بررسی مسئولیت مدنی دولت‌ها بر مبنای قواعد فقهی / آیت الله سید‌ محمد موسوی بجنوردی

1393/3/4 ۱۰:۲۰

طبق یكی از نظریات رایج در خصوص منشأ تشكیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌كرده و از آزادی كامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرض مخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مشكلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همكاری و تشریك مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشكیل دولت رسیدند.

طبق یكی از نظریات رایج در خصوص منشأ تشكیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌كرده و از آزادی كامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرض مخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مشكلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همكاری و تشریك مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشكیل دولت رسیدند. بنابراین «دولت عبارت است از اراده برتر كه تك تك افراد یك جامعه در به وجود آوردن آن از طریق یك قرارداد اجتماعی سهیمند» (فرهیخته 1377: 421). اما به‌تدریج و با گذشت زمان، دولت‌ها هر روز بر قدرت خود افزوده و در مقابل اعمال و رفتار خود و كارگزارانشان، هیچ مسئولیتی را متحمل نمی‌شدند؛ چرا كه اعتقاد عمومی بر آن بود كه «پادشاه نمی‌تواند اشتباه كند.» اما به تدریج و بعد از مخالفتها و اعتراضاتی كه نسبت به این رویه، توسط مردم به وجود آمد و پس از سرنگونی حاكمان ظلم پیشه، رویه مذكور تا حدودی تعدیل گردید و حكّام و پادشاهان كم‌كم متوجه نقش مردم در بقای حكومتشان شدند.امروزه، نقش مردم در انتقال قدرت و مشروعیت آن پر رنگ شده و تداوم حكومت‌ها، نه به قدرت مادی حكومت‌ها؛ بلكه به حمایت مردم بستگی دارد و این حمایت، ایجاد نمی‌شود مگر با رضایت عمومی از عملكرد دولتمردان. از سوی دیگر، امروزه گستردگی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و ... دولت، باعث دخالت و تأثیر بیش از پیش اعمال دولتها در زندگی مردم شده است، به طوری‌كه فعالیتهای گسترده دولت و پیچیدگی نظامات سیاسی و تصمیمات حكومتی و ارتباطات روز افزون مردم با دستگاههای اداری و كاركنان دولتی، محیطی را فراهم ساخته است كه احتمال ورود خسارت به مردم بیشتر شده است. در این میان «اصل جبران خسارت» و «مسئول جبران خسارت» از موضوعاتی است كه در بین حقوقدانان، بحث‌های زیادی را به همراه داشته است. در حقوق كشور ما، تا قبل از انقلاب مشروطه، هیچ قانون مدونی وجود نداشت و اراده پادشاهان بر مردم تحمیل می‌شد و صاحبان قدرت، هیچ نوع مسئولیتی را در قبال مردم پذیرا نبودند. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی، این اندیشه اعلام شد كه اداره كشور باید قانونی باشد؛ اما در این قانون، فقط مسئولیت سیاسی دولت ذكر شده و سخنی از مسئولیت مدنی آن ذكر نشده بود و اشخاص نمی‌توانستند با كمك قانون‌های موجود از دولت و دیگر نهادهای دولتی شكایت كنند و مواد اتلاف و تسبیب قانون مدنی، به سختی، به زیان دیده، امكان احقاق حق را می‌داد و دادگاهها درباره شكایتها و دعواهایی كه از نهادهای دولتی می‌شد، روش احتیاط آمیزی را اتخاذ می‌كردند. با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 راه جبران خسارات توسط دولت، هر چند به صورت ناقص در سیستم حقوقی كشورمان مفتوح شد.با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش اساسی مردم در انقلاب و پشتیبانی ایشان از نظام، و همچنین جایگاه و ارزشی كه حضرت امام(ره) برای مردم قائل بودند، در تدوین قانون اساسی به حقوق ملت و نحوه شكایت مردم از تظلمات دولتی (اصل 173 قانون اساسی) اشاره شد. اما به نظر می‌رسد قوانین اجرایی حقوق مطرح شده در قانون اساسی، به نحو شایسته و جامع مطرح نشده است تا جایی كه بعضاً فاقد ضمانت اجرایی بوده و دولت، ملزم به انجام وظایف مندرج در قانون اساسی نبوده و خسارات وارده از این رهگذر گاها بدون جبران باقی می‌ماند.در حقوق اسلام، مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تحت عنوان «ضمان قهری» بحث شده است. البته مبحث ضمان قهری در حقوق اسلام، عام‌تر از مسئولیت مدنی است چراكه فقها عناوین دیگری چون ضمان مقبوض به عقد فاسد، ضمان مقبوض بالسوم و غیره را كه خارج از قلمرو مسئولیت مدنی است تحت عنوان موجبات ضمان مطرح كرده‌اند.

قاعده اتلاف

از جمله قواعدی كه فقها در بحث از ضمان قهری (مسئولیت مدنی) به بررسی آن می‌پردازند قاعده اتلاف است. هر چند مفاد این قاعده (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن) در كتب حدیثی نیامده ولی از چندان شهرتی برخوردار است كه مورد استناد فقها قرار گرفته است (نجفی بی‌تا ج 37: 60).

1) قلمرو قاعده

مفهوم اتلاف در گستره و قلمرو این قاعده مؤثر است. طوری كه بعضی از فقها می‌گویند اتلاف اعم از اتلاف حقیقی و اتلاف حكمی است. منظور از اتلاف حقیقی آن است كه شخصی مال دیگری را به كلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند. ولی در اتلاف حكمی، نفس مال از بین نمی‌رود بلكه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود (محقق داماد 1378 ج 1: 111). مثل كارت یا بن‌های اعتباری كه تا تاریخ معینی اعتبار دارند و بعد از آن تاریخ، مالیت ندارند با اینكه اصل كارت یا بن موجود باشد.همچنین به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن ضمان، عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. ابن براج در این مورد می‌نویسد: «اگر انسان لباس یا كالایی را در قبال اجرت برای رنگرزی به رنگرز بدهد و آن لباس یا كالا بسوزد ضمانش برعهده رنگرز است و بین عمدی و غیر عمدی بودن فرقی نیست.» (ابن براج 1406 ج 1: 489). البته لازم است ذكر گردد كه عدم دخالت عنصر عمد در پدید آمدن ضمان، بدین معنی نیست كه در هیچ یك از مراحل، عملی كه مجوز انتساب یا استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست؛ بلكه بی‌گمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری می‌باشد؛ زیرا از اركان اصلی ضمان مورد بحث، تحقیق مفهوم «اتلاف» است و بدیهی است كه این مفهوم با مفهوم «تلف» فرق دارد (محقق داماد 1378 ج 1: 115). بنابراین در ایجاد ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و باید انتساب فعل زیانبار به فاعل (متلف) احراز شود. به عبارت دیگر، در تحقق اتلاف، كافی است كه رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد، هر چند كه قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد (كاتوزیان 1386: 158).همانطور كه این قاعده شامل اتلاف عین می‌شود، شامل اتلاف منفعت نیز می‌گردد؛ زیرا به‌رغم تردیدی كه از سوی بعضی از فقها، صورت گرفته است، جمع قابل توجهی از فقها معتقدند كه منفعت نیز مال است، چرا كه مال گاهی به صورت مستقل است، مانند كلیه اجسامی كه برای رفع مایحتاج از آن استفاده می‌شود و گاهی به صورت غیر مستقل است، مانند اجرت نقل و انتقال و اجرتی كه بابت سكونت در منزل داده می‌شود. این قسم از اموال در اصطلاح فقها به تبع اطلاق عرف «منافع» نامیده می‌شود (موسوی بجنوردی 1385 ج 1: 15)؛ بنابراین «فالمنافع ایضاً مال» (موسوی بجنوردی 1419: 29).علاوه بر آنچه گفته شد، فقیهان در تعریف بیع آورده‌اند كه «البیع مبادله مال بمال» (انصاری 1410 ج 1: 223). یعنی بیع عبارت است از این كه یك مال با مال دیگر معاوضه گردد. هم عوض و هم معوض مال باشد. در عین حال گفته‌اند منفعت در عقد بیع می‌تواند عوض واقع شود (انصاری 1410 ج 1: 223)؛ این به اعتبار آن است كه مال بودن منفعت را مسلّم گرفته‌اند. قانون مدنی نیز بر منفعت، اطلاق مال كرده است. به طوری كه در ماده 328 می‌گوید: «هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است... اعم از اینكه عین باشد یا منفعت».بنابراین قاعده اتلاف هم شامل اتلاف اعیان و هم شامل اتلاف منافع می‌شود.

2) قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت

از آنچه درخصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف بیان شد، چنین استفاده می‌شود كه اگر شخصی به خاطر فعل زیانبار خود موجب تلف مال دیگری اعم از عین و منفعت شود، ضامن جبران خسارت بوده كه این همان مسئولیت مدنی عامل ورود خسارت بر دیگری است.البته از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان استفاده كرده‌اند، اكنون كه قلمرو مسئولیت مدنی و كیفری از هم جدا شده است، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می‌تواند مفید واقع شود (كاتوزیان 1386: 157). بنابراین بر اساس قاعده اتلاف، هرگونه تلقی نسبت به اموال یا منافع دیگران، موجب ضمان است و زیان زننده از بابت آن دارای مسئولیت مدنی می‌باشد. لذا می‌توان قاعده اتلاف را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح كرد و در مورد اینكه این قاعده می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی دولت باشد یا نه، باید گفت كه چون دولت فاقد شخصیت حقیقی است پس فرض اتلاف (بالمباشره) برای دولت فقط از جهت متصدیان امور دولتی (كارمندان و كارگزاران) قابل تصور است.بنابراین متصدیان امور دولتی، چنانچه به سبب مسئولیتی كه دارند موجب اتلاف مال سایر اشخاص شوند باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت می‌شوند و این دولت است كه پس از پرداخت خسارت وارده، طبق روابط و ضوابط درون سازمانی، به كارمند رجوع می‌كند. پس طرفِ دعوی شخص زیان دیده از همان ابتدای امر دولت است؛ چراكه اگر قائل شویم كه زیان دیده برای جبران ضرر به شخص كارمند رجوع كند در اینجا زیان‌دیده با دو مشكل اساسی روبه‌روست:1) ضرر زننده به‌عنوان شخص حقیقی عموماً توانایی جبران خسارت را ندارد. 2) زیان دیده باید در دستگاه پیچیده اداری و قضایی علت خسارت را ثابت كند و چون در مقام مدعی است بر عهده اوست كه تقصیر كارمند یا نقص وسایل اداری را اثبات كند. در صورتی كه با این كار علاوه بر ضرر وارده، تكلیف زایدی بر عهده او گذاشته می‌شود و زیان زننده (چه كارمند و چه دولت) فارغ از مشكلاتی كه عملكردش ایجاد كرده، در روند این دعوا هیچ دغدغه‌ای ندارد و فقط منتظر نتیجه اقدامات زیان دیده می‌ماند. لذا با توجه به مطالب فوق و اینكه شارع مقدس و سیره عقلا تأكید بر جبران خسارت می‌نماید؛ اینجاست كه مسئولیت دولت متولد گردیده و دولت مسئول جبران خسارت می‌شود.چنانكه قانونگذار در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، اصل را بر مسئولیت شخصیت حقوقی حقوق خصوصی یا كارفرمایان مشمول قانون كار قرار داده و مسئول جبران تمام خسارتهای وارده از طرف كارگران و كاركنان را، كارفرما فرض كرده و به كارفرما اجازه داده بعد از احراز تقصیر كاركنان یا كارگران به ایشان مراجعه كند، حال سؤال این است كه شخصیت حقوقی حقوق عمومی (دولت) چه خصوصیتی دارد كه مشمول این قانون نشده و قانونگذار در ماده 11 قائل به تفكیك مسئولیت بین دولت و كاركنان دولت شده است. در اینجا لازم است برای روشن شدن بیشتر مطلب به قوانین برخی كشورها اشاره شود:در آلمان، هرگاه خسارتی در نتیجه عمل مأموران دولت بر اشخاص وارد شود دولت مسئول و ضامن است. اصل 34 قانون اساسی آلمان تصریح می‌كند: «هرگاه مأمور دولت در اجرای خدمات خود بر خلاف وظایف و تكالیف قانونی رفتار نمایند، مسئولیت خسارات ناشی از آن بر عهده دولت یا شخص حقوقی و قانونی مرجعی كه فرد در آن انجام وظیفه می‌كند، خواهد بود.»در ایتالیا، طبق ماده 28 قانون اساسی، مقرر شده است كه هرگاه مستخدم دولت به مناسبت انجام وظایف و مشاغل اداری خود به موجب قوانین مجازات یا قانون مدنی یا قوانین اداری در برابر مردم مسئول شناخته شد مسئولیت مدنی اعمال او شامل دولت نیز می‌شود.خلاصه اینكه دولت در قبال عملكرد كاركنان خود كه موجب اتلاف اموال غیر شده‌اند مسئولیت دارد و باید نسبت به جبران آن اقدام كند و تقصیر یا عدم تقصیر كاركنان دولت و همچنین نقص یا عدم نقص وسایل اداری هیچ ارتباطی به زیان دیده ندارد و اینها ‌باید در ارتباط فی ما بین دولت و كارمند حل و فصل گردد.

قاعده تسبیب

قاعده تسبیب یكی از قواعد فقهی و حقوقی است كه به لحاظ آثار فراوانش تحقیق و بررسی آن دارای فواید و ثمرات بسیار است و در مباحث مختلفی از فقه مانند كتاب غصب، قصاص و دیات مورد بررسی فقها قرار گرفته است.«سبب» در لغت به معنی «ریسمان» به كار رفته است. راغب اصفهانی می‌نویسد: «سبب ریسمانی است كه به وسیلة آن از نخل بالا می‌روند.» (راغب اصفهانی 1418: 247) و در مصباح المنیر نیز به همین معنی آمده است. به طوری‌كه سبب هر آن چیزی است كه به وسیلة آن به امری از امور دست یافته می‌شود» (فیومی 1405 ج 1: 262).«سبب» در باب ضمان در میان فقها دارای تعاریف متعددی است. به طوری كه محقق حلّی می‌نویسد: «ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غیره» (محقق حلی 1409 ج 4: 1024). بر اساس این تعریف، سبب چیزی است كه اگر نباشد، تلف هم حاصل نمی‌شود، بلكه برای حصول تلف به علت دیگری نیاز است كه آن علت با سبب متفاوت است. اگرچه وجود سبب در اثرگذاری علت مدخلیت دارد به نحوی كه اگر سبب نباشد علت تأثیر نخواهد داشت.به دیگر سخن به سبب توجه می‌كنیم اگر علت تلف از آن متوقع باشد سبب موجب ضمان است و گرنه موجب ضمان نخواهد بود. شهید اول سبب را به «فعل ملزوم العلة» (شهید ثانی 1414 ج 12: 173 ـ 172) تعریف می‌كند كه منظور وی از ملزوم علت، امری است كه علت بدون آن تأثیری ندارد. میرزای نائینی درباره ضمان سبب می‌نویسد: ضابطه ضمان سبب، این است كه فعل بر مقدمه اعدادی مترتب شود، به طوری كه میان آن و مقدمه فاعل مباشر ارادی واسطه قرار نگیرد. مثلاً، در مثال كندن چاه و سقوط در آن، میان موت مترتب بر سقوط در چاه و فعل كندن چاه، كار ارادی دیگری واسطه قرار نگرفته است. در نتیجه مسئولیت به عهده كننده چاه است (آملی بی‌تا ج 2: 274).حضرت امام قاعده تسبیب را از مصادیق قاعده اتلاف می‌دانند تا جایی كه می‌نویسند: «للضمان سببان آخران: الاتلاف و التسبیب، و بعبارة أخری: له سبب آخر، و هو الإتلاف؛ سواء كان بالمباشرة أو التسبیب» (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 657): یعنی ضمان دو سبب دیگر هم دارد: اتلاف و تسبیب، به عبارت دیگر، ضمان یك سبب دیگر داشته كه همان اتلاف است، چه اینكه اتلاف به صورت مباشری می‌باشد یا به صورت تسبیبی. و بعد ایشان در تعریف تسبیب چنین می‌فرمایند: «و أما الاتلاف بالتسبیب فهو ایجاد شیء یترتّب علیه الاتلاف بسبب وقوع شیء» (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 657).از تعاریف مطرح شده در باب تسبیب، حاصل می‌شود كه هر فعلی كه از فاعل مختار صادر شود و موجب تلف در مال یا جان كسی گردد و از نظر عرفی بشود تلف را به آن فاعل اسناد داد و میان تسبیب و تلف مال، اراده فاعل دیگری قرار نگیرد یا اینكه اراده واسطه، در حكم عدم باشد (مثل طفل) آن سبب موجب ضمان است.با این بیان، میان اتلاف و تسبیب دو فرق عمده وجود دارد: اولاً، در اتلاف مستقیماً و مباشرتاً خسارت از سوی زیان زننده متوجه خسارت دیده می‌گردد. ثانیاً، در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچ‌گاه ترك فعل از مصادیق اتلاف نمی‌تواند باشد. در حالی كه در تسبیب فعل موجب ورود ضرر و خسارت هم مثبت (ایجابی) و هم منفی (سلبی) است.در تسبیب ایجابی، در حقیقت مسبب با انجام عملی زمینه اتلاف را فراهم می‌آورد، مثل گذاردن سنگ، ایجاد لغزشگاه و لغزنده كردن معبر. اما در تسبیب سلبی، با ترك عملی كه از اتلاف جلوگیری می‌كند زمینه اتلاف را به وجود می‌آورد. قاعده كلی در صدق تسبیب سلبی یا تسبیب از طریق ترك فعل آن است كه هر كس در انجام وظایف شرعی یا تعهدات ناشی از قراردادهای خودكوتاهی كند و بر اثر آن ضرر و زیان كلی یا جزئی و مالی یا جانی به دیگران برسد، ضامن «ما تلف» می‌باشد. این اصل مصادیقی در ابواب مختلف عقود و ایقاعات مانند بیع، اجاره و عاریه دارد و نیز مواردی در حدود و دیات و قصاص و همچنین در حقوق عمومی می‌توان یافت كه از مصادیق این قاعده كلی هستند (عمید زنجانی 1382: 127).

1)تعدد اسباب

اگر در ایجاد زیان، بیش از یك سبب مدخلیت داشته و مباشر هم یا وجود نداشته یا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد، موضوع تعدد اسباب مطرح می‌شود. در این حالت، مسأله دو صورت دارد:

1) سببها در عرض یكدیگر باشند: چنانكه دو یا چند نفر چاهی بكنند و كسی در آن بیفتد و تلف شود همه آنها مسئول و ضامن تلف و خسارت هستند. حضرت امام(س) در این مورد می‌نویسد: «لو اشترك اثنان أو أكثر فی وضع حجر ـ مثلاً ـ فالضمان علی الجمیع، و الظاهر أنه بالسویة و ان اختلف قواهم» (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 949).

2) سببها در طول یكدیگر باشند: چنانكه یكی در مسیر راه سنگی قرار دهد و دیگری در كنار آن گودالی بكند و رهگذری نخست به سنگ برخورد كند و سپس در گودال افتد و در اثر هر دو تلف شود. در اینگونه موارد در تعیین ضامن اختلاف نظر است. فقها اغلب این موضوع را تحت عنوان «لو حفر بئراً قریبه العمق فعمقها غیره» مطرح كرده و به بررسی آن پرداخته‌اند.علامه حلّی، در این باره می‌نویسد: «اگر كسی چاه كم عمقی حفر كند و دیگری آن را عمیق‌تر كند، پس ضمان بر عهده اولی است و تساوی در ضمان نیز محتمل است. » (علامه حلّی 1410 ج 2: 228) مقدس اردبیلی سه احتمال را مطرح كرده است: مسئولیت شخص اول به تنهایی، مسئولیت شخص دوم به تنهایی، و مسئولیت مشترك (مقدس اردبیلی 1402 ج 14: 280). محقق حلّی احتمال اشتراك و تساوی در مسئولیت را اختیار كرده است. دلیل وی این است كه تلف حاصل یكی از اسباب به تنهایی نیست (محقق حلّی 1409 ج 4: 1028).صاحب مفتاح الكرامه احتمال داده‌اند كه سبب أقوی ترجیح داشته باشد. مثلاً اگر كسی چاهی كم عمق حفر كند و دیگری در آن چاقویی نصب كند و شخصی با افتادن روی آن زیان ببیند در اینجا اثر چاقو بیشتر از افتادن در چاه است. البته ایشان این فرض را در جایی مطرح می‌كند كه افتادن در چاه به هیچ وجه موجب خسارت نمی‌شود بلكه خسارت مستند به چاقو است (حسینی عاملی 1419: 93). صاحب كشف اللثام این دیدگاه را نقد كرده و بر این باور است كه هرچند اثر چاقو بسیار زیاد است، اما آنچه باعث شده شخص در این حادثه زیانبار واقع شود، وجود چاه است (فاضل هندی 1405 ج 2: 489).مشهور فقها، سبب مقدم در تأثیر را مسئول می‌دانند و قانونگذار نیز در ماده 363 قانون مجازات اسلامی آن را مورد تأیید قرار داده است. منظور از سبب مقدم در تأثیر، سببی است كه اولین اثر را در ایجاد حادثه زیانبار دارد. مثلاً در همان مثال معروف، كسی كه سنگی را گذاشته و دیگری چاهی را حفر كرده است، مسئولیت متوجه شخصی است كه سنگ را گذاشته است. در این نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمی‌شود بلكه سببی كه ابتدائاً در حادث شدن ضرر تأثیر داشته، ضامن شناخته می‌شود.حضرت امام نیز در باب تعدد اسباب، نظر اكثر فقها را اختیار كرده و سبب مقدم در تأثیر را ضامن می‌دانند. ایشان نظرشان را چنین بیان می‌كنند: «لو اجتمع السببان فالظاهر أنّ الضمان علی السابق تأثیراً؛ و ان كان حدوثه متأخّراً...» و همچنین می‌نویسند: «لو حفر بئراً قلیل العمق فعمّقها غیره فهل الضمان علی الأوّل للسبق، أو علی الثانی، أو علیهما؟ احتمالات، أرجحها الأوّل» (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 948). بنابراین، ایشان سبب اولی را كه در حدوث خسارت تقدم دارد، ضامن می‌داند، هر چند از نظر حدوث خود سبب متأخر باشد. مثلاً، اگر كسی در خیابان چاهی را حفر كند و كسی سنگی در كنار آن قرار دهد و عابری با برخورد به سنگ در چاه بیفتد و دچار خسارت شود واضع سنگ ضامن است، هر چند از نظر حدوث سبب متأخر است.

2)قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی دولت

از مفهوم شناسی قاعده تسبیب می‌توان فهمید كه این قاعده، به عنوان یكی از موجبات ضمان بوده و چنانچه شخصی سبب ورود ضرر و زیان به دیگری باشد، طوری كه بتوان از نظر عرف ورود ضرر را به مسبب، اسناد داد وارد كننده ضرر، ملزم به جبران آن می‌باشد.اما نكته قابل توجه در مسئولیت مدنی دولت به موجب سببیت این است كه هم مفهوم ایجابی و هم مفهوم سلبی آن می‌بایست در نظر گرفته شود، چرا كه مسئولیت مدنی دولت در مفهوم سلبی آن از چنان گستردگی برخوردار است كه تمام ضرر و زیانهای ناشی از عدم انجام وظایف و تعهدات قانونی و شرعی را در برمی‌گیرد.درخصوص اینكه مسبب ورود خسارت دولت باشد، برای متصدی امور دولتی چهار صورت قابل تصور است:

1) كارمند و متصدی امور دولتی منفرداً سبب ورود ضرر و زیان به اشخاص گردد: در این صورت، همانطور كه در قاعده اتلاف بیان شد، در مرحله اول دولت مسئول جبران خسارت وارده است و این دولت است كه در روابط فیمابین خود با شخص كارمند، طبق ضوابط اداری و سازمانی برای جبران خسارت وارده به خود، به كارمند رجوع می‌كند.

2) دولت منفرداً سبب ایجاد خسارت بر اشخاص گردد: و در چنین حالتی واضح است كه دولت چه سلباً و چه ایجاباً موجب ورود ضرر و زیان بر اشخاص گردیده و ملزم به جبران آن می‌باشد. مثلاً تدوین و تصویب غیر كارشناسی و برخلاف مصالح عمومی آیین نامه‌ها و مقررات دولتی منجر به ورود ضرر به افراد جامعه گردد (ایجابی) یا اینكه دولت در تأمین رفاه و آسایش و امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی و ... قصور كرده (سلبی) و سبب ورود خسارت به افراد جامعه شود.

3) كارمند و دولت عرضاً سبب بروز ضرر و زیان گردند (تعدد اسباب): در چنین وضعیتی طبق مبنای اكثر فقها و خصوصاً حضرت امام هر دو ضامن هستند، ولی طرف دعوی فرد زیان دیده مثل موارد قبلی و ادله بیان شده، شخص دولت است و دولت ملزم به جبران ضرر وارده می‌باشد و با شخص كارمند به نسبت سببیت در ورود ضرر، طبق ضوابط اداری برخورد و ضرر وارده بر دولت جبران می‌شود.

4) كارمند و دولت طولاً سبب ورود خسارت باشند (تعدد اسباب): در این صورت طبق مبنای حضرت امام و اكثر فقها، سبب مقدم در تأثیر، ضامن می‌باشد. اما طبق آنچه در قاعده اتلاف بیان شد، چه دولت سبب مقدم در تأثیر باشد چه كارمند، در هر دو حالت دولت ملزم به جبران خسارت است با این توضیح كه در حالت اول، دولت حق رجوع ندارد، ولی در حالت دوم حق رجوع به كارمند را خواهد داشت.‌بنابراین با چنین نگرشی، مسئولیت مدنی دولت در قبال مردم، مفهومی گسترده‌تر می‌یابد. چنانكه تمام خسارات و ضرر و زیانهایی كه به علت عدم برنامه‌ریزی صحیح در ادارة امور جامعه، فراهم نیاوردن بسترهای مناسب پیشرفت اقتصادی، رفاهی و امنیتی و خلاصه به‌خاطر سوء مدیریت، متوجه مردم می‌شود دولت ملزم به جبران آن می‌باشد.با چنین برداشتی از مسئولیت مدنی دولت، به نظر می‌رسد دولت مثلاً در قبال خسارات ناشی از بلایای طبیعی كه می‌شد با مدیریت صحیح قبل از حادثه (فراهم ساختن زیر ساختها و امكانات شهری ـ روستایی آموزش مقابله با حوادث، اطلاع رسانی به موقع و ...) و بعد از حادثه (مدیریت بحران) میزان خسارات را تقلیل داد، مسئولیت مدنی دارد؛ چرا كه دولت طبق قانون اساسی ملزم به تأمین رفاه و آسایش، انواع تأمینات اجتماعی، مسكن متناسب با نیاز و ... برای مردم است و دولت در صورت تمكن مالی و قصور و به تبع آن ورود خسارت به مردم، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود، زیرا از طرفی عمدة خسارات به خاطر سوء‌مدیریت دولت بر مردم تحمیل شده است و از طرف دیگر مردم قدرت تحمل چنین خسارات سنگینی را ندارند و جبران چنین خساراتی از توانایی مردم خارج است. اگر برای جبران خسارات برای دولت مسئولیتی قائل نشویم وضعیت معیشتی مردم متزلزل شده و به دلیل تبعات سوئی كه دارد باعث آشفتگی اجتماعی، اقتصادی و .. می‌شود. البته امروزه در جوامع پیشرفته، جبران چنین خساراتی، با حمایت مالی و معنوی دولتها از گسترش بیمه‌های حوادث طبیعی و غیر طبیعی، تسهیل یافته است. همچنین در بعد اقتصادی نیز چنانچه به دلیل برنامه‌های اقتصادی دولت یا تغییرات آنی و مقطعی آنها، سرمایه‌گذاران دچار ضرر و زیان یا ورشكستگی بدون تقصیر شوند، دولت ملزم به جبران است؛ چون طبق بیانات حضرت امام یكی از وظایف دولت ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم در امور اقتصادی و كسب و كارشان می‌باشد.بنابراین به نظر حضرت امام این قاعده یكی از شئون و اختیارات حكومت اسلامی است كه جهت ایجاد نظام در جامعه در مورد مالكیت اشخاص قابل اجراست. پس به نظر می‌رسد طبق این مبنا، قاعده لاضرر می‌تواند در بعضی موارد به عنوان رافع مسئولیت مدنی حكومت اسلامی مطرح شود؛ یعنی اگر حاكم اسلامی بنا به مصلحت، مالكیت افراد را به دلیل ضرری بودن، تحدید كرد و از این طریق ضرری متوجه آنها شد طبق این قاعده دولت اسلامی درخصوص جبران ضرر وارده مسئولیتی ندارد.حضرت امام در این خصوص می‌فرمایند: ما اگر فرض بكنیم كه یك كسی اموالی هم دارد كه خیر، اموالش هم مشروع است، لكن اموال طوری است كه حاكم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد كه این به این قدر كه هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین او می‌تواند قبض كند و تصاحب كند. و یكی از چیزهایی كه مترتّب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفكرهای ما نمی‌فهمند كه ولایت فقیه یعنی چه، یكیش هم تحدید این امور است. مالكیت را در عین حال كه شارع مقدس، محترم شمرده است، لكن ولی امر می‌تواند همین مالكیت محدودی كه ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالكیت مشروع را محدودش كند به یك حدّ معینی و با حكم فقیه از او مصادره بشود (امام خمینی 1385 ج 10: 481).لذا می‌بینیم كه حضرت امام معتقدند هر چند مالكیت جزء حقوق پذیرفته شده اشخاص در جامعه اسلامی می‌باشد، اما اگر همین حق در تعارض با مصالح عامه باشد به حكم ولی فقیه، محدود یا به نفع حكومت اسلامی مصادره می‌شود.بنابراین، دولت مسئول جبران تمامی خساراتی است كه از ناحیه كاركنان، كارگزاران یا به سبب اعمال و تصمیمات حكومتی بر افراد جامعه وارد می‌شود. تنها چیزی كه گستره این مسئولیت را محدود می‌كند قید «مصلحت عامه» می‌باشد كه اعمال آن نیز به دست حاكم اسلامی است.

الحمدا... رب‌العالمین

روزنامه آرمان