فقه و مقتضیات زمان / آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی ـ بخش دوم

1394/4/21 ۰۹:۴۳

نتیجه استدلال به آیات شریفه این شد که حرمت در آیات مزبور به أکل انصراف دارد و خداوند بدین وسیله می‌خواستند اعراب و دیگر مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارند.

بهره‌برداری از خون از دیدگاه امامیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)

نتیجه

نتیجه استدلال به آیات شریفه این شد که حرمت در آیات مزبور به أکل انصراف دارد و خداوند بدین وسیله می‌خواستند اعراب و دیگر مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارند.

شهید خمینی می‌نویسد: «و الأظهر فیه جواز الانتفاع به فی غیر الأکل، و جواز بیعه لذلک…: (خمینی۱۴۱۰ ج۱: ۳۸) ظاهرترین قول، جواز بهره‌برداری از خون و خرید و فروش آن است در غیر خوردن؛ زیرا آنچه در روایات و آیه شریفه آمده است، دلالتی بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد… به علاوه در آن زمان، برای خون، غیر از خوردن استفاده‌ای نبوده است.

طبرسی در این باره می‌گوید: «آیات و روایت شریفه دلایلی بر حرمت مطلق بهره‌برداری از خون ندارد و استفاده آن برای خوردن حرام، ولی برای استفاده دیگر و خرید و فروش آن اشکالی ندارد.» (طبرسی۱۳۷۹ ج ۱: ۲۵)

علامه طباطبایی می‌نویسد: «استفاده کردن از خون و بهره‌برداری از آن در غیر أکل جایز می‌باشد و در زمان گذشته برای خون بهره‌ای جز خوردن تصور نمی‌کردند؛ ولی اکنون که برای خون منافع زیادی ذکر می‌کنند، قطعاً قابل بهره‌برداری است و اشکال هم ندارد و خرید و فروش آن هم بلامانع خواهد بود. و حرمت فقط شامل خوردن است و به آن انصراف دارد.»

دلیل دوم: مناقشه به استدلال به روایت

در این قسمت استدلالاتی در جواب به روایات و عمومات و اطلاقاتی که به طور کلی، خرید و فروش و نیز بهره‌برداری از نجس را نهی می‌کرد آورده می‌شود که عبارتند از:

۱) عبارت «ان الله اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» در منابع روایی شیعه وجود ندارد و در حدیث بودن آن تردید است.

۲) دلالت روایات بر حرمت جمیع انتفاعات و مطلق خرید و فروش نیز روشن نیست؛ زیرا احتمال دارد نهی از آنها به اعتبار حرمت أکل باشد.

۳) بهره‌برداری از روایات در اموری که طهارت شرط است، منع شده است و در اموری که طهارت شرط نیست، بلااشکال خواهد بود.

۴) حضرت امیر(ع) قصابها را از خرید و فروش چند چیز از بدن گوسفند، نهی فرموده، از جمله خون. این نشان می‌دهد که خرید و فروش خون، مطلقاً حرام است. این استدلال، تمام نیست؛ زیرا از ظاهر روایت به دست می‌آید فروختن خون نجسی که در هنگام ذبح از حیوان خارج می‌شود، حرام است، نه مطلق خون؛ علاوه بر این، با توجه به اینکه سپرز، دنبلان و… در روایت آمده و آنها مصرفی به جز خوردن نداشته‌اند، برمی‌آید که خون نیز از آنجا که در ردیف اشیای فوق آمده، خوردن آن حرام است.

شهید خمینی در این باره می‌نویسد: ««و یتضح مما ذکر ان النهی عن بیع سبعه أشیاء منها الدم… یراد به البیع لأکل، لتعارف أکله فی تلک الأمکنه و الأزمنه کما یشهد به الروایات» (خمینی۱۴۱۰ ج ۱: ۳۸) از آنچه گفتیم، معلوم شد که نهی از خرید و فروش هفت چیز و از جمله خون منصرف به خوردن است؛ زیرا در آن سرزمین و در آن زمان (دوران جاهلیت) خوردن خون متداول بوده است.

شیخ انصاری می‌نویسد: «و اما مرفوعه الواسطی المتضمنه لمرور امیرالمؤمنین(ع) بالقصابین و نهیهم عن بیع سبعه، بیع الدم و الغدد… (انصاری ۱۴۱۵: ۴): اما مرفوعه واسطی، بیانگر آن است که علی(ع) بر قصابان می‌گذشت و آنان را از فروش هفت چیز، خون، غدد و … بازداشت. ظاهراً منظور، حرمت بیع آنهاست، به قصد خوردن [نه مطلق بیع] و تردیدی نیست که چنین معامله‌ای حرام است؛ زیرا در آینده خواهیم گفت که قصد منفعت حرام در معامله باعث حرمت، بلکه بطلان آن است.»

شیخ در این سخن، تصریح می‌کند که از روایت مرفوعه واسطی نمی‌شود هرگونه خرید وفروش خون را استفاده کرد، بلکه با توجه به قرائن موجود، خوردن و خرید و فروش خون برای خوردن منع شده است بنابراین، اگر منافع حلال و عقلایی برای آن باشد، طبعا خرید و فروش آن و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.

نتیجه مناقشه به روایت

۱ـ خرید و فروش خون، برای «خوردن» حرام است و در آن تردیدی نیست.

۲ـ تحریم مطلق بیع خون ظاهراً دلیلی ندارد.

۳ـ در زمان ما که خون دارای منافع حلال بسیار است، ظاهراً خرید وفروش و بهره برداری از آن بلااشکال است و از مصادیق «اکل مال به باطل» نیست.

۴ـ از ظاهر مرفوعه ابن یحیی واسطی بر‌می‌آید که خرید و فروش خون، به طور مطلق حرام است؛ ولی سند آن ضعیف است و علاوه بر آن ناظر به خرید و فروش برای خوردن می‌باشد.

دلیل سوم: مناقشه به استدلال به اجماع

در استدلال به اجماع گفته شد: به اجماع فقها، به خاطر نجاست و عدم امکان بهره‌برداری از خون، خرید و فروش و هرگونه بهره‌برداری از آن به طور مطلق حرام است. بر این استدلال چند اشکال وارد است:

۱ـ از آنجا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات، انصراف به خوردن دارد، اجماعی که اقامه شده هم، چنین است و انصراف به خوردن دارد. شهید خمینی نیز همان گونه که قبلا ذکر شد، ظاهرترین قول را جواز بهره‌برداری از خون و خرید و فروش آن در غیر خوردن می‌دانند و همچنین امام خمینی در توضیح المسائل مسأله ۲۸۸۵ می‌نویسد: «انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع حلال، جایز است» (امام خمینی ۱۳۸۱: ۴۶۹ م ۲۸۸۵).

۲ـ بر فرض تحقیق چنین اجماعی روشن است که اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم نیست، بلکه مدرکی و مدرک آن برخی از روایاتی است که برای حرمت بیع مطلق نجاسات به آنها استدلال می‌شود اشاره کردیم که آن روایات از نظر سند و از نظر دلالت نارسایی دارند. مکارم شیرازی می‌فرماید: «خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد، جایز است» (هاشمی خمینی ۱۳۷۵ ج۲: ۲۰۳).

فاضل لنکرانی می‌فرماید: «همچنین خرید و فروش خون در زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد، جایز است و خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن استفاده حلال نمود، جایز است؛ مثلا خرید و فروش غائط برای کودسازی جایز است» (هاشمی خمینی ۱۳۷۵ ج ۲: ۲۰۳).

تبریزی می‌نویسد: «خون انسان که آن را به دیگری تزریق می‌کنند، جایز است» (هاشمی خمینی۱۳۷۵ ج ۲: ۲۰۳).

۳٫ علامه بعد از ادعای اجماع به «نداشتن منفعت» استناد کرده است (علامه حلی۱۴۰۶ ج ۲: ۴۶۳) و فخرالمحققین و فاضل مقداد نیز در اجماع بر حرمت خرید و فروش خون، به «نداشتن منفعت» تعلیل کرده‌اند.

معلوم می‌شود اجماع بر حرمت، در حقیقت بر اثر نداشتن منفعت حلال است؛ زیرا در آن زمان خون غیر از خوردن، هیچ منفعتی نداشته؛ بنابراین در صورتی که خون منافع حلالی داشته باشد، طبعاً حرمت بیع آن موردی ندارد. همانطور که در زمان ما خون دارای فواید کثیر و متعدده‌ای است که قطعاً بهره‌برداری از آن بلااشکال خواهد بود. خویی در این باره می‌نویسد: «و اما الاجماع فهو لایختص بالمقام، و انّما هو الذی ادعی قیامه علی حرمه مطلق بیع النجس…: (خویی ۱۳۷۷ ج ۱: ۹۸) و اما اجماع، اختصاصی به موضوع مورد بحث ما ندارد، بلکه همان اجماعی است که بر حرمت هر گونه خرید و فروش نجاسات، ادعا شده و مدرک آن هم، همان وجوهی است که بر حرمت خرید و فروش آن مورد استناد واقع شده است؛ مانند روایات عامه و غیر آن وگرنه اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم(ع) باشد، در اینجا وجود ندارد.»

دلیل چهارم: مناقشه به مالیت

یکی از استدلالات به حرمت مطلق بهره‌برداری از خون، نداشتن مالیت بود و چنین بیان شد که چیزی که هیچ فایده‌ای ندارد، قابل خرید وفروش نیست و بیع آن و کاسبی با آن «أکل مال به باطل» است و خون از این مصادیق بوده و بهره‌برداری از آن باطل و «أکل مال به باطل» خواهد بود و در دوران گذشته برای خون هیچ گونه بهره حلالی ذکر نمی‌کردند تا جایی که شیخ‌انصاری می‌نویسد: «و امّا الدم الطاهر، اذا فرضت له منفعه محلله کالصبغ و لو قلنا بجوازه ففی جواز بیعه وجهان اقویهما الجواز لانّها عین طاهره ینتفع بها منفعه محلله (انصاری ۱۴۱۵: ۴): خون پاک، اگر دارای منفعت حلالی مانند رنگ‌آمیزی باشد و قائل به جواز آن باشیم در خرید و فروش آن دو قول است که اقوای آن، جایز بودن بیع است به خاطر اینکه خون عین طاهری است که دارای منفعت حلال است.

اسلام حکم به حرمت و بطلان معامله‌ای نموده که مورد معامله منفعت عقلایی قابل اعتنا نداشته باشد، چنان که مستفاد از آیه شریفه نهی از «أکل باطل» است و بر این اساس، فقها به حرمت خرید و فروش بعضی از اشیا از قبیل خون، مدفوع و بول فتوا داده‌اند، چون منفعت عقلایی ندارند. البته منظور از منفعت عقلایی، منفعت غالب است که مورد توجه عقلا باشد، و گرنه چیزی در دنیا نیست مگر اینکه اندک منفعتی در او پیدا می‌شود، و لازمه‌اش این است که خرید و فروش هر چیزی جایز باشد، و شرط منفعت عقلایی در بیع لغو باشد؛ بنابراین همان طور که ملاحظه شد، علت جایز نبودن خرید و فروش بعضی از اشیا، نداشتن منفعت عقلایی قابل اعتناست؛ لذا اگر شرایط زمان و مکان طوری شد که این اشیا نزد عقلا دارای منفعت مشروع قابل اعتنا شد، حکم به حلیت خرید و فروش آنها می‌شود چنان که در زمان ما، در مورد خون انسان چنین است.

خوانساری در این زمینه کلام مفصلی دارند که خلاصه آن چنین است: ملاک جایز بودن معامله بر چیزی این است که دارای فایده عقلایی قابل اعتنا باشد، و شرعاً از آن نهی نشده باشد، و از این قبیل است خرید و فروش خون در زمان ما بر اثر تزریق آن در بدن کسی که نیاز به خون دارد و مشرف به مرگ است، دارای فایده بزرگی شده است (موسوی خوانساری ۱۳۵۵ ج۳: ۲).

روزنامه اطلاعات