استنباط

اِسْتِنْباطْ، استخراج حکم با استفاده از چهارچوبی روشمند.
استنباط در لغت به معنای به آب رسیدنِ چاه‌کَن است (قرشی، 7/ 11؛ زبیدی، 10/ 424). استنباط در موضوعاتی مانند علم، خیر و مال معنای مجازی استخراج را دارد (همو، 10/ 427)، زیرا در این موارد به‌طور فیزیکی و ملموس، چیزی از چیز دیگر بیرون کشیده یا استخراج نمی‌شود. بنابراین به هر چیزی که استخراج شود و در برابر رؤیت چشم یا معرفت قلب قرار گیرد، مستنبَط گویند (قرشی، همانجا؛ برای استفادۀ قرآن از یسْتَنْبِطُونَهُ نک‍ : نساء/ 4/ 83). همچنین بیرون کشیدن جنبه‌های دشوار علم از منابع و مصادر آن از مصادیق استنباط است (مصطفوی، 12/ 27).
استنباط در برخی از آثار فقهی به‌اجمال تعریف شده است. سید مرتضى (2/ 263) آن را استخراج حکم از فحوای نصوص می‌داند. برخی نیز با تفصیل بیشتر و درضمن توضیح اجتهاد بالتجزّی گفته‌اند: اجتهاد عبارت است از قدرت بر استنباط با ملکۀ مذکور در برخی از ابواب فقه. در توضیحِ این ملکۀ نفسانی، آن را توانایی می‌دانند که به واسطۀ آن، شخص می‌تواند فروع را از اصول استخراج کند و جزئیات را به قواعد برگرداند (مصادیق و مسائل جزئی را بر قواعد کلی‌تر منطبق کند) و همچنان که استدلال و برداشت قوی را تقویت می‌کند، برداشت و استدلال ضعیف را تضعیف کند و در مواضع تعارض ادله، به استناد مرجحات یک دلیل را ترجیح دهد (کرکی، 1/ 169-170). هدف از اجتهاد، حصول علم یا ظنّ معتبر برای شناخت احکام فقهی است (آقاضیا، 12). دلیل مهم اخباریان در مخالفت بـا اجتهاد نیز این است که صدور فتوا و عمل به استنباطهای ظنّی در تحصیل حکم شرعی، جایز نیست (حرعاملی، الفوائد ... ، 402).

تفکیک استنباط و اجتهاد 

باتوجه‌به تعاریفِ ارائه شده، می‌توان میان مفهوم اجتهاد و استنباط تفکیک قائل شد. استنباط در این تعریف، ناظر است به روش و شیوه‌ای است که در چهارچوب آن، فروع از اصول استخراج می‌گردد و نقاط قوت و ضعف استدلالها و مرجحات شناسایی می‌شود (کرکی، 3/ 40 بب‍ ). این روش به‌نوعی از سیر و حرکت فکری و درونی حکایت دارد که برای آن علاوه‌بر شناخت، نیاز به نوعی قوّت و توانایی ذهنی است که از آن به ملکۀ اجتهاد تعبیر می‌شود. شخصی که در فقه دارای چنین توانایی باشد، صلاحیت فتوا دادن دارد. البته عده‌ای معتقدند که این توانایی باید در تمام ابواب فقهی باشد و نه در برخی از آنها؛ مجتهد مطلق که در تمام ابواب فقه تدبر و احاطه دارد، غالباً از توانایی و قدرتی بیشتر برخوردار است و قائل شدن به تساوی قوۀ اجتهاد او با کسی که در بعضی ابواب فقهی توان اجتهاد دارد، صحیح به نظر نمی‌رسد (مرعشی، 336؛ برای نظر مخالف نک‍ : فاضل تونی، 244).
اجتهاد در شرع گاه به ملکه و قوه‌ای اطلاق می‌شود که دارندۀ آن را قادر می‌سازد تا احکام شرعیِ فرعی را از ادلۀ تفصیلی آن (کتاب، سنت، عقل و اجماع) استخراج کند؛ گاه نیز لفظ اجتهاد بر خودِ استنباط اطلاق می‌شود. مراد از استنباط در اینجا همان استدلال است که نیازمند دو مؤلفۀ فهم مدلول الفاظ و شناخت راویان حدیث است (شهیدثانی، 2/ 768).
روش و شیوۀ فوق و منطق حاکم بر چیستی و چرایی آن در قالب کتب اصول فقه، تدوین و عرضه شده است که در جای خود باید مورد مطالعه قرار گیرد. با وجود این، تذکر دو نکته دراین‌باره ضروری است: نخست اینکه این روش به صورت یکپارچه در کتب اصولی بیان نشده است، بلکه در متن کتابهای فقهی و استدلالهای فقها پراکنده است و برخی از نویسندگان سعی در استخراج و سامان دادن آن داشته‌اند (جعفری، 7). دوم اینکه مطالعۀ مطالب مندرج در کتب اصولی به‌خودی‌خود برای استخراج حکم کافی نیست، بلکه توانایی به کارگیری آن نیز دراین‌خصوص لازم است که از آن به ملکه یا قوۀ اجتهاد تعبیر شده است.

استنباط در فقه امامیه 

استنباط احکام در فقه امامیه غالباً در دو حوزه، یکی شامل تألیف و نگارش متون فقهی و صدور فتوا، و دیگری صدور احکام قضایی نمودِ واضح داشته است. استنباط در حوزۀ گردآوری مجموعه‌های فقهی را می‌توان در دو دورۀ حیات ائمه اطهار (ع) و دورۀ غیبت مورد بررسی قرار داد.

الف ـ دورۀ ائمه اطهار 

برای پی‌جویی تاریخچۀ استنباط فقهی و اجتهاد در فقه می‌توان رد پای استنباطهای فقهی را در دورۀ ائمۀ اطهار بررسی کرد. بنابر ظاهر روایات، امامان شیعه به تحریک و ایجاد زمینۀ تفکرِ تعقلی و استدلالی در میان شیعیان خود همت گمارده بودند. آنان در مسائل فقهی به صراحت وظیفۀ خود را بیان اصول و قواعد کلی دانسته و تفریع و استنتاج احکام جزئی را به عهدۀ پیروان خویش گذارده‌اند (نک‍ : حرعاملی، وسائل ... ، 27/ 62) و گاه دراین‌باره تذکر می‌داده‌اند که پاسخ مسئله را با روش استدلالی و اجتهادی از اصول کلی و مسلّم حقوقی اسلامی استنتاج و استنباط کنند. هچنین به استناد برخی روایات، به روشنی تمام طرز اجتهاد صحیح و روش فقه استدلالی را شخصاً براساس سنّت پیروی کرده و از این راه تبعیت از این شیوه را به یاران و اصحاب خویش آموخته‌اند (مدرسی، 1/ 37- 38). به‌طورکلی می‌توان گفت که در دورۀ حضور ائمه اطهار (ع) جنبشی استدلالی و اجتهادی و تعقلی وجود داشت که در مسائل فقهی با درنظر‌گرفتن احکام و ضوابط کلی قرآنی و حدیثی به اجتهاد معتقد بود (خمینی، 2/ 125- 128).

ب ـ دورۀ غیبت 

در زمان غیبت ائمه اطهار (ع) ابن ابی عقیل (معاصر با کلینی)، جنبش استدلالی شیعه را در حوزۀ فقه ادامه داد. وی نخستین کس است که در دورۀ غیبت علم فقه را براساس علم اصول استوار ساخت و پس از او ابن‌جنید اسکافی (معاصر با صدوق) این روش را دنبال کرد. این دو تن، استنباط احکام شرعی و صدور فتوا را بر مبنای قواعد علم اصول قرار دادند (عمانی، 47؛ سبحانی، 23-24). بعد از آنان نیز شیخ مفید و شاگرد او سید مرتضى، این روش را به‌ویژه با تکیه بر روش ابن عقیل ادامه دادند (واعظ‌زاده، مقدمه بر الرسائل العشر، 48).
به نظر خوانساری (ص 18)، سید مرتضى در روزگاری که باب عمل به اخبار آحاد بسته بود، چاره‌ای جز استنباط شریعت از کتاب و اخبار متواتر و اخباری که با قرائن علم‌آور همراه باشند، نداشت. این نوع اجتهاد، نیازمند فضل اطلاع از احادیث، احاطه به اصول اصحاب و مهارت در تفسیر و شیوۀ استخراج مسائل از قرآن است، درحالی‌که عامل به خبر واحد از این امور بی‌نیاز است.
شیوۀ جدید که پس از 3 قرن از آغاز هجرت اتخاذ شد، چنین بود که فقها مطالب فقهی را از قالب روایت و حدیث و ذکر سلسلۀ سند خارج می‌کردند و استنباط خود را از آن روایات در هر مسئله به صورت فتوا به رشتۀ تحریر درآورده و به پیروان خود عرضه می‌داشتند. برخی گفته‌اند نخستین فقیه شیعی که این شیوه را برگزیده و با اتّخاذ آن بابی جدید در مذهب گشود، ابوالحسن علی بن حسین ابن موسی بن بابویه قمی (د 329 ق) پدر شیخ صدوق است و پس از وی دیگران به وی تأسی کردند و کتب و رسالاتی بدین شیوه تألیف کردند (واعظ‌زاده، مقدمه بر الجمل ... ، 11). گفتنی است اجتهاد از منظر علی بن بابویه و ابن قولویه متفاوت با آن چیزی است که در نظر ابن ابی عقیل و پیروانش بود. اجتهاد در این مکتب به شکل استخراج احکام جزئی‌تر از قواعد عمومی حدیثی، یا انتخاب یکی از دو طرف یا چند طرف در مورد تعارض اخبار با یکدیگر انجام می‌گرفت (مدرسی، 1/ 53).
چنانکه گفته شد در مکتب متکلمان یا فقهای معتقد به اجتهاد که ابن ابی عقیل طلیعه‌دار آن است، اساس فقه، ظواهر قرآنی و احادیث مسلّم و مشهور بود و روایات مذهبی به‌خودی‌خود به‌عنوان منبع فقه تلقی نمی‌شد (همو، 1/ 57).

مکتب شیخ الطائفه 

شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (د 460 ق) کوشید با حفظ شکل تعقلی و تحلیلی فقه، اعتبار این گونه احادیث را جدا از قرائن و شواهد خارجی، بر صحت بازگرداند. او در این کار توفیق یافت و اساسی نوین برای فقه شیعی گذارد که با شیوه‌های پیشین به‌کلی فرق داشت. مکتب شیخ الطائفه درواقع حاصل ترکیب عناصر قوام دهندۀ اهل اجتهاد و اهل حدیث بود. او با تألیفات فقهی متعدد خود افقهای تازه‌ای را به روی فقه شیعی گشود. فقه تفریعی از راه یافتن صور و اشکال گوناگونِ یک مسئله با کتاب المبسوط او، و فقه تطبیقی از راه مقایسه میان مکتبهای مختلف فقهی اسلامی با کتاب الخلاف او در فقه شیعی راه یافت. شالودۀ این دو کتاب از متون اهل‌سنت گرفته شده و بدین وسیله بخشی مهم از معارف حقوقی سُنی به فقه شیعی انتقال یافت و موجب رشد و شکوفایی بیشتر آن گردید. درواقع فقه شیعی در مکتب شیخ الطائفه از میراث فرهنگی فقهی سُنی که در قرون اولیه روی آن بسیار کار شده بود تغذیه کرد و بسط و توسع یافت (همو، 1/ 58- 59).
با نگاهی گذرا به تحولات فقه امامیه می‌توان دریافت که فقهای امامیه شیوه مُتَّبع خود را در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری تغییر دادند. قبل از این تاریخ، کتب فقهی عبارت بود از مجموعه‌هایی از روایات و احادیث واصله از ائمه (ع) در احکام شرعی فرعی، تحت عناوینی چون اصل، جامع، نوادر، مسائل و مانند آن. در این میان برخی از کتب مفصل و مشروح و برخی دیگر مختصر، برخی تبویب شده و برخی کشکول‌وار بود. از این دوره به بعد، قالب نقل روایت و حدیث به صورت صدور فتوا تغییر شکل یافت و فقها به استنباط احکام پرداختند (واعظ‌زاده، مقدمه بر الرسائل العشر، 46). شیخ طوسی را می‌توان طلایه‌دار این روش دانست. بعد از او شیوه‌های استنباط در مکتب حله و با حضور فقهای برجسته‌ای چون محقق حلی و علامۀ حلی، فخر المحققین، شهید اول و ثانی از حیث تبویب و محتوا به اوج و شکوفایی رسید (تاریخ الفقه ... ، 5/ 72-73).

حوزۀ صدور احکام قضایی 

لازم به ذکر است که واژگان استنباط و اجتهاد، در ادوارِ مختلف تاریخی، معنایی یکسان نداشته‌اند. از صدر اول، قضاتِ شرع همان محدثان بودند که بسانِ مقلدین، احکام الهی را از فقها دریافت می‌کردند. مراد از قاضی یا راوی حدیث در این دوره، مجتهدی نیست که دارای قوۀ استنباط احکام باشد، بلکه شخصی است که با دریافت مسائل از امام (ع) یا فقیه، به احکام الهی عالم است (خمینی، 2/ 116). ازاین‌رو شیخ طوسی در خصوصِ شرایط قاضی گفته است: قاضی باید از علم، عدالت و کمال برخوردار باشد. برخی معتقدند که به‌جای شرط علم، باید شرط اجتهاد را جایگزین کرد. شیخ طوسی می‌افزاید: درصورتی‌که قاضی قیاس کند باید کیفیت شیوه‌ها و وجوه استنباط را بداند ( المبسوط، 8/ 99-100).
در دوره‌های بعد شرط دانستن روشهای استدلالی در قالب اجتهاد جزو شرایط قاضی محسوب شد. برای نمونه علامۀ حلی دراین‌باره گفته است: لازم است که قاضی، شرایط استدلال و کیفیت ترکیب برهانها، ترجیح و شرایط آن را بداند و در این حوزه مهارت داشته باشد. این امر در اکثر احکامْ متعذر است ولی لازم است که در اصول احکام چنین باشد، به‌گونه‌ای که بتواند استنباط کند و آنچه را از او خواسته می‌شود، با رد فروع بر اصول به دست آورد. ازاین‌رو دانستن مسائل فرعی که مجتهدان در کتب خویش به دست آورده‌اند، شرط اجتهاد نیست (علامۀ حلی، تحریر، 5/ 111؛ آقاضیا، همانجا).

پیشینۀ استنباط در حقوق موضوعه ایران 

در حقوق موضوعه ایران (حقوق مبتنی‌بر مجموعه‌های قانونی)، به فراخور دربارۀ استنباط و شیوۀ آن سخن به میان آمده است. 

الف ـ نحوۀ استنباط 

سید حسن امامی (1/ 17- 18)، از پیشگامانِ حقوق مدنی ایران در خصوص نحوۀ استنباط در حقوق مدنی گفته است: «روشی که در این مختصر برای حل فروض و قضایای حقوقی اتخاذ شده، روش تجزیه و تحلیل است، یعنی مواد قانونی مانند مواد طبیعی در لابراتوار علمی تجزیه و تحلیل شده و اصول و قواعد حقوقی و نظریات علمی که مبنای آنها قرار گرفته، استخراج می‌شود. به نظر می‌رسد تنها روشی که می‌تواند از جهت قضایی مسائل حقوقی را روشن گرداند، روش تجزیه و تحلیل باشد که امروزه در تحقیقات علمی در رشته‌های مختلف علوم متداول است و از دیر زمانی روش بعضی از فقها اسلام بوده است». از دیگر گفته‌های او معلوم می‌شود که مراد از روش تجزیه و تحلیل مواد قانونی عبارت است از رجوع به مصادر و منابع مختلف برای روشن شدن زوایای مختلف قواعد و مسائل حقوقی که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: منابع و مصادر تاریخی‌، حقوقی، تطبیقی، فلسفی، قضایی (امامی، 4/ 121).

ب ـ وسائل استنباط 

امـامی در توضیح بیشتر این روش گفتـه است: وسائلی که در روش استنباط احکام به کار می‌رود، علمی جداگانه را تشکیل می‌دهد که دانستن آن برای حقوق‌دانان لازم است. علم مزبور را فقهای اسلام اصول فقه نامیده و کتب مفصله‌ای در آن موضوع به‌وسیلۀ متخصصان تدوین شده است و حقوق‌دانان جدید در مجموعه‌های مختلف قسمتهایی از آن علم را بیان کرده و بعضی از آنان تألیفاتی را به آن اختصاص داده‌اند و آن را «مقدمه علم حقوق» نام نهاده‌اند (همو، 2/ 2). امامی در توضیح قاعدۀ اصولی می‌افزاید: «قاعده اصولی عبارت از قاعده‌ای است که در استنباط احکام از مواد قانونی به کار می‌رود» (همو، 2/ 7). با این تفصیل قاعدۀ اصولی در نظر امامی موسع‌تر از مفهوم مورد نظر اصولیان شیعه است، زیرا ایشان در توضیح تفسیر اصولی معتقدند که تفسیر مزبور به‌وسیلۀ تحقیق در مواد قانونی به‌عمل می‌‌آید تا قواعد و اصولی که منشأ و مبنای آنها هستند، به دست آید و بالجمله اعمال هرگونه فعالیت دماغی را برای به‌دست‌آوردن احکامی که مستقیماً از مواد قانونی فهمیده نمی‌شود، از موارد تفسیر اصولی به‌شمار می‌آورند. بنابراین استنباط احکام به‌وسیلۀ استقرا، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن، تفسیر اصولی است (همو، 2/ 19-20).
در تأیید این برداشت می‌توان به تعریف امامی از تفسیر و اقسام آن نیز اشاره کرد: در تفسیر قوانین دو روش علمی موجود است که به دو نام Extensive (موسع) و Restrictive (محدود) نامیده شده است. تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تاآنجاکه قابلیت کشش دارد، با رعایت انصاف و عدالت قضائی توسعه دهند. تفسیر محدود نیز آن است که در تفسیر از معنی مواد قانونی تجاوز نشده و حدود اجرای آن را توسعه ندهند، چنانکه در قوانین جزایی معمول است.
در برابر نظریات فوق، نظریۀ کلاسیک جای دارد که در مقام تفسیر بین مواد فرق می‌گذارد. در اینجا موادی مورد تفسیر موسع قرار می‌گیرند که مبتنی‌بر قواعد و اصول حقوقی هستند و به‌وسیلۀ اعمال قواعد عقلی از قبیل وحدت ملاک و تنقیح مناط و قیاس، حکم مذکور در ماده را در اشباه و نظائر موضوع آن سرایت می‌دهند، ولی موادی که حکم خاصی را بیان می‌نماید و به جهتی مستثنا از قاعده و اصول کلی می‌باشد، به‌طور محدود تفسیر می‌گردد و از عمل به تنقیح مناط و امثال آن در اشباه و نظائر دوری می‌جویند و فقط به منطوق و مفهوم آن عمل می‌کنند. از نظر ایشان روش کلاسیک از نظر تحلیل عقلی صحیح به نظر می‌رسد (همو، 2/ 14).

مآخذ 

آقا ضیاء عراقی، علی‌، کتاب القضاء، قم، بی‌تا؛ ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، به کوشش جعفر سبحانی، قم، 1406 ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340 ش؛ تاریخ الفقه و تطوراته، به‌کوشش علی‌رضا رحیمی، نرم افزار «جامع فقه اهل بیت علیهم السلام (2)»؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فن استدلال، تهران، 1382 ش؛ حرعاملی‌، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1412 ق؛ همو، الفوائد الطوسیة، قم، 1403 ق؛ خمینی‌، روح الله موسوی‌، الرسائل للإمام الخمینی، قم، بی‌تا؛ زبیدی، تاج العروس، بیروت، 1414 ق؛ سبحانی، جعفر، مقدمه بر المهذب (نک‍ : هم‍ ، ابن‌براج)؛ سیدمرتضى‌، علی‌، رسائل الشریف المرتضى‌، قم، 1405‍ ق؛ شهید ثانی‌، زین‌الدین، رسائل، قم، 1421 ق؛ طوسی‌، محمد، الجمل و العقود، به کوشش محمد واعظ‌زاده خراسانی، مشهد، 1387‍ ق؛ همو، الرسائل العشر، به کوشش محمد واعظ‌زاده خراسانی، قم، 1414 ق؛ همو، المبسوط، به كوشش محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، 1387 ق؛ علامۀ حلی‌، حسن، تحریر الاحکام، قم، 1420 ق؛ عمانی‌، حسن بن علی‌، حیاة ابن أبی عقیل و فقهه، قم، 1413 ق؛ فاضل تونی‌، عبدالله، الوافیة فی الأصول، قم، 1415 ق؛ قرشی‌، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، 1412 ق؛ کرکی‌، علی‌، رسائل، قم، 1409 ق؛ مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، 1362 ش؛ مرعشی‌، حسین، الاجتهاد و التقلید، قم، بی‌تا؛ مصطفوی‌، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، 1402 ق؛ واعظ‌زاده خراسـانی، محمد، مقدمه بر الجمل و العقود فی العبـادات (نک‍ : ه‍م‍ ، طوسی)؛ همو، مقدمه بر الرسائل العشر (نک‍ : هم‍ ، طوسی).

راضیه مسعودی لمراسکی