زمام

زِمام، دیوانی مستقل و نیز یکی از دوایر هریک از دیوانها، که رشتۀ اصلی آن دیوان یا دوایر دیگر را در دست دارد. 
زمام در لغت به معنی دهنه، لگام، عنان و افسار مَرکب است که با آن حیوان را نگه می‌دارند، هدایت می‌کنند و مانع از خودسری او می‌شوند (ابن‌منظور، نیز صفی‌پوری، ذیل زمم). 
 بنابر روایت مدائنی از ابن‌مقفع (د 142 ق/ 759 م)، چنین دیوان یا دایره‌ای در عهد ساسانیان وجود داشته است، اما اطلاق عنوان «زمام» بر آن در این گزارش، از باب تسمیۀ کارکردی کهن به اصطلاحی متأخرتر است. مطابق این گزارش، چون شاه فرمانی می‌داد، صاحب‌التوقیع همان‌جا آن را می‌نوشت و کارگزارش مضمون آن را در دفتر ثبت می‌کرد. آنگاه، آن توقیع نزد صاحب‌الزمام می‌رفت و او هم آن را مهر می‌نهاد و به دفتر صاحب‌العمل می‌فرستاد. این منصب‌دار فرمانی از زبان شاه می‌نوشت و آن را نزد صاحب‌الزمام می‌فرستاد و او هم آن را نزد شاه یا معتمد او می‌برد و همان‌جا با دفتر ثبت مقابله می‌کرد و بر آن مهر می‌نهاد. افزون‌بر آن، آورده‌اند که شاه ایران چندین مهر داشت و مهر خراج او نزد صاحب‌الزمام بود (نک‍ : بلاذری، 446). از این گزارش و برخـی از شواهد مربوط به کارکرد زمام می‌توان حدس زد که این دیوان ــ یا دواوین یـا دوایر ــ نـاظر بر دیوانهایی بوده‌اند که بـا اموال سروکار داشته‌اند. 
باآنکه بیشتر روایتها تصریح کرده‌اند که دیوان و دوایر زمام در عصر خلافت مهدی عباسی (158- 169 ق/ 775-785 م) پدید آمد، گزارشی هم در دست است که مطابق آن، اول‌بار زیاد بن ابیه، حاکم عراق در دورۀ معاویه، به پیروی از شاهان ایران، دیوانهای زمام و خاتم را پدید آورد (همانجا). بنابر روایتی دیگر، در عصر خلافت منصور عباسی (136- 158 ق/ 753-775 م) «زمام‌الجند» وجود داشته، و اسحاق بن صالح بن مجالد آن را اداره می‌کرده است (خلیفه، 436)؛ گرچه مراد از این زمام‌الجند، شاید دیوان سپاه بوده است. 
ایجاد و فعالیت رسمی و قطعی دیوان یا دوایر زمام در عصر خلافت مهدی عباسی اتفاق افتاد. در این دوره، در 162 ق/ 779 م، عمر بن بزیع متولی همۀ دیوانها شد و او چون دریافت که ادارۀ همۀ دیوانها دشوار است، مگر آنکه زمام و رشتۀ هریک از آنها به دست وی باشد؛ پس دواوین‌الازمّه را ایجاد کرد و بر هر دیوانی، رئیسی قرار داد. چنان‌که به اسماعیل بن صبیح ریاست زمام دیوان خراج را داد، یا به روایتی دیگر، نعمان بن عثمان را به ریاست زمام خراج عراق برگمارد (طبری، 8/ 142، 167؛ ابن‌جوزی، 8/ 293). از اینجا پیدا ست که مراد از دیوان، جزء یا دایره‌ای در دیوان اصلی بوده است. بعدها، در 168 ق/ 784 م، همان خلیفه، دیوانی مستقل به نام زمام‌الازمه ایجاد کرد که جامع همۀ دوایر زمام بود و ریاست آن را به علی بن یقطین داد (همانجا؛ دوری، 199-200). دوایر زمامِ همۀ دیوانها، از اجزاء، و زیرنظر دیوان مستقل زمام بودند و رئیس این دیوان بر دوایر زمام، ریاست عالیه داشت؛ هریک از دوایر هم رئیس یا ناظری داشتند (ابن‌تغری‌بردی، 2/ 42؛ آمدرُز، 829-832). دوایر زمامِ دیوانها را به مناسبت وظیفه‌ای که بر عهده داشته‌اند، «اَزِمّة الدواوین» هم نامیده‌اند (صولی، 133). 
دیوان زمام یا دوایر زمامِ دیوانها که گفته‌اند محل ضبط اسناد و اطلاعات همان دیوانها و «عمل» آنها نیز بوده است (نک‍ : خزاعی، 248؛ ناطور، 116)، بنابر آنچه به‌اجمال از فعالیت آن می‌دانیم، به‌مثابۀ دیوان و دوایر بازرسی محاسبات تلقی می‌شده‌اند (سوردل، 112-113؛ آمدرز، همانجا)؛ اما در جزئیات و دایرۀ این فعالیتها اتفاق‌نظر قطعی وجود ندارد. برخی گفته‌اند گردآوری مالیاتهای عراق ــ ثروتمندترین ولایت عباسی ــ و تنظیم حساب مالیاتهای ولایات دیگر به دست دیوان زمام بوده، نیز گردآوری مالیاتی موسوم به «المعاون» از وظایف مخصوص رئیس این دیوان به شمار می‌رفته است (نک‍ : حسن، 157؛ نیز نک‍ : عمروی، 17/ 158- 188، حاشیۀ 1). ولی این کارکرد در ظاهر مربوط به دایرۀ زمام دیوان خراج بوده، که ممکن است فقط ناظر بر دوره‌ای خاص، و نه مطلقِ وظایف دیوان زمام بوده باشد. 
دیوان زمام یا زمام‌الازمه که زمام همۀ دیوانها را در دست داشت، به‌مثابۀ رابط میان خود دیوانها، و نیز میان وزیر و دیوانها کار می‌کرد (دوری، همانجا) و رئیس آن درواقع، بازرس کل دستگاه اجرایی به شمار می‌رفته است. این معنی را گزارشی از ابوعلی مسکویه (5/ 307- 308) تأیید می‌کند که آورده است: چون در ایام خلافت المقتدر عباسی (295-320 ق/ 908-932 م) خواستند وزارت را به خصیبی دهند، نخست، به او ریاست «ازمة‌الدواوین» دادند که در دوره‌هایی، یک مرحله پایین‌تر از منصب وزارت بود؛ چنان‌که وقتی الهادی عباسی (حک‍ 169-170 ق/ 785-786 م)، ربیع بن یونس را از وزارت انداخت، ریاست دیوان زمام را به وی داد (جهشیاری، 107). گاه نیز خود وزیران یا نایبان آنها بر این دیوان ریاست داشتند؛ چنان‌که وقتی ربیع در 169 ق بمرد، ریاست دیوان زمام به ابن‌ذکوانِ وزیر محول شد (همانجا؛ مسعودی، 298). 
در سـال 170 ق، هـارون‌الرشید (حک‍ 170-193 ق/ 786- 809 م) به‌سببی که به‌درستی دانسته نیست، دیوان‌الازمه را تعطیل کرد، ولی دو ماه بعد، دوباره آن را به راه انداخت و عمر بن مطرف بن محمد را بر آن گمـارد (یاقوت، 5/ 2099). در عصر المعتصـم (حک‍ 218- 227 ق/ 833-842 م) هم دیوان زمام یا ازمه به دست فضل بن مروان وزیر بود و چون خلیفه بر او خشم گرفت، دیوان زمام نفقات خاصه را به احمد بن عمار خراسانی، و زمام خراج و تمام مالیاتها را به نصر بن منصور بن بسام داد (طبری، 9/ 20). 
بنابراین، ریاست دیوان زمام از مناصب بلندپایه بود و در ادوار مختلف، اگر شخص وزیر ریاست آن را به دست نداشت، اشخاصی عالی‌مقام بر آن شغل منصوب می‌شدند؛ برای نمونه، در عهد متوکل (حک‍ 232-247 ق/ 847-861 م)، در دوره‌ای، محمد بن داوود بن جراح، دیوان‌سالار برجسته و بعدها، کسانی چون ابوالفرج بن فسانجس (د 342 ق/ 953 م) و ابوالحسن محمد بن حسین بن سابلویه بر آن ریاست می‌کردند (ابن‌جراح، 16؛ عریب، 421؛ ابوعلی، 7/ 510). در مصر، ابوالحسن مغربی که سپس به وزارت رسید، مدتی رئیس دیوان زمام فاطمیان بود (ذهبی، 28/ 13). 
در عصر سلاجقه، چند تن از دیوان‌سالاران بزرگ بر این منصب بودند: ابوالقاسم بن جهیر که چون به ریاست دیوان زمام منصوب شد، لقب عمیدالرؤسا گرفت و چندی بعد به وزارت رسید؛ ابوالحسن علی بن صدقه هم در همین ایام، چون رئیس این دیوان شد، لقب عمیدالدوله گرفت (بنداری، 36؛ ابن‌جوزی، 101، 141؛ ذهبی، 35/ 210؛ سامرایی، 311، 315)؛ ابوالمعالی هبةالله بن محمد بن مطلب هم از ریاست دیوان زمام، به وزارت المستظهر عباسی (حک‍ 487- 512 ق/ 1094- 1118 م) رسید (ابن‌عمرانی، 207)، او در این منصب، مسئول و مراقب درآمدهای دولت و افزایش آنها و عمارت شهرها بود (ابن‌طقطقى، 289)؛ و ابوالمظفر یحیی بن هبیرۀ وزیر، که از مشهورترین رؤسای دیوان زمام در میانۀ سدۀ 6 ق/ 12 م به شمار می‌رود. او در مقام ریاست این دیوان که شاید همراه با ریاست خزانه نیز بوده است (ابن‌خلکان، 6/ 231؛ ذهبی، 38/ 329)، کفایت بسیار نشان داد و با تدبیر خود مانع از ورود لشکریان سلجوقی در 554 ق/ 1159 م به بغداد شد (ابن‌اثیر، 9/ 170، 173). در همین ایام، نویسنده‌ای چون محمد بن اسحاق صابی، صاحب تاریخ (د 563 ق/ 1168 م)، مدتی رئیس دیوان زمام بود (صفدی، 2/ 135). 
در روزگار ممالیک مصر هم دیوان زمام فعال بوده است (نک‍ : قلقشندی، 8/ 276). در اندلس، ظاهراً دیوان زمام و جهبذه (نک‍ : ه‍ د، جهبذ) یکی بوده‌اند؛ زیرا کاتب‌الزمام را کاتب‌الجهبذه هم می‌نامیدند و چون از مشاغل بلندپایه بوده است، آن را به غیرمسلمانان نمی‌دادند (مقری، 1/ 217). کاتب‌الزمام در اندلس بر تمام امور مالیاتی، دخل‌وخرج دولت و تعیین مقرری نظامیان نظارت و اشراف داشت (خلف، 348- 349). گاه نیز ریاست دیوان زمام بر عهدۀ نایب وزیر بود (ایوبی، 116). حتى در مواردی، از دانشمندان، ادیبان، قاضیـان و فقیهان متصـدی این شغل یـاد شده اسـت (نک‍ : ذهبـی، 44/ 317؛ ابن‌نجار، 17/ 118؛ ابن‌عماد، 7/ 127)؛ البته ریاست دیوان زمام یا دوایر زمام دیوانهای مرکز خلافت، از قضای بعضی ولایات مهم‌تر بود (یاقوت، 1/ 449). 
بااین‌همه، رؤسای این دیوان هم از توقیف، حبس و مصادرۀ اموال، گاه به‌سبب سوءاستفاده از مقام مصون نبودند؛ از آن جمله است ابراهیم بن ذکوانِ وزیر که در مقام ریاست این دیوان و شاید ریاست خزانه، از صله‌هایی که خلیفه می‌داد، مبالغی معتنابه برای خود برمی‌داشت (طبری، 8/ 223؛ التاج، 37). در ایام متوکل نیز رئیس زمام ضیاع را گویا به اتهام سوءاستفاده، توقیف، و اموال وی را مصادره کردند (طبری، 9/ 217). در میانۀ سدۀ 6 ق/ 12 م، ابوالمعالی محمد بن حمدون، کاتب نامدار و نویسندۀ کتاب مهم التذکرة و رئیس دیوان زمام را گرفتند و به حبس انداختند و او تا هنگام مرگ (562 ق/ 1167 م) در حبس بود (ابن‌خلکان، 4/ 380؛ ابن‌اثیر، 9/ 222). صدور فرمان اقطاعات هم گویا در دور‌ه‌ای، از وظایف رئیس دیوان زمام بوده است و حتى اگر وزیر، خود املاکی به اقطاع می‌داد، رئیس دیوان زمام می‌توانست آن را نپذیرد و امضا نکند (صابی، 203). 
منصب‌داران و اجزاء این دیوان القاب و عناوینی مختلف داشتند که درظاهر بعضی از آنها در دوره‌هایی به‌صورت مترادف به کار می‌رفته است. بالاترین منصب‌دار، رئیس (ابن‌اثیر، 9/ 170، 173؛ ابن‌طقطقى، 289)، صدر (ابن‌ساعی، 9/ 119؛ ابن‌فوطی، 16)، متولی (خطیب، 15/ 365)، و صاحب دیوان (ابن‌خلکان، همانجا) بوده است که گاه، مانند دیگر دواوین، او را کاتب و کاتب‌الزمام (همو، 6/ 231؛ مقری، همانجا؛ خلف، 348) هم می‌خواندند، گرچه به نظر می‌رسد یکایک اجزاء دیوانها را هم کاتب می‌گفتند. از برخی گزارشها برمی‌آید که منصب کـاتب مـادون مشرف و نـاظر (نک‍ : صفـدی، 29/ 187؛ ابن‌ساعی، 9/ 16)، و در بعضی موارد، بالاتر از مشرف، و هم‌طراز رئیس دیوان بوده است (نک‍ : ابن‌خلکان، همانجا). 
به نظر می‌رسد هنگامی‌که خلیفه و وزیری قدرتمند بر سر کار بودند و رشتۀ دیوانها و به‌ویژه دیوان زمام را خود در دست داشتند، ناظر یا مشرفی به نیابت از خود بر آن دیوان می‌گماردند. رئیس یا صدر دیوان هم می‌توانست مشرفی بر دیوان تعیین کند (ابن‌فوطی، همانجا). ناظرْ منصب‌داری بلندپایه بود و در بسیاری از موارد، ناظران و رؤسای دیوان زمام به وزارت می‌رسیدند. از برخی روایات برمی‌آید که در دوره‌هایی، رئیس دیوان زمام را مشرف می‌خواندند (نک‍ : ایوبی، ذهبی، همانجاها). کتابة‌السَلَه هم از منصبهای دیوان زمام بوده است. کیسه یا کیف مخصوص نامه‌ها و اسناد دیوان زمام را سله می‌گفتند و کاتب آن اسناد و نامه‌ها را کاتب‌السله می‌نامیدند. باآنکه از گزارش صفدی (همانجا) برمی‌آید که کاتب‌السله واجد مرتبه‌ای پایین‌تر از مشرف بوده است، برخی از محققان به استناد اشارات ابن‌فوطی آورده‌اند که مراد از کتابةالسله، به‌طور مطلق ریاست دیوان زمام است (نک‍ : جواد، 9/ 229) که این معنی از آن اشارات برنمی‌آید. 
به نظر می‌رسد در دوره‌ای، دیوان‌الدار قسمتی از وظایف دیوان زمام، یعنی امور مالیاتی و درآمدها را در دست داشته است. این دیوان را احمد بن محمد بن فرات در دورۀ وزارت عبیدالله بن سلیمان بن وهب به روزگار خلافت المعتمد در سدۀ 3 ق/ 9 م پدید آورد و خود به ادارۀ آن پرداخت (صابی، 91). این دیوان در سدۀ 4 ق هم پابرجا بود و پس از آن، به‌تدریج از میان رفت. دربارۀ دیوان زمام هم از میانه‌های سدۀ 7 ق/ 13 م خبری در دست نیست. 
ازآنجاکه در ادوار مختلف، دیوانهای متفاوت، به‌ویژه در امور مالی و ملکی پدید می‌آمد، دوایر زمام دیوانها هم به تبع آن متغیر بود. بعضی از آن دوایر، که خود نیز گاه دیوان خوانده شده‌اند، عبارت‌اند از: مجلس‌الزمام دیوان‌المشرق (یاقوت، 5/ 2236)، دیوان زمام السواد (تنوخی، 2/ 172؛ ابن‌عدیم، 3/ 1176)، زمام ]دیوان ضیاع[ الفراتیه (ابوعلی، 5/ 73)، زمام الجند (خلیفه، 436)، زمام النفقات، زمام الضیاع، زمام القواد، زمام الخراج و الضیاع (طبری، 10/ 75، 118، 133)، زمام الجیش، زمام الخراج و الضیاع السلطانیه، زمام النفقات و الخزائین (ابوعلی، 5/ 220؛ صابی، 284)، اما هرگاه در منابع، از دیوان زمام، بدون قیدی یاد شده باشد، مراد دیوان زمام‌الازمه یعنی دیوان اصلی و مستقل زمام است. 

مآخذ

ابن‌اثیر، علی، الکامل، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دار الکتاب العربی؛ ابن‌تغری‌بردی، النجوم؛ ابن‌جراح، محمد، الورقة، به کوشش عبدالوهاب عزام و عبدالستار احمد فراج، قاهره، 1372 ق/ 1953 م؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمان، المنتظم، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1412 ق/ 1992 م؛ ابن‌خلکان، وفیات؛ ابن‌ساعی، علی، الجامع المختصر، به کوشش مصطفى جواد، بغداد، 1353 ق/ 1934 م؛ ابن‌طقطقى، محمد، الفخری فی الآداب السلطانیة، به کوشش عبدالقادر محمد مایو، بیروت، 1418 ق/ 1997 م؛ ابن‌عدیم، عمر، بغیة الطلب، به کوشش سهیل زکار، بیروت، 1408 ق/ 1988 م؛ ابن‌عماد، عبدالحی، شذرات الذهب، به کوشش عبدالقادر ارناؤوط، دمشق، 1406 ق/ 1986 م؛ ابن‌عمرانی، محمد، الانباء فی تاریخ الخلفاء، به کوشش قاسم سامرایی، قاهره، 1421 ق/ 2001 م؛ ابن‌فوطی، عبدالرزاق، الحوادث الجامعة، بیروت، 1987 م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابن‌نجار، محمد، ذیل تاریخ بغداد، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1417 ق؛ ابوعلی مسکویه، احمد، تجارب الامم، به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران، 2000 م؛ ایوبی، محمد، مضمار الحقائق و سر الخلائق، به کوشش حسن حبشی، قاهره، 1401 ق/ 2005 م؛ بلاذری، احمد، فتوح البلدان، بیروت، 1408 ق/ 1988 م؛ بنداری، فتح، تاریخ دولة آل سلجوق، بیروت، 1400 ق؛ التاج، منسوب به جاحظ، به کوشش احمد زکی پاشا، قاهره، 1332 ق/ 1914 م؛ تنوخی، محسن، الفرج بعد الشدة، به کوشش عبود شالجی، بیروت، 1398 ق/ 1978 م؛ جواد، مصطفى، حاشیه بر الجامع ... (نک‍ : هم‍ ، ابن‌ساعی)؛ جهشیاری، محمد، الوزراء و الکتاب، به کوشش حسن زین، بیروت، 1408 ق/ 1988 م؛ حسن، حسن ابراهیم و علی ابراهیم حسن، النظم الاسلامیة، قاهره، 1959 م؛ خزاعی، علی، تخریج الدلالات السمعیة، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1419 ق؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1417 ق/ 1996 م؛ خلف، سالم، نظم حکم الامویین و رسومهم فی الاندلس، مدینه، 1424 ق/ 2003 م؛ خلیفة بن خیاط، تاریخ، به کوشش اکرم ضیاء عمری، دمشق/ بیروت، 1397 ق؛ دوری، عبدالعزیز، النظم الاسلامیة، بغداد، 1950 م؛ ذهبی، محمد، تاریخ الاسلام، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، 1413 ق/ 1993 م؛ سامرایی، قاسم، تعلیقات بر الانبـاء ... (نک‍ : هم‍ ، ابن‌عمرانی)؛ صـابی، هلال، تحفـة الامراء فـی تـاریخ الوزراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج، قاهره، مکتبةالاعیان؛ صفدی، خلیل، الوافی بالوفیات، به کوشش احمد ارناؤوط و ترکی مصطفى، بیروت، 1420 ق/ 2000 م؛ صفی‌پوری، عبدالرحیم، منتهی الارب، تهران، سنایی؛ صولی، محمد، الاوراق، اخبار الراضی باللٰه و المتقی للٰه، به کوشش هیورث دن، قاهره، 1935 م؛ طبری، تاریخ، بیروت، 1387 ق/ 1967 م؛ عریب بن سعد قرطبی، «صلة تاریخ الطبری»، همراه ج 11 تاریخ طبری، بیروت، 1387 ق؛ عمروی، عمر، حاشیه بر تاریخ دمشق ابن‌عساکر، به کوشش همو، بیروت، 1415 ق/ 1995 م؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشى، به کوشش یوسف علی طویل، دمشق، 1987 م؛ مسعودی، علی، التنبیه و الاشراف، به کوشش عبدالله اسماعیل صاوی، قاهره، 1357 ق/ 1938 م؛ مقری، احمد، نفح الطیب، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1388 ق/ 1968 م؛ ناطور، شحاده و دیگران، النظم الاسلامیة، اربد، 1409 ق/ 1988 م؛ یاقوت، معجم الادبا، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1414 ق/ 1993 م؛ نیز: 

Amedroz, H. F., «Abbasid Administration in Its Decay, From the Tajarib al-Umam», JRAS, 1913, vol. XXXV; Sourdel, D., Le Vizirat ʿabbāside, Damascus, 1959. 
صادق سجادی