الإبراء

اَلإبراء، اصطلاح فقهي و قانوني، و الابراء لغة من مادة «برء» وله معان مختلفة منها الشفاء و التخلیص من‌الدین. و اصطلاحاً: أن یسقط قاحب الحق حقّه اختیاراً.
وموضوع الإبراء یمکن أن یکون ذَمة مالیة أو غیر مالیة، کإسقاط الدیون (ذمة مالیة) وإسقاط حق القصاص في بعض الحالات، حق من اغتیب من ذمّة من اغتابه (ذمة غیرمالیة)، ولکن أکثر استعماله في الفقه والقانون المدني أن یغض الدائن نظره عن دینه. ویری الفقهاء أنه إن کان متعلّق الحق ذّمة فقط فإن إسقاطه بالإبراء، وإن کان عیناً معیّنة فلا تستعمل کلمة الإبراء لاسقاطه؛ وبعبارة أخری فحیثما کان الابراء کان الأسقاط أیضاً، ولکن قدیکون إسقاط حق أحیاناً ولایکون إبراء. أما في کتب الفقه فقد یکون الإبراء بمعنی تملیک‌الدین للمدین أحیاناً الی جانب مفهوم إسقاط الحق (ظ: الشهید الأول، 1/291-292؛ السیوطي، 171).
ویری أغلب الفقهاء أن الإبراء من مصادیق الایقاع، ویتحقّق دون موافقة المدین و حتی مع رفضه (ظ: المحقّق الحلّي، 2/299؛ الشهید الأول، ن. ص؛ الشهید الثاني، 3/193). وتقوم المادة 289 من قانون ایران المدني علی القول الشهیر الذي ینصّ علی أن الإبراء هو الایقاع. ولمّا کان إبراء المدین منة، لایجبر المدین علی قبولها لذلک یری عدد من فقهاء الإمامیة أن الإبراء عقد، و قبول المدین ضروري لتحققه. ویذهب بعضهم إلی أن ردّ المدین للابراء یؤدي إلی عدم تأثیر إیجاب الدئائن، وإذا اعتبر الإبراء عقداً أمکن للمبرئ العدول عن الایجاب مادام القبول لم یتم (ابن ادریس، 302؛ الشهید الثاني، ن. ص و أیضاً ابن مفتاح، 4/304).
وللإبراء أربعة أرکان: المبرئأو الدائن؛المبرأ أو المدین؛ الحق أو‌الدین الذي هو موضوع الإبراء؛ صیغة أو لفظة الابراء. ولکل من هذه الأرکان الأربعة أحکام، ثم البحث حولها بالتفصیل في الکتب الفقهیة. و أما فیما یتعلّق بالرکن الأخیر فلابدّ من القول بأن إیجاب الإبراء لایقع بأي لفظ یبّین مراد المبرئ و قصده فقط، بل یری رجال القانون أن وقوع الایجاب لایستلزم أداء اللفظ أیضاً، وقد یکفي لذلک القیام بعمل یدلّ علی الإبراء کإعادة سند‌الدین إلی المدین (ظ: امامي، 1/335).
ویری عدد من الفقهاء إن شرط صحة الإبراء هو التنجیز، ویعتقدون بأن الإبراء المعلّق باطل (السیوطي، 171؛ میرزا القمي، 2/442؛ لمعرفة المزید من الآراء، ظ: ابن مفتاح، 4/299؛ ابن نجیم، 264). و یذهب بعض الفقهاء أیضاً إلی أن المبرئ یستطیع قبول هبة المدین مقابل الإبراء أو أن ینال عوضاً (ابن مفتاح، 4/299-300).
و یجوز إبراء ذمة المدین بعد موته، فلاحاجة عند فقهاء الامامیة إلی قبول الورثة (ظ: میرزا القمي، 360). أما فقهاء الحنفیة الذین یجیزون مثل هذا الإبراء فلهم رأیان: فیری أبو یوسف أن الابراء یبطل و یرتد برد الارث لان إبراء المیت في رأیه هو إبراء الورثة. ویذهب محمدبن الحسن الشیباني إلی أن رد الورثة غیر مؤثر، فإذا أبراً الدائن المدین في حیاته و مات قبل الردّ أو القبول فلایحقّ للورثة ردّ الإبراء (الفتاوی الهندیة، 3/263). تنص المادة 291 من قانون إیران المدني، علی صحة إبراء ذمّة المیّت و فقاً لما ذهب إلیه فقهاء الإمامیة.

المصادر

ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوي، طهران، 1270هـ؛ ابن مفتاح، عبدالله بن أبي القاسم، المنتزع المختار، صنعاء، 1341هـ؛ ابن نجیم، زین‌العابدین بن ابراهیم، الأشباه و النظائر، بیروت،1405هـ: إمامي، حسن، حقوق مدني، طهران، 1353 ش؛ السیوطي، الأشباه و النظائر، القاهرة، 1378هـ؛ الشهید الأول، محمد بن مکّي، القواعد والفوائد، تقـ: عبدالهادي الحکیم، النجف، 1399هـ/ 1979م؛ الشهید الثاني، زین‌الدین، شرح اللمعة الدمشقیة، تقـ: محمد کلانتر، بیروت، 1403هـ؛ الفتاوي الهندیة، تألیف عدد من فقهاء الحنفیة في الهند، بیروت،1400هـ/ 1980م؛ قانون مدني ایران؛ المحقّق الحلّي، جعفربن الحسن، شرائع الاسلام، النجف، 1389هـ؛ میرزا القمي، أبوالقاسم، جامع الشتات، طهران، 1234هـ.

 مصطفی محقّق داماد