تا چرخه­ نشر متوقف نشده ناشران را به‌بند (ج) بازگردانید/ هومان حسن پور

1393/4/4 ۱۲:۳۳

بی شک یکی از الزامات جامعه مترقی، پیشرفته و پویا پرداخت مالیات توسط مردم و هزینه کردن آن مطابق قوانین برای امور جاریه و درازمدت کشور توسط دولت‌هاست.

بی شک یکی از الزامات جامعه مترقی، پیشرفته و پویا پرداخت مالیات توسط مردم و هزینه کردن آن مطابق قوانین برای امور جاریه و درازمدت کشور توسط دولت‌هاست. یکی از منابعی که دولت‌ها درآمدهای مالیاتی را برای آن‌ها خرج می­‌کنند فعالیت­هایی است که در عین حال که در آن نقل‌وانتقالات مالی صورت می‌گیرد ولی به دلایلی منجمله بالا بودن مبالغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، دیر بازده بودن سرمایه‌گذاری یا سود‌آور نبودن آن‌ها برای افراد حقیقی جذابیت نداشته اما ضرورت انجام آن‌ها برای کل اجتماع بسیار حیاتی است و دولت‌ها با به عهده گرفتن کل تا قسمتی از هزینه یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی مانند معافیت مالیاتی سعی می­‌کنند افراد را راغب به سرمایه‌گذاری در این امور کنند. یکی از این مقولات که شاید دیر بازده‌ترین و کم سودترین و بعضاً شاید از نظر اقتصادی زیان‌آور نیز هستند، فعالیت‌های فرهنگی هستند که وسعت و نفوذ تأثیر‌گذاری‌شان بی‌نهایت اما جذابیت‌های مادی آن بسیار اندک و ضعیف است و اقشاری خاص و معدود از جامعه زیر بار این تعهد یعنی کمک به باروری و پویایی فرهنگی جامعه با سرمایه و فعالیت خود می‌روند، برای همین در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که تقریباً تمام در آمدشان از منابع مالیاتی است نیز نسبت به اهالی فرهنگ نرمش بسیار داشته و اکثر آن‌ها فعالیت‌های فرهنگی بخصوص کتاب را از پرداخت مالیات معاف کرده‌اند، شاید این واکنش از آنجا ناشی می‌شود که این جوامع یک حقیقت مطلق را باور کرده‌اند و آن اینکه آنها تمامی رشد و توسعه را ناشی از رشد و توسعه در بستر حاصلخیز فرهنگی می‌دانند که دائم توسط اهالی فرهنگ غنی می­‌شود. این معافیت‌ها در حالی در نظر گرفته می‌شود که اتفاقاً سیاست‌های صحیح اتخاذ شده در امور فرهنگی باعث شده مردم این جوامع در عین حال که در دوران امواج توفنده دیجیتال به سر می‌برند همچنان مشتری پر و پا قرص مطالعه کتاب و مصرف فرآورده‌های فرهنگی کشور هستند و احتمالاً دست‌اندرکاران فرهنگی سودهایی قابل توجه از سرمایه‌گذاری خود می‌برند.

 فروش کتاب در ایران
داستان فرآوردهای فرهنگی بخصوص نشر و فروش کتاب در کشور ما از شمارگان 700جلدکتاب در کشور75میلیون نفری! ناگفته پیداست و اظهر من الشمس است.  دردناک‌تر آن که قسمت عمده‌ای از این کتاب‌های ارزشمند در انبارهای ناشران خاک می‌خورند و تعداد معدودی با هزار هنروری و تردستی از فروش امانی و دریافت مبالغ فروش با اسناد طویل مدت و برگزاری نمایشگاه‌های شهر به شهر و دادن تخفیف فراوان به مشتری گرفته تا مبادله با کتاب ناشر دیگر برای فرصتی تازه پیدا کردن که شاید تعدادی دیگر فروش برود و  در نهایت در کمال تأسف فروش به افرادی که کتاب را خمیر می‌­کنند و با آن جعبه و کارتن می‌سازند.

 تصویب  قانون معافیت مالیاتی ناشران در سال 1381
همین دلایل باعث شد که مدیران دولتی کشور در سال 1381تصمیم بگیرند بند(ل) ماده 139قانون مالیات‌های مستقیم را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند که صراحتاً فعالیت‌های فرهنگی من‌جمله نشر و فروش کتاب را مشروط به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی معاف از پرداخت مالیات می‌داند تا بدین ترتیب به اهالی فرهنگ نشان دهند که قدرشناس زحماتشان هستند و حداقل باری بر بارهایشان به عنوان مالیات اضافه نمی‌­کنند. ضمن این‌که در زمان ابلاغ قانون فوق در دستور‌العمل هیأت محترم وقت، به استناد جلسه مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش شفافیت، سازمان امورمالیاتی کشور طبق دستور العملی مشمولین این ماده را جزو گروه (ج) قانون 95 مالیات مستقیم اعلام کردند و ناشران را برای برخورداری از معافیت ملزم به ارائه اظهار نامه و مالیات تکلیفی (حقوق پرسنل) کردند.
به هرشکل این قانون و اجرای صحیح آن توسط دولت وقت باعث شد آرامشی نسبی به بازار نشر (اگر بتوان به آن بازار گفت) حاکم شود و ناشران نیز با ارائه اظهار نامه حسن نیت خود در مورد شناسایی شدن مرکز فعالیت‌شان توسط سازمان امور مالیاتی را نشان دادند.
دستور‌العملی در بهمن 1387 ابلاغ شدکه عملاً قانون معافیت مالیاتی را به چالش می‌کشید(انتقال ناشران از بند ج به‌بند ب قانون 95مالیاتهای مستقیم)
در سال 1387و1388 شوکی عظیم؛ آن قدر عظیم که تا مدتها ناشران و اهالی قلم آن را باورنکردند، بر پیکره نشر وارد شد. سازمان امور مالیاتی وقت در دستور‌العملی که در تاریخ 14/10/1387 در روزنامه ایران به چاپ رسید ناشران را از بند (ج) به‌بند (ب) منتقل کرد! و استفاده ناشران از معافیت مالیاتی را منوط به رعایت الزامات گروه (ب) کرد بدین ترتیب ناشران می‌بایست علاوه بر تحویل اظهار نامه دفتر درآمد و هزینه را نیز تهیه و تکمیل کنند و به سازمان مالیاتی کشور تحویل دهند.
 شاید با ذکر اسامی بعضی از صنوف محترم که در گروه (ب) هستند دلیل بهت زدگی اهالی قلم و فرهنگ و کتابخوان و کتاب­نویس و کتابفروش و ناشر را بهتر درک کرد. به دلیل این که ارائه تمامی اسامی صنوف محترم از حوصله بحث خارج است به ذکر اسامی تعدادی از آن‌ها کفایت می‌شود؛صنوفی که طبق این دستور‌العمل ناشران به آن‌ها پیوستند از جمله؛ سازندگان اعضای مصنوعی، لابراتورهای دندانسازی، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، فروشندگان مصالح ساختمانی، عاملیت توزیع سیمان و مصالح ساختمانی، صاحبان دفاتر جهانگردی، شیرینی فروشان، طلا فروشان و... جالب اینجاست که اگر جلوی هریک از عزیزانی که در صنوف بالا ذکر شده بگوییم ما ناشریم یا کتابفروش (اگر حرمتمان را نگهدارند و نیشخندی نزنند) خواهند گفت کتاب که در این مملکت تعطیل است خدا به شما صبر دهد! (این حقیر شخصاً بارها شاهد این عکس‌العمل بوده‌ام) و غیر از این، اثبات این ادعا ساده است، تک تک مطالعه‌کنندگان این نوشته نگاهی به کتابخانه منزل خود بیندازند (اگر البته جایی برای کتابخانه مانده باشد) و کمی فکر کنند که آخرین باری که کتاب خریدند کی بوده و به چه دلیل؟! آیا کتابی را برای افزایش دانش عمومی و فرهنگی، و آرامش و باروری ذهنی خریده­‌اند یا برای دروس دانشگاهی و کمک آموزشی و... ؟
به هرحال ظاهراً در سال 1388سازمان محترم امور مالیاتی وقت؛ نقاط اشتراک زیادی بین ناشران و صنوف یاد برده دیدند که همردیفشان کردند که شاید این بنده حقیر تا آخر عمر نفهمم این نقاط مشترک در چیست؟!کتاب ارزش افزوده کدامین فعالیت‌های نامبرده را دارد و کدامین صنوف محترم نامبرده بعضاً ناچارند تولیدات مثلاً هشت سال پیش خود را که هزینه تولیدشان را داده‌اند، هزینه انبارداری‌شان را پرداخت کرده‌اند با درصد خیلی بالا تا 80درصد با همان قیمت هشت سال قبل بفروشند ولی کسی نخرد؟! و کدامین صنوف محترم بالا در نهایت مجبور می‌شوند تولیدات خود را از سر استیصال به خمیری و مانند روزنامه باطله بفروشند؟!

 عکس‌العمل اهالی فرهنگ به این دستور‌العمل
به هرحال دست اندرکاران قلم و کتاب بیکار ننشستند و با مسئولان دولت وقت؛ چه وزارت محترم فرهنگ ارشاد اسلامی، چه سازمان محترم امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت محترم اقتصاد و دارایی؛ مکاتبات و برگزاری جلسات جدی داشتند و برای آن‌ها توضیح دادند که داستان کتاب با صنوف مختلف فرق دارد؛ در کشوری که حاکمیت؛ نحیف بودن بدنه نشر را می‌شناسد و به آن اجازه داده که حتی در منزل شخصی دفتر نشر دایر کند چگونه توقع دارد این ناشر از پس هزینه‌های حسابداری و تنظیم دفاتر دقیق به شکلی که مورد تأیید ممیزان محترم مالیاتی برآید؟! اصرار و تلاش از این سو و از آن سو مسئولان وقت می‌فرمودند که این کار هیچ هزینه‌ای ندارد فقط یک دفتر درآمد و هزینه بخرید! نتوانستید بنویسید خودمان به شما یاد می‌دهیم! ضمن این‌که بعضاً همدردی می‌کردند و تا جایی حتی صحبت از ارائه دفتر سفید هم کافی می‌دانستند. اما در همان زمان ممیزان محترم مالیاتی اشاره داشتند که اگر قرار است بند (ب) باشید بقیه صحبت‌ها تعارف است یا باید به‌بند(ج) برگردید یا انجام تمامی تشریفات قانونی بند (ب) الزامیست.
و کم کم دفاتر تنظیم شده توسط ممیزان محترم که به خاطر خصیصه و وظیفه ذاتی خود دقیق هستند، رد شد وگستره این رد شدن دفاتر، از تاریخ دریافت دفتر تا نقص مدارک و حتی کم صفحه بودن مطالب درج شده را فرا می‌گرفت جالب این‌که بعضی از ممیزان محترم وقتی می‌بینند کل معاملات یک ناشر دو صفحه شده باور نمی‌کنند و دفتر را رد می‌کردند؛ آری این چنین است برادر ممیز؛ چرخ اصلی کتاب را پول نمی‌چرخاند بلکه قلبها می‌چرخاند؛ به هرحال و بی‌سرو صدا کتاب و ناشر وارد جرگه پرداخت مالیات شد و از معافیت مالیاتی ناشران چیزی نماند جز یک نام عذاب دهنده و اتفاقاً ناشرانی که محصولاتی داشتند که مخاطب اجباری داشت و خرید آن تقریباً برای خانواده‌ها اجباری تلقی می‌شود و اصولاً به خاطر گستره وسیع فعالیت باید سازمان مالی داشته باشند و همین سازمان آن قدر دقیق دفاتر را تنظیم می‌کند که آن‌ها معاف می‌شوند! (هرچند همان ناشران هم به خاطر گستردگی فعالیت‌هایشان در امور دیگر مانند داشتن آموزشگاه شاید ملزم به پرداخت مالیات باشند) و در مقابل ناشرانی که تولیدات صرفاً فرهنگی دارند و مخاطب الزامی برای خرید آن‌ها ندارد به خاطر عدم تحمل هزینه‌های حسابداری عملاً موظف به پرداخت مالیات می‌شوند! یعنی در کمال تعجب شاید ناشری که سالی هفت، هشت کتاب چاپ می­‌کند شاید به علت ارائه نکردن دفتر و یا دفتری که مورد تأیید ممیز محترم مالیاتی است از تعدادی معدود ناشرانی که تبلیغات محیطی‌شان در سطح شهر وحتی کشور خودنمایی می‌کند مالیات بیشتری بدهد!

 معضلات ویژه نشر و کتابفروشی در کشور
تمامی اینها یک سو، از سوی دیگر اقتصاد نشر فرآورده پیچیده‌ای است که شاید بتوان در حوصله محدود این بحث قسمتی از آن را نشان داد. مثلاً امکان دارد یک مترجم و یا مؤلف صفحه‌ای (الف تومان) و مؤلف و مترجمی دیگر صفحه‌ای (10الف تومان) بگیرد تا کتابی را ترجمه و یا تألیف کند؛ این قاعده در مورد ویراستاران و صفحه پردازان نیز حاکم است؛ پروسه تولید کتاب طولانی است و این بدنه این قدر فرهیخته است که نمی‌توان از آن‌ها فاکتور با کد اقتصادی یا کدملی خواست! جالب این‌که تمامی هزینه‌های نشر کتاب به شکل پیش پرداخت و نقدی و مقدار کمی با اسناد با سررسید زود تسویه می‌شود؛ (این در حالی است که به خاطر نبودن سیاستگذاری صحیح فرهنگی و کم بودن مخاطب حتی کتاب‌های فروش رفته نیز با چک‌های طویل المدت تسویه می‌شوند بنابراین خواب سرمایه حتی در صورت فروش بسیار بالاست) از سوی دیگر زمان بررسی مطالبی که تألیف و یا ترجمه شده؛ویراستاری شده؛ حروفچینی و صفحه ‌بندی شده؛ سپس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده می‌شود تا مجوز نشر بگیرد غیر قابل پیش‌بینی و گاه طویل مدت و شاید اصلاً منجر به صدور مجوز نشود؛ و یا ناشران برای این که احتمال فروش کتاب همدیگر را اضافه نمایند شاید کتابهایشان را مبادله کنند یعنی (ب ریال) کتاب به ناشری دیگر می‌دهند و (ب ریال) کتاب از آن دریافت می‌کنند دقت شود در عالم اقتصاد که اتفاقاً اغلب اهالی فرهنگ با آن نا آشنا هستند و اگر هم هستند برایشان کم اهمیت است و گرنه در این صنف باقی نمی‌ماندند؛ این مبادله دو بار فروش محاسبه می‌شود(دو بار فاکتور می‌­شود) در حالی که در عالم کتاب اصولاً هیچ اتفاقی نیفتاده یعنی حتی یک فروش هم رخ نداده و در بسیاری از مواقع حتی به عودت همین کتب مبادله شده می‌انجامد. این هزینه‌های پنهان ولی واقعی را که نمی‌توان در دفاتر درآمد و هزینه نشان داد یک اقتصاددان اگر روی کاغذ بیاورد متوجه می‌شود همین که در کار کتابی یعنی‌داری صبح تا شب مالیات می‌دهی!! و واقعاً کدام خصلت نشر کتاب آن را به (گروه ب) منتقل کرده! تازه اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شود در سال 1390 ابلاغ شد که ناشران به دلیل حضور در گروه (ب) باید شرح معاملات فصلی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند یعنی اگر قرار است معاف شوند باید فاکتورهای رسمی با کداقتصادی و یا کدملی ارائه دهند!و اگر این کار را نکنند علاوه بر لغو معافیت مالیاتی جریمه هم می‌شوند!
حالا شما با متغیر‌های فراوان بالا و این‌که بعضی از معاملات ناشران اصولاً معامله نیست و یک امانت‌گذاری و یا یک مبادله ریالی برابر است (که در واقع فروش ناشر را دو برابر نشان می‌دهد) باید پرسید چگونه باید به این دستور‌العمل‌ها در نشر و فروش کتاب عمل کرد؟ آیا همین که ناشران با مشکلات متعدد همچنان سعی دارند پا برجا بمانند خود نشان‌دهنده این نیست که آن‌ها چند سالی است که مشغول ایفای نقش اقتصاد مقاومتی هستند؟
آیا امروز که دولت محترم سعی در اصلاح امور دارند، بهتر نیست که هرچه زودتر فکری به حال دستور‌العمل بهمن ماه سال 1387 نمایند و ناشران را به‌بند (ج) بازگردانند و این چرخ را که به خودی خود در حال ایستادن است تا توقف کامل نکرده به حرکت بیندازند؟ حتی نیازی به تغییز قانون نیست چون قانون صراحتاً در بند (ل) ماده 139 ناشران را معاف نموده و فقط نیاز به برگشت یک دستور‌العمل درون دولتی که در سال 1387 صادر شد به قبل از آن است،  دستور العملی که بسیاری از ناشران را گرفتار کرده و چون ذاتاً گروه (ب) مشمول بعضی موارد است منجمله ارائه دستورالعمل تکمیل معاملات فصلی؛ مطمئناً بدنه نشر وفروش کتاب کشور صدمات جدی و جبران ناپذیری خواهد خورد و جا دارد تا فرصت باقیست از پاشیدن ساختار تولید و فروش کتاب در کشور جلوگیری کرد؛ همین الان هم هرماه شاهد بسته شدن یک کتابفروشی هستیم و اگر رویه بخواهد همچنان بر اساس بند (ب) باشد بزودی شاهد بسته شدن ناشران و موزعان و کتابفروشان بیشتر خواهیم بود.

 درخواست از دولتمردان دولت تدبیر و امید
از آنجا که از قبل با تألیفات جناب دکترروحانی؛ ریاست محترم جمهوری؛ که با ساختار تألیف و نشر و فروش کتاب آشنا هستند این توقع می‌رود ایشان وارد عمل شوند و در صورت امکان و صلاحدید با اتخاذ تدبیری زمینه اصلاح این آیین نامه داخلی و برگشت ناشران به‌بند(ج) قانون 95مالیات‌های مستقیم را فراهم سازند تا واقعاً بند (ل)
قانون 139مستقیم (معافیت مالیاتی)تحقق یابد.
 و ضمن تشکر از زحمات بی‌دریغ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایشان نیز توقع می‌رود در توجیه مسئولان اقتصادی کشور اهتمام بیشتری را به عمل آورند(مطمئناً بدنه نشر کشور نیز آماده هرگونه همکاری هستند) و در نهایت به خدمت وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی که خود نیز از اهالی قلم و کتاب هستند معروض می‌شود که حجم مالی واقعی در گردش در نشر و کتابفروشی نسبت به سایر صنوف آن قدر ناچیز است که نمی‌توان به عنوان یک منبع مالیاتی مد نظر قرار گیرد و اگر مبالغی از ناشران که قانوناً معاف هستند اما به دلیل تنظیم نکردن دفاتر و یا تکمیل اشتباه آن‌ها و یا جریمه تکمیل نکردن معاملات فصلی دریافت شود بر بار بدهی آن‌ها اضافه شده و یا از نشر محصولات بعدی باز خواهند ماند در واقع آبی با این آتش گرم نمی‌شود ولی با موافقت تغییر این دستور‌العمل (انتقال ناشران از بند ب به‌بند ج) به دستور‌العمل قبل از 1388، دل ناشران گرم شده و با انگیزه بیشتری همان مبالغ ناچیزی را که قرار بود به عنوان مالیات یا جریمه بدهند در نشر کتب مجدد به کارخواهند گرفت و زمینه پویایی بیشتر فرهنگ را در دولت تدبیر و امید فراهم خواهند کرد. باشد که با بذل توجه ویژه دولتمردان فرهیخته کشور به اهالی فرهنگ که خود نیز عضوی از آن‌ها هستند منتهی به گره‌گشای مشکلات فرهنگی کشور شود.