ابن جنید الاسکافي

اِبنُ جُنَیدٍ الإسکافيّ، أبوعلي محمد بن أحمد الکاتب الإسکافي، فقیه و متکلم إمامي في القرن 4 هـ/10م. کان من أسرة بني جنید التي کانت لها الرئاسة في إسکاف من نواحي النهروان بین بغداد وواسط (ابن إدریس، 99؛ قا: یاقوت، 1/252). لم یرد ذکر لتاریخ ولادته في المصادر، ولکن لابد أنها کانت قبل 300 هـ بمدة، نظراً لأن أقدم أستاذ عرف له هو حُمَید بن زیاد الذي توفي في 310هـ/922م (ظ: النجاشي، 132). و ذکر عن وفاته في المصادر نقلاً عن مصدر مجهول أنها کانت في 381هـ/991م بالري (ظ: بحرالعلوم، 3/222؛ الأردبیلي، 2/59)، ولکن بما أن ابن الندیم ذکر في الفهرست (ص 246) الذي أتمّه في 377هـ/ 987م، عبارة «قریب العهد»، فلابد أنه توفي قبل 377هـ بمدة. والمعلومات عن حیاة ابن جنید یسیرة جداً، فقد قیل إنه ذهب إلی نیشابور في 340هـ/ 951م (المفید، «المسائل …»، 249)، والتقی في هذه السنة، محمد بن الحسین العلوي في مکان مجهول (الطوسي، «تحریم الفقاع»، 259-260)، ویمکن الاستنتاج من الأدلة المختلفة کدراسة مشایخه ورواته، و أقوال المفید (ن.م، 249-250) أن جلّ إقامة ابن جنید قبل سفره إلی نیشابور و بعده کانت في العراق ولاسیما في بغداد.
ویذکر النجاشي (ص 385) دون ذکر المصدر أنه کان عند ابن الجنید مال و سیف للإمام الغائب (ع)، وقد استنتج البعض من هذا الخبر أنه کان وکیلاً للإمام (ع) (ظ: بحرالعلوم، 3/221)، ولکن المفید (ن.ص) یردّ بقوة ادعاء أیة علاقة مباشرة لابن جنید بالإمام (ع) ضمن نقله عن أحد الحنفیة المخالفین له ادعاءه مکاتبة الإمام (ع).
و رغم اهتمام ابن جنید بالکلام و الحدیث غیر أن السمة البارزة في شخصیته العلمیة هي فقهه الاستدلالي.

أسس فقه ابن جنید

کان ابنجنید باعتباره کلامیاً لاینقل بالظن أقوال الأئمة القهیة علی أساس النقل، بل علی أساس الرأي. ولذلک رأی أن الاختلاف في الروایات الفقهیة نابع من اختلاف الأئمة في الرأي (المفید، «أجوبة …»، 224)، و لهذا کان من الطبیعي أن ینتهج في تفضیله روایة علی أخری طریقة تختلف تماماً عن طریق فقهاء الإمامیة في عهده. ورغم وجود حالات کثیرة فضّل فیها ابن جنید روایة علی أخری، لکن من الصعب الحدیث بشکل حاسم عن مقاییس تفضیله. و مع ذلک فقد شوهد مراراً أنه کان ینتخب الروایات الأحوط في المسائل المتعلقة بالعبادات، أي أنه کان یفتي أحیاناً علی أساس الروایة الأحوط (کنموذج ظ: العلامة، مختلف، 15، السطر 29؛ قا: الحر العاملي، وسائل، 1/144-146؛ و إن کان الحدیث الذي أورده الطوسي کمستند محتمل في التهذیب، 1/410، ضعیف من ناحیة السند جداً)، أو یورد الحدیث أحیاناً باحتیاط (کنموذج ظ: العلامة، ن.م، 202، السطر 18)، ولکن نجد بالمقابل في بحث الأحکام و السیاسات مثلاً أنه حینما یرجّح بین الروایات المتعلقة بالنصاب في قطع ید السارق، بین ربع أو خمس دینار، یفضّل النصاب الثاني، و یحکم خلافاً لجمیع الفتاوی المشهورة عند الشیعة و السنة. و رما کان ذلک دلیلاً علی میله إلی التشدد (ظ: ن.م، 772، السطر 12، 13؛ قا: الحر العاملي، ن.م، 18/482-487؛ ابن هبیرة، 2/414؛ الترمذي، 4/50-1). کما أنه یفضل أحیاناً عدداً من الروایات علی الکثیر، و یتبع الحکم بفتوی أهل السنة (العلامة، ن.م، 175، السطر 18؛ ابن البراج، 251؛ قا: الحر العاملي، ن.م، 6/72-75؛ ابن هبیرة، 1/132) بدلاً من الحکم بفتاوی فقهاء الإمامیة الذین تعرف وجوه اختلافهم عن أولئک (ظ: الحر العاملي، ن.م، 6/74). و یبدو أحیاناً أنه یرجح روایة بسبب موافقتها للقیاس والاستحسان علی روایة أشهر منها (کنموذج ظ: العلامة، ن.م، 57، الأسطر 15-24). و لما کان ابن جنید یری أن أقوال الأئمة آراء، فمن الطبیعي جداً أن یعمل بالأدلة الظنیة (ظ: المفید، «أجوبة»، 222-223، «المسائل»، 250-251) کخبر الواحد و ظاهر الکتاب و القیاس و الاستحسان. و کمثال علی العمل بظاهر الکتاب، فإنه یفتي علی ظاهر الآیة الکریمة (الأنفال/ 8/ 41) في إنفاق الخمس، و مواجهته فقهاء الامامیة في عدم قبول التخصیصات الموجودة في الحدیث (العلامة، ن.م، 204). و کان یقول بحجیة خبر الواحد و یعمل به في کثیر من استدلالاته (العلامة، ن.م، مخـ) خلافاً لطریقة فقهاء الإمامیة المتکلمین ووقفاً لرأي فقهاء السنة والأخباریین الإمامیین طبعاً (ظ: المفید، أائل المقالات، 139؛ الشریف المرتضی، الذریعة، 2/517، «جوابات المسائل التبانیات»، 1/21)، ولذلک فقد انتقده المفید في ذلک (المفید، «أجوبة»، 223). وفي أمر القیاس، وإظهار ماستره أهل العناد من الروایة عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد، في الدفاع عن هذا الموضع (ظ: النجاشي، 387). و رغم القول بأن حجیة القیاس عند الإمامیة کانت نادرة علی امتداد التاریخ، غیر أن عدداً من الفقهاء قالوا به قبل ابن جنید مثل الفضل بن شاذان و یونس بن عبدالرحمن (بحرالعلوم، 3/215، نقلاً عن رسالة للشریف المرتضی؛ قا: ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، 4/197). و یشاهد العمل بالقیاس في مختلف المواضع من فقه ابن جنید، منها في مسأله تعمیم الزکاة علی مالم ینصّ علیه و لاسیما الزیتون والعسل (العلامة، ن.م، 180؛ بن البراج، 244). کما یمکن ملاحظة استدلالات استحسانیة کثیرة في بحوث ابن جنید (کنموذج في مسألة الأجل في بیع السلف، ظ: العلامة، ن.م، 364، السطر 13)، ولکن الاستدلال الذوقي کان یقلّ عنده في الحالات التي یکون أساس الأمر علة تشریع الحکم (کقوله مثلاً بعدم اشتراط ضیق الوقت في التیمم ظ: العلامة، ن.م، 47، السطر 33).
وعلاوة علی ماذکر فإن إحدی مزایا فقه ابن جنید مراعاته للاحتیاط حتی في حالة عدم الخلاف في الروایة. و میله علی الأغلب إلی عمل الأمر علی الوجوب و النهي علی الحرمة في العبادات في حالات الشک (کنموذج ظ: العلامة، ن.م، 96، السطر 4، في وجوب سجدة العزائم علی السامع بالإضافة إلی المستمع، 100، السطر 30، في تحریم «التطبیق» في الرکوع)، ویدل علی اتجاهه هذا احتیاطه في مسائل المعاملات منها مسائل الربا (العلامة، ن.م، 352، السطر 37). و من میزات فقه ابن جنید البارزة قبوله أحیاناً أن بعض القضایا ثابتة واستعمالها کمقدمة في استنتاجاته، فهو یعتبر مثلاً الحدیث النبوي « المإذن مؤتمن» أصلاً (من أجل مصادر الحدیث عند الشیعة أو السنة، ظ: الحر العاملي، وسائل، 4/618-619؛ فنسنک، 32) ویستنتج أنه لایمکن أن یترتب علی أذان المؤذّن الفاسق أثر فقهي لأن الفاسق لایمکن أن یؤتمن (العلامة، ن.م، 90). أو لا تصح شهادة العبد علی الحر و إن کان عادلاً استناداً إلی أن العبد لیس مساویاً للحر في الأحکام المالیة و الحدود، واعتباره آیات الشهادة في القرآن مخصّصة باستدلاله هذا (العلامة، ن.م،721، السطر 7؛ الشریف المرتضی، الانتصار، 247).
ومن نزعات ابن جنید الأخری أصالة تسامحه بالعنوان في تحقق الموضوع، ویمکن مشاهدة القول بتحقق الموضوع بمجرد تحقق المسمی في بحوث العبادات و المعاملات في فقه ابن جنید (کنموذج ظ: العلامة، ن.م، 178، السطر 30؛ 357، السطر 24). ووجود مثل هذه الخصائص في فقه ابن جنید یبعده عن فقه الإمامیة الرائج و یقرّبه من فقه السنة. ورغم ماقیل في بعض المصادر من أن آراءه أقرب إلی أبي حنیفة من بین فقهاء السنة (المفید، «المسائل»، 249)، إلا أنه ابتعد عنه في بعض المسائل واقترب من مالک (کنموذج مسألة استدبار القبلة و استقبالها، و مسألة «من تیقّن الطهارة و شک في الحدث»، ظ؛ العلامة، ن.م، 18، 19؛ قا: ابن هبیرة، 1/60، 64)، وابتعد أحیاناً عن جمیع أقوال الشیعة والسنة (کنموذج ظ: العلامة، ن.م، 17، السطر 25، 38). أما اعتقاد ابن جنید بأن القهقهة تنقض الوضوء، ووقوفه في هذه المسألة إلی جانب أبي حنیفة والإباضیة و بعض أصحاب الحدیث من السنّة ذلک یدعو إلی العجب، لأن هذه المسألة کانت قد أهملت في النصف الثاني من القرن 4هـ/10م (العلامة، ن.م، 18؛ السطر 3، قا: ابن هبیرة، 1/64؛ ابن برکة، 1/403، 595؛ الطوسي الخلاف، 1/25؛ المقدسي، 40) أما في أمر المتعة، فإن عدم نقل شيء عن المتعة من ابن جنید في مختلف العلامة و عدم وجود جزء حول المتعة في عناوین فصول التهذیب لابن جنید (ظ: النجاشي، 386) یدعو إلی التساؤل: ما هي الآراء التي أوردها وکیف دافع عن الإمامیة في کتاب الحاسم للشنعة في نکاح المتعة (النجاشي، 388)، کما یشاهد بین أسماء کتب ابن جنید کتاب باسم: الفسخ علی من أجاز النسخ لما تمّ شرعه وحل نفعه (ابن الندیم، 246؛ قا: الطوسي، الفهرست، 134؛ النجاشي، ن.ص)، یوضح رأي المؤلف في موضوع النسخ.

مکانة فقه ابن جنید

یعتبر ابن جنید أحد أبرز علماء الإمامیة في زمانه (ابن الندیم، ن.ص؛ النجاشي، 385). ولایعلم عمّن تعلم الفقه سوی أن أسلوبه في کتاب الإفهام لأصول الأحام، یدل علی أنسه بکتب محمد بن جریر الطبري (تـ 310هـ) مؤسس المدرسة الجریریة (ظ: ابن الندیم، الطوسي ن.ص). و ربما کان عدم استقبال بغداد لفقه ابن جنید هو الذي دعاه للتوجه نحو الشرق. و لاشک في أنه مر في طریقه من بغداد إلی نیشابور بالري مقر حکومة رکن‌الدولة الدیلمي، غیر أن عدمإقامته فیها قد یعود إلی ماللفقهاء الأخباریین من نفوذ شدید هناک. فقد ذکر المقدسي (ص 323) الذي کان معاصراً لابن جنید، أن الأکثریة من أهل نیشابور کانوا علی الحنفیة، کما کان المذهب الشیعي منتشراً أیضاً، و جرت بین ابن جنید و بین الحنفیة مباحثات فیها (کنموذج ظ: المفید، «المسائل»، 249-254). وقد بلغ نفوذ آرائه في خراسان حداً دعا أهالیها للمحافظة علی علاقاتهم به، حتی بعد عودته إلی بغداد، و کانوا یساعدونه مالیاً باستمرار (ن.م، 250). کما حظي في بغداد باهتمام معزالدولة الدیلمي (حکـ 334-356هـ) و أمیره الحاجب سبکتکین. وکانا یرجعان إلیه في کثیر من المسائل الفقهیة (قا: النجاشي، 388). و قد تجاوزت شهرة ابن جنید بغداد و نیشابور فکان یُکاتَب من مختلف المناطق و منها مصر (المفید، «أجوبة»، 224)، و ذکر النجاشي (ص 387) أنه «کان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفین و خمسمائة ورقة». و یبدو من بعض المصادر أن اصطلاح الجنیدیة أطلق علی أتباع ابن جنید في حیاته أیضاً (ظ: الشریف المرتضی، «الرد علی أصحاب العدد»، 29).
ویمکن اعتیار فقهاء قم الأخباریین و فقهاء بغداد المتکلمین أهم الأجنحة المخالفة لابن جنید، و کان ابن بابویه القمي من مخالفیه المعاصرین له، و ألّف رسالة في الرد علی الجنیدیة (الشریف المرتضی، ن.م؛ قا: النجاشي، 392)، کما أورده في الخصال (ص 531) بدون ذکر الاسم في عداد ضعفاء الشیعة. وربما کان لأسفار ابن بابویه المتعددة إلی نیشابور و بصورة عامة إلی خراسان منذ 352 هـ و ما بعدها أثر کبیر في إضعاف نفوذ ابن جنید هناک. ولم یعرف بالاسم أحد من متکلمي بغداد الذین کانوا یخالفونه من طبقته، غیر أن الشیخ المفید یعتبر من أهم مخالفیه من فقهاء الطبقة التي تلته، وکتب علیه رَدّین (النجاشي، 400، 402؛ المفید، ن.ص) و عکف المفید علی رد آراء ابن جنید في «أجوبة المسائل السرویة» (ص 222-225) و «المسائل الصاغانیة» (ص 249-254). وکان یدعي إجماع الإمامیة في کثیر من المسائل دون الاعتناء برأي ابن الجنید في «الأعلام» (ص 324-329). کما أن فقیهاً آخر من متکلمي بغداد هو الشریف المرتضی کان لایهتم به کالمفید في اختلافه مع الإمامیین الآخرین و إن قام بالنقل عنه في بعض الحالات مع نقده (الانتصار، 75، 87)، ویصرح في مواضع أخری أنه لا أثر لمخالفته الإجماع (ن.م، 217-218، 237-238). کما أن الشیخ الطوسي أثبت الإجماع في کل کتابه الخلاف دون الاهتمام بخلافه (کنموذج ظ: 1/19-20، 25). و کان یشیر إلیه أحیاناً باسم غامض مثل «قوم من أصحابنا» (ن.م، 1/687)، کما نقل عنه و نقده أیضاً ابن البراج من فقهاء هذه المدرسة في موضعین (ص 244، 251).
ولایمکن الحدیث بصراحة عن الذین تأثروا بفقه ابن جنید، ولکن الشریف الرضي أحد فقهاء متکلمي بغداد کان شدید القرب من حیث المنهج الفقهي من ابن جنید و کان یسایره في کثیر من المسائل کحجیة خبر الواحد و القیاس المستنبط (ظ: پاکتجي، 6-9). وقد نال فقه ابن جنید اهتماماً في مدرسة الحلة منذ أواخر القرن 6 هـ/ 12م و أورد ابن إدریس آراءه بشکل واسع و برؤیة إیجابیة في السرائر، وفي القرنین 7 و 8 هـ عالج آراءه الفقهیة کل من جعفر بن الحسن المحقق الحلّي في المعتبر و یحیی بن سعید الحلّي في نزهة الناظر، والعلّامة الحلّي في الذکری والدروس و البیان. و أثنی علیه بأشکال مختلفة کل من ابن إدریس (ص 215) والمحقق الحلّي (ص 7) و صفي‌الدین محمد بن معد الموسوي و العلّامة الحلّي (الإیضاح، 88-89)، و قد أطلق ابن فهد الحلّي (1/69) و کان من هذه المدرسة، اصطلاح «القدیمین» علی ابن جنید و نظیره ابن أبي عقیل (ن.م) لأول مرة، و ترد منذ القرن 9 هـ/ 15م، و حتی الیوم فتاوی ابن جنید في الکتب الاستدلالیة. و إن کان العلّامة الحلي (مختلف، 57) و غیره من المتأخرین (کنموذج ظ: صاحب الجواهر، 39/210) لایرون کالبغدادیین أن خلاف ابن جنید یخلّ بالإجماع، إلا أن کثیراً من المتأخرین یستندون إلی آرائه (بحر العلوم، 3/212).

کلام ابن جنید

لایعلم بوضوح عمّن أخذ ابن جنید الکلام و لاکیف کانت علاقته بالمتکلمین الإمامیین ببغداد في تلک الفترة کبني نوبخت و محمد بن بحر الرُهني (تـ قبل 330هـ) و لابمتکلمي المذاهب الأخری کالمعتزلة. و کل مانعرفه أنه کان معروفاً باعتباره متکلماً وله کتب في الکلام أیضاً (النجاشي، 388). و من آرائه الکلامیة کما مرّ: إن أقوال الأئمة الفقهیة هي نتیجة اجتهادهم و رأیهم (المفید، «أجوبة»، 224)، کما کان من المتکلمین الذین یعتقدون بأن أحکام الأئمة علی أساس الظواهر دون علمهم بالبواطن (الشریف المرتضی، الانتصار، 237-243؛ قا: المفید، أوائل، 75-76). و ألّف ابن جنید في المواضیع الهامة من کلام الإمامیة مثل: إزالة الران عن قلوب الإخوان في مسألة الغیبة؛ و کتاب الظلامة لفاطمة (ع)، ویبدو أنه کان حول المسائل التي وقعت بین فاطمة (ع) و أبي بکر؛ و إیضاح خطأ من شنع علی الشیعة في أمر القرآن، و ربما کان في الدفاع عن موقف الإمامیة و تبریره فیما یخص تحریف القرآن أو خلقه (ابن الندیم، 246؛ الطوسي، الفهرست، 134؛ النجاشي، 388؛ و حول الحالة الأخیرة، قا: المفید، أوائل، 53، 58، 95-98)؛ ردّ علی المرتدین باسم الأسفار (ابن الندیم، 246؛ قا: الطوسي، ن.ص؛ ابن شهرآشوب، 98)؛ ردّ علی الزجاج النیشابوري في الدفاع عن الفضل بن شاذان (النجاشي، 388). وردّ علی أبي القاسم ابن البقال بعنوان شدید اللهجة هو الشهب المحرقة للأبالیس المسترقة (ابن الندیم، الطوسي، النجاشي، ن.ص).

ابن جنید والحدیث

یتضح من دراسة الأسانید الواردة في الفهرست للطوسي و النجشي، أن ابن جنید کان یبدي اهتماماً خاصاً بروایة آثار السلف الإمامیة. وقد نقل عدد قلیل من هذه الروایات للأسف، بسبب التعمد في إهمال روایات ابن جنید (ظ: الطوسي، عدة الأصول، 1/339). ومن خلال المعلومات الیسیرة الموجودة یمکن ذکر الأسماء التالیة من مشایخه المحدّثین وهم: حَمَید بن زیاد الواقفي و عبد الواحد بن عبدالله بن یونس الموصلي وأحمد بن محمد العاصمي و محمد ابن علي بن مَعمر الکوفي من الإمامیة. و أبوالعباس محمد بن الحسین بن أحمد بن عبدالله [و ربما ابن علي بن الحسن بن زید بن علي بن الحسین (ع)] العلوي من الزیدیة. وأبو عثمان بن عثمان بن أحمد الذهبي، (ویحتمل هو محمد بن عثمان الذهبي، قا: النعماني، 74)، ربما من السنّة (النجاشي، 31، 51، 139، 146، 173، 202؛ الطوسي الفهرست، 12، 28، الرجال، 454، «تحریم الفقاع»، 259). و نعرف من رواته أیضاً الحسین بن عبیدالله الغضائري و الشیخ المفید و ابن عبدون (النجاشي، ن.ص؛ الطوسي، الفهرست، 13، 28، 4، 13-135). و یبدو أن عدداً آخر من مشایخ النجاشي و الطوسي کانوا یروون عنه (قا: النجاشي، 388؛ الطوسي، رجال، 511) و لایمکن البتّ من خلال المعلومات الموجودة بأن ابن جنید کان من طبقة الکلیني أو التلعکبري، و مایقوي الاحتمال الثاني، أولاً روایة ابن جنید عن عبدالواحد بن عبدالله الذي کان نفسه من طبقة الکلیني، و ثانیاً روایته بالواسطة عن علي بن محمد بن ریاح (ظ: النجاشي، 139، 173) الذي روی عنه مباشرة رجال طبقة الکلیني مثل ابن همام (ظ: الطوسي، التهذیب، 6/45). وقد وثق النجاشي من البغدادیین ابن جنید، أما الطوسي فقد اعتبر تلمیحاً روایته متروکة في رجال (ن.ص) و في عدة الأصول (1/339) ضمن سکوته في هذا الخصوص في الفهرست (ص 134). و لم یورد له حدیثاً في التهذیب و الاستبصار. و مع ذلک فقد اعتبر شهادة أمثال ابن جنید نافذة في المبسوط (8/221). و مدحه من مدرسة الحلّة ابن إدریس (ص 99). و أورده ابن داود الحلّي (ص 292) في عداد الممدوحین، ووثقه العلّامة الحلّي (الرجال، 145، الإیضاح، 88)، ولم یعتبره الشهید الأول (الذکری، 254-255) ثقة فقط، بل اعتبر حدیثه المرسل في مرتبة المسند. ولم یمل إلی تضعیفه من المتأخرین سوی الشیخ محمد حفید الشهید الثاني (ظ: الحر العاملي، أمل الآمل، 2/237؛ المامقاني، 2/67).
وقد نقل ابن جنید روایات لاتشاهد في أي من مصادر حدیث الشیعة الموجودة (کنموذج ظ: الشهید الأول، الذکری، ن.ص؛ قا: الحر العاملي، وسائل، 5/191) و کان یستعمل في نقل الحدیث عن شیوخه ألفاظاً: «حدّثنا» و«حدّثني» و «أخبرنا» و یورد السند کاملاً (النجاشي، مخـ؛ الطوسي، الفهرست، 12، 28، «تحریم الفقاع»، 259) ولکنه کان یحذف کل السند علی الأغلب عند الاستناد إلی الحدیث في المسائل الفقهیة (ظ: العلامة، مختلف، مخـ) و أحیاناً یهمل طریقة الوحید إلی الأصل الذي یستند إلیه في بعض الحالات (کنموذج: في استناده إلی کتاب ابن نحبوب، ظ: الشریف المرتضی، الانتصار، 244).

آثاره

نسب إلیه ابن الندیم 0ص 246) و الطوسي (الفهرست، 134) و النجاشي (ص 387-388) آثاراً عدیدة في الفقه و الکلام، لاأثر لأي منها في الوقت الحاضر. و من آثاره:
1. تهذیب الشیعة لأحکام الشریعة. ذکر الطوسي (ن.ص) أنه في 20 مجلداً. وأورد النجاشي (ص 385-387) فهرساً لفصوله. و یبدو أن النجاشي و ربما الطوسي شاهدا هذا الکتاب، و ادّعی صفي‌الدین محمد ابن معد الموسوي أنه رأی مجلد النکاح من هذا الکتاب في القرن 7 هـ/ 13م. و لکن قد یشک في کلامه، بالنظر إلی عباراته في وصف النسخة (ظ: العلامة، الإیضاح، 88) و لأنه لم یشر أحد قبله و لا بعده إلی هذا الکتاب.
2. المختصر الأحمدي للفقه المحمدي. ذکره الطوسي (الفهرست، 134) والنجاشي (ص 387)، واعتبره العلّامة الحلّي (الإیضاح، 89) مختصر تهذیب الشیعة. و قد اقتبس من هذا الکتاب الشریف المرتضی («جوابات المسائل الموصلیات الثانیة»، 189)، و ابن إدریس (ص 99، 215)، و کان لدی العلّامة الحلّي نسخة منه، و أهم موضوعاته منتشرة في مختلف (ظ: العلامة، ن..ص)، و یزید من احتمال حیازة الشهید الأول علی نسخة منه أیضاً أنه نقل عنه الکثیر من الأقوال و بعض العبارات (کنموذج ظ: الذکری، 254، السطر 38)، ولکن لایتضح مصیره بعده. و ربما تشیر کلمة «الأحمدي» في عنوان الکتاب إلی إهدائه لأحمد بن معزالدولة الدیلمي و باحتمال أضعف إلی نوح بن نصر الساماني، الملقب بالأمیر أحمد.
3. الارتیاع في تحریم الفقاع. ذکره الطوسي في الفهرست (ص 134)، ولکن ابن الندیم و النجاشي تغافلا عن ذکره. و نَقل مقاطع من ابن جنید في رسالة «تحریم الفقاع» (ص 259-260، 265) یشیر إلی أن الطوسي کان یملک هذا الکتاب علی مایبدو.
4. الفهرست. یصرّح الطوسي (الفهرست، ن.ص)، أن ابن جنید ألّف فهرساً مفصلاً و مبوّیاً کان عنده، و عبارة الطوسي عن موضوع هذا الفهرست لاتخلو من الغموض، و لکن لابد – مع وجود الأدلة الخارجیة – من أن یکون موضوعه کغیره من الفهارس المشابهة، منصباً علی ذکر مصنّفات مختلف المؤرخین مع احتمال ذکر طریق روایتها. و علی هذا یمکن الحدس بأن ما نقله الطوسي في الفهرست (ص 12، 28) والنجاشي في الرجال (ص 31، 51، 139، 146، 173، 202) کان من الفهرست.
5. الإفصاح و الإیضاح للفرائض و المواریث. و أضاف هذا الکتاب ابن شهرآشوب (ص 98) إلی الفهرست الذي أورده ابن الندیم و الطوسي والنجاشي لکتب ابن جنید، و ربما رأی  ابن شهرآشوب نسخة منه.

المصادر

ابن إدریس، محمد، السرائر، طهران، 1270هـ؛ ابن بابویه، محمد، الخصال، تقـ: علي أکبر الغفاري، قم، 1403هـ؛ م.ن، من لایحضره الفقیه، تقـ: حسن الموسوي الخرسان، النجف، 1376هـ/1957م؛ ابن البراج، عبدالعزیز، شرح جمل العلم و العمل، تقـ: کاظم مدیر شانه‌چي، مشهد، 1352ش؛ ابن برکة، عبدالله، الجامع، تقـ: عیس یحیی الباروني، عمان، 1391هـ/ 1971م؛ ابن داود الحلي، الحسن، الرجال، تقـ: جلال‌الدین المحدّث، طهران، 1342ش؛ ابن شهر آشوب، محمد، معالم العلماء، النجف، 1380هـ/1961م؛ ابن فهد الحلي، أحمد، المهذب البارع، تقـ: مجتبی العراقي، قم، 1407هـ؛ ابن الندیم، الفهرست؛ ابن هبیرة، یحیی، الإفصاح، حلب، 1366هـ/1947»؛ الأردبیلي، محمد، جامع الرواة، بیروت، 1403هـ/1983م؛ بحرالعلوم، محمدمهدي، الرجال، تقـ: محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، طهران، 1363هـ؛ پاکتچي، أحمد، الآراء الفقهیة والأصولیة للشریف الرضي، طهران، 1406هـ؛ الترمذي، محمدبن عیسی، السنن، تقـ: أحمدمحمد شاکر، مصر؛ الحر العاملي، محمد، أمل الآمل، تقـ: أحمد الحسیني، بغداد، 1385هـ؛ م.ن، وسائل الشیعة، تقـ: عبدالرحیم الرباني الشیرازي و آخرون، بیروت، 1391هـ؛ الشریف المرتضی، علي، الانتصار، النجف، 1391هـ/ 1971م؛ م.ن، «جوابات المسائل التبانیات»، «جوابات المسائل الموصلیات الثانیة»، «الرد علی أصحاب العدد»، رسائل الشریف المرتضی، تقـ: مهدي رجائي، قم، 1405هـ؛ م.ن، الذریعة، تقـ: أبوالقاسم گرجي، طهران، 1348ش؛ الشهید الأول، محمد، البیان، إیران، ط حجریة، 1322هـ؛ م.ن، الدروس، إیران، ط حجریة، 1269هـ؛ م.ن، الذکری، إیران، ط  حجریة، 1272هـ؛ صاحب الجواهر، محمدحسن النجفي، جواهر الکلام، تقـ: محمود قوچاني، طهران؛ الطوسي، محمد، الاستبصار، تقت: حسن الموسوي الخرسان، النجف، 1375هـ؛ م. ن، «تحریم الفقاع»، الرسائل العشر، تقـ: رضا أستادي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي؛ م.ن، تهذیب الأحکام، تقـ: حسن الموسوي الخرسان، النجف، 1379هـ؛ م.ن، الخلاف، طهران، 1377هـ؛ م. ن، الرجال، تقـ: محمدصادق بحرالعلوم، النجف، 1380هـ/1961م؛ م.ن، عدة الأصول، تقـ: محمد مهدي نجف، قم، 1403هـ/ 1983م؛ م. ن، الفهرست، تقت: محمدصادق بحرالعلوم، النجف، المکتبة المرتضویة، م.ن، المبسوط، تقت: محمدتقي الکشفي، النجف، 1387؛ العلامة الحلّي، الحسن إیضاح الاشتباه، طهران، 1319هـ؛ م.ن، الرجال، النجف، 1381هـ/1961م؛م.ن، مختلف الشیعة، طهران، مکتبة نینوی الحدیثة؛ المحقق الحلي، جعفر، المعتبر، إیران، ط حجریة، 1318هـ؛ فِنسِنک، آرنت یان، مفتاح کنوز السنّة، تجـ: محمدفؤاد عبدالباقي، القاهرة، 1363هـ/1934م؛المفید، محمد، «أجوبة المسائل السرویة»، «الأعلام»، «المسائل الصاغانیة»، عدة رسائل، قم، مکتبة المفید؛ م.ن، أوائل المقالات، تقـ: الزنجاني والچرندابي، تبریز، 1371هـ؛ المقدسي، محمد، أحسن التقاسیم، تقـ: دي خویه، لیدن، 1906م؛ المامقاني، عبدالله، تنقیح المقال، النجف، 1350هـ؛ النجاشي، أحمد، الرجال، تقـ: موسی الشبیري، قم، 1407هـ؛ النعماني، محمدبن إبراهیم، الغیبة، بیروت، 1403هـ/1983م؛ یاقوت، البلدان.

أحمد پاکتچي