1396/5/15 ۰۹:۰۲
در شروع نهضت مشروطیت، اولین رساله‌ای که در این باب به طبع رسید، به قلم مجتهد فرزانه و عالم جامع، آقاشیخ اسماعیل محلاتی ـ مقیم نجف اشرف ـ می‌باشد. در این زمینه نویسندگان، مورخان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی از هر گروه و نحله فکری سخنها گفته و کتابها نگاشته و مباحث گوناگونی مطرح کرده‌اند.
در شروع نهضت مشروطیت، اولین رساله‌ای که در این باب به طبع رسید، به قلم مجتهد فرزانه و عالم جامع، آقاشیخ اسماعیل محلاتی ـ مقیم نجف اشرف ـ می‌باشد. در این زمینه نویسندگان، مورخان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی از هر گروه و نحله فکری سخنها گفته و کتابها نگاشته و مباحث گوناگونی مطرح کرده‌اند.
عده‌ای بر این باورند که این اندیشه و فلسفه سیاسی از غرب نشأت گرفته تا آنجا که مردم و حتی سران نهضت، از ماهیت مشروطه اطلاع دقیق و عمیقی نداشتند و نمی‌توانستند عاقبت این حرکت را پیش‌بینی نمایند؛ زیرا اعتقاد داشتند به علت شرایط اجتماعی خاص جامعه ایران از نظر وجود مذاهب، اقوام و فرهنگ‌های گوناگون روشن نیست نتیجه کار حکومت مشروطه در کشور ما همان باشد که در جوامع غربی به دست آمده. این گروه مشروطه را سوغات روشنفکران تحصیل‌کردة ایرانی از غرب برگشته می‌دانند. البته علل دیگری چون خرابی کشور، فقر، نارضائی ملی و فساد حکومت و نیز دخالت دول خارجی مداخله‌گر خاصه انگلیس را در این خیزش مؤثر می‌دانند. این تحلیل‌گران اعتقاد ندارند که حرکت مردم در این نهضت نشأت‌گرفته از فلسفه سیاسی اسلام است. و بین این دو اندیشه رابطه‌ای نمی‌بینند و بر آنند که در صدر مشروطه مردم خواستار عدالتخانه بودند، اما سران جنبش وقتی اوضاع را مناسب دیدند، خواستار مشروطه شدند.
در مقابل این گروه، بعضی بر این باورند که اصلا غرب در دوران تمدن بزرگ اسلامی و پس از تاریکی قرون وسطی بر اثر آشنایی با فرهنگ و علوم و معارف اسلام، فلسفه سیاسی خود را از اسلام گرفته و به این پیشرفت‌ها نایل گشته است و به عبارت دیگر آنچه غرب در امور سیاسی و اجتماعی دارد، چیز تازه‌ای نیست و در بطن فرهنگ اسلامی موجود است و اگر ما نتوانسته‌ایم این امور را از معارف دینی خود دریابیم، به علت غفلت اندیشمندان ما در طول تاریخ بوده است. زمانی که غرب بیدار شد و علت عقب‌ماندگی خود را دریافت و درصدد چاره برآمد، علمای ما تنها به مسائل دیگر پرداختند، در حالی که به گواهی تاریخ، دانشمندان ایرانی در طول تاریخ در تمامی علوم (مانند طب، هیئت جغرافیا، ریاضی، علوم طبیعی، فلسفه و دیگر معارف بشری) پیشگام بودهاند؛ مانند فارابی، ابن‌سینا، خوارزمی، خیام، غیاث‌الدین جمشید و دهها دانشمند دیگر، و در مقابل از فقه سیاسی و مسائل حکومتی غافل مانده و به این موارد توجهی نداشتند؛ چنان که علامه نائینی در کتاب «تنبیه الامه» در باب مشروطیت به این بی‌توجهی و غفلت اشاره کرده و تأسف خود را ابراز می‌دارد.
در یک کلام باید گفت که پاره‌ای از نظرات هر دو گروه واقعیت دارد و می‌توان مشروطه را معلول و محصول جمیع این علل دانست و آنچه مهم است، اینکه این حرکت آغاز بیداری و تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور می‌باشد. اولین رساله نفیس در صدر مشروطه، کتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» است؛ زیرا این رساله در سال ۱۳۲۶ق تألیف شده و دومین رساله، «تنبه‌الامه و تنزیه الملة» میرزاحسین نائینی است. نویسندة «لئالی…» مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی، یکی از عالمان بزرگ و نامدار حوزه علمیه نجف در صدر مشروطه است. نائینی و محلاتی از فقیهان نامدار نجف اشرف بودهاند و از نظر علمی مقامی بس بزرگ داشته‌اند. مرحوم محلاتی عالمی جامع و صاحب نظرات اجتماعی بود و در دوران تاریک استبداد و رکود افکار اجتماعی و سیاسی، خاصه در حوزه‌های علمیه که در آنها خبری از بحث پیرامون سیاست نبود و نه تنها برای یک عالم پرداختن به این موضوعات حُسن نبود که مذموم هم بود، از نظر فکری از زمانه خود جلو بود و کتابی در این باب نگاشت.
سه قسم حکومت
محلاتی در ابتدای بحث خود حکومت را به سه قسم تقسیم می‌کند:
۱ـ حکومت الهی که استمرار حرکت پیامبران است و در رأسش امام معصوم قرار دارد. در این حکومت، امام از سوی خدا بر مردم ولایت دارد و این تنها نوع حکومتی است که در رأس آن یک نفر قرار می‌گیرد و با ولایتی که از سوی خالق و خلق دارد، جامعه را اداره می‌کند. در حقیقت حکومت به مردم تعلق دارد و تا مردم نباشند، حکومت مفهومی ندارد و این امانتی است الهی و متعلق به مردم و امام امانتدار این امانت است. به گفته محلاتی «مشروعیت حاکمیت امام» از جهت «عصمت» اوست. در این حکومت مردم در امور اجتماعی خود مشاور امامند و این تنها موردی است که امام ولایت کامل و مطلقه دارد و «اطلاق ولایت منحصر به ائمه طاهرین است و لاغیر…چنانچه بنای ریاست انبیاء و خلافت اوصیاء آنها در امم خود بر این است و سلطنت ائمه اثناعشر در این امت مرحومه که از جانب خدا مقرر شده، از این قبیل است و ملخص مفاد آن آن است که از جانب خداوند برای هیأت جمعیت اسلامیه و عموم مسلمین در شریعت اسلام، حقوقی در ممالک اسلامیه مقرر شده و مصالح و مفاسدی ـ عموما و خصوصا ـ برای آنها ملحوظ گشته و امام نظام کل و جامع شتّات آنهاست و برای اوست ولایت مطلقه هم در اعمال نظر در جلب آن حقوق، و هم در ایصال (رساندن) به عموم رعیت و اجرای آنها در مجاری خود. و این نحو از پادشاه، هم عقل علمی مملکت و هم عقل عملی خواهد بود و چون چنین است، بایست که دارا باشد هرگونه صفتی از صفات کمالیه را که در سیاست مدنیّه محل احتیاج است من العلمیه و العملیه، والّا اگر در هر یک از این دو جهت منقصتی (عیبی) فرض شود، موجب فساد مملکت و باعث حدوث اختلال در نظام ملت خواهد شد و از اینجاست که فرقة محقّة شیعه بر آنند که امام بایست در قوّة نظریه، خالی از خطا و در قوه عملیه، عاری از هوی باشد تا به سبب خطای او در نظر و یا هوا و هوس او در عمل، فسادی مترتب نشود و در هر یک از این دو جهت که دو قائمة نظام کل‌اند، خللی راه نیابد…»
محلاتی بر آن است بعد از اینکه جامعه از نور ولایت امامان به‌حق محروم ماند، حکومت مطلقة فردی به هر صورت و در هر شکل منتفی است؛ زیرا عصمت کامل و تامّ و تمام منحصر به انبیا و امامان است؛ لذا حکومت فردی مشروعیت خود را از دست می‌دهد و از آنجا که حکومت به مردم تعلق دارد و در حقیقت حاکم امانتدار و خادم مردم است و ملت مخدوم او و کشور و هر چه در آن است، متعلق به مردم و مشروعیت حکومت از مردم ناشی می‌شود، به عبارت دیگر نمایندگان منتخب ملت از سوی مردم جامعه را اداره می‌کنند و هیأت حاکمه تنها مجری احکام نمایندگان ملت است؛ به همین جهت محلاتی کشور را به فردی تشبیه می‌کند که نمایندگان، امنای ملت و چونان عقل نظری‌اند و هیأت حاکمه، مجری احکام عقل عملی.
از نظر محلاتی حکومت حقیقی تنها حکومت حقة الهی است که در رأس آن امام معصوم قرار دارد و در غیر این صورت تنها مشروعیت نسبی به ناچار به وسیله مشروطه تحقق می‌یابد که در آن، حاکمیت از سوی نمایندگان منتخب مردم که امنای ملت‌اند، جاری می‌گردد و این نمایندگان هستند که در دفع ضرر و جلب منفعت و پیشرفت و اعتلا و حفظ استقلال کشور و اجرای عدالت اجتماعی می‌کوشند. حاکمیت تنها به وسیله نمایندگان مردم صورت می‌پذیرد، نه به وسیله صنف و گروه و افراد خاص و این خود مردمند که باید افراد اصلح و آگاه به امور را در زمینه‌های مختلف برگزینند و حتی اگر نمایندگانی را انتخاب کردند، ولو اصلح نباشند، چون منتخب مردمند، حاکمیت آنها مشروعیت می‌یابد؛ برای مثال اگر در شهری نماینده‌ای انتخاب شد و در همان جا فرد صالح‌تری وجود داشت و انتخاب نشد، این افراد صالح تنها حق انتقاد و به تعبیر دینی «امر به معروف و نهی از منکر» را آن‌هم از طریق مجاری موجود همچون حزب، روزنامه و رسانه‌ها در راستای اصلاح امور و راهنمایی و هدایت مسئولان دارند؛ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه‌السلام: «النصیحه لامراء المسلمین».
محلاتی در پاسخ به ایراد آقاشیخ فضل‌الله نوری مبنی بر اینکه «قوانین اسلامی کامل است و حلال آن حلال است تا قیامت و حرام آن حرام است تا قیامت، لذا قانون‌گذاری و به تبع آن، مجلس شورا بدعتی است در دین»، می‌گوید: اصولا نمایندگان مجلس قصد قانون‌گذاری در زمینه مسائل شرعی را ندارند، بلکه امنای ملت‌اند در جهت وضع مقررات و قوانینی که موجب رفاه ملت و تحقق عدالت اجتماعی و جلب حقوق حقّة آحاد ملت باشد، به نحو احسن، نه اینکه آنان در مجلس گرد هم آمده‌اند تا با وضع قوانین فقهی، رسالة عملیه بنویسند. البته مشروطیت و نهایتا حکومتی که بر پایه رأی ملت نباشد، کیفیتش بستگی به سطح فکر و دانش و آگاهی افراد جامعه دارد و هر چه مردم آگاه‌تر، محصول حاکمیت آنها بهتر خواهد بود.
بدیهی است جوامع غربی که سالها در کشورداری سابقه دارند و از فرود و فرازها و تنگناها گذشته‌اند، در تحقق این اهداف جلوتر از جوامع دیگر هستند؛ اما به بهانه اینکه مردم در تشخیص منافع و مضّار زندگی خود ضعیف‌اند و نیاز به قیمومت دیگران دارند، این دخالت در کار و حق مردم، هیچ‌گونه محمل شرعی و عقلانی ندارد، به عبارت دیگر اگر مردم در انتخاب اصلح به خطا بروند، به خود ضرر زده‌اند و از منافع اجتماعی کمتر بهره می‌برند و اشتباهات بر اثر خطای انتخاب، با استمرار حاکمیت مردمی و در سایه رشد اجتماعی مردم و به مرور زمان جبران می‌شود .
شاهد تاریخی این امر، حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است که با اینکه حضرت از جانب خداوند ولایت و امامت داشت، چون مردم حکومتش را برنتافتند و با دیگران بیعت کردند، حضرت به رأی مردم احترام گذارد و همچون فردی از افراد مسلمین به حکومت خلفا تن درداد و در حقیقت این امت رسول خدا(ص)، بلکه جامعه مسلمین در طول تاریخند که از برکات حکومت حقّة علی علیه‌السلام محروم شدند؛ اما وقتی مردم با حضرت بیعت کردند، حضرت با اتکا به ولایت الهی خود و بیعت مردم، حاکمیت خود را به اجرا درآورد.
نکته قابل توجه، عنایت امیر مؤمنان(ع) به بیعت است و برای این موضوع اهمیت زیادی قائلند تا آنجا که در محاورات و مجادله با مخالفان، در دفاع از حقانیت حاکمیت خود، قبل از اینکه به عنوان امام برحق به جنبه ولایت الهی و وصایت پیامبر اکرم(ص) و شایستگی‌ها و حق‌تقدم خود در اسلام استدلال کند، به بیعت مردم با خود تکیه می‌کند و آن را ملاک مشروعیت و حقانیت حکومت خود می‌داند به همین لحاظ، محلاتی در جواب به سؤال عده‌ای که در دورة استبداد صغیر ایراد گرفتند که در جامعه اسلامی، حکومت حق فقها و علمای دین و مراجع است و با وجود آنان، حاکمیت نمایندگان منتخب ملت که غالبا از نظر آگاهی به مسائل و معارف دینی، ضعیف و ناقصند، بر خلاف موازین شرعی و مخالف اصول عقلی است، این‌گونه پاسخ می‌دهد:
سؤال: مجلس شورا مردم را از اطاعت علما که روحانیت مذهب اسلامند، منصرف خواهد کرد!
جواب: اطاعت علما به حکم شریعت حقّة اسلامیه در دو مقام واجب است: یکی در احکام کلیّة شرعیّه که باید عامی به عالم رجوع کند و هر که را دارای شرایط تقلید است، تقلید نماید؛ دیگری در موضوعات جزئیة خارجیه هرگاه مورد حکم حاکم شرعی شود، مثل اینکه چیزی محل نزاع و مخاصمه باشد؛ در این صورت بایست طرفین رجوع کنند به مجتهدی که جامع شرایط حکم و فتوا باشد و پس از آنکه از روی موازین قضا به یک طرف از آنها در این باب حکمی داد، اطاعت آن حکم بر هر دو، بلکه بر همه کس واجب است و نقض آن حرام است. دیگر در غیر این دو مورد، اطاعت علما بر کسی واجب نیست.
محلاتی از مشروطیت به این دلیل جانبداری می‌کند که این نحوه حکومت، دو اصل زیر را تحقق می‌بخشد: ۱ـ امر به معروف و نهی از منکر، ۲ـ دفع ظلم اجانب و ضمانت استقلال و تمامیت کشور.
اصل اول با حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگانش و دخالت آنها در تحقق حقوق اجتماعی و عدالت تکیه می‌کند و مشروطه را ضامن اجرای این اصول می‌داند.
محلاتی نسبت به احقاق حقوق اجتماعی مردم به نام صاحبان حق که کشور به آنها تعلق دارد، تأکید زیادی دارد و بزرگترین ضرر حکومت‌های فردی و خودکامه را تجاوز به حقوق مردم می‌داند و چنین حکومت‌های خودسر را عامل عقب‌ماندگی و انحطاط و فساد اجتماعی می‌داند. در این مورد نائینی از حکومت‌های فردی و سلطنت مطلقه، ولو دینی سخت هراسناک است و در خصوص حکومت مستبد دینی اصطلاح تازه‌ای دارد و آن را «استبداد الدینه» می‌نامد و به‌مراتب خطرناک‌تر از حکومت‌های استبدادی و سلطنتی غیردینی می‌داند؛ زیرا آنها از نام دین در جهت حقانیت خود در بین عامه مردم که در مقابل نظرات دینی بدون تعقل و تفکر و زور تسلیم می‌شوند، سوءاستفاده می‌کنند.
در یک جمع‌بندی نظریه علمای جانبدار مشروط همگی بر این اصل استوار است که در زمان غیبت، بهترین حکومت‌هاست و اگر در کشور ما به نتیجه نرسید، علل دیگری دارد که از حوصله این مقاله خارج است.
منبع: روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید