1393/11/25 ۰۹:۴۲
برای پژوهش در این امر، لازم است به نقش کیل کردن و توزین و مانند آنها در انجام معاملات توجه شود، آیا نقش آنها طریقی است یا موضوعیت دارد؟ از ادله عمومی و خاص استفاده میشود که مواردی که نقش موضوعیت دارند، بدان خاطر است که تساوی عوضین رعایت شود و در آنها رعایت عدالت مهم است و قرآن کریم در آیات زیر به آن امر فرموده است: «و الی مدین اخاهم شعیباً قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاء‌تکم بیّنه من ربکم فأوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوالناس اشیاءهم و لاتفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین: به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم). گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی مکاهید و در روی زمین، بعد از آنکه [در پرتو ایمان و دعوت انبیا] اصلاح شده است، فساد مکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید.»(اعراف،۸۵)
امر به ایفای پیمانه و ترازو در این آیه واضح است که تأکید بر رعایت عدل در داد و ستد است. این امر به وضوح در روایات فقهی نیز شواهد زیادی دارد. در احادیث و تفسیرآیات آمده است که اگر می‌خواهید در وزن کردن دچار گرفتاری کم فروشی نشوید، هنگام وزن کردن، کمی بیشتر بکشید؛ یعنی چرب بکشید و کفه ترازوی جنس سنگین‌تر باشد. حمادبن بشیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «لا یکون الوفاء حتی یمیل المیزان: پرداخت کامل نمی‌شود تا زمانی که میزان بچربد.»
حلبی از امام صادق(ع) نقل می‌کند، هنگامی که از ایشان سوال شد از گردو که به علت کثرت، نمی‌توان تمام آنها را شمرد، اگر یک پیمانه کشیده شود و سپس شمرده شود و بقیه بر اساس آن پیمانه حساب شود، چه حکمی دارد؟ امام فرمود : «اشکالی ندارد.»
و اگر در این امر تمام آیات و روایات را تفحص نماییم، به این نتیجه می‌رسیم که هر مقیاسی که دادوستد عادلانه در آن انجام شود، صحیح است و استعمال آن مشروع و هر مقیاسی که منتهی بر کم‌دادن و نقص شود، ظلم و خیانت است و بدون شک تطفیف بر آن صدق می‌کند. اینکه تغییر دادن عناوین یا مقیاس ما و روشهای تعیین و محدود کردن، باعث تغییر معیار و موضوع نمی‌شود. در برخی زمانها و مکانها از یک وسیله خاص برای تعیین مقدار، ممکن است استفاده شود و در زمان یا مکان دیگری استفاده از وسیله دیگری امکان خواهد داشت. در قرن گذشته خرید و فروش آب براساس اعتماد به ساعت صحیح بود و در روزگار حاضر وسیله سنجش آب و برق و گاز و تلفن وسیله سنجش ابزار و وسایل دیگری است. به همین دلیل کم‌گذاشتن یا نقص در پرداخت حق از طریق این روشهای جدید، ظلم و خیانت محسوب میشود و در عنوان تطفیف داخل میشود؛ مثلا چنانچه شرکتی که تلفن و یا برق و امثال آن را عرضه می‌کند، چنانچه از طریق به کارگیری کنتورهای ناصحیح و معیوب و غیراستاندارد در صورتحساب بهره‌برداران رقم زیادتری منظور دارد، چنانچه این عمل عمداً صورت گیرد، از مصادیق «تطفیف» است. این حکم مربوط است به شخص عرضه کننده یعنی بایع، موجر، اجیر، متصالح و عرضه کننده خدمات و شخص مصرف‌کننده را شامل نمی‌شود. چنانچه خریدار و نظائر وی در تحویل بها عمداً کم پرداخت کند، هر چند خیانت است ولی مشمول عنوان تطفیف نمی‌باشد.
از آنچه تاکنون، در مورد تطفیف گفته شد، می‌توان دریافت، تطفیف از اموری است که روزانه در معاملات بسیاری از مردم که در کار تبادلات مالی هستند، اتفاق می‌افتد و حالات ذیل از جمله آنهاست:
بیع: معامله به صورت فروش از معروفترین نوع معاملات و رایجترین آنها برای تطفیف است و به طور عادی انتقال اموال و املاک در این نوع معامله انجام میشود و روایات و بحثهای فقهی غالباً به این مورد از معاملات پرداخته‌اند، اما «تطفیف» منحصر آن نیست.
اجاره: اجاره هم از معاملاتی است که تطفیف در آن روی می‌دهد، زیرا عمل حقوقی اجاره، عبارت است از تبادل بین منفعت و عوض؛ لذا شخصی که در عین مستاجره و یا در ادای عوض یعنی اجرت، کم می‌گذارد مصداق تطفیف است.
صلح: این مورد هم از مواردی است که تطفیف در آن اتفاق می‌افتد و عرفاً زمانی است که صلح نسبت به مالی و یا حقی از حقوق مالی انجام شده و در ادای مال الصلح بایست دقت کافی به عمل آید تا رفع خصومت صورت گیرد.
معاطات: معاطات مالی هنگامی که قبول آن به پایان می‌رسد، مثل معامله عادی است و در آن کم فروشی و کم‌گذاشتن اتفاق می‌افتد . پس در هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین از اموالی باشد که وجود خارجی دارد، کم گذاشتن در آن صدق می‌کند.
کم‌فروشی در محصولات: محصولات کارخانجات (خواه تولیدات صنعتی باشد یا مواد غذایی یا البسه یا غیر آن) در معاملات آنها ممکن است از لحاظ فقهی کم‌فروشی اتفاق بیفتد. چنانچه نسبت به مواد مقرر که باید در این محصولات استفاده می‌شده، کم گذاشته شود، در حالی که به خریداران چیز دیگری اعلام شده است تطفیف رخ می‌دهد؛ مثلاً در اتومبیل چنانچه لوازمی که باید تعبیه گردد و در دفترچه مربوط هنگام فروش ذکر شده، رعایت نشود و کم گذاشته شده باشد، از مصادیق تطفیف است و نیز چنانچه در مواد ترکیب شده غذایی مندرج در ظَهرآن برای اطلاع مشتری خلاف واقع باشد و جنس تحویل‌شده فاقد برخی از آنها باشد و در نتیجه وزن اعلامی کمتر باشد، تطفیف اتفاق افتاده است.
تطفیف در خدمات: شخصی که متعهد به انجام کاری (از طریق قرارداد خصوصی یا وظیفه اداری از سوی دولت و یا غیر آن) برای شخصی شده است و مسئول انجام دادن آن در زمان مناسب و در نهایت مستحق اجرت می‌باشد، اگر از مقدار کار یا خدمتش کم بگذارد، حکم کم‌فروش را دارد. کما اینکه اگر طرف مقابل در پرداخت اجرت از مقدار مقرر آن تخلف نماید، ظلم محسوب میشود، هر چند عنوان تطفیف به آن تعلق نگیرد.
تطفیف از طریق عامل: گاه کم‌فروشی با وساطت عامل انجام می‌گیرد؛ یعنی صاحب کالا برای توزین و تحویل جنس به مشتریان، با شخصی قرارداد منعقد می‌کند. قرارداد می‌تواند اجاره، جعاله، اباحه به عوض، قرارداد عام (ماده ۱۰ق.م) و امثال آن باشد. در سطور زیر شخص مسئول توزین و تحویل‌دهنده کالا را با قطع نظر از نوع قرارداد، «عامل» و رابطه حقوقی فیما‌بین را «قرارداد» می‌نامیم. در این فرض صوَر مختلفی مطرح میشود و احکام گوناگونی به شرح زیر بر آن مترتب می‌گردد:
صورت اول: قرارداد به نحو مطلق منعقد شده و عامل برای تصدی توزیع به طور خاص استخدام نشده، بلکه برای کارکردن به طور کلی و امور ارجاعی به استخدام درآمده است، ولی فرد عامل در هنگام تحویل کالا (مثلاً به مشتری) عمداً و از روی آگاهی مبادرت به کم‌فروشی می‌نماید. در این فرض اصل قرارداد صحیح است؛ زیرا کلیه شروط صحت عقد از نظر قواعد عمومی قراردادها موجود است، ولی چون ایفای قرارداد به گونه غیرشرعی صورت گرفته:
اولاً: عمل کم فروختن شخص عامل، ذاتاً حرام است و شخص او با توجه به عمد و آگاهی، مستوجب مجازات است.
ثانیاً: عامل مرتکب کم‌فروشی، خود ضامن است؛ زیرا او فردی مختار و دارای اراده آزاد بوده و عمل خلاف، ضمان‌آور و مسئولیت‌دار مرتکب شده است. ضمناً شخص عامل در اینجا نسبت به مقداری که کم داده است، از مصادیق ضمان قراردادی است و نسبت به مقداری که از مال طرف مقابل زیاده گرفته، چنانچه ثمن عین معین بوده و ضمان ید مسئول است و از مصادیق ضمان قهری خواهد بود؛ ولی اگر ثمن کلی بوده از مصادیق ضمان قراردادی است.
ثالثاً: عامل فروشنده در قبال کارش مستحق هیچ‌گونه اجرت نیست؛ زیرا قرارداد بر اساس انجام عمل صحیح استوار است. عمل صحیح به معنای رعایت پیمانه تمام است؛ اما عامل با فروش ناقص به آن وفا نکرده است. پس عملی که او انجام داده است، اولاً خارج از قرارداد است پس اجرت المسمی را مستحق نیست و ثانیاً او مستحق اجرت‌المثل نیست، زیرا عمل حرام اجرت ندارد. در این حکم ایروانی هم (که از جمله فقهائی است که کم‌فروشی را از محرمات ذاتی نمی‌داند،) به عدم استحقاق اجرت فرد اجیر قائل است.۱
صورت دوم: اینکه عامل سهواً مرتکب کم‌فروشی میشود. در این صورت، ضمان عامل در مقابل خسارت دیده مانند فرض قبل مسلم است، زیرا در ضمان که حکمی وضعی است، علم و آگاهی شرط نیست. اما به خاطر آنکه عمل حرام مرتکب نشده اولاً؛ مجازاتی ندارد و ثانیاً؛ به نظر می‌رسد، به دلیل صحت اجاره مستحق اجرت المسمی نیز می‌باشد.
صورت سوم: این که عامل برای کم‌فروشی و توزین مخدوش استخدام شده و عقد اجاره برای این جهت منعقد گردیده است. در این صورت معامله باطل است؛ زیرا که عمل مورد قرارداد برای او از مصادیق ممنوع شرعی بوده است، و به موجب قاعده «آنچه شرعاً ممنوع است، عقلاً نیز ممنوع است» مورد اجاره غیرقابل ایفاء بوده و بنابراین باطل است.۲
پی‌نوشتها:
۱٫ ایروانی، حاشیه مکاسب، ص ۲۲٫
۲٫ قاعده فقهی؛ «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلا»
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید