1394/6/7 ۰۹:۵۹
از آنجایی که وجهه روسیه در میان ایرانیان در حال گسترش بود و چهره بریتانیا سخت رو به زوال گذاشته بود، در ۲۵ اکتبر ۱۹۲۰ (۴ آبان ۱۲۹۹)، بریتانیا خواهان استخدام افسران انگلیسی در ارتش ایران و اخراج تمامی افسران روس شد. بریتانیا تهدید می‌کرد چنان که به درخواستهایش پاسخ شایسته‌ای داده نشود، همه کمک‌ها و اعتبارات بانکی به ایران را قطع خواهد کرد.
از آنجایی که وجهه روسیه در میان ایرانیان در حال گسترش بود و چهره بریتانیا سخت رو به زوال گذاشته بود، در ۲۵ اکتبر ۱۹۲۰ (۴ آبان ۱۲۹۹)، بریتانیا خواهان استخدام افسران انگلیسی در ارتش ایران و اخراج تمامی افسران روس شد. بریتانیا تهدید می‌کرد چنان که به درخواستهایش پاسخ شایسته‌ای داده نشود، همه کمک‌ها و اعتبارات بانکی به ایران را قطع خواهد کرد. هیأت دولت خشمگین از مداخلات آشکار بریتانیا در امور ایران، با رد درخواست بریتانیا، از اخراج افسران روس خودداری کرد. شاه زیر فشار بریتانیا، از مشیرالدوله نخست‌وزیر خواست که استعفا کند و بدین‌ترتیب، سپهدار را که طرفدار بریتانیا بود، به نخست‌وزیری برگزید. سپهدار افسران روس را اخراج کرد؛ اما مانند سلف خود «اجرای قرارداد ۱۹۱۹ را در گرو تصمیم و ملاحظات مجلس دانست و بدین ترتیب از اجرای آن خودداری ورزید.»
در حالی که هم دولت و هم مردم ایران از مداخلات روزافزون بریتانیا در امور ایران و به ویژه پافشاری بریتانیا در اخراج افسران روس خشمگین بودند، لرد مارگس (Marguess) در مجلس اعیان بریتانیا استخدام شماری از افسران بریتانیا را به جای افسران پیشین روس، پیشنهاد می‌کرد و لرد لامینگتن (Lamington) با لافزنی و گزافه‌‌گویی ادعا می‌کرد: «ایرانیان ـ از هر قشری ـ از حضور سربازان بریتانیا در مناطق شمالی ایران بسیار خرسندند؛ چرا که این نیروها مانع هر گونه پیشرفت بلشویکها به خاک ایران خواهد بود!»
برای مقابله با تهدید نظامی بریتانیا، ملیّون ایران و حزب دمکرات به قزاقهای ایران، تحت فرماندهی سرهنگ استروسلسکی (Storroselski)، فرمانده ارتش ایران دل بسته بودند و بنابراین اخراج افسران روس این سناریو را به کلی دگرگون کرد. هرچند که دولت ایران هرگز با استخدام افسران انگلیسی موافقت نکرده بود، اما حضور نیروهای بریتانیا در قزوین، «پیوستن افسران انگلیسی به دیویزیون (لشکر) قزاق را، اگرچه در نقشی نامشخص و تعریف نشده، هموار می‌کرد. عملیات این دیویزیون قزاق، مشترکاً با نیروهای انگلیسی، تحت فرماندهی ژنرال آیرونساید انجام می‌گرفت.» خودداری سپهدار نخست‌وزیر از پذیرش قرارداد ۱۹۱۹ و موکول کردن اجرای آن به تصویب مجلس، ضربه شدیدی به امید و آرزوهای بریتانیا وارد کرد که می‌خواست ایران را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دهد.
شایعه انکارناپذیری که بر پایه آن، روسیه پیشنهاد قرارداد بسیار سودمندی به ایران داده‌اند، ناقوس مرگ قرارداد ۱۹۱۹ را به صدا درآورد و این آرزوی بریتانیا را برای به تصویب رساندن این قرارداد به باد داد. بریتانیا از پشتیبانی نخست‌وزیری که طرفدارشان بود و تلاش می‌کرد تا نشست مجلس را تشکیل دهد، دست برداشت. پریشانی و وضعیت نامعلومی که در این برهه از زمان به وجود آمده بود، بیم و هراس فراوان طرفداران قانون اساسی و ملیّون را در پی داشت. و در همین فاصله زمانی پر تشویش بود که یکی از طرفداران بریتانیا به نام سیدضیاء طباطبایی با همدستی و همکاری سرهنگ رضاخان و به پشتیبانی و تأیید بریتانیا در بیست و یکم فوریه ۱۹۲۱ (سوم اسفند ۱۲۹۹)، از شهر قزوین به سوی تهران حرکت می‌کند و در یک کودتا دولت سپهدار را سرنگون کرده و احمدشاه را واداشت تا فرمان نخست‌وزیری سیدضیاء را صادر کند و رضاخان را به فرماندهی کل قوا بگمارد.
یکی از نخستین اقدامات دولت جدید (برای پنهان نگاه‌داشتن روابط و نزدیکی خود به بریتانیایی که در میان مردم وجهه‌ای نداشت)، محکوم کردن قرارداد مرده و دفن‌شدة انگلیس و ایران بود. بنابراین جای هیچ‌گونه شگفتی نبود که سیدضیا، تنها روزنامه‌نگار ایرانی طرفدار قرارداد ۱۹۱۹، از سوی بریتانیا مأمور می‌شود تا آن قرارداد را محکوم کند! از آنجایی که هیچ بختی برای به تصویب رساندن این قرارداد وجود نداشت، لذا اجرایی کردن مفاد آن به مهمترین وظیفه دولت جدید تبدیل شد. دولتی که در رأس کارهای آن فراهم آوردن زمینه برقراری یک دیکتاتوری مدرن وارداتی از بریتانیا به جای یک حکومت مردمی قرار گرفت.
در پایان سال ۱۹۲۰ (۱۲۹۹خ)، برای بریتانیا کاملاً روشن شده بود که به رغم تمامی ترفندها و نیرنگهای خود، حیات قرارداد ۱۹۱۹ به پایان رسیده است و حضور یک دولت دمکراتیک و مشروطه قانونی در ایران به معنای پایان مداخلات بریتانیا در امور ایران خواهد بود و جوّ حاکم، حکایت از گسترش هرچه بیشتر روابط دوستانه بین ایران و دولت جدید انقلابی روسیه دارد؛ اما همان گونه که کاتم (Cottam) اشاره می‌کند، «سیاست بریتانیا، سیاست تسلیم و انفعالی نبود. بریتانیا در جستجوی فرمول دیگری بود که بتواند دستیابی به نتایجی مشابه به نتایج پیش‌بینی شده در قرارداد ۱۹۱۹ را سرعت بخشد… در چنین شرایطی بود که تلاش ایرانیان طرفدار انگلیس برای تدارک عملیاتی کردن یک کودتا و تشکیل یک رژیم مقتدر و خودکامه با نظارت و پشتیبانی بریتانیا آغاز می‌شود و با تأیید سیدضیاء به عنوان رهبر کودتا و نخست‌وزیر آینده، بریتانیا نشان داد که کمترین توجهی به احساسات و نگاه مردم ایران به این کودتا ندارد. و از آنجایی که در ایران، سیدضیاء به عنوان یک جاسوس مهم بریتانیا شناخته می‌شد… قطعاً مردم می‌دانستند که بریتانیا کارگزار این کودتاست… و رضاخان هم ابزار مهم دیگری، از سیاست بریتانیا می‌باشد.»
ژنرال سر پرسی سایکس که مسئول پیاده کردن سیاست بریتانیا و تا اندازه‌ای سر و سامان دادن به آن سیاست در خاورمیانه و از جمله ایران بود، در مورد استفاده ابزاری از رضاخان برای تصاحب تاج و تخت می‌گوید: «تأسیس دودمانهای سلطنتی در ایران، معمولاً توسط نظامیان فاتح انجام گرفته است؛ اما رضاخان یک افسر از بریگاد (لشکر) شکست‌خوردة قزاق بود. او پس از عقب‌نشینی رسواکنندة این نیرو در مقابل بلشویکها و پناه گرفتن آنها در کنار نیروهای بریتانیا، در نزدیکی‌های قزوین اردو زد و یک افسر انگلیسی مأمور اعادة روحیه این لشکر واخورده و از هم پاشیده شد. هنگامی که سیدضیا به افسران بریگاد قزاق روی می‌آورد و به آنها پیشنهاد می‌کند تا به طرف تهران حرکت کنند، رضاخان در رأس یک نیروی ۳۰۰۰ نفری از سربازان قزاق ایرانی، در ماه فوریه ۱۹۲۱ (اسفند ۱۲۹۹) به سوی پایتخت حرکت کرده، دولت را تصاحب می‌کند؛ او آشکارا در این عملیات افسر موفقی بود.» و همچنان که بریتانیا در نظر داشت، بنیانگذاری یک حکومت مردمسالار تا بیست سال دیگر در ایران سرکوب شد.
ظاهراً برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا به دخالت دولت بریتانیا در این کودتا قویاً سوءظن داشتند؛ برای مثال در هجدهم فوریه ۱۹۲۱، جانشین فرمانده ارتش بریتانیا، کن وُرثی (Ken Worthy)، با طرح پرسشی از نخست‌وزیر می‌خواهد بداند که «آیا دولت اعلیحضرت بریتانیا در سرنگونی دولت در تهران، به سربازان قزاق ایرانی به نوعی یاری رسانیده و از آنها پشتیبانی کرده است؟» کن وُرثی باز هم می‌خواهد بداند که «آیا این سربازان قزاق ایرانی که دولت را در تهران سرنگون کرده‌اند، از سوی بریتانیا تشویق و پشتیبانی شده‌اند؟» سخنگوی دولت هر گونه مشارکت دولت بریتانیا در این کودتا را تکذیب می‌کند و «هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملیات سربازان قزاق ایرانی را به عهده نمی‌گیرد و در این موقعیت بحرانی و حساس، دولت اعلیحضرت بریتانیا نسبت به سربازان قزاق ایرانی موضع بی‌طرفی اتخاذ می‌کند!»
چنان که قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس به تصویب رسیده بود، کودتای ۱۹۲۱ احتمالاً صورت نمی‌گرفت. بریتانیا به شرط آنکه احمدشاه شخص طرفدار آنها را در مقام نخست‌وزیر نگه دارد، مقرری ماهانه‌ای را به او می‌پرداخت و سپس با رشوه دادن به نخست‌وزیر و دو تن دیگر از مقامات فاسد، موفق شد قرارداد ۱۹۱۹ را با آن سه تن به امضا برساند. اتهام ارتشا به نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه را نخستین بار جی.ام.بالفور (J. M. Balfour) عضو کمیسیون فاینانس بریتانیا در ایران فاش کرد: «شرط امضای این قرارداد توسط این «سه یار دبستانی»، پرداخت مبلغی معادل ۱۳۱هزار پوند [از ۲۰۰هزار پوند] به نرخ آن زمان، از طرف دولت بریتانیا به آنها بود.»
بر پایه نوشته‌های فاطمی، «پس از این توافق و اندکی پس از امضای این قرارداد، پرداخت این مبلغ صورت گرفت.» فاطمی اضافه می‌کند که ضمن پرداخت مستقیم این پولها به وزیران مربوطه، آمده است که هیچ گونه رسیدگی و استفساری در مورد چگونگی هزینه این پولها صورت نخواهد گرفت!» راز پرداخت این پولها از سوی بریتانیا در مقابل امضای آن قرارداد (۱۹۱۹)، چنان پوشیده مانده بود که پانزده ماه پس از امضای آن، و هنگامی که سپهدار اعظم، یکی از اعضای هیأتی که تصور می‌رفت می‌بایست این مذاکرات را انجام داده باشد و بنا بر این از همه جزئیات آن مطلع باشد، به نخست‌وزیری منصوب شد، کوچکترین اطلاعی از این معامله پشت پرده نداشت! بر پایه پژوهشهای ویلیام اس‌هاس (William S. Hass)، «بریتانیا ناگزیر بود برای به ثمر رساندن قرارداد ۱۹۱۹، متوسل به رشوه دادن در مقیاسی گسترده شود. به سه نفر از اعضای هیأت دولت و از آن جمله نخست‌وزیر، سخاوتمندانه پول پرداخت شده بود.»
حقیقتی که با قاطعیت می‌شود بر آن پای فشرد، این است که این پول هرگز به خزانه کشور واریز نشد. در نهایت هنگامی که الغای این قرارداد محرز شد، بریتانیا برگشت ۱۳۱هزار پوند را به آن کشور مطالبه کرد! در پاسخ به مطالبه آن پول، دولت سیدضیا عنوان کرد با این حقیقت که این پول هرگز به خزانه کشور ایران واریز نشده است، «بنا بر این و انصافاٌ ایران نمی‌تواند مسئولیت بازپرداخت آن را برعهده بگیرد.» دولتمردان بریتانیا در پافشاری خود برای تحمیل قرارداد ۱۹۱۹ بر ایران، «به گونه غم‌انگیزی، احساسات ذاتی ایرانیان را که در سالهای اخیر به جوش آمده بود، ناچیز ارزیابی کرده بودند. در عرض چند ماه، ورق کاملاً برگشت و ایرانیان یک بار دیگر، نشان دادند که ملتی هستند که می‌تواند روی پای خود بایستد.»
بیزاری و انزجار ایرانیان از قرارداد ۱۹۱۹ در نامه ژنرال دیکسون (Dickson)، رئیس کمیسیون ارتش بریتانیا به وزیر مختار بریتانیا در تهران منعکس شده است. در بخشی از نامه آمده است: «به نظر نمی‌رسد که بریتانیا شدت انزجار و تنفر ایرانیان از این قرارداد را درک کرده باشد و اینکه تا چه اندازه افکار عمومی با کابینه وثوق‌الدوله قبل از سقوط او، دشمنی می‌ورزیده است. باور عمومی در ایران این بود که به‌رغم قولهای داده شده، این قرارداد نقشه‌ای جز ویرانی استقلال کشور ندارد و وثوق‌الدوله و همکارانش کشور را به بریتانیا فروخته‌اند و دریافت پول برای امضای این قرارداد نمی‌توانست پنهان بماند… همه این عوامل، این باور را که در حقیقت بریتانیا بهتر از دشمن همیشگی و قسم‌خوردة آنها، روسیه، نیست تقویت می‌کرد. و اکنون که روسیه در سراشیبی قرار گرفته است، بریتانیا تلاش می‌کند تا همان نقش را ایفا کند و روش آنها را در پرداخت رشوه به ایرانیان فاسد، برای فروختن کشورشان، در پیش بگیرد…»
در سیزدهم ماه اوت ۱۹۱۹ (۲۳ مرداد ۱۲۹۸)، وزیر مختار آمریکا در ایران، کالد ول (Caldwell) در یک تلگراف بسیار محرمانه به آگاهی وزیر امورخارجه آمریکا می‌رساند که: «اوج‌گیری احساسات و افکار عمومی علیه هیأت دولت، به خاطر قرارداد اخیر آن با بریتانیا، در حال گسترش است و اغلب ایرانیان این قرارداد را در واقع تحت قیمومیت درآوردن ایران توسط بریتانیا می‌دانند که این خود دور زدن حیله‌گرانه بریتانیا از قوانین جامعه ملل است. این قرارداد را که به صورت ناگهانی اعلام شد، تنها توسط چند نفر و به گونه‌ای کاملاً محرمانه تهیه کرده بودند. مردم و دیگر نمایندگی‌های کشورهای خارجی در ایران که از شنیدن این خبر کاملاً شگفت‌زده شده بودند، آن را به عدم مصلحت‌اندیشی هیأت دولت و نیات شوم بریتانیا نسبت می‌دادند.»
لانسینگ (Lansing) وزیر امورخارجه آمریکا، در نامه‌ای به تاریخ چهارم اکتبر ۱۹۱۹ (۱۲ مهر ۱۲۹۸) که به دیویس (Davis)، سفیر آمریکا در بریتانیا می‌فرستد، به مقاله‌ای که «در روزنامه رعد (به سردبیری سید ضیاء طرفدار بریتانیا)، ارگان رسمی دولت در تهران انتشار یافته است، اشاره می‌کند» که در آن آمده است: «آمریکا، تنها کشوری که می‌تواند به ایران کمک کند، ایران را تنها گذاشته و رها کرده است؛ و چهار قدرت بزرگ جهان در پاریس (کنفرانس صلح پاریس، مترجم) تصمیم گرفته‌اند که ایران جزئی از سهم بریتانیا محسوب شود. اطرافیان زیرک و کارآزمودة پرزیدنت ویلسون (Wilson) با حرفهای فریبنده و دلپذیر، ایران را فریب داده‌اند و وضعیت ایران همانند وضعیت مصر است. لانسینگ در نامه‌اش از دیویس می‌خواهد که در رایزنیهایش با لرد کرزن به او اطلاع دهد که آمریکا «در حال حاضر نمی‌تواند قرارداد بریتانیا ایران را تأیید کند، مگر اینکه دولت و مردم ایران همه یکدل و یک‌زبان و صراحتاً این قرارداد را تأیید کنند و پشتیبان اداره و سرپرستی کشورشان به دست بریتانیا باشند.»
علاوه بر دولت شوروی، بیشتر کشورهای غربی و از آن جمله آمریکا و فرانسه نیز قرارداد ۱۹۱۹ را محکوم کردند. دولت شوروی ضمن محکوم کردن این قرارداد، سیاست بریتانیا را در تداوم بخشیدن و گسترش حق امتیازهای انحصاری خود درخاورمیانه و «تباین و ناسازگاری این سیاست با الغای امتیازات دولت تزاری (روسیه) در ایران را یادآور می‌شود. تقریباً یک سال بعد روسها با اعزام یک یگان نظامی به بندر انزلی به منظور تعقیب و انهدام نیروهای بریتانیا که از آنجا به منطقه قفقاز اسلحه می‌فرستادند و نیز در جهت تقویت انقلابیون جنگل در استان گیلان، «علیه دولت طرفدار بریتانیا در تهران وارد عمل شدند.»
در ۲۱ ماه فوریه ۱۹۲۱ (۳ اسفند ۱۲۹۹)، دولت سپهدار با کودتای نظامی سرنگون می‌شود و رهبران کودتا سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام نکات عمده سیاست رژیم جدید، قرارداد از پیش منسوخ شدة ایران و بریتانیا را محکوم می‌کنند؛ اما پیش از این وقایع، دولت اتحاد شوراها (روسیه) از تمامی امتیازات خود در ایران چشم‌پوشی کرده بود. «لغو بدهیهای ایران، واگذاری بانک شاهی روسیه به دولت ایران و همچنین واگذاری راه‌آهن جلفا به ایران، نمونه‌هایی از این امتیازات لغو شده از سوی روسیه بودند. و همزمان روسها استانهایی را که در اشغال خود داشتند، تخلیه کردند.»
طبق مفاد مندرج در پیمان‌نامه‌ای که در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ (۱۸ اسفند ۱۲۹۹) بین ایران و روسیه به امضا رسید، «دولت روسیه تمامی بدهیهای ایران به دولت تزاری روسیه را لغو می‌کند و ضمن محکوم کردن سیاست ستمکارانة دولت تزاری، کلیه امتیازات برون‌مرزی شهروندان روسی را ملغی اعلام می‌کند… و تمامی پیمان‌نامه‌ها و قراردادهایی را که قبلاً دولت تزاری روسیه امضا کرده بود، پوچ و بی‌اعتبار می‌داند.» «طنز قرارداد جدید ایران و روسیه (۱۹۲۱) در این است که این قرارداد در همان روزی به امضا رسید که سرنوشت محتوم قرارداد ایران و انگلیس (۱۹۱۹) در مجلس شورای ملی رقم خورد!»
یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا، در ۲۸ فوریه ۱۹۲۱ (۷ اسفند ۱۲۹۹)، ضمن مطرح کردن پرسشی از دولت، می‌خواهد بداند که «آیا قرارداد بریتانیا و ایران به طور قطعی از اعتبار اجرایی ساقط شده است، و آیا بریتانیا واقعاً از کابوس این قرارداد رهایی پیدا کرده است؟» و باز هم یکی دیگر از نمایندگان پارلمان می‌خواهد بداند که «آیا در صورت لغو این قرارداد، پولی را که بریتانیا بابت امضای آن پرداخت کرده است، به این کشور باز خواهد گشت؟» سخنگوی دولت به این دلیل که «این پرسشها صرفاً فرضی هستند»، از پاسخ به آنها خودداری کرد؛ «اما دولت بریتانیا در یک پاسخ مکتوب به نگرانیهای پارلمان می‌نویسد: «دولت اعلیحضرت بریتانیا در صدد انتشار بیانیه‌ای دال بر الغای قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا و ایران نیست. و مسئولیت متروک ماندن این قرارداد، چنان که متروک بماند تنها به عهده دولت ایران خواهد بود.» در جلسه علنی پارلمان در دهم ماه مارس ۱۹۲۱ (۲۰ اسفند ۱۲۹۹)، نهایتاً دولت بریتانیا به الغای این قرارداد اعتراف کرد و «لغو آن را نتیجه پایبند نبودن دولت ایران به عملیاتی کردن آن دانست!»
بنا بر پایه پژوهشهای یرواند آبراهامیان (Ervand Abrahamian)، رضاخان «احتمالاً قبل از حرکت به سوی تهران، با افسران بریتانیا در قزوین تقریباً در صد کیلومتری غرب تهران مشورت کرده است و از آنها مهمات و ساز و برگ نظامی و پول برای سربازان تحت فرمان خود، فراهم کرده بود. هنگامی که رضاخان به حومه تهران می‌رسد، پنهانی با افسران رده پایین ژاندارمری و روزنامه‌نگار جوانی به نام سیدضیاء ملاقات می‌کند. سیدضیاء صاحب روزنامه‌ای به نام رعد بود که در دوران جنگ اول جهانی، همواره از بریتانیا پشتیبانی می‌کرد و بنا بر این مورد اعتماد نظامیان بریتانیا در ایران بود.» هاس معتقد است «سیدضیاء در زمانی مناسب به قدرت رسید و برای تحکیم قدرت خود بی‌درنگ متوسل به پشتیبانی یگان قزاق شد. و رضاخان نیز بی‌درنگ به این درخواست پاسخ مثبت داد.» برای اقدام به کودتا، سید ضیاء در ابتدا با سردار همایون که از ماه اکتبر ۱۹۲۰ (مهر ۱۲۹۹) به عنوان «نخستین فرمانده ایرانی بریگاد قزاق منصوب شده بود، تماس می‌گیرد؛ اما موفق نمی‌شود که نظر او را جلب کند. پس از آن، سیدضیاء با معاون او (رضاخان) وارد گفتگو می‌شود.» بریتانیا مستقیماً و یا به صورت غیرمستقیم بایست نقش بسیار مهمی در نزدیک کردن رضاخان و سیدضیاء ایفا کرده باشد.
کمتر از صد روز پس از انجام این کودتا، سیدضیاء ناگزیر به استعفا می‌شود و رضاخان که در ماه آوریل ۱۹۲۱ (اردیبهشت ۱۳۰۰) به وزارت جنگ منصوب شده بود، به مهمترین بازیگر سیاسی تبدیل می‌شود و در سال ۱۹۲۳ به مقام نخست‌وزیری نائل می‌گردد. او با اقدامات سرکوبگرانه و تهدیدآمیز توانست در اندک زمانی اصول یک حکومت مبتنی بر وحشت و اضطراب را برپا کند و به استثنای عده معدودی، همه آنهایی را که با طرح و دسیسه دیکتاتور شدن او به مخالفت برخاسته بودند، خاموش سازد.
با بودن احمدشاه در پاریس و «تشویق پنهانی بریتانیا برای جایگزینی او با یک رهبر قدرتمند به منظور حفظ و پاسداری منافع خود در ایران»، مجلس «برچیدن دودمان قاجار را فراهم آورد» و رضاخان، رضاشاه شد و سیدضیا ایران را به قصد انگلستان برای یک اقامت طولانی ترک کرد. از دیدگاه انگلیس در آن زمان، تنها یک مرد قدرتمند نظامی مانند رضاخان می‌توانست با طرفداران قانون اساسی و دمکراتها به مقابلة مؤثر برخیزد. و اما از سیدضیا می‌بایست به صورت یک مهرة ذخیره برای روز مبادا استفاده شود. بر پایه یافته‌های هاس، «از آنجایی که تجربه نشان داده بود که تبدیل ایران به صورت یکی از اقمار زیر نفوذ انگلیس امکان‌پذیر نیست، انگلستان تصمیم گرفت که شاید تأمین حفظ منافعش به بهترین شکل ممکن در گرو تقویت یک ایران مستقل تحت فرمان یک فرد مقتدر باشد.»
با دستیابی نخست‌وزیر به تاج و تخت سلطنت، یک نظام دیکتاتوری مدرن ایرانی شکل گرفت. و یکی از نخستین آسیبهای این نظام دیکتاتوری مدرن، به حاشیه راندن و سپس توقف کامل دمکراسی و فرآیند مردمسالاری در ایران بود. در آغاز رضاشاه می‌توانست نتایج انتخابات در مناطق روستایی، دهات و شهرهای کوچک را دستکاری کند؛ اما در برخی از شهرهای بزرگ به‌ویژه در پایتخت نمی‌توانست این گونه اعمال نفوذ نماید. پیامدهای عملکرد رضاشاه موجب شد که نخبگان، دمکراتها و میهن‌پرستان در دوره چهارم و پنجم مجلس در اقلیت قرار بگیرند و درنتیجه «شاه تعیین‌کنندة فرجام هر یک از انتخابات و ترکیب مجلس شد.» صدای نمایندگانی که بی‌پرده سخن می‌گفتند، در گلو خفه می‌شد و یا توسط حامیان دولت و یا خود دولت مورد تهدید قرار می‌گرفت.
به تدریج و به جهت محدودیتهای شدید و در بند کشیدن آزادی بیان و مطبوعات، هیچ کس در هیچ مقام و منصبی جرأت ابراز عقاید خود در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی و به ویژه طرح پرسشهای سیاسی را دیگر نداشت. کوچکترین اشاره و اظهار نظر علیه تصمیمات شاه و یا عملکرد دولت با مجازات جدی روبرو می‌شد. هرچند که نهادهای دمکراتیک مانند: انتخابات، مجلس و قانون اساسی همچنان پا بر جا بود، اما اصول دمکراسی تا آن اندازه تضعیف شده بود که انتخابات اساساً با تقلب همراه بود و آن دسته از نمایندگانی که به این ترتیب انتخاب می‌شدند، ترجیح می‌دادند از مطرح کردن موضوعات حساس، خودداری کنند. مجلس عملاً به یک ماشین مُهر تصویب و تصدیق هر آنچه شاه اراده می‌کرد، تبدیل شده بود.
ایرانیان پربهاترین ارزشهای خود را در دوران سلطنت رضاشاه از دست دادند. «آزادیهای اندیشه، بیان و مطبوعات در زمان سلطنت او، تحت سخت‌ترین سانسور‌ها به حال تعلیق درآمد. هرگونه گفتگویی که در برگیرندة موضوعات سیاسی بود، انتقاد از دولت به کنار، حتی در محافل خصوصی به گونه‌ای غیر قابل تصور، امری مخاطره‌آمیز بود.» تشکیل انجمن‌ها، اجتماعات به منظور اهداف سیاسی، ممنوع اعلام شد. مأموران مخفی و دیگر عوامل دولتی، اجتماعات غیر سیاسی را نیز به‌دقت رصد می‌کردند.
پس از آنکه رضاخان شاه شد، «تثبیت و تحکیم قدرت خود را با تشکیل و تقویت یک ارتش نوین، یک نظام اداری دولتی یکدست با قدرت تام، و درباری که قدرت عزل و نصب مقامات دولتی را در دست داشت، بنیان نهاد.» آن چیزی که او به‌کلی نادیده گرفته بود، تقویت پایگاه خود در میان توده‌های مردم ایران بود. رضاشاه از ورود مردم به فعالیتهای دمکراتیک و یا آموختن هنر اداره کشور، جلوگیری می‌کرد. هرچند که شمار بسیاری از ایرانیان استعداد و ظرفیت بالای خود را در مدیریت و اداره حکومت مردمی در سی سال اخیر به نمایش گذاشته بودند و بارها رشد و توانایی خود را در اجرای مبادی آزادیهای انسانی آشکار کرده بودند، با وجود این حاکم مستبد و مدرن، یعنی همان ارمغان دولت انگلیس، مردم ایران را مال و منال خود می‌پنداشت!
هاس می‌گوید که نگاه رضاشاه به اتباع کشور، نگاهی صرفاً ابزاری برای نیل به اهداف و مقاصد خود بود و «برای نخستین بار دولت به نهادی منفک از شخص حاکم تبدیل شد.» این جنبه تقریباً غیرانسانی و به این معنا پستی و تنزل در سالهای پایانی حکومت رضاشاه رو به وخامت نهاد و این گونه زندگی کردن در انزوای مطلق بود که زمینه رشد افکار و اندیشه یک سلطان ستمگر را رفته‌رفته در رضاشاه به وجود آورد و او دیگر جز تسلیم و اطاعت کورکورانه چیزی را برنمی‌تابید.»
شهریور ۲۰
هنگامی که بریتانیا و شوروی در اوت ۱۹۴۱ (شهریور ۱۳۲۰) ایران را اشغال کردند، انزجار مردم از رضاشاه در چنان سطحی قرار داشت که احدی کمترین دلسوزی و همدردی برای سرنگون شدن ناگهانی او نشان نداد. تقریباً نه تنها مردم از هر گروه و دسته‌ای، که حتی «نمایندگان دستچین» خود او هم در محکوم کردنش به مردم پیوستند! انگلیس که رضاخان را به قدرت رسانده بود، در ظرف سه هفته او را به نفع پسرش ناچار به استعفا کرد و به تبعید فرستاد.
یکی از بزرگترین قربانیهای دوران سلطنت رضاشاه، دمکراسی و فرایند مردمسالاری در ایران بود. ایرانیان پیش از آن به‌درستی در مسیر مردمسالاری گام برمی‌داشتند؛ اما مبارزه موفقیت‌آمیز آنها علیه قرارداد ۱۹۱۹، سبب شد انگلیس برای دستیابی به اهداف و همان نتایج پیشین مورد انتظار خود، روش دیگری را دنبال کند. کودتای ۱۹۲۱ (سوم اسفند ۱۲۹۹)، یک نوع حکومت فردی را در ایران برپا کرد که از آنچه قبل از انقلاب ۱۹۰۶ (۱۲۸۵خ) وجود داشت، بسیار وحشتناک‌تر بود.
صنعت نفت در ایران
در قرن نوزدهم و نخستین چارک قرن بیستم، ایران بازیچه رقابتهای روس و انگلیس شده بود. آنها نه تنها در تلاش برای چیره شدن بر دولت و مشی سیاستهای ایران بودند، بلکه آن را به جولانگاه مبارزات سیاسی، اقتصادی و نظامی برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود تبدیل کرده بودند. تفرقه‌افکنی و نقش ویرانگر این دو قدرت نظامی، دست‌کم تا اندازه‌ای سبب عقب‌ماندگی ایرانیان بود. آنها برای آسانتر کردن پیشبرد برنامه‌های خود سعی بر آن داشتند که ایران همچنان ضعیف و آشفته باقی بماند.
آغاز رقابتهای روس و انگلیس برای دستیابی و در اختیار گرفتن منابع طبیعی ایران، به سال ۱۸۷۲ (۱۲۵۱خ) برمی‌گردد؛ هنگامی که شاه ایران امتیاز کاوش نفت در ایران را به بارون ژولیوس رویتر که تبعه بریتانیا بود، داد. واگذاری این امتیاز، «حق انحصاری بهره‌برداری از تمامی منابع طبیعی ایران به جز طلا و نقره و سنگهای گرانبها» و سایر امتیازات دیگر به رویتر، سرانجام به دلیل فشارهای روسیه، در سال ۱۸۷۳ (۱۲۵۲خ) ملغی اعلام شد.
در سال ۱۸۹۱ (۱۲۷۰خ)، حاکم کرمانشاه برای کشف منابع نفتی در ایران از یک گروه زمین‌شناس فرانسوی به ریاست مورگان (Jacque de Morgan) دعوت به عمل آورد. یافته‌های مورگان که در سال ۱۸۹۲ (۱۲۷۱خ) انتشار یافت، حاکی از وجود ذخایر نفت در لایه‌های زیر خاک، در منطقه قصر شیرین، در نزدیکی‌های مرز ایران و عراق بود.
از هنگامی که وزیر مختار پیشین انگلیس در ایران، سِر هنری دروماند ولف (Sir Henry Drummond Wolff)، از وجود نفت در ایران آگاهی پیدا کرد، ویلیام ناکس دارسی(William Knox D’Arcy) ثروتمند پرشور و بی‌باک را برای دست زدن به کاری متهورانه در کاوش و اکتشاف نفت در ایران تشویق کرد. ولف در تلاش خود در همین راستا، با ارسال نامه‌ای به جانشین خود، سر آرتور هاردینگ، از او می‌خواهد تا از نمایندة دارسی در مذاکراتش با دولت ایران پشتیبانی کند. «وزارت امورخارجه انگلستان نیز صریحاً از هاردینگ خواسته بود تا به منظور به دست آوردن یک امتیاز نفتی برای یک تبعه انگلیس، و به محض ورود او به تهران، پشتیبانی و همراهی لازم را به عمل آورد.» گذشته از قول واگذار کردن سهامی از این شرکت پیشنهادی بریتانیا به نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه ایران، هاردینگ با اعمال فشار به اتابک، نخست‌وزیر وقت، از او می‌خواهد تا زمینه واگذاری این امتیاز نفت به دارسی را فراهم کند، «هرچند که شاه قبلاً با واگذاری چنین امتیازی مخالفت کرده بود.»
هاردینگ ادعا می‌کند که اتابک اعظم آمادگی خود را برای پذیرش این طرح اعلام کرده بود؛ اما به منظور از میان برداشتن و یا فرونشاندن ایراد و اعتراض و مخالفت و خشم روسها، اتابک اعظم با طرح نیرنگی به هاردینگ توصیه می‌کند که او بی‌درنگ نامه‌ای که در آن «ویژگیهای عمده این امتیاز آمده باشد، به زبان فارسی و خط شکسته که در واقع خواندن آن هم چندان آسان نیست، برای ارائه به نمایندگی روسیه در تهران تهیه کند.
