1399/6/12 ۰۴:۳۰
اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، در آخرین روز اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجالس شورای ملی و سنا رسید. از این تاریخ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، ۲۹ ماه فاصله است. این مدت را من در کتاب «خواب آشفته نفت» به سه دوره مشخص تقسیم کرده‌ام: دو دوره هشت ماهه و یک دوره سیزده ماهه. هشت ماهه اول را ـ از اول فروردین ۱۳۳۰ تا بازگشت مصدق از امریکا (اول آذر ۱۳۳۰) ـ «دوران امیدواری‌ها» نام نهادم. هشت ماهه دوم با دست خالی برگشتن مصدق از امریکا شروع شد و به قیام سی تیر ۱۳۳۱ منتهی گردید. این هشت ماه را «دوران سرخوردگی‌ها و تلخ‌کامی‌ها» خواندم؛ و بر آن سیزده ماه باقی که از انتصاب مجدد مصدق به نخست‌وزیری تا کودتای ۲۸ مرداد ادامه یافت، عنوانی مناسب‌تر و درخورتر از «سیزده ماه نحس» نیافتم.
اشاره: ۲۸ مرداد هر سال، یادآور تحول تاریخی بزرگی است که با نفت و سیاست درآمیخته است. کمتر واقعه‌ای به این اندازه واجد بحث و تحلیل و اظهارنظرهای متفاوت بوده است. کتاب «اسناد نفت و جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران» که اخیراً به اهتمام محقق ارجمند، مهندس تورج اتحادیه نوشته شده است، از جهات مختلف دارای اهمیت است و روشنگر بسیاری از ابهامات. استاد بزرگوار تاریخ و فرهنگ ایران، دکتر محمدعلی موحد، که خود صاحب تألیفات باارزشی در این عرصه است، مقاله‌ای در این موضوع و درباره این کتاب نوشته‌اند که به نظر گرامی خوانندگان می‌رسد.
حقایق و اسناد نهضت ملی شدن نفت
مجموعه اسنادی که در کتاب «اسناد نفت» به چاپ رسیده است، نخستین بار در آبان ۱۳۳۰ وزارت امور خارجه ایران انتشار داد. این اسناد با متن کامل امتیازنامه دادرسی که در تاریخ ۹ صفر ۱۳۱۹ قمری در کاخ صاحبقرانیه به امضای مظفرالدین شاه رسید، شروع می‌شود و آخرین سندی که در این مجموعه آمده است، مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۳۰ است. در آن تاریخ چهار ماه و نیم از ملی شدن صنعت نفت گذشته بود؛ ولی هنوز گروه انبوهی از ۲۵۰۰ نفر کارمندان انگلیسی و ۱۵۰۰ نفر کارمندان هندی شرکت نفت انگلیس و ایران، در ایران بودند. دستور تخلیه کامل انگلیسی‌ها در ۴ مهر ماه ۱۳۳۰ صادر گردید و نیروهای نظامی ایران پالایشگاه آبادان را در تصرف خود گرفتند؛ و هم در آن ایام بود که بریتانیا در نتیجه فشار شدید امریکا، از عزم خود بر پیاده کردن قشون در آبادان منصرف گردید و آتلی ـ نخست‌وزیر کابینه کارگری ـ در هیأت دولت رسماً اعلام کرد که: «با توجه به موضع دولت امریکا در این باب، توسل به زور را مصلحت نمی‌داند».
تغییر سیاست
آری، تجاوز آشکار و اشغال نظامی خاک ایران، با توجه به اوضاع و احوال روز عاقلانه به نظر نمی‌رسید و امریکا جای شکی باقی نگذاشت که مخالف آن است. بریتانیا آن گزینه را رسماً از روی میز برداشت و در عوض تمام توجه خود را بر گزینه دیگری متمرکز ساخت و آن، دامن زدن به مخالف‌خوانی‌ها و عدم رضایت در میان قشرهای مردم ایران و تحریض و تشویق عوامل ذی‌نفوذ و مؤثر داخلی، از دربار مجلس و رؤسای ایلات و دیگران، بر تخریب وجهه مصدق و خالی کردن زیر پای او بود.
وزارت خارجه بریتانیا در این زمینه دست به دامن کارشناسان اطلاعاتی کهنه‌کار خود گردید و به پیشنهاد پروفسور لمبتون ـ استاد صاحب کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لندن ـ دکتر زینر را از دانشگاه اکسفورد به ایران فرستاد. زینر که در زندگی دانشگاهی با پژوهش‌ها و کتاب‌های خود در زمینه تاریخ و ادیان و اخلاق شهرت داشت، دارای سوابق مهم فعالیت‌های اطلاعاتی در ایران نیز بود. پس از ورود زینر به ایران، وودهاوس از مدیران بلندپایه MI6 نیز به او پیوست و شبکه توطئه‌چینی‌ها با اتکا به عمال کارآزموده در داخل ایران، چون برادران رشیدیان و شاپور ریپورتر، به فعالیت برخاست.
واپسین گروه کارمندان انگلیسی که شمارشان ۳۵۰ نفر بود، در دهم و یازدهم مهرماه ۱۳۳۰ آبادان را ترک گفتند و در بصره متمرکز شدند. گزارش تحلیلی و مبسوط رویدادهای مرتبط با این مجموعه از اسناد، در چهار فصل (فصل سوم تا هفتم) از دفتر اول خواب آشفته نفت آمده است.
در آن ایام نام ایران در صدر اخبار جهان قرار داشت و اگر بخواهیم فهرست مختصری از برجسته‌ترین وقایع آن روزگار را به دست دهیم، باید از ظهور و سقوط دولت مستعجل حسین علاء و اعتصاب کارگران نفت در فروردین ماه ۱۳۳۰ در آبادان و ورود ناوگان جنگی بریتانیا به خلیج فارس آغاز کنیم. در کش و قوس این تحولات بود که زمینه برای روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی ـ سیاستمدار مورد اعتماد بریتانیا ـ فراهم می‌آمد. گفته می‌شد که او به محض گرفتن رأی اعتماد از مجلس و رسمیت یافتن دولت خود، دست به انحلال مجلس می‌زند و مصدق و اصحابش را توقیف می‌کند و امر نفت را بر اساس اصل پنجاه ـ پنجاه که در عربستان و کویت مجرا و معمول شده بود، فیصله می‌بخشد. ظاهراً قول و قرارها که نهایی شد، علاء در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ استعفای دولت خود را اعلام کرد.
در گیر و داری چنین که گرد و غبار معرکه، جزئیات تحرکات پهلوان‌ها را از انظار مخفی می‌داشت و مرد و مرکب درهم غلتیده بودند، ناگهان از زبان جمال امامی ـ از کارگردان‌های نامدار مجلس ـ درآمد که: «جناب دکتر مصدق چرا خود قبول مسئولیت نمی‌کند که دولت تشکیل دهد و پیشنهاد ملی کردن نفت را که خواست قاطبه ملت ایران است، در مرحله اجرا به کرسی بنشانند؟» دکتر مصدق که همواره پیشنهاد نخست‌وزیری خود را دامی برای بیرون راندنش از مجلس تلقی می‌کرد، این بار برخلاف انتظار، پیشنهاد را فوراً از دهان جمال امامی قاپید و بلافاصله با اعلام آمادگی خود، ناظران صحنه سیاست را شگفت‌زده ساخت.
دولت ملی
بدین گونه استعفای علاء و قبول نخست‌وزیری دکتر مصدق در یک روز انجام شد (۷ اردیبهشت ۱۳۳۰) و مصدق در گام اول، طرح ۹ ماده‌ای را که برای اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت تهیه کرده بود، به مجلس داد و تقاضای تصویبش را کرد. در مادة ۵ این طرح، تأسیس «شرکت ملی نفت ایران» پیشنهاد شده بود. این طرح که در ۵ اردیبهشت به تصویب کمیسیون نفت مجلس رسیده بود، در ۱۰ اردیبهشت مورد تصویب مجلسین قرار گرفت و دکتر مصدق در ۱۱ اردیبهشت برنامه دولت خود را اعلام کرد.
در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۳۰ بریتانیا ماجرای نفت ایران را به عنوان اختلاف میان دو دولت به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه ارجاع کرد. در تاریخ ۲۰ خرداد هیأتی به ریاست بازیل جکسن ـ نایب رئیس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران ـ برای شروع مذاکرات با دولت مصدق به ایران آمد و در همین تاریخ هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران (معروف به «هیأت مدیره خلع ید»)، مرکب از مهندس بازرگان، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات در اداره مرکزی شرکت نفت در خرمشهر استقرار یافت و پرچم ایران بر فراز آن ساختمان به اهتزاز درآمد. مذاکرات جکسن به نتیجه‌ای منتهی نگردید و پیشنهاد هشت ماده‌ای او را هیأت ایرانی مردود تلقی کرد.
ترومن ـ رئیس جمهور امریکا ـ یکی از مشاوران بلندپایه خود، اورل هریمن را در رأس هیأتی از کارشناسان به ایران فرستاد تا زمینه تفاهم میان دو طرف را فراهم سازد. ورود هریمن در ۲۳ تیر ماه ۱۳۳۰ با تظاهرات ضد امریکایی شدیدی که حزب توده ایران راه‌اندازی کرده بود مواجه گردید. این تظاهرات ۲۴ کشته و ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت. هریمن بر آن بود که بریتانیا و جهان غرب با اصل ملی شدن نفت که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است، مشکلی ندارد، اما زیر قانون نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ دایر بر طرز اجرای آن اصل نمیتواند برود. ایران از حق حاکمیت خود استفاده کرده و صنعت نفت را ملی دانسته است؛ بسیار خوب، اما سرمایه و کارشناس و اطلاعات فنی و امکانات لازم برای به کار انداختن این صنعت را ندارد؛ پس باید تأسیسات ملی شده خود را در اختیار مؤسسه‌ای بگذارد که بتواند آنها را راه‌اندازی کند. آن مؤسسه می‌تواند به عنوان عامل و کارگزار از طرف ایران عمل کند، پنجاه درصد از درآمد نفت را در ازای خدماتی که انجام می‌دهد، بردارد و پنجاه درصد دیگر را به ایران بدهد. بدین گونه هم حق حاکمیت ایران محترم شمرده می‌شود و هم اصل تنصیف منافع که در آن دوران، مدار روابط میان شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای صاحب منابع نفت بود، محفوظ می‌ماند؛ به اصطلاح نه سیخ می‌سوزد نه کباب.
اهداف آمریکا
اما هریمن نکته دیگری هم در ذهن خود داشت که آن را فاش نمی‌گفت و از پیچ و خم مطالبی که کارشناسان همراه او بحث می‌کردند، می‌شد آن را استنباط کرد. هریمن بر آن بود که شرکت نفت انگلیس و ایران باید از موقعیت انحصاری خود که صد درصد نفت ایران در اختیار داشت، دست بردارد. نفت ایران نه به دست یک مؤسسه صد درصد انگلیسی، بلکه توسط کنسرسیومی مرکب از شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نفت اداره شود و سهم بریتانیا در این کنسرسیوم نباید از چهل درصد تجاوز کند. چهل درصد دیگر باید به شرکت‌های امریکایی داده شود و بیست درصد باقی در اختیار شرکت‌های اروپایی مثل هلندی و کمپانی فرانسوی نفت قرار گیرد.
هریمن نخست همت خود را بر آماده کردن طرف ایرانی مصروف داشت و مقصود خود را به صورت پیشنهادی از سوی ایران جلوه داد. هیأت وزیران با حضور اعضای هیأت مختلط نفت، جلسه‌‌ای در منزل دکتر مصدق تشکیل داد و طرحی را به عنوان «نظریه قطعی دولت ایران» تصویب کرد که مشتمل بر دو نکته مهم بود: اول آن که مقصود از اصل «ملی شدن صنعت نفت»، همان قانون مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ است و اگر دولت انگلستان آن را به رسمیت بشناسد، دولت ایران حاضر خواهد بود که با نمایندگان دولت انگلستان وارد مذاکره شود. نکته دوم آنکه «دولت ایران حاضر است راجع به طریقه اجرای قانون تا آنجا که مربوط به منافع انگلستان است، وارد مذاکره شود».
این طرح را هریمن به عنوان پیشنهاد ایران با خود به لندن برد و پاسخ بریتانیا را به تهران آورد. بریتانیا در پاسخ خود اعلام کرد که اصل ملی شدن صنعت نفت ایران را به رسمیت می‌شناسد و هیأتی را به ریاست یکی از وزرای کابینه برای مذاکره به تهران می‌فرستد.
اسناد این مجموعه در این نقطه پایان می‌پذیرد. در ادامه ماجرای هیأتی از جانب دولت بریتانیا به ریاست لرد استوکس به ایران می‌آید و پیشنهادی در هشت ماده می‌دهد. پیشنهاد استوکس همان پیشنهاد جکسن بود که این بار در لباسی دیگر ظاهر می‌شد. استوکس یک هفته به مذاکره‌کنندگان ایرانی مهلت می‌دهد تا پیشنهادش را مطالعه کنند و چون از قبول آن مأیوس می‌شود، در پایان مهلت پیشنهاد را پس می‌گیرد.
عبرت
هنوز از این نقطه تا پایان ماجرا راهی دراز در پیش بود؛ راهی دراز و پرشور و شر که در طی آن، نقشه براندازی بریتانیا به دست امریکایی‌ها اجرا شد. حال ببینیم سرانجام قرارداد نفت که کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ و براندازی دولت دکتر مصدق به خاطر آن صورت گرفته بود چه شد؟
تفصیل قرارداد کنسرسیوم، را من در دفتر سوم از کتاب خواب آشفته نفت (از کودتا تا سقوط دولت زاهدی) آورده‌ام. قراردادی بود بر همان اساس پیشنهادهای جکسن و استوکس، که صورت ظاهر ملی شدن نفت را قبول داشت. عملیات نفتی تولید و تصفیه و فروش به تصدی شرکت‌های خارجی که به عنوان کارگزار و عامل شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کردند، انجام می‌شد و پنجاه درصد از منافع که طبق فرمول معین محاسبه می‌شد، به ایران تعلق می‌گرفت. تفاوت مهم قرارداد کنسرسیوم با پیشنهادهای جکسن و استوکس در این بود که طرف ایرانی در آن پیشنهادها، یک شرکت صد درصد بریتانیایی بود و طرف در قرارداد بعد از کودتا، کنسرسیوم نفت بود که سهم بریتانیا در آن به چهل درصد تقلیل یافته بود. به عبارت ساده‌تر، دو طرف اصلی ماجرا یعنی ایران و انگلیس هر دو متضرر شده بودند. ضرر ایران آن بود که بعد از سه سال تحمل خسارات حاصل از تحریم و توطئه‌ها و کودتا، به همان اصل تنصیف منافع تن درداد، و ضرر انگلیس آن بود که شصت درصد از نفت ایران را از دست داد. تنها برنده بازی، امریکا بود که به عنوان اصلاح ذات‌البین، در میدان آمد و جای خالی انگلیس را پر کرد!
می‌گویند تاریخ آیینه عبرت است. امریکا در ۱۳۳۰ می‌گفت که حق حاکمیت ایران را به رسمیت می‌شناسد و با احساسات ملی ایرانیان که سهم بیشتری از منافع نفت خود را می‌خواهند، همدردی می‌نماید؛ اما تأکید می‌کرد که تولید و تصفیه، نیازمند «معلومات فنی و سرمایه کافی» و همچنین دسترسی به وسایل حمل و نقل و عرضه و فروش در بازارهای جهانی است که ایران فاقد آن است و شرکت‌های بزرگ امریکایی به ملاحظه تحریم نفتی انگلستان حاضر نیستند قدم پیش بگذارند؛ دولت امریکا هم نمیتواند آن شرکت‌ها را اجبار بکند که تحریم را بشکنند و برخلاف میل خود در حل مسئله ایران مداخله نمایند. آن بهانه‌گیری‌ها و عذرتراشی‌ها همانند معاذیری است که دولت‌های اروپایی در حال حاضر در برابر تحریم امریکا متوسل به آن می‌شوند!
منبع: روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید