1393/9/12 ۰۸:۲۶
عاطفه شمس: جامعه از مجموعه افرادی تشكیل شده است كه با یكدیگر روابط و مناسبات خاصی دارند. این مناسبات پیرامون منافع مشتركی صورت می‌گیرد كه طبیعی است توجه به این منافع بر تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیرگذار است. آنچه تامین این منافع را ضمانت می‌كند وجود قانون و اجرای آن است. آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، استاد فقه و حقوق پژوهشكده امام خمینی (ره) و رییس دانشكده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «اعتماد»، به تشریح ضرورت نیاز به قانون اساسی و توجه به اجرای كامل آن پرداخت و اجرای حقوق شهروندی را ضامن امنیت جامعه و حفظ اعتبار نظام در گستره جهانی دانست. متن پیش رو حاصل گفت‌وگوی ما با آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی است.
***
برای شروع بحث شاید بهتر باشد ابتدا یك تعریفی از قانون اساسی و اهمیت آن داشته باشیم. به باور شما وجوه اهمیت قانون اساسی برای یك نظام سیاسی چیست؟
اساسا هر نظام و كشوری برای حفظ یكپارچگی و نظم در جامعه و رسیدن افراد به حقوق اولیه خود و همچنین تحقق اهداف متعالی حكومت‌ها در رابطه با ملت، نیاز به یك قانون اساسی دارد. قانون اساسی در هر كشور حكم چارچوب و قانون مادر را دارد كه لازم است سایر قوانین موضوعه در تعارض با آن قرار نداشته باشد. از همین جهت در كشور ما اگر قانونی برخلاف قانون اساسی تدوین شود یا برخلاف موازین شرعی باشد شورای نگهبان وظیفه دارد آن را رد كند. قانون اساسی كشور ما هم بر اساس شرع تدوین و هم مصالح عالی كشور تدوین شده است. قانون اساسی همچنین كیفیت تعامل حكومت با ملت و ملت با حكومت و مباحث كلانی از این دست را تعیین می‌كند. پس قوانین مدنی، جزایی، حقوق بین‌الملل و انواع قوانینی كه تدوین می‌شوند نباید از چارچوب قانون اساسی تجاوز كنند. به همین دلیل قانون اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است. هر نظامی كه بخواهد یك چارچوب معین در بعد قوانین، سیاست داخلی، سیاست خارجی، عدالت اجتماعی، قوانین جزایی و قوانین مدنی داشته باشد باید قانون اساسی را تدوین كند و هر قانونی دیگری برخلاف این قانون را كنار بگذارد.
چه ضرورت‌هایی اقتضا می‌كند تا قانون اساسی یك كشور مورد بازنگری قرار گیرد به ویژه كه در جمهوری اسلامی هم شاهد این اتفاق بوده‌ایم.
امروزه حتی كشورهایی كه دارای قوانین پیشرفته و كامل‌تری هستند برای هرچه بهتر و به‌روز كردن قوانین خود تلاش می‌كنند. در كشور ما نیز اگر این نیاز تشخیص داده شود مسلما برای انجام آن اقداماتی صورت می‌گیرد. چنانچه در گذشته هم همان‌طور كه اشاره كردید این تجربه را داشته‌ایم. برای بازنگری در قانون اساسی باید به آن متمم اضافه كنند همان‌طور كه در نظام سابق هم بحث متمم وجود داشت. این یعنی در جامعه یا در جهان همواره مسائل جدیدی رخ می‌دهد و این ضرورت را به وجود می‌آورد كه یك متمم به قانون اساسی اضافه شود تا نظامی كه بر پایه آن استوار شده است گویای تمام مسائل موجود در جامعه باشد. بعضی مواد قانونی ممكن است نقص داشته باشد، بعضی موارد تذكر داده نشده باشد، برخی موارد لازم است از آن حذف یا به آن اضافه شود، اینها را می‌توان در متمم قانون اساسی آورد. در صورت تشخیص این ضرورت باید خبرگان جمع شوند؛ خبرگانی متشكل از فقها و اندیشمندانی كه انقلاب را خوب درك كرده باشند و حقوقدانانی كه قوانین و نحوه اجرای آن را خوب بدانند. آنها هستند كه می‌توانند تشخیص دهند به‌طور مثال چند ماده نیاز به بازنگری دارد و اصلا نیازی به اضافه كردن متمم به قانون اساسی وجود دارد یا خیر و بعد برای عملی كردن آن اقدام كنند.
با روی كار آمدن دولت یازدهم بحث «حقوق شهروندی» توسط رییس‌جمهور مطرح و بر آن تاكید شد. حقوق شهروندی چه جایگاهی در قانون اساسی ما دارد؟
حقوق شهروندی یكی از اساسی‌ترین حقوقی است كه باید در جوامع وجود داشته باشد. زیرا ابتدایی‌ترین حقوق در یك جامعه حقوق شهروندی است و وقتی این حقوق تحقق می‌یابد كه افراد به حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و تمامی فرصت‌های لازم برای زندگی بهتر دست پیدا كنند و بتوانند در سرنوشت جامعه خود مشاركت داشته باشند و لازمه این مهم این است كه شهروندان به حقوق خود آگاه باشند. ما می‌بینیم در فرمان هشت ماده‌یی امام (ره) نیز روح حقوق شهروندی تدوین شده است. در منشور حقوق شهروندی كه اخیرا توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شد و بنده هم جزو تدوین‌كنندگان آن بودم عمدتا از فرمان هشت‌ماده‌یی امام الگو گرفته شد. اینكه هر شهروندی از مجموعه‌یی از حقوق برخوردار است و دارای حقوق مدنی و آزادی‌های مشروع است. در واقع مردم در جامعه از حقوقی برخوردارند كه حاكمیت در نوع رابطه خود با آنها ملزم به رعایت «باید»ها و «نباید»هایی است. این «باید»ها و «نباید»ها در جزیی از حقوق شهروندی افراد محسوب می‌شود كه باید ملاك رفتار حاكمان و مردم باشد. اگر كسی طبق آن عمل كند كه به حقوق خود رسیده و جرمی مرتكب نشده است و اگر برخلاف آن عمل كند توسط دادگاه‌ها قابل پیگیری و رسیدگی است. درواقع حقوق شهروندی معیاری برای افراد جامعه به دست می‌دهد تا به حقوق خود واقف شوند، بنابراین حقوق شهروندی از ضروریات هر جامعه است. در كشور ما نیز حقوق شهروندی، هم بر اساس اسلام است هم بر اساس نظام جمهوری اسلامی. نظام ما در مرحله اول جمهوری است یعنی متكی بر آرای ملت است و این یعنی آرای مردم در حاكمیت و در مسائل كشور دخالت مستقیم دارد. مساله دموكراسی و آزادی و رای ملت، جزو اساسی‌ترین مسائلی است كه در این حقوق باید به آن توجه شود. امام (ره) همیشه بر اینكه ملاك رای مردم است تاكید زیادی داشتند؛ این یعنی مردم در مقام قوانین در تمام مسائل خارجی، قراردادها، مسائل حقوق خصوصی دخالت دارند و باید خواست و نظر آنها اعمال شود چراكه نظام ما یك نظام مردمی است و مردم در قانونگذاری دخالت دارند. نمایندگانی كه در مجلس هستند به اعتبار مردم و از طرف مردم قانونگذاری می‌كنند. آنها موظف هستند خواسته‌ها و نظرات مردم را بدانند و طبق آن قانونگذاری كنند و هرگز خلاف خواست مردم عمل نكنند و منافع گروهی و حزبی خود را بر منافع مردم ترجیح ندهند. البته این نیز مهم است كه قوانین باید بر پایه اسلام و در چارچوب قانون اساسی باشد.
نگاه قانون اساسی به حقوق شهروندی چگونه است؟
ببینید حقوق شهروندی را خود ما طی جلسات متعددی كه داشتیم تدوین كردیم و تاكید من بیشتر این بود كه طبق فرمان هشت ماده‌یی امام عمل كنیم چراكه همه مسائل مربوط به حقوق شهروندی در آن ذكر شده است. این فرمان نصب‌العین ما بود و طبق موازین اسلام حقوق شهروندی را تدوین و تصویب كردیم. آقای روحانی هم در تلویزیون آن را قرائت كردند، اما ایشان قسم خورده‌اند كه حافظ قانون اساسی باشند. ایشان در قبال مساله حقوق شهروندی مسوولیت دارند پس باید به عهد خود عمل كنند و اجرای قانون اساسی را پیگیری كنند. البته مقداری از آن به قوه قضاییه مربوط می‌شود اما بیشتر آن بر عهده قوه مجریه است. حتی دستگاه اطلاعاتی و مسائل امنیتی ما هم زیرنظر قوه مجریه است. خوب است این منشور بعد از تصویب در هیات دولت به مجلس برده و تصویب شود تا به صورت قانون برای همه لازم‌الاتباع شده، سرپیچی از آن تخلف از قانون محسوب شود و قابل رسیدگی در دادگاه باشد. همان‌طور كه گفتم اجرای حقوق شهروندی ضامن امنیت جامعه است، دشمنان نیز خلع سلاح می‌شوند و نمی‌توانند بر موارد نقض قانون و اتفاقات داخلی ما مانور بدهند. آنچه از حقوق شهروندی مربوط به قوه مجریه است باید مو به مو اجرا شود؛ هرآنچه به قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی مربوط می‌شود نیز همین‌طور. این یك ضرورت است كه نباید با سهل‌انگاری یا منفعت‌گرایی نادیده گرفته شود.
پس معتقدید ظرفیت‌های قانون اساسی امكان اجرای كامل این منشور را فراهم می‌كند.
بله كاملا. قانون اساسی ما یكی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا است و در تدوین آن كار زیادی صورت گرفته و تمام موازین حقوق انسانی و اسلامی در آن رعایت شده است. در واقع قانون اساسی ما قانون بسیار جامعی است و مهم این است كه در خرد كردن این قانون در بعد قوانین عادی طوری عمل شود كه از روح قانون اساسی تخلف نشود. آزادی‌ها و روشنگری‌هایی كه در قانون اساسی وجود دارد به درستی خرد شده و در قالب قوانین عادی اجرا شود. بی‌شك موارد حقوق شهروندی كه در قانون اساسی ما در نظر گرفته شده است جامعیت دارد و باید به‌طور كامل محقق شود نه اینكه به بخشی از آن بیشتر توجه شده و بخشی دیگر به دلایلی نادیده گرفته شود.
پس چرا این امر تاكنون به‌طور كامل محقق نشده است؟
مسوولیت اجرایی حقوق شهروندی با رییس‌جمهوری است. ایشان مسوول حسن اجرای قانون اساسی است. طبق ماده٢ از فصل سوم منشور حقوق شهروندی «دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی، برای عملی‌سازی و اجرای حقوق و آزادی‌های عمومی پیش‌بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و این مصوبه، انجام دهد.» بنابراین این سوال را باید از رییس‌جمهوری پرسید چرا كه ایشان باید پاسخگو باشد و هركجا تخلفی از قانون اساسی صورت گرفت پیگیری و با آن برخورد كند. درواقع بر اساس منشور فوق نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در سه مرحله صورت می‌گیرد؛ مرحله اول با ایجاد آگاهی در جامعه مدنی برای همه شهروندان، مرحله دوم از طریق نهادهای مدنی و صنفی و در نهایت توسط قوه مجریه و سایرقوا و نهادهای نظارتی. از آنجا كه بیشترین سهم در اجرای حقوق شهروندی برعهده قوه مجریه است دولت باید تمام تلاش خود را برای اجرای حقوق ملت و نظارت بر آن به كار گیرد.
آیا بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی كه دغدغه بسیاری از حقوقدان‌های ما است، در كشورهای دیگر هم مطرح است؟
در نظام‌های دموكراسی مثل نظام بریتانیا قانون مدون وجود ندارد اما ضمانت‌های اجرایی محكمی دارند. به‌طور مثال مجلس لردها از ٦٠ نفر تشكیل شده است كه ٣٠نفر توسط ملكه تعیین می‌شود و ٣٠ نفر دیگر را نیز مردم انتخاب می‌كنند و همیشه ١٠ نفر از آنها از قضات عالیرتبه بریتانیا هستند كه طبق قانون همیشه یكی از این ١٠نفر رییس دیوان‌عالی كشور بریتانیا و رییس مجلس لردهاست. این افراد بر اجرای قانون نظارت كامل دارند و به آن عمل می‌كنند. در بعضی كشورها نیز از جمله فرانسه دادگاه قانون اساسی وجود دارد كه بر اجرای قانون نظارت می‌كند. این تشكیلات برای حسن اجرای قانون بسیار مفید است، شاید اگر در كشور ما هم از این قبیل ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شد تخطی از قانون صورت نمی‌گرفت و اگر كسی، وزارتخانه‌یی، موسسه یا نهادی تخلفی انجام می‌داد امكان برخورد با آن ممكن‌تر می‌شد.
به نظر شما لازمه اجرای بدون تنازل قانون اساسی چیست؟
باید به خاطر داشت كه قانون اساسی خون‌بهای ملت ما است. قانون اساسی دستاورد خون شهدا و حاصل سختی‌ها و تحریم‌هایی است كه ملت متحمل شده است. حفظ نظام جمهوری اسلامی اوجب واجبات است و امام بر آن تاكید بسیار داشتند، پس هدف باید حفظ حیثیت جمهوری اسلامی در سطح جهانی باشد. جمهوری اسلامی و مقررات موجود در آن می‌تواند برای سایرین الگو باشد، نباید این ایراد بر ما وارد شود كه به قانون اساسی‌مان عمل نمی‌كنیم. باید با سلیقه‌یی عمل كردن در قانون برخورد شود و این مستلزم وجود یك مرجع معتبر است كه اگر جایی به قانون عمل نشد سریع تذكر دهد و اجرای قانون را پیگیری كند. این التزام همواره باید در جامعه وجود داشته باشد كه افراد از چارچوب قانون اساسی بیرون نرفته، به قانون احترام بگذارند و به حسن اجرای آن نیز اهمیت كافی داده شود.
روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید