1393/3/12 ۰۸:۳۷
موضوع پخش امواج به منظور جلوگیری از بهره‌برداری صداها و یا تصاویر رسانه‌های غیر خودی و مضر بودن آنها به سلامت جسمی و روانی شهروندان، امری است كه نه در تخصص نگارنده است و نه در سند محكمی آن را یافته تا بتواند به آن ا ستناد نماید. هر چندگاه چیزی بیش از حد مسموعات و مشهورات عامه است؛ چرا كه در اظهارات برخی مقامات مسئول طرح می‌شود.
ج)پخش امواج مضر در فضا
قطع نظر از صحت و سقم و گونه اصلی واقعیت، آنچه صاحب این قلم از نظر حكم شرعی می‌تواند ارائه دهد، آن است كه در مدیریت شهری هیچ امری بالاتر و هیچ چیزی مهمتر از سلامت و بهداشت جسمی و روانی شهروندان نیست. بنابراین اگر قاعده فقهی «اهم و مهم» توسط برخی طرح و مورد تمسك بخواهد قرار گیرد، به نظر این جانب به یقین فاقد هرگونه وجاهت شرعی و منطقی است؛ زیرا وقتی اقدامی شهروندان را خدای نكرده مبتلا به انحای بیماریها و سوء رشد جسمی و روانی نماید و نسلی را تبدیل به شبه معلول و عقب‌افتاده ذهنی سازد، چه امری می‌تواند جبران‌كننده آن باشد؟
د) فروش بی‌رویه تراكم
وقتی انسان از خیابانهای قدیمی شهرهای تهران، اصفهان، یزد و به طور كلی اغلب شهرهای تاریخی ایران عبور می‌كند، چنان نظمی را در بناها و ساختمانها مشاهده می‌كند كه زیبایی خیره‌كننده‌ای دارد. نمای ساختمانهای كنار هم چیده شده و حدود و اندازه آنها آرام‌بخش روح و روان است و آدمی را ناخودآگاه وادار به مقایسه میان آن زیبایی و نظم با معماری و ساخت شهری زمان معاصر می‌سازد. پس از مقایسه‌ای كوتاه، اولین سؤالی كه به ذهن می‌آید، این است كه: چنان نظم و زیبایی در مقطعی از تاریخ پدید آمده كه هنوز اداره‌ای به نام شهرداری و بلدیه نبوده است. هنوز نمی‌بایست برای گرفتن پروانه ساختمان مبالغی پرداخت و به هزاران واسطه دست یازید. اینك كه چنین است و با وجود صدها نفر به عنوان مهندس و داشتن مدارك تحصیلی از عالی‌ترین مراكز علمی بر اریكه سمتهای اداری شهرداری‌ها تكیه زده و بدون گذار از هفت‌خوان رستم هرگز كسی نمی‌تواند خشتی بر روی خشت نهد، پس چرا به جای زیبایی، زشتی از در و دیوار هویداست و زندگی شهروندان چنان در ضیق خناق قرار گرفته كه توان تنفس از آنان سلب شده است؟
در زمان نگارش این سطور، حدود چهار دهه از شكل‌گیری مباحث شهرسازی و توسعه شهری معاصر در ایران می‌گذرد؛ ولی هنوز جهت‌گیری سیاستهای شهرسازی و توسعه شهری از كاستی‌های فراوان رنج می‌برد و اصول و معیارهای آن مورد غفلت قرار گرفته است. اصول، معیارها، شاخصها و ابزار توسعه شهری درستی در جریان امور مشاهده نمی‌شود.
نكته مهمتر آنكه مسأله تراكم ساختمانی از جمله مباحثی است كه شهرسازی و توسعه شهری ایران را در سالهای اخیر به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با كمال تأسف در حالی كه تراكم ساختمانی صرفاً به عنوان یك ابزار در سیاستهای شهرسازی و طرحهای توسعه شهری باید مطرح باشد، به عنوان یك هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته می‌شود. برخورد انتزاعی به این ابزار، تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، كالبدی، زیست محیطی و حتی سیاسی ـ مدیریتی را به همراه داشته و خواهد داشت.
آثار و تبعات ناشی از تصمیم درخصوص تراكم ساختمانی در دو مقیاس ملی و محلی قابل بررسی است. در مقیاس ملی، چنانچه هرگونه تصمیم در باره تراكم ساختمانی به صورت كلان اتخاذ شود، آثار عمیقی نظیر موارد فوق‌الذكر برجای می‌گذارد. مورد شهر تهران مثالی از این‌گونه تصمیم‌گیری‌هاست كه از تراكم به عنوان صرفاً یك ابزار اقتصادی برای تأمین درآمد شهرداری استفاده گردید. آثار تصمیم در مورد تراكم ساختمانی در مقیاس محلی نیز قابل تأمل است.
هرگونه تغییر در وضعیت تراكم ساختمانی آثار محسوس و كوتاه مدت بر جامعه و كالبد محیط مسكونی بر جای می‌گذارد. عوارض اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تصمیمات تراكم در مقیاس محلی، كیفیت زندگی ساكنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد كه ایمنی ساختمانها، دسترسی، اشراف، سایه‌اندازی، سد معبرها و سایر مزاحمت‌ها از آن جمله‌اند. پدیده «فروش تراكم» یا فروش تراكم مازاد ساختمانی از بعد نظری می‌تواند عوارض سوئی داشته باشد.
درست است كه گفته می‌شود در تحقق نظریه شهر عمودی، شهر فشرده، توجیه اقتصادی در تأمین زیرساختها و تجهیزات شهری، حفظ اراضی كشاورزی، افزایش تولید مسكن و كسب درآمد برای شهرداری از نكات مثبت این پدیده می‌باشد؛ ولی در مقابل، عوارض سوء و تلخ چنین پدیده‌ای نیز نه اندك، كه بسیار است. از آن جمله می‌توان برهم زدن نظام تراكم جمعیتی شهر، برهم زدن سازمان فضایی و استخوان‌بندی شهر، نابودی باغها و تخریب فضاهای سبز به عنوان منابع تنفسی شهر در نتیجه بورس‌بازی و سوداگری زمین و مسكن و نیز تشدید معضلات اجتماعی و بروز مسائل فرهنگی ساكنان محلات و واحدهای همسایه را برشمرد.
خسارتهای زیست محیطی
واژه «خسارت زیست محیطی»1 را اولین بار یكی از حقوق‌دانان فرانسه2 به كار برد كه بیشتر بر جنبه‌های خسارتهای باواسطه ناشی از محیط زیست اشاره داشت.3 مسأله اصلی در بحث خسارتهای زیست‌محیطی این است كه آیا متعلق خسارت، انسان است یا محیط زیست رأساً خسارت‌دیده محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر قربانی خسارت، انسان است یا محیط زیست؟ چنانچه محیط زیست قربانی خسارت و مستقلاً متعلق آن باشد، بدین معنا خواهد بود كه منابع زیست محیطی از لحاظ حقوقی مستقلاً مورد حمایت قرار دارد؛ ولی اگر انسان قربانی خسارت باشد، بدین معناست كه ورود خسارت بر محیط زیست از جهت اینكه انسان خسارت می‌بیند، مسئولیت‌‌آور است.
در پاسخ به این پرسش، دو گرایش اساسی در بین حقوق‌دانان وجود دارد: یكی اینكه برخی از آنها، محیط زیست را منشأ ورود خسارت به انسان دانسته‌اند.4 به دیگر بیان، برای محیط زیست ارزش ذاتی قائل نیستند، بلكه در نظر آنها، محیط زیست ارزش ابزاری دارد و به خاطر انسان دارای ارزش است.
گرایش دیگر این است كه خسارت به خود محیط زیست، صرف‌نظر از بازتابهای آن و نیز قطع نظر از اشخاص صالح برای مطالبه و نحوه مطالبه قابل طرح است؛ یعنی كه میحط زیست دارای ارزش ذاتی است. بر این اساس، در این گفتار لازم است مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق‌دانان و همچنین اسناد بین‌المللی و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
در قوانین و مقررات حقوق ایران، تعریف دقیقی از واژه خسارت زیست محیطی وجود ندارد. به گونه‌ای كه در كلیه قوانین مرتبط با محیط زیست و آلودگی كه در حقوق ایران قابل اعمال است، بدون اینكه تعریفی از خسارت زیست محیطی ارائه شود، تنها از ضرر و خسارت بحث به بیان آمده و در مواردی هم به خسارت زیست محیطی اشاره شده است.5
از مجموع این مقررات چنین بر می‌آید كه خسارت زیست محیطی، خسارتهای وارده بر اموال، اشخاص و محیط زیست را در بر می‌گیرد، به نحوی كه این خسارتها زیان‌آور باشد. عده‌ای از حقوق‌دانان در تعریف خسارت زیست میحطی معتقدند: «خسارت زیست محیطی عبارت است از خساراتی كه به اشخاص و یا اشیای پیرامون زندگی انسان وارد می‌شود.» براساس این تعریف، محیط زیست منبع خسارت است نه قربانی خسارت.6
این مفهوم و استنباط حقوقی به تئوری «مزاحمت برای همسایه» یا «مزاحمت ناشی از همسایگی»7 مربوط بوده و به نظر می‌رسد كه از آن الهام گرفته باشد؛ زیرا طبق این نظریه، محیط زیست به عنوان منبع خسارت بوده و قربانی آن به شمار نمی‌رود.8
پی‌نویس‌ها:
1. علامه طباطبائی، پیشین، ج10، ص31.
2. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة،
پی‌نوشتها:
1.Environmental damage.
2.Despax.M.
3. مهدی انصاری، «مسئولیت ناشی از خسارتهای زیست محیطی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 2، تابستان 1387، ص 295.
4. مهدی انصاری، همان.
5. از جمله می‌توان به مواد 9 و 10 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353؛ ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374؛ ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفت مصوب 1354 اشاره نمود.
6. انصاری،همان.
7. Trouble de voisinage:
بیشتر كشورها، یك نظام خاص مسئولیت را در حقوق خود پذیرفته‌اند كه به زیان‌دیدگان از مزاحمت همسایه امكان می‌دهد تا گاهی بر مبنای مقررات صریح قانون و گاهی بر مبنای یك رویه قضایی تثبیت شده، جبران زیان‌هایشان را مطالبه كنند.
در فرانسه، دیوان عالی كشور، خیلی زود، اصل مسئولیت ناشی از مزاحمت همسایه را پذیرفت. مطابق ماده 976 قانون مدنی كبك نیز: «همسایگان باید ضررهای عادی همسایگی را كه بر حسب ماهیت یا وضعیت املاكشان یا برحسب كاربردهای محلی، از حدود تسامحی كه باید در قبال هم داشته باشند، فراتر نرود، بپذیرند.» (پاتریس ژوردن، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق: مجید ادیب، چاپ اول، نشر میزان، 1386، صص 351 و 352).
8.prieur, Michel, Droit de leenvironment, dalloz, 3edition, 1996, p. 947.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید