1396/5/15 ۰۹:۵۳
111 سال از امضای قانون مشروطه به قلم مظفرالدین‌شاه قاجار می‌گذرد و باز در میانه گرمای تابستان ایرانیان دغدغه مند و دل نگران به هوای آرمان‌ها و ایده‌های مشروطیت ایران به تاریخ معاصر خود رجوع می‌كنند و می‌كوشند با بازخوانی این تجربه زیسته صد و اندی ساله دریابند كه بر ما چه گذشت و چه می‌گذرد. نسبت امروز ما با مشروطه چیست؟
مشروطیت و اكنون ما در سخنرانی هاشم آقاجری، ابراهیم توفیق و محمد مالجو
محسن آزموده: 111 سال از امضای قانون مشروطه به قلم مظفرالدین‌شاه قاجار می‌گذرد و باز در میانه گرمای تابستان ایرانیان دغدغه مند و دل نگران به هوای آرمان‌ها و ایده‌های مشروطیت ایران به تاریخ معاصر خود رجوع می‌كنند و می‌كوشند با بازخوانی این تجربه زیسته صد و اندی ساله دریابند كه بر ما چه گذشت و چه می‌گذرد. نسبت امروز ما با مشروطه چیست؟ این پرسشی بود كه در نشست گروه همكاری‌های میان رشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات با مدیریت داریوش رحمانیان مطرح شد. این گروه كه پیش از این در پژوهشكده تاریخ اسلام فعالیت می‌كرد، در این نشست بر آن شدند كه مشروطه و تجربه زیسته پس از آن را از منظر امروز بنگرند. بر این اساس ابراهیم توفیق تاكید كرد كه ما همچنان در عصر مشروطه‌خواهی به سر می‌بریم، البته او معتقد است كه فهم ما از مشروطه به عنوان یك رویداد تاریخی در چنبره گفتارهایی است كه پژوهشگران و روشنفكران به خصوص از نیم سده گذشته به این سو ارایه كرده‌اند. هاشم آقاجری اما معتقد است كه با توجه به شرایط امروز دیگر باید از مشروطه‌خواهی گذر كرد و به سمت جمهوریخواهی گام گذاشت. او معتقد است كه جامعه از ساختار قدرت پیشی گرفته و اگرچه آرمان‌های مشروطه دستاوردهایی در ابتدای قرن بیستم برای ایران داشته، اما تكرار آنها امروز تنها به تكرار چرخه‌ای معیوب می‌انجامد. محمد مالجو از سوی دیگر بر پیامدهای عدم تحقق مشروطه در فرآیندهای اقتصادی انگشت تاكید گذاشت و كوشید نشان دهد كه چگونه نهادهایی كه از دل آرمان‌های مشروطه‌خواهی سر برنیاورده‌اند، مصایبی را برای اقتصاد ایران پدید آورده‌اند.
*******
كجا ایستاده‌ایم؟ / هاشم آقاجری
بحث من راجع به تاریخ‌نگاری مشروطیت و رخدادشناسی آن و بحث و بررسی راجع به رویدادی كه ١١١ سال پیش در ایران رخ داده نیست؛ واقعه‌ای كه نقطه عطفی در تاریخ ایران زمین بود، بلكه بحث در خصوص نسبت ما و مشروطیت است و می‌خواهیم در این زمینه تامل كنیم كه پس از گذر بیش از یك سده از مشروطیت الان در كجا ایستاده‌ایم و فرآیند تحولاتی كه هم‌اكنون در تجربه آن هستیم، از حیث زمان تاریخی و نه زمان تقویمی چگونه است. این نسبت بر اساس اصل وابستگی به مسیر جدای از فراز و فرودهای فراوانی كه در ١١١ سال گذشته تجربه كرده‌ایم، نیست. جنبش مشروطیت به مثابه یك رویداد مركب با مشاركت نیروهای اجتماعی مختلف، رویكردها و ایدئولوژی‌های گوناگون و افق‌های انتظار متفاوتی كه در جامعه آن روز ایران قرار داشت، نهایتا در ١٤ مرداد ١٢٨٥ خورشیدی با صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه جامعه ایران را دست كم از حیث حقوقی و بر مبنای یك سند پایه كه بعدا تنظیم شد و نام قانون اساسی به خود گرفت، وارد قرن بیستم كرد.
ما می‌دانیم كه مشروطه‌خواهان و گروه‌های اجتماعی مختلف كه در آن جنبش مشاركت داشتند، از اصناف و پیشه وران تا تجار و بازرگانان و منورالفكران، روحانیان و عامه مردمی كه در تهران یا شهرهای دیگری مثل رشت و تبریز و قزوین و شیراز و اصفهان و مشهد و... الزاما قابل تقلیل به یك خواست و انتظار نیستند و نهایتا آنچه در متن حقوقی صورت‌بندی هژمونیك و مسلطی پیدا كرد، همان چیزی است كه در قانون اساسی مشروطه شاهد آن هستیم. این شكاف‌ها و تضادها كه بارزترینش نهایتا مشروطیت اول را با بن بست كودتای سلطنتی و بمباران مجلس مواجه كرد، نوعی هم پیوندی و اتحاد میان سلطنت و نمایندگان جامعه سنتی بود.
سنت علیه تجدد
در تاریخ ایران پیشامشروطه نوعی همگرایی و همكاری میان این قشر و سلطنت وجود داشت؛ به طوری كه این قشر سنتی هم در دوره پیشامغول و هم در عصر پسامغولی، هم در عصر پیشاصفوی و هم در دوره پساصفوی، اساسا پارادایمی جز سلطنت نمی‌شناخت. اما با تحولاتی كه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد و نیروهای جدید و ایدئولوژی‌های تازه‌ای كه برآمد، موجب شد بخشی از روحانیت ایران به پارادایم تازه‌ای اندیشید كه این پارادایم سلطنت مشروطه بود. اما تعارض گفتمانی میان مشروطه‌خواهان و روحانیت مشروطه‌خواه مثل آخوند خراسانی و نایینی در مقابل آن گفتمان سنتی كه ریشه‌دار بود، نوعی دو قطبی و تقابل ایجاد كرد و نهایتا این تقابل منجر به كودتای سلطنتی محمد علی شاه با حمایت این قشر سنتی شد. البته نیروی مشروطه‌خواه نشان داد كه دست بالا را دارد و نهایتا مشروطیت دوم رقم خورد. اما از مشروطیت دوم به بعد هم در طول این یك قرن ما هیچگاه به لحاظ ساختاری نتوانستیم به یك مشروطگی متوازن برسیم كه حداقل در سطح حقوقی آنچه را در قانون اساسی مشروطیت جنبه نهادینه پیدا كرده بود، متحقق سازد، یعنی اینكه شاه مقام غیرمسوول و غیرمختاری داشته باشد و مسوولیت به عهده كابینه و دولتی باشد كه در مقابل مردم به طور غیرمستقیم و در مقابل پارلمان یا نمایندگان مردم به طور مستقیم پاسخگو است؛ ضمن اینكه این پارلمان باید مستقل باشد و عدلیه نیز در قالب یك نهاد قضایی مستقل باید بتواند خارج از سلطه سلطنت و حتی دولت احقاق حق بكند. مطالبات عدالتخواهانه، آزادیخواهانه، حاكمیت مردم بر سرنوشت خودشان و اصولی همچون اصل برابر حقوقی همه شهروندان در سند مشروطیت فرمول‌بندی شده بود. ما از مشروطه انتظار داشتیم بتوانیم شكاف سنتی را كه در تاریخ ایران تا مشروطیت وجود داشت از میان‌برداریم، یعنی شكاف میان خلیفه و سلطان در دوران پیشامغولی و شكاف میان سلطنت و وزارت در دوران پساصفوی را حذف كنیم. اما می‌دانیم كه همچنان در قرن بیستم در این شكاف زیست می‌كنیم، یعنی شكاف میان نهاد قدرت و مردم.
وضعیت نیمه‌مستعمراتی و پیرامونی
در كنار تناسب نیروهایی كه در داخل ایران وجود داشت، البته یك وضعیت دیگری هم در ایران بود، یعنی وضعیت نیمه مستعمراتی و بعد هم موقعیت پیرامونی كه به تعبیر والرشتاینی ایران در تمام قرن بیستم در آن قرار داشت. این وضعیت نیز با تناسب داخلی پیوند می‌خورد و در نتیجه ما عملا در طول قرن بیستم در یك چرخه و دور باطلی قرار گرفتیم كه جامعه ایرانی نتوانست حتی مطالبات و حقوقی را در سطوح مختلف حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... محقق كند. ما می‌دانیم كه هیچگاه به واقع انجمن‌های ایالتی-ولایتی كه قرار بود بین مركز و پیرامون در داخل ایران نوعی همبستگی و مشاركت ایجاد كند، تحقق پیدا نكرد. تمام این دوران، دورانی بود كه سلطنت‌ها دست به كودتا علیه مردم و نمایندگان مردم و دولت‌های برآمده از مردم زدند، مثل كودتای سلطنتی محمد علی شاه، كودتای سلطنتی جدید رضاخان، رضاشاه و كودتای ٢٨ مرداد. در تمام این كودتاها عنصر بیگانه حضور دارد، یعنی اگر كودتای محمدعلی‌شاه سلطنتی- روسی است، كودتای رضاشاهی، سلطنتی-انگلیسی است و كودتای ٢٨ مرداد محمد رضاهای سلطنتی- امریكایی- انگلیسی است. این به دلیل موقعیت پیرامونی‌ای است كه ایران در ربط با نظام جهانی و ساختار قدرت جهانی داشت.
مطالبات مردم در آغاز قرن بیستم كه در قانون اساسی منعكس شد، در اواخر این قرن می‌توانست مورد نقادی قرار گیرد. اما به گمان من آنچه در قانون اساسی مشروطه آمده بود، در یك مقایسه با اولا وضعیت بقیه كشورهای منطقه و جهان و ثانیا شرایط داخلی ایران یك قانون اساسی مترقی بود. درست است كه در آن حقوق زنان دیده نشده بود و انتخابات مجلس اول طبقاتی بود و در خصوص مسائلی مثل مالكیت این قانون چندان حرفی برای گفتن نداشت، اما سلطنت مشروطه، تفكیك قوا، پارلمان منتخب مردم، پذیرفتن حقوق مداری در حكمرانی و برابری حقوقی همه مردم در مقابل قانون و قبول اتحادیه‌ها و سندیكاها و انجمن‌ها، تضمین آزادی‌های فردی و مطبوعاتی و مدنی دستاورهای مهمی در قانون اساسی مشروطه بود و به گمان من شاید آن قانون اساسی و متن حقوقی در نسبت با كلیت جامعه ایرانی مترقی‌تر بود. یعنی اگر جامعه ایران اواخر قاجاریه را با این متن مقایسه كنیم، می‌بینیم كه این متن و دولتی كه باید بر پایه آن تاسیس شود، مترقی‌تر بود. شاید به همین دلیل بود كه كسانی مثل ناصرالملك می‌گفتند هنوز مشروطیت برای ایران زود است.
یك صد سال مشروطه‌خواهی
تجربه‌ای كه در طول این صد سال داشته‌ایم و تحولاتی كه در جامعه ایران رخ داد، اهمیت فراوان دارد. این تحولات عبارت بود از فرآیند مدرنیته خاص ایرانی در سطح فرهنگ سیاسی و در سطح جامعه و تجربه‌ای كه جامعه ایران در مقاطع مختلف انجام داد. در دوره اول و قبل از كودتای ٣ اسفند جامعه مدنی ایران به صورت بسیار فعال در حال شكل‌گیری بود. حتی زنانی كه حقوق‌شان در قانون اساسی مشروطه نادیده گرفته شده بود، دست به كار شدند و با تاسیس انجمن‌های مختلف نسوان و مطبوعات و فعالیت‌ها و تشكل‌ها در جهت مدرن شدن حركت كردند، اتحادیه‌ها، سندیكاها و انجمن‌ها در سراسر كشور فعال شد. اما این برآمدن این نیروی مدنی و اجتماعی با سد ساختاری قدرت روبه‌رو شد و در نهایت دولت رضاشاهی در نوعی هم پیوندی با بریتانیا جامعه را تا آن جایی كه به اساس مشروطیت مربوط می‌شد، به عقب بازگرداند. یعنی از نظر پارلمان مستقل، انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، جامعه حق مدار، شهروندان صاحب حق، تفكیك قوا و سایر خواسته‌ها و اصول به عقب رانده شد، هرچند از نظر سخت‌افزاری براساس آن مدل مدرنیزاسیون آمرانه‌ای كه رضاشاه و روشنفكران پیرامون او دنبال كردند، ما در آن دوره با شبه مدرنیزاسیون رو به رو هستیم.
در فاصله دهه ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ شاهد برآمدن نیروهای اجتماعی پایینی هستیم كه اوج آن نهضت ملی به رهبری دكتر مصدق بود. قبل از آن نهاد سلطنت تلاش‌های گسترده‌ای كرد، مثل دستبرد به قانون اساسی و تغییرات اصولی از آن به نفع نهاد سلطنت و... اما نهایتا ناگزیر در مقابل این موج ملی ضد استعماری و آزادیخواهانه متوسل به كودتایی دیگر علیه مردم و خواسته‌های مردم شد. این تجربه جامعه ایران را در دهه ١٣٥٠ به تدریج به این نتیجه رساند كه تحقق مطالباتش ذیل مشروطیت ناممكن است، به همین دلیل بود كه شعار جمهوریت به عنوان یك شعار محوری توانست همه نیروها و قشرهای اجتماعی با ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های مختلف را زیر چتر واحدی گردآورد. اما ظاهرا تاریخ مشروطیت همچنان ادامه پیدا كرده بود و به همین دلیل نیز امروز یكی از بحث‌هایی كه در جامعه ما در میان نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح است این است كه آیا ما به لحاظ تاریخی از مشروطیت عبور كرده‌ایم یا همچنان در موقعیت مشروطیت قرار داریم. البته گفتمان‌های محافظه‌كارانه‌تر از این نیز امروز در جامعه ما وجود دارد.
بازگشت به پیشامشروطه
امروز حتی شاهدیم برخی نظریه‌پردازانی كه پیشینه‌شان نشان می‌دهد ماركسیست تواب بوده‌اند، در مقطعی به امید بازسازی ایرانشهری سلطنت بنیاد سراغ كسانی مثل داریوش همایون و نشریه او رفتند و كار قلمی كردند و بعد كه آن حركت به جایی نرسید، با نوعی فرصت‌طلبی سیاسی تغییر موضع دادند و امروز در ایران به عنوان نظریه‌پرداز ایرانشهری، اما نه ایرانشهری مردم بنیاد بلكه ایرانشهری سلطنت بنیاد دست‌اندركار پروژه‌ای هستند كه با توجه به موقعیت و شرایط جامعه علم مبارزه علیه روشنفكران و حتی روشنفكران عصر مشروطه را با سوگیری با مداحی از قشرهای سنتی بلند كرده‌اند.
اما در كنار این رهیافت كه نشریات‌شان سخت دنبال می‌كنند، پروژه تداوم مشروطیت را نیز داریم. این پروژه را اصلاح‌طلبان حكومتی در ایران دنبال و تصور می‌كنند ما باید به مشروطیت بازگردیم و نوعی مشروطیت اسلامی داشته باشیم تا بتوانیم یك سازش و آشتی میان بالایی‌ها و پایینی‌ها برقرار كنیم. اینجا نیز شاهد یك پارادوكس هستیم. اگر در آغاز قرن بیستم جامعه ایرانی عقب‌تر از ساختار حقوقی بود یا همین امروز در منطقه خاورمیانه، شاهد دولت‌ها و ساختارهای قدرتی هستیم كه مترقی‌تر و مدرن‌تر از جامعه سنتی هستند، در ایران امروز وضعیت برعكس است. یعنی در صد سال گذشته شاهد دو روند معكوس بوده‌ایم. یعنی در مقابل روند انسداد و بستگی‌ای كه به دلیل نهاد سلطنت دایم حركت مشروطه‌خواهی را گرفتار یك چرخه باطل می‌كرده و اجازه نمی‌داده مطالبات و نیروها و خواسته‌هایی كه از پایین می‌جوشیده بتواند بیان حقوقی و فعلیت ساختاری بیابد، اما در عین حال جامعه ایران در حال تحول بوده است. به طوری كه روز به روز بین این جامعه متحول و روبه آینده با این نهاد متصلب فاصله بیشتر می‌شده است. فروپاشی نهاد سلطنت پیچیده شدن تومار شاهنشاهی پهلوی ریشه در این تضاد داشت. یعنی ساختار و نهادی كه نابهنگام (anachronic) شده بود و با جامعه تاریخی ایران ناهمزمان بود. این روند نشان داد كه گفتمان مشروطیت و ساختار سیاسی مشروطه كه بر پایه قبول دو نیروی بالایی (شاه) و پایینی (مردم) است، به امید اینكه شاید بتوانیم در ایران تجربه مدل مشروطیت انگلیسی را داشته باشیم، ناكام بود. اما چرا نتوانستیم؟ نه فقط در ایران بلكه در هیچ كدام از كشورهای پیرامونی هیچ سلطنتی نتوانست تجربه سلطنت‌های مشروطه اروپایی را تكرار كند. البته در خاورمیانه جمهوریخواهی نیز وضعیت بهتری نداشت، زیرا جمهوریخواهی برای كشورهایی با ساختارهای قبیله‌ای ناهمزمان بود. در این كشورها با ساختار پیشامدرن حتی رییس‌جمهور هم به شاه مطلق‌العنان بدل می‌شد. یعنی دیكتاتورهای نظامی در خاورمیانه و سایر جاها نوعی سلطنت بود. امروز وضعیت كره شمالی نوعی سلطنت ماركسیستی است؛ یعنی سلطنتی موروثی كه پدر و پسر و نوه به ترتیب به رهبری كره شمالی بدل می‌شوند.
پارادوكس تاریخ ما
پارادوكس تاریخ ما میان نیروی اجتماعی و قدرت سیاسی امروز تشدید شده است. یعنی نیروی اجتماعی و حركت مطالبه‌خواهانه مردم در زمینه‌های مختلف منجر به جنبش‌هایی شده و بعد این جنبش‌ها سركوب شده است؛ سركوبی كه بعد از شكست محمدعلی‌شاه از مجلس دوم شروع شد. سركوب میرزاكوچك‌خان جنگلی و سركوب شیخ محمد خیابانی و كلنل محمدتقی‌خان پسیان و لاهوتی و... از این شمارند. در نتیجه پارادوكس میان سلطنت و مشروطیت نه می‌توانست به نوعی آشتی برسد كه یك موقعیت كاركردی پیدا كند و نه تا زمانی كه در چارچوب سلطنت بود، راه برون‌رفتی از آن وضعیت دیده می‌شد. به همین خاطر است كه نظریه جمهوری مطرح شد. البته نظریه جمهوری پیش‌تر و از صدر مشروطه مطرح بود و كسانی شعار جمهوری می‌دادند یا جمهوری جنگل توسط میرزا همین را نشان می‌دهد. حتی در نهضت ملی می‌دانیم كه غیر از حزب توده، دكتر فاطمی به دكتر مصدق جمهوری را پیشنهاد كرد و بعد از كودتای شكست خورده ٢٥ مرداد تقاضای خلع سلطنت و تاسیس حكومت جمهوری كرد.
تقدم جمهوریخواهی بر مشروطه‌خواهی
اگر بپذیریم كه پارادایم جمهوریخواهی برای آن دوران در جامعه ما ناهمزمان و نابهنگام بود، حالا در جامعه متحولی كه سطح مطالباتش خیلی بالا رفته جنبش‌های گوناگونی می‌بینیم كه بسیار متحول شده است. بر این اساس سوال این است كه چطور می‌شود این سطح از مطالبات و مسائل این جامعه متحول را همچنان در چارچوب نظریه و پروژه مشروطیت حل و فصل كرد؟ به نظر می‌رسد حل مساله در چارچوب پروژه مشروطیت چیزی جز تكرار مكررات نخواهد بود، زیرا تجربه ١٠٠ ساله ایران نشان داده كه حتی وقتی شاهی مثل محمدرضاشاه بعد از خلع پدرش به قدرت می‌رسد، چون نهادی غیرانتخابی و مادام‌العمر و ثابت و پایدار است، این نهاد می‌تواند به تدریج فربه و فربه‌تر شود و با جذب نیروها و حصاربندی و سنگربندی به دور خودش به خصوص با قبضه نیروهای نظامی به سمت دیكتاتوری گام بردارد. حتی شاه هم اگر نخواهد مطلق‌العنان باشد، به تدریج نیروهای ارتجاعی و واپسگرا و ضددموكراتیك می‌دانند كه برای تضمین موقعیت‌شان باید گرد آن بتنند و آن نهاد را روز به روز تقویت كنند تا جایی كه این نهاد قدرتمند می‌تواند همه نهادهای مشروطگی و انتخابی چه در سطح ساختار سیاسی و چه در سطح جامعه را خنثی كند. در این صورت چگونه می‌شود ما همچنان پروژه مشروطیت را داشته باشیم در حالی كه این پروژه تناقض‌هایش را در طول یك تجربه یكصد ساله نشان داده است. ضمن اینكه جامعه ما در سال ١٣٥٧ به سمت جمهوریت برداشته است، اما این خیز بار دیگر مشروطه از ریل خارج شده و بهم ریخته را تجربه كرد.
ضمن آنكه باید بحران‌های این جامعه را در نظر داشته است. جامعه ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی رنج می‌برد، مثل بحران بیكاری، فقر فراگیر، تولید، اعتیاد، فاصله طبقاتی، زیست‌‌محیطی و... چگونه ممكن است در چارچوب پارادایم مشروطه راه برون‌رفتی از این بحران‌ها را متصور شد؟ به گمان من هم قلمروی تجربه كنونی و هم افق انتظار تاریخی‌ای كه امروز جامعه كنونی ایران در حال دست و پنجه نرم كردن با آن است، از نظر اجتماعی مشروطیت را بلاموضوع می‌كند، حتی مشروطیت نسخه اصل آغاز قرن بیستم را. در نتیجه امروز نسبت ما با مشروطیت یك نسبت پارادوكسیكال است. یعنی در سطح اجتماعی در موقعیت پسامشروطیت قرار داریم، اما از حیث ساختاری در وضعیت پیشامشروطیت قرار داریم. زیرا موقعیت مشروطیت در آغاز قرن بیستم نهاد سنتی را بر اساس آن سنت قدیمی حداكثر به یك همكار بدل می‌كرد، اما امروز با شرایط بسیار متفاوتی مواجه هستیم. در نتیجه می‌توان گفت ما در وضعیت ابسولوتیسم مدرن قرار داریم. این با ابسولوتیسم پیشامشروطه كه واقعا مطلقه هم نبود، متفاوت است. بنابراین ما با یك موقعیت تناقضی روبه‌رو هستیم كه به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن این است كه در هر دو سطح ساختاری و اجتماعی وارد موقعیت پسامشروطه عصر جمهوریت شویم.
همچنان در نظم مشروطه زندگی می‌كنیم / ابراهیم توفیق
بحث ما نسبت ما با مشروطه است. این بحث دشواری است زیرا ما همیشه تفسیری از مشروطه داریم و بر اساس آن نسبتی با لحظه حال برقرار می‌كنیم. یعنی بدون این تفسیر برقراری این نسبت سخت است. اختلاف اساسی من با دكتر آقاجری این است كه اصلا اعتقاد ندارم كه ما الان در دوران پسامشروطه هستیم. به معنای مختلفی ما همچنان در دوران مشروطه زندگی می‌كنیم. اولا به این دلیل كه بسیاری از نهادهای تاریخی حكومتی، اجتماعی و نوع روابط میان فضاهای مختلف جغرافیایی و مسائل روزمره و مادی در آن دوران شكل گرفته كه نظمی را امكان‌پذیر كرده‌اند كه ما از آن نظم بیرون نرفته‌ایم. ما همچنان در نظمی زندگی می‌كنیم كه در مشروطه آغاز شده است. خود مشروطه یك فضای امكان است. در به قدرت رسیدن پهلوی این فضای امكان مسیر معینی می‌یابد و ما از این فضا بیرون نیستیم. اما بحث فعلی این نیست.
ثانیا ما به ویژه به لحاظ گفتاری (discoursive) بیرون از مشروطه قرار نداریم. هر نوعی از سیاست‌ورزی كه امروز بخواهد اتفاق بیفتد در این فضای دیسكورسیو رخ می‌دهد. منظورم از سیاست ورزی لزوما احزاب نیست. هر كاری كه ما می‌كنیم از جمله برگزاری این نشست سیاست ورزی است. اما این سیاست‌روز نیست. هر نوع سیاست‌ورزی و دخالت در زندگی روزمره بخواهد یا نخواهد، ناگزیر است كه به مشروطه یا به فرآیندی كه مشروطه در آن امكان‌پذیر شده بازگردد و از آنجا نسبت به وضعیت امروز تعیین تكلیف كند. به این مناسبت ما در دوران پسامشروطه نیستیم. فكر می‌كنم منظور دكتر آقاجری نیز این بود كه لازم است كه وارد فضای پسامشروطه شویم. اما من فعلا تاكید می‌كنم كه بیرون آن نیستیم.
بر این اساس اگر هیچ كنش سیاسی و اجتماعی‌ای جز با برقراری نسبتی با تفسیری از تاریخ معاصر و در راس آن مشروطه امكان‌پذیر نیست. آنگاه باید در نظر داشت كه هر تفسیری كه از مشروطه داشته باشیم مثل اینكه آن را دفع افسد به فاسد بخوانیم یا... این تفسیر یك روایت است. ما با روایت‌ها و نه خود واقعیت تاریخی روبه‌رو هستیم، خود واقعه تاریخی هر روز مورد بحث است و هیچ كس نمی‌تواند ادعا كند كه مشروطه این است و جز این نیست. ما روایت‌های مختلفی از آن داریم و اگر این روایت‌ها حاصل شب خوابیدن و صبح بیدار شدن نباشد و بر اساس كار جدی تاریخ‌نگارانه باشد، آن گاه این روایت‌ها لحظاتی را از واقعیت آن دوره برجسته می‌كند كه امكان تفاسیر متفاوتی از آن واقعه را به وجود می‌آورد. به این معنا خود آن واقعه همواره خارج از دسترس ما باقی می‌ماند. اما خود واقعه مهم است، زیرا ما همچنان می‌توانیم آن را روایت كنیم، یعنی گذشته را به لحظه حال فرابخوانیم و نوع این فراخوانی امكانی را به وجود می‌آورد كه به ما نشان می‌دهد در لحظه حال چگونه باید عمل كنیم.
روایت غالب از مشروطه
از مباحث دكتر آقاجری سوءاستفاده می‌كنم و می‌گویم آنچه ایشان گفت نیز یك روایت از مشروطه و مسیری است كه ما بعد از آن طی كردیم. بحث من این است كه این روایت تاریخ معین و آغاز مشخصی دارد و در آن ظرفیت‌هایی وجود دارد كه باید آنها را نشان داد. ممكن است بگوییم در این روایت یك لحظه مشروطه وجود دارد، یعنی یك برآمد فكری و اجتماعی معین در برابر ساختی با قدمت طولانی پدید می‌آید، منتها زورش نمی‌رسد كه آن را كنار بزند. بعد از آن وارد فضایی می‌شویم نیروها و جامعه مدنی شكل می‌گیرد و تجددخواهی ریشه می‌دواند و از سطح روشنفكران وارد فضای جامعه می‌شود. بعد این تجددخواهی مدام به سمت ساختار قدرت قدیم دورخیز می‌كند، ساختاری كه متصلب است و از قدرتی برخوردار است كه می‌تواند خود را تكرار كند. در نتیجه این وضعیتی پدید می‌آید كه در آن هستیم.
من با این روایت مشكل دارم و در نهایت توضیح می‌دهم كه این روایت از كجا شكل گرفته است. مشكل این روایت است كه یك ناصرالملك امروزی می‌تواند بگوید اشتباه می‌كنید! مردم در آن سطحی نیستند كه شما فكر می‌كنید. مردم هنوز در سطحی نیستند كه بتوانند حكومت مشروطه را بربتابند. این را همواره می‌توان گفت. یعنی می‌توان از سویی مدعی شد كه مردم با توجه به گسترش جامعه مدنی پیشرفت كرده‌اند، مدرن شده‌اند، فردگرا و آرمانگرا شده‌اند و... اما همچنان یك ناصرالملك امروزی می‌تواند بگوید اشتباه می‌كنید، اینها همان «غوغاییان» دوره مشروطه هستند. « غوغاییان» اصطلاحی (term) است كه فریدون آدمیت در اشاره به گروهی از رادیكال‌ها در مجلس اول و انجمن‌های صنفی شهری و انجمن‌های ایالتی ولایتی آذربایجان به كار می‌برد. به تعبیر كلی در روایت آدمیت، غوغاییان همه كسانی هستند كه در پایین هستند و اینها هوا برشان می‌دارد و شلوغ می‌كنند و در اثر شلوغی آنها محمدعلی‌شاه می‌تواند كودتا كند یا رضاخان سر بر آورد و محمدرضاشاه می‌تواند جلو بیاید.
حرف من این است كه اگر به شیوه‌ای كه دكتر آقاجری روایت كرد، تاریخ ایران از مشروطه تا به امروز را روایت كنیم، فقط به نتیجه‌ای كه ایشان رسید، نمی‌رسیم. بلكه می‌توانیم به این نتیجه برسیم كه شما اشتباه می‌كنید، هنوز به جایی نرسیده‌ایم كه سزاوار مشروطه باشیم. نمونه برجسته نظری این دیدگاه نظریه كاتوزیان است. این نظریه دایما به ما می‌گوید كه یك استبداد صلب تاریخی وجود دارد كه قدمت دارد، جامعه رعیت‌وار و توده‌واری داریم كه در بهترین حالت علیه مستبد و نه استبداد شورش می‌كند و در نتیجه چنین شورش‌هایی نمی‌توانند تغییر ساختاری ایجاد كنند و منجر به مشروطه یا جمهوری شوند. پیامد این شورش غوغاییان یك استبداد دیگر است.
دور باطل روایت غالب
بنابراین این نحوه روایت با وجود انگیزه فردی و میل سیاسی و آرزوها و ایده‌آل‌هایی كه در ذهن داریم، ما را در دور باطل نگه می‌دارد. اما نباید اشتباه كرد. به آن هم ارجاع داده می‌شود. مردمان همچنان از نظر بسیاری در جایگاهی قرار ندارند كه بتوانند یك نظام مشروطه قانونی یا جمهوری را بربتابند. در نتیجه ممكن است تاریخ به شكل متفاوتی تكرار شود، زیرا ظرفیتی در نوع قرائتی كه ما از دوران مدرن ارایه می‌دهیم، وجود دارد كه ما را دوباره در طیفی قرار می‌دهد، به این معنا كه من می‌توانم نمایندگی مردمان را با تصوری رمانتیك از مردم به عهده بگیرم. این تصوری پوپولیستی از مردم است. منتها نباید پوپولیسم را بد فهمید. منظورم مدل آخری آنكه ما داشتیم، نیست. پوپولیسم معناهای متفاوتی داشت. آلنده هم پوپولیست بود، منتها با نمونه ما تفاوتی از زمین تا آسمان داشت. نكته بحث این است كه ما می‌توانیم یك رویكرد پوپولیستی و از بالا به پایین به مردمان داشته باشیم و بگوییم كه این مردمان ذات شان خوب است. در لحظه ماقبل مشروطه همین رخ داد. اگر به تاریخ‌نگاری آن دوره رجوع كنیم و به تاریخ‌نگاری‌ها و پژوهش‌هایی كه در دو، سه دهه اخیر انجام شده بنگریم، می‌بینیم در آنها گفته می‌شود كه از نیمه دوم عصر ناصری به تدریج نوعی ناسیونالیسم نخبه‌گرا شكل می‌گیرد، اما در نخبه‌گرایی خودش یك رویكرد رمانتیك دارد. این نگرش می‌تواند بگوید این پوسته خیلی قوی است و به سادگی نمی‌توان آن را كنار زد و حتی در این مرحله می‌تواند بگوید این یك عارضه نیست، بلكه ذاتی است. این همان ژانر خلقیات است كه با خلقیات ایرانی جمالزاده شروع شد و امروز به صورت خلقیات‌نویسی علمی (scientific) آن را مشهود هستیم.
سال ١٣٤١ محمد علی جمالزاده كتاب خلقیات ما ایرانیان را می‌نویسد و در آن تاكید می‌كند كه اینقدر نگویید همه خلقیات بدی كه استبداد را امكان‌پذیر می‌كند، متعلق به بقیه است، اینها مال خودمان است و آن را به عرب‌ها و ترك‌ها نسبت ندهید. امروز هم این اتفاق در حال تكرار است. ٦-٥ سال است كه شاهد برآمدن جدی ژانر خلقیات نویسی هستیم. مرادم آن است كه شیفت از طیف اول به طیف دوم به سادگی امكان‌پذیر است.
پیش از دهه ٤٠ بعد از دهه ٤٠
این نوع از روایت كه تاكنون درباره آن و جزییات آن بحث كردم، ضرورتا به خود مشروطه ربط ندارد، اگرچه ابژه آن انقلاب مشروطه است. نقطه آغاز این روایت با نگاهی دیسكورسیو، دهه ١٣٤٠ است. یعنی نمی‌توان آن را به ١٢٨٥ و ماقبل آن بازگرداند. در دهه ١٣٤٠ به لحاظ سیاسی- اجتماعی و علمی (دیسكورسیو و از منظر نظام دانش) اتفاقاتی می‌افتد كه یك شیفت مهم را امكان‌پذیر می‌كند. من با یك نامگذاری بحثم را به پایان می‌رسانم. الان یك دوره‌بندی ارایه كردم. بحث من این است كه ما یك دوره ماقبل دهه ١٣٤٠ و یك دوره مابعد دهه ١٣٤٠ داریم. ما هنوز در دیسكورس (گفتار) دهه ١٣٤٠ بحث می‌كنیم. این دوره‌بندی خیلی گل و گشاد است و از من فعلا دقت علمی نطلبید و آن را به عنوان تقریب ذهنی در نظر بگیرید. دوره ماقبل دهه ١٣٤٠ كه نقطه آغازش نیمه دوم عصر ناصری است، مساله عقب‌ماندگی و تغییرات و تنظیمات برای ما مهم می‌شود و به انقلاب مشروطه و سپس برآمدن پهلوی منجر می‌شود. در این دوره تصور این است كه ما از قافله تمدن عقب مانده‌ایم. در این دوره تصور غالب، تصور گذار است. یعنی ما باید از وضعیتی كه بر ما عارض شده اما ذاتی‌مان نیست، گذار كنیم. دو مفهوم مركزی این دیسكورس، عقب‌ماندگی و استبداد است، اما هیچ كدام ذاتی ما نیستند، بلكه موضوع این هستند كه چطور برنامه‌ریزی كنیم كه برطرف شوند.
اما وقتی به دهه ١٣٤٠ می‌رسیم، شیفت دیسكورسیو جدی‌ای رخ می‌دهد. اگر از اسم دهه قبل را دوره گذاراندیشی بنامیم، از دهه ١٣٤٠ به بعد وارد فازی می‌شویم كه گذار به یك ایدئولوژی صلب خیلی قدر قدرت می‌شود. سنت و تجددی می‌سازد و میان اینها گسلی ایجاد می‌كند كه هیچ امكان تبادل و رفت و آمدی میان آنها وجود ندارد. مابه‌ازای سیاسی آنها تقابل میان اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری تجددخواه و آینده‌نگر و تمام‌خواهی سنت‌گرا و استبدادی است. اینها دو مقوله تعیین‌كننده می‌شوند و مفاهیم استبداد و عقب‌ماندگی تغییر می‌كنند. سوال اساسی ما این می‌شود كه اگر در دوره قبل به دنبال این بودیم كه چطور می‌شود عقب‌ماندگی و استبداد را كه عارضی هستند رفع كرد، از دهه ١٣٤٠ بحث بنیادی تبیین علت عقب‌ماندگی می‌شود، یعنی عقب‌ماندگی به عنوان یك داده ذاتی ارزیابی می‌شود و برای استبداد یك تاریخ عجیب و غریب و طولانی‌مدت ساخته می‌شود و كار ما تبیین كردن آن می‌شود. این به نظر من یك وضعیت متفاوتی است و دیسكورسی را پدید می‌آورد كه طیف‌های متنوعی دارد و از یك ناسیونالیسم و اصلاح‌طلبی پوپولیستی به یك اصلاح‌طلبی بسیار محافظه‌كار تغییر می‌كند، اصلاح‌طلبی محافظه‌كاری كه تا حد دفاع از آنچه سنت یا استبداد یا سلطنت پیش می‌رود. این به نظر من وضعیتی است كه امروز در آن قرار داریم.
مشروطه‌خواهی و اقتصاد / محمد مالجو
پرسشی كه بنا دارم پاسخی اجمالی برای آن فراهم كنم این است كه نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهای سیاسی‌ای كه نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تكیه زده‌اند، چه تاثیراتی بر روند تكوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود، بر جای گذارده است؟ این پرسش در واقع درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است؛ به عبارت دیگر بنا دارم رابطه دو پدیده را با یكدیگر در دو سپهر متمایز اما عمیقا مرتبط بررسی كنم. یعنی از یك سو احاله بخش اعظمی از قدرت در عرصه سیاست به نیروهایی كه قدرت‌شان را مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند به واسطه شكست آرمان مشروطه‌خواهی و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای كه محمل بروز چنین الگوی توزیع قدرت سیاسی است.
در پاسخ به این پرسش گرچه روایت تجربی به دست نمی‌دهم، اما در تجربه ایران ٤ دهه اخیر تكیه می‌كنم، یعنی بر تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران كه مشروطه‌خواهی چه رسد به جمهوریخواهی همواره با سدهایی سدید مواجه بوده است. به لحاظ نظری بنا دارم نشان دهم كه نوع خاص الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز كه بازتاب برساختن موفقیت‌آمیز سدهایی سكندر در برابر مشروطه‌خواهی و به طریق اولی در برابر جمهوریخواهی است، چه سهمی در شكل‌گیری برخی خاص‌بودگی نامیمون نظام اقتصادی در ایران كنونی داشته است.
سه بحران در سه سپهر
با شرحی اجمالی از كلیدی‌ترین خاص بودگی و ویژگی‌های خاص زیانبار اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر شروع می‌كنم. ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار كلیدی مواجه هستیم كه امروز شاهدیم به محدوده‌های بسیار هشدارآمیزی رسیده‌اند. در قلمروی تولید ارزش یعنی در قلمرو تولید كالاها و خدمات با این واقعیت مواجه هستیم كه منابع اقتصادی كه به زیان اكثریت توده‌ها به شكل‌های گوناگون در دستان اقلیت‌های بخش خصوصی، بخش دولتی یا بخش شبه‌دولتی تمركز پیدا كرده عمدتا به سمت فعالیت‌های نامولد راه می‌برد و این چیرگی فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد مسبب بحران تولید ارزش و بحران تولید كالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است.
ثانیا در قلمروی تحقق ارزش یعنی قلمرویی كه بناست برای كالاها و خدماتی كه در اقتصاد ملی با وجود چیرگی بخش‌های نامولد تولید شده‌اند تقاضای موثر كافی حاصل بشود نیز ما دچار بحران هستیم، یعنی به طور خلاصه اگر قرار باشد كالاها و خدماتی كه در ایران تولید شده‌اند، به فروش برسند و در انبارها كود نشوند و جریان انباشت سرمایه را متوقف نكنند، باید یا در بازارهای ملی به فروش برسند و تقاضای موثر داشته باشند، یا در بازارهای بین‌المللی. در بازارهای داخلی با این معضل مواجه هستیم كه چون سرمایه تجاری در حكم واسطه بین تولیدكنندگان خارجی و مصرف‌كنندگان داخلی بر تولیدكنندگان داخلی غلبه دارد، عملا بازارهای داخلی ما و تقاضای موثر بازارهای ملی ما را تا حد زیادی به سمت خریداری كالاها و خدمات تولیدكنندگان خارجی هدایت می‌كند. از سوی دیگر جدای از نفت و مشتقات آن ما به تجربه شاهدیم امكان چندانی در كسب سهم مناسب از تقاضا در بازارهای بین‌المللی نداشتیم. این دو ویژگی یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل بودن در بازارهای بین‌المللی كالاها و خدمات بحران دوم یعنی بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضای موثر كافی برای كالاها و خدمات تولید شده در داخل را به وجود آورده است.
سومین قلمرو، قلمروی انباشت مجدد است. با وجود ضعف تولید و تقاضا ما به هر حال واحدهای مولدی داریم كه به سوآوری می‌رسند یا نیز درآمدهای نفتی‌ای كه به اقتصاد تزریق شده‌اند. پرسش این است كه این سود و آن درآمدهای نفتی آیا از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا خیر؟ معضلی كه در ایران داریم، این است كه سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همواره غلبه داشته است. این معضل بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را رقم می‌زند. این سه بحران در اقتصاد ایران مهم‌ترین خاص‌بودگی نظام اقتصادی ما را شكل داده است: تضعیف مستمر تولید سرمایه دارانه در دهه‌های اخیر.
سهم توزیع قدرت در اقتصاد
پرسشی كه در آغاز مطرح شد، این است كه الگوی ضد مشروطه‌خواه و به طریق اولی ضدجمهوریخواه توزیع قدرت در عرصه سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است؟ برای توضیح این سهم و شرح این دینامیسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادی بحران زده پیش گفته باز می‌گردم. از حوزه تولید ارزش یعنی تولید كالاها و خدمات شروع می‌كنم و در عین حال بین سه هویت اقتصادی یعنی بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش شبه دولتی كه در ایران شامل ٢٢ نهاد معظم اقتصادی است و ارزیابی‌های گوناگون می‌گویند بین ٤٠ تا ٦٠ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش پولی كلیه كالاها و خدماتی كه در یك سال در اقتصاد تولید می‌شود را در دست خودشان دارند. اگر این سه نهاد را به طور مجزا در نظر بگیریم، می‌بینیم كه الگوی ضد مشروطه‌خواه توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش خصوصی به نحوی دیگر و در بخش شبه دولتی با تركیبی از بخش‌های خصوصی و بخش دولتی باعث هدایت منابع اقتصادی كمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد می‌شود و از این رهگذر این پدیده در عرصه سیاست بحران تولید كالاها و خدمات در عرصه اقتصاد را نه اینكه شكل می‌دهد، بلكه تشدید می‌كند. زیرا پیش از این الگو نیز این بحران وجود داشته و این پدیده در حوزه سیاست آن پدیده در اقتصاد را تشدید می‌كند.
در بخش دولتی شاهد تخصیص وزن نامتناسبی از بودجه‌های دولت نه به انباشت سرمایه و هزینه‌هایی كه معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار و طبقات گوناگون اقتصادی بلكه به مجموعه عملیاتی در گستره ملی معطوف می‌كند و تخصیص می‌دهد كه كاركردش در حقیقت عبارت است از تحمیل سلیقه اقلیت حكومت‌كنندگان به اكثریت حكومت‌شوندگان در حوزه‌های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی. یعنی شهروندان آن گونه بزیند كه اقلیت حكومت‌كننده‌ای كه مستقل از آرای مردمی به قدرت می‌رسد، طلب می‌كند. این هر كاركرد مناسب آن جهانی اگر داشته باشد، دست كم در این جهان كاركردش تولید كالاها و خدمات نیست. هدف ارزشگذاری نیست و این مطالبات می‌تواند كاركردهایی داشته باشد كه كسانی مدافع آنها باشند. این گسستگی پروسه انتخاب و گمارش نیروهای سیاسی مجزا از اراده و آرای مردمی در ذات خودش انبساط هرچه بیشتر این نوع بودجه دولتی به فعالیت‌هایی از این دست را پدید می‌آورد. یعنی به طور مستمر آنچه شكاف بین دولت و ملت به معنای وسیع كلمه هرچه بیشتر شود، این هزینه‌های نامولد بیشتر می‌شود. در اقتصاد ایران دولت همواره در دهه‌های گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است، اما نه آن بخش از دولت كه خدمات اجتماعی ارایه می‌دهد و نه بخشی كه چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینه‌های لازم برای بخش خصوصی انباشت سرمایه را افزایش می‌دهد. این دو بخش افزایش پیدا نكردند. از قضا اولی یعنی بخش خدمات اجتماعی دولت سهمش در اقتصاد كاهش یافته است، پروژه كوچك‌سازی نولیبرال به تحقق پیوسته است، در عین حال كلیت دولت بزرگ‌تر شده است، به دلیل رشد سرطانی آن نوع هزینه‌هایی كه معطوف است به تحمیل سلیقه‌های اقلیت حكومت‌كننده به اكثریت حكومت شونده كه به سهم خودش در تشدید بحران تولید ارزش نقش فراوانی دارد.
در بخش خصوصی تخصیص نامتناسب منابع اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی نامولد كاملا دینامیسم متفاوتی دارد. فعالیت‌های نامولد از لحاظ اقتصادی در مقایسه با فعالیت‌های مولد، هم طول دوره بازگشت سرمایه‌شان كمتر است، هم از دیرباز نرخ سود بالاتری داشته‌اند، هم تحرك سرمایه در آنها بالاتر است، یعنی نقدپذیر شدن شان به مراتب بیشتر است و البته یك عامل دیگر این است كه اگر نهادهای قدرت یاریگر باشند و كمك حال كارگزاری كه این نوع فعالیت اقتصادی نامولد را انجام می‌دهد، باشند، آن فعالیت اقتصادی نامولد ریسك كمتری را متحمل می‌شود. اگر مبنا را روی كاغذ معیارهای حقوقی بگیریم، تمام شهروندان می‌توانند سرمایه‌ای كه بنابر نظام‌های حقوقی مشروع شناخته می‌شود را به این یا آن فعالیت اقتصادی اختصاص دهند. اما وقتی نهادهای صاحب قدرت كه اگر فصولی یا موادی از قانون اساسی را نگاه كنیم در می‌یابیم كه تراكم این قدرت در كدام بخش‌های نظام حكومتی ما بیشتر و یاری‌رسان باشند، نیروهای زیر چتر آنها می‌توانند سرمایه‌ای با ریسك كمتر را در فعالیت‌های نامولد داشته باشند. اتفاقی كه در تمام این سال‌ها رخ داده این است كه گرچه توزیع فعالیت‌های اقتصادی نامولد بین طبقات بالای اجتماعی تقریبا همگن دارد، اما به دلایلی آن قدر كه به سال‌های چند دهه اخیر باز می‌گردد، آغازگر امواج شروع‌كننده فعالیت‌های نامولد غالبا نیروهای نزدیك به هسته‌های اصلی قدرت بودند، زیرا به گمرك و نهادهایی كه اجازه برای خلق پول و اعتبار بدون كنترل بانك مركزی می‌دهند و به اطلاعات بورس و... نزدیك‌تر هستند و ریسك سرمایه برای ایشان كمتر است. در چنین چارچوبی الگوی توزیع قدرتی كه ضد مشروطه و ضد جمهوری است، گرایش و استعداد بیشتری برای هدایت منابع اقتصادی كمیاب به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دارد.
در بخش‌های شبه دولتی یعنی بخش‌هایی مثل دولت از حق انحصاری اعمال زور مشروع برخوردارند، اما ضرورت و الزامی برای پاسخگویی به نهادهای منتخب یعنی مجلس، دولت (قوه مجریه) و شوراهای شهر ندارند، وضع بدین صورت است كه با تركیبی از دینامیسم‌هایی كه در بخش دولتی و بخش خصوصی شرح دادم، عملا و به تجربه شاهد تخصیص حجم عظیم و نامتناسبی از منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های اقتصادی نامولد هستیم. این برآیند رفتار بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش‌های شبه دولتی یگانه علت ظهور و استمرار بحران تولید ارزش (كالاها و خدمات) در ایران نیستند، اما بنابر ارزیابی من و شناختی كه از اقتصاد ایران دارم، آن قدر كه به حوزه سیاست و نه سایر حوزه‌ها مربوط می‌شود، مهم‌ترین علت استمرار و تشدید بحران تولید هستند.
غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی
تا الان از حوزه نخست یعنی جایی كه منابع اقتصادی به فعالیت‌های مولد و نامولد اختصاص می‌یابد، سخن رانده شد. آن بخش از منابع كه به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌یابند، در حوزه دوم یعنی قلمرو تحقق ارزش شاهد هستیم كه باز الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست به سهم خودش در تشدید بحران خاص این حوزه نقش‌آفرین است، یعنی بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضای موثر كافی برای كالاها و خدمات تولید شده در داخل. از چه طریق؟ یقین داریم بین عملكرد بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش‌های
شبه دولتی تفاوت وجود دارد، اما دست كم نتوانسته‌ام برای خودم این بحث را از لحاظ نظری صورت‌بندی كنم. بنابراین این سه را یك كاسه عرضه می‌كنم و علت را به طور كلی غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی عنوان می‌كنم.
سرمایه تجاری چنانچه به نهادهای قدرت دسترسی داشته باشد، اعم از اینكه آن نهادهای قدرت زیرنگین بخش‌های مشروطه ستیز باشند یا تحت نفوذ آن باشند، از این امكان برخوردار است كه اولا با هزینه كمتری و ثانیا با ریسك پایین‌تری و ثالثا با طول دوره برگشت برای سرمایه‌اش دست به واردات بزند، در مبادی گمركی و غیرگمركی و نیز حوزه قاچاق. تعبیر اسكله‌هایی كه در حقیقت غیرقانونی و... هستند را ما خلق نكردیم، بلكه رقبای سیاسی در برهه‌های دعوا آنها را رو كردند. الگوی ضدمشروطه توزیع قدرت سیاسی یكی از عوامل تشدید واردات قاچاق كه درصد قابل توجهی از كلیه واردات ما هست را سبب می‌شود و به سهم خودش در تشدید بحران تحقق ارزش نقش‌آفرینی می‌كند.
خروج سرمایه در سه حوزه
در حوزه سوم یعنی حوزه انباشت مجدد سرمایه این الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی به‌شدت در فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران نقش دارد. یعنی پرسش این است كه آیا با مازادی كه از فعالیت‌های مولد با وجود بحران تحقق ارزش پدید می‌آید و نیز نفتی كه مجزا از این فعالیت‌ها از كانال دیگری وارد اقتصاد ایران شده است، سرمایه‌گذاری مجددی در اقتصاد ایران می‌شوند یا خیر؟ بخش عظیمی از این مازاد و درآمد نفتی مشمول خروج از كشور و سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران می‌شوند. این از ٤ طریق عمده صورت می‌گیرد كه در هر ٤ مورد نقش‌آفرینی الگوی مشروطه ستیز توزیع قدرت سیاسی به سهم خودش نقش دارد. زیرا كارگزاران دانه درشت مستقل یا كم پایگاه در قدرت سیاسی در حوزه بخش خصوصی با رقبایی مواجه هستند كه از همه حیث در بهترین حالت با آنها شرایط برابر دارند، جز اینكه ریسك سرمایه اینها به مراتب پایین‌تر است. به عبارت ساده‌تر امكان رقابت كمتری را با رقبای داخلی وصل به نهادهای قدرت خودشان دارند. یكی از علل خروج سرمایه‌های كلان بخش خصوصی همین رابطه نابرابر در حوزه رقابتی است كه گفته شد.
غیر از این الگوی توزیع قدرت مربوطه‌ای كه به آن اشاره كردم، یكی از و از قضا این‌بار مهم‌ترین عامل فرار سرمایه‌های خرد طبقه متوسط در بخش خصوصی می‌شود. سرمایه‌های كلان به فراسوی مرزها برای كسب سود اقتصادی بیشتر فرار می‌كنند و انگیزه‌شان اقتصادی است. سرمایه‌های خرد و متعلق به طبقه متوسط برای كسب سود اقتصادی بیشتر فرار نمی‌كنند، بلكه از آن طبقه متوسطی هستند كه به دلایل عدیده می‌بینند از حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهروندی كمتری در قیاس با سایر جاها برخوردارند، این عامل خود معلول عملكرد فرهنگی- سیاسی- اجتماعی نیروی مستقل از آرای مردمی است. به دلیل این نارضایی و برای كسب حقوق اجتماعی- مدنی و سیاسی شهروندی بیشتر در ممالك دیگر با پاهاشان رای می‌دهند، یعنی مهاجرت می‌كنند. هم پای این مهاجرت بر خلاف صاحبان سرمایه كلان كه چون سرمایه كلان دارند می‌توانند هم این سمت و آن سمت جایگاهی داشته باشند، اعضای طبقه متوسط هم پای این مهاجرت همیشگی سرمایه‌های خردشان را نیز می‌برند. یكی از علل این فرار سرمایه‌ها در سطح خرد الگوی توزیع قدرت سیاسی است.
در سومین شكل سرمایه‌داری بحث فرار سرمایه‌های اعضای تكنوكراسی دولتی در رده‌های گوناگون است. به این معنا كه حضور این نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی هر چقدر هم كه فضای كنونی با ثبات باشد، می‌تواند چشم‌انداز بی‌ثباتی را در آینده نزد اذهان متصور كند. به تاریخ ١٠٠ سال گذشته خودمان بنگریم الگوهای فراوانی هست كه به نیروهای تكنوكراتیك می‌گوید همه داشته‌ها و تخم مرغ‌ها را نباید در یك سبد گذاشت و باید در جاهای مختلف از طریق فرستادن فرزندان و نسل دوم و خرید دارایی چیزی برای فردای احتمالی نگه داشت. بخشی از فرار سرمایه ما كه در مورد آن تخمین جدی‌ای وجود ندارد اما به نظر می‌رسد رقم كوچكی نیست، به این فرار سرمایه تكنوكرات‌ها باز می‌گردد.
چهارمین رده در سومین حوزه مورد بحث خروج (و نه فرار) سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی است كه غالبا در هسته‌های اصلی قدرت در هر جامعه‌ای از جمله در جامعه ما صرف نظر از شیوه آن تعیین می‌شود. یعنی صاحبان قدرت‌هایی كه مجزا از آرای مردمی گماشته می‌شوند، خواسته‌هایی بیرون از مرزهای ملی دارند و تحقق این خواسته‌ها ارز بر است.
جماعت پایین مغفول تاریخ‌نگاری / ابراهیم توفیق
در اینكه مسائلی كه در دوره مشروطه رخ داده چه ربطی به مسائل امروز دارد باید در نظر داشت كه خود واقعه آن گونه كه رخ داده خارج از دسترس است و ما همواره تفسیری از آن ارایه می‌دهیم كه قطعا پشت آن منفعت و علایقی وجود دارد. وقتی فریدون آدمیت تاریخ مشروطیت را می‌نویسد، قطعا خط معینی را دنبال می‌كند، همچنان كه افسانه نجم آبادی چنین می‌كند و می‌توان میان این تفاسیر تفاوت‌ها را بازجست.
من هم در بازخوانی‌ام قصد داشتم بگویم وضعیت اكنون ما نسبتی با نحوه خوانش مشروطه و تاریخ معاصر دارد. در این خوانش امكانی پدید می‌آید كه تمام تاریخ ١٥٠ سال گذشته را به دعوای میان نخبگان اصلاح‌طلب و انقلابی از یكسو و نخبگان محافظه‌كار و استبدادی از سوی دیگر فروبكاهیم. آنچه در این میان مغفول واقع می‌ماند، جماعتی است كه در پایین قرار گرفته است. یعنی یا به ابژه بازنمایی من بدل می‌شوند كه یا دوست‌شان دارم و به صورت رمانتیك بازنمایی‌شان می‌كنم یا از آنها بدم می‌آید و خلقیات‌شان را می‌نویسم.
به یك معنا خود آنها هرگز امكان سخن گفتن نمی‌یابند. گرایشی در ٣٠-٢٠ سال گذشته در تاریخ‌نگاری مشروطه رخ داده است كه كمتر در آكادمی ما رخ داده و موارد معدود نیز به صورت پایان‌نامه‌هاست و عمدتا توسط ایرانیانی صورت گرفته كه یك تاریخ اجتماعی از تاریخ معاصر بنویسند. در گرایشی كه در بعضی از پژوهش‌ها بازتاب می‌یابد، تلاشی برای نگارش تاریخ اجتماعی رخ می‌دهد. این تاریخ اجتماعی وجهی سلبی دارد و بلافاصله با تاریخ‌نگاری نخبه‌گرایی كه در صحبتم اشاره كردم، مرزبندی می‌كند. یعنی ابژه پژوهش و جامعه ایرانی ٢٠٠-١٥٠ سال گذشته را از زیر بار تفسیرهای نخبه‌گرایانه (خواه محافظه‌كار، خواه انقلابی یا اصلاح‌طلب) بیرون بكشد. در این فرآیند درمی‌یابیم كه چطور در صورت‌بندی‌های نخبه‌گرایانه مردمی در سلسله مراتبی ساخته می‌شوند كه الگوی آرمانی‌اش مرد فارس شیعه است. در این سلسله مراتب تلاش می‌شود نزدیكی یا دوری به مشروطه‌خواهان ارزیابی شود. هر چه دورتر باشند بیشتر به ابژه دیسیپلینه كردن و تربیت اصلاح‌طلبانه نزدیك می‌شوند.
البته این آثار نیز تفسیر هستند. در اینها نشان داده می‌شود كه چگونه مردمان در دیسكورس یا تاریخ‌نگاری‌های مشروطه‌ای ساخته می‌شوند و از این رهگذر امكان نگارش نوعی تاریخ آلترناتیو پدید می‌آید كه در نوشتن این تاریخ آلترناتیو نخبگان جایگاهی كه خودشان برای خودشان متصور هستند را نمی‌یابند. زیرا ممكن است مثلا تاریخ جاده‌ها در قرن نوزدهم اهمیت بیشتری پیدا كند. وقتی چنین بنگریم فضاهایی گشوده می‌شود كه از زیر سیطره نگاه نخبه‌گرایی كه تاریخ معاصر را این گونه می‌خواند كه گویی سنگی به سر عده‌ای خورد و گروهی آگاه شدند كه ما عقب‌‌مانده هستیم و تلاش كردند ما را از عقب‌ماندگی برهانند، رهایی می‌یابد و عرصه‌ای گشوده می‌شود كه هنوز یك كلمه جدی راجع به آن نگفته‌ایم. اگر چنین شود قطعا قضاوت ما راجع به ١٥٠ سال گذشته به طور رادیكالی تغییر خواهد كرد و شاید آن تفسیر پیشین را به كلی كنار بگذاریم. در چنین شرایطی شاید بتوانیم راجع به دیسكورس جمهوری به شكل دیگری بحث كنیم. یعنی یك بار جمهور را از پایین بحث كنیم، نه آن گونه كه نخبگان به صورت رمانتیك یا بدبینانه آن را تعریف كردند.
تاریخ‌نگاری ناگزیر امری گزینشی (selective) و گفتمانی (discoursive) است و وقتی قرار است راجع به مشروطه حرف بزنیم، مباحثی از این دست شاید امكان پذیر نباشد. اما اینكه فرودستان سخن گفتند یا خیر، به هر حال كسروی تاریخ مشروطه نوشته و سعی كرده در كارش صدای فرودستان باشد. اما كسروی یك روشنفكر است. فرودستان (subaltern) چون روشنفكر نیست، هیچگاه خودش با زبانش سخن نمی‌گوید بلكه با عمل و تجربه زیسته‌اش سخن می‌گوید. وقتی روشنفكری از تاریخ مشروطه حرف می‌زند و مثلا پارادوكس‌های پروژه مشروطه را كه به تجربیات نویی منجر می‌شود بررسی می‌كند، به نوعی صدای فرودستان را بازتاب می‌دهد. به عبارت دیگر روشنفكر نخبه ناگزیر به نحوی وكیل تسخیر فرودستان می‌شود.
این كه ما واقعا در وضعیت مشروطه هستیم یا پسامشروطه بحث دیگری است. من در سطح سیاسی با بحث آقای دكتر توفیق موافق هستم. اما بحثم این است كه آیا امكان منطقی برون‌رفت از این وضعیت در چارچوب دیسكورسیو مشروطه هست یا خیر؟ این پرسش مهمی است. امروز كسانی هستند كه مشروطیت را انحراف در تاریخ ایران و آن را آش پخته در سفارت انگلیس می‌خوانند یا یك جریان انحرافی غربزده. می‌گویند مردم عدالتخانه می‌خواستند و بعد عده‌ای آن را منحرف كردند. امروز هم كسانی نه فقط با جمهوریت بلكه با مشروطیت مخالفند. بحث من نسبت ما با مشروطیت است. آیا می‌خواهیم مشروطیت را در زمانه خودمان تكرار كنیم یا تكامل بخشیم. مشروطیت برای آغاز قرن بیستم ایران قطعا دستاوردهایی داشت، اما قطعا آن دستاوردها برای جامعه امروز ایران عقب‌تر است. بحث من این است كه در امروز ایران ساختار جامعه از ساختار قدرت جلوتر است و در نتیجه حل پارادوكس در چارچوب مشروطه‌خواهی پیشاپیش به لحاظ منطقی شكست خورده است.
این كه می‌گویم جامعه ایران امكان گذر از گفتمان مشروطیت و حركت به سمت جمهوریت را دارد، تجربه است. نگاه من به تاریخ جبرگرایانه صلب و سخت و تقدیرگرایانه نیست. تاریخ عرصه امكان است و این مردم هستند كه تاریخ شان را می‌سازند. مشروطیت ما بدون پیوست با تاریخ نبوده است. بحث پیوست و تحول است. بنابراین معتقدم جامعه ایران تجربه خاص مدرنیته خودش را در قرن بیستم داشته و امروز جامعه ما سنتی نیست، بلكه مدرنیته‌ای با اتكا به سنت را تجربه كرده است. بحث این است كه بحث پروژه انحراف مشروطه را كه جریان‌های بنیادگرا مطرح می‌كنند، مساله جامعه ایران نیست. آنچه مساله ما است و امروز به یك دستورالعمل سیاسی بدل شده این است كه آیا بن بست‌ها و بحران‌های امروز جامعه را می‌توان ذیل پارادایم مشروطیت حل كرد یا خیر؟ پاسخ من منفی است. اما امكان خروج دارد و این به دلیل تجربه زیسته مردم ایران بین سال‌های ١٣٥٦ تا ١٣٦٠ است. من سخت قایل به نقش عاملیت انسانی در چارچوب شرایط داده شده هستم و معتقدم جامعه امروز ما محكوم نیست كه در سیكل معیوب داده شده دور بزند. به نظر من تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد كه برآیندش بن بست است و اینجاست كه اگر قرار است بحران‌ها حل شود، باید تجربه مذكور را زنده كنیم و گفتمان جمهوریخواهی را بسط دهیم، زیرا معدل جامعه ما از معدل ساختار سیاسی جلوتر است.
منبع: روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید