اظهارنامه

اِظْهارْنامِه، وسیله‌ای برای اظهار رسمی مطالب به طرف دیگر، و دربردارندۀ مشخصات و نشانی اقامتگاه اظهارکننده، موضوع اظهارنامه، مشخصات و نشانی اقامتگاه مخاطب و خلاصۀ اظهارات و پاسخ آن. اظهارنامه در گذشته به صورت فرمهایی چاپی از طرف دادگستری تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت و ولی امروزه اغلب به صورت الکترونیک به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. 
اظهار در لغت مصدر باب افعال از ریشۀ ظَهَر به معنای آشکار گردانیدن، پیدا کردن، دیدن، هویدا کردن، آشکار ساختن، ابداع، و واضح و روشن گردانیدن است. اظهار در فقه و حقوق به عملی اعم از قول یا فعل اطلاق می‌شود که در تبیین و روشنگری موضوع مورداختلاف مؤثر باشد. همچنین به هر عملی که به ابراز احساس اندیشه و ارادۀ شخص منتهی شود، اظهار گفته‌اند. اظهار اراده در اعمال حقوقی اهمیت خاص دارد (انصاری، 1/ 340). اظهارنامه در حقوق امروز عبارت از برگه‌ای قانونی است که با آن افراد می‌توانند حق خود را از مدعیٌ‌علیه مطالبه کنند یا اظهارات و ادعاهای خود را به اطلاع عموم برسانند. جعفری‌لنگرودی (مبسوط، 1/ 461) در تعریف اظهارنامه آن را نوشته‌ای می‌داند که مطابق قانون تهیه شده و وسیلۀ قانونی برای یادآوری کردن مطالبی به طرف معیّن است و به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. 
گرچه اظهارنامه بین اظهارکننده و مخاطب آن رابطۀ دادرسی ایجاد نمی‌کند ــ به‌طوری‌که مخـاطب خود را در جایگاه خوانـده دعوا ببیند و مکلَّف به پاسخ‌گویی باشد ــ اما ویژگیهای دیگـری دارد، ازجمله اجتناب از ملاقات حضوری طرفین دعوا، به‌خصوص در مواردی که احتمال درگیری، توهین و افترا یا وقوع جرائم دیگر باشد. از طرفی ارسال اظهارنامه زنگ خطر یا هشداری برای مخاطب خواهد بود، مبنی‌بر اینکه در متن آن پس از بیان مطالب، ضمانت اجرایی نیز به فراخور ذکر شود. تفاوت تنظیم و ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل با بیان شفاهی مطلب مورد دعوی و اقامۀ دعوی در مراجع قضایی، در این است که بیان شفاهی به علت غیرمضبوط بودن نمی‌تواند در اقامۀ دعوی در مراجع قضایی استفاده شود و اقامۀ دعوی قضایی نیز مستلزم تنظیم دادخواست یا شکوائیه و صَرف وقت به منظور برگزاری جلسات رسیدگی در محاکم است. علاوه‌براین، اظهارنامه در حقیقت به نوعی رفع دعوی به طریقه مصالحه و سازش است. همچنین از پاسخ اظهارنامه می‌توان در دعاوی احتمالی آتی در مراجع قضایی به‌عنوان دلیل استفاده کرد. بدین ترتیب تنظیم و ارسال اظهارنامه برای مخاطب (طرف مقابل) به‌طور رسمی اقدام به مطالبه حق است. البته باید توجه داشت مدعیِ حق هنگامی می‌تواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه کند که بنابر قانون یا عرف، یا براساس توافق طرفین موعد مطالبۀ حق رسیده باشد. در برخی موارد ارسال اظهارنامه قبل از اقامۀ دعوی لازم است. فرستادن اظهارنامه جز در موارد مذکور و موارد مشابه، مخصوصاً درصورتی‌که با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و امور حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولاً مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نیست و درهرحال آن نیز باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. درهرصورت باید توجه داشت که مطالب مندرج در اظهارنامه ــ چه به‌عنوان اظهار و چه به‌عنوان پاسخ ــ چنانچه متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد با رعایت سایر شرایط اقرار و درصورتی‌که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، چیزی جز ادعا شمرده نمی‌شود (شمس، 2/ 116- 118). نکتۀ قابل‌توجه آنکه اظهارنامه فقط برای مطالبه حق نیست، بلکه هرکس می‌تواند هر نوع اظهاری راجع‌به معاملات و تعهدات خود با طرف مقابل را از طریق ابلاغ اظهارنامه که طریقۀ رسمی ابلاغ اظهارات است، بیان کند. به‌طورکلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع‌به معاملات و تعهدات خود با دیگری است، به‌طور رسمی به اطلاع طرف دیگر برساند و این امر را با ارسال اظهارنامه ابلاغ می‌کند. همچنین کسی که مرور زمان علیه او جریان دارد، می‌تواند حق خود را به‌وسیلۀ اظهاریه قانونی مطالبه نموده و مرور زمان را قطع کند ( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379، مادۀ 156؛ نیز نک‍ : قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، مادۀ 761، بند 1). در برخی از موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامۀ دعوی موردنظر، ضروری است. ارسال اظهارنامه در موارد ذیل و به‌موجب قوانین مختلف، اجتناب‌ناپذیر پیش‌بینی شده و اثبات ادعا و احراز حقیقت، به ابلاغ آن موکول است. 

دعوای رفع تصرف عدوانی

1. بنا به مادۀ ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش: «سرایدار، خادم، کارگر و به‌طورکلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی‌بر مطالبۀ مال امانی، از آن رفع تصرف نکند متصرف عدوانی محسوب می‌شود».
2. زمانی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلَّف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند ( قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 1356 ش، مادۀ ۱۳). 
3. مطالبۀ بدهی مالکان آپارتمانها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن، براساس اظهارنامه ابلاغ شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک ( قانون الحاق مادۀ 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها، مصوب 1351 ش، تبصرۀ ۲). 
4. اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامۀ دعوای تخلیه ( قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 1356 ش، مادۀ 14، بند ۹). 
5. درخواست محکومٌ‌له مبنی‌بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکومٌ‌به از محل سهم‌الشرکه محکومٌ‌علیه در شرکت ( قانون تجارت، مصوب 1311 ش، مادۀ ۱۲۹). 
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه (بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد) از وسایل مطالبۀ حق بوده و به سهولت قابل اثبات است، مثل مطالبۀ خسارت موضوع مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، که می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دِیْن و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به‌نحو دیگری مصالحه کنند. 
در برخی موارد اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند (مهاجری، ۲/ 180- 183). گاه اصحاب دعوی برای اثبات ادعای خود دلیلی ندارند، یا آنکه دارند و علاوه‌بر آن از اظهارنامه استفاده کرده و به آن استناد می‌کنند. به این صورت که قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل، مطالبی را به‌طور رسمی به او اعلام کرده و تقاضای پاسخ می‌کنند. دربارۀ اینکه جایگاه حقوقی این اظهارنامه چیست و تا چه اندازه می‌تواند در اثبات دعاوی مفید و مؤثر باشد، نتایج نشان از آن دارد که ماهیت اظهارنامه ارسالی، به‌ویژه وقتی مخاطب پاسخ اظهارنامه را می‌دهد، شباهت زیادی به سایر ادلۀ اثبات دعوی (به‌طور خاص سند) دارد و جایگاه حقوقی و اعتباری آن همانند سایر ادله است. به‌عبارت‌دیگر گاه در دعاوی مدنی به اظهارنامه به‌عنوان یک سند استناد شده است، و گاه محتوای آن به‌عنوان اقرار تلقی شده است. همچنین در برخی موارد اظهارنامه نشان از اوضاع و احوالی دارد که برای قاضی اماره (دلیل بر امری) است. 
در مجموع مطالعۀ کاربردهای اظهارنامه در قوانین مختلف نشان می‌دهد که قانون‌گذار به اظهارنامه و کاربردهای آن به صورت خاص توجه داشته و جایگاه حقوقی بالایی مانند سایر ادله برای آن قائل است، به‌طوری‌که در موارد متعدد استفاده از اظهارنامه را ضروری دانسته است. 
هرگاه برابر مادۀ 633 آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، متعاملین ضمن قرارداد یا به‌موجب قرارداد جداگانه تعهد کرده باشد که در صورت بروز اختلاف بین آنها، برای رفع اختلاف داوری به عمل آید، ولی داوران را مشخص نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین نماید، طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیلۀ اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست کند که داور خود را معین و معرفی کند، هرگاه طرف مقابل 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه با رعایت مسافت داور خود را معین و اعلام نکند، دادگاه صالح به رسیدگی در این مورد تنازع، به تقاضای طرفی که داور خود را معین کرده است، داور طرف دیگر را معین خواهد نمود (نیز نک‍ : آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، مادۀ ۶۳۵). 

گونه‌های اظهارنامه 

اظهارنامه در قوانین مختلف دارای اَشکال قانونی متعدد است و ازجملۀ آنها می‌توان به اظهارنامه مالیاتی مؤدیان مالیاتی، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛ اظهارنامه مالیات بر ارث و اظهارنامه حقوقی موضوع مادۀ 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، و اظهارنامه ثبت در موضوع اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری اشاره داشت. 

اظهارنامۀ مالیاتی 

کارنامۀ مالی یک‌سالۀ شرکت یا شخص را که برای محاسبۀ مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، اظهارنامۀ مالیاتی نامند. در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و علی‌الرأس محاسبه می‌شود. در روش خوداظهاری، از سوی شخص حقیقی یا حقوقی اعلام می‌شود که او چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار مالیات باید پرداخت کند. در این روش ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی دخالت قابل‌توجهی در محاسبه و دریافت مالیات ندارند. برای این منظور اظهارنامه‌ای تکمیل می‌شود که شامل اطلاعاتی مانند کل درآمدها، کل هزینه و استهلاک و حقوق کارمندان است و پس از کسر معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات سالیانه محاسبه می‌شود. کارشناسان سازمان امـور مالیاتی نیـز بـه شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و مانند آن، اظهارنامه را پذیرفته و باتوجه‌به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می‌کنند. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی یا عدم ارائه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی‌الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مؤدی اعلام می‌کند. در این حالت نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی ملاکِ پرداخت مالیات است. اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، در مادۀ ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1366 ش، مشخص شده‌اند. 

اظهارنامۀ ثبت اختراع 

طبق مادۀ ۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶ ش، اختراع نتیجۀ فکر فرد یا افراد است که برای اولین‌بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری صنعت و مانند آن حل می‌نماید. بنابر مادۀ ۲ قانون ثبت اختراعات، اظهارنامۀ ثبت اختراع در طرحهای صنعتی و علائم تجاری اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد. ادارۀ مالکیت صنعتی اقدام به تکمیل اظهارنامه می‌نماید. اظهارنامه مذکور این قابلیت را دارد که چنانچه فضای پیش‌بینی شده برای نوشتن اطلاعات کافی نباشد، فضای مورد نیاز را ایجاد کند. به‌این‌ترتیب مشکلی در افزایش تعداد صفحات اظهارنامه نیست. چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد و سهم هریک به صورت جداگانه مشخص نشود، حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهیِ ثبت بالسویه خواهد بود. لازم به ذکر است که ذیل اظهارنامه و سایر مدارک باید به امضای مخترع یا مخترعان برسد و درصورتی‌که مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند، باید همۀ صفحات اظهارنامه بنابر اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا و توسط صاحبان امضا آن شرکت یا مؤسسه یا دانشگاه، امضا و ممهور به مُهر آن مرجع شود. 
اظهارنامۀ ثبت اختراع فرم مخصوصی است که از نوع اوراق بهادار تلقی می‌شود و متقاضی باید آن را از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در ادارۀ کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، تهیه و نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام کند. در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و برای درج در روزنامۀ رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می‌گردد. پس از درج آگهی در روزنامۀ رسمی یک نسخه از آن به ادارۀ مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع توسط ادارۀ مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع به صورت ضمیمه و قیطان‌کشی شده با امضای مدیرکل و ممهور به مُهر ادارۀ کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می‌شود.

اظهارنامۀ ثبت طرح صنعتی 

مطابق مادۀ ۲۰ قانون ثبت اختراعات ... ، مصوب 1386 ش، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بُعدی با خطوط، رنگها یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. 
در ثبت یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجۀ فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی‌شود، بلکه ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامۀ ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شود و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نمایندۀ قانونی وی امضا شود. مرجع ثبت، ابتدا صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌دهد، سپس اظهارنامه در دفتر ثبت به ثبت می‌رسد و نسخۀ دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخۀ اصلی است، بعد از امضا و مُهر و قید تاریخ دقیق وصول آن، به‌عنوان رسید به متقاضی مسترد می‌کند ( آیین‌نامۀ اجرایی قانون ثبت اختراعات، مصوب 1387 ش، مادۀ 67 بب‍ ). گفتنی است قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، جنبۀ طراحی شکل ظاهری و بصری کالا را که می‌تواند ایجادکننده زیبایی و جذابیت برای مصرف‌کننده باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد. بنابر مادۀ ۲۱ این قانون، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به‌طور محسوس یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر، قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه، برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان، برای عموم افشا نشده باشد.

اظهارنامۀ ثبت علامت تجاری 

ثبت علامت تجاری نیز مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامۀ ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم گردد و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نمایندۀ قانونی وی امضا شود. درصورتی‌که اسناد ضمیمۀ اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به آن، به زبانی غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمۀ کامل آن الزامی است. یک اظهارنامه باید از جهات متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد. به‌عنوان مثال، اظهارنامه باید در حوزۀ مشابهت علامت با سایر علامتهای ثبت شده بررسی شود؛ یا برای روشن شدن اینکه علامت انتخابی و موضوع درخواست ثبت، ویژگی تمیزدهی دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در حقوق داخلی و قوانین ایران، متصدی مربوط به ثبت علامت تجاری موظف است که اظهارنامۀ ثبت علامت تجاری را در چهارچوب ماده‌های ۵ و ۹ و ۱۶ آیین‌نامۀ اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1387 ش، مورد ارزیابی قرار دهد و درصورتی‌که درخواست ثبت علامتی شده باشد که مخالف با قوانین و مقررات باشد، یا آن علامت قبلاً به اسم شخص یا شرکتی ثبت شده باشد، یا شباهت آن با علامتی که پیشتر ثبت شده به حدی باشد که مصرف‌کنندگان عادی، نتوانند به راحتی آن دو را از هم تشخیص دهند و دچار اشتباه شوند، قابل ثبت نیست. اولین قدم در ثبت علامت تجاری، ارائه اظهارنامۀ علامت تجاری است. این امر امروزه به شکل الکترونیکی و آنلاین انجام‌پذیر است.