1396/2/20 ۱۰:۲۳
بحث ما همان بحثهای چهارگانه جلسه گذشته است به علاوه بحثهای دیگری که قابل ادغام در آنهاست: تعریف حکومت، لزوم و ضرورت حکومت، حق حاکمیت، و این مسئله که چه شخصی شایسته است که حکومت کند. یکی هم مسئلة شکل و سیستم حکومت است که با مسئلة «چه کسی شایسته است حکومت کند» نزدیک و قابل ادغامند. ششم ملاک مشروعیت حکومت.۱
مقوّمات و نقشهای جدید حکومت
دو نوع تعریف حکومت
در مسئلة تعریف حکومت دو جور می‌شود وارد شد: یکی اینکه بخواهیم آنچه را که وجود دارد، تعریف کنیم. حکومت در شکلهای مختلفی در دنیا وجود داشته و وجود دارد. قهراً یک جامع مشترک میان همه اینها هست و می‌شود تعریف کرد که حکومت چیست؟ اما یک وقت هست که ما نظر نداریم به آنچه در دنیا وجود دارد یا وجود داشته است، بلکه بحث درباره آن نوع حکومت یا شکل حکومتی است که باید وجود داشته باشد.
اگر بخواهیم حکومت‌هایی را که وجود داشته تعریف کنیم، قهراً مجموع شکلهای حکومتی را که در تاریخ بشریت وجود داشته و شکلهایی که الان وجود دارد استقصا می‌کنیم. الان حکومت‌ها به یک شکل نیست، به شکلهای مختلف است، با آنکه گاهی عنوان [یکی است؛] مثلا می‌گوییم حکومت جمهوری. این اسمش یکی است و الا در بعضی کشورها که حکومت جمهوری دارند، رئیس‌جمهور هیچ قدرتی ندارد و فقط یک مقام تشریفاتی است و انسان فقط اسمش را می‌‌شنود، مثل جمهوری هند. ولی در بعضی از کشورها برای رئیس جمهور قدرت‌هایی قائل شده‌اند، مثل رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور هند فرق می‌کند؛ کما اینکه مثلا حکومت‌های سلطنتی با هم فرق دارند و شکلهایی وجود دارد.
اما راجع به این دومی که چه نوع حکومتی«باید» باشد، این است که بر اساس نیازها [تعیین می‌شود] که در جلسه قبل مطرح کردیم. ما باید ببینیم که ملاک نیاز به حکومت چیست، تا از آنجا برسیم به این که آن حکومتی که باید باشد، چه نوع حکومتی است؟ ما در اینجا باید حکومت را به یک معنی اعم از قوه مجریه بگیریم که شامل قوه مقننه و قوه قضائیه هم بشود؛ یعنی شامل چیزهایی بشود که از عهده افراد ملت یا گروهی از ملت برنمی‌آید. اینها را آن دستگاهی که جامعه را اداره می‌کند، باید انجام دهد. کما اینکه الان هم قوه قضائیه و قوه مقننه جزء دستگاه حکومتی است، منتها دستگاه حکومت به سه قوه مجزا از یکدیگر تقسیم می‌شود. ما نباید حکومت را فقط به قوه مجریه اختصاص دهیم.
مقوّمات حکومت
در مسئلة نیازها اگر وضع موجود را در نظر بگیریم (همین حکومت‌هایی که الان در کشور خود ما یا جاهای دیگر وجود دارد، که یک هیأت حاکمه را در مجموع تشکیل می‌دهند) به نظر می‌رسد که چند چیز است که از «مقوّمات حکومت» است. هر حکومتی که وجود داشته یا در آینده بخواهد وجود داشته باشد، علی‌الظاهر به اینها نیازمند است و نمی‌شود که حکومت از اینها مجزا باشد. ولی بعضی قسمت‌های دیگر هست که از مقوّمات حکومت نیست، یا حداقل در هر دوره از مقوّمات حکومت نیست، بلکه تدریجا که تمدن وسعت پیدا کرده، ضرورت‌هایی پیدا شده و اینها هم جزو کارهای دولت شده است.
در آینده هم بسیاری از کارهای اختصاصی ممکن است به دولت واگذار شود، مثل کارها و وظایفی که در داخل خانوادهها صورت می‌گیرد؛ مثلا تربیت اطفال از ابتدا بلکه تا انتها جزو وظایف خانوادگی بوده، حالا تدریجا از عهده خانوادهها خارج می‌شود و حتی در پیشنهادهایی که [در برخی کشورهای غربی] میکنند، از جمله این است که در آینده خانوادهها هیچ مسئولیتی راجع به فرزندان نداشته باشند ـ که پیشنهاد راسل درکتاب «زناشویی و اخلاق» همین است ـ و فرزندان هم هیچ مسئولیتی در قبال پدر و مادر نداشته باشند. تمام حقوق والدین بر فرزندان و حقوق فرزندان بر والدین، که ما در اسلام داریم، به دولت منتقل می‌شود؛ یعنی بچه که متولد شد، از همان لحظه اول، او را دولت تحویل می‌گیرد و پرورش می‌دهد و پدر و مادر نباید هیچ کاری داشته باشند. بعد این حقوقی که والدین بر این فرزندان پیدا میکنند، به دولت منتقل می‌شود؛ یعنی این مسئولیت‌ها را در آینده این فرزندان در مقابل دولت پیدا میکنند. حال ببینیم مقوّمات حکومت که هر حکومتی به آنها نیازمند است چه اموری است.
۱- دفاع از جامعه در برابر دشمن
یکی از اموری که از مقوّمات حکومت‌هاست که حتی در حکومت‌های قبیله‌ای هم وجود داشته، مسئلة دفاع از جامعه به‌عنوان یک واحد در برابر هجوم واحدهای اجتماعی دیگر است. به این ملاک، ارتش به وجود می‌آید؛ حالا چه به صورت یک واحد مجزا در جامعه‌های تکامل‌یافته، و چه به معنای این که همه افراد آن جامعه سرباز باشند، مثل جامعه‌های قدیم که همه افراد عادی ضمنا سرباز هم بودند. این یک کار [حکومت] است که از قدیم وجود داشته، الان هم ادامه دارد.
پس حکومت یعنی مظهر قدرت جامعه؛ مظهر قدرت دفاعی یا تهاجمی جامعه که بعضی قدما آن را به «قوّة غضبیه» تشبیه می‌کردند. وقتی جامعه را به فرد تشبیه می‌کردند، می‌گفتند همان‌طور که یک فرد نیازمند قوه غضبیه است که به موجب آن از خودش دفاع می‌کند، جامعه هم نیازمند به قدرتی است به نام دولت که با این قوه از خودش دفاع کند. دفاع در برابر دشمن یکی از ارکان مقوّم حکومت و دولت است.
۲- حفظ امنیت داخلی
مقوّم دیگر، حفظ امنیت داخلی در تقابل هجوم افراد خود جامعه به یکدیگر است. هر جامعه‌ای به یک دستگاه عمومی احتیاج دارد که تأمین‌کننده و حفظ‌کنندة امنیت داخلی آن باشد که امثال پلیس و شهربانی و ژاندارمری متولی این کار هستند. این هم از کارهای اصلی دولت است. در هر شکلی که حکومت در دنیا وجود داشته یا در آینده بخواهد وجود داشته باشد ـ مگر در فرضیه کمونیست‌ها که بعدا ذکر می‌کنیم ـ به چنین قوه‌ای در داخل برای حفظ امنیت احتیاج است که زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شود.
۳- وضع قانون
جامعه به قانون احتیاج دارد و بدون قانون نمی‌تواند اداره شود، اعم از قوانینی که خطوط اصلی و کلی جامعه را بخواهد تعیین کند، یا قوانین فرعی و جزئی که در شرایط متغیر باید وضع و یا نسخ بشود. بالاخره در جامعه احتیاج به وضع قانون هست، چه قوانین اساسی و کلی و چه قوانین جزئی. قدر مسلّم، نیاز به قوانین جزئی وجود دارد.
این هم یکی از مظاهر احتیاج به حکومت است، و ملحق به این است فرمان‌هایی که در شرایط خاصی ضرورت پیدا می‌کند که از طرف حکومت صادر بشود، که نظیر این جهت، در فقه ما مطرح است. فرق است بین فتوایی که یک حاکم شرعی می‌دهد و حکمی که در یک شرایط خاص و معین می‌دهد، مثل تحریم تنباکو. پس در کنار اصل قانون، گاهی ضرورت پیدا می‌شود که یک دستگاه حکومت، در یک شرایط معین حکمی کند مثل بسیج عمومی، یا تحریم کردن فلان کالا. مثل این جریانی که الان پیش آمده که کالای فلان کشور را به خاطر فلان عکس‌العمل تحریم می‌کنیم، تا وقتی که آن موضوع برطرف بشود. پس وضع قانون و حکم کردن جزء مقوّمات حکومت‌هاست.
۴- قضا و دادگستری
مقوّم دیگر همان مسئلة فصل خصومات است؛ قضا و دادگستری. بالاخره در میان مردم اختلاف و خصومت پیدا می‌شود و این خصومت به وسیله یک دستگاهی باید رفع بشود و تنها حکم دادن کافی نیست. علاوه بر حکم دادن باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد.
ممکن است کسی بگوید که به این امر احتیاجی نیست، کما اینکه در قدیم نبوده و حکومت‌های شرعی را علما انجام می‌دادند بدون اینکه به دولت مربوط باشد. البته این در جامعه‌ای است که مردم صددرصد تسلیم [دین] باشند. مثل رجوع کردن به حکمیت خصوصی و به داوری است که طرفین قبول دارند، و الاّ فی حد ذاته ضمانت اجرایی ندارد. در عمل، در گذشته دولتها متعهد بودند که آنچه علما حکم میکنند، اجرا کنند و مسائلی که در محاکم شرعی حکم داده می‌شد، معمولا به وسیله دولتها اجرا می‌شد.۲ البته بعضی بودند مثل مرحوم آقا سید محمدباقر حجت‌الاسلام که یک نوع حکومت در حکومت تشکیل داده بودند؛ خودشان حکم می‌کردند و خودشان هم اجرا می‌کردند و ایشان حتی حکم اعدام هم صادر می‌کرد و خودش هم اجرا می‌کرد. خوب، آن یک نوع خاصی بود. به هر حال کارهایی که از شئون دادگستری است، قدر مسلّم از شئون حکومت است کما اینکه از نظر اسلامی هم اینها را از شئون حاکم شرعی می‌دانیم.
5. ارتباط با واحدهای اجتماعی دیگر (امور خارجه)
مسئله دیگر، عهد و پیمان و رابطه برقرار کردن با واحدهای اجتماعی دیگر است. هر جامعه‌ای به عنوان یک واحد اجتماعی قهرا نیازمند است که رابطه‌اش را با واحدهای اجتماعی دیگر مشخص کند که مثلا با جامعه دیگر در حال صلح باشد یا در حال جنگ؟ معاملات اقتصادی داشته باشد یا نداشته باشد؟ در چه حدی داشته باشد و در چه حدی نداشته باشد؟ کارهایی که امروز وزارت امور خارجه انجام می‌دهد.
بنابراین در میان کارهای حکومتی کارهایی که مجلسین انجام می‌دهند، یعنی وضع قانون، و کارهایی که هیأت دولت انجام می‌دهد که تصویب‌نامه‌‌ها [و آیین نامه‌ها] را جزء اختیارات خودش می‌داند، و کارهایی که وزارت دادگستری و وزارت کشور ـ که شهربانی و ژاندارمری زیر نظر آن است ـ انجام می‌دهد و کارهایی که وزارت امورخارجه انجام می‌دهد، به نظر می‌رسد اینها جزو کارهایی است که از مقوّمات حکومت است. بنابراین یک حکومت آن است که وضع قانون می‌کند، مجری قانون عادلانه است (فرض بر این است که آن قانون، قانون عادلانه است)، در مقابل دشمن خارجی از جامعه دفاع می‌کند، امنیت داخلی و آزادی‌های افراد در مقابل یکدیگر در داخل را تأمین می‌کند و مظهر و نماینده یک ملت است برای عقد قراردادها و پیمان‌ها با واحدهای اجتماعی دیگر. اینها نیازهایی است که ضرورت وجود یک دستگاه حکومت را در هر جامعه‌ای ایجاب می‌کند و حتی در آن جامعه‌های قدیم قبیله‌ای هم همین امور، منتها در شکل بسیار بسیط وجود داشته است.
نقشهای جدید حکومت
تدریجا که جامعهها تکامل پیدا کرده، یک سلسله کارهای دیگر را هم حکومت‌ها به عهده گرفته‌اند که قبلا یا وجود نداشته، چون موضوعش وجود نداشته، و یا اگر وجود داشته، ملی بوده و مردم خودشان انجام می‌دادند. حال منظور هر چه بوده، یا توسعه و تکمیل بوده تا این کارها به صورت کاملتر انجام شود و یا این بوده که دولتها می‌خواسته‌اند به این وسیله تسلط خودشان را بر مردم بسط بدهند، به هرحال تدریجا این امور در قلمرو دولتها قرار گرفت. اسم اینها را باید «امور مربوط به تأمین نیازها و امکانات اجتماعی» گذاشت.
۱- آموزش و پرورش
مثلا آموزش و پرورش تا یکی دو قرن پیش لااقل در مشرق زمین هیچ به کار دولت مربوط نبود و یک کار صد درصد ملی بود. از مدرسه‌های دهات گرفته تا مدرسه‌های شهرها، خود مردم این حرکت را انجام می‌دادند، ولی بعد کم‌کم دولت آمد و وزارت آموزش و پرورش مسئولیت این کار را به عهده گرفت و احیانا به زور از مردم گرفت، که در ایران به صورت دو وزارتخانه وجود دارد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم.
۲- فرهنگ و هنر
یک چیز دیگر که اساساً در گذشته کم وجود داشت و اگر هم بود، باز به صورت ملی یا فردی بود، مسئله حفظ مواریث فرهنگی و آثار تمدن است؛ مثلا نسخه‌های خطی از آثار گذشتگان را افراد حفظ و نگهداری می‌کردند. چیزهایی هم بودکه اصلا نگهبان نداشت، مثل آثار فنی و هنری تمدن، جاهایی مثل مسجد شاه با این عظمت، یا مسجد گوهرشاد، یا مسجد شیخ لطف‌الله. حفظ اینها را از جمله وظایف متولّی می‌دانستند و متولّی‌ها هم معمولا از این آثار تمدن مراقبت نمی‌کردند. مردم می‌آمدند، می‌کندند، می‌بردند، تخریب می‌کردند و هیچ کس هم در فکر نبود. ولی بعد دولتها این را هم جزو مسئولیت خودشان قرار دادند که وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار این کار است.
روزنامه و رادیو و تلویزیون و به قول امروزی‌ها رسانه‌های عمومی و وسایل ارتباط جمعی هم که در گذشته وجود نداشته است. اینها هم خودش یک مسئله جداگانه‌ای شده و دولت بر آن نظارت دارد که البته در کشورهای مختلف فرق می‌کند.
۳- مخابرات
در سابق فقط مسئله پست وجود داشت. باید از کتابهایی مانند الاحکام‌السلطانیه به دست آورد که آیا کار پست و «برید» را در سابق، ملتها انجام می‌داده‌اند یا دولتها؟ یعنی تشکیلات بریدی یک تشکیلات دولتی بوده یا تشکیلات ملی و مردم خودشان اتفاق می‌کردند و افرادی را اجیر می‌کردند برای این که هفته‌ای یک بار از یک به شهر دیگر مرسوله پستی برده شود؟ این را من درست نمی‌دانم. ولی به هر حال یا سابقا ملی بوده و دولتی نبوده، یا اگر هم دولتی بوده، در حد همان پست بوده آنهم در سطح خیلی ضعیف. الان مخابرات با این وسعت، تلگراف و تلفن وجود دارد و اینها هم بر قلمرو کارهای دولت افزوده شده و وزارت پست و تلگراف به وجود آمده است.
۴- راه
در گذشته راه سازی به عنوان یک کار فنی وجود نداشته؛ راه همان بوده که به طور طبیعی پیدا می‌شده است. احیانا پل‌سازی به صورت یک کار ملی بوده است؛ یعنی اگر در جایی احتیاجی به پل بود، مردم به عنوان یک کار خیر پل می‌ساختند. اما کسی جاده درست نمی‌کرد و نیاز چندانی هم به جاده نبود چون مردم با مال (چهارپایان بارکش) حرکت می‌کردند و مال، خودش از صحرا حرکت می‌کرد وخودش با پای خودش راه درست می‌کرد. ولی الان راه سازی با وسائلی که پیدا شده، جزو کارهای خیلی اساسی و اصولی است که هنوز در ایران در درجه ضعیف است و برای آن وزارتخانه‌ای تأسیس شده است. اینها جزو مسائلی است که باید گفت نیازهای اجتماعی جدیدی به وجود آمده و تأمین این نیازها را دولت به عهده گرفته است.
۵- بازرگانی
یک قسمت دیگر که در سابق، خودش وجود داشته ولی وزارتخانه نداشته بازرگانی است. بازرگانی یک امر قدیمی ملی بوده، ولی امروز نیاز است که بازرگانی از جهات مختلف تحت ارشاد و هدایت دولت صورت بگیرد: وارد کردن و صادر کردن اجناس، حمل و نقل آنها، نظارت بر نرخها و امثال اینها. الان یک بخش دولت وزارت بازرگانی است که بر یک کار ملی و عمومی در میان مردم نظارت دارد.
۶- صنایع
صنعت در قدیم وجود داشته ولی باز به صورت یک کار فردی و کار ملی. تکامل اجتماعات ایجاب کرده که این هم از طرف دستگاه حاکمه تحت نظارت قرار بگیرد و آنها ارشاد و هدایت و کمک کنند؛ هم ارشاد و هدایت کنند و هم کمک کنند و دولت می‌تواند این کارها را انجام دهد. مثلا اعتبار در اختیار صنعتگران قرار بدهند و مردم را راهنمایی کنند که مثلا الان ما به چه صنعتی احتیاج داریم، یا در ارتباط افراد با خارج تسهیلاتی فراهم کنند، که اینها هم در سابق وجود نداشته است.
۷- بهداشت
بهداشت در سابق یک امر شخصی بوده، ولی اکنون در عین اینکه یک امر شخصی است، نظارت و یک نوع ارشاد و هدایت و تقسیم‌بندی کارها به عهده دولت است.
۸- کشاورزی
یک وزارتخانه دیگر، وزارت کشاورزی است. کشاورزی کار مردم است. مردم کشاورزی میکنند، دولت کشاورزی نمی‌کند، ولی احتیاج به یک وزارتخانه هست که مردم را ارشاد و هدایت کند. در وقتی که مردم خبر ندارند، هر کسی بی‌برنامه تولید می‌کند؛ انتخاب خودش است که مثلا گندم یا چغندر بکارد. لازم است دولت نظارت کند، یعنی اول نیازها را کشف کند که چیست، بعد کشاورزها را ارشاد کند که در فلان نقطه چه چیزی کاشته شود و امسال چه کم داریم و سال دیگر چه چیز کم خواهیم داشت.
این هشت موردی که ذکر کردیم، از مقوّمات حکومت نیست، یعنی چیزهایی است که در شکلهایی از حکومت اصلا وجود نداشته و ضرورتی هم نداشته که وجود داشته باشد. الان هم که وجود دارد، غالبا آن بخشی که به عهده دولت است، مدیریت و ارشاد و هدایت است نه اصل کار. عرض کردیم حتی وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم در بعضی کشورهای پیشرفته الان هم صد درصد ملی است؛ یعنی مدرسه‌ها دولتی نیست، همه مدرسه‌ها ملی است. دانشگاه‌ها دولتی نیست، همه دانشگاه‌ها ملی است منتها در همان جا هم دولت نظارت می‌کند. وسایل ارتباط جمعی، مثل رادیو و تلویزیون که الان در ایران قطعا دولتی است و روزنامه‌ها هم باطناً دولتی هستند، در کشورهایی مثل آمریکا اغلب آنها و شاید همه آنها ملی است. دولت فقط حق یک نوع نظارتی بر آنها دارد و نه بیشتر.
بنابراین غیر از اموری که از مقوّمات حکومت است، در این عصر دو مسئولیت کلی برای حکومت‌ها هست: یکی ارشاد و هدایت جامعه و مؤسسات اجتماعی، که به‌صورت وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن یا وزارتخانههای دیگر درمی‌آید؛ و دیگر تأمین یک سلسله نیازهای جمعی و نیازهای کلی و اجتماعی است که در سابق وجود نداشته و رفع آنها از عهده افراد خارج است، مثل راه‌سازی در کشور. راههای سراسری کشیدن در کشور الان جزو ضروریات است و این دیگر از عهده مردم یک شهر خارج است. نیازهای یک فرد و یک جمع و یک شهر این را ایجاب نمی‌کند، بلکه نیازهای کلی یک جامعه ایجاب می‌کند که مثلا یک راه‌آهن یا جاده کشیده شود که این سر مملکت را به آن سر مملکت متصل کند.
تعریف حکومت
تعریف حکومت برمی‌گردد به اینکه چه نیازی به حکومت هست؟ وقتی آن نیازهای اصلی را در نظر بگیریم، تعریف حکومت این‌طور می‌شود که حکومت یعنی آن دستگاهی که مظهر قدرت اجتماع برای دفاع از یک جامعه است؛ دستگاهی است که قوانین جامعه را وضع می‌کند، امنیت اجتماعی جامعه را تأمین می‌کند، فصل خصومات میان افراد را تأمین می‌کند، مظهر رابطه یک جامعه با جامعه‌های دیگر است. دستگاهی که مجموعا باید یک واحد باشد و همه این نیازهای کلی اجتماعی را تأمین می‌کند، «حکومت» می‌نامیم. البته دو مسئولیت دیگر را هم باید اضافه کنیم: و دستگاهی که نیازهای جامعه را به یک سلسله ارشادها و هدایت‌ها و نظارت‌ها و نیز یک سلسله نیازهایی که از عهده افراد خارج است، تأمین می‌کند.
نقد نظریه مارکسیسم درباره ضرورت حکومت
در مسئله لزوم و ضرورت حکومت عرض کردیم که مارکسیست‌ها گفته‌اند اصلا دولت و حکومت زاییده نیاز جامعه نیست، بلکه زاییدة تقسیم‌شدن جامعه به دو طبقه است: طبقه استثمارگر و طبقه استثمارشده؛ زاییده «اختصاص» است، به آن مفهومی که آنها می‌گویند. در جامعه آینده هم که مالکیت و استثمار از بین برود، دولت خود به خود از بین می‌رود.
راجع به این موضوع ممکن است کسی از آنها سؤال کند که نیاز به دولت و حکومت برای چیست؟ آن نیازهایی که الان ذکر کردیم، آیا در جامعه اشتراکی وجود ندارد؟ آیا در یک جامعه اشتراکی نیاز به دفاع مقابل دشمن نیست؟ نیاز به ارتش نیست؟ آیا نیاز به دولت به عنوان مظهر قدرت جامعه که از جامعه دفاع کند، نیست؟ آیا در یک جامعه کمونیستی و در یک جامعه سوسیالیستی، نیاز به دادگستری و رفع اختلافات اجتماعی نیست؟ آیا نیاز به عهد و پیمان با کشورهای دیگر نیست؟ نیاز به حفظ امنیت داخلی نیست؟ این نیازها که هست.
ممکن است آنها این‌طور جواب بدهند (کما اینکه این حرف را می‌گویند) که: منظور ما این است که در وقتی که جامعه، به معنای همه جامعهها یعنی جامعه بشریت، به آن مرحله نهایی و سرمنزل نهایی خودش برسد ـ که جبراً هم به عقیده اینها خواهد رسید و آن «جامعه اشتراکی» است ـ در آنجا اولا دیگر «جامعهها» وجود ندارد و جامعه همه انسان‌ها به صورت یک جامعه است. پس دیگر به ارتش نیازی نیست؛ زیرا جامعه دیگری نیست که بخواهد این جامعه را مورد هجوم قرار دهد. کشور دیگری در کار نیست که وزارت امور خارجه‌ای باشد و بخواهد با آنها ارتباط برقرار کند و عهد و پیمان ببندد و از این بالاتر، ریشه ناامنی‌های داخلی و ریشه خصومات داخلی، فساد اخلاق است و ریشه فساد اخلاق هم مالکیت است. وقتی مالکیت از بین رفت، همه مردم تبدیل می‌شوند به یک عده فرشتگان؛ چون فرض این است که اخلاق و روحیات روبناست و زیربنا اقتصاد است و همه این مشکلات ناشی از اصل مالکیت و اصل اختصاص است. وقتی که اصل اختصاص و اصل مالکیت رفت، اصلا «من»ها جبرا تبدیل به «ما» می‌شود، که این تز آنهاست.
آنها از نظر روان‌شناسی این مطلبی را که ما می‌گوییم، قبول ندارند که هر کسی در خودش، خودش را «من» احساس می‌کند. من خودم را یک «من» احساس می‌کنم، شما خودتان را یک «من» دیگر احساس می‌کنید. ما این را یک امر زیستی، طبیعی و فطری تلقی می‌کنیم. آنها می‌گویند حتی احساس «من» کردن، زاییده مالکیت است. ما چون در یک جامعه اختصاصی هستیم، احساس «من» می‌کنیم و اصلا این من از تعلق اشیا به ما پیدا شده است. اگر ما در یک جامعه اشتراکی باشیم، اصلا «من» را احساس نمی‌کنیم، فقط «ما» احساس می‌کنیم. وقتی خودمان را «ما» احساس کنیم، شکمها هم در آنجا یکی می‌شود و اختلاف‌ها به کلی برمی‌خیزد.
معلوم است که این، یک فرضیه خیلی بی‌معنی و یک فرضیه غیر عملی است. مسئله رابطه با کشورهای خارجی را شما می‌گویید [ الان چون کشورهای دیگر هم هستند، نیاز است] اما چرا در جامعه‌های کمونیستی امروز دستگاه پلیس داخلی از هر جامعه دیگر قوی‌تر است؟ آنجا دستگاه‌های جاسوسی و پلیس داخلی که مردم را در داخل کنترل میکنند، صد درجه از جای دیگر قوی‌تر است. بعد هم این مرتدهایی که در آنجا پیدا می‌شوند و خودشان به نام مرتد اینها را محاکمه میکنند، بالاخره یکی از دو طرف مقصر است، یا آن مرتد واقعا مرتد و مقصر است، یا آنکه او مرتد نیست، بلکه چون اعتراض صحیحی می‌کند، اینها مقصرند. [پس باز هم به دستگاهی برای فصل خصومات نیاز است.] بنابراین ضرورت حکومت برای همیشه باقی می‌ماند.
البته ما اینجا مسئله‌ای در روایات خودمان داریم. الان جزئیات آن یادم نیست اما در یادداشت‌هایم هست.۳ در مسئلة دولت حضرت مهدی(عج) در آخرالزمان، ما از روایات و اخبار چه می‌فهمیم؟ آنجا مقصود این است که مردم از نظر کمال روحی و کمال ایمانی [رشد میکنند،] چون آنجا رشد، رشد عقل است. قریب به این مضمون در کافی هست۴ که حضرت دست روی سر مردم می‌گذارد و عقل مردم کامل می‌شود. از مجموع روایات آنجا فهمیده می‌شود که مردم در آن دوره با عقل کاملتر و ایمان کاملتر و احساس کاملتر زندگی میکنند؛ مثل اینکه یکدفعه همه جامعه تبدیل بشود به سلمان‌ها و ابوذرها، بلکه بالاتر، همه جامعه تبدیل بشود به یک عده پیغمبران؛ یعنی یک عده مردمی که از نظر کمال عقل و کمال ایمان به حدی رسیده‌اند که دیگر پرهیز از گناه، ضرورت کمال فکری و عقلی آنها می‌شود. باز در روایات داریم: «یصلحُ فی مُلکه السباع».۵ باید این را نیز مراجعه کنم و الان حضور ذهن ندارم.۶
به علاوه، یک اشکال دیگر در نقد حرف مارکسیست‌ها می‌توان مطرح کرد: گیرم در آنچه ما قبلا آنها را مقومات حکومت گفتیم، در جامعه اشتراکی نهایی نیاز به آنها از بین برود، اما گفتیم که تکامل اجتماع نیازهای دیگری را به وجود آورده است؛ نیازهایی مانند نظارت بر صنایع، نظارت بر کشاورزی، نظارت بر تجارت (البته مارکسیست‌ها قائل به تجارت نیستند) و کارهای دیگر. پس حتی اگر بگویید در آینده، دولت به معنای مظهر زور وجود ندارد، ولی در هر حال در آینده به دولت به معنای مظهر ارشاد و راهنمایی و تأمین امکانات اجتماعی احتیاج است. مگر آنکه گفته شود که آنها می‌خواهند بگویند دولت به معنای مظهر زور و قدرت که پلیس و امثال آن از آن حمایت کند، وجود ندارد.
حق حاکمیت
مسئله سوم مسئله حق حاکمیت است و آن را به این شکل باید طرح کرد: در مسئله حق حاکمیت چند گونه نظریه یا لااقل چند گونه تصور وجود داشته و یا دارد.
الف) حق طبیعی: طبق یک نظر، حاکمیت حق طبیعی افراد یک خاندان معین است. معنای «یک حق طبیعی است» این است که همان‌گونه که در حیوانات اجتماعی، بعضی حیوانات طبیعتاً جوری آفریده شده‌اند که شایستگی حکومت بر افراد دیگر را دارند، در اجتماع انسان هم بعضی انسان‌ها شایستگی حکومت بر دیگران را دارند؛ مثلا در زنبور عسل آن که کارگری می‌کند، اصلا کارگر ساخته شده و کار دیگری از آن ساخته نیست، و آن هم که ملکه است، اصلا برای همین کار ساخته شده است. در بعضی از کشورها ـ که ایران ضرب‌المثل آن است ـ چنین فکری وجود داشته که برای بعضی از خاندان‌ها یک امتیاز وراثتی و طبیعی قائل بودند و برای خاندان‌های دیگر چنین شایستگی قائل نبودند. می‌گفتند که فلانی «نَژاده» [به معنای نجیب و اصیل] است، تخمهاش تخمة شاهی است و جز کسانی که از این تخمه و از این فامیل و از این خاندان باشند، کسی دیگر چنین لیاقتی را ندارد. در اینها چیزی وجود دارد که در دیگران نیست. آن «فرّة ایزدی» هم که اینها می‌گفتند، همین است. حتی مثل اینکه فره ایزدی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. این یک امری است که در آن هیچ احتیاجی هم به فضائل و ملکات و امثال اینها نیست، فقط همان بستگی نژادی و خونی است که باید وجود داشته باشد. این فکر در ایران قدیم خیلی قوی وجود داشته است.۷
فقط در دوره اسلام بود که این فکر عوض شد و بعد افرادی که از طبقات دیگر و حتی از بردگان بودند، در ایران پادشاه شدند، و الا در ایران قدیم امکان نداشت که مثلا «صفاریان» که رویگرزاده بودند، به سلطنت برسند.
ب)حق الهی
نظریه دوم این است که حاکمیت حق الهی است، یعنی حق خداست، نظیر وضع قانون. لااقل وضع قوانین کلی فقط حق خداست. خداست که حق دارد که برای بشر قانون وضع کند و کسی دیگر حق ندارد، مگر با اجازه خدا و در کادر قوانین الهی. نظیر معبودیت؛ همان‌طور که معبودیت حق اختصاصی خداست و غیر خدا را نمی‌شود پرستش کرد، فرمان غیر خدا را هم نمی‌شود اطاعت کرد مگر اینکه به فرمان خدا برگردد. حاکمیت، فرمان است. در همه اینها که گفتیم بالاخره فرمان است، عهد و پیمان است و امثال اینهاست که یک وجوب اطاعت در آن هست. «افتاء» هم همین‌طور است؛ بیان حکم الهی است. کسی حق افتاء دارد که به او اجازه افتاء داده شده باشد، مثل پیغمبر که بیان می‌کند یا امام یا کسانی که به یک عنوان عام یا به عنوان خاص از ناحیه ائمه تعیین شده‌اند که در مورد احکام از آنها سؤال شود، و الا کس دیگری خود به خود نمی‌تواند مفتی باشد.
نظریه اول به «خون و نژاد» مربوط بود. این دیگر به خون و نژاد مربوط نیست، به «لیاقت الهی» مربوط است (همان‌طور که درباره خود رسول خدا قرآن فرموده است: الله ا‌علمُ حیثُ یجعلُ ر‌سالته۸) و تابع یک امر نژادی نیست. همچنین در مسئلة ائمه، گو این که ائمه بعد از امام علی(ع) یازده نفر بودند، ولی این نه به دلیل وراثت بوده، بلکه باز به دلیل لیاقت بوده، یعنی وراثت در یک جاهایی «حیثیت تعلیلیه» می‌شود، ولی «حیثیت تقییدیه» نمی‌شود. فرق است میان حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه.۹ به هر حال مسئلة حق الهی را ـ به این معنا که عرض کردیم ـ با آن حق طبیعی نباید اشتباه کرد.
