1393/6/10 ۱۱:۱۹
اشاره: بانک به عنوان یک مؤسسه انتفاعی در هیچ یک از جوامع بشری به صورت نظام‌مند کنونی وجود نداشته؛ ولی از صدر اسلام معاملاتی شبیه به آنچه در بانک انجام می گیرد، در جامعه جریان داشته است كه آن را می‌توان به انحای گوناگون بسط داد و مباحث مختلفی را در ضمن آن مطرح كرد. این نوشتار به مناسبت دهم شهریور كه روز بانكداری اسلامی است، در معرض دید خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد.
مؤسسات اعتباری و مالی در جوامع اسلامی
الف) پیشینه: عملیات اعتباری در صدر اسلام بیشتر به صورت انفرادی و شخصی انجام می‌گرفت؛ ولی مهمترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت، بیت‌المال بود. در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات، بیشتر به صورت خصوصی و نه حکومتی و به شکل امری مستحب و نه واجب، تأکید شده است؛ زیرا از نظر اسلام، حفظ عزت مؤمن بیشتر از سایر اهداف ارزش دارد. به گفته شهیدمطهری: «حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است»؛ ولی طبق همین گفتار، اسلام همه را تشویق به قرض دادن کرده است و همان طور که در نامه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه مشاهده می‌شود، بیت‌المال می‌تواند موجب رفع تنگناهای استقراضی باشد.
ب) نهادهای مالی و اعتباری در قرون اخیر: این گونه نهادها در کشورهای اسلامی نیز، مثل دیگر کشورها، به صورت صرافخانه‌ها تحقق می‌یافت؛ ولی آنچه اولین بار به صورت نهاد اعتباری در ایران و مصر ایجاد شد، مؤسساتی بود که حرکت اولیه اعطای وام به شکل اسلامی را آغاز کرد. در ایران مؤسسات اعتباری با عنوان صندوقهای قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری، بیشتر برای رفع مشکلات مالی نیازمندان، تشکیل شده است. طبق بررسی انجام شده در 1359 ش، در جمهوری اسلامی ایران، 640 صندوق قرض‌الحسنه در نقاط مختلف کشور وجود داشته است.
به قرار معلوم، اولین نهاد اعتباری اسلامی در 1342/1963، در مصر تشکیل شد. این نهاد تحت عنوان بانک پس‌انداز میت گامت، بر اساس مفاهیم اسلامی، اعطای وام بدون بهره را برای طرحهای سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت‌آمیز بود، زیرا نُه بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند. همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد و به شکل‌گیری مؤسساتی مشابه منجر شد. بعد از 1351، همراه با افزایش درآمدهای نفتی، شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی، در برخی از کشورهای مسلمان، بانکهایی اسلامی تأسیس کردند. در کشورهای مسلمان، به جز پاکستان و ایران، بیشتر بانکهای اسلامی با کمک بخش خصوصی ایجاد شده که تعداد آنها در قسمت‌های مختلف جهان تا 1366 به چهل واحد می‌رسید.
سیر تفکر بانکداری اسلامی
الف) مقابله با نظام بانکداری غربی: پس از هجوم استثماری غرب و گسترش عملیات بانکهای خارجی در کشورهای اسلامی، بر اثر مقابله مردم، بازرگانان و علما، آن بانکها، به تدریج، جای خود را به بانکهای ملی سپردند و زمینه برای ایجاد بانکهای اسلامی مهیا شد. در نامه یکی از علما به میرزای شیرازی چنین آمده است: «بانک و تو چه دانی بانک چیست ؟ بانک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و زندگی مسلمانان و سلطنت و آقایی کفار بر آنها.» این نامه برای مخالفت با تأسیس بانکی خارجی است که با حمایت انگلستان و با عنوان بانک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد.
بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر اسکناس را در ایران تحصیل کند (ماده 3 امتیازنامه)؛ ولی بلافاصله اعتراض و مقابله علما و مردم، به صورتهای مختلف، متوجه اهداف بانکی انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با تحریم کالاهای انگلیسی و سپس تضعیف میعان پولی بانک عمل کردند. طبق بررسیهای تاریخی، صرافان سنتی و مردم با جمع‌آوری اسکناسهای بانک شاهی و ارائه ناگهانی آن برای تبدیل به پول فلزی که در آن زمان نقره بود، موجب تضعیف وضع بانک شدند. این امر به تدریج به تزلزل اعتماد عمومی نسبت به اسکناسهای بانک انجامید و بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت. شوستر، یکی از اتباع امریکا که در سالهای 1329ـ1330 خزانه‌دار ایران بود، می‌نویسد: «روزانه بیست هزارتومان اسکناس در نزد بانک به قران نقره تبدیل می‌شد.» با توجه به محدودیت معاملات در آن روز، این حجم تبدیل، بسیار بیشتر از حد انتظار در وضع طبیعی است.
اگرچه فکر تأسیس بانک ایرانی از آرزوهای صدر مشروطیت بوده است، عملاً مقابله مردم با بانکهای خارجی، مجلس را در 1324 ناگزیر کرد، در زمانی که دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت، طرح نوعی بانک ملی را ارائه کند. در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مسلمانان روشهایی برای اصلاح معاملات ربوی در بانکها ارائه کردند؛ در ایران صندوقهای قرض‌الحسنه، سالها قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی به طور غیررسمی تشکیل شده بود. همین حرکت به شیوه‌ای دیگر در مصر در توسعه بانک پس‌انداز میت گامت، به رهبری و هدایت دکتر احمد النجار، در سالهای آغازین دهه 1960ـ1970 (1339ـ1349 ش) با جذب نزدیک به یک میلیون مشتری، نشانه‌ای بارز از آمادگی مسلمانان برای مقابله با نظام ربوی است. این مقابله عملی، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام بانکی بدون ربا تشویق کرد.
ب) مبانی نظری بانکداری اسلامی از دیدگاه صدر: نظریات شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در بانکداری اسلامی را می‌توان در کتابها و مقالات مختلف او، به خصوص کتابهای بانک اسلامی (بانک بدون ربا در اسلام)، اقتصاد ما (جلد دوم) و سایر نوشته‌های او یافت. آخرین نظریات او درباره بانک مباحثی است با عنوان بنیادهای عمومی: بانک در جامعه اسلامی، که ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است. آنچه صدر در بانک اسلامی مطرح می‌کند، با توجه به اینکه در آن زمان هیچ یک از کشورها از حکومتی اسلامی برخوردار نبودند، نوعی بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام بانکداری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند.
در این کتاب دو فرض اساسی مطرح است:
الف) حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام؛ ب) وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که براساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد. بنابراین بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و براساس تشخیص خود منابع را تخصیص می‌دهد و با به کارگیری این منابع در فعالیتهای اقتصادی، سهمی از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار می‌گیرد و بانک اسلامی می‌تواند برحسب موقع، به نرخهای ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند. از طرف دیگر، مناسبات بین‌المللی بانک به نحوی است که سپرده‌گذاری نزد بانکهای غیراسلامی، در صورتی که از کفار غیرذمی باشد، امکان‌پذیر است. در نظریه شهید صدر، درآمدهای مشروع بانک از این قرار است:
الف) بانک به عنوان وساطت بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند.
ب) با دریافت هزینه‌ای از وام‌گیرندگان، اصل سپرده‌های مشتریان خود را تضمین می‌کند. این هزینه ثابت، با صرف نظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود.
ج) با دادن اعتبارات کوتاه‌مدت به مؤسسات مختلف، دو گونه درآمد کسب می‌کند: یکی درآمدهایی به عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حق‌الثبت به حساب می‌آید؛ نوع دیگر، دریافت ودیعه مدت‌داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می‌شود آن را در اختیار بانک قرار دهد و بانک با سپردن این ودیعه نزد بانکهای غیراسلامی داخل یا خارج، می‌تواند از بهره مشروع آن استفاده کند.
د) از سهم سود نسبی، از موجودیهای دیداری و نیز سرمایه‌ای شرکای خود بهره برداری می‌کند.
هـ) در قبال خدمات بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد می‌گیرد.
صدر سپس به توجیه و تنفیذ شرعی انواع خدمات بانکی پرداخته و پس از بررسی تسهیلات بانکی در دوازده پیوست، تحلیل‌های فقهی خود را ارائه کرده است.
ج) دیدگاههای شهید آیت‌الله مطهری درباره بانک: نظریات شهید مطهری، با توجه به اینکه بیشتر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده است، جنبه عمومی دارد:
1. مالیت‌پذیری اسکناسهای بانکی: مطهری مالیت اسکناس را، برخلاف برخی اسناد بهادار که دلالت بر شیء دیگری غیر از خود دارد، مثل سفته یا سایر اوراق بهادار، تصدیق کرده است. او بین اسکناس و سایر اسناد، این تفاوت را قائل است که سایر اسناد به واقعیتی غیر از خود متکی است؛ یعنی با اتلاف سند، آن واقعیت از بین نمی‌رود، ولی اسکناس غیرقابل تبدیل است و در صورت معدوم شدن آن، مال دارنده آن نیز معدوم شده است. نهایتاً اینکه ذمه دهنده اسکناس مدیون نیست؛ اما طبق نظریه مطهری، موضوع مالیت اسکناس امری اقتصادی است و نمی‌توان آن را صرفاً امر فقهی تلقی کرد و به همین دلیل با تغییر موضوع، حکم فقهی نیز تفاوت می‌کند.
2. ساختار نظام بانکی: بانکها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهار چوب دولتی طبقه بندی شده‌اند (اصل 44). البته این طبقه‌بندی در نتیجه بحثهای مجلس خبرگان صورت گرفته است. در عین حال، توجه مطهری به چنین امری در سالهای قبل از انقلاب حائز اهمیت است: «اساساً حرمت ربا راجع به سرمایه‌های خصوصی است نه سرمایه‌های عمومی؛ زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هر گونه زیان، غیرطبیعی است ... و این امر منجر به فاصله طبقاتی بسیار عظیم می‌شود با همه لوازم و عواقب خودش.»
استاد مطهری بر تفاوت بین ربا و رباخواری تأکید می‌کند: «...اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به عنوان ربا گرفته می‌شود و در خزانه دولت جمع می‌شود، جزء بودجه عمومی می‌شود و به شکل دیگری به میان خود مردم بازمی‌گردد. در این مورد تعبیر لطیفی شده است: در اینجا ربا هست، ولی رباخوار وجود ندارد؛ قرآن هم گفته: لا تأکلوا الرّبوا. اکل، آکل می‌خواهد... یعنی مال مردم برمی‌گردد به خود مردم.»
در اینجا نکته اصلی «الغای خصوصیت» رباخواری است. وقتی عملیات بانکداری در اختیار دولت قرارمی گیرد، می‌توان گفت که نظریه مطهری براساس پذیرفتن مشروعیت تشکیلات دولتی است. وی اصولاً راه حل الغای خصوصیت را امری مستبعد نمی‌داند، ولی برای دوری از قیاس، تا حصول به نظریه نهایی، اظهارنظر فقهی را برای خود محفوظ می‌دارد.
3. شیوه‌های اجرایی بانک اسلامی: اولین و مهمترین وظیفه بانک، واسطه‌گری است بین پولی که راکد مانده و نیرویی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است. مسلماً چنین ضرورتی در بانکداری اسلامی از طریق عملیات ربوی امکان پذیرنیست «و بر ماست که ببینیم آیا می‌شود این ضرورت را در غیر شکل موجود و در غیر شکل ربوی عمل کرد یا نه ؟»
یکی از راه حلهای پیشنهادی استاد مطهری روش مضاربه است. علاوه بر شیوه مضاربه، برای رفع تنگناهای اعتباری، به روش پیش‌فروش یا سلف نیز توجه می‌کند: «کسی که کالایی دارد که بعد در اختیار قرار می‌گیرد و الان هم احتیاج به پول دارد، ولی درمانده نیست، یعنی تأمین و ذخیره دارد منتها ذخیره‌اش مدتی بعد به او می‌رسد، به جای اینکه قرض ربوی کند، می‌تواند پیش فروشی بکند.» روش قرض‌الحسنه برای پاسخگویی به درماندگان در جامعه اسلامی یکی دیگر از روشهایی است که طبق نظر شهید مطهری باید در بانک اسلامی اجرا شود. علاوه بر روشهای عملیاتی، آنچه استاد به طور پراکنده و احیاناً در مقابل سؤالات مطرح کرده، قبول ابزارهایی است که می‌تواند در سیاستهای پولی و اعتباری بانکداری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. ابزارهایی که او تأیید کرده، جایزه، نرخ تنزیل و سهم سود است. این ابزارها در حال حاضر نقش مهمی در عملیات بانکداری اسلامی ایفا می‌کنند.
د) دیدگاههای سایر متفکران
با توجه به کثرت تعداد متفکران و ابعاد مختلف فقهی مسئله بانکداری اسلامی، در این قسمت فقط به نظریات آیت‌الله دكتر بهشتی و آیت‌الله هاشمی اشاره می‌کنیم:
1. نظریات شهید بهشتی: او ابتدا مسئله بانک را از نظر ضرورتهایی که منجر به ایجاد آن شده بررسی کرده است: الف) نگهداری پول؛ ب) حمل و نقل پول و به‌خصوص اسکناس؛ ج) لزوم اعطای اعتبار. او برای اعطای اعتبار بانکی، دو حالت مطرح می‌کند: یکی ایجاد سرمایه کاذب برای اشخاص که از نظر او نوعی بیماری اجتماعی و اقتصادی به بار می‌آورد؛ دوم اعتباری که هدف آن به کار‌اندازی امور لازم جامعه است. درباره این ضرورت، تأکید دكتربهشتی بر قرض‌الحسنه است و عامل مهمی که جذب منابع را مهیا می‌سازد عدم تعلق زکات به پولهایی است که در گردش قرار می‌گیرد. زکات به عنوان مالیات اسلامی، عهده‌دار ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است.
شهید بهشتی در مرحله بعد، با تکیه بر روایات، ابتدا بین تنزیل و ربا تفاوت قائل می‌شود و تنزیل را از نظر شرعی قبول می‌کند، ولی بر جداسازی تنزیل واقعی و تنزیل صوری تأکید می‌کند؛ بنابراین می‌توان از تنزیل واقعی، بدون اینکه شخص به رباخواری محکوم شود، استفاده کرد. وی یکی از متفکران متأخر اسلامی است که بیشتر در مسئله بانکداری و اقتصاد، به طور نظام‌مند، ارائه طریق می‌کند.
2. برخی نظریات آیت‌الله محمود هاشمی: این نظریات علاوه بر بنیه اصولی آن، به علت همسویی با نظریات صدر، اهمیت ویژه‌ای دارد. در اینجا به سه نظریه اساسی می‌پردازیم که به ترتیب، تقاضاهای پولی، سازمان بانکی و معاملات مالی را مطرح می‌کند:
الف)نظریه اشتقاقی تقاضای پول. در اقتصاد اسلامی تقاضای پولی، نوعی تقاضای وابسته است؛ بنابر این پول در عین حال که ممکن است کالا تلقی شود، از نظر تحلیل فلسفی، مستقلاً نمی‌تواند دارای درآمد باشد. از این رو برخلاف بانکهای غیراسلامی که پول را از نظر حقوقی و اقتصادی و نیز از نظر تاریخی به عنوان کالا یا مال مطرح می‌کنند، در بانکداری اسلامی، اصالت کالایی پول، با توجه به حذف بهره و تحریم ربا در عملیات بانکی، از بین می‌رود.
ب) اصالت واسطه‌گری در سازمان بانکی: بانک بین صاحبان پول و کسانی که از پولها و سپرده‌ها استفاده می‌کنند، نقش واسطه را دارد و بحث اساسی، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان سپرده و افرادی که از این پول به عنوان مضاربه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مطرح در بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند. این ویژگی مهمی است که باید در بانکداری اسلامی حفظ شود.
ج) ضرورت مشارکت حقیقی: طبق این نظریه، باید سعی شود تا منابع بانکی به طرف مشارکتهای حقیقی سوق یابد. طبق یکی از فتاوی ویژه امام خمینی(ره)، حیله‌های ربوی تحریم شده و بسیاری از فقهای اسلام نیز معاملات ربوی را که در واقع تغییر شکل است از قرض و بیع، تحریم کرده‌اند؛ بنابراین در اقتصاد اسلامی نمی‌توان از پول به عنوان ابزار استفاده کرد، و پول از خود درآمدی نخواهد داشت.
نظریه‌های معاصر در بانکداری اسلامی
در دوره معاصر با توجه به ضرورت بانکداری و گسترش آن به شیوه جدید، متفکران اسلامی در سراسر جهان اسلام به دنبال راهی بوده‌اند که بدون برخورد با موانع شرعی، به نحوی ضرورتهای حاکم بر نظام اجتماعی را پاسخگو باشد. نظریات ارائه شده درباره بانکداری اسلامی را می‌توان در چهار دسته طبقه بندی کرد:
الف) نظریه مبتنی بر جبران هزینه‌های دفتری: ساده‌ترین راه حل ضرورتهای اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد، اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچ گونه پاداش مادی است. بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی، این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی کردن بانکها دانسته‌اند. این دسته از متفکران برای پول هیچ گونه ارزش ذخیره‌ای قائل نیستند: «پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی‌ارزش است.» (اقبال قریشی) براساس همین تلقی، هر گونه پاداش متعلق به پس انداز نیز غیرقابل قبول است؛ اقبال قریشی می‌نویسد: «من شخصاً فکر می‌کنم آنچه علاوه بر پس اندازهایمان در بانکها به ما تعلق می‌گیرد، همان بهره است.»
تمام بانکهای فعلی، با دو تغییر می‌توانند در حکومت اسلامی فعالیت کنند: الف) به سپرده‌گذاران خود هیچ بهره‌ای نپردازند. ب) از مشتریان خود هیچ گونه بهره‌ای دریافت نکنند و هزینه‌های اداری و جاری بانکی نیز باید به عهده دولت باشد. کسانی که در دنیای اسلام صرفاً به قرض‌الحسنه تکیه کرده‌اند، کم نیستند؛ ولی به دلایل متعددی این روش به تنهایی قابل اجرا نیست، مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری؛ و چنان نظامی بدون اقتصاد کاملاً سوسیالیستی، ممکن نخواهد شد. (همو)
ب) نظریه مبتنی بر تعادل منابع استقراضی: برخی دیگر از متفکران با نفی تحریم بهره بانکی، می‌کوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه‌گذاری به کمک نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار کنند. احتمالاً نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل تنزیل و مشخصه ارزیابی طرحها عنوان می‌کند، صابر الجنر است: «بهره علاوه بر نقش ساده‌ای که به عنوان پاداش به وام‌دهنده دارد، در واقع عامل مهمی برای ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی سرمایه‌گذاری و تولید، سهم مهمی دارد.»
اناس زرقا نیز بر همین رأی است. وی در سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام، استدلال می‌کند که تنزیل جریان وجوه نقدی قابل پیش بینی طرحها، باعث افزایش کارایی در سرمایه‌گذاری می‌شود؛ و این موضوع از نظر اسلامی کاملاً پذیرفته است. طبق این نظریه، نرخ سود یا کارمزد از قبل تعیین می‌شود و زمینه لازم برای ورود سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.
ج) نظریه اشتراکی بانکداری اسلامی: با توجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی در مقابله شدید با روش ارائه شده، با اتکا به معاملات مبتنی بر بیع، راه حل سومی را برمبنای مشارکت سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در سود و زیان پیشنهاد کرده‌اند. یکی از متفکران بانکداری اسلامی حتی برخی از عقود کاربردی را حرام می‌شمارد. محمد نجات الله صدیقی می‌نویسد: «من ترجیح می‌دهم که بیع المؤجل از فهرست روشهای بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز، آن را در شکل حقوقی، تأیید کنیم، باز قاعده‌ای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود، خود حرام است. توصیه می‌شود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان بانکداری بدون بهره را از تحریف درونی نجات داد.»
برخی متفکران بانکداری اسلامی با محدود کردن عملیات مبتنی بر بیع، که معمولاً در نظام بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده‌اند. ضیاءالدین احمد در مقاله‌ای با تأیید نظر صدیقی، اظهار می‌کند: «عمده‌ترین امتیاز بانکداری اسلامی، در مقایسه با بانکداری مبتنی بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعی ـ اقتصادی اسلامی، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینه سرمایه است.» از این رو بسیاری از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بیشتر به روشهای مشارکتی معطوف کرده‌اند.
د) نظریه عمومی حذف ربا (با تأکید بر تمامی جایگزینهای ممکن برحسب نیاز اعتباری): در این نظریه، هریک از نظریات مختلف بانکداری اسلامی، به مثابه زیرمجموعه‌ای در نظام عمومی حذف ربا، عمل می‌کند. متفکران بانکداری اسلامی، اغلب درباره روشهای متعددی که می‌تواند جایگزین ربا شود، بحث کرده‌اند و شهید صدر و شهید مطهری و بسیاری دیگر از متفکران اقتصاد اسلامی همه جهات را سنجیده‌اند. این نظریه در ایران و پاکستان اجرا شده است.
*دانشنامه جهان اسلام (با تلخیص و حذف مآخذ و منابع)
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید