرعیني وأبي عمرو عثمان بن سفیان بن الشقر وأبي محمد عبد الله بن محمد بن الحجّام وابن حوط الله وابن الغماز وأبي القاسم بن محمد الربعي (الوادي آشي، ن.ص؛ ابن حجر، 1/23). ووصل إلی درجة من العلم دعت بعضهم إلی وصفه بعلّامة وقته وفرید عصره (ابن فرحون، الدیباج…، 1/270؛ مخلوف، ن.ص). وممن تتلمذ علیه محمد ابن جابر الوادي آشي وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق (الجدّ) ومحمد بن عبد الرزاق الجزولي (الوادي آشي، 41، 235؛ ابن خلدون، التعریف، 65؛ بابا التنبكتي، 249؛ المقري، 7/388).

أدرك ابن عبد الرفیع خمسة حكام؛ ففي عهد محمد الثاني المستنصر بالله الحفصي خلف قاضي الجماعة بتونس أبا یحیی الصفاقسي بعد وفاته في 699هـ، ولكن لم یبق في منصبه هذا أكثر من 23 شهراً عزل بعدها (الزركشي، 54-55).

وفي القرن 8هـ تعرض المغرب الإسلامي في الداخل والخارج إلی اضطرابات وحروب، فكانت الدول الإسلامیة منشغلة بالنزاعات الداخلیة من جهة، كما أن الصلیبیین كانوا یكیلون لها الضربات من جهة الداخلیة بتولي خالد الناصر الحكم في 709هـ (ظ: م.ن، 58-60). وفي إحدی هذه الحروب وحینما أحس الناصر بالضعف أمام أعدائه وقرر قبول الهزیمة، صرفه ابن عبد الرفیع عن عزمه كما یقول ابن خلدون (العبر، 6(4)/742). والعجیب أن الزركشي (ص 61) یذكر عكس هذه الروایة وأن ابن عبد الرفیع أیده في فراره. وإذا كانت كل من هاتین الروایتین مناقضة للأخری، ولایمكن الوصول منهما إلی الحقیقة، إلا أن ما یمكن الوصول إلیه هو أن ابن عبد الرفیع ولي قضاء الجماعة بتونس ثانیة بعد أن عزل في عهد المستنصر، كان الحاكم یشاوره كأي شخصیة سیاسیة.

وكان لایزال یتولی قضاء تونس بعد وفاة أبي البقاء ووصول أبي یحیی زكریا اللحیاني (حكـ 711-717هـ) إلی الحكم وكان هذا من أهل العلم ومتمسكاً بالشرع حتی إنه مكن القاضي ابن عبد الرفیع من ابنه أبي ضربة محمد حین اتهامه بالقتل لیحكم فیه وبعد أن ثبتت التهمة، حكم ابن عبد الرفیع علیه بالسجن، فوجد علیه. ورغم أن أولیاء المقتول عفوا عنه فقد حكم علیه علی مقتضی المذهب المالكي بالسجن عاماً وضربه مائة سوط، ونفذ الحكم فیه (الزركشي، 62؛ مخلوف، 2/147)؛ وفي 717 هـ اغتنم أنصار أبي ضربة فرصة سفر أبي یحیی زكریا إلی قابس، فأطلقوا سراحه من السجن وبایعوه (حكـ 717-718هـ)، فقرر بعد أخذ البیعة العامة أن ینتقم من القاضي ابن عبد الرفیع، فقبض علیه وألقی به في السجن (الزركشي، 62، 63-64). وعلی أي حال یشاهد اسمه مرة أخری في 729هـ بمنصب قاضي الجماعة بتونس في روایة للزركشي (ص67)، فقد ورد فیها أن نائبه أبا علی عمر بن قداح الهواري ولي بعد وفاته قضاء الجماعة، مما یدل علی أن ابن عبد الرفیع كان في منصب القضاء في أواخر حیاته أیضاً (ظ: م.ن، 70).

عُرف ابن عبد الرفیع أیضاً بالخطیب ومفتي جامع الزیتونة بتونس (ظ: الوزیر السراج، 1/577؛ الزركشي، ن.ص)، ولما كان مفتي تونس أثار عاصفة من الجدل بإحدی فتاویه حول أن الشرف لایثبت من جهة الأم، اجتاحت تونس وبجایة وتلمسان، واحتج القاضي بآیات من القرآن الكریم وقول ابن القاسم، أن ولد البنت لیس من أهل الرجل. وأثارت هذه الفتوی اعتراض أبي علي الحسین بن عبد الرحمن الفقیه، ثم امتدت المجادلات بین الفقهاء واحتجاجاتهم إلی مدن أخری وفقهاء مختلفین (ظ: الونشریسي، 12/221-231؛ للاطلاع علی بعض آرائه الفقهیة الأخری، ظ: م.ن، 5/282، 6/505، مخـ).

آثاره

أهمها معین الحكام علی القضایا والأحكام، نشره محمد بن قاسم بن عیاد ببیروت في 1989م. وقسمه المؤلف إلی فصول فقهیة مختلفة كالنكاح والبیوع وغیرهما، ویضم كل فصل عدداً من الأبواب، وقد أفاد باعتباره فقیهاً مالكیاً من كبار أهل هذا المذهب وروایاتهم وكلامهم وكتبهم. ومع أنه كان یذكر مصادره غالباً، إلا أنه كان یورد أحیاناً عبارات عامة مثل «قال بعض الموثقین» في بیان اختلاف الآراء ولایذكر القائل (مثلاً ظ: 1/201، 204، 209، مخـ). وقد لفت هذا الكتاب أنظار الكتّاب بعده ویمكن العثور علی مواضیع منه في كتبهم (مثلاً ظ: ابن فرحون، تبصرة…، 1/132؛ الونشریسي، 5/282، 6/505، 506، مخـ؛ وللاطلاع علی حالات أخری، ظ: عیاد، 1/113-144، 155). وله أیضاً اختصار مسائل ابن رشد، منه مخطوطة في مكتبة القرویین بفاس (ظ: GAL, S, I/971).

آثاره المفقودة

1. كتاب أربعین حدیثاً مخرجة عن أربعین صحابیاً، أفاد منه الذهبي (ظ: الصفدي، 5/343)؛ 2. تجرید المسائل الأجنبیات، ذكره الونشریسي (عیاد، 1/104)؛ 3. الرد علی ابن حزم، وهو في رد اعتراض ابن حزم علی مالك في أحادیث خرجها في الموطأ، ولم یقل بها (ابن فرحون، الدیباج، 1/270)؛ 4. السهل البدیع، وهو مختصر كتاب التفریع لابن الجلاب (الصفدي، ن.ص)؛ 5. الفهرست، رواه الوادي آشي (ص 321)؛ 6. منع شهادة المسلمین علی الذمیین، وهو رد علی رأي أبي علي بن عبد السید الهاشمي القاضي المعاصر لابن عبد الرفیع، وكتابه إدراك الصواب، وهو في جواز شهادة المسلمین علی أهل الذمة (الزركشي، 69؛ عیاد، ن.ص).

المصادر

ابن تغري بردي، المنهل الصافي، تقـ: محمد محمد أمین وسعید عبد الفتاح عاشور، القاهرة، 1984م؛ ابن حجر العسقلاني، أحمد، الدرر الكامنة، حیدرآباد الدكن، 1392هـ/1972م؛ ابن خلدون، عبد الرحمن، التعریف، تقـ: محمد بن تاویت الطنجي، القاهرة، 1370هـ/1951م؛ م.ن، العبر؛ ابن عبد الرفیع، إبراهیم، معین الحكام، تقـ: محمد ابن قاسم بن عباد، بیروت، 1989م؛ ابن فرحون، إبراهیم، تبصرة الحكام، القاهرة، 1301هـ؛ م.ن، الدیباج المذهب، تقـ: محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة، 1394هـ/ 1974م؛ ابن قنفذ، أحمد، الفارسیة، تقـ: محمد الشاذلي نیفر وعبد المجید التركي، تونس، 1968م؛ بابا التنبكتي، أحمد، «نیل الابتهاج»، علی هامش الدیباج المذهب لابن فرحون، القاهرة، 1351هـ؛ الزركشي، محمد، تاریخ الدولتین، تقـ: محمد ماضور، تونس، 1966م؛ الصفدي، خلیل، الوافي بالوفیات، تقـ: س. دیدرینغ، بیروت، 1401هـ/1981م؛ عباد، محمد بن قاسم، مقدمة معین الحكام (ظ: همـ، ابن عبد الرفیع)؛ مخلوف، محمد، شجرة النور الزكیة، القاهرة، 1356هـ؛ المقري، أحمد، نفح الطیب، تقـ: یوسف محمد البقاعي، بیروت، 1406هـ/1986م؛ الوادي آشي، محمد، برنامج، تقـ: محمد محفوة، بیروت، 1982م؛ الوزیر السراج، محمد، الحلل السندسیة، تقـ: محمد الحبیب الهیلة، بیروت، 1984م؛ الونشریسي، أحمد، المعیار المعرب، بیروت، 1401هـ/1981م؛ وأیضاً:

GAL, S.

فرامرز حاج منوچهري/ ن.