مبانی فلسفی و حقوقی آزادی / دکتر ناصر کاتوزیان – بخش پایانی

1395/6/13 ۰۸:۰۹

فروم به شیوه علمی و تجربی نشان می‌دهد که آزادی سبب خودشناسی و خودشناسی سبب آگاهی است؛ با آزادی است که استعدادها پرورش می‌یابد و عقل و آگاهی رشد پیدا می‌کند؛ منتها هدف اصلی فروم این است که خوش‌خیالی کسانی را که گمان می‌کنند آزادی در هر شرایط سبب سعادت و آسودگی است، تعدیل کند و نشان دهد که مانع بیرونی ممکن است این اثر را خنثی کند. به‌ویژه در جامعه‌های سرمایه‌داری و صنعتی، گاه شرایط به گونه‌ای است که آزادی خود عقال آزادی می‌شود: انسان چنان دچار تنهایی و ترس و زبونی و ناایمنی است که ناخواسته به دامان قدرتی پناه می‌برد یا خواستار قدرتی منحرف و سلطه‌گر می‌شود و در حالی که می‌پندارد آزاد است، قید وابستگی به مرید و مراد را به پای خود می‌بندد.

فروم به شیوه علمی و تجربی نشان می‌دهد که آزادی سبب خودشناسی و خودشناسی سبب آگاهی است؛ با آزادی است که استعدادها پرورش می‌یابد و عقل و آگاهی رشد پیدا می‌کند؛ منتها هدف اصلی فروم این است که خوش‌خیالی کسانی را که گمان می‌کنند آزادی در هر شرایط سبب سعادت و آسودگی است، تعدیل کند و نشان دهد که مانع بیرونی ممکن است این اثر را خنثی کند. به‌ویژه در جامعه‌های سرمایه‌داری و صنعتی، گاه شرایط به گونه‌ای است که آزادی خود عقال آزادی می‌شود: انسان چنان دچار تنهایی و ترس و زبونی و ناایمنی است که ناخواسته به دامان قدرتی پناه می‌برد یا خواستار قدرتی منحرف و سلطه‌گر می‌شود و در حالی که می‌پندارد آزاد است، قید وابستگی به مرید و مراد را به پای خود می‌بندد. او می‌خواهد ثابت کند که دلیل ظهور خوی قدرت‌گرا و سلطه‌پذیر در جامعه، بیماری روانی ناشی از تنهایی و زبونی است تا با شناخت علت، راه مبارزه با آن را بیابد و آزادی را از بندهای درون و برون برهاند و به پاکسازی موانع بپردازد.

نتیجه

از سیر اجمالی در اندیشه‌های فلسفی این نتیجه به دست می‌آید که هرچند برداشت‌ها و مفهوم‌ها درباره آزادی و کیفیت آن متفاوت است، در اینکه آزادی و حریت از ارزشهای والاست کمتر تردید می‌شود و حتی دشمنان آزادی می‌کوشند تا مفهوم آن را به سود قدرت خویش تعبیر کنند و مجازی را جانشین واقع سازند. همین حرمت که چهره جهانی پیدا کرده و رکنی از تمدن امروز است، قانونگذاران را وادار ساخته است تا کم‌وبیش از اقتدار حکومت به سود این ارزش بکاهند؛ منتها قید شرع یا موازین اسلامی، همچون قید معقول حکیمان، آن را محدود می‌سازد. معنی این قید زمانی معلوم می‌شود که آزادی در اسلام را مطرح سازیم و امکان جمع میان حاکمیت خداوند و آزادی اعطا شده به انسان را بررسی کنیم؛ ولی پیش از طرح این مشکل که با مسأله کلامی جبر و اختیار نیز ارتباط دارد، اشاره به آزادی‌های اساسی در نظام حقوقی مفید و ضروری است.

ج) حمایت از آزادی در قانون اساسی

اصل آزادی و اباحه: به عنوان نظریه عمومی آزادی و نقش آن در برابر حکومت الهی، قانون اساسی ترکیبی را اختیار کرده است که تناقض ظاهری دارد و باید به یاری معیارهای دیگر و روح نظام اسلامی آن را حل کرد. این ترکیب «آزادی توأم با مسئولیت» است، به گونه‌ای که کرامت و ارزش والای انسانی نیز مصون بماند.

در بند ۶ اصل دوم، که پایه نظام جمهوری اسلامی را بیان کرده است، می‌خوانیم: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا…». «مسئولیت در برابر خدا» در کنار «آزادی» به معنی اجرای فرامین الهی بر اساس کتاب و سنت است؛ پس باید گفت: اصل آزادی است، مگر اینکه اراده الهی آن را محدود سازد. محدودشدن آزادی انسان به اراده الهی بدیهی عقل است؛ چرا که مرز توان آدمی را در طبیعت او و جهان هستی باید جستجو کرد؛ منتها در این مقام مقصود اراده تشریعی پروردگار است که پایه اصلی آن را ایمان تشکیل می‌دهد.

بند ۶ و ۷ و ۸ اصل سوم نیز در مقام بیان هدفهای دولت جمهوری و تکالیف آن، اصل آزادی را که از بند ۶ اصل دوم استخراج شد، تأیید می‌کند، بدین شرح:

۶٫ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (که عموم آن متضمن آزادی‌های عمومی و سیاسی است).

۷٫ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (که قانون را مرز آزادی می‌داند نه اعطاکننده آن).

۸٫ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خویش (که حکومتِ جمعی را جانشین حاکمیت فردی می‌کند).

نتیجه مهمی که از اصل آزادی گرفته می‌شود، این است که در مقام نظم‌بخشیدن به رابطه دولت و مردم و تفسیر و اجرای قوانین، هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص با اختیار مقامهای حکومت ایجاد شود، باید آن را به سود «اصل آزادی»‌تعبیر کرد. این نتیجه، به‌ویژه در حقوق عمومی که قواعد ثابت و مشخصی در اسلام و متون قوانین ندارد و اندیشه‌های فقهی و حقوقی باید مرزهای حاکمیت و ولایت را روشن سازد، اهمیت فراوان دارد. به بیان دیگر، انسان در اندیشه و عمل آزاد است، مگر اینکه قانون (یا شرع) به طور مسلم آن را ممنوع کرده باشد. مفهوم «اصاله الاباحَه» و مضمون «المؤمنون عند شروطهم» و «اصل عدم ولایت» در فقه و اصل آزادی قراردادی و حکومت اراده بر آن در حقوق مدنی (ماده ۱۰ ق.م) نیز تأیید اصل آزادی است.

آزادی‌های سیاسی

مقصود از آزادی‌های سیاسی که «حقوق سیاسی» نیز به آن گفته می‌شود،‌ بخشی از حقوق عمومی است که به شرکت در حاکمیت و سازمان‌های دولت مربوط می‌شود؛ مانند: شرکت در انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، پذیرش تابعیت، تشکیل جمعیت و حزب سیاسی و امثال اینها. بند ۷ اصل سوم قانون اساسی درباره همین‌گونه آزادی‌هاست که در زمره هدفها و وظایف دولت آمده است: «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون».

از ظاهر عبارت ممکن است چنین استفاده شود که قانون هیچ محدودیتی در تعیین مرز و قلمرو حقوق و آزادی‌های سیاسی ندارد؛ ولی از روح قانون اساسی و اقتضای حکومت جمهوری و تأمین استقلال و حرمت فرد چنین برمی‌آید که تأمین حداقلی از آزادی‌های سیاسی در حدود عرف بین‌المللی در حکومت‌های آزاد و مردمی، از تکالیف دولت به معنی عام (اعم از قوه قانونگذاری و قوه اجرایی و قضایی) است و تجاوز به این مرز ممنوع است؛ برای مثال، «تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید». همچنین قانون نمی‌تواند حکومت نظامی برقرار کند (اصل۷۹) یا گروهی را از شرکت در انتخابات محروم سازد و یا آن را به گروهی خاص منحصر کند یا انتخاب مستقیم مردم را به انتخاب غیرمستقیم و دو درجه‌ای تبدیل سازد (اصل۶۲ ق.ا.)؛ چرا که دخالت در سرنوشت اجتماعی، حق الهی است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از کسی سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصول ۵۶ و ۵۷ ق.ا.). پس باید از این سودا گذشت و «حدود قانونی» را نیز به مرزهای آزادی‌های اساسی محدود کرد.

در تعیین مرز آزادی‌های اساسی، گذشته از قواعد عرفی و اصول استنباط شده از نظریه‌های سیاسی۱، باید از اصل ۵۸ قانون اساسی، به عنوان اصلی هدایت‌کننده و راهنما، پیروی کرد و آنچه را لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی است، در قلمرو آزادی‌های سیاسی حمایت شده آورد. از موقعیت این حکم در صدر فصل مربوط به حق حاکمیت و لحن آن چنین برمی‌آید که حق الهی انسان در حکومت بر سرنوشت اجتماعی خویش، پایه حکومت جمهوری اسلامی است و سایه خود را بر همه اصول دیگر، و از جمله قوه قانونگذاری گسترانده است؛ یعنی سایر اصول باید در پرتو هدایت این اصل تفسیر شود و هر قاعده و قانون و حکمی که به آن تجاوز کند، مخالف قانون اساسی است و اعتبار ندارد. در این اصل می‌خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

آزادی‌های عمومی

آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در حاکمیت است که دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به آن پرداخته است و آزادی این گروههای اجتماعی را مشروط به عدم مخالفت با اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی کرده است. درباره آزادی‌های عمومی، قانون اساسی احکام بیشتری دارد و به‌ویژه در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» از بسیاری آزادی‌های اساسی سخن گفته شده است؛ منتها در بیشتر موارد قید قانون یا مبانی اسلامی آزادی‌ها را محدود می‌کند و باز هم مرز امکان پیشرفت این محدودیت‌ها و حداقلی از آزادی را که باید مصوب بماند، دچار ابهام می‌سازد. به همین جهت، چگونگی تفسیر «مبانی و موازین اسلامی» و درجه دخالت و سعه صدر مجلس شورای اسلامی و شیوه اجرا و تعبیری که از مفاد قانون می‌شود، در دامنه آزادی‌های عمومی اثر فراوان دارد و، به‌طور خلاصه، آزادی را تابع سیاست دولت قرار می‌دهد.

در حقوق عمومی، همیشه میان حقیقت مکتوب و واقعیت ملموس تفاوت آشکار و قابل انعطاف به چشم می‌خورد. شاید به همین دلیل باشد که استادان حقوق عمومی نیز حقوق اساسی را همراه با اندیشه‌ها و سازمان‌های سیاسی تدریس می‌کنند تا نظر و عمل به هم نزدیک شود. با وجود این، ضابطه‌ای را که در محافظت از آزادی‌های اساسی به دست دادیم، در این بحث نیز باید رعایت کرد.

مقصود از قانون حاکم بر شناخت جرم، قانون حاکم در زمان ارتکاب عمل منع شده است. عقل زشتی «عقاب بلاییان» را تصدیق می‌کند و مبانی حقوق اسلامی با آ‌ن موافق است. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این باره اعلام می‌کند: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…» قانون اساسی نیز در اصل ۱۶۹ این قاعده را اعلام و در برابر دولت (به معنی عام) آن را تضمین می‌کند:

ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.

بنابراین قاعده «حکومت قانون حاکم در زمان ارتکاب و عدم تأثیر آن در گذشته» که در قوانین کیفری بیشتر کشورهای جهان آمده و در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر(مصوب۱۹۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) تأیید شده است، در تمدن کنونی، به عنوان ضامن آزادی و امنیت انسان در برابر حکومت‌ها، ارزشی جهانی است و باید محترم داشته شود.

پس باید پذیرفت که اصل ۱۶۷ قانون اساسی، که در موارد سکوت قانون رجوع به منابع دیگر و از جمله فتاوای معتبر را در زمره تکالیف قاضی قرار داده، مناسب و ناظر به امور حقوقی است و تعیین جرم و مجازات تابع قواعد خاص و از قلمرو آن بیرون است.

منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع از قواعد دیگری است که با تضمین آزادی جسمی(و روحی) شخص ارتباط نزدیک دارد و بدین عبارت در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده است:

ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است: اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۹ نیز از حیث مبنا با اصل ۳۸ مشترک است و به حرمت و ارزش والای انسان و آزادی‌های او مربوط می‌شود و در این اصل می‌خوانیم:

ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

در مورد آزادی انتخاب اقامتگاه و محل سکونت و ممنوع بودن تبعید نیز، اصل۳۳ محدود ساختن شخص را منوط به حکم قانون کرده است و بدین وسیله از آن حمایت نسبی می‌کند. دخالت قانون در اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین و تبعید به منظور اقدام تأمینی و مجازات است و به دلیل ارتباط نزدیک با نظم عمومی و حمایت جامعه و حمایت از آزادی دیگران قابل توجیه و ضرورتی احتراز ناپذیر است.

آزادی شغل، تجارت و قرارداد

۱ـ آزادی شغل لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است؛ زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخصی به عهده می‌گیرد. اصل۲۸ قانون اساسی در این‌باره صراحت دارد که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند…»، در تمیز مصداق شغل نامشروع نیز، اگر اصل آزادی و اباحه۱ ـ به تعبیری که گفته شد ـ پذیرفته شود، آزادی شغل به یاری همان اصل قابل اثبات است.

۲ـ با وجود این، در بند۴ اصل۴۳ قانون اساسی از آزادی انتخاب شغل در زمره ضابطه‌های اقتصادی بدین عبارت حمایت شده است: «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری». آزادی داد و ستد و تجارت نیز از همین سنخ است و به آزادی دیگران محدود می‌شود. با وجود این، نظم عمومی بر این آزادی حکومت دارد و آن را محدود می‌کند. نتیجه منطقی آزادی شغل این است که شخص بتواند از حاصل کار خود بهره‌مند شود. اصل ۴۸ قانون اساسی درباره مالکیت حاصل کسب و کار، با لحنی نه چندان حقوقی و روشن اعلام می‌دارد:

ـ هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است۲ و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

درباره احترام به مالکیت، اصل۴۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد:

ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

در این عبارت نیز واژه مشروع، اعم از قانون و نظم عمومی و اخلاق است و نباید آن را محدود به احکام قانون کرد و از این جهت اصل۴۸ قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مثال ثروتهای نامشروع را، مانند ثروت ناشی از ربا و غصب و قمار و اختلاس و سرقت، در اصل۴۹ قانون اساسی می‌توان دید؛ به همین جهت دولت موظف شده است که از متصرف آن بگیرد و به صاحب حق یا خزانه عمومی بازگرداند.

۳ـ اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی نیامده و ماده ۱۰ ق.م از آن حمایت کرده است؛ ولی چندان در قوانین کشورها تکرار شده که بعضی از آن را در زمره ارزشها آورده‌اند.

آزادی‌های معنوی؛ اندیشه و بیان

آزادی جسمی تمام نیاز انسان برای زیستن نیست. انسان موجودی متفکر و خواهان انتخاب خوب و بد و زشت و زیبا و مفید و مضر است؛ کنجکاو و جستجوگر است؛ مایل است به رازهای خلقت دست یابد و بر طبیعت چیره شود. آزادی اندیشه و بیان عقیده لازمه رشد فکری و اعتلای روحی انسان است و به همین دلیل حکیمانی چون جان استوارت میل آن همه درباره این چهره آزادی داد سخن داده‌اند.

اندیشه‌ها و اعتقادها تا چهره درونی و خصوصی دارد، جزئی از پیکر و ذات و سرشت انسان است. همان گونه که برکسی نمی‌توان خرده گرفت که چرا قدی کوتاه یا سیمایی ناخوشایند دارد، نمی‌توان بر او تاخت که چرا چنین می‌اندیشد. دولت می‌تواند اطاعت از قانون را از مردم بخواهد تا نظم اجتماعی بر هم نخورد؛ ولی اعتقاد را نمی‌توان به زور تحمیل کرد، چرا که در پیشگاه وجدان، منطق زور خریدار ندارد و دولت‌هایی که خواسته‌اند برخلاف این مسیر طبیعی گام بردارند و مردم را اجبار به اعتقاد کنند، توفیقی درخور نداشته‌اند.

با وجود این، چون میل سلطه بر روح و فکر تابعان در اندیشه قدرتمندان، آرمانی است که برای دست یافتن به آن تلاش می‌کنند، در اعلامیه‌های حقوق بشر به تکرار آمده است که هیچ کس نباید نگران اعتقادهای خود باشد. در اصل ۲۳ قانون اساسی نیز در این زمینه آمده است:

ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

عقیده مخالف با اخلاق عمومی، خود به خود واکنش‌های نا مناسب بر می‌انگیزد و هیچ اعلامیه و قانونی قادر نیست نگاه شماتت‌بار دیگران و دوری جستن و ابراز تنفر عمومی را منع کند، ولی قانون نباید در قلمرو جهان درون به اجبار دست زند و دولت آن را جرم شناسد.

بیان اندیشه، چهره بیرونی و اجتماعی اعتقاد است و به دلیل همین بروز خارجی ممکن است با نظم عمومی برخورد داشته باشد و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند؛ امری که ممکن است در نظارت قانون قرار گیرد. به همین دلیل اصل۲۴ قانون اساسی در مطبوعات و نشریات که وسیله متعارف ابزار و ارائه عقیده است، به امکان بازرسی و منبع قانون اشاره می‌کند. در این اصل می‌خوانیم:

ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. از مفاد این اصل، دو قاعده برای تضمین آزادی بیان و نشر استفاده می‌شود: ۱٫ اصل اباحه و آزادی بیان و استثنایی بودن بیان ممنوع؛ ۲٫ انحصار قانون در مرجع تمیز استثنا.

از قاعده نخست این فایده منظور است که هر جا تردید در اخلال باشد، باید آن را از ذهن زدود. لحن کلام نیز به گونه‌ای است که گویی تسامح و احتیاط را توصیه می‌کند و به همین جهت اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی شرط تحقق استثناست نه مخالفت با احکام فرعی و استنباطها و شیوه استخراج از عمومات و مانند اینها.

از جمع دو قاعده نیز استفاده می‌شود که قانون باید امری را منع کند و دادگاه صالح برای قضا درباره این گونه امور نظری به داوری برخیزد. در نتیجه، منع بدون رسیدگی در دادگاه و به وسیل مقامهای اداری با مفاد و روح اصل۲۴ قانون اساسی مخالف است. لازمه رسیدگی قضایی به نوشته‌هایی که در معرض اتهام اخلال در مبانی اسلامی یا حقوق عمومی است، برداشتن هرگونه سانسور پیش از انتشار است که در بسیاری از اعلامیه‌های حقوق بشر و قوانین اساسی آمده است.۳

پی نوشت‌ها:

۱ـ اصل۲۳ قانون اساسی هم شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌دارد و امنیت شغلی را تضمین می‌کند. ۲ـ در این سیاق عبارت، قید مشروع به معنی نهی از کسب وکار مخالف با قانون و نظم عمومی و اخلاق است.

۳ـ اصل۳۵۳ قانون اساسی سال سوم انقلاب فرانسه اعلام می‌کند: «هیچ کس را نمی‌توان ممنوع از گفتن و نوشتن و چاپ و نشر خود کرد. نوشته‌ها پیش از انتشار نباید مورد سانسور قرار گیرد»: نقل از دوگی، رساله حقوق اساسی، ج۵،ص۳۲۹؛ دوگی نیز ضمن تایید این اصل می‌نویسد: «اندیشه باید مستقل از هرگونه قاعده دولتی بماند. هرکس می‌تواند هرگونه می‌خواهد بیندیشد… اعلام عقاید نیز بدون اجازه قبلی باید منتشر شود، مگر این که به نظم عمومی مستقر به وسیله قانون خلل برساند(ماده۱۰ اعلامیه۱۷۸۹ حقوق بشر)

منبع: روزنامه اطلاعات