اتابک می‌دانست که «دبیر شرقی نمایندگی روسیه، استریتر (Stritter) تنها کارمند سفارت روسیه است که قادر به خواندن زبان فارسی است و نیز اطلاع داشت که دبیر سفارت به زودی از زرگنده ـ محل تابستانی نمایندگی روسیه ـ برای چند روز عازم گشت و گذار در ییلاقات خواهد بود، و بنابراین اتابک آن نامه را به زرگنده فرستاد؛ اما با نبودن استریتر، این نامه برای چند روز تا زمان برگشت او از گشت و تفرج، ترجمه نشده باقی می‌ماند و از آنجایی که هیچ گونه اعتراضی از سوی وزیر مختار روسیه که در واقع قادر به خواندن این نامه ارسالی اتابک نبود و هرگز سوءظنی نسبت به اهمیت محتوای آن نداشت، دریافت نشد، این امتیاز واگذاری اکتشاف نفت به امضا رسید!
وزیر مختار روسیه که سخت از این واقعه خشمگین شده بود و تصور می‌کرد مک لین (MacLean)، این جوان اسکاتلندی که سمت نسبتاً مهمی در خزانه‌داری ایران داشت، نقش ابزاری و کلیدی در به ثمر رساندن واگذاری این امتیاز به دارسی را داشته است، خواستار برکناری مک لین شد و اتابک چاره‌ای جز گردن نهادن به خواسته وزیر مختار نداشت! پس از برکناری مک لین اسکاتلندی، که این بار موجب خشم هاردینگ ـ وزیر مختار بریتانیا ـ شد، «اتابک خطاب به هاردینگ، یادآوری کرد که ایران کشور مستقلی است و تصمیم به اخراج یک کارمند دولت تنها از اختیارات شاه است.» سرانجام امتیاز اکتشاف نفت در بیست وهشتم ماه می۱۹۰۱ (هفتم خرداد ۱۲۸۰) با نیرنگی که به آن اشاره شد، برای مدت شصت سال به دارسی واگذار شد.
نخستین فوران نفت در سال ۱۹۰۸ (۱۲۸۷خ) در مسجدسلیمان اتفاق افتاد و مقارن آن زمان، فعالیتهای سیاسی و اقتصادی پیرامون معاملات نفت، از تهران به لندن انتقال یافت. در سال ۱۹۰۴ (۱۲۸۳خ)، اداره نیروی دریایی بریتانیا که مجذوب منابع نفتی در ایران شده بود، تصمیم گرفت برای تصاحب بخشی از این امتیازات نفت برای اداره نیروی دریایی بریتانیا و یا خزانه‌داری، به طور جدی اقدام کند. بر اساس این طرح، شرکت نفت برمه (Burmah Oil Company) صاحب بخشی از امتیاز دارسی می‌شود و این مشارکت زمینه را نخست برای تأسیس شرکت نفت انگلیس و پرشیا (APOC) و سرانجام تسلط دولت بریتانیا را بر ای.پی.او.سی فراهم می‌کند.
در سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵خ) دارسی به دولت ایران اطلاع می‌دهد که تحت فشار برخی از گروههای بانفوذ برای فروش امتیاز خود قرار گرفته است. در سال ۱۹۰۷ (۱۲۸۶خ) سفارت ایران در لندن طی گزارشی به دولت در تهران، اشاره به شایعاتی می‌کند که بر اساس آن دارسی تحت فشار اداره نیروی دریایی بریتانیا برای واگذاری و یا فروش امتیاز خود قرار دارد. نمایندگی ایران در لندن تحقق این طرح و برنامه را موجب شوربختی و زحمت برای ایران پیش‌بینی کرده بود.
در سال ۱۹۰۹ (۱۲۸۸خ) قسمت عمده سهام نخستین شرکت اکتشاف به شرکت تازه تأسیس انگلیس و ایران واگذار شد. اکثریت سهام ای. پی. او. سی. به لُرد استراتکونا (Lord Strathcona)، کمیسر عالی بریتانیا در کانادا، و به شرکت نفت برمه تعلق داشت و این سهامداران به اتفاق هم شرکت اکتشاف دارسی و امتیاز بلندمدت ۶۰ ساله آن در ایران را صاحب شدند.
ویژگیهای انگلیسی بودن ای.پی.او.سی، شرکت نفت انگلیس و ایران، از همان آغاز کاملاً مشهود بود. مدیر عامل شرکت برمه در آن مقطع زمانی، سر جی.تی.کارگیل (Sir J. T. Gargill) در سخنرانی افتتاحیه نخستین همایش ای.پی.او.سی اظهار داشت: در سایه تدبیر و سیاست آنها، نه‌تنها بخش چشمگیری از آن چیزی که به نظر می‌رسد یکی از غنی‌ترین میدانهای نفتی جهان باشد برای شرکت برمه به دست آورده‌اند، بلکه اطمینان دارند که یک منبع طبیعی برای امپراتوری بریتانیا را نیز تضمین کرده‌اند که ارزش بالایی برای ملت خواهد داشت و در عین حال می‌گوید که سیاست و عملکرد آنها دست بیگانگان غیر بریتانیایی را از این منبع طبیعی کوتاه کرده است.
در سال ۱۹۱۴ (۱۲۹۳خ) دولت بریتانیا خواهان مقدار هنگفتی نفت از شرکتهای نفتی شد. در حقیقت این درخواست به شرکت ای.پی.او.سی داده شده بود که به گمانی با سرمایه‌ای بالغ بر دومیلیون پوند نمی‌توانست مقدار نفت درخواستی دولت بریتانیا را برآورده کند. و کارگیل بر این عقیده بود که دولت بریتانیا مقدار سرمایه ای.پی.و.سی را به دوبرابر افزایش دهد. به جای فروش سهام شرکت ای.پی.او.سی در بازار آزاد، دولت انگلیس با نادیده گرفتن نظام اقتصاد سرمایه‌داری خود، با اقدام به «خرید اکثریت سهام ای.پی.او.سی، مبلغ دومیلیون و ۲۰۰ هزار پوند در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند و به این ترتیب با در اختیار گرفتن ۵۶درصد از سهام، این شرکت را تحت تملک و کنترل خود درمی‌آورد.
امتیازی که ایران به دارسی واگذار کرده بود، سرانجام تحت مالکیت شرکت نفت قدرتمند بریتانیا و نیز دولت بریتانیا درآمد و این دو با کنار گذاشتن و بی‌اعتنایی کامل به ایران، یعنی مالک اصلی آن چاههای نفت، حتی زحمت مشورت کردن با ایران را در این ماجرا به خود ندادند! پس از این رویداد، شرکت نفت بریتانیا قراردادی را با اداره نیروی دریایی بریتانیا به امضا رساند که مطابق آن این شرکت متعهد به تهیه و تحویل برخی از انواع نفت و نیز روغن موتورهای نیروی دریایی بریتانیا را برای مدت ۵۰ سال تأمین کند؛ اما جزئیات این قرارداد هرگز فاش نشده است.
پس از سقوط رضاشاه، ارتش به اصطلاح نیرومند او فروپاشید و آن فضای وحشتناک که احدی جرأت سخن گفتن نداشت و مأموران مخفی شاه به وجودش آورده بودند، از میان رفت و به این ترتیب ایرانی که سرتاسر آن به یک زندان می‌مانست، یک بار دیگر آزادی خود را بازیافت و زمینه را برای بهره‌مندی و شکوفایی توده‌های مردم از هر دسته و گروهی فراهم آورد. روزنامه‌ها، گروهها و دسته‌ها، احزاب سیاسی، تظاهرات خیابانی توده‌های مردم، مناظره‌ها، بحثها و همایشهای اجتماعی و سیاسی تقریباً درباره هر موضوعی با رشدی قارچ‌گونه در جامعه گسترش می‌یافت. عرصه‌های شهری و شهرهای بزرگ مطابق معمول در این حرکت ناگهانی پیشتاز بودند.
نخبگان، ملیّون، دمکراتها، بازاریان و شمار نسبتاً چشمگیری از رهبران مذهبی و نیز دانشجویان فعالانه وارد گفتمان موضوعات اجتماعی و سیاسی می‌شدند؛ اما از آنجایی که در گذشته بخشهای جنوبی کشور در اشغال انگلیس و قسمت‌های شمالی آن را روسها به اشغال خود درآورده بودند، این دو کشور با تشویق و به پشتیبانی از گروههای مورد اعتماد و نزدیک به خود و نیز افراد و گروههای سیاسی، هر کدام به ایجاد مراکز و پایه‌های قدرت در درون ایران مشغول بودند.
سیدضیاء کارگزار و عامل کودتای ۱۹۲۱ (۱۲۹۹خ)، از انگلستان به ایران برمی‌گردد و در اندک زمانی یک حزب سیاسی محافظه‌کار (حزب ملی) را تأسیس می‌کند. در شمال، روسها به مساعدت و به پشتیبانی از حزب توده برخاستند. احزاب سیاسی فراوان دیگری از راست تا چپ افراطی (رادیکال) تأسیس می‌شود و در این میان چندین حزب ملی‌گرا و برخی نیز با گرایشهای سوسیالیستی اعلام موجودیت می‌کنند. به این ترتیب ایرانیان یک بار دیگر شور و هیجان خود را برای شرکت در مسائل سیاسی و اجتماعی و علاقه‌مندی و تعهد خود را به روند مردمسالاری با تظاهرات خیابانی به نمایش گذاشتند.
رقابتهای دیرینه انگلیس و روسیه که در دوران سلطنت رضاشاه و اساساً به دلیل تنفر عمیق رضاشاه از روسها از میان رفته بود، بار دیگر پس از پایان جنگ دوم جهانی آشکار شد. حامیان روسیه و آنهایی که از انگلیسی‌ها پشتیبانی می‌کردند، بر سر مسائل عقیدتی و یا موضوعات دیگر مرتباً و در هر فرصتی با یکدیگر درگیر می‌شدند.
در اوائل سال ۱۹۴۳ (۱۳۲۲خ) مذاکراتی برای واگذاری امتیاز نفت بین نمایندگان دولت ایران و چند شرکت نفتی آمریکایی در جریان بود «و ضمناً یک شرکت انگلیسی نیز علاقه‌مندی خود را برای به دست آوردن امتیازی مشابه ابراز کرده بود…» هنگامی که روسها در سال ۱۹۴۴ (۱۳۲۳خ) از این مذاکرات آگاهی یافتند، آنها نیز علاقة خود را برای گرفتن امتیاز نفت در شمال ایران به اطلاع دولت ایران رساندند.
حامیان روسها و در میان آنها حزب توده به این دلیل که بریتانیا هم اکنون دارای یک امتیاز نفت در جنوب کشور است، خواهان آن بودند که روسیه نیز از یک امتیاز نفت در شمال برخوردار شود تا «به این ترتیب ایران بتواند یک موازنه مثبت در رابطه خود با اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا برقرار کند!» دکتر محمد مصدق، رهبر اتحاد ملی‌گراها و مبتکر «سیاست موازنه منفی، با درایت و استدلال به مخالفت با واگذاری امتیاز نفت به روسیه برخاست و برای برقراری دوباره حاکمیت ایران بر منابع خود در جنوب، به جای آن خواستار لغو امتیاز واگذارشده به انگلیس شد.» در دوم دسامبر ۱۹۴۴ (دوازدهم آذر ۱۳۲۳) به پیشنهاد مصدق مجلس شورای ملی طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن «تا هنگامی که ایران در اشغال بیگانگان است، هیچ دولتی حق ورود به مذاکره در مورد واگذاری امتیاز نفت را نخواهد داشت.»
پس از پایان جنگ جهانی دوم، روسیه از تخلیه نیروهای خود از ایران در ظرف شش ماه بعد از پایان جنگ، و آن گونه که در بند پنجم عهدنامه متحدین بین بریتانیا، شوروی، و ایران در ۲۹ ژانویه ۱۹۴۲ (هشتم بهمن ۱۳۲۰) تصریح شده بود، خودداری کرد. در ماه اکتبر ۱۹۴۵ (مهر ۱۳۲۴) حرکت جدایی‌طلبانه سیدجعفر پیشه‌وری در آذربایجان، استان شمال غربی ایران و هم‌مرز با اتحاد جماهیر شوروی، به کمک روسها اتفاق افتاد.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید