1394/3/16 ۰۹:۴۵
امام خمینی(ره) که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شئون ولایت دارای دیدگاه و آرای صائب و شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه‌ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد.
عدالت قضایی در اندیشه امام خمینی(ره)
در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می‌بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد.
آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیف حقوقی و فقهی همچون کتاب تحریرالوسیله باب قضا متبلور گردیده، ولی به جرأت می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست؛ زیرا امام علاوه بر آنکه فقیه می‌باشند، در دوران دهه پایانی عمرشان زمامدار تمام‌عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیم یا به‌طور غیر مستقیم مدیریت نموده‌اند و لذا در مجموعه‌ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته‌اند. ازاین منظر کندوکاو در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران ـ اعم از قوای تقنینی و قضایی ـ راهگشا و چاره‌ساز باشد. در این جستار اهتمام وافر بر این امر استوار است تا از لابلای سخنان و سیره عملی ایشان آرای ناب قضایی ایشان در جهات گوناگون تبیین وتشریح گردد.
امام خمینی به عنوان فقیه اسلامی، در کتب فقهی خود برای قاضی شرایط هفتگانه از قبیل کمال عقل، ایمان، حلال‌زاده بودن، مذکر بودن، عدالت، مجتهد مطلق، داشتن قوه ضبط را در جایگاه فقیه مطرح نموده‌اند (امام خمینی ۱۴۲۱: ۸۲۵ م ۱)؛ ولی اگر بخواهیم سیر تحول و تطور آرای امام را در بعد قضایی جامعه ایران بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که ایشان در ابتدای انقلاب یک رویکرد صرفاً فقهی داشته‌اند، ولی با بروز مشکلات و انعکاس آن به ایشان و پی بردن به معذورات موجود، از این رویکرد قبلی عدول و به آن اذعان داشته‌اند. ایشان در تاریخ ۱۳ر۶ر۱۳۶۲ می‌فرماید:
«امور قضایی از باب اینکه قضاوت و یادگیری آن از حوزه‌ها سلب شده بود، و کسی هم فکر دخالت در آن نمی‌کرد، و از این جهت نقیصه زیاد داشت و دارد. و با اینکه پیش از این من اجازه نمی‌دادم که با تقلید، قضاوت انجام شود، لکن چون کمبود داریم، افرادی که با تقلید می‌توانند عهده‌دار این مسأله باشند، مانعی ندارد…» (امام خمینی ۱۳۸۵ ج۱۸: ۱۰۱).
امام خمینی(ره) یکسان‌نگری به اصحاب دعوا را یکی از مسائل زیربنایی در دادرسی می‌دانستند. ایشان می‌فرماید: «وظایف قاضی چند چیز است: اول این است که در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آنها و روخوش بودن و سایر آداب و انواع اکرام و عدل در حکم، مساوی قرار دادن متخاصمین واجب است اگرچه در شرف و پایین بودن شأن، متفاوت باشند و اما تسویه در میل قلبی واجب نیست.» (امام خمینی ۱۴۲۱: ۸۲۷).
امام خمینی در تاریخ ۲۶ر۹ر۱۳۵۸ در مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقیم انگلستان و خبرنگاران آفریقایی و آسیایی فرمودند: «از آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می‌خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین‌تر بنشیند.» (امام خمینی ۱۳۸۵ج ۱۱: ۲۹۲). البته تسویه بین اصحاب دعوی در صورتی است که هر دو مسلمان یا هر دو کافر باشند؛ اما اگر یکی مسلمان و دیگری کافر باشد، تسویه در اکرام واجب نیست.
ایشان درباره عدم صدور حکم در حال غضب فرمودند: «قاضی چنانچه در حال غضب باشد، نباید حکم بدهد؛ برای اینکه حکم در حال غضب حکمی است که از منشأ عقلی و شرعی صادر نمی‌شود.» (امام خمینی ۱۳۸۵ج۱۴: ۳۶۵).
ثبات شخصیت قاضی
حضرت امام خمینی در پیامی با تأکید بر ثبات شخصیت قاضی می‌فرماید: «قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و صُلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازیهای بی‌مورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سر پیچد و نه با جوسازیهای منحرفان و انتقامجویان، برخلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط برخلاف عدل الهی است.» (امام خمینی ۱۳۸۵ج۱۹: ۱۵۶).
و نیز فرموده‌اند: «قاضی باید ـ جسارتاً عرض می‌کنم ـ
قسیّ‌القلب باشد، تحت تأثیر واقع نشود. قاضی که نفسش جوری است که اگر مثلاً این مجرم یک قدری گریه کرد، یک قدری ناله کرد، یک قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع بشود، این نمی‌تواند قاضی واقع بشود یا اگر حس مثلاً انتقام‌جویی در قاضی باشد، آن هم نمی‌تواند قاضی باشد. قاضی یک نفر آدمی است که بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد ـ راجع به قضیه ـ اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند، همان‌طور باشد که اگر دشمنش را آوردند؛ یعنی در قضا آن‌طور باشد. حکمی که می‌خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، فرق نگذارد. نمی‌گویم در عوارض نفسانی، نخیر، در حکم؛ یعنی همان‌طوری که برای برادرش حکم بحق باید بکند، برای دشمنش هم همان‌طور، علی السّواء باشد پیشش همه.» (امام خمینی ۱۳۸۵ج ۱۳: ۱۱۵).
«کسی که مجرم است، باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته‌ام، اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‌ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک وقت توصیه بحقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیه‌ای است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست می‌گیرد، قلمی است که ممکن است که آبروی یک مُسلمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند. و همین‌طور در همه امور باید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببینید.» (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱۰: ۲۷۲؛ ۱۳۷۹: ۸۷).
«قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل، و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.» (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱۹: ۱۲۱؛ ۱۳۷۹: ۹۰).
امام راحل توجه صرف به حق و عدم اعتنا به جوّسازی‌ها را مورد تأکید قضات قرار دادند و فرمودند: «قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آنکه برای خدا کار خودشان را انجام بدهند، حق را ملاحظه بکنند. اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند حق است، اگر تمام کشور ایران به آنها چیز بکنند که به آن طرف حکم بدهید، نکنند. خدا این‌طور مقرر فرموده است، باید شما به حق برسید. کار به اینکه این رفیق فلان است، این دوست فلان است، این پسر فلان است، این خود فلان است، خیر، کاری به این کارها نداشته باشید. باید شما به همان‌طوری که شرع مقدس امر فرموده است، قضاوت کنید و مستقل در قضاوت باشید و محتاط در قضاوت.
احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که مبادا یک مظلومی حقش ضایع بشود، یا یک نفری زاید بر آن مقداری که باید جریمه بشود… زاید بر او نباشد، گرفتاری دارد این مسائل، باید این را خیلی توجه بکنید.» (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱۸: ۲۲۷؛ ۱۳۷۹: ۸۸).
نتیجه‌گیری از جمله اقدامهای مؤثر و ضروری برای رسیدن به دادرسی عادلانه در دستگاه قضا، طراحی ساختار منحصر به فرد برای تشکیلات قضایی با توجه به شیوه قضاوت حضرت امیرالمؤمنین(ع) است. حال با توجه به نظام حقوقی مبتنی بر مبانی شریعت اسلام چه شاخصه‌هایی موجب تحقق عدالت قضایی در دستگاه قضا می‌شود؟ همان‌گونه که در طول این جستار اشاره شد، نتیجه این است که با ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضایی و دیدگاههای امام علی(ع)، ایشان قرنها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی، به شاخصه‌های عدالت قضایی پایبند و بلکه واضع آنها بوده است. شاخصه‌هایی از قبیل مبنای قضاوت و حکم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و اجتهاد مسلمین و فقها، شرایط و صفات قاضی، استقلال قضایی، علنی بودن محاکمه، سرعت عمل در دادرسی، اصل فردی کردن مجازاتها، حق دفاع و وکیل گرفتن برای متهم، حق نقض حکم و استیناف، اصل برائت، اصل مساوات، اخلاق قضایی، نظارت بر قضاوت قاضیان، دعوت به صلح و سازش، فلسفه مجازات به معنای تهذیب و اصلاح مجرم نه به معنای آزاررسانی یا تحقیر او و اصل کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمان همگی شواهد مستندی بر اهمیت عدالت قضایی در قضاوتهای امیرالمؤمنین(ع) می‌باشد که برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه لازم و ضروری است. در عصر حاضر پیچیدگی نظام قضایی ملاحظات و اقتضائات متفاوتی را در مسیر دادرسی پدید می‌آورد. در این بین رویکرد امام خمینی(ره)، به عدالت قضایی با تمسک به سیره علوی قابل توجه است. بر این اساس می‌توان ویژگیهای دادرسی مطلوب از نظر امام خمینی را در موارد ذیل مد نظر قرار داد: اول، شرایط و صفات قاضی، دوم: رعایت مساوات، سوم: استقلال قضایی که می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره‌ساز باشد.
منابع ـ نهج‌البلاغه ـ ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد. (۱۴۱۰ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم. ـ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق) لسان‌العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم. ـ ابن فارس، احمد بن زکریا. (۱۳۷۰) معجم مقاییس اللغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ـ امام خمینی، سید روح‌الله. (۱۴۲۱ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول. ــ . (۱۳۸۵) صحیفه امام، (دوره ۲۲ جلدی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم. ــ . (۱۳۷۹) قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ـ بلاغی، صدرالدین. (۱۳۴۵) عدالت و قضا در اسلام، تهران: انتشارات امیرکبیر. ـ بوشهری، جعفر. (۱۳۵۴) حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران. ـ بیاتی، مریم. (۱۳۸۰) «قاضی و قضاوت در نگرش حضرت علی(ع)»، مشکوه نور (فقه و حقوق)، شماره ۱۶٫ ـ تمیمى مغربى، ابو حنیفه نعمان بن محمد. (۱۳۸۵) دعائم‌الاسلام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، چاپ دوم. ـ حر عاملى، محمد بن حسن بن على. (۱۴۰۹ق) تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام. چاپ اول. ـ راغب اصفهانى، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق) المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم الدار الشامیه، چاپ اول. ـ رضایی زاده، محمود. (۱۳۸۳) مدیریت قضایی، تهران: مرکزمطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول. ـ سید بن طاوس، علی بن موسی. (۱۳۷۰) الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر(عج)، قم: نشرشریف رضى، چاپ اول. ـ شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه. (۱۴۱۳ق) من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم. ـــ . (۱۴۱۵ق) المقنع، قم: مؤسسه امام هادى علیه‌السلام، چاپ اول. ـ شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق) تهذیب‌الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم. ـ صادقی، محمد‌هادی. (۱۳۸۴) «قضازدایی در حقوق جزای اسلامی»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۱۵و۱۶٫ ـ طباطبایى، سید محمدحسین. (۱۴۱۷ق) المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم. ـ طریحى، فخرالدین. (۱۴۱۶ق) مجمع البحرین، تهران: کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم. ـ عطاردى، عزیز الله. (۱۴۱۰ق) مسند الامام علی(ع)، مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضا(ع). ـ فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبد الله. (بی تا) کنز العرفان فی فقه القرآن، قم: بی نا، چاپ اول. ـ فراهیدى، خلیل بن احمد. (۱۴۱۰ق) کتاب العین، قم: منشورات الهجره، چاپ دوم. ـ فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى. (۱۴۰۶ق) الوافی، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع)، چاپ اول. ـ قربان نیا، ناصر. (۱۳۸۱) عدالت حقوقی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. ـ قرشى، سید على اکبر. (۱۴۱۲ق) قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ ششم. ـ کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق) الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم. ـ گرجی، ابوالقاسم. (۱۳۷۷) عدالت با اشاره‌ای کوتاه به برخی تقسیمات آن، آموزگار جاوید، به اهتمام صادق لاریجانی، قم: نشر مرصاد، چاپ اول. ـ مجلسى، محمد تقى بن مقصود على اصفهانى. (۱۴۰۶ق) روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم. ـ مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى. (۱۴۰۳ق) بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار(ع)، بیروت: مؤسسه الوفاء. ـ محقق داماد، سیدمصطفی. (۱۳۸۳) قواعد فقه (بخش قضایی)، تهران: مرکز نشرعلوم اسلامی، چاپ سوم. ـ محمدی ری شهری، محمد. (بی تا) میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، چاپ اول. ـ محمودی، جواد. (۱۳۸۵) «قضا زدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۱۹٫ ـ مصدق (مهدوی)، محمد. (۱۳۸۰) «معیار گزینش قاضی از دیدگاه نهج‌البلاغه»، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۶٫ ـ مصطفوى، حسن. (۱۴۰۲ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول. ـ میرخلیلی، محمود و محمدعلی حاجی ده‌آبادی. (۱۳۸۰) دانشنامه امام علی(ع)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ـ نجفى، محمد حسن بن باقر. (بی‌تا) جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم. ـ نورى، میرزا حسین. (۱۴۰۸ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، چاپ اول. روزنامه اطلاعات
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید