استنکاف

اِسْتِنْکافْ، اصطلاحی حقوقی در معنای خودداری مقام قضایی، به‌‌رغم وظیفۀ قانونی، از رسیدگی به شکایات و تظلماتی که براساس قانون نزد او برده شده است. این عمل جرم و برابر مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، مجازات دارد. چنین شخصی در اصطلاح حقوقی، «مستنکف از احقاق حق» شناخته می‌شود. 
استنکاف از ریشۀ عربی «نکف»، در فارسی به معنای سرپیچی کردن، امتناع کردن و ابا کردن است (معین). این اصطلاح به معنای لغوی خود نیز در موضوعات مختلف حقوقی مانند مستنکف از ایفای تعهد یا احقاق حق (جعفری، 5/ 3350) و استنکاف از پرداخت نفقه ( قانون مدنی، مصوب 1314 ش، مادۀ 1111) به کار رفته است.
حاکمیت قانون در جامعه، این حق را برای افراد ایجاد می‌کند تا برای احقاق حقوق قابل تصور خود به مراجع قانونی مراجعه کنند. مظهر و نمونۀ کامل این مراجع قانونی، محاکم دادگستری است. اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ... ». لازمۀ تحقق این حق، تکلیف حکومت در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیۀ مردم است، که در اصل 167 قانون اساسی پیش‌بینی شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». منظور از درج این اصل در قانون اساسی نامتناهی بودن دعاوی و متناهی بودن نصوص قانونی است.
همواره می‌توان آن دسته از دعاوی را فرض کرد که در قانون حکم صریحی دربارۀ آنها وجود نداشته باشد. زندگی در جامعۀ مبتنی‌بر قانون این الزام را برای افراد آن جامعه ایجاد می‌کند که در صورت عدم سازش، دعاوی خود را از طریق مراجع قانونی حل‌وفصل، و از اِعمال قوۀ قهریه خودداری کنند؛ ازاین‌رو، مراجع حقوقی موظف‌اند تحت هر شرایطی نسبت به حل و فصل دعاوی مطروحه، حتى با فرض فقدان نص، اقدام کنند. مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، با تکرار مفاد مادۀ 167 قانون اساسی، مقرر کرده است: «قضات دادگاهها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی، که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده، و به مجازات آن محکوم خواهند شد». بنابراین، قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرایی محکم، استنکاف از رسیدگی قضایی را جرم دانسته، و برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است (مدنی، 26). مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش: «هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعۀ اول از 6 ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و درهرصورت به تأدیۀ خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
ترتیب مذکور تا پیش از انقلاب اسلامی نیز کم‌وبیش در امور مدنی جاری بود و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، و مادۀ 150 قانون مجازات عمومی، مصوب 1310 ش، نیز متضمن این معنا بود، جز اینکه مستند قاضی در موارد سکوت و تناقض و مانند آن، روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادتِ مسلّم بود. اما پس از انقلاب اسلامی، این موضوع به مقررات جزایی نیز سرایت کرد. مادۀ 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، همانند مادۀ 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته بود: «رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده، و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلَّف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد؛ با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند». به عقیدۀ بسیاری این ماده خلاف صریح اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصل 36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد».
بدیهی است نتیجۀ عدول از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد ناامنی قضایی و بلاتکلیفی مردم در امور کیفری خواهد بود؛ زیرا چنانچه عدول از قانون را در امور کیفری جایز بدانیم، خاصه با عبارات مجملی چون «منابع فقهی معتبر»، یا «فتاوی معتبر»، قاضی کیفری در تعیین جرم و مجازات خارج از قوانین، آزاد خواهد بود و استنباطهای گوناگون از منابع یا فتاوی معتبر فقهی نیز موجب برخوردهای متفاوت با عمل واحد خواهد شد. ازاین‌رو برخی حقوق‌دانان اصل 167 قانون اساسی را تنها ناظر بر امور حقوقی (مدنی) دانسته، و سکوت قانون‌گذار را در قوانین جزایی دال بر جرم ندانستن اَعمال مسکوت دانسته‌اند (هاشمی، 2/ 405). ریشۀ این اختلاف از آنجا است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی در مواردی به دلایلی، چون مصلحت‌اندیشی، از ذکر برخی از جرائم و مجازاتهای مقرر در فقه اسلامی، مانند ارتداد یا دیۀ برخی از اعضای بدن انسان، خودداری کرده است. حال آنکه از نظر شرعی، رعایت آن را واجب می‌داند؛ بنابراین، با ذکر یک دستورالعملِ کلی موارد سکوت را به فقه اسلامی ارجاع داده است. مضمون اصل 167 قانون اساسی در مادۀ 220 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، به صورت زیر تکرار شد: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد». با توجه به اصلاح این ماده قانون می‌توان گفت تعمیم متون جزایی در این مورد فقط در موضوع «حدود» خواهد بود. ضمن آنکه اصل 167 در سایر موارد مسکوت، مانند دیات، کماکان به قوت خود باقی است. بااین‌حال با نسخ مادۀ 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، با قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1394 ش، حداقل از دایرۀ شمول عمل به منابع و فتاوی معتبر در غیر حدود و قصاص دیات کاسته شد، اما این روشی مقبول در حقوق جزا نیست، و عملاً هنوز نیز می‌توان به استناد اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت در امور کیفری به فحوای مادۀ 214 منسوخ مذکور عمل کرد. اگر چه اطلاق مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی شامل قضات کیفری نیز می‌شود، بااین‌حال این امر تنها در موارد وجود نص آشکار و استنکاف قاضی از رسیدگی قابلیت اعمال دارد.
جرم استنکاف از رسیدگی، موضوع بخش نخست مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی، تنها نسبت به قضات قابل تحقق است. بنابراین مأمور غیرقضایی که به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی تعیین شود (مانند محاکم اداری) و از ادای وظیفۀ خود سر باز زند، مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین شرط تحقق این جرم آن است که شکایت و تظلم‌خواهی مطابق مقررات قانونی تنظیم شده و به مقامی قضایی که برای آن امر تعیین شده است، تسلیم شود. بنابراین، دادخواستی حقوقی یا کیفری که برابر مقررات قانونی به آن تمبر الصاق نشده باشد، یا دادخواستی حقوقی که به مقامات دادسرا تحویل شود و از رسیدگی به آن خودداری گردد، این جرم را محقق نمی‌سازد (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : گلدوزیان، 332-333؛ زراعت، 149- 158؛ مهاجری، 186-191).
اصطلاح استنکاف در مورد کارمندان و مأمورین غیرقضایی نیز به کار می‌رود، مانند استنکاف از اجرای اوامر قضایی یا اجرای حکم محاکم قضایی ( قانون مجازات اسلامی، مادۀ 576) که خود موضوع جرائم یا تخلفات اداری جداگانه است و ارتباطی با جرم استنکاف مقامهای قضایی ندارد. در مقررات دیوان عدالت اداری نیز این اصطلاح در برخی موارد مانند ماده‌های 39، 109، 110 و 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 ش، در مورد مدیر یا مدیرانی که عالماً عامداً از اجرای دستورات و احکام دیوان عدالت اداری سر باز می‌زنند به کار رفته است. در اینکه آیا استنکاف یاد شده اساساً جرم است یا تخلف اداری به شمار می‌رود، بین حقوق‌دانها اختلاف نظر است (برای اطلاع بیشتر نک‍ : رضایی‌زاده، 195 بب‍ ). 

مآخذ 

جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378 ش؛ رضایی‌زاده، محمدجواد، و حسین عبدالهی، «استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، بهار 1392 ش، شم‍ 81؛ زراعت، عباس، شرح قـانون مجـازات اسلامی: بخش تعزیرات ـ 2، تهران، 1382 ش؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش؛ قانون مجازات عمومی، مصوب 1310 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1314 ش؛ گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران، 1386 ش؛ مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1372 ش؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1375 ش؛ مهاجری، علی، جرائم خاص کارکنان دولت، تهران، 1379 ش؛ هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1383 ش.

حمید گوینده