1393/11/14 ۰۹:۰۰
به نظر می‌رسد مقدار مبیع هیچ‌گاه نقش اوصاف اساسی معامله را ایفا نمی‌کند تا در فرض تخلف از مصادیق اشتباه تلقی گردد. آنچه می‌تواند نقش اساسی مبیع را ایفا کند، اوصافی است که با تغییر آنها عنوان نوعییه مورد معامله تغییر یابد، مثلاً مورد معامله اسب بوده است گاو درآید که در اینجا بدیهی است اسب داخل در یک نوع است و گاو نوعی دیگر است و لذا معامله باطل است. لذا اگر مورد معامله ظرف عتیقه بوده خلاف درآید می‌توان گفت از مصادیق اشتباه در مورد معامله است؛ اما مثلاً برنج ده کیلوئی با برنج دوازده کیلوئی دو نوع نمی‌باشند، لذا در فرض خلاف اثری جز خیار تخلف وصف ندارد.
۴ـ ذکر مقدار به صورت شرط نباشد و وصف هم نبوده و اراده طرفین بر روی عین مشخص موجود تعلق گرفته باشد، هر مقدار که هست؛ صرفاً از این جهت مقدار را ذکر کرده‌اند که مورد معامله مجهول نباشد؛ در این صورت چنانچه طرفین هر دو عالم به مقدار واقعی باشند معامله صحیح است و خیاری هم متوجه هیچ یک از طرفین نمی‌باشد. ولی اگر نسبت به مقدار کاستی جاهل باشند، معامله به علت جهل مورد معامله باطل است. باید توجه داشته باشیم که تفاوت این صورت با صورتهای قبل آن است که در صورتهای پیشین جهل طرفین به مقدار کاستی موجب بطلان نیست؛ زیرا اشتراط مقدار نقش رفع ابهام را ایفا می‌کند و چون در این صورت چنین شرطی در ضمن عقد نبوده است جهل و ابهام موجب بطلان می‌گردد.
۵ـ مورد معامله به گونه‌ای است که اجزای عوضین می‌توانند بر یکدیگر مقابل قرار گیرند و شرط نقش انطباق و مقابله را ایفا کند، به این معنا که مقصود از اشتراط مقدار آن بوده که مقدار عوضین را مشخص کنند؛ به گونه‌ای که هر جزء از احد عوضین در مقابل جزء دیگر قرار گیرد. در این صورت چنانچه تطفیف صورت گیرد، معامله تجزیه می‌شود به دو بخش: یکی بخش صحیح که تسلیم شده و دیگری بخش باطل که تسلیم نشده است، و بنابراین در فرض کشف برای شخص طرف مقابل حق خیار تبعض صفقه مطرح می‌گردد.
ناگفته نماند که در این فرض چنانچه خسارت دیده آگاه نشود و معامله را فسخ نکند، شخص کم دهنده اگر ثمن را کاملاً دریافت کرده، به مقداری که معامله باطل بوده است به ضمان مقبوض به عقد فاسد ضامن است.
نتیجه
با توجه به حکم تکلیفی حرمت کم‌فروشی و حکم وضعی آن، آثاری بر عمل مرتکب مترتب می‌گردد:
کم‌فروشی چنانچه از روی عمد و آگاهی به حرمت انجام گیرد شخص، مرتکب گناه کبیره شده و از عدالت ساقط می‌شود. در مواردی که عدالت برای انجام عملی شرط است، او دیگر واجد شرایط نخواهد بود. از جمله آنکه اقتدا به او در نماز جماعت جایز نیست و نیز شهادت او در دادگاه و حضور در جلسه اجرای صیغه طلاق پذیرفته نمی‌شود.
اگر شخصی برای سمت توزین و تحویل کالا به مشتریان اجیر شود و در متن عقد اجاره «کم‌دهی» قید گردد، اجاره حرام و باطل خواهد بود و اجیر هیچ‌گونه حقی بر مستأجر ندارد؛ زیرا عمل از نظر شرعی دارای مبغوضیت ذاتیه می‌باشد و بنابراین نمی‌تواند مورد تأیید و امضا قرار گیرد و چنانچه به جای عقد اجاره، قرارداد از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی باشد نیز به دلیل نامشروع بودن جهت باطل است.
چنانچه شخصی برای انجام توزین صحیح اجیر شود، ولی عمداً کم‌دهی مرتکب گردد، مستحق هیچ حقی بر مستأجر نخواهد بود، نه اجرت‌المسمی و نه اجرت المثل. مستحق اجرت‌المسمی نیست به دلیل آنکه مورد اجاره را ایفا نکرده‌است، و اجرت‌المثل نیز مستحق نیست، زیرا عمل حرام مرتکب شده و عمل حرام مزد ندارد. اجیر کم‌فروش نسبت به مقداری که کم داده است، در مقابل طرف معامله ضامن می‌باشد و باید ذمّه خود را به نحو مقتضی افراغ نماید.
در این مسئله گاه خود فرد عمل کم‌فروشی را انجام می‌دهد که در این صورت خود او ضامن است و گاه فردی به عنوان کارگر و یا عامل از سوی او انجام می‌دهد، در این صورت عامل مباشر در مقابل خریدار ضامن است. و این حکم از احکام اصلی کم فروشی محسوب می‌شود. علامه حلی (ره) می‌گوید: «برای فردی که پیمانه کردن یا توزین را خوب نمی داند، نباید متصدی این گونه کارها شود و اگر متکفّل این کارها شد، و چیزی زیاد کرد یا کم گذاشت، ضامن است.»۱
انواع تطفیف
مبادلات از حیث مقیاسهایی که داد و ستد با آن اندازه‌گیری می‌شود، چند نوع می‌توانند باشند: برخی از آنها پیمانه می‌شوند و برخی از آنها وزن و برخی از آنها شمرده می‌شود و گروهی به نحوی دیگر. آیا کم‌فروشی به نوع و یا انواع خاصی تعلق دارد یا دامنه آن وسیع است؟
آنچه آیات در این مورد صراحت دارد، پیمانه و ترازوست و آنچه از روایات فهمیده می‌شود، همین پیمانه و ترازو و احیاناً موارد شمردنی یا متراژ شدنی است. فقهای دوره‌های نخستین، آنها که تا حد زیادی مقید به متن آیات و روایات در بیان احکام شرعی و افتاء بوده‌اند، چنان که در فتاوای پدر شیخ صدوق و خود شیخ صدوق و شیخ مفید و سیدمرتضی دیده می‌شود، انحصار کم‌فروشی و احکام مترتب بر آن به نوع واحد یا انواع خاص در فتاوای این دسته فقهاء، مسئله‌ای است که در آن اختلافی نیست. در میان متأخرین نیز از بیان شیخ انصاری(ره) معلوم می‌شود؛ زیرا شیخ انصاری در کلام خودش برای کم‌فروشی به پیمانه و ترازو بدین شرح اکتفا نموده است: «پس به هر حال، در حرمت تطفیف (کم‌فروشی) اشکالی وجود ندارد و دلایل چهارگانه بر آن دلالت دارد و کم‌گذاشتن در تعداد و شمارش به آن ملحق می‌شود، اگر چه از آن خروج موضوعی دارد.»۲
با ملاحظه و امعان نظر در آیات و روایات، به نظر می‌رسد موضوع تطفیف دامنه گسترده‌ای دارد که تعبیرات گوناگون از سوی خداوند و نیز احادیث حکایت از آن نموده‌اند. گاهی با تعبیر تطفیف، و گاه با بخس، اخسار، نقص در مکیال و میزان و غیره. بنابراین موضوع حکم اختصاصی به نوع خاصی از معیارها و مقیاسها ندارد، بلکه کلیه انواع موازین در اجناس مختلف را که حتی ممکن است در بستر زمان تغییر یابد، شامل می‌گردد.
این گونه اعمال کلاً از مصادیق ظلم است و لذا اصرار بر محدود ساختن دایرة حرمت به نوع خاص و تقیید به آنچه در متون و عبارات آمده توجیه منطقی ندارد. بنابراین نه تنها با توسعه موضوع می‌توانیم دایره را گسترش دهیم، بلکه با یافت علت اصلی حکم، امکان توسعه قلمرو این حکم شرعی به آسانی وجود دارد.
ذکر این نکته ضروری است که نظر ما در توسعه محدوده این حکم «قیاس» باطل محسوب نمی‌شود، بلکه دستیابی و استنباط علت حکم است که در خود آیات بدان اشاره دارد. به تعبیر دیگر در اینجا قیاس، گویی منصوص‌العله می‌باشد؛ زیرا در آیات، قرآن مرتکبین این عمل مجرمانه را «مُخسر» (زیان رسان) خوانده که نشانده آن است که علت اصلی در حرمت، ورود زیان رسانی است: «اوفوا الکیل و لا تکونوا من المخسرین: حق پیمانه را ادا کنید و کم‌فروشی مکنید و دیگران را به خسارت میفکنید.» (الشعرا، ۱۸۱) به وضوح پیداست که جمله اخیر نقش علت برای حکم دارد و بیانگر آن است که زیان‌رسانی نه تنها بر افراد، بلکه بر پیکر اجتماع و سلامت جامعه از رهگذر ایجاد بحران بی‌اعتمادی راز اساسی حرمت این عمل است.
آیت‌الله خویی(ره) از فقهای قرن معاصر می‌گوید: «کم‌فروشی و کم‌گذاشتن در حقیقت کم دادن یا نقصان در پرداخت حق نسبت به دیگران یا گرفتن از آنهاست و این امر خیانت و ظلم است. به همین دلیل بیان پیمانه و ترازو در آیه و غیر آن در آیات و روایات به خاطر فراوانی آنها در آن زمان بوده است و اینکه کم گذاشتن در تعداد و شمردنی‌ها را از این حکم موضوعا استثنا شود و حکم این دو (کم‌فروشی، کم گذاشتن) به آنها (شمردنی‌ها، متراژ‌ها) الحاق شود، حکمی است که وجهی برای آن نیست.»۳ این نظر را می‌توان از کلام سید طباطبائی یزدی درحاشیه بر مکاسب نیز استفاده کرد. ایشان در مقام استدلال برای حرمت، نخست به آیه شریفه قرآن ویل للمطففین تمسک کرده‌اند و سپس برای دلیل عقل به دلیل صدق ظلم استناد نموده‌اند: و اما العقل فلأنّه داخل فی الظلم المحرّم عقلا. این استدلال توسعه در دایره حکم است؛ ولی نهایتا در ذیل کلامشان موضوع را مضیق ندانسته و آنجا که شیخ انصاری موضوع تطفیف را مضیق و مختص مکیل و موزون دانسته و سایر موارد را از نظر حکمی ملحق نموده، می‌گویند: «خروج عناوین دیگر از موضوع تطفیف مبتنی بر آن است که معنای تطفیف صرفا نقص در کیل و وزن باشد، در حالی که چنین نیست. معنای تطفیف به معنای مطلق تقلیل است.»
پی‌نوشتها:
۱- نهایة الاحکام، ج ۲ ـ ص ۴۷۳
۲- مکاسب، همان
۳- مصباح‌الفقاهه، ج ۱ ، ص ۲۴۴
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید