استفاضه

اِسْتِفاضِه، نقل حدیث توسط چند راوی و بسیار شنیدن خبر. 
استفاضه از ریشۀ فیض و مترادف با «شیاع»، «سماع» و «تسامع» است؛ در فقه امامیه و بنابر قول مشهور، اگر استفاضه نزدیک به علم (متاخم به علم) باشد، آن را کافی می‌دانند (شهید اول، اللمعة ... ، 96). استفاضه در معنای لغوی به معانی همچون آب روان‌کردنْ خواستن، اعطا خواستن، فیض گرفتن، طلب فیض کردن، فاش شدن خبر، آشکار شدن سخن و شایع شدن خبر آمده است ( لغت‌نامه). استفاضه در شکل اصطلاحی آن نیز به دو معنا به کار می‌رود. یکی به معنای نقل حدیث توسط چند راوی در هر طبقه و عصر و دیگری به معنای بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد است، به‌طوری‌که بین مردم شایع و رایج باشد (شهیدثانی، 12/ 363-364). استفاضه به معنای نخست از اصطلاحات علم درایه و حدیث بوده و در اصول فقه نیز از آن بحث شده است. به این معنا استفاضه عبارت است از نقل حدیث توسط بیش از 3 راوی یا بنابر قولی بیشتر از دو راوی در هر طبقه (عصر). برخی شرط کرده‏اند تعداد راویان، کمتر از آن رقمی باشد که موجب حصول تواتر می‏شود. استفاضه در معنای دوم (بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد) که از آن به شیاع و تسامع نیز تعبیر می‏شود، از اصطلاحات علم فقه است و از آن اغلب در بابهای صوم، قضاء و شهادات سخن رفته است (صاحب جواهر، 41/ 134-136).
فقها در معنای استفاضه اختلاف‌نظر دارند. برخی بسیار شنیدن یک خبر را از افراد متعدد ــ به حدی که علم به آن حاصل شود ــ استفاضه می‏دانند (شهیداول، القواعد ... ، ۱/ ۲۲۱-222). برخی دیگر، آن را به زیاد شنیدن خبری از یک گروه در حد حصول ظن غالب (نزدیک به علم) تعریف کرده‏اند (همانجا). از سخن برخی نیز معنای عامی برای استفاضه روشن می‌شود که در برگیرندۀ علم، اطمینان و مطلقِ ظن است (طوسی، المبسوط، ۸/ ۸۶).
باوجود آنکه استفاضه در فقه به‌عنوان دلیل شناخته شده و دارای جایگاهی مستقل است، اما در نظام حقوقی ایران از استفاضه به‌عنوان یک دلیل مستقل ذکری به میان نیامده و قانون‌گذار به صورت ضمنی نیز اشاره‌ای بدان ندارد. باوجود همانندیهای چند، استفاضه با شهادت شهود و نیز با تحقیق محلی تفاوتهای بنیادین دارد. ازجمله اینکه شرایط لازم برای شهود در استفاضه مطرح نیست و کافی است که از استفاضه تبانی مواضعه برداشت نشود (علامۀ حلی، قواعد ... ، ‌3/ 501).

حجت استفاضه 

جمعی از فقها در استدلال بر اعتبار استفاضه، بر اجتناب‌ناپذیر بودن و ضرورت استنادِ به این دلیل در برخی دعاوی و استفاده از آن برای اثبات برخی موضوعات تأکید دارند؛ به این معنا که برخی امور به دلیل اینکه غالباً یا در مواردی در خفا اتفاق می‌افتد و قابل رؤیت و مشاهده نیست، یا به دلیل سپری شدن مدتهای طولانی از وقوع آن، امکان اقامۀ شهادت مبتنی‌بر حس آنها وجود ندارد؛ ازاین‌رو در چنین اموری، درصورتی‌که استفاضه و شیوع خبرِ مربوط به آنها بین مردم در امر اثبات نقشی نداشته باشد و معتبر شناخته نشود، لازم می‌آید بسیاری از حقوق تعطیل یا تضییع شود (طوسی، همان، 180-183). در حجیت استفاضه به معنای دوم باید گفت که نظر برخی فقها بر این است که استفاضه اگر مفید علم باشد در همۀ موارد حجت است، واِلا اعتباری ندارد، چون حجیت علم ذاتی است (نراقی، 18/ 337). 
در حجیت استفاضه درصورتی‌که به‌نحو مطلق مفید ظن باشد و عدم حجیت آن به‌نحو مطلق و تفصیل بین ظن نزدیک به علم و ظنی که به این مرحله نرسیده (حجیت در صورت نخست و عدم حجیت در صورت دوم) اختلاف است (انصاری، 73). یکی از فقها، ضمن رد استدلالی که نپذیرفتن استفاضه را موجب عسر و حرج برای مسلمانان می‌داند، با اظهار اینکه این موارد نمی‌تواند دلیل حکم شرعی باشد، دلیل اعتبار استفاضه را سیرۀ عُقلا می‌داند (صاحب‌جواهر، 40/ 55).
به‌عنوان رویکردی غالب، جمع زیادی از فقها، صراحتاً یا به‌طور ضمنی، استفاضه مفید ظنِ نزدیک به علم را که از آن به «ظن غالب»، «ظن متاخم به علم»، «اطمینان» و «علم عادی» تعبیر شده است، معتبر شناخته‌اند (علامۀ حلی، ارشاد ... ، 2/ 160-161).
مناط حجیت استفاضه نزد کسانی که حصول علم را شرط آن می‏دانند، افادۀ علم است اما نزد دیگران مختلف است. برخی مناط را دشوار بودن حصول علم یا چیزی که در شرع قائم‌مقام علم است ــ مانند بَیّنه ــ دانسته‏اند. بنابراین، هر موردی که در آن حصـول علم یا قائم‌مقام آن دشوار باشد، با استفاضه ثابت می‏شود، مانند نسب، وقف و نکاح (شهید ثانی، همانجا). برخی دیگر، مناط را بعد از انکار دلیل عام، وجود دلیل خاص دانسته و گفته‏اند در هر موردی که دلیل بر حجیت استفاضه داشته باشیم، استفاضه در آن مورد حجت است؛ خواه مفیدِ علم یا مفیدِ ظن باشد (صاحب‌جواهر، همانجا) و در جای دیگر به صراحت، حصول علم یا ظن قوی یا ظن مطلق را در تحقق استفاضه مؤثر نشناخته و تحقق استفاضه را از اعتبار آن تفکیک کرده‌اند (همو، 41/ 134).

حدود استفاضه 

در بارۀ این مسئله که استفاضه در اثبات چه امور یا دعاوی کاربرد دارد، در بین فقها اتفاق‌نظر نیست. مشهور در میان فقهای امامیه اینکه ولایت قاضی، نسب، مالکیت مطلق، موت، نکاح، وقف و عتق را از مواردی دانسته‌اند که با استفاضه به اثبات می‌رسد (علامۀ حلی، تلخیص ... ، 294). از اهل سنت، حنفیه و شافعیه و حنابله نیز ازدواج را با شیاع قابل اثبات می‌دانند (محقق حلی، ۴/ 70).
کسانی که در حجیت استفاضه علم را شرط نمی‏دانند، پاره‏ای موارد را ذکر کرده‏اند که با استفاضه ثابت می‏شود، گرچه در شمار آن اختلاف‌نظر دارند. برخی آن را در 3 موضوعِ نسب، مرگ و ملک مطلق منحصر کرده‌اند (صاحب‌جواهر، 41/ ۱۳۱-۱۳۲). برخی دیگر تا ۲۲ مورد برشمرده‏اند که ازجمله آنها رضاع، نکاح، وقف، اسلام، کفر، دِیْن، اعسار، ولایت، عزل و تضرر زوجه است (شهید اول، همان، 221).
در خصوص تعداد این دعاوی نیز نظر یکسانی وجود ندارد (طوسی، همانجا). برخی فقها، بین استفاضه به‌عنوان مستند شهادت شهود و استفاضه به‌عنوان مستند حکم دادگاه تفاوت قائل شده و صرفاً حصول علم را در شهادت براساس استفاضه لازم دانسته‌اند (صاحب‌جواهر، 41/ 135).
در بارۀ چگونگی تأثیر استفاضه در اثبات دعاوی، اگرچه غالب فقها آن را به‌عنوان مستند شهادت و مبنایی که شاهد می‌تواند براساس آن شهادت دهد مورد توجه قرار داده‌اند، برخی به نقش مستقیم استفاضه در اثبات دعاوی و استناد به آن برای اثبات دعوا در دادگاه توجه و تصریح کرده‌اند (همانجا). رؤیت هلال از مواردی است که ثبوت آن با شیاع و استفاضه تصریح شده است، گرچه برخی حصول علم را در آن شرط کرده‌اند (همو، 16/ 353).

تعارض ید با استفاضه 

دربارۀ تقدم میان ید و استفاضه، می‌توان گفت گاه شایع است آنچه که در دست زید است، از آن عمرو است. مشهور فقها دراین‌خصوص اعتقاد بر تقدم ید بر استفاضه دارند (علامۀ حلی، قواعد ... ، ‌3/ 501). برخی ازاین‌جهت ید را مقدم دانسته‌اند که استفاضه صرفاً تبیین‌کنندۀ احتمال تخصیص ملک به یک شخص است و این موضوع، علم حاصل از اماره ید را که مبین مالکیت شخصی دیگر بر همان مال است، زایل نمی‌کند (همو، تحریر ... ، 5/ ۲۶۴). برخی نیز از جهت اینکه ید از حیث کشف و افاده ظن اقوى باشد، آن را دلیل این امر نمی‌دانند بلکه ازاین‌جهت که استفاضه دلیلِ لُبّی است و هیچ‌گونه اطلاقی در آن نیست؛ لذا باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن جایی است که اماره‌ای برخلاف آن نباشد. در برابرِ مشهور فقها، فقهای کم‌شماری همچون شیخ بهایی معتقد به تقدم استفاضه بر ید شده‌اند (آل بحرالعلوم، 3/ 359).

مآخذ 

آل بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقیه، تهران، 1403 ق؛ انصاری، مرتضى، القضاء و الشهادات، قم، 1415ق؛ شهیداول، محمد، القواعد و الفوائد، قم، 1400 ق؛ همو، اللمعة الدمشقیة، بیروت، 1410 ق؛ شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، 1413 ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، 1404 ق؛ طوسی، محمد، المبسوط، به ‌كوشش محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، المكتبة المرتضویه‌؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، 1410 ق؛ همو، تحریر الاحکام، قم، 1420 ق؛ همو، تلخیص المرام، قم‌، 1421 ق‌؛ همو، قواعد الاحکام، قم، 1413 ق؛ لغتنامۀ دهخدا؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، نجف، 1432 ق؛ نراقی، احمد‌، مستند الشیعة، قم، 1415 ق.

محمدرضا منوچهری