فقه محيط زيست / آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد - بخش هفتم

1393/3/17 ۰۸:۰۹

عده‌اي ديگر از حقوق‌دانان، خسارت به اشيا و پديده‌هاي زيست محيطي را در تعريف خسارت زيست محيطي آورده و آلودگي آب، هوا يا خاك را نيز داخل در اين تعريف دانسته‌اند، هر چند كه آثار غيرمستقيم اين خسارتها به انسان برگشت نموده و انسان از تخريب و آلودگي محيط زيست لطمه مي‌بيند. بنابراين در تعريف آن گفته‌اند خسارت زيست محيطي عبارت است از: «خسارتي كه به طور مستقيم به محيط وارد مي‌شود بدون توجه به بازتابهايي كه اين خسارتها بر اشيا و اموال دارند.»1

بعضي از حقوق‌دانان هم خسارتهاي زيست محيطي را شامل خسارتهاي وارده به اموال و اشخاص و خسارت به خود محيط زيست مي‌دانند كه بر اثر آن، تعادل زيست محيطي برهم مي‌خورد. بنابراين متوليان و استفاده‌كنندگان عناصر زيست محيطي، قربانيان خسارتهاي اكولوژيك محسوب مي‌شوند و مي‌توانند طرح دعوا نموده و جبران خسارت مطالبه كنند؛2زيرا هرنوع آلودگي به معناي نقض حقوق موضوعه انسانها تلقي مي‌شود و نوعي تقصير است؛3 چرا كه برخي از حقوق‌دانان از حق بر محيط زيست به عنوان يكي از حقوق بنيادين و موضوعه ياد مي‌كنند كه هرگونه لطمه و خسارت به آن، به هر يك از انسانهاي داراي چنين حقي، حق مطالبه خسارت را نيز مي‌دهد. در پيش‌طرح سومين ميثاق بين‌المللي حقوق همبستگي 1982، حق بر محيط زيست، يكي از مقولات چهارگانه نسل سوم حقوق بشر به شمار آمده است.4 از اين رو محيط زيست در چهارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ لذا اعلاميه رسمي كنفرانس بين‌المللي سازمان ملل در خصوص محيط زيست در استكهلم، «حق بر محيط زيست» يعني «حق داشتن محيط زيستي سالم» را همچون آزادي و برابري از «حقوق بنيادين» انسانها تلقي نموده است.

همچنين در اصلاحيه‌هاي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مسأله محيط زيست به عنوان يك حق و آسيب به محيط زيست، آسيب به يك حق قلمداد شده است. رئيس كميته حقوق بشر فرانسه در اين رابطه مي‌گويد: «حقوقي كه «اكولوژيست‌ها» سعي دارند از آن محافظت كنند جزء جدانشدني از حقوق بشر است».5

منابع فقهي خسارات وارده بر منابع زيستي

الف) قرآن

1ـ هو انشأكم من الأرض و استعمركم فيها: اوست كه شما را از زمين پديد آورده و از شما خواسته است كه در آن آباداني كنيد. (هود:61)

استعمار، از باب استفعال و به معناي طلب و خواستن عمران و آبادي است؛ يعني از انسان خواسته شده كه زمين را آباد و آماده بهره‌برداري از فوايد مطلوب آن كند؛6 چرا كه احيا نكردن و مصرف نكردن زميني در جهتي كه براي آن آفريده شده و يا به كار بردن در غير آن جهت، كفران نعمت‌هاي خداوند است.7 زمخشري مي‌گويد: معناي استعمار، امر به عمران و آبادي است.8

مفاد آيه مباركه وجوب عمران و آباداني زمين با كشت و زرع و كاشت درخت و احداث بناها مي‌باشد زيرا طلب مطلق از ناحيه خداوند دال بر وجوب است.9 بنابراين عمران و آباداني زمين و اصلاح و احياي محيط‌زيست انساني و طبيعي، تنها زماني محقق مي‌شود كه كشت و زرع و نهال‌كاري و غرس اشجار و ساختمان‌سازي بر روي آن انجام گيرد و از هرگونه فساد و اخلال و بي‌نظمي اجتناب شود.10 از اين رو، آيه كريمه به دلالت منطقي بر لزوم اقدام به عمران و آباداني و از نظر قواعد اصول فقه با ملازمه عقلي بر نهي از ضد11 آن، يعني عدم عمران دلالت دارد و چون از عدم عمران نهي شده باشد، به اولويت قطعي تخريب و ويراني زمين هم متعلق نهي شرعي خواهد بود. نهي شرعي كه مفادش حكم تكليفي است براي استنتاج حكم وضعي مقدمه قرار مي‌گيرد. بدين معنا كه تخريب و افساد در منابع زميني موجب ضمان و مسئوليت است.

2ـ ظهر الفساد في البرّ و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون: فساد و تباهي به واسطه اعمال خود مردم خشكي و دريا را فرا گرفت تا خداوند وزر و وبال برخي از رفتارها و باورهاي نادرست مردم را به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند. (روم:41)

ظاهر الفاظ اين آيه عام بوده و مخصوص به يك زمان و يا يك مكان و يا يك واقعه خاص نيست. و منظور از «برّ و بحر» همه كره زمين است و مراد از فساد در زمين، تمامي اشكال فساد است كه نظام زندگي بشر را تهديد نموده و آن را در هم مي‌ريزد، خواه مستند به سوءتدبير بعضي از انسانها باشد مانند جنگها و برداشتهاي ناصحيح از منابع، و خواه مستند به آن نباشد مثل زلزله و سيل و حوادث طبيعي. و تمام اين فسادها كه در زمين و در عالم پديد مي‌آيد، محيط زيست سالم را از بين مي‌برد.12

بنابراين تخريب و آلوده نمودن محيط زيست انساني و طبيعي و عدم پيش‌گيري از آن‌ها، از مصاديق فساد بوده و باعث مي‌شود كه تعادل و توازن محيط‌زيست به هم خورده و بركات نازل نشده13 و انسان حيات طيب و پاكيزه را از دست بدهد14 و از محبت خداوند به واسطه افساد دور شود.15

3ـ كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحبّ المسرفين: از نعمت‌هاي خداوند بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد كه خداوند اسراف‌كنندگان را دوست نمي‌دارد. (اعراف: 31)

در اين آيه، دو امر اباحي و يك نهي تحريمي آورده شده است: به خوردن و آشاميدن اجازه داده و از تعدي در آن دو نهي مي‌كند؛16 بنابراين اين آيه و آيات ديگري كه مربوط به اسراف و نهي از آن در قرآن كريم آمده است (همانند آيه 141 سوره انعام؛ آيه 6 سوره نساء؛ آيه 67 سوره فرقان؛ آيه 27 سوره اسراء؛ آيه 151 سوره شعراء؛ آيه 83 سوره يونس؛ و آيه 43 سوره غافر)، جملگي دلالت بر حرمت اسراف دارند. نراقي در عوائدالايام مي‌نويسد: «بحثي در حرمت اسراف نيست و اجماع قطعي، بلكه ضرورت ديني و آيات زياد و روايات بسيار بر حرمت آن دلالت دارد.»17

سخن در اين است كه آيا حرمت اسراف صرفاً مربوط است به اموال شخصي يا آنكه شامل اموال عمومي و منابع زيست انساني كه متعلق به جامعه است نيز مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد خطاب در درجه نخست مربوط است به منابع اوليه زيست انساني، بلكه منابع حياتي از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا همان‌طور كه گفتيم اين منابع در دست انسانها به عنوان وديعه و امانت است و تجاوز در آن خيانت محسوب مي‌گردد. از كلمات لغويين و مفسران نيز چنين به دست مي‌آيد كه يكي از معاني اسراف، تجاوز از حد و اعتدال است.18

پس در مقام افساد و تخريب هم بايد گفت كه اسراف صدق مي‌كند؛ چرا كه خداوند در سوره شعراء با بيان نعمت‌ها و عناصر زيست محيطي و مسئوليت انسان در برابر آنها و عدم اطاعت از اسراف‌كاران، مي‌فرمايد: «المسرفين الذين يفسدون و لا يصلحون»؛ به اين معنا كه اسراف فساد است و اسرافكار مفسد محسوب است. (شعراء: 152) بنابر اين تخريب و آلوده‌ساختن منابع و عناصر زيست محيطي، در واقع تجاوز به حق حيات و داشتن محيط‌زيست سالم بوده و خود از مصاديق اسراف محسوب مي‌شود كه خداوند از‌ آن نهي فرموده است.

حرمت تكليفي اسراف مقدمه‌اي است براي حكم وضعي يعني مسئوليت مدني و ضمان قهري. بايد توجه داشت ضمان و مسئوليت در ايجاد خسارت به منابع زيستي صرفاً مرتبط با حقوق خصوصي نيست، بلكه جنبه عمومي دارد. بنابر اين هرچند كه مثلاً مصرف بي‌رويه آب چنانچه منجر به خسارت ديگران شود، مانند اينكه حيوانات ديگري بر اثر تشنگي تلف شوند و يا درختان باغ ديگري خشك شود، شخص ضامن است، ولي از دلايل ذكر شده چنين استنباط مي‌شود كه منابع زيستي چنانچه از رهگذر مصرف بي‌رويه، قرباني تضييع و اتلاف گردد مسئوليت دارد، اگرچه مالكيت شخصي نداشته باشد.

پي‌نوشتها:

1. prieur,op.cit,p.947.

2. مهدي انصاري، همان، ص 296.

3. Carbonier, jean, droit civil, 1978,n.54.

4. فيروزي، مهدي، حق‌‌ بر محيط زيست، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، 1385، ص42.

5. انتظاري، همان.

6. علامه طباطبائي، پيشين، ج10، ص31.

7. منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج4، الطبعه الثانيه، قم، نشر تفكر، 1415ق، ص149.

8. محمودبن عمر الزمخشري، الكشاف، ج2، نشر دارالكتب العربي، 1407 ق. بيروت، ص407.

9. قرطبي، محمدبن احمد، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، مؤسسه التاريخ العربي، 1405 ق. ج9، ص55.

10. قرضاوي، يوسف، رعايه البيشه في شريعه الاسلام، مصر، دارالشروق، 2001 م، ص24.

11. براي آشنايي با اين قاعده ر.ك: محقق داماد، سيدمصطفي، اصول فقه، دفتر اول. مركز نشر علوم انساني، تهران.