امر اجتماعی، سیاست، تاریخ/ عادل مشایخی

1395/8/9 ۰۸:۳۹

پیش از آغاز بحث و تلاش برای پاسخ‌گفتن به این پرسش باید از ضرورت طرح آن پرسید. این پرسش مسبوق به چه مسئله‌ای است؟ «امر اجتماعی» به‌منزله مفهوم قرار است پاسخ به چه مسئله‌ای باشد؟ این نکته ما را به مسئله «آغاز مناسب» می‌‌رساند. درست است که اندیشیدن همواره با طرح مسئله آغاز می‌شود، اما مسئله امری خنثی و معصوم نیست، هر مسئله مسبوق به پیش‌فرض‌هایی است و پیش‌فرض‌ها هستند که مسئله را تعین می‌بخشند و مسیر اندیشیدن را تعیین می‌کنند.

مقدمه‌ای در باب پرسش امر اجتماعی
پیش از آغاز بحث و تلاش برای پاسخ‌گفتن به این پرسش باید از ضرورت طرح آن پرسید. این پرسش مسبوق به چه مسئله‌ای است؟ «امر اجتماعی» به‌منزله مفهوم قرار است پاسخ به چه مسئله‌ای باشد؟ این نکته ما را به مسئله «آغاز مناسب» می‌‌رساند. درست است که اندیشیدن همواره با طرح مسئله آغاز می‌شود، اما مسئله امری خنثی و معصوم نیست، هر مسئله مسبوق به پیش‌فرض‌هایی است و پیش‌فرض‌ها هستند که مسئله را تعین می‌بخشند و مسیر اندیشیدن را تعیین می‌کنند. با «آغاز نامناسب» و آنچه برگسون «شبه‌مسئله» یا «مسئله کاذب» می‌نامد، اندیشه به بیراهه می‌رود و از انجام وظیفه انتقادی خود، وظیفه‌ای که سرشت اندیشه را رقم می‌زند، بازمی‌ماند. بنابراین به‌هنگام طرح مسائل باید با نگرشی انتقادی به بررسی پیش‌فرض‌های آن‌ها پرداخت. به هنگام اندیشیدن به «امر اجتماعی» یکی از آغاز‌گاه‌های نامناسب که به طرح معماهای لاینحل و اتلاف وقت منجر می‌شود، «فرد» است؛ خواه فرد به معنای زیست‌شناختی یا روان‌شناختی، و خواه فرد در مقام فاعل شناسایی یا خاستگاه مطلق اندیشه و عمل به‌معنای مورد نظر دکارت. وقتی با فرد منزوی شروع می‌کنیم برای رسیدن به امر اجتماعی، با معمای لاینحل «دیگران» یا «اگوهای دیگر» مواجه می‌شویم و کارمان به فلسفه‌بافی‌های بی‌سرانجام می‌کشد و در ‌‌نهایت از اندیشیدن به امر اجتماعی بازمی‌مانیم.
واقعیت این است که صرف‌نظر از نظرورزی‌های دکارتی در باب سوژه منزوی و بی‌جهان، همه ما در زندگی روزمره «فهم»‌ی ضمنی و درواقع، عملی، از امر اجتماعی داریم. بنابراین، صراحت‌بخشیدن به این فهم عملی (knowing how) می‌تواند نخستین گام برای اندیشیدن به امر اجتماعی باشد. البته روشن است که این مسئله‌شدن امر اجتماعی مسبوق به یک بحران است؛ یعنی ازآن‌رو به طرح پرسش امر اجتماعی رسیده‌ایم، که سروکارداشتن روزمره و غیرتماتیک ما با دیگران یا تجربه متعارف امر اجتماعی در هستن ما «با» دیگران دچار اختلال شده است. با توجه به همین نکته است که می‌توان به پرسش ضرورت طرح سؤال امر اجتماعی پاسخ داد.
یکی از عرصه‌هایی که رجوع به آن ما را برای صراحت‌بخشیدن به فهم عملیمان از امر اجتماعی یاری می‌کند، عرصه بازی‌هاست. بازی شاید بهترین نمونه امر اجتماعی باشد. البته ممکن است کسی اعتراض کند که بازی‌های فردی هم داریم. منظور ما نظریه‌پردازی در باب بازی‌ها نیست و نمی‌خواهیم بازی به‌طورکلی را با امر اجتماعی یکی کنیم. به عبارت دیگر، غرض نه تعریف بازی، بلکه رجوع به برخی بازی‌ها و تجربه‌هایی است که از بازی‌کردن این بازی‌ها داریم، برای اندیشیدن به امر اجتماعی. البته با پیش‌رفتن در این مسیر می‌توان در مورد بازی‌های فردی هم بحث کرد و نشان داد که حتا تجربه بازی‌های فردی نیز فرسنگ‌ها فرق دارد با غرق‌شدن در امر شخصی و در این بازی‌ها هم بازی‌گر با چیزی جز خود سروکار دارد که اوباشی خیال و رفتار دلبخواهی و بی‌قاعده را محدود می‌کند. این نکته ما را به مهم‌ترین مؤلفه بازی می‌رساند: قاعده‌مندی. وقتی در متن بحث از امر اجتماعی سخن از بازی به میان می‌آید، منظور به‌هیچ‌وجه بازیگوشی یا مسخره‌بازی نیست. هرکس بازی خاصی را تجربه کرده باشد، «جدیت» بازی را تصدیق می‌کند. وقتی بازی‌ای جدیت خود را از دست می‌دهد، البته می‌توان بازی را ادامه داد، ولی این تداوم بازی بدون جدیت، ادا درآوردن است، و درواقع، بازی به پایان رسیده است.
بازی را با احتیاط می‌توان سلسله‌ای از کنش‌ و واکنش‌های قاعده‌مند تعریف کرد. بازیگر یا بازیگران با ابزارهای زبانی و غیرزبانی، درگیر برهم‌کنش‌هایی می‌شوند، که قواعدی بر آن‌ها حاکم است.
اگر بخواهیم این مفهوم بازی را تعمیم دهیم به عرصه‌های دیگر، و مثلا نهادهای مختلف را به‌منزله بازی‌های گوناگون تحلیل کنیم، خواه‌ناخواه پای مسائل و مفاهیم دیگری به میان می‌آید، که فقط با معطوف‌کردن توجه به بازی‌ها نمی‌توان به آن پرداخت. مثلا مسائل مربوط به پیامدهای بازی‌ها و موقعیت‌های سوژه‌ای که در جریان برهم‌کنش‌های قاعده‌مند شکل می‌گیرند. ضرورت‌ها و الزام‌های حاکم بر تحول یا تغییر بازی. در یک کلام می‌توان گفت، هرگاه در اندیشیدن به امر اجتماعی پای تاریخ و مسائل برخاسته از آن به میان می‌آید، مفهوم بازی کارایی خود را از دست می‌دهد.
درواقع، نحوه ادامه این بحث و بسط آن تابع مسائلی است که ما را به طرح پرسش امر اجتماعی رسانده است. یعنی‌‌ همان بحرانی که امر اجتماعی را به مسئله تبدیل کرد‌ه است. این بحران را به‌طورکلی می‌توان در قالب «سر برآوردن امر تاریخی» صورتبندی کرد. برای نزدیک‌شدن به این نکته باید وضعیت‌هایی را در نظر آورد که دیگر کنش‌ و واکنش قاعده‌مند، یا کنش متقابل مطابق الگوی مقوّم بازی ناممکن می‌شود. وضعیت‌هایی از این دست را می‌توان وضعیت‌هایی توصیف کرد که در آنها تاریخ به‌زور وارد بازی می‌شود و آرامش قاعده‌مند یا قاعده‌مندی آرامش‌بخش آن را برهم می‌زند. براساس چنین وضعیت‌هایی است که قیاس امر اجتماعی و بازی نابسندگی خود را نشان می‌دهد. البته ناگفته پیداست که اگر مسئله حفظ وضع موجود از طریق تجویز یک بازی خاص باشد، با مفهوم بازی خیلی کار‌ها می‌شود کرد. اما اگر کسی دغدغه تغییر و ظهور امر نو را داشته باشد، باید ابزارهای مفهومی دیگری را به کار گیرد. این امر ما را به ضرورت اندیشیدن می‌رساند.  مسئله اخیر را به این صورت می‌توان طرح کرد: شرایط تکوین،؛ تداوم، ثبات، تحول یا اضمحلال بازی‌ها چیست؟ چگونه یک بازی تصلب پیدا می‌کند و راه را بر نقد خود و تکوین بازی‌های جدید می‌بندد؟
برای کوتاه‌کردن بحث به یکی از راه‌های اندیشیدن به این پرسش‌ها اشاره می‌کنیم. درواقع، به مفهومی نیاز داریم که ما را از ساحت «بازی» فرا‌تر ببرد. مفهوم «میدان نیرو» و مفاهیم مرتبط با آن چارچوبی مفهومی شکل می‌دهند که ما را برای پاسخ‌گفتن به این پرسش‌ها یاری می‌کند. با رعایت ایجاز می‌توان گفت هر حرکت در این یا آن بازی خاص، درعین‌حال حرکتی در یک میدان نیروست؛ یعنی هر حرکت مطابق قواعد این یا آن بازی خاص، درعین‌حال اعمال نیرو در امتداد یک خط نیروی خاص است. البته وقتی از نیرو سخن می‌گوییم باید به خاطر داشته باشیم که هر نیرو در واقع، یک نیرو-نسبت است و از سوی دیگر، نیرو-نسبت‌ با نیرو-نسبت یا نیرو-نسبت‌های دیگر در ستیز است. به‌این‌ترتیب، به امر سیاسی به‌منزله امری درون‌ماندگار امر اجتماعی می‌رسیم.
مارکس و امر اجتماعی
مفهوم «شیوه تولید» نزد مارکس کانون چارچوبی مفهومی است که همه این شرایط مفهومی را برآورده می‌کند. در این چارچوب مفهومی، امر اجتماعی در یک میدان نیرو قرار می‌گیرد. مفهوم «شیوه تولید» از یک‌سو، بعد سیاسی-اجتماعی اقتصاد را روشن می‌‌سازد و از سوی دیگر با فراهم‌آوردن امکان تشخیص منطق‌های منحصربه‌فرد نظام‌های اجتماعی، سرشت تاریخی این نظام‌ها و قابلیت تغییرشان را آشکار می‌کند. از دیدگاه مارکس، آنچه سرشت هر شیوه تولید را رقم می‌زند، «روابط تولید» است: رابطه‌ای اجتماعی میان تولیدکنندگان مازاد و تصاحب‌کنندگان آن. درواقع، مارکس نشان می‌دهد که امور اقتصادی را نمی‌توان بدون توجه به ابعاد اجتماعی-سیاسی آنها فهمید. هر نظام اقتصادی به‌منزله یک نظام تولید، توزیع و مصرف، نظامی از روابط اجتماعی است و این روابط اجتماعی در عین حال روابط قدرت‌اند. نوآوری بزرگ مارکس تحلیل شیوه‌های تولید براساس روابط اجتماعی است، روابطی که به‌نحوی درون‌ماندگار سیاسی‌اند. این‌گونه نیست که ابتدا روابط تولید به‌مثابه روابط اقتصادی-اجتماعی خاص شکل بگیرند و بعد روابط قدرت برای حفظ یا بازتولید آنها از بالا افزوده شوند. یعنی برخلاف تصور برخی مارکسیست‌های ارتدکس، سیاست و امر سیاسی در «زیربنا» قرار می‌گیرد. البته این به معنای انکار اهمیت نهاد‌های سیاسی و در رأس آنها دولت در مقام «روبنا» نیست، نکته فقط این است که نقش و اهمیت دولت و کارکرد روبنایی آن را بدون توجه به ابعاد سیاسی درون‌ماندگار زیربنا نمی‌توان درک کرد. (منظور از «زیربنا» در اینجا مناسبت تولید-قدرت است که میدانی از نیرو تشکیل می‌دهند و کردارهای گفتاری و غیرگفتاری نهادهای سیاسی را می‌توان به‌منزله حرکت‌هایی استراتژیک در این میدان نیرو درک کرد. رابطه زیربنا و روبنا نه رابطه‌ای علت و معلولی یا «تعینی» determinative، بلکه رابطه‌ای «بیانی» expressive است، یعنی حرکت‌های نهادی در نهادهای روبنایی، «بیان» بردارهای میدان نیرو، یا‌‌ همان «زیربنا»، هستند.) در مقام تلخیص می‌توان گفت، هدف استراتژیک پروژه مارکس آشکارساختن ابعاد اجتماعی-سیاسی و سرشت تاریخ‌مند اقتصاد است. از دیدگاه مارکس، برخلاف مارکسیست‌های ساخت‌گرایی نظیر آلتوسر یا نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی سیستمی مانند پارسونز، اقتصاد حوز‌ه مستقل و فروبسته‌ای نیست که ارتباط آن با حوزه‌های به‌اصطلاح مستقلی مانند «سیاست» یا «فرهنگ»، معمایی لاینحل باشد.
بازار علیه تاریخ
یکی از پیامدهای نادیده‌گرفتن ابعاد اجتماعی-سیاسی درون‌ماندگار اقتصاد، فروکاستن «نظام سرمایه‌داری» به «تجارت آزاد» و بناکردن آن بر امر به‌اصطلاح طبیعی و جهان‌شمولی چون دادوستد یا مبادله آزاد، و در ‌‌نهایت استقرار و توجیه آن بر مبنای مفهوم مبهمی چون «طبیعت انسان» است. نمونه‌ای از این تقلیل‌گرایی و تأثیر آن در روایت تاریخ را در گفت‌وگوی آخرین شماره مجله سیاست‌نامه با دکتر موسی غنی‌نژاد می‌توان دید. آنچه دکتر غنی‌نژاد در این مصاحبه درباره عدم تضاد اسلام با سرمایه‌داری یا به تعبیر مورد علاقه ایشان «اقتصاد مدرن» می‌گوید، مبتنی بر کتاب بندیکت کُلر، با عنوان صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری، است که ترجمه فصل اول آن در همین شماره سیاست‌نامه منتشر شده است. دکتر غنی‌نژاد اصل حاکم بر نگرش تاریخی خود و بندیكت کلر را خیلی صریح و روشن صورت‌بندی کرده است: به‌زعم ایشان، «اقتصاد مدرن» یا‌‌ همان سرمایه‌داری بر دو اصل «مالکیت شخصی» و «تجارت آزاد» بنا شده است. مورخانی نظیر کلر با اتکا به این دو اصل، سرمایه‌داری را به آنچه «نظام بازار» می‌خوانند، فرومی‌کاهند و با این معیار حاصل از تقلیل، با «کشف» آنچه اشکال جنینی سرمایه‌داری می‌پندارند در سراسر تاریخ، از مصر و بین‌النهرین تا ایران و یونان و روم باستان و در عربستان پیش و پس از اسلام، به شوق می‌آیند. این رویکرد یکی از نمونه‌های انتزاع اقتصاد از ابعاد اجتماعی-سیاسی آن است. البته آقای دکتر غنی‌نژاد نیز می‌توانند ادعا کنند که از نظر ایشان نیز اقتصاد امری اجتماعی است، چراکه همواره از «مبادله آزادانه» سخن گفته‌اند.
(همچنین در این مورد می‌توانند به تعریف هایک از سرمایه‌داری به‌منزله «نظمی اقتصادی و اجتماعی با محوریت بازار» استناد کنند. اما این برداشت از اقتصاد گرچه مدعی است بعد اجتماعی اقتصاد را در نظر می‌گیرد، اما این بعد اجتماعی را صرفا براساس مفهوم بازی می‌فهمد و همه ضعف‌های رویکرد بازی‌محور به امر اجتماعی را ‌که در بخش نخست اشاره‌ای به آنها شد، با خود دارد). اما وقتی سرمایه‌داری را به مبادله آزاد تقلیل می‌دهیم، زمین سخت تاریخ را ترک می‌کنیم و در آسمان ایده‌های ناب به پرواز درمی‌آییم و از «نهضت بورژوایی در حجاز» سخن می‌گوییم.
همان‌طور که مورخانی نظیر الن میکسینز وود و رابرت برنر نشان داده‌اند، بازار در سرمایه‌داری جایگاه و کارکرد سراسر متفاوتی دارد و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را با بازار در جوامع پیشاسرمایه‌داری همسان انگاشت. میکسینز وود در مقاله‌ای با عنوان «از فرصت تا الزام: تاریخ بازار» نشان داده است که در نظام‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری، زندگی اقتصادی تابع «نیروهای بازار» نبوده است، و فقط در نظام سرمایه‌داری است که تمام فعالیت‌های اقتصادی و حتا همه روابط اجتماعی تابع الزاماتی می‌شوند که بازار دیکته می‌کند: الزام‌‌ به رقابت، انباشت، حداکثرسازی سود، و افزایش بهره‌وری کار. ویژگی منحصربه‌فرد نظام سرمایه‌داری این است که برای نخستین‌بار در تاریخ، تمام بازیگران اقتصادی تابع بازار می‌شوند و برای تأمین نیازهای خود ناگزیرند الزامات بازار را گردن بگذارند. این دگرگونی ماهوی را نمی‌توان به «گسترش بازار» فروکاست و ادعا کرد که فرق جوامع پیشین با جامعه مدرن صرفاً این است که در جوامع سنتی، بازار محدود بوده است و اکنون گسترش پیدا کرده است. درواقع، آنچه منطق منحصربه‌فرد و بی‌سابقه سرمایه‌داری را رقم می‌زند، «رابطه تولید» جدیدی است که شکل می‌گیرد؛ یعنی میان تولیدکننده مستقیم مازاد اقتصادی و تصاحب‌کنند‌ه آن رابطه جدیدی شکل می‌گیرد که در جوامع پیشاسرمایه‌داری، از جمله در عربستان پیش و پس از اسلام، و در قلمرو امپراتوری اسلامی، سابقه نداشته است. در این جوامع، مازاد اقتصادی به ‌شیوه‌های مختلف، مثلا در قالب کار برده، خراج دولتی، سهم اربابی و... استخراج می‌شده، یعنی بازار در فرایند استخراج مازاد کارکردی نداشته است و اساس تجارت نیز به تعبیر میکسینز وود، «ارزان‌خریدن و گران‌فروختن» بوده و هیچ ربطی به «برتری در رقابت» نداشته بلکه مبتنی بر تسلط سیاسی بر مسیرهای تجاری بوده است.
در نظام سرمایه‌داری، بین تولیدکننده و تصاحب‌کننده مازاد رابطه قدرت متفاوتی برقرارمی‌شود، تکنولوژی‌های قدرتی با کارکرد‌ها، آماج‌ها، تکنیک‌ها و اهدافی متمایز از نظام‌های پیشین. در این نظام، بازار سرشت و کارکرد کاملا متفاوتی پیدا می‌کند و برای نخستین‌بار در تاریخ، روابط میان انسان‌ها به میانجی روابط کالایی برقرار می‌شود، یعنی هم کار و هم ابزارهای تولید جملگی به کالا تبدیل می‌شوند و به همین دلیل، چنان‌که مارکس در کاپیتال توضیح می‌دهد، روابط میان انسان‌ها به‌منزله روابط میان چیز‌ها پدیدار می‌شود. با توجه به این نکات، باید از مورخانی مانند بندیکت کلر و ستایشگران ایرانی آنها پرسید، آیا در صدر اسلام می‌توان اثری از چنین پدیده‌ای پیدا کرد. یعنی آیا می‌توان در اسناد و داده‌های تاریخی به‌جا‌مانده از آن دوران، شواهدی پیدا کرد که نشان دهد منطق حاکم بر فعالیت اقتصادی، چرخه بی‌پایان «پول-کالا-پول بیشتر» در چارچوب رابطه‌ای تابع بازار میان تولیدکننده مستقیم و تصاحب‌کننده مازاد بوده است و درنتیجه، روابط انسان‌ها به‌منزله روابط میان چیز‌ها پدیدار می‌شده است؟

منبع: شرق