اصلاح از بالا، چانه‌زنی در بالا / بهنام ذوقی

1399/5/21 ۰۴:۳۰

یادداشت حاضر بر آرای داگلاس نورث از دریچه مقاله چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مكتوب بشری نوشته نورث، والیس و واینگاست است. این پژوهشگران در مقاله مورد بحث، محورهای اساسی نظریات خود را بیان می‌كنند كه در سال 2009 در كتاب «خشونت و نظام‌های اجتماعی» به ‌تفصیل بیشتر مطرح شدند و تاثیرات چشمگیری بر مطالعات توسعه گذاشتند.

چارچوب مفهومی داگلاس نورث در تفسیر تاریخ بشر

مقدمه: یادداشت حاضر بر آرای داگلاس نورث از دریچه مقاله چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مكتوب بشری نوشته نورث، والیس و واینگاست است. این پژوهشگران در مقاله مورد بحث، محورهای اساسی نظریات خود را بیان می‌كنند كه در سال 2009 در كتاب «خشونت و نظام‌های اجتماعی» به ‌تفصیل بیشتر مطرح شدند و تاثیرات چشمگیری بر مطالعات توسعه گذاشتند.

با كمی ساده‌سازی می‌توان گفت این چارچوب نظری بیان می‌كند كه چرا (و تحت چه شرایطی) قدرت حاكم بر جامعه خود دست به اصلاحاتی می‌زند كه در وهله اول باعث افزایش سود نخبگان قدرتمند حاكم بر جامعه می‌شود ولی در طولانی‌مدت حاكمیت قانون، پاسخگویی حكومت و شایسته‌سالاری را به همراه می‌آورد. درواقع، نظریه نورث و همكارانش به درك رفتار قدرتمندان حاكم بر جامعه كمك و طرح جدیدی از توسعه و گذار جوامع به دموكراسی را ترسیم می‌كند كه دیدگاه‌های سنتی در این مورد را به چالش می‌كشد. در این چارچوب نظری آلترناتیو، نقش برخی از شكل‌های بسیج اجتماعی و انقلاب‌ها در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی به كلی به چالش كشیده و در عوض نقش عوامل دیگری همچون نوع ارتباطات تجاری و اصلاح نظام اداری پررنگ‌تر می‌شود. نورث به دلیل پژوهش‌های خود در مورد كاربرد نظریه اقتصادی و روش‌های كمی در توضیح تغییرات نهادی و اقتصادی جایزه نوبل اقتصاد سال 1993 را دریافت كرد. یادداشت پیش‌ رو توسط مركز توانمندسازی حاكمیت و جامعه تنظیم شده است. هدف این مركز ایجاد چارچوبی برای بهبود كیفیت نهادها به‌ویژه دو نهاد مهم حاكمیت و جامعه است و تلاش می‌كند تا از طریق ایجاد و تقویت شبكه‌های اصلاحی بتواند گام‌هایی در حل مسائلی همچون شفافیت، مقابله با فساد، فقر، نابرابری و تعارض منافع برداشته و زمینه را برای كارآمدسازی حاكمیت و تقویت جامعه مدنی فراهم آورد.

دولت طبیعی

نورث و همكارانش پژوهش خود را با اشاره به شواهد انسان‌شناسی در مورد شیوع خشونت در طول تاریخ بشر و شیوه‌های كنترل آن آغاز می‌كنند. آنها بحث خود را به این صورت شروع می‌كنند كه در جوامع اولیه، گروه‌های مختلف مردم برای حفاظت از خود به كارشناسان خشونت مراجعه می‌كردند. در مرحله بعد برای اینكه خشونت بین این كارشناسان محدود شود و آنها بتوانند سلاح خود را زمین بگذارند، به تعهدات معتبری نیاز بود. اگر دو كارشناس خشونت توافق كنند كه به حقوق مالكیت یكدیگر احترام بگذارند، جامعه مولدتر می‌شود و زمین و كار تحت كنترل هر كارشناس رانت بیشتری تولید می‌كند. این فرآیند تولید رانت باعث محدود شدن خشونت در جامعه می‌شود. بنابر تعریف نورث و همكارانش، دولت‌ها بر همین اساس ساخته می‌شوند. بنابراین نظریه دولت نورث برخلاف نظریات پیشین هابز، وبر و غیره، بر اساس ایجاد قدرت مركزی و انحصار بر خشونت نیست بلكه متمركز بر ایجاد امكان همكاری در جامعه برای تولید و سود بیشتر است.

پیامدهای تبیین نورث از دولت (طبیعی) به این صورت خواهد بود: (۱) دولت یك سازمان است، (۲) این شكل از دولت، قدرتمندان را ترغیب می‌كند كه خشونت را محدود سازند، (۳) در این مدل ظرفیت خشونت قدرتمندان لزوما متوازن نیست، بلكه سود آنها در اجتناب از خشونت بیشتر از سود حاصل از شروع درگیری است.

پس از برقراری چنین ترتیباتی، نخبگان حاكم تلاش می‌كنند تا با تقویت تجارت، تخصصی‌سازی و تقسیم ‌كار، باعث افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و مردم تحت كنترل‌شان شوند.

هر عضو فرادستان حاكم كنترل انحصاری بر منابع یا فعالیت‌هایی خاص را در اختیار دارد و با ایجاد محدودیت برای ساخت سازمان‌ها توسط افراد دیگر جامعه از رانت‌های حاصل از این فعالیت‌ها حفاظت می‌كند و درواقع همین رانت‌های اقتصادی هستند كه باعث انسجام جوامع اولیه می‌شوند. نورث و همكارانش این شكل از حكومت را دولت طبیعی می‌نامند زیرا حاصل واكنش طبیعی جوامع بشری به تهدید خشونت بوده است. در دولت‌های طبیعی این حقوق فرادستان است كه حقوق مالكیت و نظام‌های حقوقی را تبیین می‌كنند. همه دولت‌های طبیعی، تجارت را كنترل می‌كنند و دسترسی به قالب‌های سازمانی را محدود می‌سازند. برای بسط حمایت به غیرفرادستان در دولت‌های طبیعی، شبكه‌های حامی‌پروری شكل می‌گیرند. حامیان به فرادستان كمك می‌كنند تا از موقعیت ممتاز خود بهره‌برداری كنند و درعوض فرادستان نیز حمایت لازم را برای آنان فراهم می‌سازند. شناخت شبكه‌های حامی‌پروری می‌تواند به شناخت بهتر پویایی‌ دولت‌های طبیعی كمك كند.

نظام‌های دسترسی باز

نوع دوم از نظام‌های اجتماعی در چارچوب مفهومی نورث، نظام‌های دسترسی باز هستند. برخلاف نظام‌های دسترسی محدود كه از خلق رانت برای ایجاد نظم اجتماعی استفاده می‌كنند، نظام‌های دسترسی آزاد از رقابت برای نیل به این مقصود استفاده می‌كنند. البته باید ذكر شود كه در تمامی نظام‌های دسترسی محدود، همیشه رقابت اندكی وجود دارد و همچنین در نظام‌های دسترسی باز نیز مقداری تولید رانت وجود دارد.

سه ویژگی مهم نظام‌های دسترسی باز به شرح زیر هستند: (۱) امكان ایجاد سازمان‌های سیاسی و اقتصادی برای همه افراد جامعه وجود دارد، (۲) دولت حق انحصاری اعمال خشونت را دارد و منابع بدیل خشونت را سركوب می‌كند، (۳) قوانین مشخصی وجود دارد كه دولت چه زمانی و چگونه می‌تواند از خشونت استفاده كند.

تبیین فرآیند گذار از دولت طبیعی به نظام دسترسی باز

نورث و همكارانش بعد از معرفی دو نظام اجتماعی، فرآیند گذار از دولت طبیعی به نظام‌های دسترسی باز را مورد بحث قرار می‌دهند. فرآیند گذار چگونگی حركت از یك نظم اجتماعی باثبات به نظم باثبات دیگر را توضیح می‌دهد. برای درك گذار از جوامع دسترسی محدود به جوامع دسترسی آزاد نورث و همكارانش فرآیندهای تغییر نهادی را مطرح می‌كنند كه اجازه دسترسی به قالب‌های سازمانی را برای غیرفرادستان فراهم می‌سازند.

تبیین نورث و همكارانش از شرایط گذار بر اساس منطق پیش ‌رو است: (۱) نهادها، سازمان‌ها و رفتار افراد در شروع گذار باید با منطق دولت طبیعی سازگار باشند، (۲) اصلاح نهادها و شروع تغییرات با منافع ائتلاف حاكم سازگار است ولی نتیجه این تغییرات لزوما این‌طور نیست، (۳) گذار از طریق تغییراتی در نهادها، نظام‌ها و رفتار افراد اتفاق می‌افتد. افزایش تدریجی دسترسی به سیستم‌های سیاسی و اقتصادی در هر مرحله از مسیر، گذار را تقویت می‌كند.

ویژگی محوری گذار، گسترش مبادله غیرشخصی بین فرادستان است. دولت طبیعی در همه نظام‌ها متكی به مبادله شخصی، روابط شخصی و تعهدات شخصی است. تا زمانی كه شرایط خاصی برقرار نشود، مبادله غیرشخصی بین فرادستان در یك دولت طبیعی گسترش پیدا نمی‌كند.

سه شرط آستانه‌ای لازم برای حركت به سوی گذار عبارتند از: (۱) حاكمیت قانون برای فرادستان، (۲) قالب‌های دایمی سازمان‌ها برای فرادستان، (۳) كنترل سیاسی بر نظامیان.

این شرایط آستانه‌ای روی یكدیگر بنا می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، ایجاد سازمان‌های دایم‌العمر فرادستان مستلزم حاكمیت قانون برای فرادستان است و ایجاد كنترل سیاسی بر نظامیان مستلزم سازمان‌های دایمی فرادستان و همچنین حاكمیت قانون برای فرادستان است.

در اینجا باید تاكید شود كه از دیدگاه نورث و همكاران، تبدیل دولت طبیعی به یك نظام دسترسی باز به صرف تقلید از نهادها و سازمان‌های حاكم بر نظام‌های پیشرفته امكان‌پذیر نخواهد بود و واردات نهادهایی مانند خصوصی‌سازی و بازار رقابتی فاجعه‌بار خواهد بود یا با مقاومت شدید روبه‌رو خواهد شد. بر همین اساس، فرآیند گذار باید با منطق دولت طبیعی (جایی كه گذار آغاز می‌شود) منطبق باشد. در سطور پیش‌ رو در مورد این شرایط بیشتر توضیح داده می‌شود.

(۱) حاكمیت قانون. ائتلاف حاكم در هر دولت طبیعی سازمانی است متشكل از گروه‌های مختلف كه با تهدیدها و خواسته‌های مشترك به هم پیوند یافته‌اند. كنش متقابل مداوم آنها امكان تنظیم رفتار آنها را از طریق قواعد مختلف رسمی و غیررسمی افزایش می‌دهد. همه دولت‌های طبیعی با به‌رسمیت شناختن رویه‌هایی برای حكمیت و كاركردهای میانجیگری به این امر دست می‌یابند. حاكمیت قانون نیازمند تاسیس یك نظام قضایی با آرای الزام‌آور و بدون تبعیض است. امتیازهای فرادستان معمولا به عنوان حقوق فردی تبیین نمی‌شوند بلكه با منصب خاص در یك سازمان مرتبط هستند.

(۲) قالب‌های دایمی سازمان‌ها. سازمان دایم‌العمر سازمانی است كه فراتر از عمر یكایك اعضای خود فعالیت می‌كند. یك سازمان دایم‌العمر در غیاب نظام حقوقی كه قابلیت تنفیذ حاكمیت قانون در رابطه با سازمان را داشته باشد، امكان موجودیت ندارد. درنتیجه، سازمان‌های دایم‌العمر ملزم به به‌رسمیت شناختن مجموعه‌ای از قالب‌های سازمانی هستند كه دولت و دادگاه‌ها آنها را به رسمیت بشناسند و عمر سازمانی آنها فراتر از عمر هر یك از اعضای سازمان‌شان ادامه یابد. به لحاظ تاریخی، توسعه حاكمیت قانون برای فرادستان مستلزم مسائلی ازجمله توسعه حمایت حقوقی از قالب‌های سازمانی فرادستان است. این شرط آستانه‌ای مستلزم این است كه هر سازمانی (به‌ویژه دولت كه مهم‌ترین سازمان در یك جامعه است) به انجام تعهدات و توافق‌های خود ملزم باشد و این تعهدات پس از تغییر در هویت افراد در این سازمان‌ها محترم شناخته شوند.

(۳) كنترل سیاسی بر نظامیان. در یك دولت طبیعی، خشونت در انحصار ائتلاف حاكم است اما درون این ائتلاف یك فرد یا یك گروه خاص بر نیروهای نظامی كنترل ندارد. جناح‌های بدون منابع نظامی قادر به دفاع از خویش نخواهند بود و جناح دارای انحصار بر كنترل نظامیان، تمام مازاد در دسترس ائتلاف را برای خود برخواهد داشت. علاوه بر این، گروه‌هایی در ائتلاف حاكم كه ابزاری برای دفاع از خود نداشته باشند، هیچ دلیلی نمی‌بینند تا باور كنند تعهداتی كه به آنها داده شده، محترم شمرده خواهند شد.

كنترل سیاسی نظامیان مستلزم مجموعه‌ای از شرایط است: وجود سازمانی با كنترل بر همه منابع نظامی كشور، كنترل بر دارایی‌های نظامی، وجود مجموعه‌ای از پیمان‌ها و توافقات معتبر در مورد اینكه چگونه از قوه قهریه علیه اعضای ائتلاف استفاده شود.

حركت جوامع در مسیر گذار دو اثر مهم دارد: (۱) تهدید به خشونت تا حدود زیادی كاهش می‌یابد و این امر میزان منافع حاصل از تجارت را افزایش می‌دهد. (۲) كاهش تهدید سلب مالكیت باعث افزایش منافع حاصل از مبادلات می‌شود. درنتیجه، حركت دولت‌های طبیعی به سمت آستانه باعث ثروتمندتر شدن آنها می‌شود.

شرایط آستانه‌ای باعث افزایش مبادلات غیرشخصی می‌شوند و این امر خود دسترسی به نهادهایی كه از مبادله غیرشخصی حمایت می‌كنند را افزایش می‌دهد. وقتی فرادستان این پیشرفت‌ها را به نفع خود بدانند، دولت طبیعی انگیزه پیدا خواهد كرد تا دسترسی را افزایش دهد. به همین صورت نیز مبادله غیرشخصی بین فرادستان، انگیزه‌هایی برای گسترش سازمان‌های مورد حمایت دولت در جهت شمول افراد غیرفرادست ایجاد می‌كند. برای اینكه تمایل دولت طبیعی به ایجاد انحصار خنثی شود، فرادستان باید از افزایش دسترسی سود ببرند.

درنهایت به‌رغم اینكه انگیزه نخبگانی كه جامعه را به ‌سوی شرایط آستانه‌ای و دسترسی باز هدایت می‌كنند، ممكن است دستیابی به منافع بیشتر باشد اما این گذار در نهایت به تولید ثروت بیشتر، نهادها و سازمان‌های اقتصادی و سیاسی كارآمدتر و شمول بخش‌های بیشتری از جامعه در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و همچنین به كاهش ظرفیت خشونت و رانت در جامعه كمك می‌كند. چالش اساسی در این چارچوب نظری را می‌توان یافتن مسیر منحصربه‌فرد هر جامعه برای فراهم‌ساختن شرایط رسیدن به آستانه‌های گذار دانست.

منبع: روزنامه اعتماد