1393/5/14 ۱۳:۰۹
بالندگی و تعالی فقه در ساماندهی زندگی جمعی در حوزه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی حاکی از وجود ظرفیت‌های آن در پرتو منابع غنی و بی‌بدیلی است که امکان رشد و توسعه همه‌جانبه زندگی را فراهم آورده است. مواجهه فقه با مسائل نوپیدا از طرفی و تلاش محققان و اندیشمندان اسلامی در ارائه پاسخ‌های مناسب با تکیه بر منابع فقهی از طرف دیگر بیانگر توانایی و غنای فقه است.یکی از مسائل نوپیدا که امروزه هم در حوزه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به یک گفتمان غالب تبدیل شده است و درصدد ایجاد نظم دهی به روابط افراد و دولت‌ها در بعد داخلی و بین‌المللی است، موضوع حقوق بشر است. حقوق بشر با رویکرد حمایت از آحاد بشر در برابر انواع تعدی و تجاوزها به حقوق او شکل گرفت. این نگاه که در سال 1948 در قالب یک اعلامیه جهانی در سازمان ملل متحد خود را نشان داد، مسیر پر فراز و نشیب خود را در قالب تصویب انواع اسناد بین‌المللی حقوق بشری ادامه داد.
رویکرد جهانشمولی حقوق بشر و طرح قواعد آمره و تکیه بر منابع خاص معاهده‌ای و عرفی و اصول کلی حقوقی، چالش‌های مختلفی را در جهان به وجود آورده است. در این بین اندیشمندان و فقهای اسلامی مواضع مختلفی را اتخاذ کرده‌اند. برخی با رویکرد دفاعی به بیان نقاط اشتراک و افتراق فقه و حقوق بشر پرداخته‌اند و برخی رویکرد تشویقی را مد نظر قرار دادند و درصدد بیان این مطلب برآمدند که فقه چه حمایتی می‌تواند از حقوق بشر داشته باشد.
برخی با طرد کلی حقوق بشر و برخی با پذیرش کامل آن با مسأله حقوق بشر مواجه شده‌اند. در این بین می‌توان به ظرفیت‌های موجود در فقه نسبت به نسل‌های سه‌گانه حقوق بشری اشاره کرد. قبل از بیان این نوع ظرفیت‌ها، یادآوری یک نکته ضروری است. در بین محققان اسلامی این موضوع پذیرفته شده است که حقوق بشر اسلامی دارای رویکرد حمایتی و هدایتی است. در ترسیم این سخن بیان شده است که منشأ پیدایش حق، عطف به هدف از آفرینش انسان است. در دستگاه آفرینش و در پرتو ربوبیت تشریعی خداوند و تحقق اراده و حاکمیت او و با تکیه بر نظام احسن و شکل‌گیری حکمت بالغه الهی، انسان دارای موقعیت‌ها و امتیاز‌های ویژه‌ای می‌شود که از آن به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود. البته در نقطه عزیمت بحث بین اندیشمندان اختلاف وجود دارد. برخی حقوق را برخاسته از وجود تکلیف گرفته‌اند و معتقدند به دلیل وجود تکالیف در شرع مقدس حقوقی نیز به وجود می‌آید. به عنوان مثال از آنجا که مؤمنین وظیفه اطاعت از حاکم عادل را دارند، حقی به نام انتقاد از حاکم نیز مطرح می‌شود و همین طور حقوقی برای انجام تکلیف؛ در نتیجه باید در راستای انجام این تکلیف از فرصت و توانایی لازم برخوردار باشند. شناسایی این فرصت‌ها مساوی با حقوق افراد است. در مقابل برخی به جنبه حقوقی مسأله توجه کرده‌اند و معتقدند از وجود حقوق، تکالیف شکل می‌گیرد. در توضیح این گونه بیان شده است که افراد جامعه در راستای رسیدن به هدف خلقت خویش باید دارای یکسری امتیازات باشند که از آن به «حق» تعبیر می‌شود و تحقق این حقوق منوط به انجام برخی از تکالیف است. پس بدون وجود حق، تکلیف معنا ندارد.
هرچند این بحث خود عرض عریضی دارد ولی اگر تلازم حق و تکلیف مد نظر قرار گیرد و از طرف دیگر منشأ پیدایش حق را عطف به هدف تعریف کنیم، می‌توان تبیین روشنتری از مسأله فوق ارائه کرد که خود بحث مستقلی را می‌طلبد. در عین حال توجه این نکته ضروری است که فقه اسلامی به لحاظ هدف، به ترسیم حقوق افراد می‌پردازد و آنها را در مرحله شناسایی حق و نحوه اجرای آن، مدنظر قرار می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت فقه از ظرفیت‌های زیادی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی برخوردار است. این ظرفیت‌ها را در هر سه نسل حقوق بشری می‌توان مد نظر قرار داد. این توانایی را می‌توان در مرحله شناسایی و در مرحله اجرای حقوق و در مرحله ضمانت اجراها و ساز و کارهای حمایتی در نظر گرفت.
در مرحله شناسایی و در حقوق نسل اول می‌توان به حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی توجه کرد. نگاه فقه به این حق برای تمام انسان‌ها است چرا که همه انسان‌ها در اصل هدف، مشترک‌اند و حتی دشمنان اسلام نیز بر اساس اصل هدایت‌پذیری از این اصل برخوردارند. نگاه قرآن کریم در این راستا آن است که ارزش حیات یک فرد را معادل حیات همه انسان‌ها می‌داند. چنانچه قتل یک نفس را معادل قتل تمامی بشریت در نظر می‌گیرد. کسانی که به این حق تعدی کنند، ظالم‌اند و مستحق مذمت و عذاب الهی هستند. البته کسانی که با اقدام علیه خود این حق را اسقاط کرده‌اند، داستان دیگری دارند. فردی که با رفتار خود حیات انسان‌ها را تهدید می‌کند و جان آنها را در معرض نابودی قرار می‌دهد، نمی‌تواند از این حق برخوردار باشد. در زمینه پیوند حق با امنیت نیز فقه از ظرفیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال قرآن کریم در مورد مشرکی که قصد شنیدن سخن خدا را داشته باشد، او را صاحب حق بر امنیت می‌داند یا تکلیفی برعهده دولت اسلامی قرار می‌دهد و او را مکلف به شناسایی و اقدام در راستای تحقق آن می‌کند. این در حالی است که فرد مذکور ملزم به پذیرش سخن خدا نیست و در عوض دولت اسلامی وظیفه دارد امنیت او را تأمین کند.
فقه اسلامی با رویکرد حمایتی و هدایتی با پذیرش دو اصل بنیادین در شناسایی حقوق انسان‌ها حرکت می‌کند. از طرفی هدف خلقت را برای همگان یکسان می‌داند «وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون» و از طرف دیگر به اصل هدایت‌پذیری افراد نیز معتقد است. مبنای پذیرش این دو اصل پذیرش کرامت انسانی برای همگان است، هرچند برخی با عملکرد خود این کرامت ارزشی را به چالش می‌کشند. قرآن کریم در نگاه به کرامت بیان می‌کند که ما فرزندان آدم را تکریم کردیم و علامه طباطبایی این کرامت را در برخورداری از قوه تعقل و اندیشه دانسته است.
کرامت انسانی به عنوان یک قاعده بنیادین، مبنای شناسایی اقسام حقوق بشری افراد است. این اصل همان طور که در توسعه حقوق نقش‌آفرین است در ایجاد محدودیت نسبت به اصل حق یا نحوه اعمال حق نیز مؤثر است. آنجا که شناسایی یک حق با کرامت انسانی در تعارض باشد و با اصل تعقل و اندیشه در ستیز قرار گیرد یا آنجا که نحوه اجرای یک حق به کرامت انسانی صاحب حق، لطمه وارد کند، فقه اسلامی از شناسایی آن حق خودداری می‌کند. رمز تفاوت نگاه فقه به حقوق بشر با سایر نگاه‌ها را می‌توان در این رویکرد مدنظر قرار داد.
ظرفیت‌های دیگر فقه را می‌توان در حقوق نسل دوم مشاهده کرد. حقوقی که با هدف شناسایی و تضمین حقوق اجتماع با تکیه بر حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده‌اند. در این مرحله نیز فقه هم در شناسایی نوع حقوق و هم در نحوه اجرا و هم در ایجاد ضمانت اجرایی لازم از ظرفیت خوبی برخوردار است. از ظرفیت‌های مهم فقه موضوع همبستگی است. این حوزه امروزه با عنوان حقوق نسل سوم و با محوریت حقوق همبستگی شناسایی شده است. می‌توان گفت آموزه‌های فقهی در این زمینه از ظرفیت و توانایی مثال‌زدنی برخوردار است. مبنایی‌ترین آموزه فکری در این راستا ایجاد رویکرد امانت‌گونه در همگان است. از جمله این حقوق حق بر محیط زیست، حق بر صلح و حق بر آموزش است. فقه اسلامی امر به تعاون و دوری از اثم و دشمنی را سرلوحه برنامه مؤمنان در عرصه اجتماعی قرار داده و از آنها خواسته که در امور خوب با یکدیگر تعاون داشته باشند و در عین حال قلمرو و مصادیق کارهای خوب را توسعه داده و شامل هر نوع عمل خیر دانسته است و از طرف دیگر از مساعدت کردن نسبت به امور زشت و بد نیز نهی کرده است. این نگاه ریشه در همبستگی انسان‌ها دارد. اگر چه فقه در تمام ابعاد حقوق بشری از ظرفیت بالایی برخوردار است اما در نگاه به حقوق جمعی نگاهی نوآورانه دارد. دعوت از همه موحدان ابراهیمی برای شکل‌دهی همبستگی جهانی بزرگ‌ترین بستر امنیتی را برای همگان شکل داده است «قل یا اهل الکتاب تعالو الی کلمه سواء...» این نگاه که بر پایه حداقل موارد مشترک شکل می‌گیرد، دارای بزرگ‌ترین آثار اجتماعی در راستای حق بر امنیت است که خود زمینه‌ساز تحقق سایر حقوق اجتماعی است. در این نگاه، زمینه هرگونه رفتار خشن، توهین‌آمیز و تحقیرکننده و همچنین هر نوع جنگ و نزاع و درگیری و در کل هر نوع وضعیت ضد امنیت از بین می‌رود و مؤمنان و موحدان با داشتن امنیت به انجام مناسک الهی خود می‌پردازند.
برخوردار شدن از ضمانت اجرایی لازم در زمینه اجرای حقوق بشر و ایجاد تضمین‌های لازم برای حفظ و حمایت از حقوق انسان‌ها از دیگر ظرفیت‌های موجود فقهی است. به طور کلی در فقه دو نوع ضمانت اجرایی برای حمایت از حقوق انسان‌ها تعریف شده است. از طرفی ایجاد ساختارها و تضمین‌های درونی و از طرفی شکل‌دهی به ضمانت‌های بیرونی فضای لازم برای حمایت از حقوق مادی و معنوی افراد را فراهم آورده است. اصرار قرآن کریم برای برخوردار شدن از صفت تقوا و مزین شدن افراد به صفات اخلاقی و پررنگ کردن نگاه معاد محوری را باید از ضمانت‌های اجرایی درونی تضمین حقوق انسان‌ها تعریف کرد که بدون آنها ضمانت‌های اجرایی بیرونی نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. این نوع تضمین‌ها بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی در فقه می‌باشد که دارای منافع حداکثری ماندگار و مستمر حمایتی با هزینه‌های کم مدیریتی است. در عین حال فقه از ضمانت‌های اجرایی بیرونی و در قالب وضع حدود و تعزیرات، جرم‌انگاری کردن بر فراز رفتارها در قالب جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی استفاده از سیستم دادرسی عادلانه، متعهد کردن حاکم جامعه اسلامی به احقاق حق با استفاده از ادبیات دینی همچون رویکرد امانت گونه داشتن به شهروندان و پذیرش اصل خود توبیخی برای حاکم، استفاده حداکثری را برده است.
البته این سؤال مطرح است که آیا ظرفیت‌های پیش گفته مربوط به همه انسان‌ها است یا اینکه فقه در شناسایی حقوق و اجرای آنها همگان را یکسان ندیده است. این سؤال یکی از محورهای مورد گفت‌وگو و حتی منازعه بین اندیشمندان اسلامی است و البته بحث‌های مختلفی را نیز در بر می‌گیرد. با نگاهی به آموزهای اسلامی می‌توان گفت که فقه با توجه به اصل هدایت و حمایت کلی و با لحاظ کرامت ذاتی و ارزشی انسان‌ها به شناسایی حقوق پرداخته است. احترام گذاشتن به همه انسان‌ها و حتی مردگان و همین طور احترام به حیوانات در آموزه‌های فقهی امری روشن است این احترام در مواردی با نگاه حق اخلاقی و در مواردی با رویکرد حقوقی تبیین شده است.
روزنامه ایران
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید