گفتار درباره کم‌فروشی / آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد - بخش هفتم و پایانی

1393/11/26 ۰۹:۱۹

قراردادهایی مثل اجاره و نظایر آن همچون جعاله، صلح منفعت، اباحه منفعت در مقابل عوض، دو شرط دارد: شرط اول: اینکه عملی که در مقابل آن شخص عامل اجرت دریافت می‌کند، اولاً؛ برای وی مقدور باشد بنابراین چنانچه به جهتی کار برای او مقدور نباشد، قرارداد باطل است. عدم قدرت می‌تواند عقلی باشد مثل کسی که به رغم بی‌سوادی قرارداد تألیف کتاب منعقد سازد و می‌تواند عدم قدرت شرعی باشد. عدم قدرت شرعی علل مختلفی دارد. حرمت عمل یکی از مصادیقی است که شخص را غیرقادر می‌سازد، هرچند که در صورت تخلف عامل و ارتکاب قابل استفاده کارفرما باشد

قراردادهایی مثل اجاره و نظایر آن همچون جعاله، صلح منفعت، اباحه منفعت در مقابل عوض، دو شرط دارد:

شرط اول: اینکه عملی که در مقابل آن شخص عامل اجرت دریافت می‌کند، اولاً؛ برای وی مقدور باشد بنابراین چنانچه به جهتی کار برای او مقدور نباشد، قرارداد باطل است. عدم قدرت می‌تواند عقلی باشد مثل کسی که به رغم بی‌سوادی قرارداد تألیف کتاب منعقد سازد و می‌تواند عدم قدرت شرعی باشد. عدم قدرت شرعی علل مختلفی دارد. حرمت عمل یکی از مصادیقی است که شخص را غیرقادر می‌سازد، هرچند که در صورت تخلف عامل و ارتکاب قابل استفاده کارفرما باشد؛‌ زیرا صحت قرارداد از سوی عامل منوط به امکان و تسلط شرعی خود او بر کار مورد قرارداد است و امکان انتفاع از سوی کارفرما شرطی دیگر است که در صورت فقدان نیز مبطل قرارداد است و نیز چنانچه شخصی قبلاً از طریقی به ترک آن عمل متلزم و متعهد است، انجام آن عمل بر وی حرام است؛۱ بنابراین در تمام مواردی که نهی شرعی به ذات عملی متوجه می‌شود، عمل مزبور غیرمقدور می‌گردد. همچنین چنانچه شخصی به علت فقدان برخی شرایط، امکان انجام عمل به نحو مشروع برای وی وجود ندارد، مثل آنکه کسی که در حالت طهارت از جنابت نیست نمی‌تواند اجیر برای نظافت مسجد گردد. در صورت انعقاد قرارداد باطل و مستحق اجرت نمی‌باشد. مستند این حکم همان قاعده فقهی است که در فوق اشاره شد.

ثانیاً؛ نسبت به انجام آن مختار باشد. مختار یعنی آنکه در فعل و ترک آزاد باشد؛ بنابراین کسی که انجام عملی بر وی شرعاً و یا قانوناً واجب است، نمی‌تواند قرارداد آن کار را منعقد نماید و بر آن اجرت گیرد؛ مثل آنکه برای انجام نمازهای روزانه خود نمی‌تواند قرارداد ببندد.۲ در صورت انعقاد قرارداد باطل و مستحق اجرت نمی‌باشد.

هرچند قانون مدنی ایران در مبحث اجاره و جعاله و نیز ماده ۱۰ نسبت به شرط مشروعیت عمل اشاره نکرده است ولی مقتضای قواعد عمومی قراردادها همان است که در فوق بحث شد. بنابراین از نظر قوانین عرفی نیز احکام مترتب بر قرارداد برای تطفیف و یا ایفای قرارداد حاوی تطفیف دقیقاً همانند فقه محکوم به بطلان است. ماده ۲۱۵ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد». نیز نسبت به جهت در ماده ۲۱۷ مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است».

مجازات کم‌فروشی

مجازات کم‌فروشی در فقه امامیه چندان موضوع بحث قرار نگرفته، به خاطر اینکه نظام حکومتی وجود نداشته است. البته قاعده جزایی «التعزیر لکل عمل محرم» لدی‌الاقتضاء می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، و بر آن اساس مجازات مقتضی تعیین گردد که توسط حاکم مشروع پس از تعیین اجرا خواهد شد. مجازات کم‌فروشی نزد علمای اهل سنت از وظایف اصلی «محتسب» است. در موسوعه فقه اداره اوقاف کویت آمده است: «منع از کم‌فروشی و کم گذاشتن در پیمانه‌ها و ترازوها به عهده دائره حسبه قرار دارد. محتسب باید به مسئولان پیمانه و متصدیان ترازوها هشدار دهد و از عذاب خداوند متعال بترساند و آنها را از کم‌گذاشتن و کم‌فروشی نهی کند و هنگامی که از یکی از آنها خیانتی ظهور یافت، او را تعزیر نماید و به همه معرفی کند تا باعث شود دیگران این کار را انجام ندهند.»۳

از دقت در متن مذکور معلوم می‌شود که اجرای مجازات نسبت به کم‌فروشی از وظایف واگذار شده به قوه مجریه است و محتسب به طور عادی این کار را انجام می‌دهد و به تعبیر دیگر جرم کم‌فروشی از جرائم مشهود محسوب است و مجازات کم‌فروشی احتیاج به محاکمه و صدور حکم قضایی ندارد. این امر به صراحت در کتابهای اهل سنت آمده است که مراجعه به قاضی زمانی است که متهم به کم‌فروشی، آن را انکار نماید و در حالتی که اختلاف و انکاری در بین نیست، مجازات به وسیله محتسب اجرا می‌شود. در کتاب احکام‌السلطانیه از ابی‌یعلی آمده است: «هنگامی که در مورد کم‌فروشی، اختلاف پیش می‌آید، جایز است تا محتسب به آن اهتمام نماید اگر در آن انکار نباشد و نیازی به اثبات نداشته باشد، و اگر انکاری باشد،‌ قضات احق به نظر دادن در آن نسبت به روسای امور حسبه هستند، زیرا آنها نسبت به حکم دادن، سزاوارترند و اجرای تأدیب فرد با محتسب خواهد بود.»۴

دائره حسبه در نظام اسلامی

جا دارد به این مناسبت دائره حسبه در نظام اسلامی توضیح داده شود. «حِسبَه» به معنای اجر و پاداش است؛۵ ولی مجازاً در معنای امر به معروف و نهی از منکر به کار می‌رود. ابن اثیر می‌گوید: «این واژه از خانواده احتساب است، به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواریهای آن، به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیکی‌ها در جامعه به شیوه‌ خوشایند، برای خشنودی خداوند.»۶ در متون فقها نیز به همین معنا آمده است؛ بحرالعلوم می‌نویسد: «حسبه، به معنای قربت است و مقصود از آن، تقرب جستن به خداست در انجام کارها.»۷

دائره حسبه در دوران خلافت اسلامی برقرار بوده و یکی از مشاغل رسمی ولایت حسبه به معنی تصدی امور حسبی به شمار می‌آمده و متصدی آن را «محتسب» می‌نامیدند. البته ریشه تاریخی این امر به عهد نبوی بازمی‌گردد. رسول خدا(ص) به گروهی از احتکارکنندگان و انبارگران کالا فرمان داد که اجناس و کالاهای پنهان خویش را آشکار سازند و در دید مردم قرار دهند.۸ و نیز در سیره آن حضرت نوشته‌اند: سعید بن عاص را بعد از فتح مکه بر بازار مکه گماشت تا خرید و فروش و… را زیر نظر بگیرد و از نابسامانی و بی‌عدالتی جلوگیری نماید.۹ ساختار دائره حسبه در زمان خلفای بنی‌عباس، به ‌عنوان تشکیلاتی گسترده و سامان‌مند مطرح شد و مأموران و مسئولانی به نام (محتسب) برگزیده شدند.

دائره حسبه کاملاً از دائره قضا جدا و هر کدام وظایفشان از دیگری مجزا بوده است. وظیفه دائره قضاء، فصل خصومت و اجرای عدالت و وظیفه دائره حسبه، رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و منع متجاوزان از تعدی به حدود قانون بوده است. محتسب اساساً حق رسیدگی به مرافعات و صدور حکم نداشته مگر در برخی مواقع که در متن ابلاغ وی ذکر می‌شده است. در این دائره عده‌ای به‌عنوان اعوان محتسب انجام وظیفه می‌کردند. وظیفه این دائره اجمالا اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منکر به معنای وسیع آن بوده است. در عصر ما در ایران هر چند اداره‌ای در دادسرا تحت عنوان امور حسبی وجود داد؛ ولی سمتی به ‌عنوان محتسب وجود ندارد و این وظایف به عهده شهرداریها، مراکز نیروی انتظامی و وزارتخانه‌ها و برخی سازمانها و قسمت محدودی در محدوده وظایف دادستانها قرار گرفته است.

ناگفته‌ نماند که از نظر فقهی، امر به معروف و نهی از منکر مراتب و شرایطی دارد. برخی مراتب نظیر انکار قلبی و تذکر مؤدبانه و ارائه مشورت لسانی با رعایت شرایط وظیفه عموم مردم است؛ ولی مراتبی که جنبه عملی دارد، از وظایف کسی است که دارای قوه قهریه می‌باشد. این حکم مستفاد از این آیه شریفه مستفاد است: «و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون: از میان شما باید گروهی باشند که (دیگران را) به خیر دعوت نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.» (آل‌عمران ۱۰۴) لذا مصداق آن گروه (امت) در نظام اسلامی، حکومت و والیان مشروع می‌باشند.

وظایف دائره حسبه رسیدگی و زیر نظر گرفتن مسائل اجتماعی بوده است؛ چون خرید و فروش کالاها، عرضه اجناس و چگونگی ارائه آن به خریداران، برخورد با افراد بزهکار و تبهکار که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند و نیز رسیدگی به امور مردمی که قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارند. جلوگیری از ترفندهای اقتصادی که تعادل بازار مسلمانان را به هم می زند و بر طبقه کم درآمد و بی‌درآمد، زیانهای جبران‌ناپذیر وارد می‌سازد و…

ابن اخوه کتاب خود را در هفتاد باب تألیف کرده و هر بابی را به نوعی از وظایف محتسب اختصاص داده است. از کتاب مزبور چنین پیداست که مقام محتسب از نظر رتبه چنان رفیع بوده که می‌توانسته حکام ولات و امرا را موعظه و نصیحت نماید. وی در باب ۵۲ می‌گوید: «محتسب بایست مجالس امیران و والیان را سرکشی کند و آنان را نسبت به مهربانی با مردم و نیکی به آنان سفارش نماید.»۱۰

یکی از وظایف محتسب، اتخاذ روشهای پیشگیرانه برای جلوگیری از این نوع جرایم است. فقها فرموده‌اند که از وظایف واجب محتسب آن است که اماکن فروش را بدون آگاهی فروشنده تفتیش نماید و وسایل پیمانه و توزین در نزد آنها را مورد بررسی دقیق قرار دهند، و همین طور نسبت به فروشندگان طلا و نقره در پیمانه‌های آنها دقت نماید. بر محتسب واجب است که به هر وسیله‌ای از وقوع کم‌فروشی جلوگیری کند.

*تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی(مرکز نشر علوم اسلامی)

پی‌نوشتها:

۱٫ البته حرمت و سلب قدرت در مورد تعهد، چون به خاطر حق متعهدله می‌باشد به نظر ما عمل را نه باطل بلکه غیرنافذ می‌سازد (رک: نظریه شروط و التزامات، اثر نگارنده، مبحث شرط ترک فعل حقوقی)

۲٫ نجفی خوانساری، منیه‌الطلب، تقریرات میرزای نائینی، ج۱، ص۱۵٫

۳٫ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۲۰؛ ابن‌اخوه، معالم القربه، ص ۸۶؛ ابن‌تیمیه، الحسبه فی‌الاسلام، ص۱۳٫ ۴٫ الاحکام السلطانیه، ص۳۰۰٫

۵٫ الصحاح، ج۱، ص۱۱۰٫ ۶٫ النهایه، ج۱، ص۳۸۲٫

۷٫ بحرالعلوم، محمد، بلغه‌الفقیه، ج۳، ص۳۹۰٫ ۸ . حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۴۳۰٫

۹٫ ابن‌سعدالطبقات‌الکبری، ج۲، ص۱۴۵٫ ۱۰ـ معالم‌القربه، ص۲۱۶٫

روزنامه اطلاعات