بردگى در اسلام / استاد شهید آیت‌الله مرتضى مطهرى ـ بخش یازدهم

1393/11/25 ۱۰:۰۱

ولى اگر کسى این حرف را نزند، دو حرف دیگر را مى‏تواند بزند. یکى که حرف خیلى سخیفى است، حرفى است که بعضى از قدماى اهل‏تسنن گفته‏اند. دیده‏اند این آیه قرآن تطبیق نمى‏کند با آنچه عمل‏ مسلمین است چون آیه قرآن این دو تا را مى‏گوید، عمل مسلمین بیشتر روى استرقاق است؛ از این رو گفته‏اند این آیه منسوخ است. این خیلى ‏حرف سخیفى است. آیه منسوخ است، به چه منسوخ است؟ این ‏حرفى بوده که افرادى گفته‏اند و هیچ مورد قبول واقع نشده.

نظریه دوم

نظریه سوم

دو گونه دستور: شریعت و سنّت: یک احتمال دیگر همین احتمالى است که در حرفهاى محمد قطب [بود و] بهترین حرفى که من از او پیدا کردم، همین است که توضیحش مى‏دهم؛ چون براى خیلى جاها به درد مى‏خورد: در میان دستورهاى اسلامى بعضى دستورها جزء دستورهاى ‏اساسى و اصلى است، بعضى دیگر جزء دستورهاى اصلى و اساسى‏نیست، بلکه مثل یک روشى است که پیغمبر موقتاً اتخاذ کرده است. این‏خیلى در اسلام زیاد است و در کتابهاى ما کم روى این موضوع بحث ‏شده است. کسى که روى این موضوع بحث کرده، یکى مرحوم آقاى ‏نائینى است در کتاب «تنبیه‌الامّه»، بعد از ایشان هم آقاى طباطبایى درمقاله «ولایت و حکومت» که در [کتاب] «مرجعیت و روحانیت» چاپ شده است.

خلاصه مطلب این است که ما دو جور دستور داریم: یک دستور را اصطلاح کرده‏اند «شریعت» یعنى قانونى که خدا وضع کرده؛ دستور دیگر را مى‏گویند «سنت»، یعنى روشى که پیغمبر(ص) اتخاذ کرده روى اختیارى که ‏داشته است. یک چیز قانون است، متن قانون، مثل اینکه مجلس شوراى ‏ملى۲۵ قانون وضع مى‏کند. یک چیز دیگر اختیاراتى است که قانون به‏یک فرد مى‏دهد مى‏گوید تو اختیار دارى که راجع به فلان موضوع‏ هرکارى که مى‏خواهى، بکنى. خود این کار متن قانون نیست، ولى قانون به‏او اختیار کار بالخصوصى را داده است. بسیارى از کارها هست که جزءمتن شریعت اسلامى نیست، بلکه جزء اختیاراتى بوده که پیغمبر داشته ‏است که طبق مصلحت‏اندیشى خودش کارى را بکند.

تفاوت کارهاى اصلى و کارهاى نوع دوم این است که کارهاى‏اصلى یعنى قانونهاى اصلى، ثابت و لایتغیر است و این کارها یا قانونها امورى موقتى است؛ یعنى بستگى دارد به مصالح و مقتضیات وقت. قانون ‏اصلیى که درباره اسیران باید رفتار شود، یکى از این دوتا بوده که درخود قرآن آمده: «فامّا منّاً بعدُ و امّا فداءً».۲۶ این منسوخ شدنى نیست، عوض شدنى هم نیست؛ از این دو راه یکى را انتخاب کردن؛ هرکدام را هر وقت انتخاب کنند، درست است؛ ولى استرقاق یک روش موقتى بوده ‏است؛ بوده در اسلام اما نه به عنوان یک قانون اصلى، بلکه به عنوان یک ‏قانون موقت که موقتاً از آن استفاده مى‏کرده‏اند.

فلسفه یک قانون موقت

محمد قطب مى‏گوید استرقاق در اسلام چنین چیزى است. بعد بگوییم چه ضرورتى ایجاب مى‏کرده است که چنین امر موقتى در کار باشد؟ اینجا هم بیان نسبتاً خوبى دارد، مى‏گوید: شما ظروف۲۷و احوال‏آن زمان را در نظر بگیرید که آنها با اسیران مسلمین چگونه رفتار مى‏کردند. یک وقت عملى مشروط است. مثالى عرض‏مى‏کنم: گاهى از شما مى‏پرسند اینکه انسان براى وطنش و مردم وطنش کار کند به طورى که دیگران را مجزا کند، آیا کار درستى است ‏یا کار نادرستى است؟ آیا بهتر نیست که انسان در کارها براى مردم‏وطنش و غیر وطنش هیچ فرقى نگذارد؟ مثلاً اگر شما چیزى را که مربوط به ایران و ایرانى است بین خودتان و غیر ایرانى تقسیم کنید، مى‏گویید آنها هم بشرند شما هم بشر، فرقى بین ایرانى و غیر ایرانى نیست. مى‏گویند این حرف حرف خوبى است، اما به شرط اینکه در همه دنیا یکسان عمل شود؛ عراقى و افغانى و ترکیه‏اى و پاکستانى هم هرچه در سفره دارند، بیایند با همدیگر در یک سفره بریزیم و با هم باشیم، نه اینکه‏ما سفره خودمان را با آنها تقسیم کنیم، ولى آنها سفره خودشان را با ما تقسیم نکنند و به ما ندهند. ما بگوییم «نفت مال مردم ایران است» یعنى‏چه، مال همه مسلمانهاى دنیاست، پس ما بدهیم به عراقیها. مى‏گوید این‏حرف درست است، ولى به شرط اینکه آنها هم به ما بدهند. ما بدهیم به‏ پاکستانیها، به شرط اینکه آنها هم هر چه در ذخیره دارند به ما بدهند. اما مادام که آنها میان خودشان و ما مرز قرار داده‏اند و آنچه در اختیار دارند به ما نمى‏دهند، ما هم باید آنچه در اختیار داریم، صرف خودمان‏کنیم.

خوب است استرقاق نباشد؛ اما به شرط اینکه دنیا توافق کند که آنها از ما نگیرند، تا ما هم از آنها نگیریم؛ ولى در شرایطى که آنها از ما مى‏گیرند، اگر ما در یک موارد بالخصوصى از آنها نگیریم که ما هم‏نمى‏گوییم الزاماً باید بگیریم جز آنکه زیانى بر خودمان وارد کرده‏ایم ‏فایده دیگرى ندارد. استرقاق اسلامى در آن زمان معامله به مثل بوده ‏است.

طبق این بیان که با بیانهایى که من در دو جلسه پیش مى‏گفتم ‏موافقت ندارد، اساساً اسلام با الغای بردگى صد درصد موافق است؛ نه ‏اینکه مى‏خواهد بردگى ولو در همان شرایط محدود به صورت‏ دروازه‏اى باشد که از آن برده کافر داخل و مسلمان آزاد خارج شود، بلکه ‏اساساً اسلام به همین هم علاقه ندارد؛ یک عمل اجبارى بوده که انجام ‏مى‏داده است.

اگر این بیان را قبول کنیم، سؤال بعد آقاى مهندس کتیرایى هم روشن ‏خواهد شد: «آیا اگر در جنگ اعراب و اسرائیل، ‏مسلمانها فاتح مى‏شدند، اسراى جنگى یهود برده شناخته مى‏شدند؟» این‏سؤال البته از این جهت ناقص است که هر اسیرى برده نیست؛ هیچ کس‏نمى‏گوید هر اسیرى که در جنگ مى‏گیرند، قطعاً برده است. آنهایى هم که ‏قائل به بردگى هستند، مى‏گویند ولىّ امرمسلمین مختار است میان چهار عمل که یکى از آنها بردگى است. کسى‏نمى‏گوید اسیر جنگى خواه ناخواه برده است. ثانیاً اگر بیان محمد قطب را در اینجا قبول کنیم، از نظر اسلام فعلاً در هیچ جنگى نمى‏شود برده گرفت؛ ‏چون روح استرقاق اسلامى معامله به مثل است، یعنى چون دیگران ازمسلمین برده مى‏گرفتند، اسلام هم این ماده را تجویز کرد که در ‏مواقعى شما معامله به مثل کنید. پس حالا که دنیا برده نمى‏گیرد، اسلام هم ‏اجازه بردگى را نمى‏دهد.

آیا امروز مى‏توان غیر مسلمان را برده گرفت؟

مطلب دیگر این است که آیا در حال حاضر ممکن است یک‏ خارجى [را با قصد استرقاق در اختیار گرفت؟] بعضى براى اینکه‏مجوزى پیدا کنند که یک زن خارجى برایشان حلال ‏باشد، مى‏گویند ما مى‏رویم قصد رقّیّت و استرقاق مى‏کنیم. شخصى که‏ خود او هم البته آدم بى‌بند و بارى است، مى‏گفت یک وقتى این را من در اروپا گفتم که: «بله، چنین چیزى مى‏شود»، روز بعد آن کسى که آنجا بود، گفت: «من انجام دادم»، گفتم چطور؟ گفت رفتم زن شوهردارى را پیدا کردم! این همان «خَسن و خُسین دختران مغاویه» است که هیچ‏ چیزش درست نیست. اولاً مردم مسیحى که داراى مذهبى هستند، حسابشان با کافر مشرک دو تاست. ما که در حال جنگ با آنهانیستیم. مطلب دیگر این است که استرقاق چیزى نیست که فقط با قصد درست بشود؛ باید اعتبار عقلایى هم داشته ‏باشد. شما وقتى که قصد استرقاق مى‏کنى، در جایى این قصد شما قصد واقعى است که بعد از این قصد هم بتوانى با او معامله بردگى بکنى، یعنى‏تسلطى بر او داشته باشى.

فرض کنید آیزنهاور۲۸ بیاید اینجا، یک کسى برود دست روى‏شانه‏اش بگذارد و بگوید من قصد بردگى او را کردم؛ در صورتى که عملاً این بردة اوست. این حرفى است که من از خودم نمى‏گویم، فقها مى‏گویند که این عقلاً اعتبار ندارد، اعتبار عقلایى ندارد. شما در جایى مى‏توانید قصد استرقاق کنید که عملاً هم بتوانید به او فرمان بدهید و او هم الزام‏داشته باشد که فرمان شما را اطاعت کند. در جایى که او خودش را خیلى‏از شما برتر و بالاتر مى‏داند، بلکه به تو به عنوان یک جنس پست نگاه ‏مى‏کند و ملت تو را برده ملت خودش مى‏داند، تو با قصد استرقاق حالا فرض کنید که او واقعاً استحقاق استرقاق هم داشته باشد، نمى‏توانى‏بگویى او بنده من شد، برده من شد، کنیز من شد پس دیگر من مى‏توانم‏ مثل معامله یک کنیز با او رفتار کنم.

سؤال بعدى این است: «آیا امروز مى‏توان برده خرید و درصورتى که این معامله انجام شود، از نظر اسلام اشکالى ندارد یا باید سوابق برده را تحقیق کرد؟» این هم جوابش معلوم شد: از چه کسى مى‏توان خرید؟ کدام برده را؟ موجباتش‏چیست؟ ما تازه موجباتش را گفتیم. آیا سوابق برده را باید تحقیق کرد یا نکرد؟ اگر فرض کنیم که در بازار مسلمین است سوابقش لازم نیست ‏ولى یک مطلب هست و آن این است: درست است که ما گفتیم عمل مسلمین را به طور کلى در باب استرقاق‏نمى‏توانیم تخطئه کنیم، ولى تمام عملى هم که مسلمین در دوره خلفاى‏اموى و عباسى درباره بردگان کرده‏اند، نمى‏توانیم تصویب کنیم،۲۹ بلکه ‏یقین داریم که برخلاف اسلام است.

پی‌نوشتها:

۲۵٫ [سخنرانى در سال ۱۳۴۶ ایراد شده است.] ۲۶٫ محمد ر ۴٫ ۲۷٫ [شرایط] ۲۸٫ [رئیس جمهور وقت آمریکا] ۲۹٫ [یعنى درست بدانیم]

روزنامه اطلاعات

نظر دهید