گفتار درباره کم‌فروشی / آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد - بخش سوم

1393/11/12 ۰۸:۰۴

پس از ذکر آرا و نظرات بزرگان مفسران و حتی اصل آیات قرآنی و روایات معصومان(ع) در رابطه با کم‌فروشی، اینک بحث فقهی آن را در دو گفتار تحلیل می‌کنیم: گفتار اول: حکم تکلیفی کم‌فروشی: به نظر می‌رسد که عمل کم‌فروشی فی‌نفسه، و با قطع نظر از تصرف و مصرف مال بدست آمده از این رهگذر، عملی زشت و حرام است. مستند این حکم عبارت است از:

فصل دوم: حکم فقهی کم‌فروشی

پس از ذکر آرا و نظرات بزرگان مفسران و حتی اصل آیات قرآنی و روایات معصومان(ع) در رابطه با کم‌فروشی، اینک بحث فقهی آن را در دو گفتار تحلیل می‌کنیم:

گفتار اول: حکم تکلیفی کم‌فروشی: به نظر می‌رسد که عمل کم‌فروشی فی‌نفسه، و با قطع نظر از تصرف و مصرف مال بدست آمده از این رهگذر، عملی زشت و حرام است. مستند این حکم عبارت است از:

مبحث اول: کتاب

آیاتی که در فوق آمد، اعم از وعده عذاب برای تطفیف (سوره مطففین، آیه ۱)، نهی از بخس (سوره بقره، آیه ۲۸۲؛ سوره الشعرا، آیه ۱۸۳؛ سوره اعراف، آیه ۸۵)، اخسار (سوره انعام، آیه۱۲)، و نقص مکیال و میزان (سوره هود، آیه ۸۴) و امر به وفای کیل (سوره الشعراء، آیه ۱۸۲). فقها در بحث از کم‌فروشی به شکل عمومی به آیات مذکور در فوق استناد کرده‌اند و به حرمت تکلیفی آن فتوا داده‌اند. هیچ کدام از فقهای امامیه روشی برای استدلال از طریق آیات فوق ذکر نکرده‌اند و گویا باتوجه به این که دلالت کافی وجود دارد، نیازی احساس نمی‌کردند و به وضوح آن اکتفا کرده‌اند. مقدس اردبیلی می‌گوید حرمت این عمل نیازی به دلیل ندارد؟۱۱ بیان اجمالی بدین شرح است:

الف) در اصول فقه از صیغه نهی (این کار رانکن) حرمت فهمیده می‌شود، مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف آن باشد و آیات سابقه از کم‌گذاشتن و نقص نهی می‌نمایند و قرینه‌ای برای انصراف از حرمت در آنها وجود ندارد. همان طور که در آیات قرآن، جدای از این آیات هم دلیلی برخلاف حرمت وجود ندارد.

ب) امر به وفای کیل (أوفوا الکیلر الشعراءر۱۸۲) دال بر وجوب است. کم گذاشتن در کیل ملازم با عدم ایفاست که ضدعام محسوب است و امر به شیئی به اتفاق آرای فقیهان دال بر نهی از ضدعام است.۱۲ نقص در مکیال ترک وفای به کیل است. وانگهی خود آیه پس از امر به وفای کیل بلافاصله به شکل استنتاج فرموده است: ولا تکُونوا من المخسرین۱۳ یعنی مرتکب عدم وفای به کیل از مخسرین (زیان‌رسانان) محسوب می‌شود. فقهای متقدم به این آیه تمسک کرده‌اند.۱۴

ج) هرچند در آیات سوره مطففین فعلی برای نهی وجود ندارد، ولی کلمه ویل در ابتدای آیه اول دالّ بر وعید عذاب الهی است. شیخ طوسی در تفسیر التبیان گفته است: «ویل کلمه‌ای است که دلالت بر وعید و تهدید می‌کند.»۱۵

د) در مؤخرة آیه سوره مطففین جمله استفهامی که از مصادیق استفهامهای انکاری است، نهی موکد را افاده می‌کنند و دلالت آن بر حرمت تکلیفی دلالت کامل است. به هرحال فقهای امامیه به آیه شریفه «ویل للمطففین» تمسک کرده‌اند، از جمله سید طباطبائی یزدی، از معاصران آیت‌الله خویی و شاگردان ایشان.

مبحث دوم: روایات

روایات وارده در مورد عناوین مختلف؛ تطفیف، بخس، اخسار و نقص که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر آن روایاتی وجود دارد که کم‌فروشی را از محرمات کبیره محسوب داشته است. از جمله دو روایت زیر:

۱ـ امام صادق(ع) در روایت مفصلی محرمات کبیره را شمرده و در آن فرموده‌اند «… و البخس فی‌المکیال و المیزان».۱۶

۲ـ در نامه‌ای مأمون از حضرت رضا(ع) راجع به محرمات کبیره سؤال می‌کند، ایشان در پاسخ گناهان کبیره را بیان می‌فرمایند و درضمن آنها در کنار قتل نفس و امثال آن، اعمال بخس در مکیال و میزان را نیز از گناهان کبیره برمی‌شمرند.۱۷

ملاحظه می‌شود که این دو روایت از لحاظ دلالت تمام و کامل هستند و کم‌فروشی به صراحت از گناهان کبیره‌ای شمرده شده که اجتناب از آنها لازم است. برخی از فقها به «حسنه عمران» نیز استناد کرده‌اند که در آن امام صادق(ع) فرمود: و دیدم مردی را که معیشتش از کم گذاشتن در پیمانه و ترازو بود.۱۸

مبحث سوم: عقل

بی‌تردید کم‌فروشی، فریب و ورود زیان به دیگران از مصادیق ظلم و خیانت است که زشتی و قبح آن از احکام عقل عملی و جزء مستقلات عقلیه می‌باشد. بنابراین با افزون کردن کبرای ملازمه (کلماحکم به‌العقل، حکم به الشرع) حرمت شرعی استنباط می‌شود. فقها به دلیل عقل در حرمت تطفیف تمسک کرده‌اند.۱۹گذشته از ظلم و خیانت، بی‌اعتباری در موازین معاملات موجب بحران بی‌اعتمادی و تزلزل بازار و نظم عمومی و ناامنی اقتصادی است.

مبحث چهارم: اجماع

عده‌ای از قدما و متأخران نسبت به حرمت ذاتی کم‌فروشی تصریح کرده‌اند. هرچند که در بسیاری از آثار قدما و متأخران به طور کلی مطرح نشده است. برای نمونه از قدمای تصریح‌کننده به حرمت می‌توان به قول راوندی و سپس به قول علامه حلی و شارحان ایشان مراجعه کرد. و از متأخران شیخ انصاری و از معاصران آیت‌الله خوئی(ره) می‌گوید: «کم‌فروشی از لحاظ معنی و وزن مثل کم گذاشتن است، و کم‌فروشی و کم گذاشتن به معنای مطلق کم نمودن از روی ظلم و خیانت در دادن حق دیگری و گرفتن است و اینکه اکتفا به ذکر پیمانه و ترازو در قرآن و غیر از آن به خاطر غلبه موجود بودن آنها در بیان بوده است و به همین خاطر خارج کردن «بخس» کم گذاردن یا نقص اشیائی که به وسیله متراژ و شمارش کامل می‌شود، از موضوع تطفیف و الحاق آنها به حکم آن، وجهی ندارد.»۲۰ شاگردان ایشان اغلب از نظر ایشان پیروی نموده‌اند.۲۱ فقهای مکتب قم نیز بر همین نظرند.۲۲

بنابراین علی‌الظاهر فقها به نحو اجمالی اتفاق نظر دارند و قول مخالف که در سطور آینده مورد بحث قرار می‌گیرد، اندک است. هر چند که در اینجا اجماع به عنوان یک حجت مستقل چندان توجیهی ندارد؛ زیرا الااجماع محقق وجود ندارد تا بتوان حدس زد که آنان از معصومین تلقی نموده‌اند. به خاطر آنکه در کلمات بسیاری از فقها اصولاً مطرح نشده تا موافقت یا مخالفت به دست آید و وجود اجماع متفرع بر مطرح بودن مسئله می‌باشد. ثانیاً مستند قول فقهائی که تصریح به حرمت کرده‌‌اند همان آیات و روایات است.

مرحوم شهیدی تبریزی در حاشیه مکاسب می‌نویسد: «از واضحات است که احراز اجماع تعبدی، به عنوان یکی از ادله در اینجا ممکن نیست، بلکه اجماع، اجماع مستند است؛ زیرا چنانچه روشن شود یا احتمال داده شود اتفاق علما بر مسئله‌ای سند و دلیلی دارد، باید در همان مستند ملاحظه شود. بنابراین با اینکه ادله از قرآن بر حرمت کم گذاشتن در پیمانه یا ترازو دلالت دارند و با وجود حکم عقل که کم‌فروشی ظلم است پس جایی برای اجماع تعبدی نمی‌ماند.۲۳ در فقه عامه ابن‌حجر مالکی می‌گوید: «علما تصریح کرده‌اند که تطفیف از گناهان کبیره است.»۲۴

مبحث پنجم: نظریات مخالف

در خصوص حکم تطفیف دو نظریه دیگر در فقه وجود دارد:

الف) تطفیف عنوان حرفه است و بر کسی عنوان مطفف صدق می‌کند که این عمل را حرفه و شغل خویش قرار بدهد؛ مثل آنکه شخصی تخصصش در این امر باشد و برای همین امر استخدام شد. این نظریه از استنباط شیخ انصاری به نحو احتمال از کلام علامه حلی ناشی می‌شود، هر چند نگارنده در کلام فقهای دیگر ندیده است. شیخ در آغاز طرح مسئله می‌گوید: «علامه حلی در کتاب قواعد تطفیف را جزء‌کسبهای حرام برشمرده یا استطراد است و یا به علت آن است که مرادش از تطفیف آن است که شخص حرفه‌اش این عمل باشد، مثل آنکه توزینگر یا مسئول کیل باشد و به نفع صاحب کالا در معامله کم‌دهی کند.»۲۵

پی‌نوشتها:

۱۱ـ مقدس اردبیلی، زبده‌البیان فی آیات‌الاحکام، ص۴۳۸٫

۱۲ـ رک: محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، دفتر اول.

۱۳ـ همان.

۱۴ـ رواندی، فقه القرآن، قم، کتابخانه مرعشیه، ج۲، ص۵۴٫

۱۵ـ شیخ طوسی، التبیان فی‌تفسیرالقرآن، ج۱۰، ص۳۹۶٫

۱۶ـ بحارالانوار، ج۱، ص ۲۹۹٫

۱۷ـ همان، ص۳۶۶؛ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۲، ص۲۶۰٫

۱۸ـ مکاسب، ج۱، ص۱۹۹٫

۱۹ـ علامه حلی، تذکره‌الفقهاء (ط الحدیثه)، ج۱۲، ص۱۴۸، عاملی، مفتاح‌الکرامه فی شرح قواعدالعلامه (ط الحدیثه)، ج۱۲، ص ۲۹۹٫

۲۰ـ مصباح‌الفقاهه، همان.

۲۱ـ رک. روحانی، سیدصادق، فقیه‌الصادق، ج۱۴، ص۲۴۹٫

۲۲ـ منتظری، حسینعلی، دراسات فی‌المکاسب‌المحرمه، ج۳، صص ۷ـ۱۹؛ سبحانی، جعفر، المواهب فی‌تحریر المکاسب صص ۳۶۵ـ۳۶۸٫

۲۳ـ تبریزی، جواد، ارشادالطالب فی‌شرح‌المکاسب، ج۱، ص۱۳۲؛ مصباح‌الفقاهه، همان.

۲۴ـ رک: موسوعه الفقهیه،‌ج۱۲، ص۱۴۴٫

۲۵ـ مکاسب، ج۱، ص۱۹۹٫

روزنامه اطلاعات