1393/11/21 ۰۹:۵۱
سال ۵۷ به برکت حضور مردم مؤمن به انقلاب و اسلام در متن میدان مبارزه و نیز بر اثر شهادت پی در پی جوانان انقلابی و همچنین در سایه مبارزه و رهبری شجاعانه و مردمی فقیه بزرگ و مرجع تقلید امام خمینی، فضایی جدید در جامعه شکل گرفت و در آن فضا خواسته‌های طبقات و صنوف مختلف مجال مطرح شدن پیدا کرد. نویسنده گزارش آتی، بخشی از آن واقعیت را منعکس کرده است:
اشاره: سال ۵۷ به برکت حضور مردم مؤمن به انقلاب و اسلام در متن میدان مبارزه و نیز بر اثر شهادت پی در پی جوانان انقلابی و همچنین در سایه مبارزه و رهبری شجاعانه و مردمی فقیه بزرگ و مرجع تقلید امام خمینی، فضایی جدید در جامعه شکل گرفت و در آن فضا خواسته‌های طبقات و صنوف مختلف مجال مطرح شدن پیدا کرد. نویسنده گزارش آتی، بخشی از آن واقعیت را منعکس کرده است:
تحصن و بست‌نشینی در اماکن خاص، در تاریخ سیاسی کشورمان از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. این اقدام در اماکن مورد احترام، امن و مصون از تجاوز صورت می‌گرفت؛ به این نیت که درپناه آنجا تحصن‌کنندگان با احساس امنیت دادخواهی کنند و یا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. در سال ۵۷ و اوایل سال ۵۸ «کانون وکلا» شاهد اجتماع و تحصن‌های گروههای زیادی از مردم در آن بوده است که مهمترین آنها تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی و همافران زندانی قبل از انقلاب است.
تصمیم حکومت سلطنتی با اعمال فشار‌های خارجی مبنی بر «ایجاد فضای باز سیاسی» در کشور و اجازه دخالت وکلای دادگستری در دادرسی‌های ارتش به زودی این امکان را به وکلای دادگستری داد که در راستای آرمانهای حرفه‌ای و فکری خود با تشکیل گروههای حرفه‌ای و سیاسی از قبیل «وکلای پیشرو» و «جمعیت حقوقدانان ایران» و عضوگیری از همکاران و حقوقدانان کشور به طور فعال در این دوره ایفای نقش کنند. در این دوره گروههای چپ و اسلامی و ملی‌گرا با اتحاد در این مقوله توانستند وقایع به یاد ماندنی را به وجود بیاورند. مضاف بر اینکه همگام با این تحولات در همکاریهای وکلا، در مدیریت کانون نیز تحولات عمده‌ای به وجود آمد و عده‌ای از سران نیروهای سیاسی در مدیریت کانون وارد شدند و همگام با وکلای دادگستری در تشکیل و شکل‌دهی و مدیریت این حرکتها نقش مهمی را ایفا نمودند.
در ابتدا مقر «جمعیت حقوقدانان ایران» و «انجمن حمایت از زندانیان سیاسی» در دفاتر آنها مسقر بود و به‌تدریج با گستردگی حرکتها در خود کانون وکلا مستقر گردید. اقدامات جمعی تعداد زیادی از وکلا در حرکت به محل محاکمه دستگیرشدگان با هزینه‌های شخصی و انعکاس گسترده این حرکات در مطبوعات تأثیر شگرفی در اذهان عمومی در نگاه به وکلای دادگستری و کانون وکلا داشت. مشکلات و اتفاقات در رسانه‌ها درج می‌شد و تلفن‌های دفاتر وکلا و کمیسیونهای مربوط در کانون وکلا، هر لحظه برای استمداد به صدا درمی‌آمد و محاکم مخصوصاً در شهرستانها مالامال از جمعیتی بود که آماده استقبال از وکلا و شنیدن دفاعیات آنان بودند. فضایی که احساس امنیت و اعتماد عمومی را به مردم در قبال کانون وکلا داد و موجب گردید که سیل نامه‌ها و مراجعات به کانون وکلا سرازیر شود و درخواستها مطرح گردد و تحصن‌ها در آن صورت گیرد و از طریق کانون به مقامات دولتی منعکس و فشار وارد آید. در این نوشتار بر آن هستیم تا به‌رغم عدم دسترسی به همه اشخاص و اسناد با همکاری تعدادی از وکلای باسابقه و فعال گذشته در این مقوله و بررسی تعدادی از مطبوعات آن دوره به گونه روایی تاریخ دو واقعه مهم کشور و کانون وکلا را به اطلاع وکلای دادگستری رسانده، نقش وکلای دادگستری و کانون وکلا در حمایت از مردم و اقدامات شجاعانه آنها در سال ۵۷ (سال اوج‌گیری انقلاب) را یادآوری کرده باشیم.
تحصن اول: تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی
تحصن‌های خانواده‌های زندانیان سیاسی در تاریخ زندانیان سیاسی کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. حرکتی که از سال ۱۳۵۰ پشت در زندانها توسط این خانواده‌ها شکل گرفت و از کمک و دلجویی از یکدیگر گرفته تا رفتن دسته‌جمعی به قم و استمداد از روحانیان صاحب نفوذ برای جلوگیری از اعدام فرزندان و برگزاری و شرکت در بزرگداشتها ادامه پیدا کرد.از اوخر اسفند ۱۳۵۶ اعتصابهای مکرر زندانیان قصر دوباره این خانواده‌ها را به هم گره زد و به تدریج از شهریور ۱۳۵۷ فعالیتهای گسترده آنها شروع شد.
روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه ۱۳۵۷ روزنامه‌ها خبر از شرکت وزیر دادگستری در جلسه مورخ دهم مهر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری دادند و اطلاعیه کانون وکلا را در این مورد منتشر کردند. در بخشهایی از این اطلاعیه آمده است: «آقای دکتر باهری برای آشنایی با اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در این جلسه هیأت مدیره حضور یافت.در این جلسه دو ساعت و نیمه، علاوه بر امور صنفی، مشکلات مردم نیز مطرح گردید. هر یک از اعضای هیأت مدیره نظریه جامعه وکالت دادگستری را به عنوان جامعه دفاع از آزادیها و حقوق انسانی در مورد اوضاع و احوال کشور ابراز داشتند و استقرار حکومت نظامی را نافی حقوق اساسی ملت ایران شناخته، تعقیب عاملان حادثه روز ۱۷شهریور را از وزیر دادگستری خواستار شدند؛ زیرا به نظر وکلای دادگستری، عده‌ای که در آن روز کشته شدند، در حقیقت به شهدای راه آزادی و مشروطیت پیوسته‌اند. و از وزیر دادگستری خواسته شد که از بیان حقایق و اقدام لازم در این باب خودداری نکند.
در این جلسه یکی از اعضای هیأت مدیره گفت: «دادگستری قربانی مطامع هیأت حاکمه شده و عده‌ای از متصدیان امور در کمال جسارت اموال مردم را به یغما برده و به آزادیهای عمومی تجاوز کرده‌اند و متاسفانه دادگستری در گذشته مرجع اعمال نظرهای سیاسی دولت بوده که مآلاً موجب تضعیف و تحقیر قوه قضاییه شده است و اکنون هیأت حاکمه تحت شرایط بین‌المللی قصد تظاهر دارد یا واقعاً می‌خواهد قوانین اصیل، حاکم بر مردم باشد وحکومت مطلق قانون برقرار شود؟» یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره گفت: «قبلا باید خود مقامات مملکت هر جا که هستند، قانون را محترم شمرده و آن را رعایت کنند. هنوز در مورد آزادی زندانیان سیاسی که در شرایط غیرعادی در محاکم نظامی و با نقض کلیه اصول و قوانین حافظ حقوق مردم محاکمه شده‌اند، هیچ گونه اقدامی نشده است و حال آنکه کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و این در شرایطی است که بعضی از رؤسا و اعضای سابق دادگاههای نظامی برکنار شده‌اند. و مستفاد از این امر، نفی اعمال دادگاههای نظامی است؛ لذا صحیح نیست که زندانیان بی‌گناه کماکان در زندان بمانند و پدر و مادر و فرزندان آنها هر روز به مراجع مختلف از جمله کانون وکلا مراجعه و تظلم کنند. روزانه دهها نامه و تلگرام از زندانیان سیاسی یا بستگان آنان به کانون وکلا واصل می‌شود که بعضا حاکی از اقدام زندانیان به اعتصاب غذای آنهاست که بسیار خطرناک است و آنان از کثرت استیصال به این عمل تا سرحد مرگ متوسل می‌شوند.» وزیر داگستری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی، ضمن قول اقدام در این زمینه خبر از تشکیل کمیسیون مشترک با مشارکت کانون وکلا داد.(روزنامه اطلاعات، ۱۲ مهر۵۷)
روز بعد مورخ ۱۳ مهر خبرهایی از آغاز به کار بررسی آزادی زندانیان سیاسی در مطبوعات منتشر شد. رئیس کانون وکلا طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «زندانیان سیاسی که فرزندان این ملت و سرزمین هستند، باید هرچه زودتر از زندان آزاد شوند. باید توجه داشت که کلیه زندانیان سیاسی در شرایط کاملا غیردمکراتیک محاکمه شده‌اند. اکنون که گفتگو بر سر بازگشت بدون خطر فعالین سیاسی خارج از کشور به ایران و اجرای دقیق قانون اساسی است، باید توجه داشت که که رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی نیز به مراتب واجب‌تر از هر کاری است.کانون وکلای دادگستری و اصولا حقوقدانان مانند هر ایرانی دیگری از دربند و زندانی بودن برادران و خواهران هموطن خویش به دلیل تفکرات سیاسی و یا فعالیتهای سیاسی نگران و ناراحت هستند. با توجه به مراجعات بی‌شماری که از جانب خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌شود، حقوقدانان ایران نمی‌توانند نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشند و در هر حال به عنوان یک مرجع قانونی برای احیای حقوق پایمال شده عده‌ای از هموطنان خود که به عنوان زندانی سیاسی در زندانهای ایران به سر می‌برند، از پای نخواهند نشست.»
وزیر دادگستری نیز اعلام کرد: «در مورد مواردی که دیروز در کانون وکلا گفته شده، از جمله زندانیان، مشغول اقداماتی هستیم و امیدواریم ظرف چند روز دیگر پس از آنکه این اقدامات و مطالعات وضع روشن‌تری پیدا کرد و مجوز‌های لازم اخذ شد، وزارت دادگستری اقدام خواهد کرد.» (۱۳ مهر۵۷، روزنامه اطلاعات)
روز ۲۵ مهر از سوی دولت ضوابطی برای آزادی زندانیان سیاسی اعلام شد: «کسانی که صرفاً به دلیل خواندن کتاب،یا توزیع اعلامیه‌ها و یا شرکت در تظاهرات و جلسات نظیر آن که در چهارچوب قانون اساسی باشد، آزاد خواهند شد؛ لذا پیش‌بینی شد که تعداد مشمولین بیش از هزار نفر خواهد بود که لیست آنها توسط دادگستری و دادرسی ارتش آماده شده و در هفته‌های آتی آزاد خواهند شد.» (۲۵ و۲۶ مهر، روزنامه اطلاعات)
روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر خبر آزادی ۱۹۶ نفر از زندانیان امنیتی و سیاسی و اسامی آنها در مطبوعات منتشر شد. (اطلاعات، ۲۷ مهر ۱۳۵۷) سی‌ام مهر رئیس کانون وکلا گزارشی از جلسات تشکیل شده در این زمینه عرضه کرد: «با پیشنهاد وزیر دادگستری کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، دو معاون وزیر ودادستان ارتش، رئیس کانون وکلا و جمعی از حقوقدانان و اعضای جمعیت دفاع از حقوق بشر تشکیل شد. در جلسه چند ساعته‌ای این نتیجه به دست آمد که باید زندانیان سیاسی بسته به میزان اتهام، چند گروه شوند و وضع آنها گروه گروه مورد بررسی قرار گیرد.جمعی بر این عقیده بودند که کلیه زندانیان سیاسی بایدآزاد شوند و در مورد آن دسته هم که محکومیتشان جنبه‌های تروریستی دارد، باید اعاده دادرسی آنان پذیرفته شود و در دادگستری محاکمه گردند؛ اما در مورد آن گروه از زندانیان سیاسی که اتهاماتشان خواندن کتاب و حضور در اجتماعات و غیره است، مشکل آزاد کردن وجود ندارد.» (اطلاعات،۳۰ مهر)
اما یکی از مقامات امنیتی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات آزادی ۱۱۶۰ زندانی سیاسی را به مناسبت تولد شاه در چهارم آبان‌دانسته[!] و نقش دیگران را در این امر مورد انکار قرار داد.(روزنامه اطلاعات،۳۰ مهر) با این حال خانواده‌های زندانیان سیاسی با حضور در کانون وکلا با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا به گفتگو پرداختند و اعلام کردند که فهرست اعلامی مشتمل بر زندانیانی است که محکومیتشان تا دو ماه دیگر به پایان خواهد رسید و لازم است زندانیان محکوم به حبسهای بلندمدت یا آنهایی که هنوز محاکمه نشده‌اند و بلاتکلیفند، آزاد گردند و از کانون وکلای دادگستری خواستند که در این مورد هم اقدامات لازم به عمل بیاورد. (اطلاعات،۳۰ مهر) در پایان این دیدار بیانیه‌ای توسط خانواده‌های زندانیان سیاسی منتشر شد:
«در این موقع که دولت تصمیم به آزادی برخی از زندانیان سیاسی گرفته است، توجه آن جنابان را به نکات زیر معطوف می‌دارد:۱ـ کلیه زندانیان سیاسی که اسامی آنان از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی به مقامات ذی‌صلاح ارائه گردیده است، زندانیانی هستند که یا دوره محکومیت خود را سپری کرده‌اند و قانوناً بایست آزاد شوند و یا محکومینی هستند که به پایان دوره محکومیتشان چند صباحی باقی نمانده است.۲ ـ عنوانهایی که از طرف برخی مقامات دولتی به برخی از زندانیان سیاسی اطلاق می‌شود( از قبیل تروریست، خرابکار و کمونیست) صرفاً تقسیم‌بند‌یی است که مقامات سازمان امنیت ودادرسی ارتش به زعم خود نموده‌اند؛ زیرا: شرایط بازجویی و محاکمه کلیه زندانیان سیاسی درمحیط ارعاب و شکنجه صورت گرفته و چنانچه اقاریری در زمینه قبول اتهامات ادعایی سازمان امنیت صورت گرفته، تحت شکنجه و شلاق بوده است و فاقد ارزش قضایی است. احکامی که در زمان حکومت سابق صادرگردیده، مغایر موازین قانون اساسی و منشور حقوق بشر است؛ زیرا به هیچ یک از زندانیان اجازه دفاع داده نشده است و گذشته از این باید جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر این تقسیم‌بندی مقامات امنیتی، مغایرت کامل با قانون اساسی و متمم آن و حقوق بشر و نیز ادعاهای دولت مبنی بر اعمال دمکراسی دارد. بنابر این چون کلیه زندانیان سیاسی ایران در یک نکته وجه اشتراک دارند و آن اعتراض به اعمال استبدادی بوده است و به همین جهت به زندان افتاده‌اند و همگی یکسان مورد ظلم و تعدی و شکنجه قرار گرفته‌اند، تقاضا داریم که کلیه زندانیان سیاسی را که فرزندان راستین این مرز و بومند، بدون در نظر گرفتن هیچ قید و شرطی و صرف نظر از نوع اتهام و اعتقاد آزاد و از کلیه آنان اعاده حیثیت گردد. (اول آبان ۵۷، اطلاعات)
روز دوشنبه اداره دادرسی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به مناسبت روز تولد شاه، تعداد ۱۱۲۶ زندانی امنیتی در روز سوم آبان ماه آزاد خواهند شد[!] (اول آبان، اطلاعات) روز سه‌شنبه از طرف کانون وکلا و کمیته دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، فهرست اسامی برخی از زندانیان سیاسی که آزاد می‌شوند، اعلام و در نشریات منتشر شد. (اطلاعات، ۲ آبان)
پس از اعلام اسامی، ساعت ۹ صبح جمع کثیری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در محل کانون وکلای دادگستری اجتماع کردند و با اعضای هیأت مدیره کانون درباره سرنوشت زندانیان خود به گفتگو پرداختند. اعضای هیأت مدیره کانون و جمعیت حقوقدانان ایران ابراز داشتند: «در کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری و دادستان کل کشور و نمایندگان دادرسی ارتش، نظر خود را ابراز داشته و مصرانه خواسته‌اند که کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند و چنانچه دولت مدعی است که برخی از آنها مرتکب جرائمی گردیده‌اند، باید مطابق قانون اساسی محاکمه آنان در دادگستری انجام گیرد.» بعد از این ملاقات، خانواده‌های زندانیان سیاسی به محل کار وزیر دادگستری رفتند و در سرسرای دفتر وزارتی اجتماع کردند. آنها نمایندگانی را برای مذاکره با وزیر دادگستری جهت آزادی بلاقید زندانیان سیاسی تعیین کردند. حدود یک ساعت نمایندگان مذکور با وزیر دادگستری مذاکره کردند و وزیر از آنها خواست که تا ۲۴ ساعت تأمل نموده و در صورتی که زندانیان آزادشده از خانواده‌های آنان نبودند، روز شنبه مجدداً به وی مراجعه کنند. ضمناً طی این مدت موضوع در هیأت دولت مطرح می‌شود تا تصمیم قاطعی در این باره اتخاذ شود.
قطعنامه خانواده‌ها
با عدم پذیرش مراتب از جانب عده‌ای از خانواده‌ها، مجدداً جمعیت به طرف کانون وکلا حرکت کردند و در راهروهای بین دفتر وزارتی و کانون وکلا اجتماع کردند. در این اجتماع خانواده‌ها قطعنامه‌ای را به این شرح صادر کردند:«۱ـ آزادی جمعی زندانیان سیاسی بدون قید وهمراه با اعاده حیثیت. ۲ـ آزادی زندانیان سیاسی قدیمی و نیز آنان که بعد از سال ۴۸ به زندانهای طویل‌المدت محکوم شده‌اند. ۳ـ همه زندانیان، «سیاسی» می‌باشند و واژه «ضد امنیتی» از جهل رژیم می‌باشد. ۴ـ آزادی زندانیان سیاسی در روزهای خاصی صورت نگیرد؛ چرا که این زندانیان سیاسی هستند که باید عفو کنند یا نکنند، چرا که آنان مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. ۵ ـ بسیاری از زندانیان سیاسی به هنگام دستگیری و بازجویی، شکنجه و جراحت سخت برداشته‌اند و لازم است که وضع آنان مشخص بشود و مسببان در یک دادگاه ملی محاکمه و مجازات شوند.»
کانون وکلای دادگستری نیز در این مورد اطلاعیه‌ای صادر کرد که: «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به منظور کسب آگاهی درست و دقیق از وضع زندانیان سیاسی ایران و بررسی امکانات یاری مؤثر به آنان، از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌خواهد که مشخصات کامل عزیزان زندانی خود را به نشانی کمیسیون حقوق بشر، کانون وکلا در کاخ دادگستری و یا هر یک از اعضای کمیسیون آقایان: علی شهیدزاده، احمد صدر حاج سیدجوادی، دکتر عبدالکریم انواری، بهمن کشاورز و کوروش کاکوان ارسال دارند. (اطلاعات،۳ آبان)
روز هفتم آبان ماه در حالی که طرح اعاده حیثیت زندانیان سیاسی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم شد، خانواده‌های زندانیان سیاسی به دلیل عدم اقدام دولت در آزادی زندانیان سیاسی، مجدداً در کانون وکلای دادگستری اجتماع کردند. با اجتماع حاضران در محل اجتماعات و تالار کنفرانس، رئیس کانون وکلا سخنرانی کرد: «وظیفه وجدانی ما و ملی ما حکم می‌کرد که به جهت انسان‌دوستی و وطن‌پرستی برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنیم و از این کوششی که برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شده، یک قدم هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد. دیروز انتظار می‌رفت همه زندانیان آزاد شوند. متاسفانه و هزار افسوس رقمی که حتی دولت قول داده بود، صحیح نیست. بنا به تحقیقاتی که ما به عمل آورده‌ایم، عده‌ای از زندانیان چندی قبل از زندان آزاد شده بودند و دولت اسامی آنها را در در لیست اخیر ذکر کرده است. من از روش دستگاههای انتظامی در تعجبم. آنها با یک رقم ساختگی خواستند شما را آرام کنند. درکمیسیونی که چندی قبل تشکیل شد، ما آزادی بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی را خواستار شدیم؛ زیرا آنان بهترین فرزندان این مرز و بوم هستند و برای آزادی و اعتلای این سرزمین تلاش کرده اند. زندانیان سیاسی به زعم جامعه وکالت و جمعیت حقوقدانان ایران، متهمان سیاسی هستند که باید در دادگستری با حضور هیأت منصفه محاکمه می‌شدند؛ اما آمدند و در مساجد و دانشگاهها آنان را دستگیر کردند و به اتهام مقدمین علیه حکومت تحت تعقیب قرار دادند.
ما در کمیسیون گفتیم به موجب این بی‌عدالتی‌هایی که صورت گرفته، اکنون درِ زندانها را باز کنید و اگر دولت مدعی است که بعضی از زندانیان مرتکب جرایمی شده‌اند، مطابق قانون اساسی آنان را در دادگستری محاکمه کنید. من در اینجا صریحاً اعلام می‌کنم که این اعمال دولت به مصلحت مملکت نیست. اگر اینها می‌توانست راه حل باشد، بهترین راه‌حل‌ها ۲۸ مرداد بود؛ چرا بعد از ۲۵ سال موفق نشدند؟ چرا نتوانستند مملکت را اداره کنند و امروز از روی ناچاری آن را به خون و آتش می‌کشند؟ مردم ایران وطن‌پرستند و آنهایی که در زندان سیاسی هستند، وطن پرستانی هستند که به خاطر انسان‌دوستی تلاش می‌کنند. این چه وضعی است که به وجود آورده‌اید؟ مملکتی که همه چیز دارد و هیچ چیز ندارد! من با دادستان کل صحبت کرده‌ام و ایشان گفته است که: به من ده روز مهلت دهید تا با مقامات دولتی درباره آزادی بقیه زندانیان مذاکره کنم…»
با قولی که رئیس کانون وکلا داد، خانواده‌های زندانیان سیاسی به‌تدریج دادگستری را ترک کردند و اعلام کردند چنانچه ظرف این مدت اقدام لازم جهت آزادی بقیه زندانیان سیاسی به عمل نیاید، در دادگستری دست به اعتصاب غذا خواهند زد.(یکشنبه ۷ آبان، روزنامه اطلاعات) روز دوشنبه هشتم آبان دکتر باهری از سمت وزارت دادگستری کناره گیری کرده و حسین نجفی ـ دادستان کل کشور ـ به جای وی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد.
آزادی ۲۸۰ زندانی
شب فردای این تغییرات، تعداد ۲۸۰ تن از فهرست ۱۱۲۶ نفر زندانی مشمول آزادی با اتوبوسهایی که در مناطق مختلف تهران زندانیان را پیاده کردند، آزاد شدند و از تجمع مردم در مقابل در زندان قصر جلوگیری شد. مستقبلین در حالی که با اتومبیلهای خود و هر وسیله ممکن به دنبال اتوبوسهای حامل زندانیان ازاد شده در حرکت بودند، موقع پیاده شدن آنها را مورد استقبال گرم قرار دادند.( روزنامه اطلاعات، ۳ بهمن ۵۷) وزیر جدید دادگستری نیز قول داد که تا ۱۹ آذر، روز جهانی حقوق بشر تقریباً تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند. (چهارشنبه، ۱۰ آبان، روزنامه اطلاعات) با آغاز تحصن ۶۱روزه مطبوعات اطلاعات چندانی از این تحصن‌ها و گردهمایی‌ها در این فاصله زمانی در دسترس نیست؛ ولی با ملاحظه آخرین آمار زندانیان سیاسی که توسط خانواده‌های آنها به کانون وکلا و مطبوعات عرضه شده، آشکار است که در این فترتِ اطلاعات و اخبار رسانه‌ای، تعداد دیگری نیز به مرور آزاد شده اند(از جمله ۲۰ آذر ماه).
بعد‌ها دکتر نزیه ـ رئیس کانون وکلا ـ در بیان نقش وزیر جدید دادگستری در این تحصن‌ها چنین اظهار کرد: «یاد می‌کنیم از آقای نجفی که هرگاه تلفن می‌کردم: سالن را باز کن برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، فوراً سالن را باز می‌کرد، علی‌رغم همه فشار‌هایی که می‌آوردند و علی‌رغم خط و نشانی که اویسی می‌کشید.» (روزنامه کیهان، ۳ خرداد ۵۸) خاطرات زندانیان آزادشده حاکی از آن است که در طول این مدت تا آزادی نهایی بقیه زندانیان سیاسی با همکاری وکلا و نایب رئیس کانون وکلا، آنها در محل کانون وکلا تحصن کرده وآنجا را به عنوان مرکز کار خود اختیار کرده بودند.
از ۱۹دیماه نوبت به اصرار برای آزادی زندانیانی می‌رسد که حکومت وقت برای آزادی آنها تعلل و تا حد امکان از آزادی آنها خودداری می‌کرد. با روی کارآمدن دولت بختیار در دی ماه و اعلام آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یکی از برنامه‌های دولت وی، یحیی صادق وزیری به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد. گفته می‌شود وی از پذیرفتن این سمت امتناع می‌کرد؛ ولی با مذاکراتی که توسط برادرش صارم‌الدین صادق وزیری ـ بازرس هیأت مدیره کانون ـ انجام داد و صرفاً برای آزادی زندانیان سیاسی و مساعدت در آن، این سمت را پذیرا شد.
خانواده‌های زندانیان سیاسی مجدداً از روز ۱۹دی در کاخ دادگستری متحصن شدند واعلام کردند که تا رهایی زندانیان خود از بند، در کاخ دادگستری متحصن خواهند شد. این خانواده‌ها اولیا و بستگان ۲۴۰ زندانی قدیمی بودند که تا آن‌وقت به رغم همه تلاشها آزاد نشده بودند. با وجود آنکه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا کوشش کرد که اقدامات معمول برای آزادی این گروه همچنان ادامه یابد و نیازی به تحصن خانواده‌ها نشود با این حال بی‌اعتمادی ناشی از قول و قرار‌های وزیر سابق دادگستری ونامطمئن بودن پایگاه وزیر فعلی دادگستری، خانواده‌ها را در این نگرانی فرو برده بود که مبادا تأخیر دیگری برای آزادی این زندانیان صورت گیرد. در این حال یحیی صادق وزیری روز قبل در یک تماس تلفنی با متحصنان در کاخ دادگستری به آنان قول داد که تا پنج‌شنبه یعنی بعد از اخذ رأی اعتماد از مجلس نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اقدام خواهد کرد. وی تأکید کرد آزادی زندانیان سیاسی قبل از هر برنامه دیگری عملی خواهد شد.
با این حال متحصنان کاخ دادگستری با تشکیل چند کمیته برای تدارک مقدماتِ یک تحصن نامحدود، نشان دادند که به هیچ وجه از خواست خود دست برنخواهند داشت. محافل دیگر از جمله «سازمان ملی دانشگاهیان» و «استادان متحصن در دانشگاه تهران» نیزاعلام کردند که در این خواست، کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی خواهند بود. سازمان ملی دانشگاهیان از حیث تهیه پتو وغذا برای متحصنان کاخ دادگستری نیز اعلام آمادگی کرد. متین‌دفتری ـ عضو کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ـ نیز اعلام کرد تا رسیدن به هدف نهایی در کنار متحصنان خواهد بود.(آیندگان، ۲۰ دی، ص۳)
به دنبال مذاکرات خانواده‌های زندانیان سیاسی ساعت ۸ ونیم شب این تحصن به طور موقت پایان یافت. وزیر دادگستری تعهد کرد که اولین گروه از زندانیان روز شنبه و بقیه پس از انجام تشریفات قانونی آزاد خواهند شد و با امضای بیانیه خانواده‌های متحصن که به امضای نایب رئیس کانون وکلا و معاون دادستان تهران رسید، بر ادامه تحصن در صورت عدم آزادی زندانیان تأکید گردید. (آیندگان، ۲۰ دی) در این بیانیه آمده است: «… در شرایطی که مردم مبارز ایران برای رسیدن به خواستهای برحق و عادلانه خود و برای از بین بردن ظلم و ستم و ریشه‌کن کردن دیکتاتوری و جلوگیری از هر گونه تجاوز، از جان مایه گذاشته‌اند، ما افراد خانواده‌های زندانیان سیاسی که پس از آمدن‌ها و رفت و آمد به کاخ دادگستری برای آزادی این فرزندان که بر همه ثابت شده فرزندان راستین این آب و خاک بوده و زیر فشار شکنجه‌های مخوف پشت پشیمانی فرود نیاوردند و با گفتن «نه و هرگز» تن به خواری نداده‌اند، در این رهگذر، از دادخواهی خود نتیجه کامل نگرفته و هنوز عده زیادی از این یاران وفادار مردم در بند می‌باشند و به ناچار از ۱۹دی در کاخ دادگستری تحصن نموده و تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی به تحصن خود ادامه می‌دهیم…» (اطلاعات، ۲۰ دی ۵۷، ص۸)
به دنبال قول وزیر دادگستری به خانواده‌های زندانیان سیاسی، دستور آزادی ۶۵ زندانی سیاسی داده شد. مأموران زندان قصر از صبح ۲۱دی اقدام به آزادی زندانیان نمودند. جمعیت که در سرمای شدید مقابل در زندان قصر تجمع کرده بودند، تا ساعت ۷ عصر شاهد آزادی این زندانیان بودند. قرار شد تعدادی دیگر از زندانیان نیز تا ۵ بهمن از زندان آزاد شوند. (اطلاعات،۲۱ و ۲۳ دی)
به هنگام آزادی، این زندانیان ابتدا به عنوان همبستگی با دیگر زندانیان از آزاد شدن خودداری می‌کردند؛ اما بعد از مذاکرات بسیار حاضر شدند از زندان بیرون بیایند، ولی تصمیم بر این شد که برای آزادی همه زندانیان سیاسی،خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان آزاد شده در دادگستری اجتماع کنند. (اطلاعات، شنبه، ۲۳دی)
عکسهای امام خمینی در دست معترضان
متعاقب این تصمیم، «گروههای کثیری از مردم تهران که تعدادشان بیش از ده‌هزار نفر بودند، به دنبال درخواست ۶۵ زندانی سیاسی آزاد شده و خانواده‌های زندانیان سیاسی آزاد نشده، از گوشه و کنار شهر در دسته‌های بزرگ و کوچک به سوی وزارت دادگستری به حرکت درآمدند تا به هر شکل که ممکن است، فریادشان را به عنوان اعتراض نسبت به آزاد نشدن گروه دیگری از زندانیان سیاسی ابراز دارند. این گروه در حالی که عکسهایی از آیت‌الله‌العظمی خمینی را در دست داشتند، در حالی که شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زندانی سیاسی، درود خلق ایران بر تو باد» به طرف چندین کامیون از سربازان شاخه‌های گل پرتاب کردند. انبوه جمعیت به حدی بود که حدود ساعت ۱۰ صبح کاخ دادگستری به‌کلی پر شد و ناچار گروه زیادی از مردم پشت در ماندند، به طوری که به گفته کارمندان کاخ دادگستری، این اجتماع در تاریخ این وزارتخانه بی‌سابقه بوده است.» (آیندگان، ۲۵ دی ۱۳۵۷)
خانواده‌های زندانیان سیاسی که از اولین ساعات روز برای تحصن در دادگستری اجتماع کرده بودند، لحظاتی بعد در میان غریو تظاهرات به میان مردم آمدند. در ابتدای این گردهمایی باشکوه، دکتر متین دفتری از سوی کانون وکلا پشت تریبون قرار گرفت و ضمن سپاس از ملتی که با فریاد‌های حق‌طلبانه‌شان فرشته عدالت را از خواب سنگین بیدار کرده‌اند، گفت: «من امروز آن چنان تحت تأثیر احساسات پاک شما قرار گرفته ام که قادر به هیچ صحبتی نیستم. آنچه مسلم است، این مبارزات بی‌امان و خونهای شهیدان ما در تاریخ به عنوان یک نقطه عطف در پایمردی ملتی برای کسب آزادی و رهایی از سلطه استبداد ثبت خواهد شد. خوشحالیم که کوششهای پیگیر ما تا کنون در آزادی زندانیان سیاسی اثر بسیاری داشته است.بعد از مذاکراتی که در دفتر وزیر دادگستری با حضور دادستان و دادیار زندان داشتیم، قرار شد لیست کاملی از آنچه زندانی سیاسی وجود دارد، تهیه تا نسبت به آزادی کلیه آنها اقدام شود. پیگیری ما تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که حتی یک زندانی سیاسی نیز نداشته باشیم.»
در حین این سخنرانی، یکی از زندانیان سیاسی آزاد شده سؤال کرد: «ما می‌خواهیم بدانیم که آیا آزاد نشدن رفقای ما فقط به علت نبودن لیست بوده است یا حیله‌های دیگری در کار است؟ روزی که آزادی ما را ابلاغ کردند، هیچ یک قصد بیرون آمدن از زندان را نداشتیم و می‌خواستیم آنقدر بمانیم تا همه با هم از محبس خلاص شویم.» نایب رئیس کانون پاسخ داد: «حرفتان را قبول دارم؛ ولی قبول کنید که اکنون فعالیتهایی باید انجام گیرد. باید تعداد دقیق زندانیان سیاسی و مدت محکومیتشان کاملاً مشخص شود. در غیر این صورت حتی وزیر دادگستری نیز قبول دارد که زندانی سیاسی کسی است که علیه ظلم ایستاده و با فشار برایش پرونده‌سازی کرده‌اند. باید از زندانی سیاسی رفع تعرض گردد نه اینکه عفو شود. همه ما به زندانیان سیاسی ارج می‌نهیم و مدیونشان هستیم. اگر توانسته‌ایم به این انقلاب بزرگ برسیم و دنیا فریادمان را بشنود، مدیون همین زندانیان هستیم که شکنجه شدند و شهید شدند؛ ولی زیر بار زور نرفتند. زندانیان سیاسی نیازی به ترحم ندارند.» در ادامه این گردهمایی، دکتر کاکوان و خلیل آذر وکلای دادگستری و چند تن از خانواده‌های زندانیان سیاسی، مطالبی را خطاب به مردم خواندند و قطعنامه کانون وکلا توسط آقای احمد جاوید تاش وکیل دادگستری خوانده شد.» (آیندگان، ۲۵ دی۵۷)
متن این قطعنامه به شرح زیر است: «سپاس بی‌پایان کانون وکلای دادگستری و خانواده‌های زندانیان سیاسی به همه حاضرین در اجتماع امروز که برای حمایت از زندانیان سیاسی قدم رنجه فرموده‌اند. ما همگان و همصدا به همه حاضرین با ستایش و تعظیم انقلاب مقدس ایران و رهبری حضرت آیت‌الله خمینی، اعلام می‌داریم:
۱ـ کلیه زندانیان سیاسی بایستی بدون هیچ گونه قید وشرط فوراً آزاد شوند.۲ ـ با تأکید آنکه بازداشت، زجر، شکنجه و محاکمه زندانیان سیاسی غیر قانونی بوده، کلیه عاملین ومسببین این بازداشتها، شکنجه‌ها و محاکمات بایستی محاکمه و مجازات شوند.۳ ـ با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن رژیم شاه، هر گونه سازش با امپریالیست‌ها و مزدوران داخلی آنان را محکوم کرده وتا وصول به آرمانهای نهضت ملی از پای نخواهیم نشست.»(اطلاعات، ۲۶ دی ۵۷)
در پایان این مراسم در ساعت ۱۲ مردم در حالی که شعار‌هایی در حمایت از زندانیان سیاسی می‌دادند، از محوطه کاخ دادگستری خارج شدند و خانواده‌های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه‌ای در کاخ دادگستری وکریدور‌های کانون وکلا تحصن کردند و از طرف جمعیت‌های مختلف ودانشگاهیان غذا و وسایل خواب برای متحصنین ارسال شد.متن این بیانیه به این شرح است: «ما خانواده‌های زندانیان سیاسی از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۷ در کانون وکلای دادگستری برای آزادی فرزندانمان که بر همه شما ملت ایران ثابت شده فرزندان راستین این آب و خاک بوده و تنها علت محکومیت آنها سیاسی بودن اتهاماتشان می‌باشد و در سخت‌ترین شکنجه‌های غیر انسانی پشت تمکین به جنایتکاران فرود نیاوردند و به مبارزه خود ادامه می‌دهند، تا آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی متحصن می‌شویم و از تمام خانمها و آقایان که در این روز یعنی یکشنبه ۲۴ دی ماه به عنوان همدردی با ما خانواده‌های زندانیان سیاسی در کاخ دادگستری جمع شده‌اند و همچنین از کلیه کسانی که در این تحصن ما را یاری می‌نمایند، سپاسگزاریم.»(آیندگان، ۲۵ دی۵۷)
روزنامه کیهان از ادامه تحصن در روز ۲۵ دی و شب آن چنین گزارش کرده است: «در سومین روز تحصن گروههای زیادی از رهگذران خیابانهای اطراف دادگستری در اطراف ساختمان کانون وکلا اجتماع کردند و با خواندن سرود و تکان دادن دست نسبت به خانواده‌های زندانیان سیاسی ادای احترام کردند. خانواده‌های زندانیان سیاسی که بیشتر از مادران و زنان زندانیان سیاسی تشکیل می‌شوند، با خواندن سرود‌های انقلابی و شعارهای مختلف خواستار آزادی فوری عزیزان خود شدند. شب نیز گروهی از استادان سازمان ملی دانشگاهیان و دانشجویان وکارگران و سایر طبقات اجتماعی به دیدار خانواده‌ها رفتند و همبستگی خود را با تحصن آنها اعلام داشتند. خانواده‌ها تا کنون چندین بیانیه منتشر کرده‌اند و ضمن آنها از مقام زندانیان سیاسی تجلیل کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده اند.(کیهان، ۲۶ دی۵۷)
روز ۲۷ دی بیش از هزار نفر از زندانیان سیاسی ایران در کانون وکلای دادگستری اجتماع کردند و پس از تبادل نظر، هیأت موقت «کانون زندانیان و تبعیدیان سیاسی پنجاه سال اخیر» را انتخاب کردند تا شروع به کار کند. این کانون محل تمرکز همه کسانی اعلام شد که در پنجاه سال اخیر زندانی و یا تبعید سیاسی شده اندو به خاطر مبارزه سیاسی مورد تعدی قرار گرفته اند.(کیهان ۲۸ دی ۵۷)
اظهارات فردوست
با خروج شاه از ایران و رأی اعتماد مجلس به دولت بختیار، اقدامات کانون وکلا برای آزادی زندانیان سیاسی شدت گرفت. ارتشبد فردوست در خاطراتش از اولین دیدار خود با بختیار بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه وی این گونه آورده است: «تنها دیدار من با بختیار درروز شروع کار او پس از خروج محمدرضا بود که وی مرا خواست. به دفتر او رفتم و مدتی در اتاق منتظر و معطل شدم. در آنجا رئیس دفتر و دو نفر دیگر نیز بودند. رئیس دفتر نام یکی از آنها را برد و شناختم که پسر متین دفتری نخست‌وزیر دوران رضاشاه بود که پدرش هم از او ناراضی بود. متین دفتری و فرد دیگری دو نفری لیست زندانیان را ۴۰۰ نفر ۴۰۰ نفر به میل خود تنظیم می‌کردند و با تأیید بختیار مرخص می‌نمودند.» (ظهور و سقوط پهلوی،ج۱، انتشارات اطلاعات ۱۳۸۲، ص۶۰۴)
در این میان تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی همچنان تا نتیجه قطعی و آزادی تمام و کمال زندانیان سیاسی بدون هیچ قید و شرطی در کانون وکلا ادامه دارد و فهرست کلیه زندانیان سیاسی که از طرف خانواده‌های زندانیان سیاسی به هیأت مدیره کانون وکلا و جمعیت آزادی زندانیان سیاسی تسلیم شده بود، عیناً به نخست‌وزیر تسلیم شده و او پس از مطالعه و بررسی کامل این فهرست، ضمن موافقت با آزادی کلیه زندانیان که نامشان در صورت آمده بود، قول داد که به زودی پس از تصمیم نهایی دستور آزادی آنها را صادر خواهد کرد. (کیهان، ۲۸ دی ۵۷)
روز ۲۹دی خانواده‌های زندانیان سیاسی متحصن در کاخ دادگستری اخطار کردند که در صورت عدم آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی، از عموم طبقات ملت ایران خواهند خواست که با پیوستن به جمع خانواده‌های متحصن، پشتیبانی خود را از آنها اعلام دارند. متحصنان دادگستری همچنین اعلام کردند که ممکن است برای آزادی عزیزان خود به اقدامات همه جانبه‌ای دست بزنند. (آیندگان، ۳۰ دی ۵۷، ص۴)
صبح روز ۳۰ دی ماه روزنامه کیهان خبر از آزادی قریب‌الوقوع زندانیان سیاسی داد: «به دستور نخست‌وزیر ۱۸۵ زندانی سیاسی امروز یا فردا آزاد می‌شوند. کلیه تشریفات آزادی ۱۸۵ نفر از زندانیان سیاسی به منظور رهایی از زندانها انجام شد و احتمالاً امروز یا تا ظهر فردا این عده از زندانیها آزاد می‌شوند. یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا درباره اینکه آیا کلیه زندانیان سیاسی همین تعداد بوده‌اند که دستور آزادی آنان داده شده است، گفت: تعداد زندانیان سیاسی ممکن است از تعدادآزاد شده بیشتر باشد؛ ولی زندانیان آزادشده همان کسانی هستند که نامشان به وسیله متحصنین به کانون وکلا تسلیم شده بود.» (کیهان، ۳۰ دی ۵۷)
به دنبال خبر آزادی ۱۸۵ زندانی سیاسی، گروههای مختلف مردم در میدان مقابل زندان قصر گرد آمدند تا از زندانیان آزادشده استقبال کنند. مانند چند بار گذشته که مراسم استقبال باشکوه و ابراز احساسات برگزار شد، صدها نفر با گل وشیرینی وپلاکارت ساعتها منتظر بیرون آمدن زندانیان سیاسی از در بزرگ آهنی زندان قصر ماندند. علاوه بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و طبقات مختلف مردم، نمایندگان کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر، کانون وکلا و زندانیان سیاسی که قبلا آزاد شده‌اند، برای استقبال آمده بودند. نماینده آیت‌الله طالقانی نیز به میان مردم آمد و پیام ایشان را به مردم رساند.
اسامی آزادشدگان ساعت هفت ونیم شب۳۰ دی از بلندگویی که به همین منظور در بالای سر در زندان نصب شده بود، توسط رئیس کانون وکلا اعلام گردید. در این هنگام نایب رئیس کانون وکلا که برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش زیادی کرده بود، گفت: «در حال حاضر از محکومان سیاسی چهارده نفر دیگر در زندانها به سر می‌برند و مقامات دولتی با آزادی آنها موافقت نمی‌کنند؛ ولی کوشش همه‌جانبه‌ای آغاز گردیده که این چهارده نفر نیز آزاد شوند. به قرار اطلاع این چهارده نفر کسانی می‌باشند که مقامات دولتی جرایم آنها را سیاسی ندانسته و معتقدند که مرتکب جنایت شده‌اند. کانون وکلای دادگستری و جمعیت حقوقدانان و خانواده‌های زندانیان سیاسی معتقدند چنانچه دولت مدعی است این تعداد زندانی مرتکب جنایت گردیده‌اند، مرجع تشخیص دادرسی ارتش نیست، بلکه مطابق قانون اساسی، دادگستری است که باید تکلیف آنان را مشخص کند. (اول بهمن، روزنامه اطلاعات)
گفته می‌شود این بار نیز زندانیان سیاسی از بیرون آمدن از محل زندان خودداری می‌کردند و خواستار آزادی همه زندانیان بودند؛ اما برخی دلیل این امر را اختلاف در مکان اجتماع بعد از آزادی می‌دانند و مخالفت نماینده بازاری‌ها در تجمع در کانون وکلا پس از آزادی زندانیان را دلیل عمده در تأخیر زندانیان در خروج از زندان نام می‌برند. به هرحال به لحاظ استقرار حکومت نظامی و خطرات پیش روی این زندانیان آزادشده در نهایت موافقت شد که در محل کانون این تجمع صورت گیرد.
شب ۳۰ دی که آخرین گروه از زندانیان سیاسی آزاد شدند، برای خانواده‌های آنان که سالها به انتظار خبر و ملاقاتی از آنان پشت در زندانها سرگردان بودند، یک جشن تاریخی بود. آنها همگی در دادگاههای نظامی به حبس ابد محکوم شده بودند.
شب به هنگام آزادی زندانیان، وزارت دادگستری شاهد عظیم‌ترین و باشکوهترین مراسم استقبال از زندانیان سیاسی بود. از ساعت ۶ بعد از ظهر به بعد خانواده‌های زندانیان سیاسی مقابل در ورودی منتظر دیدار عزیزان خود بودند. ساعت ۸ ونیم شب مینی‌بوس و اتوبوسهای حامل زندانیان آزادشده مقابل در وزارتخانه رسیدند. مردم با دادن شعار با شور و هیجان بی‌سابقه‌ای ابراز احساسات نموده و فرزندان خود را در آغوش گرفتند و حلقه‌های گل به گردنشان آویختند.تا ساعت ۱۰ ونیم به‌تدریج زندانیان به جمع خانواده‌های خود پیوستند و عده‌ای به ناچار برای اینکه با ساعت ممنوعه از سوی حکومت نظامی روبرو نشوند، شب را همانجا ماندند. خانواده‌ها به قدری خوشحال بودند که شب را اکثراً در کنار عزیزان خود بیدار به صبح رساندند. (اول بهمن، روزنامه اطلاعات)
صبح روز اول بهمن ماه ۳۷ تن از وکلای دادگستری که در تحصن ۸ روزه خانواده‌های زندانیان سیاسی در کانون وکلای دادگستری همدوش و همگام با آنان متحصن شده بودند، به هنگام پایان تحصن پیامی برای کلیه گروههای مردمی فرستادند وهمچنان آمادگی خود را در راه به ثمر رساندن نهضت مردم ایران اعلام داشتند: «مبارزات اخیر ملت ایران که پیامد و بخشی از مبارزات ملت زیر ستم در طول تاریخ خویش است، نمایشی از اتحاد و یکپارچگی کلیه مبارزان ضد استبدادی و ضد استعماری برای رسیدن به اهداف اصلی و مشترک می‌باشد. آزادی زندانیان سیاسی که فرزندان راستین ملت‌اند، در جهت وصول به این اهداف مشترک است. آنان که در سیاهترین دوره‌های تاریخ همچون تک‌ستاره‌هایی در آسمان پر اختناق این مرز و بوم درخشیدند و زیر تیغ جلاد به زندانها افکنده شدند، اکنون به میان مردم بازمی‌گردند تا با توشه انقلابی خود بازهم گوشه‌ای از این مبارزه مشترک و بی‌امان را علیه استبداد و استعمار به دست گیرند. ما وکلای دادگستری که در طول مدت تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی با آنان بودیم، جمع آنان را کلاسی عالی در پرورش روح اتحاد و همبستگی دیدیم و از آنها درسها گرفتیم تا علیه توطئه‌های امپریالیسم در راه ارتجاعی نشان دادن گروهی و ترساندن مردم از گروه دیگر و ایجاد محیط رشد مجدد استبداد که پایگاه اصلی استعمار است، به مبارزه بی‌امان خود ادامه دهیم. اکنون که بیش از ۱۶۰ نفر از قیام کنندگان علیه استبداد و استعمار آزاد شده‌اند و تحصن فعلی خاتمه می‌یابد، ما امیدوار برای اتحاد و مبارزه در راه آزادی و استقلال از شما تشکر و خداحافظی می‌کنیم.
روزهای بعد به‌تدریج زندانیان سیاسی در شهرستانها نیز آزاد شدند. با این حال شاهد اعتراضات و مراجعه خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی هستیم که از وضعیت زندانیان خود اعلام بی‌خبری نموده و تا زمان آزادی آنها قصد خود را مبنی بر ادامه تحصن در کانون وکلای دادگستری اعلام می‌نمایند. (اطلاعات، ۲ بهمن)
خاطرات یکی از زندانیان سیاسی
در پایان این بخش لازم است به خاطرات یکی از این زندانیان سیاسی که پس از سالهای طولانی در بیان نقش وکلا و کانون وکلا در این واقعه است اشاره شود: «تحصن در طبقه سوم کاخ دادگستری بود و در هماهنگی کامل با کانون وکلای دادگستری شکل گرفت. در این روز‌ها نایب رئیس کانون وکلا و همکارانشان در پیوندی تنگاتنگ با خانواده‌های زندانیان سیاسی بودند و در پیشبرد این جنبش اعتراضی نقش بسیار کارسازی داشتند. از همان آغاز نایب رئیس کانون و شماری از اعضای کانون وکلا در کنار خانواده‌ها ماندند و حتی شب را نیز در کاخ دادگستری و با آنها به سررساندند. هم در زمینه تدارکات و هم ارتباط با مقامات دولتی، کانون وکلا به‌ویژه نایب رئیس کانون نقش کارایی داشتند وکانون به عنوان معتمد خانواده‌ها در مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم حتی با خود نخست وزیر شرکت می‌کردند.» (گفتگو با ناصر مهاجر، اینترنت)
تحصن دوم: تحصن خانواده‌های همافران زندانی
دومین تحصن مهم در کانون وکلا قبل از انقلاب مربوط به خانواده‌های همافران زندانی است. همافران نیروی هوایی رسته‌ای از نیروی هوایی بودند که به منظور تشکیل کادر فنی پیشرفته برای نیروی هوایی استخدام شدند؛ لذا از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶ هزاران نفر برای این منظور به کار گرفته شدند. این افراد بعد از استخدام، دوره‌های مختلف آموزشی را در ایران و آمریکا طی کردند و از مزایای اقتصادی و اجتماعی مساعدی بهره‌مند بودند؛ اما در مقایسه با سایر نیروهای نظامی، اجازه ترفیع درجه نداشتند و در این خصوص نارضایتی‌هایی نزد همافران به وجود آمده بود. ارتباط با دانشگاهیان و دارا بودن بورد‌های تخصصی مختلف فنی از آمریکا موجب گردید این قشر در نیروی هوایی به عنوان قشری روشنفکر و متمایز مطرح باشد.ژنرال هایزر در کتاب خاطرات خود (مأموریت در تهران) ضمن اشاره به این مسأله به نقل از قره باغی، همافران را مرتبط با دانشگاهیان و در مسیر تبلیغات سوء آنها معرفی کرده است. (آیت مظفری، چرایی ناتوانی رژیم پهلوی در جلوگیری از وقوع انقلاب اسلامی، نشریه حصون بهار، ۸۶، شماره۱۱)
پس از خروج شاه از ایران در دی ۱۳۵۷دامنه اعتراضات این رسته علنی شد. در روز ۳۰دی ۵۷همافران پایگاه هوایی بندرعباس تظاهرات گسترده‌ای را ترتیب دادند و با اعلام حمایت از مردم ایران و همبستگی با آنان و سایر همافران پایگاههای دیگر اعلام کردند که از هیچ‌گونه دستور نظامی علیه مردم حمایت نخواهند کرد و با فرماندهانی که قصد کودتا داشته باشند، مقابله خواهند کرد. پس از این واقعه در ۴ بهمن همافران تهران وپایگاه هوایی بوشهر و در ۷ بهمن همافران پایگاه هشتم شکاری اصفهان دست به تحصن و تظاهرات زدند و همبستگی خود را با مردم وانقلاب اعلام کردند.(رفتارشناسی همافران در انقلاب اسلامی، محمدعلی صدر شیرازی، اینترنت)
موج دستگیری‌ها و بازداشتها به دنبال این وقایع آغاز شد و خبرهای نگران کننده‌ای از وضعیت بازداشت‌شدگان در جامعه و احتمال اعدام عده‌ای از آنان منتشر شد؛ لذا تلاشهای مختلفی برای رهایی همافران آغاز شد. خانواده‌های بازداشت‌شدگان با لحاظ آزادی اخیر زندانیان سیاسی با تحصن خانواده‌های آنان در محل کانون وکلا و کمکهای کانون در آزادی آنها، تصمیم گرفتند که برای بار دوم در کانون تحصن کنند و از مسئولان کانون وکلا برای آزادی عزیران دربند خود کمک خواهند.
آیندگان ۱۵بهمن ۱۳۵۷ خبر از تحصن گروه عظیمی از مردم در کاخ دادگستری داد: «از ساعت ۸ صبح زنها با کودکان خردسال خود در راهروهای باریک کانون وکلا با چشمان گریان نشسته بودند. بستگان هر یک از همافران و درجه‌داران نگران و ملتهب از وضع نزدیکان خود، وضعشان را برای یکدیگر تعریف می‌کردند.پس از ساعت ۹ اندک‌اندک گروههای دیگر مردم برای ابراز همبستگی به جمع آنها آمدند. دانشجویان دانشگاهها نیز در گروههای کوچک و بزرگ با شعارهای «درود بر همافر مبارز»، «همافر مجاهد تو نور چشم مایی» و «همافر مجاهد آزاد باید گردد»… با خانواده‌های زندانیان نیروی هوایی همصدا شدند. در حین شعار دادن همه ملتهب بودند و اشک در چشمانشان حلقه زده بود. ساعت ۱۰ متین دفتری ـ یکی از اعضای فعال کانون وکلا ـ طی سخنانی خطاب به خانواده‌های کادر نیروی هوایی زندانی‌شده گفت: «از اینکه محبت کردید و ما را مصلح دانستید تا در حل مشکل با یکدیگر درد دل و مشورت کنیم، متشکر وممنونم. کار ما صرفاً بلند کردن صدا به عنوان اعتراض برای خواسته شما و همه ملت ایران است. درباره حمایت از کادر نیروی هوایی شجاع ما نیز حضرت آیت‌الله خمینی در سخنرانی بهشت‌زهرا تأکید کرده است. مسلماً بدانید که با اراده ایشان و همت مردم تا چند روز دیگر همه آزاد خواهند شد…»
سپس وی، دکتر دادبه وکیل دادگستری را مسئول رسیدگی به این پرونده معرفی کرده و به مقامات عالی نیروی هوایی معرفی کرد.» متن معرفی‌نامه به شرح ذیل است:
«نامه شماره ۸۶۸۶رب
فرماندهی محترم نیروی هوایی، امروز چهاردهم بهمن ۱۳۵۷ تعداد بسیار زیادی از خانواده‌های همافران بازداشتی به کانون وکلا مراجعه و ضمن تسلیم شکوائیه و درخواست رسیدگی به موضوع بازداشت عده‌ای از همافران، اعلام تحصن نامحدودی نمودند. بدین وسیله آقای دکتر محمد دادبه وکیل دادگستری را به نمایندگی از طرف کانون وکلا معرفی می‌نماید. تا با آن فرماندهی در این مورد مذاکره نموده و اقدامات خودرا به اطلاع کانون برسانند. انتظار دارد دستورات صادره از طرف آن فرماندهی منجر به آزادی هرچه زودتر بازداشت‌شدگان و رفع نگرانی خانواده‌های آنان بشود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری»
نشریات آن زمان از قطع تحصن در کانون وکلا و انتقال متحصنان به مسجد دانشگاه تهران خبر دادند.متحصنان نمایندگان خود را برای ارتباط با کانون معرفی کردند. آقای پرویز تابشیان ـ وکیل دادگستری ـ در بیان خاطرات خود از این واقعه می‌گویند: «به پیشنهاد مرحوم دکتر دامغانی محل تحصن به مسجد دانشگاه تهران تغییر داده شد و در مسیر حرکت از خیابان حافظ شعاری توسط مرحوم دکتر دامغانی ساخته شد و توسط مردم سر داده می‌شد: «برای آزادی همافر ضد شاه، تحصن تحصن، در مسجد دانشگاه.» از کانون که راه افتادیم، مردم نیز اضافه می‌شدند و مسجد دانشگاه تهران هم آماده بود.»
از فردا مجدداً کانون وکلا شاهد حضور مردم متحصن در راهروهایش است. روزنامه‌ها نبود امنیت جانی و امکانات در مسجد دانشگاه را دلیل انصراف مردم از ادامه تحصن در آن مکان اعلام نمودند. آقای احمد جاویدتاش وکیل دادگستری نیز در بیان خاطراتشان از آن روز، مرحوم زواره‌ای را از بانیان برگشت مجدد متحصنان به کانون وکلا برای تحصن نام می‌برند.
روز۱۶بهمن ماه مجدداً توجه مطبوعات و افکار عمومی به تحصن خانواده‌های نگران همافران دربند در محل کانون وکلا جلب شد: روزنامه کیهان در شماره روز ۱۶ بهمن خود از این تحصن چنین گزارش می‌دهد: «گروهی از خانواده‌های همافران و درجه‌داران و افسران نیروی هوایی که دستگیر و زندانی شده‌اند، از ساعت ۱۰ صبح امروز در یکی از اتاقهای کانون وکلا در طبقه سوم کاخ دادگستری متحصن شده‌اند. این عده اعلام کرده‌اند که تا آزادی بدون قید و شرط کلیه دستگیرشدگان به تحصن خود ادامه خواهند داد و همچنین از مردم وسازمانهای ملی و دیگر گروهها دعوت کردند که با آنها همبستگی نمایند.
خانواده‌های همافران و درجه‌داران و افسران در حالی که به‌شدت نگران وضع عزیزان خود هستند، اظهار داشتند که از تاریخ بازداشت این عده تا امروز هیچ گونه اطلاعی از آنها ندارند و شایعات زیادی درباره وضع آنها شنیده اند. آنها گفتند مقامات نیروی هوایی هرگونه ارتباط با دستگیرشدگان را قطع کرده‌اند و حتی اجازه تماس تلفنی به خانواده‌های آنان داده نمی‌شود.
دکتر محمد ابراهیم دادبه از سوی کانون وکلا برای مذاکره با مقامات تراز اول ارتش تعیین و در حال مذاکره بوده و طبق اطلاع، این مذاکرات با حسن تفاهم در جریان است. مذاکرات قبلی رابط کانون وکلا و ارتش منجر به آزادی تعدادی از همافران شده است و از ساعت ۹ صبح امروز هم جلسه‌ای با حضور دکتر دادبه و یکی از مقامات عالیرتبه ارتش به منظور آزادی بقیه همافران زندانی تشکیل شده است.»
اما روز بعد مورخ ۱۷ بهمن ماه روابط عمومی ارتش در این زمینه اطلاعیه‌ای صادر کرد: «هیچ گونه مذاکره‌ای در این مورد انجام نشده و چنانچه متخلفین در بازداشت باشند، فقط برابرقوانین ومقررات ارتش با آنها برخورد و رفتار خواهد شد.»(کیهان، ص ۷، مورخ۱۷بهمن)
نیروی هوایی، ارتش ملی
در پی اعلام تحصن خانواده‌های عضو نیروی هوایی در کانون وکلای دادگستری، سازمانها وگروههای مختلفی با این عده اعلام همبستگی نمودند:سازمان مستقل معلمان،کارمندان و کارکنان وزارت دادگستری،گروه زیادی از ورزشکاران پایتخت،دانشجویان، کانون وکلای دادگستری،کمیته استقبال از امام خمینی و کارکنان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور از آن جمله بودند و از ساعت ۱۲ با شعار «نیروی هوایی ارتش ملی ماست» وارد دادگستری شدند و به جمع متحصنان در کانون وکلا پیوستند.
خبرنگار کیهان از وقایع این روز چنین گزارش داده است: «یکی از خانواده‌های دستگیرشدگان درباره اقدامات کانون وکلای دادگستری گفت: از سوی نایب رئیس کانون وکلا، دو تن از وکلای دادگستری مأمور رسیدگی وتعقیب چگونگی آزادی زندانیان شده‌اند و به طوری که گفته می‌شود، مذاکراتی نیز از سوی آنان با مقامات ارتشی و دادرسی ارتش به عمل آمده است. به گفته یکی از وکلای دادگستری، مذاکرات اعضای کانون وکلا با مقامات دادرسی ارتش تا حدودی سودبخش بوده و مقدماتی در زمینه آزادی پرسنل زندانی نیروی هوایی صورت گرفته است.
متین‌دفتری به خبرنگار کیهان گفت: «کانون وکلا هم‌اکنون سرگرم بررسی وپیگیری جدی این مسأله است و تمام تلاش خود را برای آزادی این عده به کار بسته است. اقدام نسبت به آزادی و رهایی همافران و دیگر پرسنل نیروی هوایی کمی دشوارتر از زندانیان سیاسی است و با این وضع، کانون وکلا همچنان به تلاشهای خود در این باره ادامه خواهد داد. در مورد تحصن خانواده‌های زندانیان در کانون وکلا هیچ مشکلی برای تحصن وجود ندارد و آنان می‌توانند تا هر زمان که مایلند، در کانون وکلا متحصن باشند. امیدوارم ظرف چند روز آینده مذاکرات به نتیجه برسد و کلیه زندانیان نیروی هوایی آزاد شوند.»
روزبعد روزنامه کیهان گزارشی از اولین شب تحصن در کانون وکلا منتشر کرد: «از سوی کانون وکلای دادگستری علی‌هاشمیان،پرویز تابشیان اصفهانی،کاظم محصل افشار،ایروانی،محمد جواد رضوی و صدر واثقی وکلای دادگستری همراه خانواده‌های متحصنین شب را در کانون وکلا خوابیدند و دیشب و دیروز گروههای زیادی به جمع متحصنین پیوستند و مقدار زیادی خوراک و پوشاک برای آنان آوردند. به گفته خانواده یکی از همافران، ۲۸ نفر از همافران دربند که از تهران به خاش منتقل شده بودند، آزاد شده‌اند و به جمع متحصنین پیوسته‌اند و هم اکنون اقدامات کانون وکلا برای آزادی بقیه زندانیان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود ظرف چند روز آینده کلیه بازداشت‌شدگان آزاد شوند. امروز نیز قرار است گروههای زیادی برای اعلام همبستگی با خانواده‌های متحصن به کانون وکلا بروند.»
اما شب دوم، تحصن در کانون وکلا مواجه با حوادثی بود که خبرنگار کیهان چنین گزارش کرده است(کیهان، ۱۸بهمن۵۷، ص۲): «شب گذشته هنگامی که خانواده‌های افسران و همافران نیروی هوایی در محل کانون وکلا در تحصن به سر می‌بردند و عده‌ای از معلمین هم به عنوان همدردی به آنها پیوسته بودند، یکباره چراغهای اتاقها و کریدور‌ها به علت قطع برق خاموش شد. در این هنگام یک ستوان یکم به همراه دو تن از درجه‌داران فرمانداری نظامی به طور ناگهانی وارد کانون وکلا شدند و با تهدید و ارعاب آنان را از اتاقها بیرون کشیده و سپس بر روی صندلی رفته و در تاریکی مطلق طی سخنرانی مفصل، خانواده‌های متحصن را تهدید کردند که هدف گلوله قرار خواهند داد. این عمل موجب وحشت متحصنین گردید. با آمدن آقای علی‌هاشمیان عضو هیأت مدیره و وساطت نامبرده موضوع فیصله پیدا کرده و متحصنین به اتاقها بازگشتند. این امر موجب اعتراض شدید وکلای دادگستری شد و موضوع به آقای عالمی سرپرست دادگستری اعلام شد. در پایان جریان دیشب فرمانده نظامی رسته از خانواده‌های متحصن و از وکلا عذرخواهی کرد.»(کیهان،۱۸بهمن، ص۲)
روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن نیروی هوایی خبر از آزادی کلیه همافران بازداشت‌شده داد؛ اما کانون وکلا اعلام کرد که هنوز ۴ نفر از همافران در بازداشت به سر می‌برند. لذا ظهر خانواده‌های همافران اعلام کردند که تا آزادی همه زندانیان تا روز یکشنبه ۲۲ بهمن دست به اعتصاب غذا خواهند زد. خبرنگار کیهان به نقل از یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری از ترک کاخ دادگستری توسط ماموران فرمانداری نظامی خبر داد. و اینکه تیمسار خسروداد طی تماس تلفنی با نماینده کانون اعلام کرده که دستور آزادی ۴۵ نفر از افسران و درجه‌داران هوانیروز بازداشتی داده شده که با پرواز یک فروند هواپیما از خاش به پایگاه اصفهان آزاد خواهند شد.
دیدار همافران با امام خمینی
روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن ناگهان عکسی از «دیدار همافران با امام خمینی» منتشر شد که بسیار تکان‌دهنده بود و ضمن تقویت روحیه مردم، به تضعیف روحیه باقیماندگان رژیم منجر شد. تحصن خانواده‌ها تا روز ۲۲ بهمن در محل کانون ادامه دارد. با افزایش درگیری‌ها و حمله یگانهای گارد جاویدان به پایگاههای نیروی هوایی در دوشان‌تپه و وقوع درگیری‌های خونین، خانواده‌های متحصن با صدور بیانیه‌ای وبرای شرکت مستقیم در مبارزه به تحصن پایان دادند: «ما خانواده‌های افسران، درجه داران و همافران با سپاس و ستایش از ملت مبارز ایران که خانواده‌های درجه‌داران و همافران و سربازان پیوسته به صفوف مردم را به گرمی پذیرا شدند، با تأیید مجدد همبستگی خود با کلیه افراد ملت ایران با اعلام حقانیت مبارزات مردم به رهبری امام خمینی برای سرنگونی رژیم منحط وفاسد پهلوی و با تشکر از همکاریهای ذی قیمت وکلای دادگستری و کمکهای کمیته امام خمینی و دیگر ارجمندان و کلیه جمعیت‌ها وسازمانهایی که در طول تحصن با ما اعلام همبستگی کردند، به احترام افسران ودرجه‌داران و همافران و سربازانی که دوشادوش مردم ایران به نبرد مستقیم علیه رژیم طاغوتی دست زدند، با آنکه هنوز تعدادی از افراد ما دربند می‌باشند، به تحصن خود خاتمه می‌دهیم تا بتوانیم همگام با فرزندان ایران‌زمین در حمله به صفوف دشمن و آزادی ایران وفرزندان و برادرانمان وهمسرانمان مستقیما شرکت جوییم.»(کیهان، ۲۲ بهمن، ص۵)
دوماه ونیم پس از پایان تحصن و در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ مراسمی با حضور زندانیان آزادشده و خانواده‌های آنان در تقدیر وتشکر از کانون وکلا و اعضای آن در محل کانون وکلا برگزار می‌گردد. آیندگان در شماره ۳۳۴۴ خود از این مراسم چنین گزارش تهیه کرده است: «لوح سپاس همافران نیروی هوایی روز پنج‌شنبه طی مراسمی تقدیم کانون وکلای دادگستری شد. این لوح به پاس قدردانی از تلاشهای کانون وکلا برای نجات همافران از زندانهای رژیم گذشته و کمک به انجام خواستهای همافران هنگام تحصن آنها در زمان دولت بختیار تقدیم شد.
در این مراسم نخست نماینده همافران ضمن سخنانی گفت: «ما از بدو ورود به ارتش، خفقان و تبعیض را حس می‌نمودیم و هرچه دیکتاتوری بیشتر می‌شد، آمادگی بیشتری برای بروز خواستهای واقعی خود پیدا می‌کردیم. دومین مسأله آگاهی و فهم جامعه است که یقیناً مسئولیت آن بر عهده روشنفکران آن جامعه می‌باشد که لازم است در ایجا نهایت قدردانی وسپاس همه ملت ایران از آنان که در آگاه کردن مردم و رهبری افکار و اهداف و حرکتهای انقلابی مردم سهمی داشته‌اند، ابراز گردد. نخستین سلاحی که ما به آن مسلح و مجهز شدیم، سلاح مطالعه و بالا بردن آگاهی و معلومات خودمان بود که بدون اغراق بایست مدیون رهبری روحانیت مترقی، نویسندگان، استادان، شعرا و تمامی کسانی که در روشن کردن افکار ما خدمات و فداکاریها نمودند باشیم. آنچه امروز ما را بر آن واداشت که در این مکان حضور داشته باشیم، افشای این حقیقت است که علی‌رغم تمام آمادگی‌هایمان، اگر پشتیبانی و همگامی اعضای محترم کانون وکلای ایران نبود، شاید ما هم امروز نبودیم و همان روزهای اول جلو رگبار‌های دشمن فدای ملت گردیده بودیم.
یادمان نمی‌رود که در آن دوران کانون وکلا تکیه‌گاه عزیزان وطن در زندانها و بیدادگاههای آریامهری بود. یادمان نمی‌رود که در آن زمان که هر صدای حق‌طلبانه‌ای در گلو خفه می‌شد، فریاد پیشگامان کانون وکلا بر دلها طنین می‌انداخت و نوید آزادی سر می‌داد. گرچه این همه فداکاری، این همه وطن‌پرستی و این همه ایمان و اعتقاد به مبارزه و دفاع از حقوق حقه ملت را نمی‌توان با زبان قدردانی کرد، ولی بنا به احساس وظیفه امروز گرد آمدیم تا با تقدیم سپاسنامه‌ای آنچه در درونمان می‌گذرد، با شما در میان بگذاریم و یادنامه‌ای باشد که شاید نمایانگر نهایت تشکر ما همافران از شما وکلا و کارمندان پاک و با شرف این کانون باشد. به امید قبولی این ناچیز٫»
سپس نایب رئیس کانون وکلای دادگستری ضمن سخنانی خطاب به همافران گفت: «زمانی که عده‌ای از شما جوانان برومند و روشنفکر به واسطه داشتن افکار انسانی و انقلابی دستگیر و زندانی شدید، خانواده‌های شما به اینجا آمدند ومتحصن شدند و از ما خواستند برای آزادی شما عزیزان اقدام کنیم. ما این خواست آنان را با جان ودل پذیرفتیم و از آنجا که وظیفه خود می‌دانستیم، با کوشش و تلاش بسیار دست به کار شدیم.» (روزنامه کیهان. ۸ اردیبهشت ۵۸، ص۲)
«ما شرمنده هستیم که از شما لوح سپاس می‌گیریم.این ما و ملت ایران است که باید لوح سپاس را به شما بدهد. این وظیفه ما بود که در جهت نجات جان پرسنل نیروی هوایی اقدام کنیم. این در واقع یکی از بزرگترین وقایع تاریخ کانون ما بوده است. کانون در طول تاریخ فعالیت خود با دو حادثه تاریخی روبرو شد:یکی تحصن خانواده همافران و دیگری تحصن خانواده زندانیان سیاسی.» (آیندگان، شماره۳۳۴۴)
«به یاد می‌آورم روزهای اعتصاب و اعتراض شما را که بر سپهبد معدوم ربیعی گران آمده بود و به یکی از همکاران من گفته بود که: همافران و افسران و درجه‌داران باید تنبیه شوند تا بدانند در ارتش حساب و کتابی وجود دارد.» (کیهان، ۸ر۲ر۵۸) «ما روزی که لباس وکالت پوشیدیم، سوگند یاد کردیم که حق را به حق‌دار بدهیم. ما این لوحه شما را در کانون وکلا حفظ خواهیم کرد و نسل اندر نسل آن را باقی نگاه خواهیم داشت. درود بر شما قهرمانان پیشتاز این انقلاب که شجاعانه قد علم کرده و از دادن جان خود دریغ نکردید.»(آیندگان، ۸ر۲ر۱۳۵۸، ش۳۳۴۴)
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید