استیفا

اِسْتیفا، بهره‌مندی از عمل یا منفعت مالِ غیر بدون عقد قرارداد و توافق. استیفا مصدر باب استفعال از ریشۀ «وفی» به معنای به‌جای آوردن، تمام فراگرفتن و تمام گرفتن است. همچنین استیفای حق یا مالِ خود از کسی به معنای گرفتن تمام مال یا حق خویش از او ست ( لغت‌نامه). استیفا در اصطلاح عبارت است از بهره‌مندی از عمل یا منفعت مالِ غیر بدون عقد قرارداد و توافق، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.
حقوق‌دانان تعاریفی چند دربارۀ استیفا ارائه کرده‌اند که به فراخور دیدگاه آنها و نسبت به ماهیت حقوقی آن متفاوت است. امامی (1/ 412) استیفا را بهره‌مندی کسی از عمل یا منفعت مالِ غیر بنابر اذن قبلی می‌داند. مصطفى عدل (ص 221) آن را منتفع شدن یک نفر از عمل یا مال دیگری بدون عقد و قرارداد تعریف کرده است. از نظر کاتوزیان (2/ 335) استیفا بهره‌مندی و انتفاع از مال یا عمل دیگری در جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می‌افزاید، خواه به صورت تملک یا استفاده از منافع. جعفری لنگرودی (دایرة‌المعارف ... ، 116) نیز استیفا را استفاده از کار یا مال دیگری تعریف کرده است.
ترکیب استیفا با واژه‌های دیگر در حقوق و فقه در معانی خاص نیز به کار رفته است. «اهلیت استیفا» به معنای اجرا و اعمال حق درمقابل «اهلیت تمتع» به معنای برخوردار شدن از حق قرار می‌گیرد (امامی، 1/ 153، 470). همچنین «استیفای عدد» که یکی از موانع نکاح است و به معنای کامل شدن تعداد 4 زن با عقد دائم است. مرد حداکثر می‌تواند 4 زن را به نکاح دائم درآورد و بیش از این شرعاً حرام است (محقق حلی، 1/ 533). «استیفای حدود و قصاص» نیز به معنای اجرای حدود و قصاص است (همو 469). 

ماهیت استیفا 

مادۀ 307 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، به‌عنوان یکی از اسباب ضمان قهری استیفا تلقی می‌شود، بااین‌حال، همچنان در ماهیت استیفا بین حقوق‌دانان اختلاف است. برخی آن را ازاین‌جهت که با تراضی انجام می‌شود، بنابر مفاد مادۀ 336 و 337 قانون مدنی عقد دانسته‌اند و ذکر آن را ذیل اسباب ضمان قهری در مادۀ 307 قانون مدنی از اشتباهات این قانون می‌دانند (جعفری، ترمینولوژی، ذیل واژه). شماری از حقوق‌دانان آن را شبه‌عقد می‌دانند، زیرا گرچه توافق بین طرفین بر انجام عمل یا بدون منفعت از مال وجود دارد، ولی شرایط دیگر عقد از قبیل تعیین عوض را ندارد (عدل، 222). گروهی دیگر استیفا را عنوانی برای مواردی ذکر می‌کنند که فرد از کار یا مال دیگری بهره‌مند می‌شود، درحالی‌که یا توافق ناقص است یا توافق قبلی وجود ندارد و ذیل سایر اعمال حقوقی و غصب قرار نمی‌گیرد (کاتوزیان، 2/ 336). برخی نظریۀ عقد و ضمان قهری را برای تبیین ماهیت استیفا مناسب می‌دانند، بدین معنا که چنانچه استیفا بر مبنای توافق صورت گیرد، عقد بوده، وگرنه در شمار ضمان قهری است (جعفری، دایرةالمعارف، 116). 
در فقه نیز استیفا از مالِ غیر، موجب ضمان است. مبانی که در فقه برای استیفا از مال غیر ذکر شده علاوه‌بر آیۀ «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» (نساء/ 4/ 29)، قواعد فقهی مانند «ما یضمن»، «اتلاف»، «علی‌الید»، «لا ضرر» و «احترام مال مسلم» است (صاحب‌جواهر، 27/ 246؛ طباطبایی، 5/ 56؛ فاضل لنکرانی، 325). در نظر برخی فقها قاعدۀ احترام به مال مؤمن برای توجیه مبنای فقهی استیفا موجه‌تر است. قاعدۀ احترام به این معنا ست که تعدی و تجاوز به مال مردم جایز نیست و در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز مسئول و ضامن است و عمل انسان نیز ازاین‌جهت که مال محسوب می‌گردد، مشمول این قاعده است (حکیم، 12/ 65؛ محقق داماد، 212، 217)، لذا چنانچه کسی از مال یا عمل دیگری بهره‌مند شود، ضامن اجرت آن خواهد بود.

انواع استیفا 

استیفا بر دو نوع استیفا از عملِ غیر و استیفا از مالِ غیر است. قانون مدنی، در مادۀ 336 به استیفا از عملِ غیر و در مادۀ 337 به استیفا از مالِ غیر اشاره دارد.

1. استیفا از عملِ غیر 

بنابر مفاد مادۀ 336 قانون مدنی «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً بر آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عاملْ مستحق اجرت عمل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». استیفا از عمل دیگری شرایطی به شرح زیر دارد:
الف ـ امر به‌انجام عمل: عملی مستحق اجرت است که به دستور ذی‌نفع انجام شود وگرنه اگر فردی بدون درخواست ذی‌نفع عملی را انجام دهد اجرتی به وی تعلق نخواهد گرفت. بنابر نظر صاحب‌نظران خصوصیتی در امر کردن نیست و اینکه عرفاً رضایت ذی‌نفع و اذن ذی‌نفع تلقی گردد، کافی است. در پاره‌ای موارد این رضایت با درخواست یا سکوت محقق می‌گردد. مثل کسی که در آرایشگاه برای اصلاح مو یا در حمام زیر دست دلاک می‌نشیند و بی‌آنکه سخنی بگوید و آرایشگر یا دلاک برای او اصلاح سر یا دلاکی انجام می‌دهند (صاحب‌جواهر، 27/ 335). 
ب ـ انجام شدن عمل: باید عملی انجام شود که به فردِ ذی‌نفع بهره‌ای می‌رساند. در مادۀ 336 قانون مدنی تصریح شده است «اقدام به عملی نماید»، زیرا پس از انجام و کامل شدن عمل است که نفع و بهره محقق می‌گردد.
ج ـ انجـام عمل عرفـاً اجرتی داشته بـاشد: چنـانچه عملی کـه انجام شده عرفاً اجرتی داشته باشد، عاملْ مستحق اجرت خواهد بود. اینجا چون توافقی انجام نشده، اجرتی که به عامل تعلق می‌گیرد اجرت‌المثل است که توسط عرف معین می‌گردد.
د ـ انجام عمل عرفاً اجرتی ندارد: ولی عامل خود را عادتاً مهیای دریافت اجرت کرده باشد. برخی از کارها عرفاً اجرتی ندارد ولی عامل بنابر عادت و موقعیت شغلی و کاری که دارد، خود را مستحق دریافت حق‌الزحمه و اجرت می‌داند. او انجام عمل را اگرچه در عرف اجرتی نداشته باشد، برای دریافت اجرت انجام می‌دهد. مثل دربان هتل که درب اتومبیل مهمانان را باز می‌کند. گرچه این عمل عرفاً اجرتی ندارد، ولی به‌علت اینکه دربان خود را مهیای دریافت اجرت ازاین‌جهت می‌کند، مستحق اجرت است (امامی، 1/ 413). 
ه‍ ـ عامل قصد تبرع نداشته باشد: اگر عامل قصد انجام عمل را به صورت مجانی داشته باشد، حتى اگر عرفاً اجرتی برای آن عمل باشد اجرتی به‌عمل عامل تعلق نخواهد گرفت. ازاین‌رو چنانچه قصد تبرع وی محرز شد، مستحق اجرت نخواهد بود (کاتوزیان، 2/ 350). در موارد تردید اصل بر عدم تبرع است و نباید چنین تصور شود که اصل برائت به نفع ذی‌نفع جاری است، چرا که اصل تبرع بر اصل برائت غالب است (محقق داماد، 219). 

2. استیفا از مال غیر 

به شرح ذیل است.
الف ـ اذن مالک: اذن مالک مرز بین استیفای مشروع و نامشروع است. استیفا بدون اذن شامل عناوین غصب و اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع می‌گردد (کاتوزیان، 2/ 351). 
ب ـ استیفـای منفعـت: ذی‌نفع بـاید از مـال متعلق به دیگـری بهره‌برداری و استفاده کرده باشد.
ج ـ عرفاً استفاده از مال غیر اجرت داشته باشد: به‌طور عمـوم استفاده از مال اجرت دارد، ولی در مواردی مثل عکس گرفتن با حیوانات باغ وحش یا در اختیار گذاشتن دوچرخه به کودک برای دوچرخه سواری ممکن است اجرت نداشته باشد. اینجا هم با همان معیار مادۀ 336 قانون مدنی اگر مالک خود را مهیای دریافت اجرت کرده باشد، مستحق اجرت است، حتى اگر در عرف برای آن اجرت نباشد (همانجا). 
د ـ اجرت قبلاً تعیین نشده باشد: اگر اجرت قبلاً تعیین شده باشد، مسئله از قلمرو ضمان قهری خارج شده و داخل در قلمرو قرارداد است (صفایی، 92). 

3. استیفای مشروع و نامشروع 

برخی از حقوق‌دانان استیفا را به مشروع و نامشروع تقسیم کرده‌اند (کاتوزیان، 2/ 335). هرگاه بهره‌برداری از مال یا عمل غیر بر مبنای تراضی و اذن انجام شود، استیفای مشروع نامیده می‌شود. همچنین هرگاه شخص به‌موجب قانون یا قرارداد حق بهره‌برداری از عمل یا مال دیگری را داشته باشد، استیفا مشروع است. استیفای مشروع در مواردی به کار می‌رود که عنوان دیگر حقوقی عقد یا ایقاع را شامل نگردد (همو، 2/ 239). در صورتی که شخص به زیان دیگری و بدون رضایت او از مال یا عمل او منتفع شده و بر دارایی خود بیافزاید، استیفای نامشروع صورت گرفته است. از این نظر هرگاه کسی طلب پرداخت شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی را که حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه در نتیجۀ عقد فاسد به دست آورده است نگاه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است (همو، 2/ 337). برخی از حقوق‌دانان بر این تقسیم‌بندی انتقاد دارند و استیفای نامشروع را ذیل غصب و در حکم غصب و برخی ذیل غصب و معامله فضولی تقسیم‌بندی می‌کنند و استیفا را فقط شامل استیفای مشروع می‌دانند (صفایی، 54؛ عدل، 223؛ جعفری، دایرة‌المعارف، 116). با این‌حال موافقان این تقسیم‌بندی عنوان استیفـای نامشروع را شامل مواردی می‌دانند که تصرف یا تملک مال دیگری، عنوانی دیگر نداشته باشد (کاتوزیان، 2/ 337)، وگرنه چنانچه بهره‌برداری از مال یا عمل غیر تحت سایر عناوین مثل غصب یا معامله فضولی یا در حکم غصب یا سایر عناوین حقوقی قابل تقسیم‌بندی باشد، مشمول عنوان استیفای نامشروع نخواهد بود.

مآخذ 

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1388 ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1367 ش؛ همو، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1388 ش؛ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقى، نجف، 1392 ش؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، 1394 ق؛ صفایی، حسین، و حبیب‌الله رحیمی، مسئولیت مدنی، تهران، 1392 ش؛ طباطبایی، محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، 1420 ق؛ عدل، مصطفى، حقوق مدنی، تهران، 1317 ش؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، 1381 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش؛ کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، تهران، 1390 ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، تهران، 1389 ش؛ محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه، تهران، 1382 ش. 

مجتبى مدنی بجستانی