ولایت حاکم یا وکالت حاکم؟
یک مسئله خیلی اساسی این است: بنا بر حق الهی این موضوع مطرح است که حکومت از قبیل ولایت است و نه از قبیل وکالت؛ کما اینکه بنا بر حق طبیعی هم این‌طور قائل‌اند. بنا بر حق طبیعی، آن‌طور که نقل میکنند، و مخصوصا بنا بر حق الهی، حکومت از نوع ولایت است، از قبیل ولایتی است که پدر بر فرزند دارد، یعنی او فقط مسئول مصالح این فرزند است، نه اینکه مسئول خود این فرزند هم بخواهد باشد. حقی نیست که این فرزند به او داده که کسی بگوید به موجب حق و اختیاری که فرزند به او داده، در شأن او تصرف می‌کند، بلکه حقی است که خدا به پدر داده و او ولایت بر فرزند دارد.
در فقه، ولایت حاکم مطرح است. این خیلی با دمکراسی فرق می‌کند. وقتی ما می‌گوییم ولایت حاکم، در واقع می‌خواهیم بگوییم حاکم شرعی بر مردم ولایت دارد، و لهذا به آیة «ا‌لنبیُ أ‌و‌لى بالمُؤ‌منین من أ‌نفُسهم»۱۰ استدلال می‌کنیم؛ همان ولایتی که خدا بر مردم دارد؛ و از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت پیغمبر بر مردم؛ و از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت ائمه بر مردم؛ و بعد، از آن ولایت، منبعث می‌شود ولایت فقیه بر مردم. [پس بنا بر حق الهی، حکومت] واقعیتی است از نوع ولایت. قهراً عزل و نصب و حدود اختیارات حاکم هیچ به مردم مربوط نمی‌شود. نه مردم می‌توانند او را نصب کنند، نه مردم می‌توانند او را عزل کنند، نه مردم می‌توانند او را محدود کنند. عزلش و نصبش و محدودیتش و حدودش، همه اینها به خدا مربوط می‌شود نه به مردم.
بله، افراد خود به خود این حکومت را پیدا میکنند؛ یعنی ضوابطی هست که هر کس مصداق آن ضوابط شد، خود به خود حاکم می‌شود، مثل صلاحیت برای افتاء. در صلاحیت برای افتاء، اگر کسی مصداق آن ضوابط واقع شد، برای افتاء صالح می‌شود. اگر شخصی مجتهد باشد و اعلم باشد (یا لااقل اعلم از او کسی نباشد)، عادل باشد، آن شرایط دیگر را هم داشته باشد، خود به خود می‌شود «مرجع».
حاکم هم همین‌طور است. یک ضوابط خاصی برای حاکم هست (شرایطی که بعد باید بحث کنیم) که وقتی افراد آن شرایط را دارا شدند، خود به خود حاکم شرعی می‌شوند. آنچه که الان در میان ما فعلا معمول و مُجراست، چنین چیزی است. ما الان حاکمیت را یک حق الهی تلقی می‌کنیم که این حق الهی از ائمه رسیده به «رُواه احادیثنا»۱۱ و این «رُواه احادیثنا» وقتی که شرایطی را واجد شدند، خود به خود حاکمیت شرعی پیدا میکنند؛ مردم بخواهند یا نخواهند، مردم او را انتخاب کنند یا انتخاب نکنند. ممکن است در آن واحد هزار تا حاکم شرعی وجود داشته باشد و ممکن است یک نفر مصداق داشته باشد. همه اینها می‌شوند حاکم شرعی.
پی‌نوشت‌ها:
۱- سؤال: تفاوت مسئله مشروعیت حکومت با مسئله حق حاکمیت چیست؟
استاد: بعید نیست که از همان نتیجه شود.
۲- در این کتابهایی که اخیرا نوشته‌اند مثل «نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت ایران» [ نوشته حامد الگار] این مسئله این طور مطرح شده که در زمان قاجاریه مصلحانی از قبیل امیرکبیر در این زمینه خیلی تلاش می‌کردند که به وضع دادگستری و حکومت‌ها یک نظامی بدهند و حدود کار حاکمان شرعی را با حاکم‌های عرفی مشخص کنند و حتی بعضی قسمت‌ها را از حوزه حکومت‌های شرعی بگیرند و به محکمه‌های عرفی بدهند. برای اولین بار محکمه عرفی و محکمه شرعی را از هم تفکیک کردند و مسائلی را هم که باید به محاکم شرعی ارجاع شود، از مسائلی که باید به محاکم عرفی ارجاع شود جدا کردند.
۳- [ یادداشت‌هایی درباره مسائل حکومت که حدود ۱۰ صفحه بوده و پیش از این در جلد دهم یادداشت‌های استاد مطهری منتشر شده است.]
۴- با این عبارت: إ‌ذا قام قائمُنا وضع اللهُ ید‌هُ على رُءُوس العباد فجمع بها عُقُول‌هُم و کملت به أ‌حلامُهُم. کلینی، الکافی، ج۱، ص ۲۵٫
۵- شیخ حر عاملی، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج۳، ص۱۱۸٫ [در حکومت امام زمان علیه‌السلام، حیوانات درنده با هم صلح میکنند.]
۶- سؤال: آیا درآن زمان احتیاج نیست که دولت و ارتش و مانند آن وجود داشته باشد؟
استاد: قهراً نیاز به ارتش سقوط پیدا می‌کند. وقتی که دولت جهانی و جهانگیر باشد، برای دفاع از هجوم یک واحد دیگر به ارتش نیازی نیست. آن وقت باید ببینیم در آن دوره به پلیس به عنوان قدرتی که بخواهد جلوی تجاوزهای افراد را بگیرد، واقعا نیازی نیست؟ به دادگستری به عنوان مرکزی که بخواهد فصل خصومات کند، احتیاجی نیست؟
سؤال: یک سلسله امور عمومی هست که به اصطلاح موظف خاصی ندارد؛ آنچه در تعبیرات فقهی ما از آن به «امور حسبیه» تعبیر می‌کنیم؛ امور اجتماعی که جامعه به آنها احتیاج دارد و موظف معینی ندارد و طبعا به عهده دولت است.
استاد: درست است، آن هم هست. البته من در یادداشت‌های دیگری در فصل دیگر نوشته‌ام و جا داشت اینجا آن را ذکر کنیم. بله، یک سلسله مسائلی است که به اصطلاح امور زمین‌مانده است.
ـ یعنی به تعبیر شیخ انصاری «لایرضی الشارعُ بترکه» (آنچه شارع راضی به ترک آن نمی‌شود).
استاد: بله، امور زمین‌مانده؛ یعنی اموری که هیچ یک از افراد به عنوان یک فرد نسبت به آن مسئولیت خاص ندارد، که «لایرضی الشارع بترکه» یکی از ارکانش است، و همچنین «لایرضی الشارعُ باهماله» یعنی اموری که زمین مانده و شارع هم به اهمال آن راضی نیست. بنابراین یک دستگاهی لازم است که آن کارها را انجام دهد مثل همان ولایت بر قُص‌ر و ولایت بر مجانین و صغار و امثال اینها.
ـ تأمین راهها و شوارع هم از همین امور است.
استاد: مسئله احتیاج عمومی غیر از احتیاج فردی است. آنچه گفتیم، به یک معنا احتیاج فردی است و به معنای دیگر احتیاج عمومی. یک وقت یک چیزی است که همه مردم به آن احتیاج دارند. یک وقت یک چیزی است که در میان عامه مردم افرادی یک احتیاجی پیدا میکنند که احتیاج این افراد را یک دستگاه باید رفع کند. نمی‌شود اینها را مُهمل گذاشت و شارع راضی به اهمال آنها نیست.
۷- ایرانیان در قدیم معتقد بودند که جز از یک خاندان معین که باید به هخامنشی‌ها برسد و از آن نسب باشد، هیچ خاندان دیگری شایستگی سلطنت را ندارد. بهرام چوبین که در زمان خسروپرویز بود و قیام کرد و خیلی هم سردار لایقی بود و آخر هم شکست خورد، علت شکست خوردنش این بود که ایرانی‌ها زیر بارش نرفتند. گفتند این تخمة شاهی نیست. او اگر از نژاد آنها بود قطعا موفق می‌شد. ما این را در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران نوشتیم (مجموعه آثار، ج۱۴، ص۲۶۵) که اینها وقتی می‌خواهند بگویند در ایران ساسانی زن آنچنان محترم بوده، می‌گویند دو تن از دخترهای خسرو پرویز به سلطنت رسیدند: پوران‌دخت و آذرمیدخت، پس مقام زن چقدر بالا بوده !
اما این مربوط به مقام زن نیست، مربوط به مسئلة تخمه است. آنها عقیده داشتند که جز از این خاندان اصلا از خاندان دیگر نمی‌شود کسی به سلطنت برسد. وقتی که پسرهای خسرو پرویز را هم کشتند و یک مرد وجود نداشت، ناچار آمدند دخترانش را انتخاب کردند. حقوق زن و احترام زن در اینجا مطرح نبود، همان عقید? احترام به خاندان و تخمه بود.
۸- انعام ر ۱۲۴٫
۹- ذُر‌یة بعضُها من بعض و اللهُ سمیعٌ علیمٌ (آل‌عمرانر۳۴). در قرآن روی ذریه خیلی تکیه شده است و از جمله در سوره حدید هم هست: و لقد أ‌ر‌سلنا نُوحا و إ‌براهیم و جعلنا فی ذُر‌یتهما النُبُوه (آیه ۲۶). این یک اصل طبیعی است؛ اصل طبیعی به این معنا که خون و وراثت در استعداد و لیاقت یک نسل، برای امور اکتسابی آینده اثر می‌گذارد. این دیگر قابل بحث و مناقشه نیست. همه افراد انسان از نظر استعداد علی السویه نیستند. بعضی از ذریه‌ها و بعضی از نسلها استعدادی دارند که زمینه بیشتری برای به فعلیت رسیدن دارد. پس «ذریه بما هیَ هی» ملاک نیست، ولی به عنوان یک علت و یک عاملی که آن ملاک را به وجود می‌آورد، مؤثر است. مثلا پاکی اصلاب و ارحام گذشته (اصلاب شامخه و ارحام مطهره) اثر می‌گذارد در اینکه این طفلی که به دنیا می‌آید، با چه روحی، با چه استعدادی، با چه زمینه‌ای به دنیا بیاید؛ همان طور که حالت بچه در وقتی که صورت جنینی دارد و در رحم هست، وضع مادر، تغذیه مادر، فکر مادر، اخلاق مادر و خلاصه مجموع مراقبت‌ها روی این بچه اثر می‌گذارد که وقتی که به دنیا می‌آید، چگونه باشد. یا در وقتی که شیرخوار است، پستان پاک به دهانش بگذارد، در حال وضو باشد، در حال ذکر باشد، غیبت نکند، فکرهای بد به خودش راه ندهد. اینها در شیر اثر می‌گذارد و شیر هم در بچه اثر می‌گذارد. البته اینها به عنوان حیثیات تعلیلیه است، ولی به عنوان اینکه خود اینها اساسا موضوع باشد و حیثیات تقییدیه باشد، به هیچ عنوان این طور نیست.
۱۰- احزاب ر ۶٫
۱۱- [ اشاره به این حدیث از امام زمان علیه‌السلام: و‌أ‌ما الحو‌اد‌ثُ الو‌اقعهُ فار‌جعُوا فیها إ‌لى رُواه حدیثنا فإ‌نهُم حُجتی علیکم و أ‌نا حُجهُ الله (وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص۱۴۰) اما در حوادثی که رخ خواهد داد، پس در مورد حکم آنها به راویان سخن ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم.]
منبع: روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید