در راه مردمسالاری / دکتر یوسف دانش - ترجمه بهروز اهدایی - بخش پانزدهم

1394/6/8 ۱۲:۲۵

در ماه مارس ۱۹۴۳ قوام‌السلطنه نخست‌وزیر ایران در مذاکرات خود در مسکو، قراردادی را با روسیه امضا کرد که اجرای آن نیاز به تصویب مجلس شورای ملی در ایران داشت. در این قرارداد تصریح شده بود که «واگذاری امتیاز نفت در شمال و توافق صلح‌آمیز بر سر غائله آذربایجان، مشروط به عقب‌نشینی نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی تا روزهای آغازین ماه می‌۱۹۴۳ (اواسط اردیبهشت ۱۳۲۲) می‌باشد.»

در ماه مارس ۱۹۴۳ قوام‌السلطنه نخست‌وزیر ایران در مذاکرات خود در مسکو، قراردادی را با روسیه امضا کرد که اجرای آن نیاز به تصویب مجلس شورای ملی در ایران داشت. در این قرارداد تصریح شده بود که «واگذاری امتیاز نفت در شمال و توافق صلح‌آمیز بر سر غائله آذربایجان، مشروط به عقب‌نشینی نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی تا روزهای آغازین ماه می‌۱۹۴۳ (اواسط اردیبهشت ۱۳۲۲) می‌باشد.» نیروهای روسیه اندکی بعد ایران را ترک کردند. در بیست و دوم اکتبر ۱۹۴۷ (یکم آذر ۱۳۲۶) همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، مجلس شورای ملی با این طرح پیشنهادی برای واگذاری امتیاز نفت به روسها با ۲ رأی موافق و ۱۰۲ رأی مخالف، این طرح را رد کرد.در همان نشست، مجلس شورای ملی دولت را موظف کرد تا در مورد قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲خ) با شرکت نفت انگلیس ـ ایران به مذاکره مجدد بپردازد. در راستای این اقدام بود که چهار سال بعد، منجر به ملی شدن شرکت نفت شد.

در دوازدهم دسامبر ۱۹۵۰ (۲۱ آذر ۱۳۲۹) کمیسیون نفت مجلس به ریاست دکتر مصدق، ملی شدن نفت را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و در پانزدهم مارس ۱۹۵۱ (۲۴ اسفند ۱۳۲۹)، همان روزی که نخست‌وزیر ایران حاجیعلی رزم‌آرا به قتل رسید، کمیسیون نفت مجلس «به اتفاق آرا به ملی شدن صنعت نفت رأی داد.» در بیستم مارس ۱۹۵۱ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) مجلس سنا نیز ملی شدن نفت را تأیید کرد و بدین ترتیب صنایع نفت ایران پس از نیم قرن استیلای بریتانیا از آن ملت ایران شد.

مجلس شورای ملی به رهبری دکتر مصدق در پانزدهم مارس ۱۹۵۱ «شرکت نفت انگلیس ـ ایران» را ملی اعلام کرد و همین مجلس برای به اجرا گذاشتن قانون ملی شدن نفت، دکتر مصدق را به نخست‌وزیری برگزید. پیش از ملی شدن نفت، دولتهایی که در ایران بر سر کار آمده بودند، یکی پس از دیگری در تلاش برای متقاعد کردن شرکت نفت انگلیس ـ ایران برای اصلاح قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) و به این دلیل که این قرارداد از سوی بریتانیا به رضاشاه تحمیل شده بود، وارد مذاکره با این شرکت شده بودند. ایران همچنین سهم بیشتری را از سود سرسام‌آوری که دولت بریتانیا از منابع نفت ایران به دست می‌آورد، مطالبه می‌کرد. به علاوه، ایران خواستار کاهش و حتی پایان دادن به نفوذ زیان‌آور و گستردن فساد توسط شرکت نفت در امور کشور بود.

انگلیسی‌ها بیش از هر ملت دیگری می‌بایست از احساسات ضدروسی و ضدانگلیسی ایرانیان آگاهی می‌داشتند؛ آنها مشاهده کرده بودند که چگونه و به‌رغم تهدیدهای بالقوه روسها، مجلس شورای ملی در راستای خواست ملت ایران، قرارداد نفت با روسیه را ملغی اعلام کرده بود. با وجود این، بریتانیا مسأله ملی شدن نفت را جدی نمی‌پنداشت و در مذاکرات خود با دولت ایران، رویکردی کند در پیش گرفته بود. لیکن هنری گریدی ـ سفیر آمریکا در تهران ـ نابسامانی شتابندة این اوضاع و احوال را، چنان که به زودی اصلاحات مناسبی صورت نپذیرد، پیش‌بینی کرده بود. گریدی به‌رغم بدگمانی بریتانیا نسبت به اهداف او، کوشید تا آنها را از خطر پیش رو آگاه سازد؛ اما شوربختانه «نه وزارت امورخارجه آمریکا و نه بریتانیا، هیچ‌کدام کمترین توجهی به توصیه‌های او ننمودند.»

بریتانیا تنها هنگامی به جدی بودن بحران نفت پی برد که مصدق اجرای قانونی ملی شدن نفت را آغاز کرده بود. و بریتانیا حاضر به پذیرفتن این واقعیت نبود و با سازماندهی تحریم بین‌المللی علیه صنعت ملی نفت ایران و وارد کردن فشار اقتصادی بر ایران، متلاشی کردن تصمیم و اراده ملی شدن نفت را دنبال می‌کرد. بریتانیا در همان زمان، دو کشتی جنگی خود را در کنار مرزهای آبی عراق، در اروندرود، و تنها در چند صد متری از مرزهای آبی ایران مستقر کرده بود و امیدوار بود که احتمالاً حوادثی رخ خواهد داد که مداخلات نظامی آنها را در آبادان، خرمشهر و یا دیگر مناطق نفت‌خیز ایران توجیه کند؛ اما ایران با هوشیاری کامل بر آن بود تا چنین بهانه‌ای و دستاویزی را برای بریتانیا فراهم نکند.

دکتر مصدق اقدامات هوشمندانه خود را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا می‌گذارد. برای آسوده شدن از شر کارمندان انگلیسی شرکت نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با ارسال یادداشتی به تمامی کارمندان غیر ایرانی شرکت رسماً به آگاهی آنها می‌رساند که از این پس شرکت مزبور هیچ‌گونه وظیفه و حقی در ایران ندارد و آن افرادی که مایل به ادامه کار خود هستند، بایست قرارداد کاری جدیدی با شرکت ملی نفت ایران امضا کنند.

کارمندان غیر ایرانی شرکت با خودداری از پیشنهاد کار کردن برای شرکت ملی نفت ایران، یکجا استعفا کردند. طبق دستورالعمل دکتر مصدق، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، با ارسال پیامی به تمامی کارمندان مستعفی، از آنها خواست تا ظرف تاریخ تعیین‌شده از سوی دولت، خاک ایران را ترک کنند. چنین به نظر می‌رسید که شرکت نفت و مدیران ارشدش انتظار اخراج خود از ایران را نداشتند. ظاهراً گمان می‌کردند که به دلیل نیاز ایران به تخصص‌ آنها، صنعت نفت در ایران بدون حضور کارمندان غیر ایرانی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. هرچند که ایرانیان عملاً خلاف آن را ثابت کردند. نه تنها صنایع نفت به کار خود کماکان ادامه داد، بلکه ایرانیان توانستند تا اندازه‌ای تولید پالایش نفت را هم آغاز کنند.

بخشی از دلایلی که ایران بر پایه آن شرکت نفت انگلیس ـ ایران را ملی اعلام کرد، به این شرح آمده است:

الف) دارسی و نقض منظم واگذاری امتیاز نفت به او: ورود و نقش دولت بریتانیا به عنوان مهمترین صاحب شرکت نفت دارسی، موجب خشم ایران شده بود؛ اما در آن زمان دولت ایران به علت ضعف و ناتوانی حتی قادر به ابراز کوچکترین اعتراضی به این وضعیت نبود. شرکت نفت دارسی همچنین تمامی تلاشهای ایران را برای بررسی حسابهای آن شرکت همان گونه که در پیمان واگذاری امتیاز نفت پیش‌بینی شده بود، نافرجام می‌گذاشت. این شرکت با منحرف کردن غیر عادی بخش بزرگی از سود خود و ایجاد اندوخته‌های گوناگون توانسته بود به گسترش شگفت‌انگیزخود در خارج از ایران جامه عمل بپوشاند. بخش دیگری از سود‌های این شرکت همچنین به حساب شرکتهای وابسته شرکت نفت دارسی واریز می‌شد و حاصل این عملکرد، طفره رفتن از پرداخت وجه حق‌الامتیاز و یا به حداقل رساندن آن به دولت ایران بود. استفاده از این پولی که به ناحق از ایران مضایقه می‌شد، هزینه توسعه شرکت نفت دارسی را تأمین می‌کرد.

در سال ۱۹۲۰(۱۲۹۹خ)، ایران با استخدام شخصی به نام آرمیتاژ اسمیت (Armitage Smith)، تبعه بریتانیا و کارشناس امور مالی، او را برای دستیابی به یک راه حل در مورد مطالبات معوقه حق‌الامتیاز دولت ایران، به لندن فرستاد. در توافقی که به دست آمد، مقرر شد که مبلغی در حدود پنج میلیون دلار بابت مطالبات معوقه حق‌الامتیاز به ایران پرداخت شود. این نخستین تأدیه حق‌الامتیازی بود که ایران دریافت می‌کرد؛ اما با توجه به میزان سود سرشار شرکت دارسی، افکار عمومی در ایران، مبلغ مورد توافق را به طور شرم‌آوری ناکافی می‌دانست و به همین دلیل ایران هرگز این توافق را تصویب نکرد.

ب) نظارت و تسلط سیاسی بر ایران: اظهارات قاطعانه ایران حاکی از آن است که شرکت نفت دارسی، از همان آغاز و به کمک مقامات رسمی دولت بریتانیا در ایران، در مناطق مجاور زمینهای واگذاری دولت به او، به صورت یک قدرت مستقل عمل می‌کرد. ایران همچنین قاطعانه تأکید می‌کند که شرکت نفت دارسی در طول تاریخ روابط خود با ایران، عملاً رهبری و اداره کردن و حتی دیکته کردن سیاست بریتانیا به ایران را برعهده داشته است؛ تا جایی که کمتر مقام حکومتی و غیرحکومتی حاضر به پذیرش خطر رنجش و خشم شرکت نفت دارسی نبود، و آنهایی که جرأت دست زدن به این کار را داشتند، مغضوب و از کار برکنار می‌شدند، و برای تقویت و استوار کردن نفوذ و چیرگی خود بر ایران، این شرکت به این باور که یک ابرقدرت است، دامن می‌زد!»

پ) ایران مدعی بود که قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲خ) [که جایگزین واگذاری امتیاز اکتشاف نفت در سال ۱۹۰۱ به دارسی شده بود]، زیر فشار و تهدید امضا شده است. و قریب‌الوقوع بودن خطری که امنیت سیاسی ایران را تهدید می‌کرد، در چنان حدی قرار داشت که شاه به عنوان یک دیکتاتور تام‌الاختیار به هیأت مذاکره‌کننده ایران دستور داد تا کلیه شرایط شرکت نفت انگلیس را بپذیرد. و به این ترتیب بود که آن قرارداد با شرکت نفت انگلیس به امضا رسید و بی‌درنگ و بدون هیچ بحثی مجلس آن را تصویب کرد… ایران متحیر و شگفت‌زده که چگونه به‌رغم سود سرشار و باور نکردنی، شرکت نفت انگلیس با تمام توان اصرار دارد تا تعهدات خود نسبت به پرداخت حق‌الامتیاز و سایر عایدات شرکت را ناچیز جلوه دهد و با این شگرد، مفاد قرارداد ۱۹۳۳ را در این موارد زیر پا بگذارد، و از هر فرصتی برای افزایش درآمدهای خود، آن هم به هزینه ایران، سوء‌استفاده کند.»

روزنامه اطلاعات