روز و روزگار مجلس/بهمن کشاورز

1392/9/10 ۱۲:۲۷

امروز روز مجلس است؛ نهادي كه به لحاظ ارتباط مستقيمش با مردم و اينكه سياستگذاري‌هاي كلان و دراز مدت را بر عهده دارد، «در راس امور است» و از اين حيث هيچ تالي و همانندي ندارد.

1- امروز روز مجلس است؛ نهادي كه به لحاظ ارتباط مستقيمش با مردم و اينكه سياستگذاري‌هاي كلان و دراز مدت را بر عهده دارد، «در راس امور است» و از اين حيث هيچ تالي و همانندي ندارد. در عين حال اين نخستين روز مجلس در دوران دولت تدبير و اميد است؛ دولتي كه تدبيرش را تا اين لحظه ديده‌ايم و اميدش را هم ما مردم، به هر حال، فعلا، داريم. آن تدبير را دولت در مذاكرات هسته‌يي نشان داد و اين اميد را انتشار منشور حقوق شهروندي، همزمان با علني شدن آنچه در هشت سال گذشته بر سر اين مملكت و ما مردم آمده در دل‌ها ايجاد كرد، البته توام با اين انتظار بجا كه به موارد شگفت‌انگيز اعلامي رسيدگي و مسووليت‌ها روشن شود. چون آنچه تا آخرين روزهاي دولت پيشين، علنا و در روز روشن، گفته مي‌شد اين سوال توام با شگفتي را در اذهان مطرح مي‌كرد كه چرا اتباع كشورهاي خارجي تقاضاي تابعيت كشور ما را – ولو با ترك تابعيت اوليه‌شان- ندارند؟!

2- اما منشور حقوق شهروندي را كه تنظيم و تصويب آن وعده داده شده بود، مي‌توان نخستين نقطه تلاقي دولت و مجلس دانست كه نتيجه اين تلاقي مي‌تواند مثبت باشد. توضيح اينكه قريب به نيمي از عناوين مطرح شده در اين منشور مطالبي است كه، صريحا يا تلويحا، مستقيم يا غير مستقيم...

 در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت و بعضا در مقدمه اين قانون و برخي از اصول مندرج در ساير فصول آن بيان شده است و بسياري از اين حقوق ضمانت اجرا هم دارد.

نيمي ديگر از مطالب منشور تازگي دارد و هرچند در قوانين عادي كشور ما آمده اما در جايي گردآوري نشده و بعضا فاقد ضمانت اجرا است. البته برخي ضوابط قانون اساسي هم يا در بردارنده مفاهيمي نه چندان روشن يا ايضا فاقد ضمانت اجرا است يا شيوه اجراي آنها روشن نيست.

3- فصل سوم منشور حقوق شهروندي كه ماده 4 و 15 آن را در بر مي‌گيرد حاوي ضوابط و راهكارهاي عملياتي كردن منشور و نحوه نظارت بر اعمال و اجراي آن است.

از آنجا كه منشور صرفا پيش‌نويس و در معرض و قابل اصلاح و تكميل است و از آنجا كه در صورت وجود نداشتن قوانين مشخص و روشن، اين منشور صرفا بيانيه‌يي حاوي اعلام مسائل آرماني و ذهني خواهد بود، زيرا قسمت‌هايي از آن كه چنين نيست تازگي ندارد، نقش مجلس و اهميت همكاري و همياري آن با دولت براي تحقق آنچه در منشور آمده آشكار مي‌شود.

هرچند مجلس محترم در زمينه دادن راي اعتماد به برخي وزرا و نيز همراهي با عمليات اداري دولت جديد و همچنين حركاتش در مذاكرات با 1+5 – حداقل در ابتداي كار – چندان مهربان نبود اما به نظر مي‌رسد از اين پس و به ويژه درباره منشور حقوق شهروندي بايد مهرباني پيشه كند. زيرا آنچه در اين منشور آمده در بردارنده ابعاد مختلف زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است و توجه به آنها باعث خواهد شد چهره ايران در سطح جهان در جهت مثبت دچار تحول و تغيير شود و اين به نفع همگان است.

بديهي است اين منشور نيز همچون ساير ساخته‌هاي ذهن و دست بشر خالي از نقص و اشكال نيست به ويژه آنچه در قانون اساسي واجد ابهام و پيچيدگي بوده اكثرا در متن منشور نيز همچنان مجمل و مختصر باقي مانده است كه البته از اين جهت به دولت و تنظيم‌كنندگان منشور ايرادي نمي‌توان گرفت زيرا احتياط را رعايت كرده‌اند. اما وقتي محتويات منشور به شكل لايحه قانوني در مي‌آيد شايد احتياط جايز نباشد زيرا در بسياري از موارد بالاخره بايد تكليف روشن شود ولو با دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام. روز مجلس مبارك باد.