1392/7/5 ۱۸:۲۹
ترجمه‌ی کسرا اصفهانی: در حالی که علوم سیاسیِ دانشگاهی چیز زیادی از گذشته برای گفتن به سیاست‌سازان و تصمیم‌گیران ندارد اما یک کتاب هست که به‌طور فوق‌العاده‌اي به حوادث اخیری که در تونس، مصر و سایر کشورهای خاورمیانه در جریان است مربوط مي‌شود؛ کتاب ساموئل هانتینگتون با عنوان «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» که ابتدا 40 سال پیش منتشر شد. هانتینگتون یکی از آخرین دانشمندان علوم اجتماعی بود که سعی در درکِ پیوند میان تغییر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شکلی جامع داشت و ضعف تلاش‌های بعدی برای حفظ این رویکرد و چشم‌انداز وسیع یکی از دلایلی است که ما دارای چنین مشکلاتی – به لحاظ سیاسی و فکری – در حفظ پیوند خویش با جهان معاصرمان شده‌ايم.
هانتینگتون – که سطوح بالای بي‌ثباتی سیاسی که دنیای در‌حال‌توسعه در دهه‌های 50 و 60 را به ستوه آورده بود مورد مداقه قرار مي‌داد- خاطرنشان كرده بود که افزایش سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی به جای اینکه منجر به انتقال آرام به لیبرال دموکراسی مدرن شود اغلب منجر به کودتاها، انقلاب‌ها و دست‌اندازی‌های نظامیان خواهد شد. دلایلی که او ارائه مي‌داد همانا شکافی بود که از یک‌سو میان امیدها و انتظاراتِ مردم تحصیل‌کرده که به لحاظ اقتصادی توانمند هم هستند و ازسوی دیگر میان نظام سیاسی موجود که سازوکاری نهادینه شده برای مشارکت سیاسی به آنها ارائه نمي‌داد به وجود آمده است. او اضافه مي‌کند که رژیم‌هایی که دارای ضعف نهادین هستند اغلب در معرض «سرمایه‌داری رفاقتی» هستند که نمي‌تواند شغل و درآمد را برای طبقه متوسطِ تحصیل‌کرده جدید به ارمغان بیاورد. او خاطرنشان مي‌كند که حمله علیه نظم سیاسی موجود به ندرت ازسوی فقیرترین فقرا انجام مي‌پذیرد؛ این فقرا در عوض مایل هستند که ازسوی طبقه متوسط در حال ظهوری هدایت شوند که با فقدان فرصت سیاسی و اجتماعی دچار یأس شده‌اند؛ پدیده‌اي که ازسوی آلکسی دوتوکویل در تحلیل استادانه‌اش از ریشه‌های انقلاب فرانسه بیان شد و بار دیگر در اوایل دهه 60 در تئوری انقلاب معروف جیمز دیویس با عنوان «منحنی جی» مطرح شد.
چیزی مثل فرآيند هانتینگتونی در ماه‌های اخیر در تونس و مصر رخ نموده است. در هر دو مورد، تظاهرات ضددولتی نه ازسوی فقرای شهری یا اسلامگرایان که ازسوی جوانان تحصیل کرده طبقه متوسط هدایت مي‌شد که از طریق فیس بوک و توییتر با یکدیگر ارتباط برقرار مي‌کردند. تصادفی نیست که وائل غونیم – رئیس بازاریابیِ منطقه‌اي گوگل – به عنوان نماد و رهبر مصر جدید سربر آورد. نارضایتی معترضان حول این واقعیت شکل گرفت که رژیم‌های اقتدارگرای بن علی و مبارک هیچ مسیر روشن و معنی‌داری برای مشارکت سیاسی و دخیل کردن مردم در امور سیاسی به آنها ارائه نداده و نتوانستند شغلی درخورِ موقعیت اجتماعی جوانان به آنها ارائه دهند. سپس سایر گروه‌ها - هواداران اتحادیه‌های تجاری، اسلامگرایان، دهقانان و تقریباً هرکسی که از رژیم سابق دل خوشی نداشت – هم به این دو گروه پیوستند اما نیروی محرک همچنان همان بخش‌های مدرن‌تر جامعه تونس و مصر بود.
جوامعی که فاقد نهادهایی هستند که بتوانند بازیگران جدید اجتماعی را در خود بپذیرند شرایطی را به وجود مي‌آورند که به‌تعبیر هانتینگتون «praetorianism»(1) نامیده مي‌شود؛ وضعیتی که در آن مشارکت سیاسی شکل اعتراض، تظاهرات، راهپیمایی و خشونت به‌خود مي‌گیرد. ارتش در چنین وضعیت‌هایی قدرت را در دست مي‌گیرد به این دلیل که تنها بازیگر سازمان یافته در جامعه است که از ظرفیت اداره حکومت برخوردار است. جمال عبدالناصر اولین دیکتاتور جمهوری مصر در جولای 1952 آنگاه که جنبش افسران آزاد نماینده طبقه متوسطِ در‌حال‌ظهور در مصر تلقی مي‌شد دقیقاً به همین شکل به قدرت رسید. تراژدی مصر مدرن این است که از آن زمان به بعد به ندرت توسعه سیاسی معنی داری در بیش از نیم قرن در این کشور رخ داده است. این بدین معناست که به تعبیر هانتینگتون ظهور نهادهای مدرن است که مي‌تواند به‌طور مسالمت‌آمیز، کانالی برای مشارکت شهروندان باشد.
با این‌حال، توسعه اقتصادی و اجتماعی به سرعت پیشی گرفته‌اند. در فاصله 1990 تا 2010 شاخص توسعه انسانی تونس (معیار ترکیبیِ بهداشت، تحصیل و درآمد که ازسوی سازمان ملل جمع‌آوری شده) 30 درصد افزایش یافت در‌حالی که مصر با رشد 28 درصدی مواجه بود. هر دو کشور ده‌ها هزار دانش آموخته دانشگاهی تحویل جامعه دادند که هیچ آینده روشنی نداشته و دارای توزیع درآمدی نامناسبی بودند که در آن سهم نامتناسبی از منافع حاصل از رشد به جیب گروه کوچکی از خودی‌هایی رفت که به سیاست وصل بودند. تحلیل هانتینگتون از مصرِ دهه 50 و 60 همچنان امروز هم به‌شدت معتبر است.
هانتینگتون در نظم سیاسی نکات بیشتری در مورد نفس فرآيند توسعه مطرح مي‌کرد. اهمیت کتاب او باید علیه شرایط پس از جنگ جهانی دوم و تئوری نوسازی تلقی شود که به نوبه خود از تئوری اجتماعی کلاسیکِ اروپای قرن 19 بهره مي‌جست که ازسوی دانشگاهیانی همچون ادوارد شیلز، تالکوت پارسونز و والت. دابلیو راستاو بیان شده بود. نظریه نوسازی آمريكایی استدلال مي‌کرد که توسعه روندی واحد، آرام و هماهنگ دارد. توسعه اقتصادی که روابط اجتماعی همچون فروپاشی گروه‌های خویشاوندی بزرگ و رشد فردگرایی را تغییر مي‌دهد، سطوح بالاتر و جامع‌تر آموزش، تغییرات هنجاری نسبت به ارزش‌هایی مثل «موفقیت» و عقلانیت، دنیوی شدن و رشد نهادهای سیاسی دموکراتیک، همگی به عنوان کلی به هم وابسته دیده مي‌شوند.
هانتینگتون با اشاره به اینکه چیزهای خوبِ مدرنیته لزوماً باهم هماهنگ نیستند نقشی اساسی در کنار زدن نظریه نوسازی ایفا کرد. او استدلال مي‌کرد که توسعه سیاسی فرآيندی جداگانه از توسعه اقتصادی و اجتماعی است و باید در شرایط خاص خود درک شود. نتیجه‌گیری‌ای که از این دیدگاه پدید آمد در آن زمان به شکلی خیره‌کننده برخلاف انتظار بود: بدون توسعه سیاسی، سایر جنبه‌های نوسازی به چیزهای بدی منجر مي‌شود: مثل استبداد، جنگ داخلی و خشونت جمعی.
دلایل دیگری هم هست که چرا نظریه نوسازی غربی در دهه 70 اعتبار خود را از دست داد. این نظریه در آن زمان خیلی اروپایی محور به نظر مي‌رسید؛ در اصل، آنقدر آمريكایی محور که جامعه آمريكا را به‌مثابه اوج نوسازی مي‌انگاشت. این نظریه نتوانست این احتمال را درک کند که کشورهایی مثل ژاپن و چین مي‌توانند به جاده مدرنیته‌اي برسند که بسیار متفاوت از مسیری است که بریتانیا و ایالات‌متحده پیمودند. اما حتا اگر کسی بپذیرد که هدف [یا نقطه پایان] توسعه باید اَشکالی از«دموکراسیِ لیبرالِ صنعتی شده» باشد اما هانتینگتون روشن كرد که رسیدن به مقصد موردنظر به مراتب دشوار‌تر و پیچیده‌تر از چیزی بود که نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون به آن باور داشتند.
بخش اصلی این توصیه سیاسی که از اثر هانتینگتون پدید آمد همانا مفهوم «گذار اقتدارگرایانه» بود. اگر نظام‌های سیاسی خیلی زود – پیش از توسعه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌اي و سایر سازمان‌هایی که مشارکت را پی‌ریزی مي‌کنند – به رقابت‌ها و اعتراضات دموکراتیک روی بگشایند نتیجه آن هرج‌و‌مرج خواهد بود. هانتینگتون استدلال مي‌کرد که رژیم‌های اقتدارگرایی که مي‌توانند حافظ نظم و ارتقای رشد اقتصادی باشند، مي‌توانند بر یک نهادینه سازی تدریجی‌تر در جامعه نظارت کنند و تنها زمانی به دموکراسی گذار کنند که مشارکت گسترده بتواند به شکل مسالمت‌آمیزی مهیا شود. این ترتیب – که در آن توسعه اقتصادی پیش از آزادسازی دموکراتیک جریان مي‌یابد – مسیری بود که ازسوی کشورهای آسیایی همچون کره جنوبی و تایوان دنبال شد که در اواخر دهه 80 گذاری دموکراتیک را تجربه کردند آن هم تنها پس از آنکه آنها با موفقیت توانستند خود را به قدرتی صنعتی تبدیل کنند. این گذار همچنین استراتژی توسعه‌اي بود که ازسوی فرید زکریا شاگرد هانتینگتون و نیز ازسوی رهبران بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا توصیه شده بود که ایده رشد اقتصادی را بهتر از ایده مشارکت دموکراتیک مي‌پسندیدند. به این باز خواهیم گشت که چگونه این استراتژی در کشورهای خاورمیانه کارگر افتاد.
بلند پروازی‌های فکری
همانقدر که کار هانتینگتون جالب و مهم بود اما خارج از جریان اصلی تفکر درباره توسعه قرار مي‌گیرد؛ جریانی که از آغاز یک رشته دانشگاهی کاملاً بالکانیزه شده بود که زیر‌سلطه اقتصاددانان قرار گرفته بود. معدود اندیشمندانی بودند که درصدد شناخت توسعه به عنوان فرآيندی درهم تنیده با بخش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برآمدند. اقتصاددانان توسعه در درجه اول به فاکتورهای اقتصادی همچون سرمایه، کار و فناوری به عنوان منابع رشد اقتصادی مي‌نگرند و درباره عواقب ناشی از رشد برای سیاست و ارتباط نهادهای سیاسی برای رشد اندیشه نمي‌کنند. الگوی رشد «هارود – دومار» که در دهه 50 غالب بود مي‌گوید که کشورهای کمتر توسعه‌یافته عمدتاً فقیر هستند به این دلیل که فاقد سرمایه‌اند و این آژانس‌های توسعه مانند بانک جهانی را واداشت تا با تزریق سخاوتمندانه سرمایه برای زیرساخت‌های مادی سعی در زدن تلنگری به رشد داشته باشند. این تنها زمانی بود که کارخانه‌های فولاد و کفش در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به دلیل فساد یا فقدان ظرفیت سازمانی رو به تعطیلی رفتند و مجبور به بازگشت به پله آغازین شدند.
دانشمندان علوم سیاسی – به سهم خود – از بلندپروازی‌های خود از نظریه‌اي به سبک هانتینگتون عقب نشستند و عمدتاً بر پدیده سیاسی متمرکز شدند. با آغاز دهه 80 علاقه روزافزونی به مسأله گذارها به دموکراسی و خروج از دموکراسی با گذارهای دموکراتیک در اسپانیا، پرتغال و تقریباً تمام کشورهای قاره آمريكا وجود داشت. این به مسأله‌اي ضروری تبدیل شد. در گوشه و کنار علاقه به احیای پیوند دموکراسی – توسعه وجود داشت اما هرگز منجر به اجماع نظر روشن بر روابط سببی که این دو پدیده را به متصل مي‌كند، نشد.
علاقه دانشگاهی به گذارها با جوانه‌های مربوط به گسترش دموکراسی به مثابه حوزه‌اي متمایز از اقدام بین‌المللی هم در بخشی از ایالات‌متحده و هم دموکراسی‌های دیگر در اقصا نقاط دنیا مطابق بود. این ایده در دهه 70 کاشته شد آنگاه که موسسات مرتبط با احزاب سیاسی آلمان نقشی کلیدی در دفع تسلط نافرجام کمونیسم در پرتغال داشته و گذار آن کشور به دموکراسی را تسهیل کرد. دهه 80 شاهد تأسيس «بنیاد ملی برای دموکراسی» (NED ) – به عنوان سازمانی مالیات دهنده اما شبه مستقل که وقف حمایت از گروه‌های دموکراسی خواه در اقصا نقاط دنیا شده - بود. یکی از موفقیت‌های اولیه «نِد» همانا کمک‌های مالی و تأمین مالی برای اتحادیه تجاری «همبستگی» در لهستان پیش از فروپاشی کمونیسم بود. دهه 90 شاهد رشد گروهی از سازمان‌های بین‌المللی بود که از ظرفیت نظارت بر انتخابات و تأمین مالی دموکراسی و شعبه دولتی آژانس آمريكایی برای توسعه بین‌الملل به میزان تقریبی 5/1 میلیارد دلار در سال برخوردار بود.
تا اواخر دهه 90 درجه‌اي از همگرایی در دستور کار اقتصاددان‌ها و دانشمندان علوم سیاسی قرار داشت. با این نکته، «داگلاس نورث» و مکتب «اقتصادهای نهادینِ جدید»ی که او تأسيس کرد اقتصاددان‌ها را به اهمیت موسسات سیاسی – به ویژه حقوق مالکیت – برای رشد اقتصادی آگاه کرد. اقتصاددانان به‌طور فزاینده‌اي به دنبال ایجاد متغیرهای سیاسی همچون نظام‌های حقوقی و کنترل بر قدرت اجرایی در الگوی خود بودند. علوم سیاسی در این مرحله مورد استعمار روش‌شناسی اقتصادی قرار گرفت و برای انتخاب عقلانی دانشمندان علوم سیاسی، بررسیِ تأثیر اقتصادی موسسات سیاسی، طبیعی بود.
بازگشت به یک رویکرد میان رشته‌اي‌تر به توسعه در دوران تصدی «جیمز وُلفِنسون» رئیس بانک جهانی از 1995 تا 2005 برجسته شد. ولفنسون در آغاز درخصوص «سرطان فساد» سخنرانی‌ای ارائه داد و نشانه‌اي به این نهاد بین‌المللی فرستاد که از این پس مسائل سیاسی همچون فساد و حکومت‌مداری خوب جدی گرفته مي‌شود. انتشار «گزارش توسعه جهانی» در سال 1997 با عنوان «دولت در دنیای در حال تغییر» گسستی فکری را از اجماع واشنگتنی به وجود آورد که بر سیاست اقتصادی و کوچک‌سازی دولت متمرکز بود و این بانک شاخه جدیدی به‌وجود آورد که برای اصلاح بخش‌های عمومی کشورِ در حال توسعه اختصاص داده شده بود. این تغییرات «پذیرش باز»ی را سبب شد که سیاست جزو اساسی توسعه است و دولت مانعی در راه رشد نیست بلکه اغلب زیربنای لازم برای آن است. به‌طور فزاینده‌ای، آژانس‌های کمک دهنده، ترویج و تبلیغ پاسخگویی دموکراتیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد پنداشتند.
این حد معتدلِ همگرایی نباید حدی دائمی «بخش بخش شدن» را که در حوزه توسعه وجود دارد پنهان كند. در حالی که در مورد اهمیت موسسات سخن به گزاف گفته مي‌شود اما بسیاری از اقتصاددان‌ها و دست‌اندرکاران این حوزه همچنان سیاست را در بهترین حالت مانعی برای عملکرد واقعی توسعه که همانا بهبود در درآمدها، بهداشت، آموزش و امثال آن است و نه به‌عنوان هدف مستقلی از استراتژی توسعه‌اي مي‌بینند. (آمارتیا سن یک استثنای مهم برای این تعمیم است). آژانس‌های فعال در حوزه ترویج دموکراسی – به سهم خودشان – زمان نسبتاً اندکی را صرف نگرانی برای رشد اقتصادی، سیاست‌اجتماعی یا بهداشت عمومی مي‌کنند که در نظر آنان، اینها کالایی است که اغلب ازسوی رژیم‌های اقتدارگرا برای جلب و خرید هوادار و ممانعت از دموکراتیک سازی مورد استفاده قرار مي‌گیرند.
سردرگمی فکری که در مورد توسعه وجود دارد منجر به سیاست‌های به شدت بالکانیزه شده در ایالات‌متحده و در جامعه بین‌المللی شده که اغلب دارای اهداف متضادی با یکدیگر هستند. به‌طور‌مثال، رژیم‌های اقتدارگرا یا نیمه‌اقتدارگرای «ملس زناوی» در اتیوپی، «پل کاگامه» در رواندا و «یووری موسوندی» در اوگاندا به دلیل عملکرد گذشته‌شان در توسعه و ترویج اهداف اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در دهه گذشته کمک‌هایی دریافت کرده‌اند. در همان زمان، گروه‌های ترویج دهنده دموکراسی به‌شدت منتقد آنها بوده و از گروه‌های مخالف و سازمان‌های جامعه مدنی که به دنبال پاسخگویی و محدودیت بر قدرت اجرایی بودند حمایت مي‌کردند. به‌طور‌قطع، آژانس‌های کمک‌رسانی با پاسخگویی بیشتر حکومت در بخش‌هایی از این رژیم‌ها مخالفت ندارند در حالی که اجتماعات فعال در حوزه ترویج دموکراسی پیشرفت در اچ آی وی / ایدز یا مالاریا را انکار نمي‌کنند. با این حال، هیچ‌کس نگاه وسیع‌تری اتخاذ نمي‌کند و به‌طور‌مثال نمي‌پرسد آیا برنامه‌های موجودِ کمک‌رسانی به حفظ رژیم در قدرت کمک یا برعکس، آن را بي‌ثبات مي‌كند.
مصر خود نمونه خوبی از این شکل خاص عدم انسجام است. با وجود این واقعیت که مصر در صدر فهرست کمک گیرندگان از ایالات‌متحده قرار دارد اما دشوار بتوان گفت که واشنگتن هرگونه اهداف توسعه‌اي را در آنجا دنبال کرده است. ایالات‌متحده اساساً به ثبات علاقه‌مند است. با وجود سخنرانی‌های شجاعانه کاندولیزا رایس و باراک اوباما در قاهره در مورد دموکراسی اما ایالات‌متحده به ویژه پس از پیروزی انتخاباتی حماس در سال 2006 در غزه، برای اجرای اصلاحات جدی دموکراتیک در مصر غیر فعال باقی مانده و کار چندانی از پیش نبرد. با این حال، برنامه کمک‌های اقتصادی ایالات‌متحده همچنان به دنبال به پیش راندن برنامه‌های اصلاحی در زمینه سیاست‌های اقتصادی و آموزشی در این کشور است. اگر متولیان آمريكاییِ این کمک‌ها، این دیدگاه هانتینگتونی را در نظر مي‌گرفتند که مساعدت شان در خفا برای دامن زدن به شکافِ انتظارات و نامشروع جلوه دادن حسنی مبارک طراحی شده، این ممکن بود یک استراتژی هوشمندانه باشد. اما هیچ‌گونه هوش و زکاوتی از این دست وجود نداشته است. در عوض، این برنامه‌ها، آشکارا نمونه‌اي از برنامه‌های کمک رسانی «بخش بخش شده» است که کار خود را بي‌توجه به تأثیرات به هم پیوسته سیاست و اقتصاد همچنان انجام مي‌دهد.
چه باید کرد؟
ایده‌ها مقدم‌تر از عمل هستند. پیش از آنکه به ایجاد مجموعه‌اي از سیاست‌ها برای مصر (یا جاهای دیگر برای آن موضوع) بتوانیم امید داشته باشیم، نیازمند درک بهتری از توسعه هستیم؛ یعنی چگونه تغییرات در اقتصاد، سیاست یا جامعه در طول زمان مجموعه‌اي از فرآيندهای مجزا و در‌عین‌حال به‌هم پیوسته را تشکیل مي‌دهد. کاستی‌های نظریه کلاسیک نوسازی هرچه باشد اما لااقل از رویکردی آغاز شد که پدیده تحت مطالعه، توسعه علوم اجتماعی در مقاطع بالاتر را مي‌طلبد که از مرزهای انضباطی موجود فراتر رود. این موضوع مثل همیشه در مطالعات دانشگاهی غایب است، جایی که رشته‌های سنتی همچون بندی بر دست و پای نحوه تفکر و تحقیق دانشگاهیان جوان عمل مي‌کنند. امروز، تنها و محبوب ترین شکل رساله‌های مربوط به توسعه در اقتصاد و علوم سیاسی آزمایشات کوچک رندومی است که در آن دانشجوی کارشناسی ارشد به رشته تحصیلی و مطالعات خود در سطح محلی وارد مي‌شود تا مثلاً تأثیر برخی مسائل مثل ارائه کمک‌های تکمیلی برای تورهای مربوط به پشه مالاریا یا تغییرات در قوانین انتخاباتی برای رأی گیری قومی را بررسی کند. این مطالعات مي‌تواند به لحاظ فنی خوب طراحی شده باشد و آنها بي‌تردید در ارزیابی پروژه‌ها در سطح خُرد جایگاه خود را دارند. اما آنها در مراحل بالاتر و به هر چیزی که بتواند به ما بگوید چه زمانی یک رژیم به سوی عدم مشروعیت مي‌رود یا اینکه چگونه رشد اقتصادی ساختار طبقاتی جامعه را تغییر مي‌دهد به‌کار نمي‌آیند. به عبارت دیگر، ما هانتینگتون‌های جدید با وسعت و عمق دانش او تولید نمي‌کنیم.
در سطح سیاسی، ما به درک متقابل و بیشتر میان کسانی که توسعه اقتصادی و اجتماعی را ترویج مي‌کنند و کسانی که روي ترویج و توسعه دموکراسی و حکومت‌مداری کار مي‌کنند نیاز داریم. آژانس‌های سنتی توسعه همچون USAID سیاسی مي‌اندیشند به اندازه‌اي که پروژه‌های کمک‌رسانی‌شان را به منظور حمایت از سیاست خارجی آمريكا طراحی مي‌کنند. اما آنها – مثل همتایانشان در سازمان‌های چند جانبه‌اي مثل بانک جهانی – برای انجام تحلیل سیاسی و اقتصادی آموزش نمي‌بینند؛ آنها به دنبال درک متن و فضای سیاسی‌ای نیستند که در چارچوب آن کمک‌ها مورد استفاده و سوء‌استفاده قرار مي‌گیرد؛ و آنچه دنبال نمي‌شود به ندرت هم یافت مي‌شود. به‌طور‌مثال، ما خواستار آزادسازی بنادر در هاییتی هستیم بدون اینکه سعی در شناخت این مسأله داشته باشیم که کدام یک از سیاستمداران از ترتیبات موجود که این بنادر را تعطیل نگاه مي‌دارد منتفع مي‌شوند. مروجان و توسعه‌دهندگان دموکراسی هم به‌نوبه خود بر گذارهای دموکراتیک متمرکز مي‌شوند و به احزاب اپوزیسیون و سازمان‌های جامعه مدنی در کشورهای اقتدارگرا کمک ارائه مي‌دهند. اما وقتی گذار رخ داد – مثل آن چیزی که در انقلاب‌های نارنجی و گل‌رز در اوکراین و گرجستان رخ داد - آنها گزینه‌های نسبتاً اندکی دارند تا برحسب برنامه‌های سیاسی، استراتژی‌های ضدفساد یا کمک به بهبود ارائه خدماتی که شهروندان مي‌خواهند، حکومت‌های دموکراتیک جدیدی را مطرح و ارائه کنند.
ورای این اصلاحات و تعدیل‌های نسبتاً اندک، یک نظریه قوی‌تر تغییر اجتماعی به ما مي‌گوید که – در شرایطی خاص – بهترین راه برای بي‌ثبات کردن یک جامعه اقتدارگرا ارائه کمک به گروه‌های جامعه مدنی که به دنبال تغییر رژیم در کوتاه مدت هستند، نیست بلکه فراهم کردن رشد سریع اقتصادی و توسعه دسترسی‌های آموزشی است. برعکس، جوامع بسیاری هستند که مي‌دانیم دلارهایی که برای کمک به توسعه در اختیارشان گذاشته مي‌شود را هدر مي‌دهند به این دلیل که رژیم‌های اقتدارگرای غیرپاسخگو بر آنها حاکم هستند. در چنین شرایطی، استفاده کارآمدتر از منابع کمکی مي‌طلبد که کمک‌های توسعه‌اي را کاملاً قطع کنیم و فقط روی تغییر سیاسی کار کنیم. این درواقع همان چیزی است که در زیمبابوه تحت حاکمیت رابرت موگابه رخ داده اما پیش از اینکه همگان توقف برنامه‌های کمکی به این کشور را درنظر داشته باشند، زیمبابوه باید بیش از اینها غرق شود.
هانتینگتون اندک مسائلی را اشتباه فهمید. گذار اقتدارگرایانه، فرمول جهانی قابل استفاده برای توسعه نبود. در شرق آسیا البته کارکرد خوبی داشت؛ منطقه‌اي که چهره‌هایی مثل «لی کوان یو»، «پارک چان هی» یا رهبری حزب کمونیست چین را داشت که از قدرت استبدادی خود برای ترویج توسعه سریع و تغییر اجتماعی استفاده مي‌کردند. اقتدارگرایان عرب اما جامه دیگری بر تن کردند. آنها از اینکه بر جوامعی به لحاظ اقتصادی راکد حکومت مي‌کنند مسرور هستند. نتیجه آن‌هم استراتژی هماهنگ و منسجم توسعه‌اي نیست بلکه تلف شدن یک نسل است.
در آخر، آرزوی علوم اجتماعی برای تکرار پیش بینی و رسمیتِ برخی علوم طبیعی تلاشی بیهوده است. جوامع انسانی – چنانکه فردریش‌هایک، کارل پوپر و سایرین درک کردند – به مراتب پیچیده‌تر از این است که در سطح کلی یک الگو باشد. اقتصاد کلان معاصر - با وجود تعامل با پدیده‌اي اجتماعی که ذاتاً کمی است – امروز به دلیل شکست کامل برای پیش‌بینی بحران مالی اخیر در بحران است.
بخشی از تغییر اجتماعی که درک آن به شکلی پوزیتیویستی دشوار است، «بعد اخلاقی» است؛ یعنی ایده‌هایی که مردم در مورد مشروعیت، عدالت، کرامت و اجتماع در ذهن خود حمل مي‌کنند. محرک قیام فعلی عربی خودسوزی جوان سبزی فروش 26 ساله تونسی بود که گاری‌اش ازسوی مقام‌های دولتی بارها مصادره شده بود. پس از آنکه محمد بوعزیزی به یک پلیس زن در همان اطراف شکایت بُرد و ازسوی او بر گوش بوعزیزی سیلی زده شد، اینجا بود که صبر بوعزیزی به اتمام رسید. خودکشی او در انظار عموم به جنبشی اجتماعی تبدیل شد به این دلیل که فناوری‌های ارتباطی معاصر، رشد فضای اجتماعی که در آن طبقات متوسط مي‌توانند بفهمند و حول منافع مشترک خود سازمان یابند را تسهیل کرده بود. احتمالاً ما هرگز – حتا با نگاهی به گذشته – در‌نمي‌یابیم که چرا آتش خشم مردم ناگهان به این شکل در دسامبر 2010 (برخلاف سال 2009 یا 10 سال پیش از آن) مشتعل شد و اینکه چرا این آتش به برخی از کشورهای جهان عرب سرایت کرد. اما مي‌توانیم با کنارهم قرار دادن برخی از این قطعاتی که آن را مي‌فهمیم و مي‌شناسیم، بي‌تردید کار بهتری انجام دهیم به‌گونه‌اي که برای سیاست‌سازانی که با واقعیت تغییر اجتماعی دست و پنجه نرم مي‌کنند مفید باشد
پي‌نوشت:
1- praetorianism: نفوذ یا سوء‌استفاده سیاسی گسترده نیروهای مسلح در یک کشور.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید