چالش استبداد با منافع عمومی / محسن هجری

1395/5/17 ۱۰:۲۹

از انقلاب مشروطه فاصله تاریخی زیادی نداریم، اما بسیاری از وجوه این جنبش اجتماعی پنهان مانده یا توجه كافی به آن نشده است. از جمله نظریه‌پردازی‌های سیاسی كه صرف‌نظر از میزان تاثیر آنها در روند تحولات، نشانگر بالندگی فلسفه سیاسی در این دوره است، می‌توان به شیخ اسماعیل محلاتی اشاره كرد كه حتی زودتر از علامه نایینی به تبیین مشروطه‌خواهی پرداخت و آن را دركتابی تحت عنوان «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» درسال ١٢٨٦ ه. ش، یك سال بعد از انقلاب مشروطه منتشر كرد.

نگاهی به اندیشه سیاسی شیخ اسماعیل محلاتی

ازانقلاب مشروطه فاصله تاریخی زیادی نداریم، اما بسیاری از وجوه این جنبش اجتماعی پنهان مانده یا توجه كافی به آن نشده است. از جمله نظریه‌پردازی‌های سیاسی كه صرف‌نظر از میزان تاثیر آنها در روند تحولات، نشانگر بالندگی فلسفه سیاسی در این دوره است، می‌توان به شیخ اسماعیل محلاتی اشاره كرد كه حتی زودتر از علامه نایینی به تبیین مشروطه‌خواهی پرداخت و آن را دركتابی تحت عنوان «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» درسال ١٢٨٦ ه. ش، یك سال بعد از انقلاب مشروطه منتشر كرد. محلاتی كه در طیف فكری آخوند خراسانی قرار دارد، مانند علامه نایینی یا شیخ فضل‌الله نوری دركانون توجه علاقه‌مندان به گفتمان مشروطه‌خواهی قرار نگرفته و به همین خاطر ارزش نظریه‌پردازی او تا شرایط كنونی از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران و علاقه‌مندان به انقلاب مشروطه پنهان مانده است.

تلقی عمل‌گرایانه از مفهوم حكومت

شاید بتوان افلاطون را نخستین اندیشمندی دانست كه برای حكومت، كاركردی آرمانی قایل شد و وظیفه خلق آرمانشهر و پاسداری از آن را به عهده‌اش گذاشت. آرمانشهری كه برساخته اندیشه فلسفی و حاكمیت فیلسوف بر آن بود. فارابی، فیلسوف ایرانی نیز به پیروی از افلاطون، آرمانشهر یا به تعبیر خودش ساختار سیاسی مدینه فاضله را پی می‌ریزد، با این تفاوت كه به جای فیلسوفان، پیامبران را شایسته حكمرانی فرض می‌كند.شیخ اسماعیل محلاتی نیز به حكومت آرمانی معتقد است و همچون فارابی، وجود حاكم معصوم و بی‌خطا را در راس حاكمیت سیاسی ایده‌آل‌ترین گزینه می‌داند. اما درعین حال او این پرسش را پی‌می‌گیرد كه اگر فرد معصوم دردسترس نبود، حكومت را به چه كسی یا كسانی باید سپرد؟ محلاتی در پاسخ به این پرسش است كه فلسفه سیاسی خود را از نگاه آرمانی افلاطون و فارابی متمایز می‌كند و از منظری عملگرایانه به مقوله حاكمیت سیاسی می‌پردازد.

ازاین جهت محلاتی حتی متمایز از اشخاصی چون

آخوند خراسانی و علامه نایینی است كه به دنبال تبیین ایدئولوژیك مشروطه‌خواهی و تطبیق آن با آموزه‌های دینی بودند. زیرا او شكل‌گیری حكومت را در درجه نخست تابعی از نیازهای عینی و ملموس جامعه می‌داند كه به هرصورت باید به آن پاسخ داد و قابل چشم پوشی نیست.

خروج از دوقطبی مشروطه- مشروعه

دغدغه نایینی در كتاب «تنبیه الامه وتنزیه المله» تالیف علامه نایینی، پاسخگویی به منتقدان شریعتمدار مشروطه از جمله شیخ فضل‌الله نوری است. دراین كتاب نایینی تلاش می‌كند با سبك وسیاق متكلمین، مشروعیت حكومت مشروطه را اثبات كند. تا آن جا كه با مبنا قراردادن صفات الهی، ازجمله فعال مایشاء بودن و بازبودن دست او در انجام خواسته‌هایش چنین استدلال می‌كند كه چنین صفاتی منحصر به خداوند است و اگر انسان بخواهد چنین صفاتی را به خویشتن منتسب كند، خود را شریك خداوند قرار داده و دچار شرك و كفر شده است و با چنین مبنایی است كه نایینی با قاطعیت حكومت استبدادی را شرك می‌داند و حاكم مستبد را خودكامه‌ای می‌بیند كه می‌خواهد خود را شبیه به خداوند فعال مایشاء نشان دهد و اراده خود را بر جامعه چیره كند. با آنكه الهیات مشروطه‌خواهی نایینی یك ابتكار درخشان در نظریه‌پردازی عصر مشروطه‌خواهی است و هنوز هم به كار جوامع سنتی و استبدادزده می‌آید، اما چنان است كه اگر كسی الهیات نایینی را باور نداشته باشد، به نتیجه دلخواه نایینی كه نقد حاكمیت استبدادی است، رهنمون نخواهد شد.

اما شیخ اسماعیل محلاتی به‌طور كامل از این گفتمان ایدئولوژیك خارج می‌شود و نقد حكومت استبدادی و ضرورت حاكمیت مشروطه را در فضایی عینی و ملموس پی می‌گیرد. یعنی خواه مومن باشیم، خواه كافر، از نگاه محلاتی دو راه بیشتر پیش روی مردم قرار نمی‌گیرد؛ یا باید به حاكمیت استبدادی تن دهند یا باید حكومت مشروطه را برگزینند. به عبارتی دیگر محلاتی كاری به مضامین فكری و عقیدتی اهالی حكومت ندارد، بلكه شیوه اعمال حاكمیت و ساختار آن را مهم می‌داند. با معیاری كه محلاتی به دست می‌دهد، مضامین ایدئولوژیكی كه حكومت‌ها از آن دفاع می‌كنند، در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد و آن چیزی كه به عنوان معیار تحلیل عملكردهای یك نظام اهمیت پیدا می‌كند، قرار گرفتن دریكی از این دو ساختار (مشروطه-  استبدادی) است.

حكومت در جایگاه تامین منافع عمومی

محلاتی عبارت «منافع عامه» را بارها در كتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» تكرار می‌كند. این عبارت به واقع كلیدواژه فلسفه سیاسی محلاتی است و از نظر او نمی‌توان بدون توجه به «منافع عامه» حكومت مشروطه را تعریف كرد. محلاتی بر این تحلیل پافشاری می‌كند كه نباید حكومت برای تامین منافع یك فرد شكل بگیرد، چرا كه دراین صورت حكومت به آسانی منافع عمومی را قربانی منافع فردی شخص حاكم خواهد كرد. او دوراهی ساده و قابل فهمی را مطرح می‌كند كه حكومت‌ها جز در چارچوب یكی از این دو راه شكل نمی‌گیرند. یك راه آن است كه تمامی منافع و منابع جامعه را منحصر به یك فرد و اطرافیان او بدانیم كه همان حكومت استبدادی است و راه دیگر آن است كه منافع و منابع یك كشور را متعلق به عامه مردم بدانیم و حكومت را درمقام تامین و پاسداشت منافع عمومی تعریف كنیم. محلاتی می‌گوید اگر منافع و منابع مملكت متعلق به عامه مردم باشد و آنها را مالك حقیقی این منافع بدانیم، درآن صورت حق مردم است كه برای پاسداری از منافع عمومی، نمایندگان خود را در حكومت منصوب كنند. نحوه استدلال محلاتی در اثبات حقانیت نظام مشروطه و هویت دموكراتیك آن، درعین سادگی، دارای استحكام منطقی و قابل فهم برای تمامی كسانی است كه دارای عقل سلیم هستند. مشروطه‌خواهی محلاتی به روشنی مبتنی بر حفظ منافع عمومی جامعه استواراست، بنابراین آن دغدغه‌ای كه امثال شیخ فضل‌الله نوری یا علامه نایینی درنقد مشروطه‌خواهی داشتند، جایی درگفتمان سیاسی محلاتی پیدا نمی‌كند. زیرا پرسش اصلی محلاتی این نیست كه آیا دموكراسی و مشروطه‌خواهی منطبق بر مبانی دینی هست یا نه؟ بلكه ازیك ضرورت ملموس آغاز می‌كند كه در عین حال عقلانی است، اینكه كشور ملك خصوصی حاكمان نیست و نمی‌توان ازیك سو پذیرفت كشوربه عامه مردم تعلق دارد، اما ازسوی دیگر با حضور مالكان حقیقی كشور درنظام سیاسی مخالفت كرد. زیرا براساس موازین عقلانی و حتی فقهی، مالك محق است درهرجا كه مالكیتش ایجاب می‌كند، حضورداشته باشد، چه به صورت حضورمستقیم وچه درقالب سپردن كاربه وكیلی كه به نمایندگی ازطرف او منفعت مالكانه او را لحاظ كند.

محلاتی دراین نظریه‌پردازی، به تعریف مدرن از حاكمیت سیاسی بسیار نزدیك می‌شود، بی‌آنكه درصدد تقلید از نظریه‌های سیاسی جهان غرب باشد. با آنكه می‌توان نظریه او را شكلی از سوسیال دموكراسی تلقی كرد، اما نحوه استدلال محلاتی دراثبات كاركردهای نظام مشروطه، بومی است و حاكی از آن است كه محلاتی نه درصدد تقلید از یك پارادایم و سرمشق، بلكه به دنبال ارایه راه‌حلی قابل فهم برای آحاد جامعه استبدادزده ایران است. تاكید محلاتی بر منافع عمومی یا به تعبیر خودش «منافع عامه» به عنوان اصلی‌ترین معیار شكل‌گیری حاكمیت مشروطه، تعریف متفاوتی را از دموكراسی به دست می‌دهد است، نكته‌ای كه تا پیش ازاو به این صورت منسجم كمتردیده شده است. او براین نكته پای می‌فشارد كه كشور مایملك خصوصی حاكم نیست كه هرگونه بخواهد به دخل و تصرف درآن بپردازد، بلكه به عموم كسانی تعلق دارد كه در كشورزندگی می‌كنند. محلاتی اززاویه منافع عمومی به این نتیجه می‌رسد كه تنها حكومت مشروطه می‌تواند ازمنافع عمومی پاسداری كند، چون نمایندگان مردم حضوردارند، درغیر این صورت شخص حاكم و اطرافیانش در غیاب مردم به دخل وتصرف در ثروت عمومی جامعه می‌پردازند. ازاین زاویه به نظر می‌رسد نگرش محلاتی به حكومت مشروطه، با نگاه لیبرالیستی به دموكراسی كه مبتنی برمنافع فردی است، تفاوتی معنادار پیدا می‌كند و هویت اجتماعی بر هویت فردی تقدم می‌یابد. درنگاه محلاتی حكومت مشروطه با منافع عمومی گره خورده و چنین به نظر می‌رسد كه محلاتی تامین منافع فردی را به تنهایی، خوره دموكراسی وحكومت مردم می‌بیند. با این تفاوت كه محلاتی خلاف سوسیالیسم دولت‌محور كه حزب طرازنوین به جای مردم تصمیم‌گیری می‌كند و به واقع ساختار دموكراتیك را تعطیل می‌كند، قایل به حضور بی‌واسطه مردم درساختار سیاسی است، چرا كه به‌طورمشخص ومستمر براین نكته پای می‌فشرد كه منافع عمومی نیازبه حضور مالكان حقیقی وحقوقی آنان یعنی قاطبه مردم دارد و فرد یا گروهی خاص نمی‌توانند حاكمیت را مصادره كنند.

نگاه محلاتی به جایگاه روحانیت در مشروطه

 تاكید محلاتی بر صیانت ازمنافع عمومی در نگاه او به حضور روحانیت درساختارسیاسی نیز نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و همان‌گونه كه با حق ویژه سلطان درحاكمیت مخالفت می‌كند، قایل به حق ویژه‌ای برای روحانیت نیز در نظام مشروطه نیست. چنانچه دركتاب لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه به روشنی می‌گوید تنها درجایی رای و نظرشخص روحانی به تنهایی نافذ است كه بحث انطباق موضوعات با موازین شرعی درمیان باشد، درغیراین صورت چنانچه درمجلس شورا بحثی كارشناسی درگیرد، رای یك روحانی با غیرروحانی تفاوتی ندارد. این درحالی است كه محلاتی رجوع به خبره را درتمامی زمینه‌ها منطقی و ضروری می‌شمارد، و روحانیت را ازاین جمله می‌داند كه در زمینه احكام فقهی محل رجوع‌اند. اما درجایی كه بحث رجوع فقهی مطرح نیست، او رای یك روحانی و غیر روحانی را برابر می‌شمارد. محلاتی با عبور از این پرسش كه آیا روحانیت باید درحاكمیت حضورداشته باشد، یا نه؛ حاكم را صرف‌نظر از اینكه چه لباسی برتن دارد، موظف به تامین منافع عمومی وپاسداشت آن می‌بیند و حق ویژه را از او سلب می‌كند. از نگاه محلاتی هرحاكمیتی دو راه بیشتر پیش رو ندارد، یا باید ازنظام استبدادی تبعیت كند یا به نظام مشروطه تن دهد. نظامی كه با دوشاخص قانون اساسی ورای مردم تعریف می‌شود. بنابراین او روحانیون را هم مجاز نمی‌داند كه به عنوان طبقه‌ای ویژه نظام مشروطه را دور بزنند و به قانون و رای مردم تمكین نكنند. او درپاسخ به كسانی كه بحث حاكمیت شرع را مطرح می‌كنند قایل به این است كه سنت معصوم نیز قایل به مشورت با مردم و پرهیز ازخودكامگی بوده است، بنابراین درعصر غیبت نیز حتی اگر موضوع حاكمیت شرع یا حكومت دینی را هم مطرح كنیم، باید از استبداد پرهیز كند وبه نظام مشروطه با دوشاخص قانونگرایی وتمكین به رای مردم عمل كند. ازدیدگاه محلاتی حاكم هرمسلكی كه داشته باشد وظایف هفت‌گانه‌ای ازجمله دفاع ازتمامیت ارضی، اداره امورمالی و تامین امنیت داخلی را برعهده دارد. این نگاه عقلانی به كاركرد حكومت موجب می‌شود كه محلاتی چون افلاطون قایل به تشكیل حكومت فضیلت نباشد كه به‌طور طبیعی با انحصار گروهی در امرحاكمیت گره می‌خورد. بلكه با نگاهی عمل‌گرایانه حاكمیت را به عنوان ابزاری درنظر می‌گیرد كه وظیفه‌اش تامین منافع عمومی است. محلاتی بر این باور است كه نظام سیاسی مبتنی برشورا درصدر اسلام به دست بنی امیه برچیده وبه جای آن نظام استبدادی حاكم شد. او با آنكه حكومت معصوم را ایده آل‌ترین حكومت‌ها می‌داند، اما در شرایطی كه معصوم حضور ندارد، بازگشت به سنت سیاسی صدر اسلام را، تن دادن به نظام مشروطه وپرهیز ازخودكامگی می‌داند، با این انگیزه كه منافع عمومی تامین شود.

منبع: اعتماد