1394/1/29 ۱۱:۴۸
تأخیر در بررسی و تأیید حکم رؤسای بیش از ۳۰ دانشگاه کشور در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حالا وارد مرحله‌ای غیرطبیعی شده است. سال ۹۳ نیز به پایان رسید و اولین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۴ دستور جلسه‌ای عجیب مانند سه جلسه آخر این شورا داشت: «بررسی وضعیت طلاق در کشور». چراکه بسیاری از دانشگاه‌ها چشم‌انتظار در دستور کار قرارگرفتن بحث تأیید حکم ریاست دانشگاه‌ها بودند.
این اتفاق در شرایطی است که براساس عرف رایج در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بررسی مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مانع رأی‌گیری برای تأیید حکم ریاست دانشگاه‌ها نمی‌شود. اما به‌هردلیلی این عرف رایج به هم خورده و این سؤال پیش می‌آید که این تعلیق تاکتیکی از سوی دولت است یا سیاستی از سوی طیف اکثریت منتقد دولت در شورا.
در این رابطه دو سناریو از سوی ناظران سیاسی مطرح است؛ در ابتدا برخی این تعلیق را سیاستی از سوی منتقدان دولت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌دانند و فرض اصلی را این می‌دانند که منتقدان دولت پس از پروژه‌های خود در مجلس، می‌خواهند پروژه بی‌ثباتی در دانشگاه‌ها را این‌بار در شورای‌عالی انقلاب پیش ببرند تا دانشگاه‌ها و مدیریت آنان، به سمت طبقه حامی دولت گرایش پیدا نکنند. اما فرض دوم برپایه تاکتیکی از سوی دولت است و ناظر بر این اظهارنظر از سوی دولتمردان که «رئیس‌جمهور شخصا برای ریاست دانشگاه تهران نظر دارد». چراکه برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت سعی دارد با دامن‌زدن به تعلیق در تأیید حکم رؤسای دانشگاه‌ها، بتواند با تغییر آیین‌نامه‌ها، تأیید حکم ریاست دانشگاه‌ها را به وزیر علوم بسپارد و زمینه‌ساز کاهش اعمال‌نظر‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه شود؛ فرض‌هایی که هرکدام در صورت تأیید یا رد یک نتیجه مشخص خواهند داشت و آن چیزی جز، «اثرات مخرب سیاسی‌کاری بر دانشگاه‌ها» نیست.
هم‌اکنون، مهم‌ترین طبقه حامی دولت روحانی، یعنی دانشگاهیان یک‌سال‌ونیم است که در دولت یازدهم رنگی از ثبات به خود ندیده‌اند. وزارت علوم از آغاز تشکیل دولت یازدهم تاکنون دچار بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای است. این دولت در قدم اول جعفر میلی‌منفرد را به‌عنوان گزینه وزارت علوم انتخاب کرد؛ گزینه‌ای که مجلس در اولین مواجهه خود با وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به او رأی‌اعتماد نداد. پس از آن دولت، جعفر توفیقی، مرد نام‌آشنای آموزش‌عالی در ایران را به‌عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کرد اما بعدها پالس‌های منفی از سوی مخالفان دولت در مجلس باعث شد، توفیقی به‌عنوان گزینه دولت به مجلس معرفی نشود و به‌جای او رضا فرجی‌دانا به مجلس معرفی شد.
فرجی‌دانا با رأی شکننده‌ای وزیر علوم شد اما در فاصله‌ای کوتاه از آغاز به کار خود، از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت و در مردادماه ۱۳۹۳ با فشار بی‌سابقه مخالفان دولت استیضاح شد؛ استیضاحی که رسانه‌ها و سیاسیون آن را تاوانی بر افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت‌های نهم و دهم خواندند. پس از فرجی‌دانا، محمدعلی نجفی، مرد کهنه‌کار سمت‌های اجرایی در ایران، سرپرست وزارت علوم شد اما مخالفان با همان دست‌فرمانی که برای توفیقی به کار بستند، کاری کردند که نجفی هم به مجلس معرفی نشود. همین مسئله باعث شد «محمود نیلیاحمدآبادی»، گزینه پیشنهادی دولت به مجلس باشد. نیلیاحمدآبادی نیز با رأی منفی بالا، از مجلس بدرقه شد و پس از آن دانش‌آشتیانی نیز به سرنوشت او دچار شد تا اینکه معرفی «محمد فرهادی» طلسم یک‌ساله بی‌ثباتی در ستاد وزارت علوم را بشکند و وزیر علوم شود. تا به اینجا وزارت علوم تا حد زیادی دچار بی‌ثباتی بود.
براساس قانون، سرپرستان دانشگاه‌ها نهایتا تا شش ماه می‌توانند در این سمت باقی بمانند و این درحالی است که برخی از دانشگاه‌ها مانند خوارزمی و اصفهان بیش از یک‌سال است که با سرپرست اداره می‌شوند.
علاوه‌براین هم‌اکنون دانشگاه‌های کشور با حجم بالایی از کسری بودجه مواجهند که با توجه به تأکیدات مسئولان ارشد نظام مبنی‌بر تسریع در روند رشد علمی در کشور، می‌توان این روند را روندی نگران‌کننده برای دانشگاه‌های کشور خواند.
روزنامه شرق
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید