دستاوردها و مخاطرات انقلاب مشروطه در گفتاری از داود فیرحی

1399/5/15 ۰۴:۳۰

با مشروطه، موثرترین و بزرگ‌ترین رویداد در طول تاریخ هزار و چهارصد ساله ما از زمان ورود اسلام به ایران رخ داد و روشن است كه علمای دینی و در راس ایشان فقها، به عنوان حاملان اصلی اندیشه سیاسی قدمایی، باید نسبت به این رویداد واكنش نشان می‌دادند. طبیعی است كه عكس‌العمل ایشان در مواجهه با مشروطیت تكثر و تنوع داشت.

جعبه سیاه، مائده آسمانی یا معجزه غیبی

محسن آزموده: با مشروطه، موثرترین و بزرگ‌ترین رویداد در طول تاریخ هزار و چهارصد ساله ما از زمان ورود اسلام به ایران رخ داد و روشن است كه علمای دینی و در راس ایشان فقها، به عنوان حاملان اصلی اندیشه سیاسی قدمایی، باید نسبت به این رویداد واكنش نشان می‌دادند. طبیعی است كه عكس‌العمل ایشان در مواجهه با مشروطیت تكثر و تنوع داشت. بر این اساس و باتوجه به سرشت جمهوری اسلامی، می‌توان كلیدی‌ترین سخن گفتار حاضر را جمله پایانی آن خواند: «گفت‌وگو در مورد مشروطه، گفت‌وگو درباره امروز است.» این گفتار را داود فیرحی در وبیناری به مناسبت صد و چهاردمین سالگرد امضای فرمان مشروطیت با عنوان «دستاوردها و مخاطرات انقلاب مشروطه» به همت «جمعیت زنان نواندیش منطقه فارس» ارایه كرد. این استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تا پیش از این آثار زیادی در قالب گفتار و نوشتار، درباره اندیشه‌های سیاسی در ایران معاصر ارایه كرده است تا جایی كه به مشروطه‌خواهی ایران مربوط می‌شود، فیرحی به‌طور خاص بر اندیشه سیاسی علمای سنتی به عنوان یكی از اصلی‌ترین رهبران فكری اثرگذار بر مشروطه پرداخته و رویارویی آنها را از حیث موافقت و مخالفت با مشروطه‌خواهی مورد بررسی قرار داده است. نكته مهم بحث فیرحی، تداوم این رویارویی تا به امروز است، به ویژه كه برخی جریان‌های فكری دیگر مثل چپ‌گرایی و باستان‌گرایی ایرانی نیز در طول صد سال اخیر، به این منازعه اضافه شده‌اند و امروز ما كماكان شاهد گفت‌وگویی سازنده و رو به جلو، میان این جریان‌های متقابل و گاه متضاد نیستیم.

*************

14 مرداد 1285 خورشیدی مصادف با 14 جمادی‌الثانی 1324 ه.ق سالروز امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار است. یك سال پس از این واقعه نخستین قانون اساسی ایران شامل 51 ماده تصویب می‌شود. در پی آن متممی از قانون اساسی با صد و اندی اصل و ماده تصویب می‌شود. اما پرسش این است كه اهمیت و دستاوردها و مخاطرات جنبش مشروطه برای ما چیست؟ پیش‌تر باید پرسید كه انقلاب و دولت مشروطه چگونه پیدا شد و چه مدعا و معنایی داشت. بحث حاضر در 3 قسمت طرح می‌شود: 1-  سابقه و زمینه انقلاب مشروطه 2- دستاوردهای انقلاب مشروطه 3- مخاطرات انقلاب مشروطه. اما پیش از آن طرح این مقدمه ضروری است كه انقلاب مشروطه برای ما هنوز یك جعبه سیاه است، مائده‌ای آسمانی یا معجزه‌ای غیبی به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی كه ما با آن به شكل نه چندان مطلوبی مواجه شدیم. مشروطه آغازی برای یك زندگی جدید بود و همچنان هست و به همین دلیل مشهور است كه مشروطیت آستانه تجدد ماست. بنابراین می‌توان گفت، اولا تجدد ما با مشروطه به صورت جدی شروع می‌شود ثانیا این تجدد آغازی بر یك زندگی جدید است، یعنی با مشروطه نه تنها نظام سیاسی عوض شد بلكه به تعبیر مرحوم سیدحسن مدرس، كل درك ما از عالم و آدم، خودمان، خدای‌مان، جامعه و... دگرگون شد. به رغم این موضوع، مشروطه كماكان یك جعبه سیاه است. با توجه به مطالعاتی كه در زمینه مشروطه داشته‌ام، ادعا می‌كنم كه پژوهش‌های جدی درباره مشروطه یا به ‌طور كلی مشروطه‌پژوهی علمی هنوز در آغاز راه  است. بسیار باید بكوشیم، معنا و مسائلی كه در مشروطه برای ما مطرح شده  و انقلابی كه در ذهن ما ایجاد شده را توضیح دهیم.

1- زمینه‌های انقلاب مشروطه

پژوهش‌های متفكران در تحقیق پیرامون زمینه‌های انقلاب مشروطه، ما را به جنگ‌های ایران و روس در دوره فتحعلی‌شاه می‌رساند به خصوص دو جنگ بسیار مهمی كه پس از آنها بخش مهمی از ایران بزرگ مثل تكه‌ای از یك قالب پنیر از آن جدا شد. این جنگ‌ها نشان دادند كه جامعه ما از تحولات جهانی عقب افتاده است و به همین دلیل برای نخستین‌بار به فكر اصلاح و تغییر افتادند. این تغییرات در زمان قائم مقام فراهانی شروع شد، در دوره امیركبیر با تغییراتی تداوم یافت، به تدریج در عصر ناصرالدین شاه، چند دوره مهم را طی كرد تا اینكه به انقلاب مشروطه انجامید.

جامعه ایران یك حكمرانی و زندگی سنتی داشت و تصور این بود كه این زندگی سنتی بهترین زندگی است و بر اساس دو اصل استوار است: یكی شریعت و دومی سلطنت. این دوگانه جامعه را اداره می‌كرد اما با جنگ‌های ایران و روس برای نخستین بار این سامانه حكمرانی دچار بحران شد، یعنی هم حوزه شریعت دچار آشفتگی شد و هم حوزه سلطنت. بنابراین متفكران ما به فكر تغییر نظم سیاسی افتادند و كوشیدند آن را در چند مرحله توضیح دهند. اولین گام در زمان قائم مقام رخ داد. او كوشش كرد برای نخستین بار دولت یا حكومت را از سلطنت جدا كند. در زمان امیركبیر ایده «سلطنت مستقله» پدید آمد، یعنی تلاش شد كه اراده شاه به قانون حكومت بدل شود. این تلاش‌ها ناكام بود. در دوره ناصرالدین شاه  ایده «سلطنت منتظم» به وجود آمد، یعنی تلاش شد سلطنت در قالب وزارتخانه‌هایی تنظیم شود.

حول و حوش سال 1275 ه.ق یعنی حدود نیم قرن از انقلاب مشروطه، تلاش شد «دولت تنظیماتی» در ایران ایجاد شود. منظور تنظیمات اولیه بود كه عمدتا از روسیه الگو می‌گرفت. در دوره بعدی این تلاش با بحران مواجه شد و  ایده «تنظیمات حسنه» مطرح شد كه مرحوم میرزاحسین خان سپهسالار و افرادی مثل مشیرالدوله آن را دنبال كردند. این تنظیمات حسنه بیشتر از الگوی تنظیمات عثمانی ملهم بود. كوشش كردند مجلس مشورتی كه از پیش بود را رونق بخشند و اسم آن را «شورای كبرای دولتی» خواندند. بعدها آن را «مجلس شورای كبرای دولتی» خواندند. در كنار آن مجلس كوچكی به  نام «مصلحت خانه» ایجاد كردند كه شبیه همین مجمع تشخیص مصلح كنونی است. اما این مجالس دوام نیاورد و به تدریج از سال‌های 1285 ه.ق به خصوص 1290 ه.ق به بعد، ایده «قانون اساسی‌گرایی» مطرح شد. این قانون اساسی‌گرایی با جنگ و گریزهایی به سال 1324 ه.ق یعنی زمان صدور فرمان مشروطه انجامید.

 بنابراین ما قبل از انقلاب مشروطه، مجلس شورای كبرای دولتی داریم كه در انقلاب مشروطه به مجلس شورای كبرای ملی بدل شد. قبل از قانون اساسی مشروطه هم سه- چهار قانون اساسی پیشنهادی داشتیم. یعنی «اساس‌گرایی» یا «قانون اساسی‌گرایی» در ایران سابقه داشت اما به نتیجه نمی‌رسید و همواره به دیواره استبداد می‌خورد.

انقلاب مشروطه از نظر اجتماعی بر دو ویرانه بنا شده است: 1-  استبداد یعنی نه تنها پادشاه مستبد بود بلكه حكمرانان نیز در هر منطقه‌ای برای خودشان یك شاه كوچكی بودند و اراده خودشان را به قانون تبدیل و آن طور كه می‌خواستند، عمل می‌كردند. بنابراین جامعه واجد یك مقررات یكسان ثابت نبود 2- در حوزه شریعت هم مشكلاتی پدید آمد و نهادهای قضایی شرعی به ‌شدت دچار آشفتگی شده بودند و هر مجتهدی در هر منطقه‌ای به تصمیم خودش عمل می‌كرد و كس دیگری آن را نقض می‌كرد. بحران عجیبی  بود.

بنابراین جامعه ایران در آستانه مشروطه 3 چیز می‌خواست كه نداشت: 1- امنیت 2- عدالت و 3- قانون بنابراین جنبش مشروطه داعیه‌دار این 3 مطالبه بود. مرحوم آخوند خراسانی در یكی از تلگرام‌های خودش و مرحوم سیدمحمد طباطبایی در سخنرانی خودش در اولین مجلس شورای ملی می‌گویند، ما دنبال عدالتی بودیم و یك قانونی اما نمی‌دانستیم چه نظامی داشته باشیم به تدریج وقتی ایده مشروطه مطرح شد، متوجه شدیم این مشروطه می‌تواند آرزوهای ما را برآورده كند. اینها دلایل و عللی بودند كه متفكران ما را به مشروطه‌خواهی كشاندند.

2- مشروطه چه می‌خواست؟

گفتیم جنبش مشروطه از 3 مطالبه قانون، عدالت و امنیت برخاست اما پرسش مهم‌تر قالبی برای این 3 بود. اندیشه مشروطه نوعی از نظام حكمرانی را مطرح كرد كه «دولت ملی»  نام داشت. یعنی ایده «دولت ملی» برای اولین بار در ایران مطرح  شد. پیش‌تر جامعه ایران «دولت پادشاهی»  بود، یعنی بر آن بود كه خداوند حق حكمرانی را به پادشاه داده و پادشاه مسوول اداره رعیت است. تا هر كجا كه این قدرت كشش دارد ذیل این مملكت قرار می‌گیرد. جامعه ایران نامنسجم بود و حكومت منظم نبود حتی مرزها روشن نبود. برای نخستین بار در سال‌های 1326-1325ه.ق اولین قانون تشكیلات و تقسیمات كشوری تصویب می‌شود و مشخص می‌شود كه كجا استان باشد و كجا فرمانداری و بخشداری باشد. اسم آن را «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» گذاشتند. برای اولین بار مرز پیدا شد. بنابراین ایده «دولت ملی»(nation state) مطرح شد، یعنی دولتی كه از درون اراده یك ملت می‌جوشد و متولد می‌شود. اما به قول مرحوم محمدعلی فروغی، مشكل این بود كه جامعه ایران هنوز مفهوم «ملت»  به معنای مدرن  و «حاكمیت ملی» به معنای مدرن را نمی‌شناخت و در نتیجه «دولت مدرن» ساخته نشده بود.  محمدعلی فروغی معروف به ذكاءالملك دوم از فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی علوم سیاسی است كه دو- سه سال پیش از مشروطه در ایران تاسیس شد تا دیپلمات و كارمند سیاسی تربیت كند. پدر او میرزا حسین‌خان فروغی یا ذكاءالملك اول، شخصیت علمی و سیاسی مهمی بود. آنها در تدوین قانون اساسی نقش داشتند. فروغی دوم در روی كار آمدن رضا شاه موثر بود و خطبه تاج‌گذاری را خواند. وقتی هم كه در سال 1320 خورشیدی، رضا شاه از ایران رفت، فروغی اسباب انتقال قدرت به محمدرضا پهلوی را فراهم كرد. فروغی در مذاكرات مربوط به قرارداد 1919 میلادی، تعبیر مهمی دارد و می‌گوید: ایران نه ملت دارد، نه دولت! بنابراین هم به ملت‌سازی احتیاج هست و هم به دولت‌سازی. اما بحث بر سر این است كه آیا ابتدا دولتی مدرن ساخته شود كه ملت را بسازد؟ در این صورت یك دولت «اتوریتیك» و اقتدارگرا متولد می‌شود و معلوم نیست كه اگر چنین دولتی شكل بگیرد، راه را برای ملت‌سازی فراهم كند. گزینه دیگر این است كه ابتدا ملتی ساخته شود و این ملت دولتی را بر اساس قرارداد، درست كند. انقلاب مشروطه روی ایده دوم ایستاد یعنی هدفش این بود كه در ایران مفهوم جدید «ملت» را توضیح دهد و نشان دهد كه چگونه اقتدار از ملت ناشی می‌شود، ملت چگونه شكل می‌گیرد و بعد با هم قرارداد می‌بندند و وكلایی را انتخاب می‌كنند و به مجلس می‌فرستند. بعد این وكلا دو كار می‌كنند: 1-  به نمایندگی از ملت، قانونی وضع می‌كنند كه مطابق اراده ملت است 2- به نمایندگی از ملت حاكمانی تعیین می‌كنند.  انقلاب مشروطه نوعی از نظام سیاسی را طراحی كرد كه حكومت پارلمانتاریستی بود یعنی حكومت ریاستی نبود. در واقع نمایندگان مجلس، نخست‌وزیر را تعیین می‌كردند و نخست‌وزیر در مقابل مجلس مسوول بود. سیستم انتخابات هم انجمنی بود و هنوز سیستم حزبی وجود نداشت. بنابراین حكومت انقلاب مشروطه، دو ویژگی داشت: 1- دموكراسی پارلمانی و پارلمانتاریستی بود2- سبك انتخابات انجمنی بود. یعنی انجمن‌ها، انتخابات را پیش می‌بردند و موتور محرك دولت بودند.

3-  مخاطرات مشروطه

نخبگان كه باید ملت‌سازی را توضیح می‌دادند با مشكلی مواجه بودند كه مرحوم سیداسدالله خرقانی به آن اشاره كرده است. او می‌گوید، روشنفكران و رهبران فكری مشروطه اعم از مذهبی و غیرروحانی می‌دانستند كه چه چیز نمی‌خواهند اما اینكه چگونه به آنچه می‌خواهند، دست یابند، اجماع نظری نداشتند. بنابراین در این زمینه اختلاف داشتند. درست به همین دلیل اختلاف به ویژه به مفهوم قانون كشیده شد. متفكران پیش از مشروطه همواره قانون را مساوی مشروطه می‌خواندند بنابراین مرادشان از اینكه «ملت قانون می‌خواهد» این بود كه ملت دنبال قوانین شرعی است. اما انقلاب مشروطه برای اولین بار ایده «قانون مساوی است با شریعت ضربدر ایكس» را مطرح كرد. آنها این «ایكس» را اراده مردم یا اراده ملی به معنای اراده اكثریت می‌خواندند. بنابراین در ادبیات مشروطه برای نخستین بار مفهوم قانون از «شریعت» به «شریعت ضربدر ایكس»  «شریعت به اضافه اراده مردم» توسعه یافت. بحث بر سر این بود كه مجلس شورای ملی چگونه رابطه این دو نوع قانون، یعنی قانون منبعث از شریعت و قانون منبعث از اراده ملی را با یكدیگر تنظیم كند. تنظیم این رابطه با مشكل مواجه بود و متفكران مشروطه چندان توان حل آن را نداشتند. جالب این است كه تا الان، یعنی مجلس شورای اسلامی امروز، یعنی 14 مرداد 99 هم  این بحران حل نشده است، یعنی مشخص نشده كه چگونه باید  رابطه  اراده مردم با  احكام شریعت تنظیم شود.

نكته مهم این است كه متفكران آن دوره، متوجه این قضیه بودند. مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری، مهم‌ترین و مقتدرترین مخالف مشروطه است. او به رغم مخالفت‌هایش به مشروطه خدمت كرد، یعنی پرسش‌هایی را مطرح كرد كه هنوز هم نیازمند پاسخ است. او در اولین لایحه‌ای كه از حرم حضرت عبدالعظیم مطرح كرد تا حدی به روشنی به تفاوت دو نوع حكومت اشاره می‌كند و آن را توضیح می‌دهد. اما نمی‌تواند رابطه آن را با شریعت تنظیم كند. او در این متن كه در مجموعه لوایح شیخ آمده، می‌گوید:«جامعه ما دچار یك دولتی بود كه پادشاه و وزرا و حكامش به دلخواه حكومت می‌كردند(یعنی مستبد بودند) و این سرچشمه ظلم و تعدی و تجاوز بود. ظلم هم باعث ویرانی كشور شده بود(یعنی امنیت را از بین برده و جامعه را عقب انداخته بود. ما در آستانه مشروطه شاهد یكی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت انسانی به خارج از كشور هستیم و مردم به جاهایی چون تفلیس، باكو، گنجه، استانبول، هند و... پناه می‌برند). گفتند نام آن حكمرانی به دلخواه به زبان این زمان، «سلطنت استبدادیه» است و نام این حكمرانی قراردادی، «سلطنت مشروطه» است (یعنی مشخص است كه این حكمرانی مبتنی بر قرارداد است) و نام قرارداد دهندگان، وكلا و مبعوثین است و نام مركز مذاكرات آنها مجلس شورای ملی است و نام قراردادهای آنها، قانون است و نام كتابچه‌ای كه قراردادها را در آن می‌نویسند، نظامنامه است و نظامنامه دو جور است، یكی اساسی و دیگری عادی».

بحث اساسی شیخ فضل‌الله از اینجا به بعد آغاز می‌شود و می‌گوید مگر مردم حق دارند قانون وضع كنند؟ یعنی در واقع بحران حكومت مشروطه از اینجا آغاز می‌شد كه اساس مشروطه بر برابری شهروندان و قوانینی است كه از قراردادهای آزادانه ملی ناشی می‌شود اما به تعبیر مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، قانونگذار خداوند است و این دو باهم نمی‌سازد. یعنی نظریه قرارداد با نظریه حاكمیت الهی نمی‌سازد.

متفكران سنتی این دوره و بعدها اسلام‌گرایان سیاسی، متاسفانه مسیری را طی و فكر كردند كه هر نوع دموكراسی ضد مذهب است و به همین دلیل می‌گفتند یا دموكراسی یا مذهب! اما كسانی كه حامی مشروطه بودند، معتقدند كه اساسا شریعت حد و مرز محدودی دارد و مردم در حوزه‌های بزرگی از زندگی كه حوزه آزادی‌های شرعی است، می‌توانند قرارداد درست كرده و قانون موضوعه وضع كنند. متفكرانی مثل مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نایینی، مرحوم مدرس، سیدمحمد طباطبایی و میرزاعبدالله بهبهانی و... معتقد بودند كه مشروطه مغایر مذهب نیست بلكه اتفاقا موافق مذهب است زیرا كمك می‌كند در حوزه‌هایی كه احكام منصوص شرعی وجود ندارد مردم آزادانه، آزادی‌های خودشان را در قالب قرارداد حفظ كنند همچنین اراده‌های آزاد خودشان را به  قانون تبدیل كنند. بنابراین كلیدواژه طرفداران مشروطه، قانون بود اما قانون مساوی شریعت به اضافه اراده ملی بود كه هر دو در مجلس شكل می‌گرفت. مخالفان مشروطه معتقد بودند كه قانون مساوی شریعت است و هر گونه افزوده‌ای بر شریعت به نام قانون، یك نوع بدعت و كفر و ارتداد است. این مناقشه‌ای است كه تاكنون حل نشده و به همین دلیل ما اگر مشروطه را كه آغاز تجدد ماست به خوبی بفهمیم شاید بتوانیم شرایط امروز را بهتر تحلیل كنیم.

این مخاطره مهم دوران مشروطه به بعد است و بحث بر سر این پدیده جدید یعنی دولت جدید است. ما ناگزیر هستیم كه وارد دولت مدرن شویم اما فعلا توانایی حل چالش‌های مدرنیته را نداریم. بنابراین ناگزیر هستیم كه بیش از پیش در مشروطه تامل كنیم تا ببینیم چه مسیری را طی كردیم، كجا خطا كرده‌ایم و كجا مسیرمان هموار بوده است. ما فرزند مسیر هستیم و باید دوباره برای فهمیدن مقصدمان و موضع مان برگردیم و این مسیر را  كاوش كنیم.

مشروطه و گفت‌وگو درباره امروز

انقلاب مشروطه برای اولین بار مفهوم قراردادی از ملت را مطرح می‌كند. این تعبیر در ادبیات شیخ فضل‌الله نوری نیز هست. این نشان می‌دهد كه آن موقع چنین چیزی وجود داشته است. ما شاهد یك دوران گذار پایدار هستیم. یعنی در دوره گذاری زندگی می‌كنیم كه نمی‌گذرد، بلكه باز می‌شود. آرمان بزرگ انقلاب مشروطه كه مفهوم ملت‌سازی قراردادی است. فقط تعداد اندكی از متفكرین متوجه این موضوع و ایده شدند، زیرا مفهوم «ملت» قبل از آن به معنای شریعت و پیروان مذهب بود، بنابراین تا پیش از مشروطه، مراد از «حكومت ملی» به معنای حكومت پیروان مذهب شیعه است. به همین دلیل گاهی در مجلس از تعابیری چون «ملل مسیحیه» و «ملل زرتشتی» و «ملل یهودی» سخن به میان می‌آمد و مثلا می‌گفتند كه ارامنه یك ملت هستند. بنابراین درك پیشین از مفهوم «ملت»، مذهبی بود و داشت به مفهوم «ملت» به معنای قرارداد تغییر می‌كرد، یعنی كسانی كه در یك مجموعه هستند و با یكدیگر قرارداد می‌بندند تا یك هویت جدید را بسازند. این نكته به خوبی فهمیده نشد. كسانی مثل میرزاحسن‌‌خان پیرنیا، مشیرالدوله، احساس كردند كه ما ملتی می‌سازیم، اما این ملت مثل چادری روی تخته سنگی است كه جایی نمی‌توان میخش را بكوبیم و جلوی باد نیز هست. یعنی بحث بر سر این بود كه میخ‌های ملت ایران را كجا باید كوبید؟ مشیرالدوله گفت باید به ایران قدیم باز گردیم. بنابراین یكسری از رهبران مشروطه به خطا در خط «باستان گرایی»  افتادند و به احیای ایده ایران باستان پرداختند و دنبال شاهنامه و كوروش و داریوش و ... افتادند. این امر تضادی میان تشیع و اسلام و این گرایش ایجاد كرد.

 بنابراین بخشی از رهبران مشروطه با برجسته كردن گفتمان ملت گرایی باستانی، آرمان خودشان را در رضاشاه دیدند و تصور كردند می‌توانند مدلی فراهم كنند كه مشكلات مذهبی را حل كند و ما را به گذشته بازگرداند. غافل از اینكه بازگشت به گذشته با تجدد پارادوكس دارد. مرحوم میرزا ابوالحسن فروغی، برادر كوچك فروغی كتاب كوچكی با عنوان «تحقیق در حقیقت تجدد و ملیت» نوشته است. این رساله حاصل سخنرانی كوچكی است كه سال 1309 خورشیدی صورت گرفته است. او می‌گوید تعداد زیادی از روشنفكران ما برای ساختن ملت به گذشته بازگشتند و در نتیجه تجدد را گم كردند. بنابراین با مذهب و تجددی كه دموكراسی در آن بود، دچار تضاد شدند.

مشكل دوم رواج جنبش چپ در ایران بود. جریان‌های ماركسیستی هم ضد دموكراسی و هم ضد قانون موضوعه بودند. آنها معتقد بودند كه قانون یعنی كشف قواعد حاكم بر اجتماع و بنابراین قانون را باید روشنفكر وضع كند، نه مردم. ایشان به ایده رهبری روشنفكران معتقد بودند و با مشروطه مخالفت كردند. در همین زمان در جهان اسلام، جنبش «اسلام سیاسی» پدید آمد كه در چهره‌هایی چون ابوالاعلی مودودی در هند و پاكستان و سید قطب در مصر و جنبش اخوانی-‌  سلفی ریشه داشت. اینها معتقد بودند كه بشر نمی‌تواند قانون وضع كند و باید به قانون الهی بازگردند. بنابراین جنبش‌های اسلام‌گرایی دوباره مشروطه را تكفیر كردند. تلقی اینها از مجلس، مجلس كارشناسی است، نه مجلس قانونگذاری. یعنی مجلسی كه احكام اسلامی بدل كند كه به آسانی اجرا شود. به همین دلیل از 1320 به بعد شاهد شكل‌گیری از جریان اسلام گرایی سیاسی هستیم كه بیش از آنكه با آخوند خراسانی و نایینی همراه باشند، با مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، همدل بودند.

در مجلس مشروطه ایده اصلی «شریعت به اضافه ایكس» بود و بنابراین مجلس مشروطه در مورد شریعت قانونگذاری نمی‌كرد و می‌گفت، شریعت قانون پیشین است و وظیفه ما این است كه تنها در مورد حوزه آزادی‌ها و اختیارات ملی قانونگذاری كنیم. در نتیجه آن دوره چیزی به نام قانون مجازات اسلامی نداریم، زیرا مجلس اصلا خودش را صالح نمی‌دید كه راجع به این امور قانون وضع كند. مجلس می‌گفت من نماینده ملت هستم و به امور ملی نوعی می‌پردازم كه مربوط به اكثریت جامعه است، مثل آموزش، نظم، امنیت، بهداشت، رفاه، اشتغال.

سه جریان باستان‌گرایی ایرانی، جنبش‌های چپ ماركسیستی و اسلام‌گرایی سیاسی كه در ادبیات عرب‌ها و پاكستانی‌ها بود، مخالف مشروطه بودند. این سه جریان روی انقلاب اسلامی اثر گذاشتند. بنابراین قانون اساسی ما تركیبی از چند نوع حكمرانی است، یكی حكمرانی كه رگه‌های چپ در آن هست، مثل مالكیت دولتی و حكمرانی شورایی چپ كه كسانی مثل مرحوم طالقانی پیش بردند ... دیگر حكمرانی كه مبتنی بر نظریه‌های ولایت فقیه است، دیگر حكمرانی مبتنی بر حاكمیت ملی است كه بازمانده مشروطه است. بنابراین قانون اساسی ما تركیب نامتوازنی از چند سامانه قانون اساسی است. به همین دلیل است كه جمهوری اسلامی به لحاظ سامانه حكمرانی دچار تنش در انسجام است. این امر باعث می‌شود كه هم بتواند و هم نتواند دموكراسی را هضم كند. این چالشی است كه باید با آن بیشتر گفت‌وگو كرد. گفت‌وگو در مورد مشروطه، در واقع گفت‌وگو درباره امروز است.

منبع: روزنامه اعتماد